تعد مهنة الغوص على اللؤلؤ المهنة الرئيسية لأهل الكويت في مجتمع ما قبل النفط، ومصدرا هاما للرزق حيث تعتمد الكثير من الأسر الكويتية في معيشتها على دخل هذه المهنة العريقة.
وتعد مواسم الغوص على اللؤلؤ مواسم كثيرة حافلة بالحيوية والنشاط ويسبقها استعدادات كثيرة وذلك تمهيدا لغياب الرجال عن الديرة لمدة خمسة أشهر وذلك لركوبهم السفن الشراعية وسط البحر باحثين عن المحار واللؤلؤ.
وحيث ان المجتمع الكويتي مجتمع اسلامي بطبيعته يهمه تطبيق فريضة صوم رمضان، فالسؤال الذي يتبادر إلى الاذهان ما الذي كان يفعله الكويتيون الاوائل اذا تخلل موسم الغوص على اللؤلؤ في فصل الصيف دخول شهر رمضان المبارك فهل يصومون أيام هذا الشهر الفضيل وهم يغوصون في اعماق البحر ووسط اهواله ومشاقه.
أو يفطرون بداعي السفر ثم يصومون ايامه بعد رحيله وما رأي الشرع وعلماء الدين في هذه المسألة الدينية الهامة، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.
الغوص ورمضان
كان المجتمع الكويتي مجتمعاً اسلاميا حرص افراده على تطبيق شرع الله، لذا اثار التساؤل حول دخول شهر رمضان المبارك اثناء اشتغال الكويتيين لمهنة الغوص على اللؤلؤ في عام 1912م «1330 هـ» حيث دخل شهر رمضان في تلك السنة في 13/8/1912م.
لذا فقد اجرى نواخذة الغوص وعلماء الدين مراسلات إلى بعض علماء الدين في مكة المكرمة والعراق ومصر ودمشق لاخذ الفتوى الدينية منهم بهذه المسألة الهامة وذلك قبل حلول شهر رمضان في تلك السنة بعد ما التبس الأمر لدى العاملين بمهنة الغوص بهذا الشأن.
وقد أفتى علماء الدين بعدم جواز الفطر في شهر رمضان وحرمة الغوص خلاله، لذا فقد اصبح البحارة يغوصون في بداية الموسم ثم يعودون إلى الكويت لصوم رمضان.
ثم يعودون إلى البحر في أول أيام عيد الفطر بعد وجبة الغذاء،
ويتوجهون إلى مغاصات اللؤلؤ حتى القفال أي انتهاء موسم الغوص الرسمي.
واصبح الغوص في الكويت كما كان يقال «غوصين» الأول منهم يبدأ قبل دخول رمضان وموسم غوص اخر يبدأ بعد انقضاء هذا الشهر الفضيل، واذا صادف دخول رمضان في بداية موسم الغوص يتم تأجيل دشة البحر إلى بعد انقضاء لياليه المباركة وصيامه كاملاً ويتم تطبيق هذا النظام وفقا للشرع .
وبكل قناعة ورضى من النواخذة رغم ان في ذلك خسارة لهم لضياع شهر كامل من موسم الغوص وهم قد اعطوا البحارة سلفة مقدمة لممارسة مهنة الغوص، ويدلنا هذا على ان المجتمع الكويتي مجتمع اسلامي اصيل بالرغم من شظف وصعوبة تحصيل الرزق في الماضي، الا ان هناك قناعة كاملة بان الرزاق هو الله عز وجل.
فتوى الشيخ علي الألوسي
لقد تيسر لي ان اجد في بعض المؤلفات القيمة نماذج نادرة لهذه الفتاوى الشرعية في هذه المسألة الدينية الهامة، ومنها رسالة ارسلها الشيخ الجليل عبدالله خلف الدحيان والمتوفي بتاريخ 26 فبراير 1930م إلى العلامة الشيخ علي بن خير الدين الألوسي وهو من أشهر علماء الدين بالعراق وقضاتها البارزين والمتوفي سنة 1340 هـ «1921م»، وحملت الرسالة التي بعثها ابن دحيان عدة مسائل هامة متعلقة بمهنة الغوص على اللؤلو التي كان يشتغلها أهالي الكويت آنذاك.
ومن هذه المسائل سؤال حول جواز افطار الغاصة في شهر رمضان وهم بوسط البحر، ونص الرسالة ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بعد:
فالمعروض على حضرات العلماء المحققين نفع الله بهم، هذا السؤال المرجو من فضيلتهم الجواب عنه، وهو انه اعتاد أهل هذه الجهات السفر في البحر إلى محلات منه في أحد فصول السنة لاستخراج الدر، وهم لا يعلمونه حتى يصلوا إلى مظنته ويرتادوه، وهناك تارة يبلغون المسافة المعتبرة شرعا عند الجمهور، وتارة يقصرون عنها، وفي عزم كل احد انه لو يجد المغاص دون المسافة لم يبلغها ما دام فيه بغيته، وسفرهم هذا متوقف على أمور محذورة لا يتأتى لكلهم أو جلهم سفر الا بها:
منها: الوسائل المحرمة لهذا السفر من الحيل على الربا تارة، وعلى الربا بدونها صريحا، والقرض الذي يجر نفعا.
ومنها: ان استخراجهم للدر خارج من وجوه الكسب المأذون فيها شرعا: إذ لا يتأتى لهم ذلك بالشركة الصحيحة، ولا بالاجارة كذلك للاخلال بشروطها.
ومنها الزام بعضهم بعضا بهذه الأمور المنكرة حتى انهم جعلوا لها قانونا، وشهدوا على أنفسهم بمخالفة الشرع في ذلك.
ومنها: ان جملة الغائصين لا يعرفون محلا معينا لذلك، ولا علم لهم بما يقطع عليهم سفرهم من الاقامة اذا ترخصوا برخص السفر، وانما يتأتى ذلك لصاحب السفينة فقط، وهو في الحقيقة ليس بأمير ولا سيد ولا زوج حتى يكون متبوعاً.
ومنها: ان الزمان قد استدار فصار يجيء شهر رمضان اثناء السفر، واذا ترخصوا برخصه أفطروه، وما أبعد القضاء من أكثرهم، بل لا يكاد يقضي منهم الا الفذ النادر، مع كثرتهم المتناهية.
على ان فيهم كثيرين من المراهقين، ومن ادركه البلوغ، فاذا لم يعتادوا الصيام إذ ذاك وقبله مر عليهم عدة سنين لم يعالجوا فيها الصوم، ولم يتمرنوا عليه.
مع ان الاكتساب لهذا الأمر يتأتى لهم قبل هذا الشهر وبعده، إذ مُدة اعتيادهم لطلب ذلك اربعة أشهر، وبعضها كاف لاكتساب هذا الوجه، كما عليه أهل النظامات الذين يعتنون بحفظ الصحة.
واما أهل جهاتنا فلا تسأل عما يعتريهم من الاضرار بأبدانهم والمخاطرة بأرواحهم في مواصلة هذا العمل، فهل لهؤلاء ان يترخصوا برخص السفر، مع وجود هذه المحذورات القاطعة لسلوك اباحته لتوقف هذا السفر عليها في عرفهم أول لا؟
أفتونا بجواب شاف أثابكم الله الجنة، واذهب بأنوار علومكم من الجهل كل دجنّة.
وقد اجابه الشيخ علي الألوسي بفتاوى دينية ردا على اسئلة الشيخ ابن خلف المتعلقة بشؤون الغوص ومن صحتها موضوع صيام رمضان كما جاء في المسألة الرابعة واليكم نص فتوى الالوسي المؤرخة 12 رجب 1330 هـ «26/6/1912م»:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ان هذا السؤال يشتمل على مسائل:
أحدها: مسألة الربا المحرم على اطلاقه كما يقتضيه النص الكريم، وتعاطي الحيلة فيه لا يكون حجة لفاعله «ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب» «الطلاق: 3،2».
الثانية: مسألة مسافة السفر وهي مما اختلف فيه الفقهاء، ولا يبعد القول بوجودها في سفر الغواصين المتمادي إلى نحو أربعة أشهر، وهم تحت أمر صاحب السفينة الذي استعملهم في هذا العمل، وهو عمل مشروع بشرط وروده على حسب الشرع الشريف.
الثالثة: مسألة مشروعية هذا السفر وعدمها، وحيث ان سببه هذا العمل، وهو مشروع مباح بشرط وروده على حسب الشرع، فهو سفر يباح فيه الفطر، واحتمال عدم الوفاء بالقضاء لا يغير الحكم.
والمسألة الرابعة الأخيرة المقصودة بالسؤال:
فهي مسألة ينبغي النظر فيها بنظر السياسة الدينية، فنقول: ان مسألة سد الذرائع من أهم المسائل التي يحق القيام بها، خصوصا في هذا العصر الذي فشت فيه البدع والمنكرات، وعم فيه التهاون بأمور الدين والتساهل في أداء العبادات، حتى صار كثير من الناس يهتمون للمصالح الدنيوية فوق اهتمامهم بالمصالح الدينية.
ووصل الحال إلى دركة الهبوط بعد الصعود، وآل الأمر إلى النحوس بعد السعود، وهذه سنة الله في خلقه، وما ربك بظلام للعبيد، فينبغي لنا اليوم معاشر المسلمين ان نتصلب في ديننا، ونرشد اخواننا العوام بالحكمة والموعظة الحسنة، ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونسعى في سد ذرائع المنهيات كل السعي، وذلك وظيفة من يتولى أمر المسلمين، فإذا تحقق لدى ولي الأمر ان هذا العمل بهذه الكيفية، وانه ينجر إلى أمور منكرة غير مرضية ساغ له منعهم سياسة لمصلحة الدين، وسدا للذرائع المستلزمة لغضب رب العالمين.
هذا ما سنح لي في الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
12رجب سنة 1330
وكتب الفقير علي الالوسي
مدرس المرجانية ببغداد
لطف الله به
فتوى الشيخ محمد سعيد
كما راسل الشيخ عبدالله خلف الدحيان عالم دين آخر وهو الشيخ محمد سعيد خطيب القادرية ومدرس المرادية يستفتيه في ذات المسألة.
وقد اجابه الشيخ محمد سعيد برسالة طويلة فصل فيها الحكم الشرعي بهذه القضية وان الواجب على سفن الغوص ان ترجع إلى بلدتها وصوم رمضان كاملا وعلى علماء الدين ان يعظوهم وعلى ولي الأمر ان يجبرهم على ذلك واليكم نص الفتوى الشرعية:
نحمد الله ملهم الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب.
اما بعد:
فقد ورد سؤال من علماء الكويت إلى علماء دار السلام بغداد، وعرض على الفقير اليه عز شأنه، قليل البضاعة، وحيث ان مراد الجواب ان يكون على مذهب الإمام الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ وخلاصة السؤال :
ان الغواصين في البحر لاجل اخراج اللؤلؤ الذين يسافرون من الكويت بالسفن إلى الاماكن التي يغاص فيها، وقد جرت عادتهم ومعاملتهم مع أصحاب السفن من القديم معاملة غير مطابقة للشرع الشريف، ويعقدون مع اصحاب السفن عقودا فاسدة غير خالية عن الربا والبطلان، ويسافرون بهذه المعاقدة إلى المحال التي يستخرج منها ويغاص فيها، فبعضهم يسافر إلى إلى مسافة مرحلتين أو أكثر، ومنهم أقل من ذلك، فيبقون على ذلك اربعة أشهر قمرية بهذا العمل وهو الغوص، منها شهر رمضان فيفطرون ولا يصومون، والاكثر منهم اذا رجع إلى محل اقامته لا يقضون ما عليهم من الصيام، كيف الحكم في ذلك؟
أفتونا مأجورين رحمكم رب العالمين.
أقول: أولاً ينظر في المعاملة التي كانت في عرفهم قديما؟ فإن كانت كما ذكر في السؤال فاسدة، واشتملت على نوع من الربا، فقد نص العلماء الكرام رحمهم العلام ان تعاطي العقود الفاسدة حرام، لاسيما اذا كان فيها الربا المحرم في جميع الاديان.
فاذا تحقق هذا وانهم متلبسون في سفرهم هذا، وسافروا بهذه العقود الفاسدة أو الباطلة، فسفرهم سفر معصية، فلا يباح لهم ما يباح للمسافر المباح من قصر وجمع وفطر باتفاق العلماء الشافعية كما نصوا عليه متونا وشروحا، لأن الرخص لا تناط في المعاصي، ولو قطع مسافة القصر واكثر، وحكمهم حكم الحاضر المقيم.
فان اضطروا في شهر رمضان إلى الفطر بسبب قوتهم وقوت عيالهم، ولابد لهم من ذلك، ولا قدرة لهم على الصوم لمشقة تلحقهم من جوع أو عطش ونحو ذلك مما يباح للمقيم، فلهم الفطر على قدر الضرورة، لان الضرورة تقدر بقدرها كما نص عليه الجمل في حاشيته على «شرح المنهج» في كتاب الصوم وان لم يكونوا مضطرين كما ذكر، وامكنهم الرجوع لمحل اقامتهم في شهر رمضان، فالواجب عليهم ان يرجعوا ويصوموا رمضان أداء، ثم يرجعون لمحل عملهم.
ويجب على علماء ذلك المحل ان يأمروهم بذلك ويعظوهم ويخوفوهم في الله، واذا لم يمتثلوا أمر علمائهم، فالواجب على ولي أمرهم ان يجبرهم على ذلك بعد التحقق لديه، هذا اذا جعلنا سفرهم سفر معصية، واذا منعنا ذلك، فالذي يخرج من محل اقامته قاصدا مسافة مرحلتين أو أكثر ولو إلى جهة معلومة شرقا أو غربا، فحينئذ يباح لهم القصر والجمع والفطر ولو غير مضطرين لذلك، ولكن يجب عليهم القضاء.
واما من قصد محلا دون مرحلتين لا يباح له القصر ولا الجمع ولا الفطر الا اذا اضطروا لذلك، كما ذكرنا انفا كاضطراره لقوته وقوت من يمونه أو غير ذلك مما يباح به الفطر للمقيم، منها خوف مبيح للتيمم أو لا يطاق، كما نص على ذلك القاضي زكريا في «شرح منهجه» والجمل في «حاشيته عليه».
هذا ما وفق الله في الجواب، والعذر لاخواننا الانجاب. والله اعلم بالصواب.
حرره الفقير اليه عز شأنه محمد سعيد،
خطيب القادرية ومدرس المرادية
عفى عنه
وذلك في سنة 1330 هجرية
فتوى أخرى
للغوص في رمضان
وقد عثرت على فتوى أخرى في ذات السنة نشرها الاستاذ سيف الشملان في كتابه( تاريخ الغوص) من مجموعة أوراق جده المرحوم شملان بن علي ال سيف، لشيخ ابن اسمه محمد سعيد وهو بخلاف الشيخ محمد سعيد خطيب القادرية الذي راسله الشيخ عبدالله خلف وسبق الحديث عنه، حيث يختلف الختم الذي ذيل به الفتوى عن الختم الموجود في الفتوى التي وردت إلى الشيخ ابن خلف.
والشيخ محمد سعيد الذي أورد الشملان فتواه من علماء بغداد ومدرس في جامع الإمام أبي حنيفة، وقد افتى بعدم اباحة الافطار للغاصة في رمضان لعدم تحقق السفر في حقهم وعدم الضرورة الملجئة لافطار هذا الشهر المبارك، وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ 5 شعبان 1330 هـ «19/7/1912م» واليكم نص الفتوى كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل عن الغواصين في البحر هل يباح لهم افطار رمضان بسبب السفر والكسب لاجل المعيشة:
أقول مستعينا بحوله وقوته ان هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق نظر، وتعميق فكر، أعلم ان السفر يبيح القصر والافطار لا يتحقق الا بالقصد والغواص يخرج من بلده ولا يقصد مسافة السفر بل ينزل ويرحل وهذا لا يعطي له حكم السفر كما هو معلوم في محله.
وعلى تقدير قصده للمسافة المقدرة شرعا له هل محتاج إلى الغوص في رمضان بحيث لو لم يغص في رمضان يبقى هو وعياله في ضيق عيش وحاجة ضرورية، وليس له معيشة أخرى تدفع حوائجه الضرورية فإن كان بهذه الصورة فأمره إلى الله وان لم يكن محتاجا إلى العمل في رمضان لان عمله خارج رمضان متكفل في دفع حوائجه الضرورية أو له مندوحة عن العمل فيه فافطاره حرام عليه يوجب الكفارة.
قال صاحب رد المحتار بعد ان كشف الاستار ما نصه: والذي ينبغي في مسألة المحترف ان يقال اذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لانه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى والا فله العمل بقدر ما يكفيه قال صاحب وان أجهد الانسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولان يسطر، ونقل الشارح عن الكرابيسي المحترف المحتاج إلى نفقته انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح له للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض وانت تعلم ان مفاهيم الكتب حجة بلا خلاف واذا اعتبرنا المفهوم هنا تحقق ان المحترف غير المحتاج لا يباح له ذلك وقال لا يجوز للخباز ان يخبز خبزا يوصله إلى الضعف مبيح للفطر بل يخبز نصف النهار ويستريح النصف الآخر فإن قيل لا يكفيه قلنا هو كاذب بأقصر أيام السنة.
واقول نظرا إلى القواعد المقررة في التخريج على ما حققه علماء الاصول ان المسألة اذا لم ينص عليها تحمل على نظائرها وانت تعلم ان اليوم اذا قبل التنصيف فزمان الغوص من الباب الأولى فتأمل هذا ما عولنا عليه من كلام الحنفية وقال العلامة ابن حجر من الشافعية في التحفة ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر اليه هو أو ــ على فطره ــ له الفطر لكن يقدر بقدر الضرورة وهذا يوافق ما زبرناه، ويطابق ما نقلناه.
وقال العلامة الخرشي من المالكية وكذلك المرضع ان خافت على ولدها هلاكا أو شديد طوى وجب عليها الفطر وان خشيت عليه مرضا أو حدوث علة جاز لها الفطر وهذا بشرط الا يقبل الولد غيرها أو يقبل ولكن لا تجد من تستأجره أو تجد ولكن لا مال هناك ولا تجد من يرضعه مجانا والا لوجب عليها الصوم فاذا كنت من هذا ــ على كشف غطاء تعلم بالعلم اليقين ان الافطار يدور على الضرورة وجودا وعدما فاذا لم توجد ضرورة داعية إلى الافطار فلا يجوز بحال من الاحوال ونصوص المذاهب الاربعة معاضدة يؤيد بعضها بعضا وخلاصة ما اقوله دينا وارتضيه عملا لنفسي ولاخواني المسلمين ان الغواصين اليوم لا يباح لهم الفطار من وجهين الأول عدم تحقق السفر في حقهم على ما بيناه سابقا، والثاني عدم الضرورة الملجئة لافطار هذا الشهر المبارك، وذلك لان العمر قصير والناقد بصير هذا والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
بقلم
الفقير لمولاه العلي، مدرس أول
في حضرة الإمام الأعظم
محمد سعيد
عفى عنه (الختم)
الحج في رمضان
بعدان تعرفنا على ما كان يقوم به الاجداد اذا صادف شهر رمضان موسم الغوص على اللؤلؤ متبعين حكم الشرع في هذه المسألة.
وأود ان اختم مقالتي بطرفة جميلة كتبها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رحمه الله في احد مؤلفاته تتعلق بمسألة الحج في رمضان فيقول رحمه الله:
كنا في السبيليات في سفينة للسيد خلف النقيب فزارنا أحدالتجار واثار الصيام بادية عليه، فلما جلس قال للسيد: ان الصيام في الصيف شديد فكيف اذا كان الحج في رمضان؟
فقلت له: وهل يكون الحج في رمضان؟
فانتبه لنسيانه فقال: ان لله وان اليه راجعون، ألهتنا التجارة حتى صرنا نخلط الأوقات ولا نميزها.
.
__________________
ومنطقي العذب للألباب مستلبٌ *** ومبسمي نضَّ فيه الدر والنضرُ
لازم منادمتي وافهـم مناظرتي *** واسمع مكالمتي يفشو لك الخبرُ
( تهنئةٌ عامة )
لروّاد المنتدى الكرام
أعضاءً ومشرفين
بما تبقى من شهر رمضان الكريم
شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ..فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر
نسأل الله تعالى أن يبلغنا ما تبقى من هذا الشهر ، وان ييسّر لنا صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا القليل ويعفو عن الكثير .
إنه واسع المغفرة..
وصل اللهم على محمدٍ وآله وصحبه وسلّم
__________________
ومنطقي العذب للألباب مستلبٌ *** ومبسمي نضَّ فيه الدر والنضرُ
لازم منادمتي وافهـم مناظرتي *** واسمع مكالمتي يفشو لك الخبرُ
أهنيك أخوي الأديب على الموضوع الجميل و هذه المادة المفيدة
ماشالله عليهم كانوا حريصين على أمور دينهم و دنياهم فهذه صفات المؤمنين.
تقبل مروري و أعجابي بهذا الموضوع
اقتباس:
ويدلنا هذا على ان المجتمع الكويتي مجتمع اسلامي اصيل بالرغم من شظف وصعوبة تحصيل الرزق في الماضي، الا ان هناك قناعة كاملة بان الرزاق هو الله عز وجل.
ما في خلاف على اصالة دين المجتمع الكويتي ولا نقاش في هذا الشي .. فهذا المجتمع اسلامي محافظ في غالب اموره.. بدون جدال.
لاكنه مو مجتمع مثالي .. ولا عالم ملائكي مفروش بالورود ..فكما يوجد الخير والطيب فيوجد معه ما يعاكسه من الشر والردى.
وهذه مقومات اي مجتمع ..
وملاحظتي ان رسالة قاضي الكويت عبدالله خلف الدحيان فيها اشارة لمخالفات شرعية يقع فيها البحارة والنواخذة وغيرهم من اهل الكويت .. وهذا فيه شيء من الادانة يصاحبها شي من الشهادة.
اما الادانة -فتتمثل بمظاهر مخالفة لاحكام الاسلام .. كانت موجودة عند بعض ضعاف النفوس.
ولا يزعل مني احد .. فلا يزعم احد ان اهل الكويت ملائكة منزلين.
واما الشهادة -فتتمثل بمصداقية هذا العالم الفقيه الكويتي.. في سؤاله عن هذه المظاهر اللي يستنكرها، وحرصه على اصلاحها وتعديلها بالطرق الارشادية المعروفة.
وهذه الملاحظة واضحة .. بمجرد قراءة متأملة لسؤال الدحيان للألوسي.
وقد أفتى علماء الدين بعدم جواز الفطر في شهر رمضان وحرمة الغوص خلاله، لذا فقد اصبح البحارة يغوصون في بداية الموسم ثم يعودون إلى الكويت لصوم رمضان.
هذا التعميم مو صحيح .. لأن فتوى الشيخ محمد سعيد المنقولة .. أباحت الفطر عند وجود الضرورة وبمقدارها لطلب القوت وما يعيشون به.
والفتاوي فيها مجال لتعدد الاراء والتقديرات
الاخ الاديب بارك الله فيك
مقالة رائعة عن الغوص وكفاح الأجداد وقد ذكر في المقالة أنة في حالة مصادفة رمضان يقسم الغوص الي قسمين شهرين قبل شهر رمضان وشهرين بعد شهر رمضان ويسمي "غوصين" حيث يرجع الغاصة ويصومون رمضان عند اهلهم بالكويت ثم يعودون ثانية لتكملة باقي الشهرين وهذه ابيات للشاعر فهد بورسلي رحمه الله بخصوص ذلك وقال بها :
يأهل الردة ترا هل شعباني
المبات القابلة في الضباعية
في بعض الاحيان يصادف الغوص عيد الاضحي المبارك وهذه ابيات للمرحوم للمرحوم فهد مبارك الجري عندنا كان "سيب" مع النوخذة محمد الحقان وعلى متن سنبوك محمد الحقان" مطيران " وقيلت عندما كانوا في الغوص وكانوا في عيد الأضحى المبارك فاشتاق المرحوم فهد الجري رحمه الله إلي أهلة وتمني أن يمضي العيد عندهم وهي كالتالي:
يامحلا إمطيران في شرع الكباري
طايفين الزور في وقت إعشوية
ويا هني من داج في قصر الشمالي
ليلـــة الوقفة وتاسع من ضحية
أبود هش يا كثر باقــي ها الليالي
باقي شهرين من غير ضحية
كان ما عديت مجــــمول الخيالي
تالي الطرشة تري عيني شقية
الغوص على اللؤلؤ قديماً في شهر رمضان
فيقول رحمه الله:
العرض العادي
