[معارض]

أهم الأحداث في الفصول التشريعية لمجلس الأمة

نستذكر ابتداء من عهد الشيخ عبدالله السالم و بعد وضع الدستور الكويتي ، تم وضع مجلس الأمة الكويتي ليمارس دوره بفصوله التشريعية والتي تناولت بموجز أهم الأحداث الآتية :-

1- مجلس الفصل التشريعي الأول 1963
إستقالات في مجلس الأمة الكويتي من قبل القوميين العرب في 28 ديسمبر 1965 ، و ذلك بسبب وضع الحكومة لقوانين غير ديمقراطية ، و قد تم انتخاب أعضاء بدلاء لهم موالين للحكومة

2- مجلس الفصل التشريعي الثاني 1967
وقع عدد من المرشحين عريضة لأنهم معترضين بأن الحكومة قد زورت الإنتخابات ، و كانوا أغلبهم من
القوميين العرب ، و قد رفض عدد منهم المقاعد التي فازوا فيها بالإنتخابات .

3- مجلس الفصل التشريعي الثالث 1971
أقيمت الإنتخابات الثالثة لمجلس الأمة الكويتي في عام 1971 ، و قد وزعت المناطق على عشرة دوائر ، و يفوز أول خمسة مرشحين.

4- مجلس الفصل التشريعي الرابع 1975 حل ليس له سند في الدستور
قد تم حل مجلس الأمة الكويتي في عام 1976 حلا غير دستوريا ، حيث جرت انتخاباته في ال27 من يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
ففي ال29 من اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس.
واصدر سموه في ذلك اليوم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ، وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في ال23 من فبراير عام 1981 ، مع ان المادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على ان "للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى".
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

5- مجلس الفصل التشريعي الخامس 1981
أقيمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي الخامسة في عام 1981 ، و هي الأولى منذ عام 1975 حيث تم حل مجلس الأمة الكويتي 1975 في عام 1976 ، و قد تم تحديث نظام توزيع الدوائر الإنتخابية ، حيث أصبحت الدوائر 25 دائرة إنتخابية ، و يفوز أول اثنين بالمقعد النيابي، وقد جرت الإنتخابات في 23 فبراير 1981، وشارك فيها 477 مرشحا وكان عدد الناخبين 42008 ناخب .

6- مجلس الفصل التشريعي السادس 1985 حل ليس له سند في الدستور
أقيمت الانتخابات على حسب توزيع الدوائر الخمسة و العشرون. مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في ال20 من فبراير عام 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.
ففي الثالث من يوليو عام 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أصدر فيها أمرا أميريا وأعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله "ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".

7- مجلس الفصل التشريعي السابع 1992
هي الأولى منذ بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ، و الأولى منذ عام 1985 ، حيث تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 في عام 1986 ، و لم تقم انتخابات آن ذاك ، و قد وزعت المناطق على حسب النظام السابق الذي يضم 25 دائرة إنتخابية .

8- مجلس الفصل التشريعي الثامن 1996
حل مجلس الأمة دستوريا ، الرابع من مايو عام 1999 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".
وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.
وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين"

9- مجلس الفصل التشريعي التاسع 1999
مؤامرة انتقال سلطة رئاسة مجلس الأمة بتحالف مع الحكومة لتنتقل رئاسة المجلس من السعدون الى الخرافي

10-مجلس الفصل التشريعي العاشر 2003
يناير 2006 مجلس الامة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الخامس عشر للكويت يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس بعد تصويت المجلس لانتخابه كأمير للكويت بالاجماع.
حل مجلس الأمة دستوريا ، اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ومما جاء في مرسوم الحل "لما كان تشتت الرأى وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضاءه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ".
وكان الفصل التشريعي العاشر قد جرت انتخاباته فى الخامس من يوليو عام 2003 وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد فى ال19 من يوليو 2003.
واكد سمو أمير البلاد صباح الأحمد الصباح فى كلمته التى وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 " ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة ". وجرت الانتخابات للفصل التشريعي الحادي عشر بتارخ 29 يونيو 2006 سجلت سابقة اولى وهي تفوق مدة ميعاد الانتخابات حسب المادة 107 من الدستور وهي الشهرين وزادت ببضعة أيام ، واستنادا على المادة 107 فقره 3 " فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن .

11-مجلس الفصل التشريعي الحادي عشر 2006
حل مجلس الأمة دستوريا ومحاربة ما اطلق عليه المعارضة الكويتية بمثلث الفساد والمطالبة باقرار قانون الدوائر الخمس التي أدت الى حل المجلس . اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور ومما جاء في المرسوم انه تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التى حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة فى الدولة.
واضافت المادة "فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن ويستمر فى اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد".
وكانت انتخابات الفصل التشريعي ال11 قد جرت فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي

12-مجلس الفصل التشريعي الثاني عشر 2008
وفيه اجريت الإنتخابات هي الأولى التي يتم فيها تجربة النظام الجديد في الدوائر الإنتخابية ، حيث تمت الدعوه الى الانتخابات بعدد الدوائر الخمس. وقد سجلت هذه الانتخابات رقماً قياسياً بعدد الطعون الانتخابية حيث بلغت 32 طعناً، وكان من بين الطاعنين نواب قد فازوا بالانتخابات ويشككون بعدد الاصوات النهائية وترتيب مراكزهم وفيه اثير العديد من القضايا التي تخص النواب من تشكيك وتواطؤ البعض مع أسرة الحكم لإفشال أداء مجلس الأمة.
رفعت الحكومة الى امير البلاد كتاب تبين فيه عدم تعاون مجلس الامة ، حيث علق الامير هذا الكتاب لقراءة ردة فعل مجلس الأمة الذي أصر على عدم تعاونه مع رئيس الحكومة وتقديم ثلاثة استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء تمحورت حول مصاريف ديوانه وتخبطاته في ادارة الدولة وازالة مسجد تراثي ، والذي تسبب في تقديم الحكومة استقالتها وقبول الامير تلك الاستقالة ، وبعد عدة ايام صدر مرسوم حل مجلس الأمة مارس 2009 حيث استمر ذلك المجلس في ممارسة اعماله لمدة 291 يوما فقط وهو اقصر فصل تشريعي



مرسوم الحل لعدة أسباب :

• التباري في مماحكات وممارسات محمومة تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة أبنائه وتعريض شعب كامل للخطر ليس وراءه خطر.
• ممارسات مؤسفة في الساحة البرلمانية شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، افسدت التعاون بين السلطتين، وقد تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود واذكت رماد الفتنة.
• خلل متفاقم يشوب العمل البرلماني وفيه انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات، وتدني لغة الحوار وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس وأخلاقهم.
• طبيعة الاستجوابات والممارسات وتساؤل عن غاياتها الحقيقية وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن، مشيرا الى ان لكل حق شروطا وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها بعيدا عن الكيدية والشخصانية.
• تحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد.
• تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات وامن مجتمعنا واستقراره.
• استغلال بعض وسائل الإعلام كمعاول هدم لمجتمعنا وثوابتنا الوطنية.

المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الامة، هو رابع حل دستوري للمجلس وفقا للمادة 107 من الدستور،
الحل الاول في 1999، والثاني في 2006، والثالث في مارس 2008 والرابع في مارس 2009،
وحُلَّ المجلس مرتين بأوامر أميرية في 1976 و1986 خارجة عن نصوص الدستور.

حيث ترأس مجلس الأمة انذاك منذ نشأته كل من :

• عبد العزيز حمد الصقر (1963-1965)
• سعود عبد العزيز العبد الرزاق (1965-1967)
• أحمد زيد السرحان (1967-1970)
• خالد صالح الغنيم (1971-1975) و (1976)
• محمد يوسف العدساني (1981-1985)
• أحمد عبد العزيز السعدون (1985-1986) و (1992-1996) و (1996-1999)
• جاسم الخرافي (1999-2003) و (2003-2006) و (2006-2008) و (2008-إلى 2009) .

• حيث تم حل مجلس الأمة أول مرة وهي مرة واحدة 1 حلا غير دستوريا ، في عهد رئيس مجلس الأمة خالد الغنيم .
• وتم حل مجلس الأمة المرة الثانية وهي مرتين 2 احداها غير دستوريا ، في عهد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون .
• وتم حل مجلس الأمة المرة الرابعة وهي ثلاث مرات 3 ، في عهد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي .

تم حل مجلس الأمة حلا دستوريا بمرسوم وفقا للدستور 4 مرات وحلا غير دستوريا بأمر أميري 2 مرتين خروجا عن نصوص الدستور وتعطيلا لعدد من مواد الدستور .

...
يتبع مشاورات التعديل والتنقيح بالتعاون مع حكماء السياسة
التاريخ يعيد نفسه