قد ذكرنا الموثقين والقضاة الجعفرية .. فيما سبق، ونذكر الآن بعض أسماء الموثقين من الطائفة الحساوية في الكويت:
1- ميرزا الشيخ على الحائري.
2- ميرزا الشيخ إبراهيم "قاضي البحارنة"
واللي يظهر أن كلامنا السابق :عن قضاء هولاء المشايخ أنه قريب لمعنى (التحكيم بين الناس)، صحيح
فلم يكن المشايخ المذكورون إلا متطوعين للفصل والحكم بين الناس .. وهذا قضاء مجازي؛ اذا صح التعبير.
لأن القضاء سلطة إلزامية للمتخاصمين .. وهي ولاية قائمة في أي مجتمع ذات سيادة وحكومة،، وحيث إن مشايخ الشيعة تطوعوا لخدمة احتياجات رعاياهم للفصل بين الخصوم وتوثيق العقود.. فلم يكونوا يتقاضون رواتب على ذلك من الدولة، وليسوا بموظفين في دوائرها الرسمية.
وهذا لا يعني أنهم خارجون عن علم الدولة ورضاها .. كلا ، ولكنهم لم يكونوا قضاة بالمعنى الاصطلاحي(الوظيفي)، وقد وجدت نقلا جميلا يوضح اللبس عن هذا الموضوع من كلام الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المحاكم:
قال: "قضايا الجعفرية هذه كان لها مجموعة قضاة: مثل سيد مهدي، وسيد جواد، والشيخ ابراهيم المزيدي، هؤلاء كانوا ايضا يعملون معي في القضاء. وكنت أترك حرية اختيار القاضي للخصوم قبل تحويل القضية إلى أحد هؤلاء القضاة؛ حتى لا يكون هناك اعتراض حين صدور الحكم على أحد الطرفين.."اهـ.
والتراضي على الحكم (بفتح الكاف) هو التحكيم، الذي ذكرته من قبل.
وقال: "بالنسبة للسنة كانت جلسات قضاياهم تعقد في مبنى المحاكم والقضاة كانوا يتقاضون رواتب من الحكومة، أما الجعفرية فكانت جلساتهم تعقد في الحسينية ولم يكونوا يأخذون أي رواتب لأنهم ليسوا موظفين في المحاكم." اهـ.
كانوا متطوعين لهذه المهمة..
المصدر: رجال في تاريخ الكويت، يوسف شهاب (1/ 150-152) "سيرة الشيخ عبدالله الجابر الصباح"
وبهذا تتضح الرؤية حول نشاط القضاة الشيعة أثناء استلام الشيخ عبدالله الجابر المحاكم في نهاية العشرينيات.
وقبلها كان القضاء موحّداً (عهد العداسنة).. أما التوثيق فمجاله مفتوح لكل من يعرف الكتابة والقراءة.
والله أعلم
الاخ العزيز جون الكويت
هل من الممكن ان تنقل لنا الوصف المكاني للكاركة (اسماء الجيران والمصطلحات حيث انها غير واضحة اما الباقي واضح )
وشكرا مقدما
الموقع كما وصف في الوثيقة: ( يحد الكاركة قبلتاً بيت يوسف العميري، وشمالاً الطريق النافذ، وشرقاً بيت الحبوش، وجنوباً بيت بنت العميري ، ويحد الدكاكين قبلتاً دكان عيال معرفي، وشمالاً بيت عيسى ابن دخان ،وشرقاً دكان المشتري محمد المذكور، والمدار تبعاً للكاركة في البيع ) اهـ
مادة 5: تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية ..
العرض العادي
