تاريخ الكويت - وزارة المالية - التطور التاريخي 1938-2013 م

التطور التاريخي لمالية دولة الكويت:

مر جهاز إدارة المالية العامة لدولة الكويت بعدة مراحل في التطوير الهيكلي والتنظيمي بدءا بإشراف المجلس التشريعي على تنظيم الميزانية العامة والإنفاق العام وفق قانون الصلاحيات الأساسية الصادر في 2-7-1938 لأجل تحقيق المصلحة العامة ، حيث أنشأ المجلس بدوره :
ادارة المالية :

لإدارة الإيرادات العامة وتنظيم إنفاقها، ثم تغير المسمى ليتناسب مع تطوير الاختصاصات الطبيعي ، بموجب المرسوم الأميري رقم -6- لسنة 1960 إلى :
دائرة المالية والاقتصاد :

التي أصبحت اختصاصاتها شاملـة لجميـع الأمـور المالية والاقتصادية بمفهومها العـام. وفي عام 1962 صدر القانون رقم -1- بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، الذي غير تنظيم الدوائر الحكومية لأول مرة في الجهاز الإداري لدولة الكويت إلى هيكل تنظيم الوزارات برئاسة رئيس الوزراء.
وزارة المالية والاقتصاد :

في عام 1962 صدر المرسوم الأميري رقم -2- لسنة 62 القاضي بإعادة تنظيم الوزارات ، ومنها وزارة المالية والاقتصاد تأسيسا على تسميتها وزارة بموجب القانون رقم -1- لسنة 62 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال لتتولى كافة الاختصاصات المالية والاقتصادية ، وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيما عدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود.
وزارة المالية والصناعة :

في عام 1963 بتاريخ 28-1-1963 صدر مرسوم أميري لتسمية وزارة المالية والصناعة وضم وزارة الجمارك والمواني إليها.
وزارة المالية والنفط :

في عام 1965 تعدل اسم وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية والنفط ، وتم إلحاق إدارة الشئون الصناعية التابعة لوزارة المالية إلى وزارة التجارة بموجب المرسوم الصادر في 5-12-1965.
وزارة المالية :

في عام 1975 بموجب مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 9-2-1975 ، سميت وزارة المالية وتشكلت وزارة مستقلة للنفط. قضى المرسوم الصادر في 26-5-1975 بأن تلحق الإدارات التالية وحسب بوزارة المالية : •إدارة أملاك الدولة والخدمات •إدارة المحاسبة العامة •إدارة الميزانية العامة •إدارة التقاعد •إدارة الاستثمار •الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ، بعد أن كانت هيئة عامة في عام 1965 وتحولت في 16-3-1971 إلى إدارة عامة. علما بأن الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة تم إلحاقها بوزارة التجارة والصناعة بموجب مرسوم أميري بتاريخ17-7-1977 . في عام 1979 صدر مرسوم أميري في 7-1-1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة المالية ، وبما فيها من تولى شئون الخزانة العامة وشئون الجمارك العامة والإشراف على العلاقات الدولية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والنقدي ، وكذلك تقديم خدمات إسكان موظفي الدولة ، وإدارة استثمارات الدولة داخليا وخارجيا. في عام 1985 تم إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار تلحق بوزارة المالية بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982 . في عام 1985
وزارة المالية والاقتصاد :

استبدل مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد ، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 17-3-1985 ، وضمت إليها اختصاصات النشاطات التجارية والاقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد.
وزارة المالية :

في عام 1986 : تعدل المسمى إلى وزارة المالية بموجب مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 17-2-1986 . ثم أتى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر في 12-8-1986 بإلغاء المرسوم الصادر في 11-3-1985 بشأن وزارة المالية والاقتصاد الذي ضم اختصاص النشاطات التجاريـة ، ومــن ثــم أورد المرسوم الأحكام المحددة لاختصاصات الوزارة المعمول بها حاليا دون أي تغيير حتى الآن.
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية

تعاقب على المالية منذ أن تأسست كدائرة عام 1938م ومن ثم كوزارة أكثر من رئيس ووزير وذلك على النحو التالي:

المرحوم مشعان الخضير الخالد: الذي عينه المجلس التشريعي أول رئيس لهذه الدائرة، واستمر فيها من عام 1938م إلى 1939م.
المغفور له الشيخ عبد الله السالم: بالفترة ما بين 1939م إلى 1940م.
المغفور له الشيخ أحمد الجابر: بالفترة ما بين 1940م إلى 1950م.
المغفور له الشيخ عبد الله السالم: تسلم رئاسة الدائرة إلى جانب تسلمه مقاليد الحكم بالبلاد، واستمر محتفظاً برئاسة المالية من عام 1950م إلى 1959م.
المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر: من 7 فبراير 1959م إلى 16 يناير 1962م عين رئيس لدائرة المالية، ثم وزيراً لها في أول تشكيل وزراي بعد الاستقلال واحتفظ بحقيبة الوزارة من 17 يناير 1962م إلى 28 يناير 1963م تحت اسم (وزارة المالية والصناعة) في التشكيل الوزاري الثاني. واستمر الشيخ جابر الأحمد الجابر وزيراً لهذه الوزارة بالتشكيل الوزاري الثالث (6 ديسمبر 1964م) وكذلك بالتشكيل الوزاري الرابع (3 يناير 1965م) حيث كان سموه وزيراً للمالية والصناعة والتجارة في التشكيل الوزاري الخامس 4 ديسمبر 1965م.
الشيخ صباح الأحمد الصباح: أسندت له وزارة المالية والنفط بالوكالة إلى جانب وزارة الخارجية في عام 1965م.
السيد / عبد الرحمن سالم العتيقي: وزيراً للمالية منذ التشكيل الوزاري السادس (4 فبراير 1967م) حتى التشكيل الوزراي العاشر 16 فبراير 1978م.
السيد / عبد اللطيف الحمد: بالتشكيل الوزاري الحادي عشر (4 مارس 1981م) واستقال في 14 سبتمبر 1983م الشيخ على الخليفة العذبي الصباح: وزيراً للمالية والنفط منذ استقالة عبد اللطيف الحمد وحتى التشكيل الوزاري الثاني عشر 3 مارس 1985م.
السيد / جاسم محمد الخرافي: وزيراً للمالية منذ 1985م وحتى 20/6/1990م.
الشيخ / علي الخليفة العذبي الصباح: وزيراً للمالية بتاريخ 20/6/1990م.
السيد / ناصر عبد الله الروضان: أصبح وزيراً للمالية بتاريخ 20/4/1991م.
الشيخ / علي سالم العلي الصباح: أصبح وزيراً للمالية بتاريخ 22/3/1998م.
الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح: أصبح وزيراً للمالية بتاريخ 13/7/1999م.
السيد / د. يوسف حمد الابراهيم: أصبح وزيراً للمالية بتاريخ 14/2/2001م.
الشيخ / د.محمد صباح السالم الصباح: أصبح وزيراً بتاريخ 25/1/2003م.
السيد / محمود عبد الخالق النوري: أصبح وزيراً بتاريخ 14/7/2003م.
السيد / بدر مشاري الحميضي: أصبح وزيراً بتاريخ 4/4/2005م.
السيد / مصطفى جاسم الشمالي: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 28/10/2007م.
السيد / د.نايف فلاح الحجرف: أصبح وزيراً بالوكالة بتاريخ 28/5/2012م.
السيد / د.نايف فلاح الحجرف: وزير المالية بتاريخ 19/7/2012م.
السيد / مصطفى جاسم الشمالي: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 11/12/2012.
الشيخ / سالم عبدالعزيز سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزاراء و وزير المالية 4 أغسطس 2013.

https://www.mof.gov.kw/MOFInfo/MOFInfo.aspx#mofInfo5