دواوين الاثنين - جريدة الجريدة

[سعدون باشا]

حين إستعاد الشعب الكويتي دستوره
وقائع ووثائق دواوين الأثنين
1986 - 1990

للكاتب
يوسف مبارك المباركي

وفي تقديمه للكتاب

يقول المؤلف

شهدت الكويت في الفترة الممتدة من ٣ يوليو
١٩٨٦ وحتى ٢١ يناير ١٩٩٠ ، تحركا وطنياً
واسعا تدفقت في تياره قوى سياسية ونيابية
وهيئات شعبية وفعاليات اقتصادية، وكان
منطلق هذا التحرك الاعتراض السلمي الهادئ،
كما هو معروف، على الاجراءات التي اتخذتها
السلطة بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور
وفرض الرقابة المسبقة على الصحف، وألحقتها
باجراءات أخرى حاولت من خلالها عمليا إلغاء
دستور العام ١٩٦٢ الذي أرسى قواعد النظام
الديمقراطي في الكويت مثل محاولة إنشاء ما
يسمى بالمجلس الوطني.

وبرزت في هذا التحرك
الوطني الذي تحول الى حراك شعبي واسع
،« دواوين الاثنين » ظاهرة ما أصبح يطلق عليها
التي سبقتها ظاهرة العرائض الشعبية في
مخاطبة السلطات العامة، وتحول هذا التحرك
الوطني الى حركة شعبية واسعة ملتفة حول
نواة هي مجموعة مكونة من ٢٦ عضواً في
، مجلس الأمة الذي تم حله في العام ١٩٨٦
بدأت تعقد اجتماعات خاصة لم يعلن عنها
كل اسبوعين تحولت الى مجلس أمة حقيقي،
يحمل مطلباً واحداً وثابتاً هو إعادة مجلس
الأمة والعمل بالدستور، أي التمسك بالحقوق
الديمقراطية التي اكتسبها الشعب الكويتي عبر
نضاله الطويل وتوجت بوضع الدستور الذي
صدر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢ ، وظل يحكم العلاقة
بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
باستثناء الفترات التي تم فيها الانقلاب عليه وآخرها في العام ١٩٨٦

ويضيف المؤلف في تقديمه:
لقد ظل زخم هذا التحرك الشعبي يتزايد،
متخطياً عقبات المنع وإغلاق الدواوين والتعميم
الإعلامي وقمع التجمعات الشعبية والاعتقالات
التي وضعتها السلطة في وجهه بالمزيد من
الإصرار على سلمية التحرك والالتزام بالأصول
الدستورية وعدم الانجرار الى الرد على عنف
السلطة الاستفزازي المتصاعد، الى أن جاء يوم
السبت الموافق ٢٠ يناير ١٩٩٠ وألقى سمو الأمير
الشيخ جابرالأحمد الصباح خطاباً دعا فيه الى
الحوار، فاستجاب تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
لهذه الدعوة وأجل إقامة التجمعات لتمهيد
الجو الهادئ أمام ما بدا أنه جاء استجابة
لدعوتها هي منذ الأساس للحوار والتفاهم
بين الحاكم والمحكوم. ولكن التحرك الشعبي
الاعتراضي عاد الى الظهور وبزخم أقوى حين
خرجت السلطة على مسار الحوار ونتائجه،
وانشأت ما يسمى بالمجلس الوطني معلنة
بذلك عن نيتها إيجاد بديل غير دستوري
لمجلس الأمة، فقاطع التحرك الشعبي انتخابات
المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً.

ولم ترجع السلطة الى الجادة الدستورية إلا في المؤتمر الشعبي الذي انعقد بجدة - بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين ١٣ الى ١٥ أكتوبر
١٩٩٠ إثر الاحتلال العراقي للكويت الذي امتد
طيلة سبعة أشهر سوداء، حيث وعدت السلطة
بإعادة الحياة الدستورية بعد التحرير مباشرة،
إلا أنها أخرت الدعوة الى عودة الحياة النيابية
بحجة إعادة البناء والتعمير رغم أنها أحيت
مجدداً ما سّمي بالمجلس الوطني بعد أربعة
أشهر من التحرير في تاريخ ٩ يوليو ١٩٩١ الى
أن تمت الدعوة الى انتخابات الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة في ٥ اكتوبر ١٩٩٢

العرائض الشعبية
وبالاضافة الى المقدمة احتوى الكتاب على
نص حول العرائض الشعبية قال فيه المؤلف:

في ٢١ ديسمبر ١٩٨٦ اي بعد مرور ما يقارب
خمسة أشهر على الحل، بادر نواب المجلس الى
توجيه أول خطاب رسمي الى السلطة بواسطة
أول عريضة رفعت الى سمو الأمير، ووقع
، عليها ٢٦ عضوا من أعضاء مجلس الأمة ١٩٨٥
وقام د. أحمد محمد الخطيب بتسليمها الى
الديوان الأميري وتمت إعادتها بعد ٢٤ ساعة
من تسلّمها، وبعد فترة من المراجعة والتأمل
أعاد النواب الكرة مرة أخرى ووجهوا خطابهم
بعريضة ثانية الى سمو الأمير في ٢٢ فبراير
١٩٨٨ وأيضا بتوقيع ٢٦ عضواً، وقام بتسليم
هذه العريضة الى الديوان الأميري النائب
حمود محمد الرومي وتسلمها منه عبد الرزاق
حمد المشاري، ولكن تم استدعاء النائب الرومي
في اليوم التالي الى الديوان الأميري وأعيدت
إليه العريضة.

ومع هذا الانغلاق الكامل أمام أي خطاب
بشأن اجراءات يوليو ١٩٨٦ ، وفي ضوء أن لا
أحد، سواء كان مواطناً أو نائباً، يمكن أن يخضع
للأمر الواقع، أي لإلغاء سلطة كاملة نص عليها
اهتدى عدد من ،« الأمة » الدستور، ونعني سلطة
المواطنين الى فكرة جديدة ولدت خلال لقاءاتهم
بنواب المجلس في الديوانيات وسؤالهم عما
« العريضة الشعبية » يمكن عمله، وجاءت فكرة
الرائعة، بسيطة وواضحة وممكنة، وتنسجم مع
ما نصت عليه المادة ٤٥ من الدستور من حق
المواطن في مخاطبة السلطات العامة.

وبدأت العريضة بصيغة مناشدة لسمو
الأمير كما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نحن الموقعين أدناه نناشد سموكم إعادة
الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه
خير بلدنا الغالي وتقدمه في ظل قيادتكم الرشيدة
واتفق النواب على أن يقوم كل نائب في دائرته
الانتخابية بجمع خمسين توقيعا من المواطنين
وأحدثت فكرة العريضة تفاعلا بين النواب
والمواطنين، وتجاوز الموقعون عشرات الآلاف عددا.

واستغرق جمع التوقعات مدة خمسة عشر
شهراً، ما بين مارس ١٩٨٨ ويونيو ١٩٨٩

وعلى عكس توقعات الجهات الحكومية التي حذرت
المواطنين من التوقيع على العريضة بلسان وزير
الإعلام آنذاك، وهددت تهديداً مبطنا كل من يوقع
على تلك العريضة، وتزايد الإقبال على التوقيع
بشكل غير مسبوق.

هذه العريضة الشعبية
كانت هي الأولى في تاريخ الكويت منذ إنشائها،
إذ لم يسبق أن تم تقديم عريضة، يوقع عليها
السواد الأعظم من الناس يزيد على عشرين ألف
شخص، وتناشد رئيس الدولة وتطالب بإعادة
الحياة الديموقراطية وفق أحكام الدستور ١٩٦٢
بحماس لم يسبق له مثيل.

ويتضمن الكتاب ايضاً نبذة عن مجموعة
ال ٤٥ وهي مجموعة من المواطنين تولت أمر
العريضة الشعبية الشهيرة التي وقع عليها
عشرات الآلاف من المواطنين، وجاءت فكرة
هذه العريضة بعد أن رفضت السلطة تسلم
عريضتين من تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
تطالب بالعودة عن اجراءات ٣ يوليو ١٩٨٦
كما يتضمن محاضر دواوين الاثنين السبعة
وملحقا لمجموعة الوثائق التي تغطي فترة
حل مجلس الامة ومجموعة من الصور المتعلقة بالموضوع.

جريدة القبس
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 العدد 1270
صفحة 35 الثقافة

[IE]

«دخل علينا في مكتب مدير التحرير، فنظرنا إليه مندهشين، كان رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي الغترة والعقال، وبانت على وجهه علامات الجدية والثقة... وقبل أن نسأل «من أنت؟»، رفع ورقة كان ممسكاً بها وقال لنا: «أتيت لأطبق القانون»، فاكتشفنا أنه الرقيب المعين من قبل وزارة الإعلام ليداوم بمقر الصحيفة ويحدد ما يسمح بنشره وما يمنع، ممسكاً بيده القرار الحكومي بفرض الرقابة المسبقة على الصحف».
كان ذلك وصف مستشار التحرير في إحدى الصحف المحلية لوقائع مساء يوم الجمعة 4 يوليو 1986 بعد إعلان حل مجلس الأمة، شارحاً كيفية بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الصحف في اليوم التالي لحل مجلس الأمة، لتدخل الصحافة الكويتية الرائدة حقبة من العتمة والتضليل بدأت في ذلك المساء واستمرت حتى عام 1991.
بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 كانت هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولم يكن حل مجلس الأمة أمراً مستبعداً نظراً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة وتقدم تسعة نواب باستجوابات لثلاثة وزراء، في حين أعلن ثلاثة نواب آخرين عزمهم على استجواب وزير النفط. ولذلك كله كان حل المجلس أحد الخيارات المنطقية للسلطة، لكن ما لم يتوقعه النواب والمراقبون هو الحل غير الدستوري ووقف العمل بالدستور، إذ لم تكد البلاد تخرج من حقبة الفراغ الدستوري التي أعقبت حل المجلس في 1976 خارج إطار الدستور وتعطيل بعض مواده، فكان الاعتقاد السائد هو أن السلطة استوعبت درس عام 1976 وما نتج عنه من كارثة اقتصادية تمثلت في انهيار بورصة الكويت في أزمة المناخ، والتقسيم القبلي والطائفي الذي أنتجته الدوائر الانتخابية الجديدة التي أقرتها السلطة، فضلاً عن سقوط معظم مقترحاتها لتعديل الدستور في لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها، ما أدى إلى سحب الحكومة المقترحات قبل التصويت عليها في مجلس 81، لذلك لم يكن متوقعاً أن تلجأ السلطة إلى الانقلاب على النظام الدستوري مرة أخرى بعد خمس سنوات فقط من العودة إلى العمل به.

الـ «بروباغاندا» الحكومية

بعد الحل مباشرة، شرعت السلطة تطلق حملة إعلامية أشبه بـ«البروباغاندا» لتوجيه الرأي العام الشعبي إلى تقبل الإجراءات غير الدستورية وتبريرها، متسلحة بقبضتها المحكمة على الصحف عبر الرقابة المسبقة، فامتلأت صفحاتها بكلمات الإشادة بالإجراءات من جهات حكومية وكتاب موالين للسلطة، وتبعت ذلك برقيات وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي إلى سمو الأمير التي أبدوا من خلالها الولاء وعاهدوه على عدم تواني القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. في المقابل، وضمن معايير الرقابة المسبقة على الصحف اختفى أي ذكر لمجلس الأمة الذي اختفى من الوجود، فكان يحظر نشر كل ما هو مرتبط من قريب أو بعيد بالديمقراطية، فمُنع بعض الكلمات والمفردات من النشر كـ«ديمقراطية، برلمان، نائب، مجلس الأمة»، إضافة إلى منع تصريحات نواب المجلس المنحل، أو حتى صور زياراتهم للأعراس والمناسبات الاجتماعية في صفحات المجتمع، كما منعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية.
وفي يوم السبت 5 يوليو 1986، وهو أول يوم عمل رسمي بعد إعلان الحل، ارتفعت وتيرة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعروض شراء مفتوحة ومفاجئة رفعت أسعار الأسهم، فقد بيع أكثر من مليوني سهم في يوم واحد شكلت قيمتها نحو أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وفي ظل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك.
وبعد عشرة أيام من حل المجلس وتعليق الدستور، قدم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد وزراء حكومته الجديدة إلى سمو الأمير، الذي ترأس بدوره أول اجتماعاتها بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وقد تركزت تصريحات الشيخ سعد للصحافة على تأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف الدقيقة كبيرة، وشدد على التفاني والحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وأعلنت الحكومة أولياتها المتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والإسكان والتطوير الإداري.
وكانت الحكومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ«حكومة الحل» من أكثر الحكومات عدداً في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، فضمت 21 وزيراً، منهم 14 وزيراً سابقاً و7 وزراء جدد، كما تم استحداث 5 حقائب وزارية جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور كما ورد في الأمر الأميري لحل المجلس، تشكيل حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء، إذ تنص المادة 56 على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي 16 وزيراً، ما يجعل تشكيل تلك الحكومة غير دستوري، وشارك في الحكومة غير الدستورية أربعة من أعضاء مجلس الأمة المنحل، هم: خالد الجميعان وعبدالرحمن الغنيم وناصر الروضان، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي.

سحب الصلاحيات

وسعت «حكومة الحل» إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمة تنفيذاً لما نص عليه الأمر الأميري بتولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، إذ شرعت الحكومة تمارس الدور الرقابي المنوط دستورياً بالمجلس، وصاحب ذلك حملة ترويج إعلامية لإحلال الحكومة مكان مجلس الأمة على الصعيد الشعبي، على نحو يوحي للمواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل أعمال الناس وسوء الإجراءات الحكومية والخدمات العامة، فبعد الحل بأربعة أيام أعطى رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله توجيهاته للجان التطوير الحكومية بإنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بالوزارات لتعقب الشكاوى والمعاملات ومحاسبة المقصرين، وبعد ذلك بأسبوع طلب من ديوان المحاسبة تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات، كما أعلنت الحكومة أدواتٍ جديدة للرقابة على الميزانية وترشيد الإنفاق، وخطوات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشجيعها على الاستثمار المحلي، في حين أعلنت توجها جديدا لإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، وأقر مجلس الوزراء في جلسة خاصة له رفع سعر الشراء الحكومي لأسهم الشركات المقفلة بواقع 3 في المئة، وإجراءات لمتابعة مشاكل المواطنين بعيداً عن الروتين. كما أعلن الشيخ سعد عزمه الالتقاء بالوزراء كل يوم ثلاثاء خارج الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، وأمر الوزراء بتخصيص يوم من الأسبوع، ليلتقي كل وزير المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلقي شكاواهم.
واستمرت الـ«بروباغاندا» الحكومية، فبعد ثلاثة أسابيع من حل مجلس الأمة، وبعد حملة الحكومة الإعلامية عن تطوير الإجراءات الحكومية والخدمات العامة والرقابة المالية، بدأت حملة الترويج الإعلامية لبرامج الحكومة لكل وزارة، فقد أفردت الصحف على مدى أكثر من أسبوعين صفحاتها الأولى والداخلية لإجراء مقابلات يومية مع كل وزير على حدة، يشرح فيها خططه لتطوير العمل في وزارته. وفي ظل كل هذه التحركات الحكومية نحو التعزيز لواقع جديد للحياة خارج إطار الدستور، بدا المشهد على ساحة نواب المجلس المنحل أشبه بالترقب والانتظار الذي لم يدم طويلاً، فالتاريخ وإن نسي تفاصيل الإجراءات الحكومية في ذلك الوقت، فإنه لم ينس الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بعودة الديموقراطية، والتي بدأت مع إنشاء الحركة الدستورية.

حكومة ما بعد الحل

1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء
2- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
3- أنور عبدالله النوري - وزير التربية
4- الشيخ جابر المبارك الصباح الحمد الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
5- جاسم محمد الخرافي - وزير المالية
6- خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
7- خالد سالم الجميعان - وزير المواصلات
8- راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
9- الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع
10- سعود محمد العصيمي - وزير الدولة للشؤون الخارجية
11- ضاري عبدالله العثمان – وزير العدل والشؤون القانونية
12- عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال العامة
13-عبدالرحمن خالد الغنيم - وزير الدولة للشؤون البلدية
14-عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة العامة
15- الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط
16- عيسى محمد المزيدي - وزير الدولة لشؤون الخدمات
17- فيصل عبدالرزاق الخالد - وزير التجارة والصناعة
18- محمد سليمان سيد علي - وزير التخطيط
19- محمد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء
20- ناصر عبدالله الروضان - وزير الدولة لشؤون الإسكان
21- الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام
22- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخلية

قرار وزير الإعلام رقم 248 / 1986

بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:
مادة (1)
تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر
مادة (2)
على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ناصر المحمد الصباح
الكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986م

ضوء

كان موجوداً دائماً أثناء بحثنا لتوثيق حلقات «ديوانيات الأثنين»، جالساً وبيده كاميرته، فينهض تارة ليلتقط الصور من مكانه، ثم يبحث عن زاوية أفضل للقطة أجمل. كان أمام موكب أحمد الشريعان الذي انطلق من الفيحاء للجهراء، وكان خلف الشريعان وهو في ديوانيته يخطب في الجموع ليلتقط من مواقعه تلك صوراً لا زالت تشهد لها ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان إذ تراها معلقة على حائطها، وتشهد لها ديوانية «الطليعة» التي تزينها صور النائب السابق أحمد يوسف النفيسي.
ولم يقتصر دور النفيسي على توثيق تلك الفترة المهمة بل ساهم في صنع احداثها وكان عضواً بارزاً وفاعلاً فكان ضمن مجموعة الـ 45 وتعرض للعديد من المضايقات والاعتقال من قبل السلطة.

من أشعار ديوانيات الاثنين

يوم الاثنين
قال الذي يا ناس ماهو بغلطان
وينك عن اللي يوم الاثنين مفجوع
يومٍ يخلي بعض الاطفال شيبان
شفته بعيني لا تقولون مخدوع
يوم ارتفع بالجو يا الربع دخان
والناس صارت بين دافع ومدفوع
شرطة وطواريء والحرس يا عرب كان
يرمي قنابل بعدها سالت دموع
سوى سوايا ما تَحلى بها انسان
يرجم ويشتم ماحدٍ قال ممنوع
قلنا المساجد تحمي الخلق باحسان
وأثر المساجد ما حدث عبد مدفوع
لكن صمود الشعب ما فيه خذلان
لا هَمِتَه شرطة ولا موقف يروع
دستوره اللي ما بغى فيه نقصان
يضمن حقوق الناس والراس مرفوع
ما بين شورى وبين دستور شتان
نقولها للكل والصوت مسموع
ماهو بهرجٍ قاله فلان وفلان
ناس النفاق بدمها دوم مطبوع
نقولها ونخفى ترى الفعل بلسان
حكمٍ تبونه ماهو اليوم متبوع
وصلاة ربي عد ما دارت أزمان
على نبيٍ دايم الدوم مشفوع
بدوي ديموقراطي

يتبع...



أحمد يوسف النفيسي



حكومة الحل



النائب السابق حمد الجوعان يلقي بياناً على الحضور في أحد التجمعات وبدا عبدالله النيباري جالساً وأحمد النفيسي وأحمد الربعي في الخلف



صورة من أحد التجمعات في ديوانية الخطيب بالروضة