راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > المعلومات العامة
 
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-09-2009, 03:35 AM
الصورة الرمزية AHMAD
AHMAD AHMAD غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,610
افتراضي التنمية الاقتصادية في الكويت ضمن تقرير دولي

يعقوب الغنيم - الوطن
اليوم

في سنة 1961م استعانت الكويت بالبنك الدولي للانشاء والتعمير لكي يقوم بدراسة شأن التنمية الاقتصادية بها، وذلك لأن تلك الفترة من تاريخ الكويت كانت مهمة من حيث تنامي الثروة النفطية واتساع البلاد وانتهاء الاتفاق المعقود مع بريطانيا وفي بداية خطواتها الى العالم وجدت الكويت أنها لابد وان تستعين بجهة متخصصة تدرس اوضاعها الاقتصادية وتقدم لها النصح فيما يتعلق بالآتي من الايام، وليس امامها من مرجع لهذا الامر الا البنك الدولي فهو جهة خبيرة في مجال التنمية ومحايدة في الوقت نفسه، اذ هو دولي المرجع لا تؤثر فيه دولة ذات مصالح في منطقتنا، وهو مسؤول عن كل ما يقدمه من نصح.

ارسل البنك الدولي للانشاء والتعمير لجنتين احداهما كثيرة العدد متنوعة التخصصات ووذلك في سنة 1961م والأخرى قليلة العدد لا تزيد عن ثلاثة أفراد، جاءت في سنة 1963م، وكان دور اللجنة الأولى أساسيا وقد ضمت بالإضافات إلى رئيسها مختصا في الاقتصاد وآخر في موارد المياه، وفيها أيضا من هو متخصص في الصناعة والأشغال العامة، والتربية والإدارة العامة والميزانيات والمحاسبة والاقتصاد الزراعي والشؤون الصحية.

أما اللجنة الثانية فكان مع رئيسها خبير اقتصادي ومستشار في الشؤون الصناعية.
كان عمل اللجنة الثانية، هو مراجعة عمل اللجنة الأولى واستدراك ما فاتها، وإضافة ما استجد في السنوات الفاصلة بين تاريخي وصول اللجنتين إلى البلاد، وقد قامت اللجنة الأخيرة بعملها وأصدرت تقريرا دمجت فيه التقريرين فجاء في تقرير واحد واسع قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بطبعه باللغة الإنجليزية في أمريكا، ثم ترجم إلى اللغة العربية ونشرته دار المكتب العربي للطباعة والنشر والتوزيع في الكويت وقام بترجمته الدكتور صلاح الدين الصباغ، وراجعه الأخ الدكتور محمد يوسف نجم، ولقيام هذين الرجلين بالترجمة والمراجعة فقد جاء الكتاب الذي يضم التقرير النهائي رصين العبارة لا يتوقف قارئه ليستجلي معنى عبارة أو كلمة حتى لكأنه كتب أصلا بالعربية.
بعد ذكر أسماء أعضاء الوفدين جاء فهرس الكتاب وهو يتكون من مقدمة وعشرة أبواب وملحقين.
لقد جاء في المقدمة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد استعان بمنظمة الأمم المتحدة وبعض الهيئات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وبالحكومة الامريكية ايضا في اختيار الخبراء الذين انضموا الى الوفدين الأول والثاني.

واثنت المقدمة كذلك على الاستقبال الطيب والتعاون المثمر الذي تم مع البعثتين في الكويت، وكان الباب الاول من الكتاب عبارة عن تلخيص لما جاء في التقرير الذي كتب في سنة 1961م. وقد جاء فيه ما يعتبر بديهيا من حيث النص على أن النفط هو عماد الاقتصاد الكويتي وان الوفرة النفطية ادت الى وفرة مادية، وفي هذا الموضع اشارة الى ان توزيع الاقتصاد الكويتي وتويع استخداماته مفيد للبلاد ويبدو ان الوفد لاحظ ان الحكومة على دراية بان النفط سوف يبقى عماد الاقتصاد الكويتي لمدة طويلة، ولذا فهي تتصرف بوعي وخكمة عندما تحتاط للمستقبل الذي قد يؤثر على هذه الوفرة القائمة وتصبح البلاد في حاجة الى مصادر اخري للدخل، ثم يضيف هذا التقرير «وحتى لو صرفنا النظر عن الاعتبارات الاقتصادية المحضة، فان تنوع الاقتصاد هو الذي سيتيح للسكان عددا اكبر من مجالات العمل، وسوف يؤدي الى تحسين البيئة الاجتماعية في الكويت ويزيدها رونقا وجاذبية».
وقد لوحظ ان الكويت تسعى الى تنمية نفسها تنمية داخلية سليمة، وتسعى الى رفع مستوى الدخل لدى السكان وفي الوقت نفسه فهي تصرف في مجالات التنمية المختلفة مثل البرامج الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية وغير ذللك من البرامج النافعة.

وقد لاحظ الوفد ان وضع الكويت مختلف من عدة جوانب عن كثير من البلدان التي عملوا فيها فمن ناحية نرى ان البلاد لا تمتلك مواد اخرى غير النفط والغاز، ومن ناحية اخرى نرى ان الشعب الكويتي المتمرس بالحياة البحرية والتجارية قد بدا يساهم في الانشطة الجديدة يساعده عدد من العاملين غير الكويتيين الذين وجدوا في الاعمال المتوافرة في الكويت مصدرا للرزق وفي الوقت نفسه فان عددا منهم يمتلك خبرات لا بأس بها افادت في التحرك الى الافضل في مجال التنمية.
ثم ينتقل هذا الجزء من الكتاب الى الحديث عن استثمارات القطاع الخاص، وكانت بعثة البنك الدولي التي جاءت الى الكويت في سنة 1961م قد اوصت الحكومة بأن تقوم بصرف ما يوازي %28 من مجموع ايرادات الدولة على النفقات الانشائية المحلية، وهذا يصل إلى ما يزيد على الخمسين مليون دينار في السنة، كان من المتوجب ان يصرف منها مبلغ 44 مليون على القطاع العام، اما الباقي فيخصص للاستثمارات الحكومية في القطاع الخاص، او للاشتراك معه، ورغبة من البعثة في اتاحة الفرصة لنمو اعمال القطاع الخاص، فقد اقترحت خفض المبالغ الخاصة باستملاك الاراضي بحيث تغطي القيمة الناتجة عن الخفض حاجات القطاع الخاص الذي من المصلحة ان ينمو ويزدهر، وقد رأت البعثة الثانية ان هذا الاقتراح سديد وينبغي الاخذ به.
كان مجلس التخطيط الحكومي قد نشأ آنذاك وفي نيته وضع خطة خمسية تبدأ منذ ذلك الوقت، ولذا لم تحاول البعثة في سنة 1963م ان تضع خطة للسنة المالية 65/1966م غير انها نصحت بزيادة الصرف على الاسكان والمياه.

وفي موضوع القطاع الخاص لاحظت البعثة ان المهن المتعلقة بالتجارة والبناء والخدمات الشخصية قد زاد نموها في السنوات الاثنتي عشر الماضية، وان المهن التقليدية قد تقهقهرت نسبيا، وذلك لان مستوى الدخل في الانشطة المستجدة صار أعلى من الانشطة القديمة وقد لاحظت البعثة ان وفرة رأس المال لم يكن سببا في اتجاه اصحاب الاموال الى الصناعة بالقدر الكافي وان كان قد ظهرت بعض الاعمال الصغيرة المتعلقة بانتاج مواد البناء، وقد تمت ملاحظة اقدام القطاع الخاص على المساهمة في الشركات الصناعية اذا كات الحكومة تساهم بها، وقد حذرت بعثة سنة 1963 من إمكان حدوث خلافات بين ممثلي الحكومة وممثلي الأهالي في هذه الشركات ذات القطاع المشترك. وقالت البعثة أنه إذا رغبت الحكومة في أن تساهم في بعض الخسائر التي تنشأ عن إقامة صناعات جديدة فإن بإمكانها أن تفعل ذلك بتقديم القروض لآجال بعيدة وبفائدة قليلة بواسطة مؤسساتها الخاصة، وهذا هو ما يقوم به البنك الصناعي حاليا.

وفي هذا الخصوص رأت بعثة سنة 1963م أن الحكومة تستطيع أن تسلك في تشجيعها للصناعة أحد طريقين أولهما هو ما ذكرناه آنفا، والثاني هو زيادة الجمارك على البضائع التي لها شبيه في المنتج المحلي. وقد ذكرت البعثة أنها اختارت تقديم هذين العرضين لأنها ترى أن الكويت تستطيع المنافسة في صناعات قطاعات معينة مثل الكيماويات البترولية، وأن تشجيع الصناعة على أحد الأساسين السابقين يؤدي إلى خفض أعداد العاملين في مجالات أخرى وهم يتقاضون رواتب كبيرة ولكن رواتبهم لا تتكافأ مع إنتاجهم. والأمر الثالث هو أن البعثة ترى أن السوق المحلي يستوعب إنتاج الصناعات بدليل كمية البضائع التي تستورد سنويا. ومن الملاحظ أن بعثة 1963م قد اهتمت كثيرا باليد العاملة في الشركات متناسية أن الأغلبية الساحقة من الأيدي غير كويتية وأن مجيئها إلى الكويت لتوافر مجالات العمل التي إذا تعذر وجودها اتجهت إلى بلدان أخرى فهي ليست مشكلة كما هي اليوم حيث يعاني شبابنا من بطالة مكشوفة وأخرى مقنعة.

ركزت البعثة كثيرا على تنمية الصناعة وسبل ذلك، وعددت الوسائل التي ينبغي اتخاذها إذا ما أرادت الحكومة الكويتية الاهتمام بهذا المرفق المهم، كما لاحظت أن الحكومة من جهتها قد باشرت في سنة 1961م بوضع الخطط بإنشاء منطقة صناعية للصناعات الكبيرة، ولعلهم كانوا يقصدون منطقة الشعيبة الصناعية التي قامت بناء على تلك الخطط الكويتية ولاتزال تؤدي دورها الكبير في خدمة تنمية الصناعة وعلى الأخص صناعة البتروكيماويات.
بعد ذلك تحدث التقرير عن توزيع الموارد المائية، وقد كانت على ضخامة حجمها في ذلك الوقت متواضعة جدا إذا قسناها بالمبالغ المتوافرة اليوم، وبالذات تلك التي تصرف على الإنشاءات وغيرها، وقد كان إحساس البعثة بحجم المبالغ هو الذي دفعها هي وبعثة سنة 1961م إلى الطلب من الحكومة تخفيض النفقات التي تصرف على استملاك الأراضي.

ومن الملاحظ هنا أن كثيراً من المقترحات التي كان أعضاء البعثتين يفكرون بها قد سبقت إليها الحكومة وهذا ما تمت الإشارة إليه فيما مضى، ولعل مما يجدر بنا ذكره هو الحديث المباشر عن استثمارات الكويت الخارجية وثناء لجنة سنة 1963م على التقدم الذي أبدته الحكومة خلال العمل في هذا المجال، ومما قالته اللجنة: «ولقد تقدمت الكويت تقدما مدهشا منذ سنة 1961م في إرساء إدارة استثماراتها الخارجية على أسس وطيدة، فالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورأسماله 100 مليون دينار، قد أخذ يساهم مساهمة فعالة في تقدم عدد من البلاد. وتبلغ قيمة القروض التي قدمها 20.4 مليون دينار عدا عن قروض أخرى لا تزال قيد الدرس، ويعمل في الصندوق موظفون من ذوي الكفاءات المهنية، ومن حسن الحظ ان الحكومة ادركت حكمة المحافظة على استقلال الصندوق من المؤثرات السياسية فهو لا يقدم قروضا لا تخصص لمشروعات معينة (كالقرض الذي اعطي مؤخرا للعراق والبالغ 30 مليون دينار) يضاف إلى ذلك أن الحكومة أخذت منذ سنة 1961م تستشير الخبراء الممتازين في أمر إدارة استثماراتها المولدة للدخل في المملكة المتحدة وخارجها».

انتقل الحديث بعد ذلك إلى السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها السياسة الضريبية، وقد ورد أنها كانت من نوعين الأول منهما هو الضريبة الجمركية وهذه أمرها معروف والثانية هي الضريبة على الأعمال وتفرض على الشركات الأجنبية، ونذكر هنا أن هذا الموضوع لايزال موضوع بحث حتى يومنا هذا.
ومن السياسات قيام البنك المركزي، وكان آنذاك فكرة بادرت إليها الحكومة وقد تحققت فيما بعد، وها هو ذا بنك الكويت المركزي يؤدي دوره المهم في إدارة عجلة الاقتصاد والاستثمارات والمحافظة على النقد الوطني في البلاد.
وفي مجال (الإحصاء) لاحظت البعثة أن وضع هذا المرفق قد تحسن الآن وأصبح على المستوى اللائق، أما بخصوص عمل الشركات الاجنبية في الكويت فقد ذكرت البعثة أنه إذا كانت الكويت ترغب في التوسع في اعمالها المصرفية والتأمينية في الخارج، وهذا أمر مستحسن فإن عليها أن تفسح المجال للشركات الاجنبية للعمل لديها على أساس المعاملة بالمثل، وهذا هو الأمر الذي تحقق بعد مرور عدد كبير من السنين.

وفي حديث لاحق عن سياسة التجنيس، ذكرت البعثة أن العناصر التي يتألف منها بلد ما، ومستوى السكان فيها، ونسبة زيادتهم السنوية عوامل اساسية تؤثر في التنمية الاقتصادية لذلك البلد، وقد طلبت البعثة أن تقوم السلطات الكويتية بسن قواعد واسس في هذا السبيل، وهذا الأمر الذي لم تتخلف عنه البلاد منذ سنة 1959م حين صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1959م الخاص بالجنسية الكويتية، ثم حين صدر قانون تحقيق الجنسية رقم (5) لسنة 1960م، وهو القانون الذي شكل اللجان المنوط بها تحقيق الجنسية بحسب المناطق التي تم تحديد عمل كل لجنة بها.
وهكذا ترى مرة أخرى أن حكومة الكويت تسابق الزمن في تحقيق ما يجب عليها وتسبق البعثتين في القيام بكثير مما اقترحتاه في تقريرهما الصادرين في سنة 1961م و1963م.
وجاء الدور على الحديث عن الادارة العامة في البلاد وقد لاحظت البعثة أن الكويت منذ اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 1961م ومع انتهاء العمل باتفاق سنة 1899م صارت تتحرك بسرعة نحو الحكم التمثيلي، وذلك بصدور الدستور وانتخاب مجلس الأمة، وقيام مجلس الوزراء، وهنا تقول البعثة سنة 1963م إن هذه التطورات قد الغت الكثير من توصيات البعثة الأولى التي جاءت في سنة 1961م وكان ذلك في شهر مارس الذي سبق توقيع الاتفاق بين الكويت وبريطانيا الخاص بإلغاء اتفاقية سنة 1899م.

وقد ألقت البعثة الثانية نظرة على الأوضاع الإدارية في الكويت عامة ولاحظت بعض الملاحظات التي بدأت الحكومة عاجلاً وبادرت إلى معالجة ما بها، وفي نهاية ما ذكرته هذه البعثة عن النواحي الإدارية أنها لاحظت بكل سرور تبني حكومة الكويت لاقتراحين قدمتهما البعثة الأولى وهما تركز الميزانية في يد وزارة المالية، وإقامة نظام مراقبة على الصرف.
تحدث البندان الأخيران من بنود السياسات العامة عن الصحة والتربية، ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من الاقتراحات الواردة تحت هذين البندين قد تعداهما الزمن الآن لأن النمو في خدمة الصحة والتربية خلال الفترة التي مرت منذ سنة 1963م حتى اليوم كان نموا سريعا، وكانت جميع الثغرات التي يمكن أن ترى في سنة 1961م وما بعدها إلى السنة التي كتبت فيها البعثة الثانية تقريرها قد سُدَّت، وتجاوز النشاط العملي في البلاد كثيرا من النواقص ليصل إلى مستوى جيد لو اطلعت عليه البعثتان لتغير حديثهما.

***
هذا هو الباب الأول الذي لخصت فيه البعثة الثانية أعمال البعثة الأولى وعلقت عليها، ومن الظاهر أن الحكومة كانت راغبة أشد الرغبة في الاستفادة من كل ما يمكن ان تقدمه البعثتان، ولذلك فقد كان الاهتمام بهما شديدا، وكانتا تطلعان على كل صغيرة وكبيرة في الجهاز الحكومي بحيث غطت توصياتهما مجالات متعددة، وجاءت اقتراحاتهما مفيدة.
ولم يكن من السهل عرض الكتاب كله فهو يتكون من عشرة أبواب شملت كافة الأنشطة في البلاد ولا مجال لاستقصاء ما جاء فيها وكان اهتمامنا منصبا على الباب الأول لانه يكاد يكون من عمل البعثتين مجتمعتين كما قد أوضحنا منذ البداية.

***
وبعد فلا بأس هنا أن نلقي نظرة على ما حدث في الكويت منذ سنة 1961م حتى سنة 1963م، على أن تكون هذه النظرة في منتهى الإيجاز، وسبب ذكرنا لهذا الأمر هو تزامن هذه الأحداث التي سوف نذكرها مع الفترة التي زارت البعثتان الدوليتيان فيها الكويت فكانت نتيجة زيارتهما التقرير المتضمن في الكتاب الذي تحدثنا عنه ولما كان ما ذكرته البعثتان له علاقة بأمور جرى حدوثها في بلادنا وقتذاك، فإن من الأفضل استكمال ما غفلتا عن ذكره، وذلك كما يلي:
نشأت في الكويت في تلك الفترة وما قبلها بقليل شركات مساهمة عديدة وذات أهمية بالنسبة لاقتصاد البلاد منها قيام شركة ناقلات النفط في اليوم الخامس عشر من شهر إبريل لسنة 1959م، وشركة السينما في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو لسنة 1954م، وبنك الكويت الوطني في شهر نوفمبر لسنة 1954م، وشركة الصناعات الوطنية في أواخر سنة 1961م، وشركة مطاحن الدقيق التي صدر مرسوم أميري بإنشائها في سنة 1961م، وشركة الفنادق التي صدر مرسوم إنشائها في شهر يونيو لسنة 1962م..

وكان هناك البنك البريطاني الذي نشأ في اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر لسنة 1942م، واستمر في العمل حتى صار فيما بعد بنكا كويتيا خالصا تحت اسم: بنك الكويت والشرق الأوسط ومن الأعمال التي تم ضمها إلى شركة الصناعات الكويتية التي أشرنا إليها آنفا مصنع الطابوق الرملي والجيري الذي تم إنشاؤه في سنة 1953م. وهذه هي مجرد اختيارات لما كان قائما في الفترة التي تحدثنا عن زيارة البعثتين فيها من شركات.
ومن جهة أخرى بدأت الكويت في افتتاح سفاراتها في الخارج، ففي اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر لسنة 1961م تم تعيين السيد عيسى العبداللطيف العبدالجليل سفيرا للبلاد في المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالرحمن سالم العتيقي سفيرا في الولايات المتحدة في اليوم الثاني من شهر ديسمبر للسنة ذاتها.

وصدر في البلاد عدد من الصحف بعضها توقف عن الصدور بعد فترة قليلة والآخر استمر» منها مجلة الكويت التي أصدرتها وزارة الارشاد والأنباء (الإعلام حاليا) وكان رئيس تحريرها المرحوم حمد يوسف الرومي، ومجلة حماة الوطن عن وزارة الدفاع، ومجلة الهدف وكان رئيس تحريرها السيد خالد العيسى الصالح، وصدرت مجلة الجماهير في اليوم العشرين من شهر مارس لسنة 1961م، وكان رئيسها المرحوم سامي أحمد المنيس، ومجلة الرسالة في شهر أبريل لصاحبها ورئيس تحريرها الأخ جاسم المبارك، وغيرها كثير.
وافتتحت سفارات لعدد من الدول في البلاد، وصدرت قوانين منظمة لكثير من الأعمال منها قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وقانون الشركات وقانون المطبوعات، وأنشأت الحكومة دائرة الخارجية (وزارة الخارجية فيما بعد) وإدارة التسجيل العقاري، وتم تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.
ولا ننسى أن نذكر ـ كما ذكرنا مراراـ أن سنة 1961م، هي سنة الاستقلال في التاسع عشر منه، وهي السنة التي انضمت فيها البلاد إلى عضوية جامعة الدول العربية في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو، ورفع فيها علم الكويت الجديد في اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر.
وجرى بعد أعمال النفط افتتاح مشروع الغاز المسال من أجل الاستفادة من هذه المادة بدلا من احراقها كما كانت العادة تجري بذلك فيما مضى.

وإذا كنا نلاحظ أن سنة 1961م قد حفلت بأعمال كثيرة لم نستطع أن نجد المجال لذكرها كلها، فإن من المؤكد أن سنتي 1962م و1963م قد حفلتا بكثير من الأعمال التي تحتاج إلى مزيد من الصفحات من أجل الاحاطة بها، وما ذكرناه عن سنة 1961م يكفي للدلالة على أن اللجنتين اللتين تحدثنا عن تقريرهما، لم تحيطا بكل الأنشطة التي كانت قائمة في البلاد، وربما كان ذلك بسبب قصر مدة عملهما عندنا، أو انهما كانتا تركزان فقط على بعض الأعمال دون غيرها.
@28


تاريخ النشر: الاربعاء 9/9/2009
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحرب الاقتصادية بين الكويت ونجد 1923-1937 ولد المرقاب تاريــــــخ الكـويت 1 06-02-2018 11:02 AM
الأسرة الاقتصادية 1992 IE الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 1 04-10-2010 01:42 PM
سنمضي في بناء الانسان وتماسك المجتمع ومشاريع التنمية بدر اليتيم القسم العام 1 03-11-2009 03:51 PM
تقرير البريطاني (فالانس) عن التعليم في الكويت -1939م الأديب تاريــــــخ الكـويت 4 29-06-2009 03:40 PM


الساعة الآن 07:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2018
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت