راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > تاريــــــخ الكـويت
 
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-07-2008, 09:57 AM
ملاحم كويتية ملاحم كويتية غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 116
افتراضي ترسيم الحدود الكويتية العراقية (1993م).

في 3 إبريل عام 1991م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 687 . الذي تم بموجبه إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وقد تشكلت هذه اللجنة المستقلة التي أنشأها السكرتير العام للأمم المتحدة من خمسة أعضاء على النحو التالي:
السيد/ مختار كوسوما أتمادجا - وزير خارجية إندونيسيا السابق - رئيساً.
السيد/ أيان بروك - المدير وقتئذ بهيئة المساحة السويدية - خبيراً مستقلاً.
السيد/ وليام روبرتسون - مدير المساحة, المدير العام لهيئة المساحة ومعلومات الأراضي في نيوزيلندا - خبيراً مستقلاً.
السفير/ طارق الرزوقي - ممثل دولة الكويت.
السفير/ رياض القيسي - ممثل الجمهورية العراقية.

وقد عُيِّن السيد/ ميكلوس بنتر كبير رسامي الخرائط بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة أميناً للجنة التي تعمل في حدود الصلاحيات التي تضمنها تقرير السكرتير العام الصادر في 2 مايو عام 1991م .

واعتباراً من 20 نوفمبر عام 1992م استقال السيد مختار كوسوما أتمادجا من منصبه كرئيس للجنة لأسباب شخصية, وعُيَّن السكرتير العام خلفاً له السيد/ نيكولاس فلتيكوس المدير العام المساعد السابق لمكتب العمل الدولي وعضو معهد القانون الدولي.




وتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:

1 - تخطيط الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في »المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة« والذي وقعاه في بغداد في 4أكتوبر 1963م ممارسةً منهما لسيادتهما.

2 - الاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن رقم (S/22412) وهي مجموعة من عشر خرائط طبوغرافية بمقياس رسم 1:50000 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

3 - اتخاذ الترتيبات من أجل الصيانة المستمرة للتعيين المادي للحدود وفقاً لما جاء في تقرير السكرتير العام (S/22558) الفقرة (4), ويتطلب ذلك قيام منظمات المسح بما يلي:
أ - تفقد الأعمدة والعلامات على الحدود الكويتية العراقية على أساسٍ سنوي.
ب - تقديم تقرير إلى السكرتير العام بعد كل عملية تفقد للحدود.
ج - رصد مدى كفاية علامات الحدود ووضع أية علامات إضافية.

ويتضح من استعراضنا لاختصاصات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق ما يلي:
1 - أن اللجنة تقوم بمهمة تقنية وليست سياسية تتطلب خبراتٍ فنية متخصصة مع الاستعانة بأجهزة تقنية حديثة.

2 - أن اللجنة لاتقوم من خلال عملية تخطيط الحدود بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق, بل بإنجاز العمل التقني الضروري للقيام للمرة الأولى بوضع تحديدٍ دقيقٍ لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الدولتين والذي ينص على ما يلي:
»تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21 يوليو 1932م والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ 10 أغسطس 1932م«.

3 - أن عمل اللجنة يتركز أساساً في تخطيط ماسبق الاتفاق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية عام 1963م والذي يشكل صيغة التحديد بالنسبة لتخطيط الحدود بين البلدين من جانب اللجنة; ومؤدى ذلك أن الحدود الدولية لكل من الكويت والعراق لم يجر عليها أي تعديل أو تغيير بواسطة اللجنة.

4 - أن السكرتير العام راعى أن يتم اختيار أعضاء اللجنة على أعلى مستوى علمي محايد نظراً لطبيعة العمل المطلوب إنجازه.

واستناداً إلى كل الحقائق والحيثيات سالفة الذكر يمكن القول بأن الحدود المرسومة والخطوات التي اتبعت في تحديدها لم تأت بجديدٍ ولم تخلق أوضاعاً أو مستجدات لم تكن قائمة أصلاً, بل إن ما جرى كان في الواقع تنفيذاً أو تأكيداً لاتفاقيات سابقة وقع عليها العراق نفسه.

وقد عقدت اللجنة إحدى عشرة دورة شملت اثنين وثمانين اجتماعاً لتخطيط الحدود البرية والبحرية. وكانت هذه الاجتماعات تُعقد إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.


وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها, كما أقرت وأصدرت نشراتٍ صحفية لدى اختتام كل دورة. هذا بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي اعتمدت فيها اللجنة على خبراء في الجيوديسيا والمساحة والتصوير المساحي بمعاونة إدارتي المساحة في نيوزيلندا والسويد.

وعقدت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق جلستها الأولى في نيويورك يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو 1991م حيث قررت عقب المناقشات حول مسألة التعريف فحص الحدود في ثلاثة أجزاء:

- سمي الجزء الأول باسم »الجزء الغربي«, وتصدق عليه العبارة من صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932م ونصه: »من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان«.

- أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه »الجزء الشمالي«, وتصدق عليه عبارة » ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام تاركةً هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبدالله«.

- وأما الجزء الثالث فقد سمي »بالجزء الشرقي« ثم وصف لاحقاً باسم »الجزء البحري« وأخيراً سمي ب»خور عبدالله«, وتصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء بين خور عبدالله وخور الزبير وكذلك محضر اتفاق عام 1963م الذي نص على أن »جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكُبر وقاروه وأم المرادم تتبع الكويت«, وهي الحدود التي اعترف بها العراق وباستقلال دولة الكويت في المحضر المشار إليه.


* وفيما يتعلق بالحدود البرية أي الجزئين الغربي والشمالي, فقد باشرت اللجنة أعمالها بمشاركة ممثل العراق وعقدت خلال عملية ترسيم الحدود البرية خمس دورات في الفترة من 23 مايو 1991م حتى 16 إبريل 1992م . وقامت اللجنة خلال تلك الفترة باكتشاف المنطقة الحدودية على الطبيعة, وقام فريق المسح الميداني النيوزيلندي - السويدي بأعمالٍ ميدانية وفرت الأساس للخرائط الفوتوغرافية العمودية من خلال أعمال التصوير الجوي باستخدام طائرة نفاثة مخصصة لهذا الغرض من ارتفاعين رئيسيين. وقد واجهت لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود مشكلة واحدةً تمثلت في وضع علامات الحدود الأرضية في المنطقة الواقعة جنوب صفوان (الجزء الشمالي) حيث كانت قد وضعت علامة لافتة في هذا الموقع وهي علامة للحدود بين الكويت والعراق, وبقيت هذه اللافتة قائمة من عام 1923م حتى عام 1939م حيث كانت تقع على الطريق القديم جنوبي مركز جمارك صفوان بكيلومترٍ واحد, واعترفت بها الدولتان في تلك الفترة باعتبارها نقطة الحدود الدولية القائمة بينهما في تلك المنطقة, ولكن هذه اللافتة تعرضت للإزالة وأعيدت بعد ذلك إلى موقعها القديم. وقد وجدت اللجنة أمامها ثلاثة آراء فيما يتعلق بتفسير الحدود جنوبي صفوان:

- الرأي الأول: رأي العراق في مذكرة حكومته المقدمة إلى السفير البريطاني في بغداد بتاريخ 25 يونيو 1940م, والذي يحدد موقع هذه اللافتة أو اللوحة ب(1250متراً) جنوبي مبنى الجمرك القديم.

- الرأي الثاني: رأي الكويت التي ترى أن اللوحة تبعد (1000متر) فقط عن موقع الجمرك القديم في صفوان.

- الرأي الثالث: ما سجله العقيد ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أنذاك في رسالته المؤرخة 27يناير 1935م حيث يرى أن نقطة الحدود الشمالية للكويت مع العراق تقع على بعد ميلٍ واحد (1609مترات) جنوبي صفوان.
وقد انتهت لجنة الأمم المتحدة إلى تعيين الحدود في تلك المنطقة في نقطة تقع جنوب صفوان على بعد (1430متراً) مما يعني تجاهلها لرأي الكويت وحصول العراق على (180متراً) من أراضي الكويت على امتداد حدودها الشمالية أي أكثر مما طالب به رسمياً.

وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 أغسطس 1992م قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.

* أما بالنسبة للحدود البحرية (الجزء الشرقي المسمى خور عبدالله), فقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج وتوصلت إلى عدة قرارات, هي:

1 - قررت اللجنة اعتماد الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية لتحديد خط الوسط في خور عبدالله, وتستند المواقع المبينة في هذا الرسم البياني إلى مرجع إسناد النظام الجيوديسي العالمي 84, ولجميع الأغراض العملية فإن مرجع الإسناد هذا مطابق لمرجع إسناد الحدود العراقية الكويتية.

2 - انتهت اللجنة إلى أن مدخل خور عبدالله من عرض البحر يقع في مكان يحدث فيه تغير هام في اتجاه الخطوط الساحلية للدولتين, وعينت اللجنة نقطة محددة على خط الوسط عند المدخل.

3 - قررت اللجنة أن اتصال الحدود من خط الوسط المعمم إلى نقطة التقاء الخورين هو أقصر خط بينهما, ومن هذا المنطلق يحدد خط الوسط الذي اعتمدته اللجنة بمجموعة من الإحداثيات التي تحسب من نقاط خط الأساس المحددة على خطوط المياه المنخفضة في طبعة عام1991م من الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية, وفي الطرف الشرقي لجزيرة وربه جرى رسم مخاضه آخذة في الجفاف يطلق عليها »لسان وربه« يمكن أن تكون عرضة لتغير رئيسي على مدار السنين وذلك في الرسم البياني للأدميرالية البريطانية, وهنا جرى حساب خطي وسط أخذ أحدهما المخاضة في الاعتبار فيما تجاهلها الآخر, وأعطي وزن متساو للخطين وحسب خط متوسط بين خطي الوسط لتحديد خط التخطيط.

4 - رأت اللجنة أن المنفذ الملاحي للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما المتاخم للحدود المخططة هو من الأهمية بمكان لضمان توفير سمة الإنصاف ولتعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود. وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن هذا المنفذ الملاحي ممكن للدولتين عن طريق خور الزبير وخور شتيانه وخور عبدالله إلى جميع مياه وأقاليم كل منهما المتاخمة لحدودهما ومنها. وتلاحظ اللجنة أن هذا الحق في الملاحة والوصول منصوص عليه بموجب قواعد القانون الدولي المثبتة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م التي صادق عليها العراق والكويت على السواء.

5 - جرى تعيين خط الحدود في خور الزبير بإحداثياتٍ جغرافية تحددت بالتصوير المساحي الضوئي باستخدام الصور الفوتوغرافية ذات الألوان غير المموهة بالأشعة تحت الحمراء. وأثناء الدورة الميدانية النهائية وضع عمود مؤشر معدل على الحد الفاصل بين العمود رقم (106) وخط ينابيع المياه المنخفضة, ووضعت لوحات على حواجز المياه التي يمتد خط ينابيع المياه المنخفضة تحتها, ووضعت علامةٌ مقابلة عند الطرف الجنوبي للحاجز الحجري للواجهة جنوب حاجز المياه الواقع في أقصى الجنوب, ووضع أيضاً عمودان مؤشران يحددان بصورةٍ فريدةٍ الاتجاه بين النقطة الأخيرة الواقعة على خط ينابيع المياه المنخفضة وملتقى الخورين, ونصبت ثلاثة شواهد بالقرب منها.
6 - اعتبرت اللجنة أن التخطيط المادي لخور عبدالله غير عملي وغير ضروري. ويرسم خط الحدود في خور عبدالله بإحداثيات ثابتةٍ موثقةٍ وفقاً للمعايير المتبعة في الممارسة الدولية العامة.

وفي 20 مايو 1993م قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايو 1993م وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه »القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733)«.


المصدر __ كتاب أيام كويتية

التعديل الأخير تم بواسطة ملاحم كويتية ; 14-07-2008 الساعة 10:00 AM. سبب آخر: المصدر
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-04-2009, 08:59 PM
ام تركي السبيعى ام تركي السبيعى غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 9
افتراضي

بارك الله فيك ويحفظ الله الكويت اللهم امين
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-04-2009, 10:22 AM
ملاحم كويتية ملاحم كويتية غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 116
افتراضي

الاخت //// ام تركي


شكرا لمرورك تحياتي
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الانتهاكات العراقية للحدود الكويتية PAC3 تاريــــــخ الكـويت 14 18-03-2014 12:33 PM
المعهد الديني - 1956م AHMAD الصور والأفلام الوثائقية التاريخية 1 04-05-2012 03:05 PM
نصيحه طبيه هامه جدا - المضاد الحيوي ولدالشامي القسم العام 31 26-12-2009 01:53 PM
الحدود العراقية الكويتية عبر التاريخ - فرحان الفرحان 15/5/2003 IE جغرافية الكويت 0 13-03-2008 04:34 PM


الساعة الآن 04:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت