[البحر الساطع]

دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في إنشاء الهيئة العامة للصناعة

- في عام 1982 تم تشكيل لجنة لدراسة امكانية قيام هيئة عامة للتصنيع في البلاد حيث شاركت الغرفة في اجتماعات اللجنة
واجمعت الاراء على اهمية قيام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى شؤون التصنيع في البلاد .
- تضمنت المذكرة التي اعدتها الغرفة في فبراير1984 حول تحريك النشاط الاقتصادي في الكويت على انه يجب الاسراع
ما أمكن بتطبيق الاقتراح والمتعلق بتحويل إدارة الشئون الصناعية الى هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء أو وزارة
التجارة والصناعة .
- في يونيو 1986 زودت الغرفة مجلس الامة بملاحظاتها حول الاقتراح بمشروع قانون الهيئة العامة للصناعة كما رأته
لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الامة .
- تضمنت المذكرة التي اعدتها الغرفة في أكتوبر 1989 تحت عنوان القطاعات الاقتصادية الكويتية المعوقات الرئيسية وسبل
معالجتها مقترحات وتوصيات عديدة منها إنشاء هيئة عامة للتصنيع والتكنولوجيا تكون ذات استقلال مادي واداري ويكون
لهذه الهيئة مجلس ادارة تمثل فيه كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الى جانب ممثلين للقطاع
الصناعي الخاص ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- قدمت الغرفة ورقة عمل بعنوان " واقع الصناعة وآفاق التصنيع في دولة الكويت " الى مؤتمر الصناعيين الرابع لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت خلال الفترة 12 - 13 يناير 1993 ورد فيها تدل مؤشرات عديدة
على ان خروج الهيئة العامة للتصنيع والتكنولوجيا الى حيز التنفيذ أضحى وشيكا والمقترح هنا ان تكون الهيئة ذات
استقلال مالي واداري على ان يرأسها وزير التجارة والصناعة ، يعاونه مجلس ادارة تتمثل فيه كل الوزارات والهيئات ذات
العلاقة بالقطاع الصناعي الى جانب عدد كاف من ممثلي القطاع الخاص .
- في يوليو 1994 قدمت الغرفة مذكرة الى مجلس الامة تتضمن ملاحظاتها على مشروع المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة
للصناعة .
- في ديسمبر 1994 قدمت الغرفة مذكرة الى لجنة تنمية الصناعة تتضمن ملاحظاتها بشأن المنطلقات الاساسية وجدولا مقارنا
للمشروعين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة ومن بعض السادة اعضاء مجلس الامة حول مشروع إنشاء الهيئة العامة
للصناعة .
- في يناير 1995 أعدت الغرفة مشروع قانون الصناعة متضمنا إنشاء هيئة عامة للصناعة لدراسته في لجنة تنمية الصناعة
- في يونيو 1996 أكدت الغرفة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الامة ومن خلال مشاركتها في جميع مراحل
إعداد مشروع قانون بإصدار قانون الصناعة انه جاء بحق نتاج دراسة متأنية وتحليل واف لمختلف مقومات التنمية
الصناعية بدولة الكويت .
- صدر القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وقد قضت المادة 27 على إنشاء الهيئة العامة للصناعة
كما نصت المادة 32 على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية اربعة من العاملين
في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت .