تفاصيل الإصدارات الاعتيادية من أوراق النقد الكويتية
يبين الجدول التالي الإصدارات الورقية المختلفة وفئاتها وتواريخها وأسماء وزراء المالية ومحافظتي بنك الكويت المركزي التي حملت توقيعاتهم إبتداء من أول إصدار في عام 1961 م إلى الإصدار الخامس في عام 1994م وذلك في محاولة منا لحصر وتثبيت جميع الإصدارات النقدية لدولة الكويت لهذا التاريخ.
ويبين الجدول الذي يلية نماذج تواقيع الوزراء والمحافظين على الأوراق النقدية الصادرة ابتداء من عام 1961 إلى عام 1994م وهو آخر عام صدرت فيه أوراق نقدية للفترة تحت الدراسة.
الإصدارات المختلفة من أوراق النقد الكويتية
بدأ التداول لأول مرة بفئة العشرين دينار ابتداء من 9/2/1986م
نماذج تواقيع الوزراء والمحافظون على الأوراق النقدية الكويتية
المركز القوي للدينار الكويتي بين العملات العالمية
استمر الدينار الكويتي متبوئاً مركزه القوي المدعوم بالذهب والعملات العالمية الرئيسية على مدى السنوات الماضية. فقد بلغت قيمة الذهب الذي تحتفظ به الكويت كغطاء للنقد عام 1963م 18.493.109 دينار كويتي وهي تعادل 52% من النقد المتداول آنذاك. أما بقية الغطاء فكان من العملات الأجنبية البالغ قيمتها 17.815.125 دينار كويتي. علماً بأن مجموع النقد المتبادل في نهاية السنة المالية 1962/1963 بلغ ما مجموعه 35.5 مليون دينار كويتي تقريباً ، أي بمعدل 100 دينار تقريباً لكل فرد من سكان الكويت في ذلك الوقت . وفي نهاية عام 1966 م بلغ النقد الكويتي المتداول حوالي 50 مليون دينار ازداد إلى 56 مليون دينار عام 1971م .
وقد استمر الدينار الكويتي مرتبطاً بالجنيه الإسترليني على أساس التعادل في القيمة، أي أن الدينار الواحد كان يساوي جنيها استرليناً واحداً، إلى ما قبل نهاية عام 1967م. ففي 18 نوفمبر من ذلك العام قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% من قيمته الأصلية. لكن الدينار الكويتي - الذي بقي مرتبطاً بالإسترليني - ظل محتفظاً بقيمته الأصلية دون تغيير. فقد أصدر وزير المالية والنفط آنذاك بتاريخ 19 نوفمبر 1967م بياناً أكد فيه عدم تأثر الدينار بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني. وقد تغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني منذ ذلك التاريخ ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لحوالي 857 فلسا، بانخفاض قدره 14.3%.
وفي 23 يونيو من عام 1972م ، وبعد تعويم الجنيه الاسترليني ، تم إنهاء ارتباط الدينار بالجنيه الاسترليني وربطه بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل ، والتي أصبحت اثنين وربعاً في المائة على جانب سعر التعادل بعد اتفاقية "شمنوينان". وكانت أسعار الصرف بين الدينار والعملات الأخرى تحدد على أساس سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي .
وبتاريخ 18 مارس 1975م أعلن بنك الكويت المركزي التخلي عن الهوامش الرسمية المعلنة وصار تحديد سعر الدينار مقابل الدولار يتم على أساس المتوسط الموزون لسلة من العملات الرئيسية تعكس العلاقات التجارية والمالية للكويت مع العالم الخارجي على أن تكون هذه العملات عرضه للتقييم الدوري وفقاً لما تقتضيه التطورات الإقتصادية والنقدية المحلية والعالمية .
وفي عام 1977م صدر مرسوماً بقانون رقم (130) لسنة 1977م بشأن تنظيم المهنة المصرفية نص ضمن أمور أخرى على وجوب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء من الذهب وصكوك وسندات وأذونات قابلة للتحويل إلى ذهب أو بعملات قابلة للتحويل بحرية ، مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية ، أو خزانات الدول ، أو بنك التسويات الدولية ، أو صندوق النقد الدولي. وقد تم بذلك إلغاء النص الخاص بتعادل الدينار الكويتي بالذهب فقط وذلك تمشياً مع الغاء دور الذهب في نظام النقد بموجب الإتفاقية الجديدة لصندوق النقد الدولي.
|