منذ تأسست الكويت إلى يومنا هذا ، أحكامها جارية على غير دستور شرعي أو قانون تطبق عليه الأحكام بلا مخالفة له، كما هو الحال في البلاد المتمدنة، ولئن التمسنا العذر للمتقدمين لقربهم من البداوة فلا عذر للمتأخرين.
مرجع الأحكام في الكويت الأمير وقاضي الشرع، مع النظر عن أهلية الاثنين وعدمها، فإذا صار الأمير عادلاً والقاضي نزيهاً جرت الأحكام على وجه العدالة الشرعية، وإن بليت بأمير ظالم وقاض مرتش فقدت العدالة وحصل الظلم، والحق يقال أن ما يحصل في بعض الأزمان من ظلم وتعد في أحكام الكويت فهو لا ينسب لما في البلاد القانونية من التلاعب في الأحكام وكثرة الرشوة، ومضي السنين العديدة على الدعوى حتى أن صاحب الحق يترك حقه وإن كان ظاهراً خوفاً من التردد على المحاكم، وعندي على ذلك حوادث عديدة أعرض عن ذكرها خوفاً من التطويل. وأرى أن السبب في ذلك أمران: (الأول) النزاهة في أغلب أمراء الصباح الذين بيدهم الحل والعقد. (والثاني) فطرة الكويتيين على الإنصاف وعدم التعدي، ولهذا إذا نظرت إلى سعة الكويت وكثرة السكان ترى أن المرافعات قليلة جداً، وأغلب ما يجري من الخلاف بين الكويتيين يحل عند المرتضين من الأهالي بلا مرافعة للمحاكم، فالتجار لهم لجنة من أهل التجارة وينتهي الأمر بالرضى بحكمها، وكذلك أهل الغوص وأهل السفر لهم ناس يرتضونهم لحل مشكلاتهم.
والخلاصة أنه لو كان في الكويت قانون شرعي أو عرفي محترم تجري عليه في جميع الأحكام لكانت أسعد بلد في العالم، وأملي بالله جميل بأن يتم إحسانه فأرى الكويت في جميع دوائرها تمشي على نظام مدون له حرمة وسلطة، بحيث لا يستطيع أحد ما مخالفته، ويتساوى الرفيع والوضيع.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|
العرض الشجري
