عزوف الكويتيين عن الاهتمام بانتخابات البرلمان
في السادس عشر من ديسمبر 1980 ارسل كريستوفر روبرت برنتيس، من السفارة البريطانية في الكويت، تقريراً الى «عزيزي كفين» في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية، وحُفظ تحت الرمز «ان بي كي 014/2»، تناول فيه الاستعداد لانتخابات مجلس الامة الكويتي وتسجيل الناخبين.
اشار التقرير الى انه لم تحدث تطورات رئيسية او مهمة في العملية الديموقراطية في الكويت منذ 15 سبتمبر 1980، وتم تسجيل الناخبين، واستمرت الندوات الانتخابية والمناظرات، رغم بدء الحرب العراقية ـــ الايرانية.
وأفاد التقرير ان المفاجأة كانت في تسجيل 41676 كويتيا من الرجال انفسهم للاقتراع، في حين كانت الحكومة تتوقع ان يصل العدد الى 60 الفاً بعدما كان العدد في حدود 52994 شخصاً في الانتخابات السابقة عام 1975. وقد نما عدد سكان الكويت في السنوات الخمس الماضية بحوالي %19، كما تفيد احصاءات الحكومة التي قالت ان عدد السكان ارتفع الى 562065 شخصا في 1980 عما كان عليه في 1975، ما يُظهر عزوف الكويتيين عن الاهتمام بانتخابات البرلمان.
وتعني الاحصاءات ان نسبة الناخبين كانت %11.2 في انتخابات 1975 وتراجعت الى %7.4 في الانتخابات التي ستجري مطلع السنة.
واعطى الدبلوماسي البريطاني بعض الارقام عن الاحصاء السكاني، وقال انه في عام 1975 كانت اعمار نسبة %26 من الكويتيين الرجال (236 الفاً) فوق 30 سنة، وبسبب ارتفاع نسبة الولادة في الكويت يمكن تقدير ان نسبة الرجال فوق الثلاثين تراجعت بنحو %3.
وقال انه في 1975 لم يقترع سوى 30853 شخصا (%58 من الذين سجلوا انفسهم)، ما قد يعطي اشارة الى ان انتخابات 1981 لن يقترع فيها سوى نسبة 41 في المائة من الرجال.
إحصاءات القبس
واستشهد التقرير بجريدة القبس وبما نشرته من احصاءات وجداول مقارنة عن الانتخابات البرلمانية واستقى بعض المعلومات منها التي كتبها اكاديميون وباحثون يعتد بمعلوماتهم ووثوقها. كما اعتمد على مصادر خاصة غير اعلامية.
واعطى التقرير اتجاهات الرأي وفق ثلاثة قطاعات:
1 - اقلية تفيد ان نسبة المسجلين غير مخيبة للآمال ولا تعكس تراجع نسبة المهتمين بالديموقراطية.
2 - غالبية لا تعطي اهمية للبرلمان او النسبة المتدنية للناخبين. وتدعو هذه الشريحة الى اعادة فتح باب التسجيل وشن حملة اعلامية في هذا الشأن.
3 - اقلية تلوم الحكومة او ممارسات النواب او العودة الى الحياة البرلمانية (وتضم هذه الاقلية بعض افراد الاسرة الحاكمة).
واعطت الغالبية سبب عزوف الناخبين عن تسجيل انفسهم بان الفترة المخصصة لذلك تزامنت مع موسم الحج، لكن هذا الرأي لا يعكس الحقيقة لأنه بالامكان تسجيل الناخبين في غيابهم من قبل انسبائهم. كما فُسر الامر بان التسجيل تم في غياب عدد كبير من الكويتيين في عطلة الصيف وخلال تواجدهم في الخارج ولم يُسمح بالتسجيل في السفارات الكويتية.
ومن بين الاسباب طلب عدد كبير من الوثائق للتسجيل من بينها فواتير الكهرباء وغيرها.
ترابط مع البورصة
وتزامنت فترة التسجيل مع طرح اسهم في البورصة مما استدعى استخدام وثيقة الجنسية لشراء الاسهم بدلاً من تقديمها في المراكز الانتخابية. وقدر عدد وثائق الجنسية التي قدمت في هذه الفترة لصالح الاصدارات الجديدة بحوالى 18الف جنسية غالبيتها لرجال فوق سن الثلاثين.
وفسر بعض المراقبين ارتفاع عدد الذين سُجلوا اثناء الحملة الانتخابية السابقة (1975) بانه يعود الى ان ناخبين تسجلوا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
وقال بعضهم ان التطورات والاحداث المحيطة بالمنطقة منعت المواطنين من تسجيل انفسهم رغم ان الكويت تعيش حياة طبيعية في ظل الحرب العراقية ـ الايرانية.
ويبدو ان الحكومة رفضت مبدأ اعادة فتح باب التسجيل للانتخاب، خصوصاً ان وزير الدولة عبد العزيز حسين اعلن في 26 اكتوبر، اي بعد اسبوع من انتهاء فترة تسجيل الناخبين، ان الحكومة لن تفتح المجال ثانية امام الذين لم يتسجلوا، وان الحكومة لم تناقش مبدأ اعادة النظر في الامر الاميري بالدعوة الى استئناف الحياة البرلمانية.
إصلاح يخدم الحكومة
وذكر التقرير ان غالبية الآراء تفيد بان الحكومة تريد «الاصلاح بما يخدم مصالحها ولا يقلل من سلطاتها على ان تبقى الامور الاساسية بيدها وان القانون الانتخابي الجديد سيؤكد مبدأ شراء الوزراء في مجلس الامة خصوصاً انهم يشاركون في التصويت مما يعطي الحكومة القدرة على التأثير الكبير في انتخابات رئاسة المجلس والدفاع عن اعضائها الذين يواجهون اي استجواب وعلى رغم المبدا القائل بفصل السلطات التشريعية عن التنفيذية.
ولم يتوقع الدبلوماسي البريطاني اي تعديل في سلطات الحكومة القادرة على حل المجلس اذا ارتأى الامير ان المجلس لا يتعاون مع الحكومة في المصلحة العامة. ونسب إلى الشيخ دعيج الصباح قوله «ان توازن السلطات والحكم لن يُعدل لمصلحة احد وان الحكومة ستبقي السيف بيدها وهذا المبدأ غير قابل للنقاش او التعديل».
وقال الدبلوماسي البريطاني «ان سلاح الحل منع المواطنين من الثقة بان الديموقراطية الكويتية حقيقية وان البعض يقول انها شكلية وان سلطات الحكم اكبر من سلطات المواطنين وان الامير هو الحاكم المطلق حتى الآن».
استشهاد بــ القبس ايضا: 25 دائرة
استشهد التقرير ثانية بصحيفة القبس التي انفردت بنشر خبر في الرابع من ديسمبر 1980 تحدث عن ان لجنة حكومية تُعد لاصدار قانون جديد عن العملية الانتخابية وحدود الدوائر وعدد النواب وانها ستكمل مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري وان الانتخابات ستجري قبل فبراير المقبل وحتى قبل العيد الوطني.
وذكر التقرير انه «يتوقع ان يتم تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية لكل منها نائبان على ان يكون عدد النواب 50 نائباً».
ولاحظ ان قلة عدد المسجلين يعكس، وفق مراقبين مستقلين، عدم اليقين من اتجاه الحكومة ورؤيتها للحياة الديموقراطية ولدور النواب في المستقبل خصوصا انها طلبت البدء بتسجيل الناخبين قبل اصدار قرار بتقسيم الدوائر وعدد النواب.
وفُسر اصرار الحكومة على عدم فتح باب التسجيل بانه نوع من الاصرار على ان تسير الحكومة في اسلوبها بعيدا عن اي راي او مشاورات وانها ستواصل رسم الحدود للديموقراطية الكويتية بعيداً عن آراء من يعارضها.
الديموقراطية الكويتية
نسب التقرير إلى الدكتورة بدرية العوضي قولها «ان ديموقراطية الكويت رائدة في منطقة الخليج وعلى دول المنطقة ان تختار طريقاً مماثلاً لطريقنا مع الاحتفاظ بخصوصيات كل دولة على حدة».
واشارت إلى انه مع كل السلبيات في المجلس والممارسات الحكومية والمناورات يبقى وجود المجلس افضل من غيابه لأن تعليق اعماله مرة ثانية سيؤدي إلى رقابة على الصحف وغيرها من اسلوب كبت الحريات.
ولاحظ التقرير ان الحكومة تريد من التوزيع الجديد للدوائر السيطرة على غالبية النواب من خلال تعزيز عدد انصارها بين النواب خارج العاصمة وعبر التأثير في ابناء القبائل لاختيار نواب غير مشاغبين.
وقال «ان توزيع الدوائر يشير إلى ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة خسروا مؤيدين وبعضهم سيفوز بمؤيدين جدد وان بت الدوائر سيثسفر عن غالب ومغلوب بين الشيوخ الكبار».
ونقل التقرير بعض ملامح الصراع بين ابناء الاسرة، وعدم رضا الشيخ جابر العلي عن عودة الديموقراطية مما اثار ردود فعل كبيرة بين بعض العائلات في الكويت التي يهمها جدا الاستمرار بلعب دورها السياسي ولو كان هذا الدور مكملاً لدور العائلة الحاكمة.
ولاحظ ان الكويتيين مقتنعون بان مجلس الامة مع كل علله افضل من دولة من دونه وانه مع اقتناع الحكومة بالسيطرة عليه مستقبلا لكن اعضائه يستطيعون احياناً تقويم الاعوجاج في مسيرة الحكومة.
جريدة القبس - 7/1/2011
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
|
العرض العادي
