دواوين الاثنين - جريدة الجريدة

[IE]

جاء الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني في 22 ابريل 1990 ضمن حدود توقعات تكتل النواب، فاتضح أنه كان النموذج الذي تحدث عنه الشيخ سعد في مقابلاته للنواب، التي أشار فيها إلى مجلس جديد بضوابط يمثل للسلطة معنى المشاركة الشعبية. وقد حدد الأمر الأميري عدد أعضاء المجلس الوطني بـ75 عضواً، تعيّن الحكومة 25 منهم ويُنتخَب 50 بالاقتراع المباشر على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات. وتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في تلك الليلة بإحدى الديوانيات موضحاً أن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور.

بيان النواب

وأصدرت الكتلة بياناً من 13 نقطة بعنوان «توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية»، جاء فيه أنه لا أساس دستورياً لإنشاء ما سمي بالمجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية، متسائلا:ً «فترة انتقالية إلى ماذا؟»، وذهب البيان إلى وصف المواد الثلاثة والعشرين للأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية بـ«دستور مؤقت ومواز للدستور الدائم، يستهدف تقويضه ليحل محله»، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية.

ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس الوطني جُرِّدوا من حصانتهم النيابية في ما يتعلق بإجراءات القبض على أحدهم أو تعرضهم للتحقيق أو التفتيش.
تحذيز


كان رمضان يشارف على الانتهاء بينما واصل النواب نشاطاتهم الاجتماعية في زيارة الديوانيات وتسويق وجهة نظرهم في المجلس الوطني، إضافة إلى دعوة الناس في صبيحة عيد الفطر للقاء بديوانية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالخالدية لتبادل التهاني بالعيد، في حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله تحذيراً عبر الصحف للنواب بشأن التجمعات الشعبية جاء فيه «أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون».
وفي صباح يوم العيد، الخميس 26 ابريل 1990، فوجئ المواطنون بعد صلاة العيد بإقدام السلطة على تحريك قواتها مرة أخرى في وجه الشعب، فأقدمت على تطويق منطقة الخالدية كلها بنقاط أمنية ترد القادمين من غير سكان المنطقة، ولمن استطاع تجاوز النقاط الأمنية، قامت السلطة بتطويق منزل أحمد السعدون حيث ديوانيته بالأسلاك الشائكة ومنعت أي شخص من الدخول. وكان الواصلون إلى منزل السعدون يفاجَئون بالمنظر، إذ وقف السعدون أمام منزله خلف الأسلاك الشائكة يوجه القادمين إلى ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة بمنطقة العديلية، وهو المكان البديل الذي اعتمده تكتل النواب بعد منعهم من استخدام ديوانية السعدون.

صباح العيد

وفي العديلية، مقابل شارع دمشق في المكان الذي مازالت ديوانية الفضالة فيه، أخذ مئات المواطنين يتوافدون لتهنئة النواب بالعيد. ولم تكن هناك خطب معدة، أو لقاء جماهيري، إذ كان الهدف تهنئة النواب الذين حضروا جميعاً بالعيد. لكن قوات الأمن سرعان ما واكبت النقلة الجديدة لديوانية الفضالة، فاتجهت آليات القوات الخاصة إلى العديلية وربضت بجانب نادي كاظمة الواقع قرابة 500 متر عن الديوانية، واصطفت القوات طوابير بعضها خلف بعض في كامل عتادها، بينما كان المواطنون يراقبونها من خارج ديوانية الفضالة، والتهاني تتواصل داخل الديوانية المزدحمة، والنواب مصطفون في محيط الديوانية، والمواطنون يدخلون للسلام عليهم واحداً تلو الآخر ويخرجون من الديوانية، فكان التجمع خارج الديوانية كبيراً.
وفجأة، بدأت القوات تقترب ببطء نحو الديوانية، وأخذت وضعية الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين فأطلق عبر قاذفة قنابل بيده قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين أمام الديوانية. فراح الناس يركضون في الاتجاهات كافةً محاولين الهرب. وتواصل قذف القنابل واحدة تلو الأخرى، وسط استغراب الناس من أن تقدم السلطة على العنف في تجمع سلمي صبيحة يوم العيد. وتفرق الجمع، بينما بقي بعض المواطنين داخل الديوانية مع النواب الذين دخل عليهم دخان القنابل فأسال دموعهم، في حين أصيب شخصان من الموجودين خارج الديوانية بالقنابل (راجع فيديو ديوانية الفضالة على موقع «الجريدة»).

عرائض

قوبل تعامل السلطة في ذلك اليوم بسيل من برقيات الاحتجاج التي وجهها النواب ومجموعة الـ45 وجمعيات النفع العام، في حين سعت السلطة إلى فرض المجلس الوطني كأمر واقع، فتمت الدعوة إلى الانتخابات في يوم السبت 10 يونيو 1990، كما فوجئ أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بتناقل مجموعة من كبار الإداريين رسالةً في أروقة الجامعة موجهة إلى سمو الأمير تؤيد الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني، ومارس الإداريون من خلالها الضغط على أساتذة الجامعة وموظفيها للتوقيع على تلك الرسالة مستخدمين أسلوب الترهيب والترغيب، فدعا ذلك جمعية أعضاء هيئة التدريس إلى أن تصدر بياناً يستنكر تداول هذه الرسالة والضغط على الموظفين للتوقيع عليها.
وفي إطار آخر، فرضت اتصالات النواب وتنسيقهم مع القوى الوطنية تنوعاً في وسائل واعلانات الاحتجاج ومقاطعة انتخابات المجلس الوطني، وكان من أبرز هذه الوسائل العريضة التي أطلق عليها «عريضة عبدالعزيز الصقر»، والتي صدرت في 16 مايو 1990 وحملت تواقيع 194 شخصية من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع ومن ضمنهم تكتل النواب أعلنت مقاطعة المجلس الوطني. بينما تواصلت في غضون ذلك لقاءات النواب بالمواطنين من خلال دواوينهم وحثهم على عدم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.

رسالة النواب لمقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد،،،
فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.
ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.
غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديموقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.
والله ولي السداد والتوفيق.
أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبدالله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبدالعزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبدالله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد فلاح طامي- عباس حبيب مناور- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- د. عبدالله فهد النفيسي- عبدالله يوسف الرومي- فيصل عبدالحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.

عريضة عبدالعزيز الصقر الداعية إلى مقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الـرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.
وبعد،،،
يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديموقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبدالله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.
وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:
أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.
ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية. إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديموقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.
وأخيراً،،،
نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.
والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.
«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.

التواقيع:
عبدالعزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبدالوهاب- محمد أحمد الغانم- عبدالله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبدالمحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبدالله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبدالرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبدالله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبدالعزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبدالمحسن يوسف العبدالرزاق- حمد عبدالعزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبدالرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبدالله العيبان- عبدالرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبدالله عبدالعزيز العمر- عبدالعزيز محمد الشايع- عبدالعزيز سليمان المطوع- أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- فيصل عبدالحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبدالعزيز القطامي- د. أحمد عبدالله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- عبدالله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبدالله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبدالله الفرحان- عبدالمحسن سعود الزبن- عبداللطيف يوسف الحمد- د. عبدالمحسن مدعج محمد المدعج- عبدالله عبدالسلام عبدالرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبدالله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد- سعد فلاح الطامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبدالرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبدالعزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبدالله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبدالعزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبدالعزيز الزاحم- مشاري عبدالعزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبدالرزاق عبدالله معرفي- محمد عبدالله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبدالله خالد السميط- عبداللطيف سليمان اللهيب- عبدالله عبدالرحمن الرومي- عبدالعزيز يوسف العدساني- عبدالله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم- فارس عبدالوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبدالمحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبداللطيف العثمان- عبدالله زكريا الأنصاري- عبدالمحسن أحمد الدويسان- خالد عبدالرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبدالعزيز البراك- عبدالعزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبدالمحسن العتيقي- عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبدالله الشلفان- يوسف عبدالرحمن المزيني- د. أحمد عبدالله- د. بدر العمر- عبدالله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبدالكريم الخياط- د. عبدالله جراغ- علي الحبيب- د. عبدالمحسن عبدالعزيز حمادة- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عثمان عبدالملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبدالعزيز القطامي- عبدالله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبدالله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبدالوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبدالله يوسف العبدالهادي- فيصل عبدالمحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبدالعزيز سليمان العبداللطيف العثمان- عبدالمحسن أحمد عبدالرحمن الفارس- جاسم عبدالله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبدالمحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبدالله الوقيان- د. عبدالعزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبدالله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبدالكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبدالله عبدالرحمن الطويل- عبدالمحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبدالمحسن عبدالله الخرافي- محمد عبدالمحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبدالله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبدالعزيز عبدالله الفهد- يوسف صالح العبدالوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبدالعزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبدالعزيز الفوزان- عبدالجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبدالوهاب عبدالعزيز القطامي.

يتبع



القوات الخاصة بجانب نادي كاظمة قبيل الهجوم على تجمع العيد



جانب من المتجمعين خارج ديوانية الفضالة صبيحة يوم العيد

[IE]

بعد أحداث العيد انطلقت الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني وسط مطالبات وتحركات من قبل النواب، وتجمع الـ45 واللجان الشعبية لمقاطعة الانتخابات فكان ذلك من خلال لقاءات النواب مع المواطنين في الديوانيات، أو من خلال العرائض والبرقيات الشعبية من جمعيات النفع العام، أو توزيع القصائد الشعبية الداعية إلى مقاطعة المجلس والانتخابات. إلا أن السلطة لم تَرُقْ لها تلك التحركات، وهي التي حسمت أمرها حول الدستور بإنشاء المجلس الوطني، فقررت اللجوء إلى التصعيد مرة أخرى.

اعتقالات

كان النائب أحمد باقر عائداً إلى بيته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 7 مايو 1990 مع أحد أصدقائه، ليفاجأ باعتقاله وزميله من أمام المنزل من قبل المباحث، وفي الليلة التالية، وبينما كان يتحدث النائب الدكتور أحمد الخطيب في ديوانيته الأسبوعية، حاول رجال الأمن مقاطعته أثناء حديثه والطلب منه المجيء معهم، فرفض الخطيب النهوض، مما اضطر رجال الأمن إلى حمله وإخراجه خارج الديوانية، كما تم اعتقال النائبين السابقين أحمد يوسف النفيسي وعبدالله محمد النيباري.
كان النائب الدكتور عبدالله النفيسي يتحدث في ديوانية النائب جاسم القطامي مساء الاثنين، 14 مايو 1990، عندما وقف أحد الموجودين بالديوانية يرتدي لباساً مدنياً ليقاطع النفيسي، ويعرف نفسه بأنه من المباحث وأن على النفيسي الكف عن الحديث لأن ذلك يخالف القانون، فرد النفيسي قائلاً: «أنا لا أتوقف عن الحديث إلا إن طلب مني ذلك صاحب الديوانية»، فقال القطامي: «كمِّل يا دكتور». أكمل النفيسي حديثه فتقدم منه العسكري ووضع القيود في يده محاولاً اقتياده خارج الديوانية، فنهض آخرون يعاونون رجل الأمن ليتبين أن عدداً منهم كان موجوداً في الديوانية بتلك الليلة، فاقتادوا النفيسي والقطامي خارج الديوانية ووضعوهما في سيارة، ورحلوا وسط ذهول الموجودين.
وفي اليوم التالي جرى الأمر ذاته مع النائب أحمد الربعي الذي كان يتحدث في ديوانية بوعركي، فتم اعتقاله وصاحب الديوانية. ولم تسمح قوات الأمن لأي من المعتقلين بالاتصال بأسرته، أو أن يتصل به أحد، ولم يعرف أين مكان احتجازهم.

تراجع «الإخوان»

في يوم السبت 19 مايو، في خطوة تنم عن تراجع ملحوظ في موقف الإخوان المسلمين المتمثلين في جمعية الإصلاح الاجتماعي وسط الإجراءات الأمنية التي كانت تقوم بها السلطة، أرسل بعض البارزين في التيار الإسلامي رسالة إلى سمو الأمير، وهم: حمد عبدالمحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبدالله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبدالعزيز عبدالرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي، وهم بعض أعضاء ما اصطلح على تسميته بـ«الوفد الإسلامي» الذي سبق أن قابل سمو الأمير وسمو ولي العهد في إطار الحوار مطالبين بعودة الحياة النيابية، إلا أن رسالتهم الجديدة كانت تحمل معاني مختلفة عن المطالبات الشعبية إضافة إلى مطالبهم السابقة بعودة الشرعية الدستورية، فراحوا من خلال رسالتهم يطالبون باختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعده بمجلس الأمة وفق دستور 1962، مما يعد إقراراً بشرعية المجلس الوطني بخلاف الآراء الشعبية السائدة، ومن جانب اخر سحب ممثل الأخوان في مجموعة 45 اسمه من عريضة عبد العزيز الصقر الرافضة للمجلس الوطني.
كان لاعتقال النواب صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأُرسلت رسالة إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله استنكروا فيها انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد، مبينين أن من يخطط للسياسة الأمنية في البلاد «لا يريدون لها ولشعبها الخير» مستهجنين «تحويل البلد إلى بلد بوليسي يعيش فيه المواطن في جو من الإرهاب»، مؤكدين في الرسالة ذاتها استمرار النواب في مطالبهم بعودة الدستور، كما قوبلت الاعتقالات باستنكار واسع من قبل القطاعات الشعبية.

حفظ

بدا واضحاً أن السلطة كانت تهدف من خلال الاعتقالات إلى إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ تمهيداً لانتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990. ووسط الضغوط الشعبية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، أعلن مجلس الوزراء أنه تلقى تعليمات من صاحب السمو لحفظ القضايا الموجهة ضد النواب وإطلاق سراحهم على الفور، وهو ما تم، فاستُقبل النواب في منازلهم بمواكب شعبية غفيرة رددت صيحات ديوانيات الاثنين، مما أعاد تلك الأجواء إلى الذاكرة، ووسط تلك الأجواء، أعلن النواب دعوتهم المواطنين إلى التجمع في ديوانية النائب فيصل الصانع بكيفان بتاريخ 9 مايو قبل يوم من الموعد المقرر لانتخابات المجلس الوطني.

المعتقلون بعد الإفراج عنهم: نرفض حفظ القضايا ضدنا ومنع العدالة من أخذ مجراها

بعد إعلان مجلس الوزراء حفظ القضايا المقامة ضد النواب المعتقلين وإطلاق سراحهم، أرسل المعتقلون رسالة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفضوا فيها الإجراء الحكومي مطالبين بمحاكمتهم أمام القضاء، وفيما يلي مقتطفات من البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
بلغنا إعلان مجلسكم الموقر ما تفضل به صاحب السمو الأمير من توجيه بحفظ القضايا الموجهة ضدنا والتي حققت فيها النيابة العامة، وإننا إذ نشكر لسموه هذه اللفتة الكريمة وحرصه على تجنيب وطننا الهزات والعواصف، وحفظ كرامة مواطنيه واستقرارهم فإننا من هذا المنطلق، وحفظاً للحقوق وللتاريخ نود أن نبين لسموكم ما يلي:
أولاً:
أننا لم نكلف أحداً بالسعي لرفع الغبن عنا أو لاستصدار عفو. بل اننا لم نستشر أو نبلغ أو أن يكون ذلك قد نمى إلى علمنا، فضلاً عن أن تدخلاً من هذا النوع مهما كان غرضه هو تدخل غير مرغوب فيه، حيث إنه يسيء إلينا إيحاءً بتثبيت شبهة ارتكابنا جرماً.
ثانياً:
ان العفو السامي يمنح عادة لمن صدرت عليهم أحكام نهائية ونافذة بتجريمهم، وليس للأبرياء الذين انتهكت حقوقهم وكراماتهم وحرمة منازلهم ولم يتشرفوا بالمثول أمام القضاء.
إن حفظ القضايا الموجهة ضدنا بهذه الطريقة، سيكون من أثره أن لا تأخذ العدالة مجراها، وأن لا تمارس سلطة القضاء، وهي سلطة نعتز بها، حقها الدستوري في الوقوف في وجه إرهاب السلطة التنفيذية، والتي مارست مختلف الأعمال الحاطة بالكرامة وعنفها العسكري الذي بني من أموال الشعب الكويتي ضد مواطنين عزل من أبناء هذا الشعب، كل جريرتهم أنهم يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية ويعملون من أجل صيانة مكتسبات شعبهم ووطنهم، ولا ينوون التخلي عنها.
إن قضايا الجنح التي تعلن الحكومة حفظها الآن هي قضايا ملفقة تلفيقاً بيناً يتفق معظم رجال القانون على أنها من القضايا التي لا يمكن أن تصمد طويلاً أمام تمحيص المحامين وعدالة القضاء.
إن الذي أفلت من المحاكمة أمام القضاء في حقيقة الأمر هو السلطة التنفيذية لما مارسته من قمع وقهر وأعمال تحط بكرامة المواطنين وتعتدي على حرياتهم وتستبيح حرمة منازلهم ودواوينهم، وهو مما لم يحدث في تاريخ الكويت القديم أو الحديث، وهي أعمال فضلاً عن أنها مخلة بالقانون، فإنها تضرب التقاليد والأعراف الأصيلة للمجتمع الكويتي في الصميم.
إن طريق العدالة في اعتقادنا الراسخ كان سيتمخض عن حقيقة مؤكدة تحاول السلطة التملص منها، وهي تثبيت القضاء لحق المواطنين في عقد لقاءاتهم الحرة في الدواوين وحقهم في بحث كافة شؤونهم، بما في ذلك شؤون وطنهم السياسية وهو ما جبل عليه مجتمعنا منذ ثلاثة قرون.
ثالثاً:
إن ما تعرضنا له مع إخوتنا من المواطنين الآخرين من قمع وإرهاب، واختطاف بعضنا في ساعات الفجر الأولى واقتحام عسكري للدواوين واقتياد عنيف مهين، ومن أعمال حاطة بالكرامة حيث بلغ عنف رجال الأمن الذي وجه ضد بعضنا وشراستهم منتهاه رغم حرصنا على التهدئة، وإيداع بعضنا الزنازين القذرة التي تتوسطها حفر المجاري والمراحيض المفتوحة مما لا يعامل به حتى عتاة المجرمين من القتلة واللصوص، ودون اعتبار للطبيعة السياسية للخلاف لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه ببساطة.
إن ما حدث هو استمرار لنهج خطير يعتمد العنف للاستئثار بالسلطة، تكشف منذ استنفار قوات الطوارئ والكلاب البوليسية ضد المواطنين العزل في منطقة النزهة وضرب وإصابة المواطنين العزل بالجهراء، ومن بينهم الأخ الفاضل محمد أحمد الرشيد، واعتقال بعضهم، والعنف البالغ الذي استخدم بالفروانية والذي تمثل بضرب المواطنين واستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والمياه الكيماوية القذرة ضدهم والاعتداء على بيت الله «مسجد علي فهد الدويلة» واعتقال مجموعة من المواطنين وزجهم بالزنازين، ثم الاعتداء الذي وقع في العديلية صبيحة يوم عيد الفطر المبارك حيث ضربت بعض المنازل الآمنة بقنابل الغاز الخانق، واعتقل سبعة من المواطنين الأبرياء حيث حققت مباحث أمن الدولة مع بعضهم وهم معصوبي الأعين.
إن كل ذلك هو أمر على جانب كبير من الخطورة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عنه، ولا يمكن أن ينتهي وتقلب صفحته بمجرد حفظ ملفات القضايا أو أن يقال عفا الله عما سلف. بل يجب أن يجري تصحيحه بقرارات وإجراءات وهي:
أولاً:
إقالة وزير الداخلية وتحميله المسؤولية المباشرة عن كل الأعمال المهينة والانتهاكات المدبرة لحقوق المواطنين والاعتداء العنيف على حرياتهم وحرمة منازلهم ودواوينهم واستباحة خصوصياتهم بالمراقبة والملاحقة والتجسس، وبصفته مسؤولا عن أجهزة الأمن التي مارست تلك الأعمال غير المشروعة.
ثانياً:
تطهير أجهزة الأمن وخصوصاً أجهزة المباحث ممن أساء من العناصر غير الأمينة والفاسدة والتي تخل بشرف المهنة وحمل لقبها ولا تكن لهذا الوطن وقيمه ومواطنيه أي ولاء، وإنما هي في حقيقة الأمر تهديد لأمن واستقرار هذا الوطن وسلامة وكرامة مواطنيه، وإحالة المسيئين منهم إلى المحاكم حتى ينالوا الجزاء العادل.
ثالثاً:
العودة إلى الشرعية الدستورية، وتثبيت قيم الحرية والكرامة والتكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع الكويتي كقيم كبرى يؤكدها ويرعاها ديننا الحنيف ويجسدها دستورنا وتثبتها تقاليد مجتمعنا الأصيلة، والتشدد في تسخير وتوجيه أجهزة الدولة ومؤسساتها للتقيد بمعايير تلك القيم وحمايتها وتنميتها.
في الختام، نود أن نؤكد أننا من أشد الناس حرصاً على استقرار وأمن هذا الوطن وسلامة ورفاهية مواطنيه، وأننا سنبقى جنوداً مخلصين للذود عنه، إلا أننا نؤمن بأن الضمان الحقيقي لذلك الاستقرار والأمن وتلك الرفاهية هو في إشاعة الديموقراطية وإقامة العدل وسيادة القانون، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالعودة الكاملة إلى الشرعية الدستورية وإعادة الهيبة للمؤسسات الدستورية وأولها مجلس الأمة المنتخب وفق دستور عام 1962.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وطننا وشعبنا، إنه سميع مجيب...
د. أحمد محمد الخطيب - جاسم عبدالعزيز القطامي - د. أحمد عبدالله الربعي - أحمد يعقوب باقر - أحمد يوسف النفيسي - د. عبدالله فهد النفيسي - عبدالله محمد النيباري.
التاريخ: 23/5/1990

ضوء
مبارك النوت... صوت الشعب

كان جنود الاحتلال يُخرجون كل الموجودين في جمعية العارضية بالقوة إلى ساحة المواقف الخارجية، بينما طوقت آلياتهم وعدد هائل من الجنود الجمعية من جميع جوانبها، وأُبلغ المتجمهرون بأن عليهم مشاهدة الإعدام.
أتى موكب من السيارات بقيادة أحد قياديي حزب البعث يدعى محمد صادق، وأخرج من إحدى السيارات شخصاً أسمر دقيق الملامح يرتدي دشداشة بيضاء. معصوب العينين وقُيِّدت يداه خلف ظهره. وسرى الهمس بين الحضور لمشاهدة هذا المنظر المرعب، وأن المعتقل هو مبارك فالح النوت، مدير جمعية العارضية الذي كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته منذ أيام.
كانت ملامح التعذيب بادية على جسد مبارك المنهك، فأُجلس على ركبتيه، بينما تلا محمد صادق بياناً يتهم النوت «بالخيانة العظمى» ومزاعم أخرى فارغة لم تلقَ اهتمام الناس بقدر وجه مبارك الجالس أمامهم. كان كل منهم يتمنى لو كان بيده فعل شيء لتخليصه، فأتت طلقات الغدر على رأسه لتبدد أي محاولات قاربت فكر أي من الموجودين، فأضحى النوت شهيد وطنه.
كان لمبارك النوت دور وطني بارز خلال ديوانيات الاثنين، ولا يمكن لأحد حضر تلك التجمعات أن ينساه، فإن لم يعرف اسمه فهو حتماً يذكر ذاك الشاعر ذا الصوت الجهوري في ديوانية الشريعان بالجهراء، وهو يرتجل الصيحات بأسماء النواب ويرددها من بعده الجمهور. عندما يطغى الهدوء بعد الصيحة، كان واحد من الجمهور يقول له «لا تنس عباس مناور»، فيبتسم ويقول: «يالله الحين القريحة تجي»، فتأتي قريحته بصيحة جديدة لمناور وثلاثين آخرين من زملائه النواب.
اشتهر مبارك أيضاً بغير اسمه، إذ كتب العديد من القصائد التي وُزِّعت أثناء الديوانيات، فبدأ باسم مستعار وهو «بدوي ديموقراطي» ثم غيَّره بعد أن استخدم شاعر آخر نفس الاسم، فأصبح مبارك «مطيري ديموقراطي»، فلقيت قصائده رواجاً كبيراً بين مناصرين الحركة الشعبية.
لم يكد يمر تجمع أو ديوانية أثناء الحراك الشعبي إلا كان مبارك النوت موجوداً، رغم أنه لم يكن نائباً ولا عضواً في مجموعة الـ 45، فكان يدلي برأيه أحياناً، ويحمس الجماهير بصيحاته أحياناً أخرى، فكان بذلك صوت الشعب أثناء الحركة الدستورية، وتعرض في ذلك للعديد من المضايقات من قبل السلطة.
عند حلول الغزو العراقي الغاشم، كان مبارك مديراً لجمعية العارضية التعاونية، يمارس مهامه على رأس عمله بعد دخول القوات الغازية. وفي أحد الأيام، دخل جنود الاحتلال إلى مكتبه ليفاجأوا بوجود صورة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد تزين حائط مكتبه، وطلبوا منه إنزالها وتعليق صورة الطاغية صدام حسين بدلاً منها، فرفض ذلك. أصرُّوا، وأصر على رفضه، فاعتقلوه واقتادوه إلى سجونهم. وبعد أيام من التعذيب، سحبوه مقيد اليدين، معصوب العينين، لينال شهادته في صباح ذلك السبت 12 سبتمبر 1990 بين جموع المواطنين والشعب الذي كان يوماً من الأيام صوته.

«الوفد الإسلامي» يتراجع: نرجو اختصار مدة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
من منطلق التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصيحة لولي الأمر، وعطفاً على مقابلاتنا المتواصلة مع سموكم وسمو ولي العهد، نود أن نؤكد لكم أن أمن الكويت الداخلي والخارجي غاية عظمى يسعى لها كل مواطن مخلص لهذا البلد.
كما أن استقرار النظام هدف لا يختلف عليه اثنان من أبناء هذا الوطن... ويظل العمل على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على روح الأسرة الواحدة التي تميز بها أبناء هذا الشعب مطلباً أساسياً.
وحيث ان خطوة المجلس الوطني أوجدت خلافاً في الرأي، مما قد يحدث خللاً في تماسك الجبهة الداخلية ويزعزع استقرار الأوضاع، الأمر الذي لا تريدونه ولا ترضونه لشعبكم. فإننا الموقعين أدناه نؤكد لسموكم ما أعلناه سابقاً من حرصنا على مصلحة الكويت والالتزام بدستور البلاد الصادر في عام 1962م وعودة الحياة النيابية وفق هذا الدستور.
كما نؤكد لسموكم أن الصيغة التي تؤكد الثوابت أعلاه هي التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع وتفي بآمال الشعب وطموحاته.
كما نرجو اختصار مدة المجلس الوطني وسرعة الدعوة لمجلس أمة منتخب وفق دستور 1962م.
هذا، ونسأل الله أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم، ويحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.
حمد عبدالمحسن المشاري - يوسف جاسم الحجي - أحمد البزيع - عبدالله العلي المطوع - خالد العيسى الصالح - عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع - أحمد سعد الجاسر - محمد يوسف الرومي
24 شوال 1410
19 مايو 1990
(يتبع)

[IE]

مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، أخذت «الحركة الدستورية» تنظم صفوفها استعداداً لذلك اليوم ولإنجاح حملتها بمقاطعة الانتخابات وكشف مسار العملية الانتخابية، فأوكل إلى اللجنة الإعلامية مهمة التعرف على مدى تأثر الانتخابات بحملة المقاطعة، وبدأت اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل يومي في ديوانية يوسف ناصر الشايجي بمنطقة العديلية، فكانت الديوانية بمنزلة غرفة عمليات. وفي الفترة السابقة للانتخابات، وزعت اللجنة مندوبيها على جميع مراكز الاقتراع ليقوموا برصد عملية التصويت وإرسال نتائج الإقبال أولاً بأول إلى غرفة العمليات من خلال رموز معينة عبر جهاز البيجر.

ضغوط

وفي مقابل تلك الاستعدادات المتواضعة والدعوات الشعبية المستمرة إلى مقاطعة الانتخابات انتهاءً بالدعوة إلى تجمع ديوانية الصانع بكيفان عشية الانتخابات، التي قوبلت جميعها بتعتيم إعلامي كامل فرضته الرقابة المسبقة، ألقت السلطة بثقلها وراء الترويج للانتخابات بطرق مشروعة وغير مشروعة، فاستخدمت الإذاعة والتلفزيون لأول مرة في تاريخ الحياة الانتخابية في الكويت، كما منعت عددا من مراسلي بعض وكالات الأنباء والصحف العالمية من الحصول على تأشيرات دخول إلى الكويت لتغطية الانتخابات، فكان دعواتها للصحافة العالمية تتسم بالانتقائية. واستخدمت وسائل أخرى، فقد أقدم بعض أعضاء السلطة على ترهيب الناس كي يشاركوا، فمارس بعض المقربين من السلطة في جامعة الكويت ضغوطاً كبيرة على العديد من الأكاديميين لدفعهم إلى الترشيح في الانتخابات، كما أطلق أحد أفراد الأسرة تهديدات في ندوة عامة تناقلتها وسائل الإعلام، داعياً إلى كشف من لا يصوت بالانتخابات وختم شهادات الجنسية الخاصة بهم «بختم أسود»، كدليل على عدم وطنيتهم. كما تم إرسال تعميم في الجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، وذلك قبل يوم من الانتخاب على أن يتم التأكد من إدلائهم بأصواتهم من خلال ختم الانتخابات الموجود في الجنسية. ومن خلال الإعلام، تم الضغط على العديد من الشخصيات العامة والفنانين لاستخدامهم ضمن حملة اعلامية منسقة وغير مسبوقة لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني عبر التلفزيون والإذاعة.

تجمع كيفان

وفي مساء يوم السبت 9 يونيو 1990 عادت لمحات من أجواء ديوانيات الاثنين في تجمع ديوانية الصانع بكيفان، فغصت الساحة المقابلة للديوانية بمئات الحضور الذين أتوا بعد دعوات «الحركة الدستورية» واللجنة الشعبية بكيفان. كان النائبان فيصل الصانع وجاسم العون عند مدخل الساحة التي كسيت بالسجاد استعداداً لاستقبال المواطنين الذين حضروا بشكل مكثف في تلك الليلة، بينما التف المواطنون على النواب الذين توزعوا بين الجموع، يتبادلون السلام وأطراف الحديث.
افترش الناس الأرض، وتحدث النائب الصانع عبر ميكروفون مرحباً بالحضور ومؤكداً أن تجمع الليلة هو للتأكيد على الثوابت التي ارتضاها الشعب الكويتي، وهي عودة العمل بدستور 1962، وعدم المساس بقانون الانتخاب، وعودة مجلس الأمة، وكرر «مجلس الأمة» ثلاث مرات، فصفق الحضور. وسلم الصانع الميكروفون لجاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في مخيمات المرشحين، فضحك الحضور، وواصل مؤكداً أن التحركات الشعبية ستستمر حتى تحقيق مطالب الحركة الدستورية.
وتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مؤكداً أنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع في الكويت بغياب الشرعية الدستورية، ومستنكراً الإرهاب الفكري الذي تمارسه السلطة عبر وسائل إعلامها على المواطنين، ومشيراً إلى أنها سبق أن مارست الإرهاب العسكري على المواطنين خلال دواوين الاثنين. انفض الجمع من دون مضايقات من قبل السلطة لأول مرة منذ زمن، إذ بدا أنها كانت تستعد لليوم التالي. يوم الانتخاب.

يوم الانتخاب

في يوم الأحد 10 يونيو 1990، استيقض المواطنون على وقع ترويج الصحافة والإذاعة والتلفزيون لانتخابات ذلك اليوم، فنشرت جريدة «السياسة» في صفحتها الأولى عنواناً كبيراً عن «عرس الديموقراطية»، بينما كتبت جريدة «الرأي العام» افتتاحيتها تحت عنوان «إذا كنتم تحبون الكويت اذهبوا إلى الانتخابات»، في حين عنونت جريدة «الأنباء» صفحتها الأولى بـ«اليوم يوم الواجب الوطني ويوم الوفاء للكويت»، في وقت قاطعت الانتخابات صحيفتا الوطن (تحت ادارة ملاكها السابقين) والقبس، فنشرت الوطن خبراً بشكل غير مباشر من دون دعوة المواطنين إلى الانتخاب، بينما لم يبدُ في القبس أن هناك انتخابات في البلاد، إذ لم تورد سطراً واحداً عنها، مع العلم أن الصحيفتين قد امتلأتا بإعلانات المرشحين المدفوعة الثمن.
وفتح باب التصويت في الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائباً من بين 348 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني.

نسب المشاركة

كانت غرفة العمليات السرية التابعة للجنة الإعلامية في ديوانية يوسف الشايجي تعج بالاتصالات والحركة لرصد الإقبال على التصويت في ذلك اليوم، فكانت ترصد نسب المشاركة كل ساعة حتى نهاية الانتخابات، بينما كانت الحكومة تعلن طوال اليوم نسبة المقترعين. فأعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نسبة المقترعين حتى الساعة الثانية ظهراً بلغ 26.3 في المئة، في حين أعلنت «مصادر رسمية أخرى» في الساعة السابعة والنصف، قبل نصف ساعة من إغلاق باب التصويت، أن نسبة المقترعين قد بلغت 41 في المئة.
كان رجال الأمن ذلك اليوم يعيشون حالة استنفار واضحة، فكانوا يعتقلون كل من يشتبهون في أنه من أنصار «الحركة الدستورية» في مقرات الانتخاب بعد أن شعرت السلطة أن هناك محاولة للتأكد من الأرقام الحقيقية لعدد المقترعين.
لم تعلن نتائج الانتخابات في تلك الليلة، إذ أُعلنت مساء اليوم التالي، وأكدت الحكومة نجاحَ الانتخابات ومشاركة 62.3 في المئة من المواطنين فيها من دون أن تعلن النتائج التفصيلية لجميع المرشحين، فاكتفت بإعلان الأصوات التي حصل عليها الفائزون أصحاب المركز الأول والثاني في كل دائرة فقط، في حين رأت الحركة الدستورية خلاف ذلك، وأوضحته في بيان مطول للنواب وصفوا فيه الانتخابات بأنها غير نزيهة، بل كانت فرضاً للرأي الحكومي بالقوة الإعلامية والأمنية.
ولاحظ البيان أن النسبة التي أعلنتها الحكومة كانت متدنية جداً إذا ما قورنت بانتخابات 1985 التي كانت 85 في المئة، والتي جرت من دون تهديد أو ترهيب أو ضغط إعلامي، مشيراً إلى أن نسبة 62 في المئة «متدنية جداً لا ترضي حتى الحكومة». مسجلاً بعض الملاحظات على التصويت كاعتماد كشوف جديدة للناخبين مما أدى إلى رفع النسبة بشكل غير واقعي، إضافة إلى السماح للعديد من العسكريين بالتصويت، كما اكتشف بعض القضاة حالات تصويت مزدوج، كما أن بعض الناخبين الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم بعد السابعة مساءً اكتشفوا أن هناك من صوت بدلاً عنهم! ورأى النواب أن نسبة التصويت لم تتجاوز 41 في المئة في أفضل الأحوال.

انعقاد المجلس

بعد إعلان المجلس الوطني، دُعي إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين 9 يوليو 1990، بينما تقدمت الحكومة باستقالتها وشُكلت حكومة جديدة وعُيّن 25 عضواً من قبل الحكومة في المجلس الوطني إضافة إلى الخمسين المنتخبين. في تلك الأثناء، كان النظام العراقي يطلق اتهامات للكويت على خلفية موضوع ضخها ودولة الإمارات العربية المتحدة لكميات كبيرة من النفط مما ساهم في مشاكل اقتصادية بالعراق بسبب تأثير ذلك على أسعار النفط. ورفع العراق مذكرة إلى جامعة الدول العربية حملت اتهامات كبيرة للكويت، وبينما كان المجلس الوطني يستعد لبدء إجازته بعد بضع جلسات من انعقاده، أصدر نواب مجلس 1985 بياناً بشأن العلاقات الكويتية- العراقية، استنكروا فيه ما ورد في المذكرة العراقية ودعوا العراق إلى سحب المذكرة وحل الخلافات بين البلدين بروح الأخوة التي تجمع العراق والكويت ضمن إطار الجامعة العربية. وأشار البيان إلى أن قوة البلاد هي في تماسك جبهتها الداخلية والوحدة الوطنية، وهي تستدعي عودة الشرعية الدستورية ومشاركة الشعب كله في اتخاذ القرارات واحتواء الأزمات وتحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على سيادة الوطن ووحدة أراضيه ومصالحه العليا.
وفي صباح يوم الخميس 2 أغسطس 1990، استيقظ الناس على أصوات طائرات الهيلكوبتر والانفجارات، فكان الغزو العراقي.

خاتمة؟

كانت هذه حكاية «الحركة الدستورية» وقصة «ديوانيات الاثنين»، كحركة شعبية احتجاجية سلمية محددة الاهداف. وكان الهدف من سردها هو إلقاء الضوء على الاحتمالات المفتوحة على مصراعيها في حالة التفكير في الانقلاب على الدستور. وقد يتصور البعض ان حالة إحباط قد تمنع الناس من إعلان رغبتهم في الالتفاف حول الدستور في لحظة ما وأن يسيطر شعور الإحباط عليهم، لكن الرغبة في أن تكون السيادة في الوطن للأمة مصدر السلطات هي رغبة، وإن غابت لبرهة، فهي رغبة حقيقية كامنة اعتادها الناس على مدى السنوات، فيصعب سلبها. وإذا كان تكتل النواب والحركة الدستورية في حقبة «ديوانيات الاثنين» قد التزموا بالمطالبة السلمية وأصروا عليها ولم يحيدوا عنها حتى عادت الحياة الديموقراطية مجددا في اكتوبر 1992، فإنه من غير الممكن التنبؤ بنوعية الحراك السياسي والاجتماعي الراهن، ومن غير الممكن كذلك توقع ردود الفعل التي قد تخرج عن الإطار السلمي.
وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

نداء من أجل الوطن... قاطعوا انتخابات المجلس الوطني

أيها الأخ المواطن، السلام عليك ورحمة الله وبركاته،
مع اقتراب موعد انتخابات ما يسمى «بالمجلس الوطني» تزداد حملة الأجهزة الحكومية والمغرضين لحث الناس على المشاركة في هذه الانتخابات الضارة بمصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائهم، بعد أن تبين مدى مقاطعة الناس لهذه الانتخابات وانصرافهم عن مخيمات المرشحين التي أمست مهجورة. ونود في هذه المناسبة أن نتذكر معك بعض القضايا:
أولاً: إن هذه الانتخابات ستقرر... هل نريد كويتنا حرة كريمة متطورة، يساهم أهلها في إدارة شؤون حياتهم ليضمنوا حقوقهم ويرسموا مستقبلاً زاهراً لأبنائهم يسود فيه القانون وتعم فيه العدالة الاجتماعية؟ أم سنصوت لمستقبل مجهول... تكمم فيه الأفواه، وتجرح به كرامة المواطنين، وتنهب به ثروات الشعب دون رقيب، ويفقد الكويتيون فيه وضعهم التاريخي المتميز الذي نشأ مع وطنهم ليصبحوا مثل بعض الدول القريبة المعروفة؟! إذا أردنا كويت الحرية والعدل... فلنقف مع الوطن ولنقاطع انتخابات «المجلس الوطني».
ثانياً: لنتذكر أن المشاركة في «المجلس الوطني» تعني استمرار تعطيل الدستور ومجلس الأمة للسنوات الأربع القادمة على الأقل، لنتذكر أن مجلس الأمة وفق دستور (1962) هو حق من حقوق شعبنا لا يمكن لأحد منازعتنا فيه. لنقف الآن ونَقُلْ كفى...! نريد مجلس الأمة... ونريده الآن... ومقاطعتك الانتخابات هي الضمان لعودة مجلس الأمة والحريات العامة والتلاحم لهذا الوطن... قاطع انتخابات «المجلس الوطني».
ثالثاً: الديموقراطية تصحح نفسها من خلال استمرارها. المواطنون في انتخابات مجلس الأمة هم الضابط الأساسي للمجلس، فكل مجلس يأتي أفضل من الذي سبقه لأن المواطنين يصححون اختيارهم بالتجربة والممارسة المستمرة... لكن، لم يتح لمجلس الأمة الاستمرار لترتقي وتتعمق مسيرة الديموقراطية. بعد مجلس (63) زورت انتخابات (67)، وبعد مجلس (71) حل مجلس (75)، وبعد مجلس (81) حل مجلس (85)... صوّت ضد التدخل القسري في مسيرتنا الديموقراطية، ارفض الحل، ارفض تعطيل الدستور... بمقاطعتك انتخابات «المجلس الوطني».
رابعاً: لا تدع أحداً يخدعك أو يخجلك بأن يجعلك تذهب وتلقي ورقة بيضاء... ذهابك يحدد موقفك، فلا تجامل على حساب الوطن... فموقفك اليوم ستسجله أنت لك أو عليك ما حييت... لأنه موقف تجاه وطنك ومستقبل أبنائك وكرامتك الإنسانية. وأنت أيها الأخ الكريم على هذا القدر الكبير من المسؤولية... فاعزم... وتوكل على الله... لا تذهب للانتخاب... لا تلق ورقة بيضاء... قاطع انتخابات «المجلس الوطني»... والله الموفق.
«اللجان الشعبية للحركة الدستورية»
التاريخ 4/6/1990م

كيف انتهى المجلس الوطني؟

لم يكتب للمجلس الوطني أن يستمر طويلاً، فبعد أن عقد جلسته الأولى في 9 يوليو 1990، عقد جلسة أخرى سرية في 18 يوليو لمناقشة مذكرة الحكومة العراقية إلى جامعة الدول العربية، التي حملت العديد من الاتهامات للكويت وقد دانها المجلس الوطني، لكن الوقت لم يمهله فأتى الغزو العراقي إلى البلاد في 2 أغسطس 1990 ليقطع عمر المجلس الوطني، بيد أنه لم يوقف الحراك الشعبي المطالب بعودة العمل بالدستور. وتوحدت قوى المعارضة خلف الشرعية السياسية ممثلة في الأمير، وكان ذلك التزاماً بدستور 1962 الذي ينص على أن نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.
وكان أبرز المطالبات من خلال مؤتمر جدة الشعبي في أكتوبر 1990، الذي يتطلب جهدا مستقلا في البحث، وهو ليس مجالنا في توثيق حركة ديوانيات الاثنين، لكن الواجب التوثيقي يقتضي أن نشير إلى أن المطالبات بعودة الدستور كانت حاضرة بقوة خلال المؤتمر الشعبي، الذي خرج منه التزام من قبل السلطة بعودة الحياة الديموقراطية بعد تحرير البلاد، إلا أن ذلك الوعد لم يتم، إذ أقدمت السلطة على دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد مرة أخرى بعد التحرير ليعقد عدة جلسات كانت أغلبيتها سرية، وكان من أبرز ما أقره زيادة رواتب المواطنين بواقع 25 في المئة، غير أن عمره لم يطل، إذ تم في صيف عام 1992 الدعوة إلى انتخاب مجلس أمة جديد، ولم يتسنَّ لنا الحصول على قرار أو أمر أميري بحل المجلس الوطني، فاختفى وظل ذكرى لزمن مشؤوم.

«لوموند»: المجلس الوطني «برلمان طرطور» لتنفيذ أوامر الأسرة الحاكمة

نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية بعد أيام من انتخابات المجلس الوطني تقريراً عن المجلس الجديد تمت ترجمته وتوزيعه في صفوف الحركة الشعبية وننشره في ما يلي بتصرف:
بعد أربع سنوات من حل مجلس الأمة الذي كان أداة حقيقية في مراقبة السلطة التنفيذية، بدَّلت الكويت مجلسها بمجلس قليل القيمة، سيكون في أحسن حالاته مجلساً لتسجيل رغبات أسرة الصباح الحاكمة في الكويت.
إن المجلس الوطني الانتقالي الذي انتُخب يوم الأحد الموافق 10 يونيو سيكون هدفه الأساسي خلال 4 سنوات مقبلة تقييم التجربة البرلمانية الماضية، وتأمين الحماية للوحدة الوطنية، وهو ما جاء في الأمر الأميري الذي أصدره الأمير جابر الصباح في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى هدفين، أولهما إسكات صوت الحركة الديموقراطية، التي يقودها 32 نائباً يمثلون كل الاتجاهات السياسية في الكويت وكانوا يطالبون دوماً بعودة الحياة البرلمانية وفق ما جاء في الدستور. أما الهدف الثاني فهو فرض أمر واقع بتشكيل مجلس يحل تدريجياً محل مجلس الأمة لعام 1985 والذي أصبح مؤسسة مزعجة جداً لسطوة الأسرة الحاكمة.
منذ عام 1976 عندما حُلَّ مجلس الأمة لأول مرة، حلمت أسرة الصباح بشعب يشكل لها مجلساً يمثل أعضاؤه ذيولاً للأسرة الحاكمة ويقبل أعضاؤه بتمثيل دور «مجلس طرطور» يُستخدَم في النهاية لتلميع سياسة الأسرة دون أن تمس أصابع الاتهام أي عضو من أعضائها. والقليل من أبناء شعب الكويت من يرغب في المشاركة في هذه المهزلة البرلمانية.
لذلك قرر أعضاء البرلمان السابقون مقاطعة انتخابات المجلس الوطني، لكونها انتخابات غير دستورية، وهذا النداء لم تقتصر استجابته فقط على ألوف من المثقفين والطلبة وأساتذة الجامعة، ولكنْ استجاب له أيضاً معظم أبناء العوائل التجارية والأثرياء، وعلى رأسهم رجل الأعمال الكبير والمعروف ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالعزيز حمد الصقر، إذ وقَّعوا في 16 مايو الماضي بياناً صحافياً أدانوا فيه المجلس الوطني وطالبوا بالعودة إلى العمل بدستور 1962 الذي أصبح تطبيقه مطلب كل قوى المعارضة.
إن حملة المقاطعة التي قادتها المعارضة لم تذهب سدى، إذ كانت نتيجتها انخفاض عدد المقترعين، فبعد أن كانت 85 في المئة في انتخابات 1985 وصلت إلى نسبة 62 في المئة عام 1990. وفي عديد من مراكز الاقتراع بمدينة الكويت وضواحيها، وصلت نسبة التصويت إلى ما دون 31 في المئة، بل إن الناخبين على العكس كان عددهم أكثر في المناطق البدوية والمناطق الخارجية التي تسكنها القبائل، التي يمكن أن تؤثر بها السلطة.
وكانت السلطة منزعجة بصورة واضحة من قلة عدد الناخبين، بل كانت مترددة في إعلان النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات لمدة 48 ساعة، بل إن أجهزة السلطة كانت في الواقع تحصي عدد الأفراد في أماكن الاقتراع وليس عدد المقترعين.
«لوموند» الفرنسية - بقلم جان غيراس

من أشعار ديوانيات الاثنين

قاطع يا ولد أمي قاطع
مجلس للحرية مانع
قاطع وان بغيت الدافع
هالمجلس في عمره موتك
لا تصوت لليل بإيدك
لا تحكم بيدينك قيدك
لا تقتل في غفلة عيدك
أمانة بيدينك صوتك
قاطع لا تغدر ترابك
وأحباب الديرة وأحبابك
وسد بوجه الظلم أبوابك
واصرخ ما ينفع سكوتك
مقاطع المقاطع

من أشعار ديوانيات الاثنين

الخيام تشكي قلة الناس يا زين
تلعب بها ريح التناحر والاحقاد
محد لفاها خاليات الميادين
جلاسها ما جاوزوا خمسة أفراد
مثل القهاوي في ضحى الصوم خالين
غير الصبي ما جاه يا ناس رواد
تشكي جليس بدَّل الزين بالشين
منبوذ من شيب الجماعة والاولاد
وحيد ما له في خيامه محبين
لو هُم كلوا بخيامهم طيب الزاد
غير علينا ما تقر الموازين
ما عوض القصيع عن طيب الأوراد
يا ليت ما جاهم يزور الدواوين
ويشوف ردات الفعل عند الاجواد
ديمقراطي
6/6/1990

أعضاء الحكومة المعيّنون في المجلس الوطني

1- د. بدر جاسم اليعقوب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
2- سالم صباح السالم الصباح وزير الداخلية
3- عبدالرحمن عبدالله العوضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
4- عبدالوهاب سالم الفوزان وزير الصحة العامة
5- فهد عبدالله الحساوي وزير الدولة للشؤون البلدية
6- إبراهيم حمود بورسلي
7- جاسم أحمد النصف
8- جاسم محمد البحر
9- د. حبيب إبراهيم شعبان
10- سعود محمد الفارس
11- محمد عبداللطيف البحر
12- د. عبدالرحمن أحمد الأحمد
13- د. عبدالله جاسم الهاجري
14- عبدالعزيز خليفة العسعوسي
15- د. عبدالله عمر العمر
16- عبدالفتاح محمد معرفي
17- عيسى سيد عبدالمحسن الرفاعي
18- د. محمد أحمد العبدالجليل
19- محمد برجس البرجس
20- د. محمد خالد المشعان
21- د. محمد سليمان الحداد
22- جاسم أحمد الأمير*
23- وليد خالد المضف
24- يعقوب صالح الشرهان
25- يوسف سلطان الماجد
* تم تعيينه بدلاً من مشعل عبداللطيف الحبشي الذي تبين بعد تعيينه أنه لم يبلغ السن القانونية لعضوية المجلس وهي 30 عاماً، فعُيِّن جاسم الأمير بدلاً منه.

مرشحو المجلس الوطني

الدائرة الأولى (الشرق)
1- عاشور يوسف الصباغ*
2- كاظم عبدالرسول بوعباس*
3- محمد محمد حمد سعود المجمد
4- أحمد سالم الكتيتي العازمي
5- جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله
6- فهد سعيد المسعود
7- علي حسن علي الصفار
8- حمدان ظاهر الحمدان الصويان
9- فهد خالد الزنكي
10- عبدالحميد محمد بوالبنات
11- مضحي أحمد المضحي
12- يوسف عبدالنبي بهبهاني
13- عبداللطيف طاهر الهزيم
14- هاشم محمد حسين علي
15- راشد عبدالله الشراح
الدائرة الثانية (المرقاب)
1- إبراهيم عبدالله الشهاب*
2- بدر ناصر البشر*
3- حيدر إسماعيل الجزاف
4- علي إبراهيم المواش
5- فوزي علي عبدالله المضف
6- محمد علام الكاظمي
7- أحمد سليمان الفوزان
8- عباس سيد محمود خلف الموله
9- فهد ناصر مصلح الرغيب
10- فؤاد سليمان القناعي
11- حازم عثمان الجيران
12- محمد مبارك أحمد المطوع
13- سليمان عبدالله القطان
14- محمد خلف الرجباني
الدائرة الثالثة (القبلة)
1- خليفة مساعد الخرافي*
2- عادل عبدالرحمن البدر*
3- خليل يوسف الشطي
4- عبدالمحسن خالد العبود
5- رعد حامد يوسف العيسى
6- صالح عثمان الهويدي
7- عادل بدر الخرافي
8- فهد عبدالله السنان
9- بدر حمد الجيران
10- علي عيسى المطير
11- زاهر عبدالمحسن الشرهان
12- بدر يوسف جاسم اليعقوب
13- علي عيسى حسن
14- عوض فهد المطيري
15- خالد شليل نزال بشير
16- فهد علي مطر المطيري
17- حمد علي سليمان الجطيلي
الدائرة الرابعة (الدعية)
1- صقر صالح السودان*
2- حسام عبدالله الرومي*
3- جاسم محمد جمعة
4- محمد عبدالله السماك
5- محمد طه حسين
6- مصطفى يعقوب بهبهاني
7- شاكر سيد إسماعيل السيد حسن
8- محمد أمين عبدالرضا المطوع
9- عبدالعزيز طاهر حجي المطوع
10- عبدالرحمن نوح المسباح
11- عبدالوهاب يعقوب طاهر عبدالله
12- محمد رمضان سياه
13- حسن علي عمران
14- راشد عبدالنبي شيرازي
15- عدنان أحمد خلف
الدائرة الخامسة (القادسية)
1- أحمد اسماعيل البهبهاني*
2- موسى إبراهيم جريدان*
3- حسين عبدالله الصفار
4- مبارك عبدالله معتوق
5- خليل محمود جوهر حيات
6- سعود عبدالعزيز إبراهيم الشايع
7- تركي بجاد الحمد
8- يوسف يعقوب باقر العبدالله
9- محمد طاهر المطوع
10- سامي أحمد المخيزيم
11- محمد عباس المطوع
12- يوسف عبدالله حسين الرومي
13- أحمد حجي ناصر بوعباس
14- بسام فهد المطوع
15- سالم حسن حسين ملك
16- جاسم محمد العريفان
17- عبدالحميد إبراهيم خريبط
18- عبدالله عثمان الجيران
الدائرة السادسة (الفيحاء)
1- مبارك محمد العتيبي*
2- أحمد فهد الجسار*
3- سامي إبراهيم المهيني
4- مهدي حسن الموسى
5- خالد إبراهيم الرقم
6- عبدالعزيز عبدالرحمن العليان
7- خالد عبدالله المسفر
8- محمد سالم الهويدي
9- غازي عبداللطيف الجسار
10- جاسم محمد حبيب المتروك
11- محمد يوسف العريفان
12- خالد عبدالعزيز الرباح
13- صالح حمود الشايجي
14- مبارك محمد ضيف الله بورمية
15- عبدالرحمن مشاري خلف النعيمي
16- جمال راشد الهاجري
17- جاسم محمد كمال
الدائرة السابعة (كيفان)
1- عادل عثمان الجيران*
2- عثمان علي ناصر النجدي*
3- سالم عبداللطيف العبدالجليل
4- قتيبة محمد الطراروة
5- محمد فوزان العنجري
6- عدنان عبدالله الأحمد
7- أنور عبدالله العوضي
8- سامي محمد الياقوت
9- مشعل علي الصقعبي
10- فهد الفهد العبدالوهاب
11- علي سليمان أبوغيث
12- محمد مبارك الفرج
13- عبدالرحمن صالح العبيد
14- محمد علي الشرقاوي
15- وليد عبدالرزاق السابج
16- محمد علي البحر
17- يوسف محمد المديني
18- عايض علي المعيدي الهاجري
الدائرة الثامنة (حولي)
1- طخيم فهد الطخيم*
2- جواد علي المتروك*
3- فهد عايض العازمي
4- محمد عبدالله الهاجري
5- عبدالعزيز جسام القطان
6- عبدالرزاق خضير كمال
7- سالم سلمان غانم
8- فاضل أمان القلاف
9- كامل عبدالله الصالح
10- حسين عبدالرضا الميل
11- محمد عبدالله المطوع
12- عبدالرحمن محمد الكندري
13- علي سهل حسن الزنكي
14- عبدالرحمن محمد القحطاني
15- علي ملا أحمد ملا علي
16- عبدالغني عبدالله العبدالغني
17- أحمد صالح الضرمان
18- فريد محمد عمر سري
19- علي عيسى القديري
20- حمد جاسم أحمد
21- خالد عبدالعزيز الهاجري
22- عبدالله ربيح العنزي
23- عبدالله سعود الخميس
الدائرة التاسعة (الروضة)
1- جاسر خالد الجاسر الراجحي*
2- عبدالعزيز فهد المساعيد*
3- مشهور ناصر الناصر
4- عادل يوسف الزواوي
5- علي حسين عوض
6- راشد علي بوجروة
7- بندر عبدالله الشمري
8- عبدالرحيم حسين الزعابي
9- فهد صالح بودي
10- ناصر يوسف الرقم
11- جابر سالم الهاجري
12- عبداللطيف داود الخميس الرقم
13- سالم أحمد الديولي
14- أحمد خلف بوراشد
15- مبارك جاسم العياف
16- عبدالرحمن عبدالله الهايف
الدائرة العاشرة (العديلية)
1- حمد إبراهيم التويجري*
2- علي حسين العمر*
3- محمد سعيد منصور عبدالله
4- حسين راشد الغيص
5- صلاح باقر خريبط
6- عباس محمد الوزان
7- خالد عبداللطيف الشايجي
8- عبدالعزيز عبدالله الوقيان
9- عبدالواحد عبدالخالق فرج
10- محمد جاسم الخنفر
11- عبدالله ثنيان الغانم
12- عبدالرزاق عبدالرحيم العوضي
13- عبدالله مهنا المهنا
14- عبدالعزيز علي الحنيني
15- يوسف صالح النجدي
16- فوزي بدر الفوزان
17- عبداللطيف عبدالله السيد يعقوب الرفاعي
18- عبدالسلام محمد الهذلول
19- محمود مال الله ابراهيم مال الله
20- فيصل سعود السلطان
الدائرة الحادية عشرة (الخالدية)
1- محمد راشد العمر*
2- خلف حمد السبتي التميمي*
3- شاهين عبداللطيف الغانم
4- عبدالعزيز سعود الحساوي
5- عبدالعزيز يعقوب الياسين
6- محمد حمد عثمان بن عيدان
7- صالح جاسم القطان
8- ناصر جاسم العوض
9- عبدالله راشد الهاجري
10- هندي فرج الهندي
11- محمد حسين الهلال
12- سلمان سلطان السالم
13- صالح إبراهيم المعجل
14- فهد حمود الباز
15- محمد مبارك العماني
16- يوسف جاسم الفهد
17- بدر ناصر العسلاوي
الدائرة الثانية عشرة (السالمية)
1- جمعان محمد الحريتي*
2- راشد عوض الجويسري*
3- ثنيان علي الأذينة
4- يوسف خلف الحماد
5- مرزوق مفرح العميرة
6- براك فهد الداهوم العازمي
7- ضرغام عبدالله المتروك
8- بيان يعقوب خلفان
9- عبدالعزيز يعقوب المسلم
الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية)
1- عباس حسين الخضاري*
2- جاسم محمد قبازرد*
3- عبدالعميد عباس دشتي
4- فيصل خالد بوحمد
5- مجبل مطلق الرميضي
6- علي أحمد صالح فرس
7- نبيل عبدالهادي الغريبة
8- يعقوب يوسف صرخوه
9- كاظم عباس جوهر شهاب
10- يوسف حمد الجدي
11- وليد عيسى الشعيب
12- عبدالله حسن كمشاد
13- عبدالعزيز شارع اللهو
14- فاضل محمد الشطي
15- عثمان سيد محمد السيد عمر
16- عبدالعزيز إبراهيم محمد علي
17- عيد عبدالله بن عيد
18- يعقوب قمبر حاجي عبدالله
19-سعود عبدالعزيز العطار
الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان)
1- حمود ناصر الجبري*
2- علي عبدالله المسلم العتيبي*
3- خلف صالح البرازي
4- مشعل صعيجر العتيبي
5- خالد عبدالله العجمي
6- خالد حسين المنصور
7- ناصر صنيتان العتيبي
8- علي سالم عبدالله المزين
9- خالد علي كهف الصانع
الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية)
1- محمد مفرج المسيلم*
2- فايز حامد البغيلي*
3- سعود ارشيد القفيدي
4- علي سلمان الهيفي
5- حمود عبدالله القريفة
6- لافي شلال المطيري
7- عيد هذال سعود الرشيدي
8- ناصر مسفر الزعبي
9- بندر خالد الفالح
10- عيد محمد الشهري
11- فلاح علي المعصب
12- سهيل محمد المطيري
13- دغيمان حباب باتل الرشيدي
14- ناصر مسير العنزي
15- جسار غريب الجسار الرشيدي
16- طلق محمد الرشيدي
17- مبارك مطلق بذال الرشيدي
18- ماجد عواض زويد العازمي
19- سالم سليمان رويشد الرشيدي
20- مريشد عبدالله الرشيدي
21- سعد حسين جليدان الرشيدي
الدائرة السادسة عشرة (العمرية)
1- مبارك بنية الخرينج*
2- براك ناصر النون*
3- فهد خلف علاج
4- براك محمد البراك
5- غنام علي الجمهور المطيري
6- عايض ناصر الشباك الرشيدي
7- نايف عبدالله ابورمية المطيري
8- مناحي مخلف الديحاني
9- هادي مطلق مشوح الرشيدي
10- محمد ربيع الجاسر العرادة
11- هادي هاجد الوطري
12-فيصل إبراهيم العمران
الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ)
1- محمد خلف المهمل*
2- عبدالكريم هلال الجحيدلي*
3- محمد ضيف الله شرار
4- محمد الحميدي العدواني
5- علوش لافي المطيري
6- عامش منيع الديحاني
7- ماضي ادهيليس المطيري
8- ماجد مهاوش الدويش
9- محمد حمود ابوشيبة
10- مطلق ملفي خضيوي المطيري
11- فهد مبارك المعصب
الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات)
1- خلف دميثير العنزي*
2- راشد سلمان الهبيدة*
3- صياح شليع ابوشيبة
4- عبدالله عربود البذالي
5- عبدالهادي مغتر فريج مغتر
6- عبدالستار عبدالعزيز البدر
7- جزاع حامد العنزي
8- صقر عواض الرشيدي
الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة)
1- منيزل جاسم العنزي*
2- مطلق محمد الشليمي*
3- بندر سوعان العنزي
4- مجعد محمد المطيري
5- ناصر عيد الكريباني
6- فهد ناصر الظفيري
7- مطر طليحان الهيلم الشمري
8- مسلم عبدالله الرشيدي
9- غازي غانم الرشيدي
10- ناصر سعد سودان الرشيدي
11- خالد سعود العويهان العنزي
12- مشعل منسي الدلماني
الدائرة العشرون (الجهراء)
1- طلال مبارك العيار*
2- محمد هيف الحجرف*
3- طلال عثمان السعيد
4- خالد محمد العجمي
5- مطلق سعود بوظهير
6- علي عبدالله خلف السعيد
7- صالح فهد المطوطح
8- مطلق مبارك الرويعي
9- مفرج خليفة الخليفة
10- حسين عبدالله الحسيني
11- زيد مبارك العرو المطيري
12- منور فراج الشمري
13- جمال مطر المصيريع
14- مشعل معيض العازمي
15- صالح مطر الحريجي
الدائرة الحادية والعشرون (الأحمدي)
1- فلاح عيد حبيب العازمي*
2- سعدون حماد عبيد العتيبي*
3- مانع عبدالهادي العجمي
4- صطام سعود السهلي
5- فهيد حمد العجمي
6- صخي مدعج الديحاني
7- عبدالرضا باقر الزنكوي
8- فلاح عبدالله طنينان الهاجري
9- محمد حسن الفودري
الدائرة الثانية والعشرون (الرقة)
1- هادي هايف عبدالله الحويلة*
2- مرزوق فالح الحبيني العازمي*
3- حميدي عبداللطيف الديحاني
4- عيد محمد العجمي
5- محمد عبدالله الكندري
6- غنام مهيزع الدغيم الشمري
7- فيصل عبدالعزيز العتيبي
الدائرة الثالثة والعشرون (الصباحية)
1- سلمان حميد ملوح العازمي*
2- رجا عبدالله الحباج العازمي*
3- ناصر محمد عواد العجمي
4- هايف عايض سيحان الميموني
5- علي جابر عبدالرحمن المري
6- ناصر محمد جارالله الدوسري
7- هادي مبارك الهاجري
8- مشعل مناور الرشيدي
الدائرة الرابعة والعشرون (الفحيحيل)
1- عبدالله عوض الخضيري الهاجري*
2- تركي محمد المجليه العازمي*
3- فيصل سعود الدبوس
4- هادي براك الدوسري
5- لافي خلف جلعود العتيبي
6- عبدالعزيز جالي غانم الجريد
7- راشد فارس الحشار
8- مبارك عبيد الدوسري
9- بدر راشد العتيبي
الدائرة الخامسة والعشرون (أم الهيمان)
1- عايض علوش العازمي*
2- مصلح هميجان العازمي*
3- عبدالله راشد عبدالله الهاجري
4- مردود شداد سالم العازمي
*فاز بانتخابات المجلس الوطني

نبراس «بو لولو»

لم يكن لهذا العمل التوثيقي أن يتم من دون جهود العديدين، يأتي في مقدمتهم أولئك الرجال والنساء المجهولون من أبناء الكويت الذين تكبدوا المضايقات لأجل فكرة آمنوا بها وبُنِي على أساسها هذا الوطن، وهي المشاركة الشعبية في الحكم التي أطّرها دستور الكويت لعام 1962. وإن كان هناك من شكر من قِبلنا، فهو للأستاذ والزميل والأخ سعود راشد العنزي، أحد أولئك الجنود المجهولين في تلك الحقبة المهمة من تاريخ البلاد، فكان أرشيفه الشخصي الغني والموثق لتلك الفترة أساس انطلاقة هذا العمل المتواضع في سبتمبر 2007.
كان الحس الحقيقي وراء ردود الفعل الطيبة التي جنيناها منذ بدء نشر سلسلة «ديوانيات الاثنين» يأتي من خلال أحاديثنا المستمرة مع «بو لولو»، فكان خير مرشد لنا لفترة من التاريخ لم يُتَح لنا أن نعيشها.

وبين أكوام الورق من الأشعار والوثائق والبيانات التي عادت إلى الحياة مع هذه السلسلة، تبرز تلك الأحاديث الليلية معه، فيروي كنز القصص التي عاشها في تلك الفترة، فكان يرويها بشغف كبير تسعفه فيها ذاكرته الجيدة. فيروي لنا كيف كانت الأجواء في الديوانيات، وكيف كان يتبادل القصائد بعيداً عن أعين الناس مع زميله الشهيد مبارك النوت في التجمعات، إذ يضع في «جيب دشداشته» الأيمن نسخاً من القصائد الجديدة ليأتي النوت ويأخذها ويضع قصائده في جيب «بو لولو» الأيسر لتنتشر تلك القصائد بعد ذلك، وتنشر معها أجواء الحماس بين صفوف المواطنين. فكانت قصصه عديدة حول تلك الفترة نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل بعض أجوائها. ... وعرفان

وبالإضافة إلى الأستاذ سعود العنزي، لا يفوتنا أن نذكر العديدين ممن قدموا إلينا يد العون بشكل مباشر وغير مباشر، وفي مقدمتهم الدكتور غانم النجار الذي رعى هذا المشروع وكان معنا فيه خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الأستاذ فواز عباس مناور الذي أمدنا بصور وتفاصيل عن تجمع الفروانية فأضاف إلى هذا العمل شيئاً فريداً، والزميل سلمان معيوف الذي ساهم في نقل فيديو الديوانيات من كاميرا الأستاذ مشاري الرشيد إلى الجمهور، ولا ننسى صور العم محمد الرشيد النادرة التي اطلع عليها الجمهور لأول مرة بمساعدة نجله الدكتور أنس الرشيد، ولا يفوتنا أن نذكر الأخ والصديق طارق أحمد الربعي لما أمدنا به من أرشيف والده الغني.

ولا ننسى صبر و«طولة بال» زملائنا في «الجريدة»، بداية من الأستاذ خالد الصدقة الذي تحمّل أخطاءنا اللغوية والمطبعية، والعزيز هاني العقلة الذي تحمّل السهر ليالي ليأتي بصفحات ذات إخراج جميل.
لقد كانت سلسلة ديوانيات الاثنين رسالة توثيقية لأولئك الذين ينتمون إلى نفس جيلنا، المؤمنين بأمل هذا البلد الذي لا يملكون غيره، والذين لم يعيشوا تلك الأيام العصيبة، فنأمل أن تكون الرسالة نبراساً لهم يكشف تضحيات مَن سبقهم، وكل الشكر لكل من ساهم في إشعال هذا النبراس.

[نوخذه]

نشكر الاخوه اللذين وثقوا ماوثقته جريدة الجريده عن موضوع دواوين الاثنين ...
ولكن كذلك يجب ان توثق العديد من المشاركات من بعض القوى السياسية الاخرى والشخصيات السياسية التي ظهر دورها انذاك ولن تذكرهم جريدة الجريده بسبب توجها ...

وعن دور الدكتور النفيسي وعن الصراع الحاصل بين القطبين د.النفيسي و د.الخطيب الذي جعل وضع رئيس توافقي وبصفته رئيسا للمجلس المنحل وهو السعدون ، حيث كانت القوى السياسية اعظم من ان يترأسها السعدون في ذلك الوقت وهذا ليس تقليلا بصفة السعدون انما تعظيما لمن شهد لهم التاريخ السياسي وهيئوا مدرسة للسياسين وترعرع فيها السعدون ...

عموما كانت الجريده مشكورة على التوثيق بينما كان لمصلحة تيارها حسب الاسلوب المتبع ...

وسيذكر الكتاب السياسيين وسيوثقون التاريخ السياسي بطريقة حيادية اكثر لنتمكن من معرفة حقائق مخفية وصراعات خفية

[نــــــوف]

جزيل الشكر لكل من تعب على هالموضوع لأنه يعتبر مرجع لمن هم في سني "30" ممن لم يسعفهم صغر السن في ادراك الاحداث السائدة تلك الفترة وان كنت أذكر جزءا منها.
لن أفتي في أسباب الحل وتعليق الدستور لأني كنت صغيرة بس أعلم أن مادفع المرحوم بابا جابر لهذا القرار أسباب جوهرية بالنسبة لديوانيات الاثنين أعتقد أنها مهدت لو بشكل بسيط لجريمة الغزو لأن الاحداث الي صارت عطت انطباع أن الجبهة الداخلية متفككة الله يرحم الميتين منهم بس كانو متأثرين بالافكار القومية العقيمة لدي ايمان تام أننا "نختلف بكل شيء إلا الكويت" والي بيخدم الوطن يخدمة من أي مكان مجلس وطني أمة أعيان..... المهم التشاور في صنع القرار والرقابة على المفسدين والدستور نستمد منه القوانين وأولو الامر لهم أيضا قرار المفروض يكون مسموع من الشعب لأن بالنهاية نبي مصلحة وطن

[القرين]

الاخت نوف
دواوين الاثنين مالها علاقة في الغزو لانها توقفت قبل الغزو بفترة طويلة و الشيخ جابر الاحمد رحمه الله قابل صدام حسين قبل الغزو بـشهرين فقط في اجتماع القمة الاستثنائي في بغداد مايو 1990

اما تكتل النواب فهو يضم خليط من جميع التوجهات اما فيهم التيار السلفي و تيار الاخوان المسلمين وليس له ارتباط تنظيري بالقومية العربية.

[بو عبد المحسن الصايغ]

الى الاخت نوف أن ما مهد للغزو العراقي قصر الرؤية والدراسات الاستراتيجية واتباع اسلوب الكذب ( وهو ما يميز الاعلام العراقي ) في ذلك الوقت , و بأنه المعارضة في الكويت طلبت العون من سيف العرب !! للانقلاب على الحكم وعلى الشرعية للاسرة لحاكمه وهو مالم يكن .
أما الوضع المتردي للديمقراطية فهو كون زمرة الفساد لا تريد أن يكون للشعب يد بمحاسبة المسؤولين الذين هم مؤتمنون على أموالنا ومقدراتنا .
وكون الدستور ( من صنع البشر ) قد أحجم من مد أياديهم ولو بنسبة بسيطة على تلك الاموال ؟؟؟ فما بالكم لو لم يكن هناك دستور .
فكيف لو كانت الكويت تحكم بشرع الله ؟؟ حكم السارق قطع الايدي ؟؟؟ فكم من سارق سوف تقطع اياديهم .
وضع الكويت معقد وأظنه نادر في العالم أجمع حيث أن الظالم والمظلوم يشكي تردي الحال , فهل هناك أسوأ من حالنا هذا , اللهم لا تسأنا اكثر من ذلك , اللهم اعنا على ما ابتلينا به , اللهم احفظ المسلمين وقنا عذاب( الدنيا والآخره) .

[معارض]

الغزو الصدامي له مطامع أخرى ولكن يعتبرها فرصة بسبب غضب الشارع الكويتي على السلطة .. ولكن دخول صدام الغير محسوب ان هذه الكتل المعارضه وقفت بجانب الاسره ضد صدام وان الخلاف بين الكتل والاسره هو اختلاف على مصلحة الكويت ,, وهذا غاب عن الغزو الصدامي ...

واذا اخذنا ايضا برأي ان هذا يعرض الدولة للمطامع الخارجية ويتيح الفرصة للتدخل الخارجي .. فيجب ان يعي الشعب والاسرة الحاكمة ان مثل هذا الصدام يعرض الدولة للخطر .. ولذلك ندعوا طرفي العقد الدستوري بعدم نقضانه او الانقلاب عليه ...

[احمد عبدالله م القبندي]

قنابل مسيلة للدموع تفرق المهنئين صبيحة العيد عام 1990[/QUOTE]

مشرفنا العزيز ie

فقط احببت التوضيح حيث انه الصوره تبين انه اطلقت القنابل المسيله للدموع علي المهنئين بالعيد وهي ليست كذالك مشرفنا العزيز

لقد شاركت من جديد بعد ان فقدت ايميلي القديم ولااستطيع المشاركه الا بالاميل القديم فوضعت ايميل جديد وشاركت بنفس الاسم فقط لتبيان حقائق لاهل الكويت

لقد كنت عسكريا بقوات مكافحة الشغب وانا من ضمن القوه التي فضت الاجتماع

لست معارض لمجلس الامه ابدا ولكن هناك اوامر عسكريه يجب ان اطيعها والا اصبحت من الخائنين لبلدي فقط لاغير

مشرفنا العزيز

لم تكن قوات فض الشغب تفرق المهنئين بالعيد بل لقد صدرت الاوامر مسبقا بالتوجه بالقوه الي الخالديه وبالضبط الي منزل النائب الفاضل احمد السعدون وبعد محاصرة منطقة الخالديه بالكامل اتت الاوامر بالتوجه الي منطقة العديليه الي منزل النائب الفضاله حيث انه الاجتماع نقل الي العديليه من الخالديه وتم انذارا لمتواجدين واعطائهم مهله اكثر من نصف ساعه ولم يستجيبو لقوة مكافحة الشغب فصدرت الاوامر بفض الاجتماع بالقوه وهذا بالضبط ماحصل وماجعلني اشارك هيه الصوره التي وضع تحتها بانه تمت تفرقة المهنئين بالعيد فقط لاغير

[احمد عبدالله م القبندي]

اقباس من ie

وهنا سُمح للنائب أحمد الشريعان بالخروج من الديوانية والتوجه إلى الحشد. تعالت صيحات الجمهور الكبير مطالباً بالدخول. وأخذ الحاجز الأمني يتراجع قليلاً وسط تقدم الجماهير، بينما كان واضحاً في إحدى زوايا الحشد محاولة النواب إقناع رجال الأمن بالسماح لهم بالمرور. وفجأة، ومن دون مقدمات أو تحذير، انهالت هراوات وعصي القوات على الحشد، فكانت تضرب كل من هو أمامها وتتقدم نحو المشاركين لتفريقهم ودفعهم بعيداً عن الديوانية. وسُمع صوت دوي عالٍ لما قد يكون قنابل صوتية. تفرق بعض المتظاهرين، فلجأ بعضهم إلى بعض المنازل المجاورة، بينما اختبأ البعض الآخر خلف الأشجار في الشارع المقابل، ولم يتبعهم رجال القوات الخاصة الذين عادوا إلى مواقعهم ليكونوا طوقاً أمنياً جديداً.


للاسف فانه جريدة الجريده لم تنصف اطلاقا وليس هذا ماحدث والذي حدث وانا شاهد عليه امامي كما اشاهد نفسي الان هوه

انه تم تطويق ديوان النائب الشريعان وسمح له اخرا بالخروج وحاول النائب الفاضل بعد خروجه الدخول مرتا اخري الي ديوانه ومعه النائب المرحوم احمد الربعي رحمة الله عليه مستعينا بالاعداد البشريه الكبيره وعندما تم منعهم من التقدم بواسطة حاجز قوات فض الشغب قال النائب احمد الربعي رحمة الله عليه للواء فهد الفهد { وخر جلابك }
فقال له اللواء { يااحمد احترم نفسك } وقال للعساكر { وخرو كلكم بدون } وعنده نزع اللوائ فهد الفهد نعاله النيديه وضرب احمد الربعي وتم بعد هذه الحادثه اعطاء امر بفض المتجمهرين واقتيد الربعي والشريعان الي مخفر منطقة بيان وفعلا تجمهر عدد من المواطنين يقدر بالمئه امام المخفر وانفضو بعد وصول القوات الخاصه

اما قول الجريده بانه فجآتا وبدون سابق انذار انهال رجال الامن علي المواطنين بالهراوات فهذا افتراء وتحريض من الجريده