راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 11-11-2010, 08:59 AM
الصورة الرمزية bo3azeez
bo3azeez bo3azeez غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: ديرة بو سالم
المشاركات: 461
افتراضي كل عام و أحنا بخير

48 عاماً مضت على إصدار الدستور الكويتي، وما زال الكويتيون يشعرون بالخوف عليه، ويحاولون التشبث به في كل المراحل الحاسمة في تاريخنا، بسبب المحاولات الدؤوبة منذ إقراره للانقضاض عليه، سواء بإلغائه أو تنقيحه أو تحجيمه، لكن الشعب تمسك به بقوة وواجه جميع تلك المحاولات.
لعل صورة رئيس المجلس التأسيسي العم عبد اللطيف ثنيان الغانم، وعضو لجنة الدستور في المجلس التأسيسي وزير العدل العم خالد سعود الزيد، وهما يقدمان مسودة الدستور إلى سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله تعبر عن المزاج العام آنذاك، والذي تمثل في ارتضاء الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي بهذا العقد الاجتماعي والسياسي بينهما في تنظيم البلاد منذ تأسيسها، لتكون عضوا ايجابيا في المجتمع الدولي.

مراكز القوى
على الدوام حاولت مراكز قوى مختلفة، سواء داخل الأسرة الحاكمة، أو في أوساط القوى السياسية، التخلص من الوضع الدستوري الذي كانت ترى فيه انتقاصاً لسلطاتها المطلقة، بوجود قوانين نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأرست قواعد التعايش السلمي المدني في دولة ديموقراطية، قادرة على التعاطي مع المتغيرات المحلية والدولية.
دولياً، شكل الدستور والاطار الديموقراطي لدولة الكويت، إطارا شرعيا لحمايتها، والدفاع عن وجودها كدولة مستقلة في وجه الغزو العراقي عام 1990، تكلل بالاجماع الدولي على اعادة الاعتبار لهذا البلد، الذي يقدم نموذجا مميزا في منطقة تفتقر الى الديموقراطية، ومحليا كان انتقال السلطة السلمي عام 2006 حدثا تاريخيا بكل معنى الكلمة، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة العربية، وفي العالم، إذ حسم الدستور كل الجدل الذي سيطر على الاجواء آنذاك، وانتهى نهاية سعيدة تسجل بالدرجة الأولى للدستور، الذي نقل السلطة بصورة سلسلة إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، من دون فراغ دستوري كان سيجعل الأمور أصعب بكثير.

وسطية الدستور
ورغم كل الاعتراضات والملاحظات التي تظهر بين الحين والآخر، باعتبار أن الدستور الكويتي يعطي الكثير للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، يكفي أن نتذكر كلام الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي د. عثمان خليل عثمان، والذي اعتبر أن أهم مظاهر هذا الدستور هي الوسيطة في كل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبين المذاهب والنظم السياسية.
والمتأمل للسجالات السياسية راهنا، يسترجع بألم الكلمات التي قالها وكيل الديوان الأميري، إبراهيم الشطي، في نوفمبر 1962 في مقاله تحت عنوان «لكي نحافظ على الدستور»، داعياً الكويتيين الى ان يتحلوا بالخلق الطيب، وأن يحترموا آراء الغير، وأن يقدروها، وإن كانت مخالفة لآرائهم، ولو كانوا لا يعجبون بها، إذ إن باحترام الغير، وتقدير آرائه (....) ومتى ما عملنا على خلق مثل هذا الجيل، ضمنا أن أبناء المستقبل سيحافظون على ما وضع لهم الآباء من أسس لحياة ديموقراطية سليمة.

ضرب الدستور
واليوم يواجه الكويتيون تحديات جديدة إقليمية ودولية وسط محاولات مستمرة لتغييب الدستور، وإيجاد صيغة تسمح بالتنصل منه، وتفريغه من محتواه بحجة تعديله نحو الأفضل، لكن الكويتيين تنتابهم مخاوف مبررة، بحكم تجاربهم، من السعي إلى ضرب الدستور بالدستور من خلال المادة 174، التي منحت الأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه.
غير ان ما يجهله الكثيرون، لاسيما من المعادين للحياة الدستورية، إن الدستور ضمانة للأطراف كافة في الدولة، للأسرة الحاكمة والشعب الكويتي، وإلا فإن البديل سيكون الفوضى السياسية تلك التي تشهدها بعض دول الجوار، وفي المجتمعات التي تعيش من دون حياة منظمة، عبر الدساتير التي تؤسس لمجتمعات متقدمة وديموقراطية وحرة، وهذا ما حفظ الكويت على مر العصور، وسيحفظها مستقبلاً، لأننا جميعا ـ حكاماً ومواطنين ـ في مركب واحد، كما كان الكويتيون دائماً.

الثامنة صباح 11 نوفمبر 1962
موعد مع التاريخ
في تمام الساعة الثامنة صباحا استقبل سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم، ووزير الداخلية وعضو لجنة الدستور سعد العبدالله الصباح، وعضو المجلس التأسيسي وزير العدل حمود الزيد الخالد.
وألقى سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
أبنائي الأعزاء، نحمد الله العلي القدير الذي أتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق أمنياتنا في وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديموقراطية سليمة، ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال أمتنا.
ونحن إذ نبارك اليوم هذه الخطوة ونصدر الدستور، نشكركم جميعا ما بذلتم من جهود مخلصة، وما أظهرتم من روح الأخوة الصادقة أثناء عملكم، والله نسأل أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه الخير والإصلاح.

قالوا في يوم الدستور

عيد من أعيادنا
«اليوم عيد من أعيادنا الوطنية، وفرحة تشمل الجميع، ولقد لقينا من البهجة وكلمات التشجيع من صاحب السمو الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح المعظم عندما رفعنا اليه الدستور، مما أثلج صدورنا وزاد فرحتنا، انعكاساً لفرحة سموه.
أما وقد انتهينا من اعداد الدستور فاننا نشعر براحة الضمير، لأننا حملنا الرسالة بأمانة واخلاص.
واننا نرجو أن نوفق في تطبيقه، ليكون خيراً عميماً لنا ولأولادنا».
عبداللطيف ثنيان الغانم
رئيس المجلس التأسيسي


مفخرة للتاريخ
«ان الدستور مأثرة من مآثر سمو الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح المعظم التي سيسجلها له التاريخ، وسيكون مفخرة لنا ولابنائنا، كما يعطي للعالم الخارجي صورة حقيقية عن تكاتف أبناء الكويت وتعاونهم لخدمة وطنهم.
واني أرجو لوطني العزيز التقدم والازدهار في ظل قائدنا وأميرنا المعظم».
سعد العبدالله الصباح
وزير الداخلية وعضو لجنة الدستور


توجيهات سموكم دستور لنا
«إن توجيهات سموكم هي دستور لنا، وإن شاء الله يا صاحب السمو ستجد منا جميعا الإخلاص والتفاني، في تنفيذ توجيهاتكم السامية الهادفة الى الارتقاء بهذا الوطن العزيز».
«اننا نرجو يا صاحب السمو ان نكون عند حسن ظن سموكم، جنودا عاملين لخدمة وطننا العزيز تحت لوائكم ووفق إرشاداتكم.
حمود الزيد الخالد
عضو لجنة الدستور، وزيد العدل

تهنئة قلبية
«يسرني جدا ان اتوجه الى الشعب الكويتي الكريم بالتهنئة القلبية بهذه المناسبة التاريخية الخالدة، وهي أول دستور لدولة الكويت الفتية الناهضة». «انه لما يشرفني حقا كعضو لجنة الدستور ان أكون قد ساهمت بقدر ما لدي من جهد واستطاعة في انجاز هذا الدستور، الذي آمل مخلصا ان نكون قد وفقنا في عمله، وان يكون منفذا لرغبات المواطنين وما يصبون اليه». «واني أسأل الله العلي القدير ان يكون هذا الدستور ضليعة خير وبشير نفع عميم على الكويت وشعبه في المستقبل في ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم».
يعقوب الحميضي
عضو لجنة الدستور


واجب مقدس
«بوصفي احد الاعضاء الذين اتيحت لهم فرصة وضع اول دستور للبلاد، اشعر بالفخار لما قمت به من واجب مقدس نحو الكويت وطني الناهض السباق الى الرقي والتقدم، كل هذا بفضل ورعاية عاهلنا العظيم».
«واني لا أنسى نصائحه في اثناء مثولنا بين يديه عندما قال «نصيحتي لكم أن تتعاونوا وتتركوا الضغائن والحسد والله يوفقكم جميعا».
سعود العبدالرزاق
عضو المجلس التأسيسي

حديث باسم جمع الأمير الراحل الشيخ صباح السالم وأحمد الخطيب والعم عبدالعزيز الصقر عبداللطيف ثنيان الغانم سعد العبدالله الصباح حمود الزيد الخالد يعقوب الحميضي سعود العبدالرزاق «نحن من يجعل من التجربة الديموقراطية ناجحة أو فاشلة» الرضوان: ما نعيشه من حريات جاء ثمرة إقرار الدستور

علي الرضوان
شدد أمين عام المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور علي الرضوان على أهمية أن يعي المواطنون ضرورة الحياة الديموقراطية والدستورية، التي أثمرت عن الحريات التي ينعم بها الكويتيون، لافتا الى أنه لا بد من الاستفادة من الأخطاء في المسيرة الديموقراطية، لا سيما اننا لا نزال في بداية الطريق.
وأضاف الرضوان في لقاء مع القبس ان انتقاء الناخبين لأعضاء مجلس الأمة لا يكفي، وانما يجب ان تتبعه قرارات في غاية الأهمية مثل عدم انتخابه في المرة المقبلة، موضحا «اننا نحن الذين نجعل من التجربة الديموقراطية ناجحة أو فاشلة، وكلما نضجت الشعوب صارت تستغل هذه الأدوات بشكل أفضل».
وعن ترشح بعض أفراد الأسرة الحاكمة، أشار الرضوان الى ان في العرف الدستوري والمذكرة التفسيرية لا يجوز لأفراد الأسرة الحاكمة الترشح في الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان الدستور ومذكرته لا يفرقان بين الأسرة الحاكمة، سواء من ذرية مبارك الصباح أو غيره، وانه تمت موافقة المجلس التأسيسي على المذكرة التفسيرية شأنها شأن الدستور نفسه، لاعطائه قوة أكثر من المذكرات التفسيرية لأي قانون، حيث لا يتم التصويت عليه.
وفي ما يلي نص اللقاء:

ما الحديث الذي دار عند مناقشة المادة الثانية من الدستور، لا سيما حديث وزير العدل آنذاك بشأنها؟
ــــ قبل حضور د. عثمان خليل كخبير دستوري للمجلس التأسيسي كان الاستاذ محسن عبدالحافظ وهو رئيس الفتوى والتشريع في حينه يحضر اجتماعات لجنة الدستور، وكان قد اقترح نصا للمادة الثانية تقول «دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وقام الاستاذ محسن عبدالحافظ بشرح هذه المادة بالقول: ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لكن هذا ليس معناه أنها المصدر الوحيد، بل أن هناك مصادر أخرى. وبعد حضور د. عثمان خليل اقترح ان يكون نص المادة الثانية «دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» وقد علّق حمود الزيد الخالد على صياغة المادة بأن استفسر لماذا ألغيت عبارة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فرد عليه د. عثمان انه يفضل عدم ذكرها في الدستور، لأن ذلك قد يشكل لبساً في المستقبل وتسبب متاعب في صدد إصدار القوانين غير المأخوذة من الشريعة الإسلامية، أو التي تكون محل خلاف في الشريعة مثل القانون الجنائي، وكذلك بالنسبة لنظم المصارف والتأمين والقروض وغيرها. وعلّق حمود الزيد الخالد على أن وجود عبارة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع قد تحدث لبساً. وبعد نقاش طويل عن الموضوع اقترح د. عثمان خليل نصاً وسطاً على أن تكون العبارة «والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، أي بمعنى ان هناك مصادر أخرى غيرها. ووافقت عليها اللجنة.
لماذا تراجع المجلس التأسيسي عن قبول الوزراء كجزء من المجلس؟ وهل كان الشيخ سعد موافقاً؟
ــــ لم يوافق المرحوم الشيخ سعد العبدالله على عدم تصويت الوزراء غير المنتخبين، وكان مصراً أن يصوت الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة مثلهم مثل الوزراء من أعضاء مجلس الأمة، وكان هناك عضوان في اللجنة هما حمود الزيد الخالد ويعقوب الحميضي مصران على عدم تصويت الوزراء من خارج المجلس وعضوان مصران على تصويت الوزراء هما الشيخ سعد وسعود العبدالرزاق، وبقي عبداللطيف ثنيان الغانم يبحث عن حل وسط حتى قام الخبير الدستوري بإيجاد حل حيث صيغت المادة على ما هي موجودة في الدستور الحالي وانضم عبداللطيف ثنيان الغانم لفريق الشيخ سعد وبقي المعارضان على موقفهما ووافق على النص الحالي بأغلبية ثلاثة أصوات الى صوتين.
وردت في المذكرة التفسيرية أن الأسرة الحاكمة لا يشاركون في الانتخابات النيابية، هل المقصود في المسألة ذرية مبارك الصباح أم أسرة الصباح على وجه العموم؟
ــــ في عرف الدستور والمذكرة التفسيرية التي هي جزء من الدستور، أن الأسرة الحاكمة وحدة واحدة لا يفرق بين من هم من ذرية مبارك الصباح أو غيرهم، وقد تمت موافقة المجلس التأسيسي على المذكرة التفسيرية شأنها شأن الدستور نفسه، لإعطائه قوة أكثر من المذكرات التفسيرية لأي قانون، حيث لا تتم التوصيات عليه، ما يعني أنه لا يجوز للأسرة بأكملها المشاركة في الانتخابات.
لماذا قُبل أن يكون تشكيل الحكومة «ألا يتجاوز الثلث (16 عضوا)»، ألا ترى أنها نسبة مبالغ فيها؟ وهل كان الأمر مرتبطاً باتفاق أن يكون نصف الثلثين من المنتخبين؟ وما المبرر؟
ــــ في الأساس كان النقاش على تصويت الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة، والذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية في لجنة الدستور، بعد إيجاد الحل الوسط، والنص على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الوزراء عن 16 هو الحل الوسط، بحيث لا يطغى عدد الوزراء غير المنتخبين على عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وعددهم 50، وبالتالي تكون للسلطة التنفيذية الأغلبية في مجلس الأمة، وهذا يخل بمسألة استقلالية السلطة التشريعية، ويخل بمبدأ فصل السلطات التي حرص الدستور عليها، وقد نص الدستور أن يكون الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة، كما نص على أنه يجب أن يكون واحد من الوزراء على الأقل من الاعضاء المنتخبين. وكذلك أنه في حال التصويت بالثقة على أي وزير لا يجوز للوزراء التصويت.
• كيف تقيّم الحياة الديموقراطية في الكويت اليوم؟
ــــ ان تقييم التجربة الديموقراطية محتاج الى دراسة وافية. والتجربة لها وعليها. نحن في الكويت ننعم بالحريات التي يتمتع بها المجتمع الكويتي وهي من ثمرات التجربة الديموقراطية والدستور، وهناك ايجابيات كثيرة نعيشها ونحن سعداء بها وهناك أيضاً عيوب في النظام الديموقراطي في أي مكان في العالم، ولكن ميزات النظام الديموقراطي أكثر بكثير من عيوبه وهو أفضل نظام اتفقت عليه البشرية في تجربتها الطويلة. وشعوب العالم عندما بدأت مسيرة الديموقراطية تعلمت كيف تستفيد من اخطائها، ونحن لا نزال في بداية الطريق. لا يكفي أن ننتقد بعض تصرفات الأعضاء، يجب أن نعي اننا نحن الذين ننتخب هؤلاء الأعضاء فإذا لم يعجبنا عضو منهم فعلينا ألا ننتخبهم في المرة المقبلة. نحن الذين نجعل من التجربة الديموقراطية ناجحة أو فاشلة. وكلما نضجت الشعوب صارت تستغل هذه أدوات الديموقراطية بشكل أفضل.
الديموقراطية هي أداة بأيدينا، لكن كيفية استغلال هذه الأداة هي مسؤوليتنا نحن، ولا ننسى أننا في بداية الطريق، حيث لم يمر على تطبيق الدستور أكثر من خمسين عاماً، والأمر مرهون بأولادنا والأجيال القادمة.
هل طبقت مواد الدستور كما نوى المؤسسون؟
ــــ لا شك أن المؤسسين كانت لهم تصورات عند كتابة الدستور وصياغته، ولكن تطبيق هذه المواد رهن بالأجيال التالية، لا نستطيع أن نقول إن هناك انحرافات فهي مسؤولية الجميع، وكل منا يجتهد، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، لكن المهم أن نتعلم أين اخطأنا وأين اصبنا. وكيف نصوب اخطاءنا وهذا متروك لنا نحن الذين نذهب كل أربع سنوات أو أقل الى صناديق الانتخاب ونضع ثقتنا بالنواب، وهكذا تعلمت الشعوب الأخرى قبلنا (ولم نصل بعد الى ما وصلت اليه) بعد التجربة والخطأ.

تعديل الدستور
قال الرضوان ان الدستور من صنع البشر، وجميع دساتير العالم تطورت وعدلت على ضوء التجارب وهذه سنة الحياة.
هذه الاداة التي وضعت بأيدينا لنسير عليها، بحيث تعدل وتتطور مع حياة الانسان المتطورة، ولكن دائما يجب ان يكون التطور والتعديل الى الاحسن، وهكذا ارتأى واضعو الدستور بحيث ان يكون التعديل لمزيد من الحريات والديموقراطية وليس لمزيد من القيود وتقييد حريات الشعوب.
لقد رأى واضعو الدستور انه يجب ان تمر على الاقل خمس سنوات على وضعه ليكون قابلا للتعديل. وقد مرت هذه المدة ويجب التقيد بنصوص الدستور في اجراءات التعديل.




أفتتاح المجلس التأسيسي 1962
__________________
تهدى الامور بأهل الرأي ماصلحت
*****************
فان تولوا فبالاشرار تنقاد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم يا اهل الكويت ميموني القسم العام 17 12-09-2010 01:04 PM
الوزراء أدوا اليمين.. واستقالوا - 1965م AHMAD المعلومات العامة 0 24-05-2010 01:23 PM
كل يوم وانتي بخير ياكويت كويتي_مطيري القسم العام 7 23-02-2010 11:25 AM
كل عام والجميع بخير ولدالشامي القسم العام 18 21-09-2009 01:37 AM
كل عام وجرح الكويت بخير سعدون باشا القسم العام 1 02-08-2009 05:09 PM


الساعة الآن 04:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت