[جون الكويت]

اقتباس: وليعلم ان القضاء الكويتي في تاريخه كله لم يكن الا سنيا من مذاهب مختلفة (الحنبلي والمالكي والشافعي) لاكن لم يكن لدينا في الكويت اختصاصا دينيا او مذهبيا في التوثيق .. فقد كان القضاة لا يمتنعون من التوثيق لأي شخص طالما كان من رعايا دولة الكويت .. فكانوا يوثقون للمسلم ولليهودي من غير تمييز. السؤال عن قضاة شيعة هذا مما لا نعرف له وجود ..لأن القضاء ولاية دينية من ولايات الدولة تكون بتنصيب حاكم الكويت

مما يؤكد على هذا طلب الفصل ببداية الدولة الحديثة.. فمطالبة الشيعة بالانفصال بمحكمة جعفرية تخصهم في مسائل الاحوال الشخصية عن النظام القضائي العام معناه: ان محاكم الكويتين كانت واحدة للجميع ، و يدل هذا على ان المحاكم الكويتية كانت تحكم لجميع الأطراف وتوثق لهم بدون تفريق.

وهي تجري في تأسيسها على المعتاد قديما عند الكويتيين بتحديد جهة واحدة للتقاضي والالتزام بها، واستمر الوضع على ذلك حتى أيام محكمة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.. الى ان افتتحت المحكمة الجعفرية منفصلة؛ كدائرة من دوائر الاحوال.

وبصراحة من وجهة نظري.. لو فتحنا المجال امام طلبات (المدعين أو المدعى عليهم) بتأسيس محاكم يرتاحون لها.. لافتتحت الدولة عدة محاكم سنية مختلفة "قوانينها وقضاتها" بحسب مذاهب السنة المتعددة، وافتتحت عدة محاكم جعفرية مختلفة "قوانينها وقضاتها" بحسب اختلاف المرجعيات الشيعية المتعددة.. ولضاع النظام وقامت الفوضي في الاحكام.

فالتوحيد التقنيني يحفظ الاستقرار ويضبط الحياة .. مهما كانت سلبياته.