راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 01-05-2009, 02:35 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي المرأة الكـــويتية


كان للمرأة الكويتية دور فعال في المجتمع الكويتي، ففي مرحلة ما قبل النفط أدارت بنجاح وجدارة شئون أسرتها الصغيرة واقتصادياتها عند غياب رب الأسرة لأشهر طوال في رحلة الغوص والسفر بحثا عن الرزق، وبعد النفط ولجت المرأة الكويتية معاهد العلم، والتحقت بالوظائف إلى جانب أخيها الرجل، وقد أثبتت وجودها على كافة المستويات حيث شغلت المرأة حالياً العديد من الوظائف القيادية فهي وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة ورئيسة تحرير في أجهزة الإعلام، بالإضافة إلى الأعمال والمهن الإبداعية، كالأدب والفنون والوظائف الأخرى المتميزة، وتوجت المرأة الكويتية عطاءاتها بالمشاركة إلى جانب الرجل بالأعمال الفدائية والمقاومة خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت (2/8/1990م) فقد نظمت التظاهرات المنددة بالغزو والمطالبة بعودة الحكومة الشرعية بعد يومين فقط من بدء الاحتلال وعليه تعرضت لأبشع صنوف التعذيب واستشهدت لتروي بدمائها الطاهرة ثرى وطنها، الأمر الذي دفع الأمة ممثلة برجالها بالإجماع في مؤتمر جدة في أكتوبر عام 1990م على ضرورة إعطاء "أخت الرجال" حقها ومساواتها بأخيها الرجل ومشاركته اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعد أن طاولته علما وعملا وتضحية من أجل الوطن وأجياله.

فقد كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد بها برلمان منتخب، ولكن المرأة محرومة من حق التصويت أو الترشيح، وكانت مشاركة المرأة تقتصر على مشاهدة الجلسات البرلمانية فقط، على الرغم من أن الحكومة أبدت رغبتها في منحها حقوقها السياسية، فإن تحالفا من أعضاء البرلمان من ممثلي القبائل والإسلاميين وقفوا مرتين ضد إقرار مشروع قانون منح المرأة الكويتية هذا الحق.

فما كان من المرأة الكويتية إلا المطالبة والمناضلة وخوض مشواراً طويل في سبيل إقرار الحق الدستوري، الذي تكفله كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت.

وبدأ مشوار مطالبة المرأة الكويتية لحقوقها السياسية من خلال الجمعيات النسائية بمساعدة أخيها الرجل من خلال العديد من المحاولات التي تقدم بها مجموعة من نواب مجالس الأمة لدفع السلطة التشريعية للإقرار الحقوق السياسية للمرأة.

وقد بدأت هذه المحاولات في مجلس 1971 عندما تقدم النائب سالم خالد المرزوق يوم 11 ديسمبر بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب ، إلا أن مشروعه لم يحظى سوى بتأييد 12 نائب .

وفي 15 فبراير 1975 تقدم كل من النائب جاسم القطامي وزميله راشد الفرحان بمشروع قانون يعطى النساء جميعا حقوقهن كاملة استنادا إلى المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

وتقدم النائب احمد الطخيم إلى مجلس 1981 - 1985 باقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحق المرأة الانتخابي .

كما تقدم النائب عبدالرحمن الغنيم في عام 1986 باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح .

وفي مجلس 1992 تقدم النائب حمد الجوعان باقتراح بقانون يمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة ويخفض سن الناخب إلى 18 سنة.

وأمام مجلس 1996 جرت محاولتان لمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب ، الأولى قام بها النواب على البغلي ، وعبدالمحسن جمال ، وجاسم الصقر وعبدالله النيباري في 31 ديسمبر ، والثانية قام بها النائبان عباس الخضاري وصلاح خورشيد في 29 يناير 1997 واستهدفـتا منح المرأة حقوقها السياسية .

وقد أكدت مسيرة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة أن إقرارها من قبل مجلس الأمة قد يحتاج إلى سنوات وسنوات، وبالتالي لم يكن هناك من أمل سوى صدرو مرسوم أميري يعيد الحق إلى أصحابه.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء يوم 16 مايو 1999 ، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ، أن سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ، أبلغ المجلس في مستهل اجتماعه برغبة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية ، وذلك تقديرا من سموه لدورها الحيوي في بناء وتنمية المجتمع والارتقاء به ولما قدمته من تضحيات جسام ودور مسئول إزاء مختلف التحديات التي تعرضت لها البلاد على مدى تاريخ الكويت .


وكلف مجلس الوزراء لجنة الشؤون القانونية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ الرغبة الأميرية السامية بما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بعد استكمال إجراءات التسجيل في سجلات قيد الناخبين التي تتم في شهر فبراير من العام 2000 وفق الشروط والقواعد التي يحددها قانون الانتخاب بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه .

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر عن اعتقاده بأن " الأخوة أعضاء مجلس الأمة الجديد سوف لن يتنكر احد منهم لحق أخوته في ممارسة الحقوق السياسية " عندما يعرض عليهم المرسوم بقانون بشأن حقوق المرأة في الترشيح والانتخاب عملا بنص المادة 71 من الدستور وأن قبول المرسوم أو رفضه يكون بأغلبية الثلثين .


واعتمدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت في أولويات العمل الحكومي في اجتماعها بتاريخ 17 مايو مشروع المرسوم بقانون بتعديل مادة من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يتيح للمرأة الكويتية ممارسة دورها في الترشيح والانتخاب ورفعت المشروع إلى مجلس الوزراء .

وقد استعرض مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 مايو مشروع مرسـوم بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة مباشرة الحقوق السياسية حيث تم حذف عبارة " من الذكور " من المادة الأولى الخاصة بشروط الناخب،.

وتم رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد ، فصادق عليه سموه بتاريخ 25 مايو وصدر بالفعل في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بتاريخ 6 يونيو من العام 1999

وبذلك يحق للمرأة الكويتية أن تسجل نفسها في جداول الناخبين عند فتح الباب لهذه العملية في العام القادم ويكون لها الحق في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة في فصله التشريعـي العاشر وكذلك المجلس البلدي في حالة موافقة نواب المجلس الجديد الذي جرت انتخاباته يوم الثالث من يوليو عام 1999 وهو الأمر المتوقع خاصة وقد لقى إعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية صدى واسعا في الداخل والخارج واعاد الكويت إلى موقع الصدارة الذي كانت تتميز به باستمرار كدولة دستورية راعية لحقوق الإنسان.


وأثار مرسوم إعطاء المرأة حقوقها السياسية ردود فعل واسعة على الساحة المحلية مؤيدة ومرحبة في معظم الحالات ومعارضة في حالات قليلة .

ففي الصحف اليومية الكويتية ، أعلنت الافتتاحيات التي حملتها الصفحات الأولى منها ترحيبها بتقدير سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد للمرأة الكويتية ، واعتبرت يوم إعلان الرغبة الأميرية " يوما مشهودا كيوم الاستقلال ويوم الدستور ويوم التحرير - القبس 17 مايو " .


واعتبر المرسوم الأميري من قبل صحيفة أخرى ضروري " للانسجام مع مواد الدستور وللإنصاف بين فئات المجتمع ومعاملتها بالتساوي - السياسية 17 مايو " .

وقالت صحيفة " الأنباء - 17 مايو " أن سمو الأمير وعد وأوفي حيث كان سموه قد أعلن يوم 17 ابريل 1991 بأن موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية لتقوم بكامل دورها سوف يدرس ، وها هو يتحقق بالفعل لتقوم بدورها المطلوب منها في بناء الإنسان الكويتي الجديد .


وأصدرت معظم جمعيات النفع العام بيانات تأييد للمرسوم الأميري مشيدة جميعها بالمساواة بين أبناء الوطن الواحد .كما رحب عدد من التيارات السياسية والأدباء والفنانين والمفكرين بالمبادرة الأميرية التي أتت منسجمة مع متطلبات تطور العملية الديمقراطية ومتوافقة مع أحكام الدستور التي تقر مبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم .


وأشاع منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية جوا من الفرحة والأمل في منطقة الخليـج ، خاصة وأن هذه المرة الأولى في دول مجلس التعاون التي يصدر فيها قانون يسمح للمرأة بالترشيح والانتخاب في المجالس النيابية .


ولكن لم يجد المرسوم الأميري طريقه إلى حيز التنفيذ وتم عرقلته من قبل الأعضاء المسلمين في مجلس الأمة واستمرت المسيرة، حيث فشلت الحكومة في الحصول على موافقة مجلس الأمة على المرسوم الأميري ( حتى يصبح المرسوم قانونا يجب أن يحصل على موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه الرجال)، وتم رفض المرسوم بأغلبية صوتين فقط .


فاختارت القيادات النسائية الكويتية أن ينقلن معركتهن من الشارع إلى أعلى محكمة في الكويت، والتي يقابل مبناها مبنى البرلمان فقامت خمس كويتيات في 4 مايو 2000 برفع قضية على الحكومة ، طالبات السماح لهن بالتصويت والتقدم لشغل المناصب السياسية .

وكانت النساء الخمسة قد سعت إلى تسجيل أسمائهن في مراكز تسجيل الناخبين أثناء تجديد القوائم. وبعد استبعادهن من مراكز التسجيل قمن برفع القضية على وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح .

أما الحكومة فقالت أن قضية التصويت تتجاوز سلطة المحاكم ، وإن المسألة جزء من السلطات السياسية العليا للدولة التي لا يمكن أن تمسها المحاكم .


وقادت القضية النسائية سيدة الأعمال الكويتية رولا دشتى، وهى تمثل نموذجا للمرأة الجديدة في الكويت، اللاتي تلقين تعليما متميزا ودفعهن طموحهن إلى تبوئ مواقع القمة في مجال الأعمال. وتم تحويل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا التي رفضتها بدورها بدعوى عدم صحة الإجراءات.


قرر مجلس الوزراء الكويتي في 18 مايو 2004، الموافقة على مشروع قانون يسمح للمرأة بالانتخاب والترشيح لمجلس الأمة (البرلمان).

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة محمد شرار انه ضمن إطار حرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية استعرض مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يسمح للمرأة الكويتية من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة وذلك تقديرا من الحكومة للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء وتنمية المجتمع الكويتي والارتقاء به وما قدمته من تضحيات جسيمة ودور مسؤول إزاء مختلف التحديات التي تعرضت لها البلاد على مدى تاريخ هذا البلد الطيب والذي مثلت فيه روح الوطنية والمسؤولية الحقه.

وأشار شرار إلى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أكد في شهر مارس الماضي انه إيمانه بحقوق المرأة السياسية لافتا إلى أن "عندما يحين وقتها يصير خير".

ورفض الشيخ صباح ربط الحقوق السياسية للمرأة بقضية الدوائر الانتخابية وقال أن موضوع حقوق المرأة ليس له علاقة بالدوائر.

وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة تخشى ان تصبح الكويت آخر دولة في المحيط الإقليمي تتولى فيها المرأة منصبا سياسيا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة لذا لم تراع في موافقتها على القانون الخاص بالحقوق السياسية للمرأة الظروف السياسية المحلية التي من شأنها أن تؤثر في موافقة مجلس الأمة عليه لذا هي مصرة على المضي قدما في القانون وقد تتحدى العراقيل الموجودة من أجل أن يصار إلى إقراره من قبل البرلمان.

غير أن مراقبين قالوا أن الحكومة تعمدت الموافقة على القانون في الظروف المحلية الراهنة التي تشهد مواجهات ومناوشات بينها وبين الرافضين للقانون (أي الإسلاميين) حول مواضيع محلية عديدة وبالتالي فإنها قادرة على ممارسة تكتيك سياسي معين لإيصال القانون إلى بر الموافقة البرلمانية.


وكان مجلس الأمة رفض في شهر ديسمبر1999 مرتين أمرا أميريا أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 4/5/1999 بمنح المرأة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في البرلمان. ووسط عاصفة من تصفيق الجماهير التي احتشدت في المجلس يومها معارضة للقرار الأميري أسقط البرلمان القرار بفارق صوتين مغلقا الملف.

وكان من الذين صوتوا ضد المشروع مع التحالف الإسلامي القبائلي الرافض لحقوق المرأة داخل المجلس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة.


ويتمثل هذا التيار في معظم الإسلاميين من مختلف تجمعاتهم وتيار القبائل، إضافة إلى أعضاء برلمانيين لا ينتمون لهذه الجماعات لكن ناخبيهم يتوعدونهم دائما بحجب الأصوات عنهم حال مساندتهم هذه القضية.


وفي المقابل هناك تيار من الليبراليين وبعض الإسلاميين يستند في مطالبته بحقوق المرأة السياسية إلى الواقع الموجود في معظم الدول الإسلامية التي تتمتع فيه المرأة بكافة حقوقها السياسية، كما يستندون إلى فتاوى علماء الإسلام التي تعمل بها كثير من الحركات الإسلامية في العديد من البلاد العربية والإسلامية.

في 18 أغسطس 2004 توعد عدد من النواب والجماعات الإسلامية في الكويت بالعمل على إسقاط مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الكويتية لمنح المرأة حقها في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.


وقال النائب الإسلامي ضيف الله بورميه "سيرفض هذا المشروع من البرلمان كما رفض في السابق. المرأة ليس لها حق سياسي في الإسلام وإنها أخذت حقها كأم ومربية لأجيال المستقبل".


وقال د. ساجد العبدلى، الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية في الحركة السلفية الكويتية ، نحن في الحركة السلفية نرى أن مشاركة المرأة في الانتخاب إذا كان وفق الضوابط الشرعية فالأصل فيه الجواز والإباحة وقد ورد في قصة اختيار الخليفة الثالث أن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه سأل حتى النساء في خدورهن، فللمرأة لهذا أن ترشح من تراه أهلا للقيام بمسئولية الحكم ومهام السلطة.

أما أن تقوم هي بترشيح نفسها لتكون عضوا في مجلس الأمة أو البرلمان فهذا الذي نرى عدم جوازه بناء على أن هذه ولاية عامة، وهي ممنوعة منها شرعا فلا يجوز للمرأة تولي الولايات العامة كالحكم والقضاء وما أشبه.

ولهذا ما يشابهه في الفقه الإسلامي، إذ للمرأة أن توكل من تشاء للقيام بعقد زواجها –إذا لم يكن لها ولي- بينما لا تستطيع هي مباشرة هذا العقد بنفسها.

أما بخصوص وضع المرأة الكويتية ووقوف التيارات الإسلامية ضد المشروع الذي قدم منذ فترة لإعطائها حقوقها السياسية، فلابد من التوضيح أن هذا المشروع كان قد دمج المسألتين أي أنه كان يعطيها الحق في ترشيح نفسها وفي الانتخاب، لذلك قمنا برفض هذا المشروع بصيغته المقدمة.


وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون) محمد العليم "ان موقف الحركة السابق هو معارضة اعطاء المراة كامل حقوقها السياسية وان مكتب الحركة سيجتمع لتدارس الموضوع لكن الراي الغالب هو معارض للموضوع".


وتعتمد الأغلبية السنية الإسلامية في رفضها لحقوق المرأة السياسية على فتاوى تحرم استلام المرأة لمنصب سياسي يرتبط بما يعرف فقهيا "الولاية العامة" بالرغم من ان العديد من الدول والجماعات الإسلامية أجازت ذلك. وفي المقابل يؤيد الكويتيون الشيعة بشكل كامل حقوق المرأة السياسية.


وقال السيد محمد باقر المهري رئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت "نحن نشيد بقرار مجلس الوزراء .. انه نقلة نوعية للكويت نحو التقدم ومواكبة الحضارة.

نحن نرى إن من حق المرأة الدخول في مجلس الأمة". وأضاف "أن جميع النواب الشيعة (خمسة) في البرلمان مؤيدون للمشروع .. إن الانفتاح والتطور الذي حدث في الكويت في السنوات الأخيرة يجعل الشعب الكويتي مهيأ لقبول القانون".

لكن طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي وهي جمعية سلفية قال "إن إقرار حق المرأة السياسي جاء بناء على ضغط خارجي على الكويت والأمة الإسلامية .

تحت شعار
"العولمة الخاصة بالمرأة"

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الموافقة على مشروع لتعديل قانون الانتخاب الكويتي بما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقها في الانتخاب والترشح في البرلمان الكويتي.


وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال أحكام الشريعة الإسلامية خالد المذكور أحد مراجع الإفتاء في الكويت (مقرب من الإخوان) يرى أنه "يجوز للمرأة أن تنتخب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الشروط الشرعية.. ولا يجوز لها أن تترشح لاعتبارات شرعية واجتماعية ووظيفية".

لكن رأيه لم يحظ بالقبول جميع التيارات الإسلامية على اختلافها.

وبين العاملات في حقل العمل الإسلامي الاجتماعي والدعوي والتعليمي كانت خولة العتيقي عضوة اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي (إخوان) الإسلامية الوحيدة التي جهرت بصوتها مخالفة التيارات الإسلامية في موقفها وقالت بكل وضوح: إن قيادات الإخوان المسلمين والسلف في الكويت ترفض الحقوق السياسية للمرأة ليس من منطلق رؤية شرعية وإنما من منطلق الرؤية السياسية والأعراف والتقاليد مؤكدة أن غالبية نواب البرلمان لديهم قناعة بأهمية العمل السياسي للمرأة لكن ما يعوقهم التزامهم أمام ناخبيهم الذين تبني غالبيتهم موقفهم على رؤية اجتماعية وسياسية وتؤكد "أن من يرفض حقوق المرأة السياسية بحجة درء المفاسد أو سد الذرائع كلامه مردود عليه وأن مجلس الأمة (50 نائبا) لن يستوعب سوى امرأة واحدة أو اثنتين" وأكدت "أن الإسلاميين خسروا برفضهم حقوق المرأة، فالشارع لا يزال مسلما، وإعطاء المرأة حقوقها السياسية يعني مزيدًا من النجاح للحركة الإسلامية؛ لأن المرأة ستصوِّت لصالحهم أولاً، وستسد الطريق على من يريد إسقاط العمل الإسلامي.


وتكشف المحاولات المتعددة لمنح المرأة الكويتية حق التصويت في الانتخابات عن العديد من المفارقات والتناقضات في المجتمع والسياسة الكويتيين .

فمن جهة فأن هذه المحاولات تؤكد أن الحكومة بدءا من الأمير ومعه مجلس الوزراء أكثر تقدما عن كل من المعارضة السياسية داخل البرلمان ، وعن المجتمع الكويتي نفسه الذي يقف أمام هذه المحاولات .

وبغض النظر عما إذا كانت هذه المحاولات كبادرات حقيقية خارجية – أمريكية- بالذات ، فأن من المؤكد أنهما سعيا ويسعيان لإعطاء المرأة أحد حقوقها الإنسانية في الوقت الذي يقف المجتمع والنخبة المعارضة خاصة التحالف السلفي القبائلي أمام هذه الحقوق ، الأمر الذي يؤثر على حالة حقوق الإنسان في الكويت بصفة عامة .


كما أن موقف القوة السياسية من قضايا المرأة لا تستمد فقط من مرجعيات وأطروحات وأيديولوجيات هذه القوى وإنما هناك اعتبارات حاكمة أخرى تلعب دورا مهما في هذا الأمر .

وفيما يتعلق بالكويت فأن الاعتبارات المتعلقة بالثقافة التقليدية المستمدة من أعراف وتقاليد ونظرة شرقية لاذعة للمرأة هي التي لعبت الدور الحاكم في هذه القضية ، وهذا ما يؤكده تصويت قوى على عكس مواقفها لأن الناخبين ألزموها بذلك.


وفي يوم الأثنين الموافق 16 مايو2005 ، الذي زامن الذكرى السادسة لصدور المرسوم الأميري الذي عبر عن رغبة أمير الكويت في منح المرأة حقها السياسي، وافق البرلمان على منح المرأة حق الترشيح والانتخاب، الذي وصف بأنه حدث تاريخي في قانون الانتخاب، وبفارق 12 صوتاً حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي، وقد تمكنت الحكومة ، من مفاجأة تجاوزت كل التوقعات، من تمرير تعديلات المادة الأولى من قانون الانتخاب (الحقوق السياسية للمرأة)، وقد حصل التعديل على تأييد 35 عضو بينما رفضه 23 وامتناع عضو واحد.


وبدأت المعركة بانتزاع الحكومة موافقة النواب على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بانجاز تقريرها حول مشروع قانون الحكومة الخاص بالتعديلات خلال ساعة واحدة وعلى هامش الجلسة للتصويت عليه.


وكان لها ما أرادت حيث أنجزت اللجنة تقريرها وصوت عليه المجلس في جلسة استمرت حتى الساعة السادسة مساءاً.


وتضمن تقرير اللجنة أنها رأت الموافقة بغالبية آراء أعضائها الحاضرين (3 موافق- 2 غير موافق) على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخابات والترشيح للمجلس النيابي، بعد استكمال إجراءات القيد في جداول الانتخابات وفقاً للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل، ضجت قاعة المجلس بالتصفيق من جانب الحاضرين وبينهم النساء، الذين حضرن الجلسة، والتي شهدت فشل مناورات ومحاولات خلط الأوراق من جانب القوى الإسلامية والمحافظة، وتمثلت هذه المناورات في إثارة قضايا فرعية حول خفض سن الناخبين والسماح للعسكريين بالتصويت، ولكن النواب أجهضوا هذه المحاولات بعد أن تحول سبعة نواب من موقف الرفض إلى تأييد تعديل القانون في نفس الجلسة وتنص المادة الأولى من قانون الانتخابات المعدلة، على الآتي:

( لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية


المصدر
موسوعة الكويت الإلكترونية
http://www.aboutq8.org/women.html
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرأة الكويتية والوقف -دراسة عن إسهامات المرأة الكويتية من خلال الوثائق العدسانية جون الكويت الوثائق والبروات والعدسانيات 0 14-04-2010 02:37 AM
مكانة المرأة الأدبية عبر تاريخها الكويتي .. بنت الزواوي التاريـــخ الأدبي 4 21-12-2009 10:52 PM
المرأة الكويتية - غنيمة الفهد 9/2/2008 IE المعلومات العامة 2 06-12-2009 10:59 AM
المرأة و البرلمان عبدالله الجسار التاريـــخ الأدبي 0 18-05-2009 06:53 PM


الساعة الآن 07:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت