الحياة البرلمانية، نشأتها ومراحل تطورها

[معارض]

الحياة البرلمانية وتطورها

البداية

تمهيدا لما وصلت اليه الدولة اليوم ، واسترجاعا للتاريخ الذي عاصره اجدادنا منذ نشأة الكويت و شعبها وعلاقتهم بالحاكم ومشاركتهم لشئون ادارة الدولة بواسطة الشورى والمشاورات الى عهد ما قبل الدستور، لنجد أن في عهد حكم الشيخ أحمد الجابر ، ظهرت قوى سياسية تريد المشاركة والشورى في حكم الدولة وتشريعاتها وهي مكونة من وجهاء الشعب الكويتي من نواخذة ومعلمين وتجار وفقهاء ومثقفين .. الخ والتي ظهر صداهم وعلا صوتهم في أواخر الخمسينيات مدعومين من الشيخ عبدالله السالم قبل ان يحكم الكويت ، والذي نتج عنه اعتقالات واعتراضات وهجمات من قبل الحكومة على القوى السياسية من الشعب وخروج الشيخ عبدالله السالم من المنطقة الى فيلكا انذاك وهي فترات المجلس التشريعي وما نتجت اليه من آثار دموية في الكويت ، أدت الى نفي واعتقالات واغتيالات وصلب أحد رجالات الدولة من الشعب في ساحة الصفاة ليكون عبره وتحذير لمن يسير على طريقته في المستقبل الا أن بسالة وشجاعة رجالات الكويت لم و لن تقف عن سعيها ومطالبها للحريات والكرامات مهما كلف الأمر .

الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ عبدالله السالم الصباح

وبعد وفاة الشيخ أحمد الجابر وعودة الشيخ عبدالله السالم الى المنطقة لتوليه الحكم ، قام باجراء عقد بين الحاكم والمحكوم في عهده ليوقف انفراد الأسرة الحاكمة بإدارة شئون الدولة وذلك عن طريق المشاركة بين الحاكم والمحكوم وبواسطة تلك السلطات ، وانه في هذا الوقت قام الشيخ عبدالله السالم بتجريد أي شيخ من المظاهر والعلامات التي ترمز بشيخته وتميزه عن الشعب ونفي أي معارض لسياسته من الشيوخ ، حتى اتهم بأنه قد جاء منتقما من الأسرة الحاكمة نتيجة قمعهم آرائه واطروحاته السابقة وابعاده عن الحكم في عهد الشيخ احمد الجابر ، وكذلك اتهم بأنه قلص صلاحيات الأسره الحاكمة ، ولكن بسبب شخصية الشيخ عبدالله السالم القوية وبحكم قدرته وسيطرته على الاسره الحاكمة لم تكون هناك معارضات خطيره في عهده ، حتى ان توافته المنية لنستذكر قوله في افتتاح اول جلسة وفي دور الانعقاد الأول وهي التي تعبر عن مدى مصداقيته وتوجهه ووضعه لمسار نظام الحكم في الكويت ووضع الضمانات الكافية لعدم تعرض الدستور بعد المصادقة عليه . وكلمته في الافتتاح هي :-
" في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين إختاركم لتحملوا أمانة تمثيله وأن أكرر وصيتي لكم (كوالد لأبنائه) أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ صباح السالم الصباح

وبعد أن تولى الحكم الشيخ صباح السالم سنة 1965م، ظهر عدد من المعارضين من الاسرة لنظام ودستور الكويت وتمكن العديد من الشيوخ بوضع سيطرتهم على النفوذ والمناصب الحكومية لتكشف نوايا بعض افراد الاسرة بعدم رضائها بالدستور استنادا على تاريخ الاتهامات الموجهة الى المرحوم الشيخ عبدالله السالم لتكون السابقة الأولى في قرار الحاكم الشيخ صباح السالم نتيجة لتزوير انتخابات مجلس الامة سنة 1967م ، حيث وقع عدد من المرشحين عريضة تعبر عن اعتراضهم على أن الحكومة قد زورت الإنتخابات ، و كانوا أغلبهم من القوميين العرب ، و قد رفض عدد منهم المقاعد التي فازوا فيها بالإنتخابات وكذلك نتيجة الازمة الدستورية في الكويت من 29 أغسطس إلى 8 سبتمبر 1976 والتي أدت إلى استقالة الحكومة، وحل مجلس الامة، وتعليق بعض أجزاء الدستور، وتعيين حكومة جديدة. وكان الشيخ صباح السالم قبل اتخاذ هذه القرارات قد أدلى بتصريح لاذاعة الكويت: تحدث فيه عن 'الألم الذي يعتصر قلبه وروحه'، وكيف يشعر نفسه 'أنه ينبغي عليه توفير الأمن والرخاء للجميع'، وأنه قد وجد نفسه بالتالي مجبرا في هذه الظروف الصعبة على إصدار أمر بتنقيح الدستور للحفاظ على وحدة واستقرار هذا البلد، وحمايته من المستغلين والطامعين.

الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ جابر الأحمد الصباح

بعد تولي الحكم للشيخ جابر الأحمد الصباح سنة 1977م ، وشكلت في عهده لجنة تنقيح الدستور حيث قام سموه بإعادة الحياة النيابية في الكويت في عام 1981 بعد أن تم تقسيم الدوائر الإنتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة إنتخابية بمرسوم أميري، وقد استمر مجلس الأمة الكويتي 1981 إلى عام 1985، وبعدها تمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985، وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة الكويتي وذلك بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة، وبعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف بإجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 ومجموعة الـ45 المشكلة من المجتمع المدني في دواوين مختلفة، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني وتم انتخاب اعضائه، والذي قاطعه النواب والقوى السياسية في الكويت بسبب عدم دستوريته، ولم تتوقف الإعتراضات إلا عندما انعقد المؤتمر الشعبي الكويتي والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى ، وتم مباعية الأمير بعد تحرير دولة الكويت من الغزو الغاشم التي اطلق عليها " مبايعة أهل الكويت ".

فوجئت القوى السياسية في الكويت بالدعوة لاجراء انتخابات للمجلس الوطني بخلاف الاتفاق في المؤتمر الذي عقد في جدة ولكن سرعان ما استوعبت الحكومة ما سينتج عن عدم وفائها للاتفاق والعهد لتقوم بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس الأمة وعودة الحياة النيابية مرة أخرى للكويت سنة 1992م . وتم فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء حيث كان الشيخ سعد العبدالله هو ولي العهد ورئيس الوزراء حتى 13 يوليو 2003 وخلفه لمنصب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح .

الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح

بعد تولي الحكم الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح في 15 يناير 2006 أثر وفاة الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح، كون أنه ولي العهد فقد اجتمعت الأسرة الحاكمة عدة مرات لتفصل في موضوع الامارة و ولاية العهد لتنشأ ما يسمى بأزمة الحكم ، فبعد اجتماعات عديده وتنازلات كثيرة قررت الأسرة عزل الأمير سعد العبدالله وتسميته بمرسوم الأمير الوالد والاتفاق على أن الأمير هو صباح الأحمد، ثم تم عزل الأمير الوالد عن الحكم بواسطة البرلمان الكويتي بسبب ظروفه الصحية في 24 يناير 2006 في أقصر مدة للإمارة في تاريخ الكويت وحرص البرلمان الكويتي بعدم التدخل في شئون الأسرة وفوضها وأعطاها ميثاق وتعهد على أن ما تسفر عنه اجتماعات الأسرة في شأن من اتفقوا عليه هو محض قبول وترحيب .

الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ صباح الأحمد الصباح

تولى إمارة الحكم لصاحب السمو للشيخ صباح الأحمد في 29 يناير 2006، وهو أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي ، وهو الأمير الذي اشتهر بإجماع الموافقة الشعبية لتوليه الحكم ، أثر ما سمي بأزمة الحكم في تاريخ الكويت ، واهم الاحداث التي سجلت بتاريخه أنه استقالة الحكومة أكثر من 5 خمس مرات خلال 3 سنوات ، وتم حل مجلس الأمة وفقا للدستور 4 مرات سنة 2003، و2006، و2008، و2009.

تم الحل وفق المادة 107 من الدستور بتاريخ 21 مايو 2006 وجرت الانتخابات للفصل التشريعي الحادي عشر بتارخ 29 يونيو 2006 وسجلت سابقة اولى وهي تفوق مدة ميعاد الانتخابات حسب المادة 107 من الدستور وهي الشهرين ، واستنادا على المادة 107 فقره 3 " فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.

قدمت الحكومة استقالتها وعلقت عدت ايام الى تاريخ 16 مارس 2009 بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس و الحكومة جاء في نصها " أن فريقا آخر من الأعضاء لم يجد في غير التصيد والتعسف والتصعيد وافتعال الأزمات سبيلا، لممارسته النيابية و تدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان بالإضافة إلى سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، سواء كان ذلك في مجال التشريع أو الرقابة، على نحو يفتقر إلى الموضوعية ولا تتوافر فيه الضوابط والشروط التي حددها الدستور والقانون، وتستهدف التكسب السياسي على حساب المصلحة العامة"، وقبل الأمير استقالتها وأمرها بتصريف العاجل من الأمور، واصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعدها مرسوما اميريا حمل الرقم 85 لسنة 2009 حل بموجبه مجلس الامة في فصله التشريعي الثاني عشر وفقا لاحكام المادة 107 من الدستور بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس و الحكومة، وتعتبر هي السابقة الأولى في التاريخ الكويت حيث تم قبول استقالة الحكومة وفقا للمادة 129 وتم اصدار مرسوم الحل وفقا للمادة 107 بعد استقالة الحكومة، وتسبب ذلك لاثارة العديد من الشبهات الدستورية عن مدى صلاحية الحكومة المستقيلة على اشرافها ودعوتها للانتخابات.



رئيس جديد .......

ان عدم قناعة بعض افراد الأسرة الحاكمة بدستور 1962م، وتأكيدا للاتهامات السابقة على الشيخ عبدالله السالم في " منحه الحكم للشعب وتقليص دور الأسرة الحاكمة في ادارة الدولة "، مورست سياسات عديدة في عهد كل من تولى امارة الحكم بعد وضع الدستور، لتقوم بتعليقه وتنقيحه لما يزيد من صلاحية الاسرة الحاكمة ومن الأمير صلاحيات أكبر وبعدة سيناريوهات واطروحات منها ان تتحول الامارة الى ملكية وغيرها من التي تقلص صلاحيات أعضاء مجلس الأمة، ومن أبرز تلك المحاولات التي تعتبر جريئة لمواجهة الشعب بتغيير او تنقيح الدستور وتعطيل بعض مواده بدعم من بعض أفراد الأسرة الحاكمة و بتواطؤ بعض النواب وبمعاونة بعض التجار التي أثارت العديد من القضايا والقاء التهم على تلك الفئة بأنها سياسة الاعلام لضرب الدستور واتهمت كذلك بدفع مبالغ لبعض النواب وجندت العديد من اللذين زرع فيهم انتقاد المجلس والمطالبة بإزالته لتظهر ظاهره ولا أكاد أن اسميها ظاهرة بسبب قلتها لنطلق عليها مسمى حدث شاذ لفئة تطالب بتلك المطالب، فلهذا نود أن نستذكر موجز اهم مراحل الحياة البرلمانية التي حدثت بتاريخ السياسة في الكويت.

في عهد الشيخ صباح السالم
( تعطيل العمل بالدستور )

افتتح الفصل التشريعي الرابع في 11 نوفمبر 1975، ولكنه لم يستمر، إذ عقدت آخر جلساته في 20 يونيو 1976 وبعدها تم حله، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس تقديم الحكومة لإستقالتها في 29 أغسطس 1976 وذلك لعدة أسباب منها :

• تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
• ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.
• التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق.
• فقدان التعاون بين السلطتين.

ومن خلال الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 تم حل المجلس لعدة أسباب هي :

• استغلال الديمقراطية.
• استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
• بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس.

و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة و تنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد :

• يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.
• يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
• تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
• يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
• على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.

فبعد حل مجلس الأمة 1975، بدأت تحدث تجمعات في أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في منطقة الشرق للمطالبة بعودة الحياة النيابية والمحافظة على حقوق الشيعة في الكويت، وقد عرفت تلك الأحداث بإسم أحداث مسجد شعبان ، وقد انضم إلى التجمع الشيعي بعض القوى الوطنية القومية مثل أحمد محمد الخطيب، وأخذ يلقي المحاضرات في المسجد عن ضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد قامت الشرطة الكويتية بالتصدي لهذه الندوات، وعلى إثر هذه الأحداث بسحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهري و18 فرد من أفراد عائلته، وقد أبعدوا عن الكويت إلى إيران، وقد أعيدت لهم الجنسية بعد حرب الخليج الثانية .

في عهد الشيخ جابر الأحمد
( تعطيل الدستور وانشاء المجلس الوطني )

في الفصل التشريعي الخامس كذلك ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.

وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة بأمر أميري، ومن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة حسب تبرير الحكومة عن الأسباب كفرصة لاجراء الحل هي أزمة المناخ التي أثرت تأثيرا كبيرا على الكويت، وقد تم تشكيل لجنة برلمانية في 15 يونيو 1985 للتحقيق في الأزمة، وكان حمد الجوعان أحد أعضائها، حيث طلب من وزير المالية جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات البنك المركزي الكويتي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، ولكن الوزير رفض إعطائه هذه الوثائق لسريتها، مما أدى إلى طلب الحكومة لتفسير المادة 114 من الدستور، ولكن المحكمة الدستورية قضت بأنه من حق النائب السؤال عن هذه الوثائق، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس هي ظاهرة الإستجوابات، حيث تقدم عدد من النواب لإستجواب بعض الوزراء، إذ تقدم مبارك فهد الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان لإستجواب وزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وبعد مناقشة الإستجواب تم طلب طرح الثقة من الوزير الذي استقال قبل يومين من إنعقاد الجلسة الخاصة بطلب طرح الثقة، وبعدها تقدم النائب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس بإستجواب لوزير المالية جاسم الخرافي، واستجواب آخر قدمه النواب مشاري العنجري وجاسم القطامي وعبد الله النفيسي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح، واستجواب ثالث قدمه محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع و أحمد باقر لوزير المواصلات عيسى المزيدي .

وعلى أثر تلك الأحداث المتتالية حل مجلس الأمة الكويتي 1985 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، و تم تعطيل بعض مواد الدستور ، وقد اعترض عدد كبير من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك فيما اكتفى الباقي بعدم اعتراضهم ، وفي الفترة ذاتها وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف بإجتماعات دواوين الأثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة مع مجموعة الـ 45 المشكلة من اعضاء المجتمع المدني ، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت ، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية ، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، حتى أطلق على دولة الكويت انذاك الدولة البوليسية ، منعت حرية النشر والتجمعات و ... الخ ، ثم قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بإلقاء خطاب دعى فيه إلى الحوار الوطني، حيث قام الدكتور القانوني عثمان عبدالملك الصالح بتفنيد خطاب الأمير نقطة نقطة وحيثياته ومضمونه وترتيب خطاب ورسالة الى الأمير ردا لما جاء في خطابه على الشعب وذلك بعد استماع الشعب للخطاب مساء نشر الرد عليه في اليوم التالي كمنشورات فجرا وفي الصحف المحلية صباحا ، حيث كانت الأجواء لاتبشر بالحوار ولا الاستجابة ، وتم بعد ذلك تأسيس المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب لعدم دستوريته ، ولم تتوقف الإعتراضات والمظاهرات والتجمعات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى وفقا لدستور 1962 من قبل عناصر ذات ثقل ومن كبار الأسرة الحاكمة . وفوجئت القوى السياسية في الكويت بدعوة الحكومة لاجراء انتخابات المجلس الوطني بخلاف الاتفاق في المؤتمر الذي عقد في جدة ولكن سرعان ما استوعبت الحكومة ما سينتج عن عدم وفائها للاتفاق والعهد لتقوم بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس الأمة وعودة الحياة النيابية مرة أخرى للكويت سنة 1992م .

في عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح
( دراسة تعطيل الدستور )

قبل أن يحل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحادي عشر قدم النواب عددا من الاستجوابات لعدد من الوزراء ، وقدم النائب أحمد المليفي استجوابا لرئيس الوزراء حول موضوع الجنسية واعطائها لمن لايستحق وعليه قيود وشبهات أمنية وتعاطى رئيس الحكومة مع هذه القضية بمرونه مع النائب وشكل لجنة سيادية تبت في موضوع التجنيس وصدور قرار بسحب الجنسية من الذين منحت لهم الجنسية بغير حق وسحب النائب المليفي استجوابه ، وفي الفصل التشريعي الثاني عشر رفعت الحكومة الى امير البلاد كتاب تبين فيه عدم تعاون مجلس الامة مع الحكومة أثر كثرة تلويح النواب في استجواب الحكومة وتهديد رئيس الحكومة باستجوابات تطوله بصفته رئيسا لمجلس والوزراء ومسئولا أمام المجلس بادارة الدولة ، حيث علق الأمير تلك الاستقالة لقراءة ردة فعل الامة التي أصرت على موقفها وقدمت ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء تتهمه بالتقصير والتشكيك في مصاريف ديوانه وتخبطه في ادارة الدولة وإزالة مساجد من ضمنها مسجد تراثي ، استجواب مقدم من جمعان الحربش حول مصاريف ديوان رئيس الوزراء وحول إلغاء مشروع "داو" للبتروكيماويات بعد إقراره من قبل المجلس الأعلى للنفط وبرئاسة رئيس الوزراء وإلغائه بمجلس الوزراء برئاسته كذلك وحول تردي قطاعات الحكومة وفشل ادارة الدولة ، واستجواب فيصل المسلم حول مصاريف ديوان الرئيس ملحوقا بسؤال عن تحرير شيكات بإسم الرئيس مقدمه لبعض النواب بأسمائهم كمستفيدين ، وأخيرا استجواب محمد هايف حول إزالة مسجد اثري من قبل لجنة تابعة للرئيس ، وبعد ان اجتمع مجلس الوزراء وشكل لجنة للرد على الاستجوابات وبمبادرة من وزير الدولة للرد على الاستجواب اذا قرر الرد عليه وبعد مفاوضة النواب ، وبعد ان اجتمع بعض أفراد الأسرة الحاكمة اجتماعا مغلقا تسرب منه غالب ما أثير فيه من تأييد موقف رئيس الحكومة وللحفاظ على هيبة أسرة الحكم من ان تمس وحفاظا على من يطلق عليه صفة "سمو" طالب بعض اعضاء الاجتماع المغلق أن يصدر أمرا بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور لمدة عامين على الأقل وتنقيحه الا ان ووجه هذا الرأي بمعارضة لسبب عدم قدرة الحكومة لمواجة الأمة ، وعلى أثر ذلك قرر رئيس الحكومة عدم صعود المنصة وعدم مواجهة الاستجوابات مما ادى الأمر الى قبول الأمير استقالت الحكومة وأمرها بتصريف العاجل من الأمور ، وفي وسط تلك الأجواء تواردت أنباء عن نية الأمير بحل مجلس الأمة حلا غير دستوريا وتعليقا للدستور ، وقابل بعض نواب المجلس الأمير لتهدئة الوضع السياسي وتحذيره عن طريق غير مباشر عبر وسائل الإعلام عن مدى خطورة حل المجلس وتعليق الدستور وعن المواجهات التي ستظهر في حال تعليق الدستور وبدأت ملامح المعارضة الشعبية لمواجهة الحل الغير دستوري ، ووسط ترقب الساحة السياسية و بعد الفوضى العارمة التي حصلت في الدولة ، أعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير سيلقي خطابا الى الشعب الكويتي الساعة التاسعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 18-3-2009 جاء في مضمونه وموجزه " أنه اعتبر أن "العهد الوطيد" بين الحاكم والشعب هو "الوحدة الوطنية" حمل فيه مجلس الأمة دون الحكومة المسؤولية عما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات شوهت وجه الحرية والديمقراطية... وتهدد سلامة الوطن... وكانت سببا في إذكاء نار الفتنة وأن طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات تنطوي على خروج عن مقاصدها، القصور الحكومي في أداء الأجهزة"... معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لأجواء الشحن والتعسف، و وجه عتبا كبيرا إلى المؤسسات الإعلامية التي تم استغلال بعضها كمعاول هدم لثوابتنا الوطنية ، وجاء في الخطاب أيضا دعوة للشعب إلى ممارسة واجبه الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثله، والتجرد من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة. وأخيرا جاء قرار الحل وفقا للمادة 107 من الدستور ، وصدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات من قبل حكومة مستقيلة وحكومة تصريف العاجل من الأعمال وهي تسجل سابقة ، وكذلك قامت الحكومة بالتعسف نحو المرشحين من خلال جهاز أمن الدولة بإلقاء التهم على من يتهجم عليها وحجزهم ثم تحويلهم الى النيابة ، وكذلك اصدار قرارات حضر على المرشحين بعدم اقامة ندوات الى ما بعد الساعة 11 مساء ، وأيضا قامت بمنع طلبة الجامعة بإقامة أي ندوة سياسية داخل الحرم الجامعي .
وفي ما جاء بخطاب الأمير، حلل القانوني الشاب فيصل اليحيى وقدم دراسة تفند خطاب صاحب السمو نشرت في الصحف المحلية تحت عنوان " كيف نقرأ خطاب حل مجلس الأمة؟ " ليرد على مضمون ماورد في خطاب سموه محملا صاحب السمو أمير البلاد مسئولية تصحيح المسار البرلماني، وناصحا إياه بالتمسك بدستور 1962م .

وفقا لما وثقته المجريات و سجله التاريخ، فقد تعددت المحاولات بقبل بعض العديد من افراد الأسرة الحاكمة لنسف الدستور ومحاولة تعديله لصالحهم او حتى تنقيحه بالمفاوضات التي باءت بالفشل في كل عهد من عهود الامارة من بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم تحديدا.
فقد حل مجلس الأمة 1975م، ومجلس الأمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستور دولة الكويت وذلك لسببين:

• أن حل مجلس الأمة عام 1975م وعام 1985م كان بأمر أميري ولم يكن بمرسوم أميري.
• أن الأمر الأميري الصادر بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107) ، وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف العام ، وأن حل مجلس الأمة 1986م أمتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر .