راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > تاريــــــخ الكـويت
 
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-05-2009, 02:00 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي الإنقلاب الأول على الدستور - للكاتب أحمد الديين

سلسلة كتبها الكاتب

في جريدة الرأي العام


الانقلاب الأول على الدستور
(1 من 5)
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الثلاثون لأول انقلاب على دستور 1962، وهو حدث تاريخي مفصلي خطير، أحسب أنّ غالبية شبابنا الكويتي لا تُلِمّ بظروفه وملابساته وأحداثه، كما أنّ كثيرين من جيلنا، الذي شهد ذلك الحدث المرير وعاشه، ربما قد نسوا مع مرور السنوات والأحداث كثيراً من تفاصيله، بحيث أجد أنّه من المناسب الآن بعد انقضاء ثلاثين سنة أن أتناوله في المقالات الخمسة المتتالية خلال هذا الاسبوع، فلعلّها تكون عبرة وعظة ودرساً يُستفاد منه!

خلال العطلة الصيفية لمجلس الأمة الرابع، الذي كانت جلسته الأخيرة قبل مباشرته العطلة قد شهدت تبادل عبارات الثناء والمجاملة حول التعاون الايجابي بين السلطتين في كلمتي رئيس مجلس الأمة حينذاك المغفور له خالد الغنيم، ونائب رئيس مجلس الوزراء المغفور له الشيخ جابر العلي السالم...وفجأة، ومن دون مقدمات، جرى الإعلان عبر الإذاعة والتلفزيون صبيحة يوم الأحد، الرابع من شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1396 الموافق 29 أغسطس 1976، عن رفع سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد كتاب استقالة الحكومة إلى صاحب السمو الأمير الأسبق المغفور له الشيخ صباح السالم، متضمناً اتهامات شديدة إلى مجلس الأمة بأنّه المسؤول عن «تعطل النظر في مشروعات القوانين، التي تراكمت مدة طويلة لدى المجلس ولم يتيسر لأغلبها أن يرى النور بالرغم من أهميتها الحيوية»، وأن «الكثير من الجلسات، التي يعقدها المجلس تضيع من دون فائدة، كما أصبح التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق همّ الكثيرين من الأعضاء، وأصبح من الصعب على الوزراء الاستمرار في العمل»

وفي اليوم ذاته ألقى المغفور له صاحب السمو الأمير الأسبق الشيخ صباح السالم، الذي كان قد عاد قبل فترة وجيزة من رحلة علاج في الخارج، خطاباً عبر الإذاعة والتلفزيون تضمن نقداً شديداً لمسار الحياة الديموقراطية.

وجرى الإعلان أيضاً عبر الإذاعة والتلفزيون ومن خلال طبعة خاصة مجهّزة من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» عن إصدار مجموعة من الأوامر الأميرية، بعضها كان دستورياً، وهما الأمران الأميريان بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وإعادة تعيين الشيخ جابر الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء، وبعضها الآخر غير دستوري، حيث قضى أحدهما بتعليق العمل بعدد من مواد الدستور، وتعطيل الحياة النيابية، وقضى الآخر بإصدار تعديل على قانون المطبوعات والنشر لإضافة المادة 35 مكرر بما يتيح للحكومة تعطيل الصحف إدارياً.

إذ أوقف الأمر الأميري غير الدستوري في مادته الأولى العمل بأحكام مواد الدستور 56 فقرة 3، و107، و174، و181، وليس الدستور كله، وإن كان الأمر سيّان... فيما قررت مادته الثانية حلّ مجلس الأمة، حلاً غير دستوري، وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور... وقضت المادة الثالثة من الأمر الأميري غير الدستوري بصدور القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية، التي لا تمثل أداة دستورية لإصدار المراسيم بقوانين.

ونصت المادة الرابعة على أن «يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب، التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديموقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الغراء، مأخوذاً من تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة»

وحددت المادة الخامسة فترة عمل لجنة تنقيح الدستور بستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وأن ترفع مقترحاتها إلى الأمير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعرض المشروع على الناخبين للاستفتاء عليه أو يعرض على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات، أي حتى العام 1980

فما أسباب ذلك الانقلاب الأول غير الدستوري؟ وما ملابساته؟ وكيف كانت تداعياته؟


الانقلاب الأول على الدستور
(2 من 5)
ظروف وعوامل
إذا حاولنا أن نبحث عن تفسير نحدد خلاله السبب الوحيد أو المباشر، الذي أدى إلى الانقلاب الأول على الدستور في أغسطس من العام 1976، فسنجد أنّه من الصعب الوصول إلى مثل هذا السبب الوحيد أو المباشر.

فمجلس الأمة كان في عطلته الصيفية، ولم تكن هناك علاقة متوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد السابق للعطلة وللحلّ غير الدستوري، بل لقد كانت هناك إشادة صريحة عن تعاون المجلس مع الحكومة وردت على لسان المغفور له الشيخ جابر العلي السالم نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، التي ألقاها خلال الجلسة الختامية.

ومن ثَمَّ لابد لنا في مثل هذه المحاولة للبحث عن تفسير لسبب وقوع ذلك الانقلاب من أن نتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية، والظروف الإقليمية المحيطة، التي كانت قائمة منتصف سبعينيات القرن العشرين، فلعلّها تساعدنا في فهم العوامل، التي أدت إلى وقوعه وساهمت في الاندفاع نحوه.

ففي ذلك الوقت تبين أن أمير الكويت الثاني عشر المغفور له الشيخ صباح السالم يعاني من مرض خطير.

وكانت هناك مراكز نفوذ داخل الأسرة الحاكمة تتنافس على مستقبل ولاية العهد، بعد وفاة الأمير وتولي ولي العهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد مسند الإمارة، حيث كان الشيخ جابر العلي السالم نائب رئيس مجلس الوزراء حينذاك يمثل أبرز تلك المراكز المتنافسة، خصوصاً بما يمتلكه من صلات وثيقة مع عدد من أعضاء مجلس الأمة من أبناء القبائل... ناهيك عن أنّ هناك تجربة تاريخية مشهودة كشفت مقدار النفوذ النيابي للشيخ جابر العلي السالم في مجلس الأمة الأول، عندما حرّك كتلة الثلاثين نائباً، التي عارضت أداء حكومة ديسمبر 1964 يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، بحجة مخالفتها المادة 131 من الدستور، لكونها تضم وزراء من النخبة التجارية، مما أدى إلى سقوط تلك الحكومة.

وأجد هنا من المناسب أن أشير إلى أنّ تفسيراً رائجاً بأنّ هناك طرفين استُهدِفا بتزوير انتخابات 25 يناير من العام 1967: الأول هم نواب المعارضة بزعامة الدكتور أحمد الخطيب، والطرف الثاني هو الشيخ جابر العلي السالم نفسه، بهدف تقليص نفوذه النيابي... ولكنه سرعان ما استعاد ذلك النفوذ في مجلسي الأمة الثالث 1971 والرابع 1975

وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، شهد منتصف السبعينيات تعاظماً في إيرادات الدول النفطية إلى مستويات قياسية، مما زاد من الإمكانات المالية الهائلة للدولة الكويتية المتاحة لكسب الولاء السياسي والضبط الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، وهذا هو الأهم، برزت على السطح فئات طفيلية منتفعة جديدة ضمن الطبقة الرأسمالية، تعتمد على صلة أشخاصها بالحكم واستفادتهم منه، حيث شكلت هذه الفئات الطفيلية القاعدة الاجتماعية للتوجه المناهض للتطور الديموقراطي في البلاد، بل كانت المحرض الأبرز ضد وجود حياة دستورية ونيابية، على خلاف الدور التاريخي للنخبة التجارية، التي ساهمت في الدفع باتجاه قيام الحياة الدستورية والنيابية.

وأما على المستوى الاقليمي فقد شهد الوطن العربي في تلك الفترة أحداثاً خطيرة، بدءاً من الحرب الأهلية في لبنان... مروراً بحلّ «المجلس الوطني» المنتخب وتعطيل الحياة الدستورية الوليدة في البحرين... وصولاً إلى التوجهات الانفرادية الاستسلامية للرئيس المصري السابق أنور السادات، التي توجها بعد ذلك باتفاقيات كامب ديفيد.

وهذه التطورات الإقليمية اقتضت بالضرورة إحداث ترتيبات محلية تتوافق معها في العديد من بلدان المنطقة، وبينها بالطبع الكويت وسط تلك الظروف شهدت الكويت الانقلاب الأول على الدستور في 29 أغسطس من العام 1976


الانقلاب الأول على الدستور
(3 من 5)
المعارضة الشعبية
صبيحة يوم الأحد 29 أغسطس من العام 1976، وبالتزامن مع إذاعة استقالة الحكومة وخطاب الامير وإعلان الأوامر الأميرية غير الدستورية، دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حينذاك الشيخ سالم صباح السالم إلى اجتماع عام حضره ممثلو النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية لشرح مبررات تلك الإجراءات والطلب من ممثلي المجتمع المدني تأييدها، أو على أقل تقدير عدم معارضتها.

وهنا نسجل للتاريخ أنّ أول موقف شعبي معارض معلن لذلك الانقلاب تمثّل في كلمة المغفور له الأخ ناصر الفرج رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي كان حاضراً الاجتماع مع زميله القيادي النقابي الأخ حسين اليوحة، حيث ردّ على حديث الوزير وأعلن باسم الحركة النقابية العمالية رفضه تلك الإجراءات غير الدستورية.

كما تصدّى بعض الصحف والمجلات لتلك الإجراءات غير الدستورية، فردّت الحكومة بتعطيلها إدارياً وفقاً للأمر الأميري باستحداث المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات، وهذه الصحف هي: «الوطن»، و«الطليعة»، و«الرائد»، و«الاتحاد»، و«الرسالة»، و«الهدف».

وكذلك أصدرت سبع من الهيئات الشعبية بياناً طالبت فيه «بعودة الشرعية والحكم الدستوري، واسترداد المكاسب الديموقراطية بأسرع وقت»، وهذه الهيئات هي:

الاتحاد العام لعمال الكويت
ورابطة الأدباء
وجمعية المحامين
وجمعية الصحافيين
ونادي الاستقلال
وجمعية المعلمين
والاتحاد الوطني لطلبة الكويت


وكانت قيادة الاتحاد وقتها تتكون من العناصر التقدمية.

وقام قياديو الاتحاد العام لعمال الكويت بتوزيع نسخ عديدة من البيان في بعض مناطق الكويت وعلى المصلين في المساجد خلال شهر رمضان، حيث لم تنشر الصحف، التي استمرت في الصدور ذلك البيان.

فردّت الحكومة باعتقال موزعي البيان وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، وهم (وفقاً للترتيب الهجائي) الإخوة:

ثابت الهارون
وجلال السهلي
وحسين اليوحة
ورجا العتيبي
وعلي الكندري
وناصر ثلاب الهاجري
وناصر الفرج
ونهار عامر المحفوظ

وبعد عشرة أيام من الاعتقال والتحقيق في المباحث ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة ونقل المتهمين إلى السجن المركزي، بادر المغفور له الشيخ جابر العلي السالم نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التحرك لإطلاق سراح المعتقلين من القياديين النقابيين، فيما شمل التحقيق بعد ذلك قيادات الهيئات الشعبية الأخرى الموقّعة على البيان.

وفي وقت لاحق قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحلّ مجالس الإدارات المنتخبة للجمعيات الموقّعة على البيان المعارض للإجراءات غير الدستورية، وفرضت مجالس إدارات معينة عليها، ثم أصدرت في العام 1977 قراراً تعسفياً بحلّ نادي الاستقلال، الذي كان مركز تجمع عناصر المعارضة التقدمية، أما الاتحاد العام لعمال الكويت، فلم يتم حلّه لأسباب تتصل بأحكام قانون العمل، التي تشترط صدور حكم قضائي بالحلّ.

واللافت للانتباه هنا ثلاث ملاحظات: أولها، أنّ أعضاء مجلس الأمة المنحلّ أنفسهم، لم يبدوا رد فعل فورياً على قرار الحلّ والاتهامات الحكومية الموجهة ضدهم، كما أنهم لم يعلنوا رفضهم للإجراءات غير الدستورية.

ولاحقاً بعد مضي نحو سنة، رفع 18 نائباً مذكرة إلى الأمير أكدوا فيها ضرورة عودة مجلس الأمة المنحل وفقاً للمادة 107 من الدستور، وعدم جواز تعطيل أي حكم الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفقاً للقانون.

والملاحظة الأخرى، أنّ بعض الشخصيات الوطنية المعروفة بمواقفها المؤيدة للديموقراطية قد شارك في التشكيلة الوزارية غير الدستورية، ومعظمهم كان عضواً في التشكيلة الوزارية، التي كانت قائمة قبل الحلّ.

والملاحظة الثالثة، أنّ «جمعية الخريجين» لم تشارك في التوقيع على بيان الهيئات الشعبية، وكذلك «جمعية الإصلاح الاجتماعي»، التي كانت تمثل تحالف العناصر المتدينة المحافظة القريبة من توجهات الإخوان المسلمين، بينما شارك رئيس جمعية الإصلاح السيد يوسف الحجي في عضوية مجلس الوزراء غير الدستوري؛ حيث تولى حقيبة الأوقاف.


الانقلاب الأول على الدستور
(4 من 5)
فشل التنقيح ونهاية الإنقلاب
لم تمض سنوات قليلة على وقوع الانقلاب الأول على الدستور في 29 أغسطس من العام 1976 حتى شهد إقليم الخليج مجموعة من الأحداث والتطورات والأحداث، التي كانت لها انعكاساتها وتأثيراتها المهمة على الوضع الكويتي، من بينها:

إطاحة نظام شاه إيران ونجاح الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية والأحداث الدامية، التي شهدها الحرم المكيّ الشريف بقيادة جهيمان العتيبي ذي الوجهة السلفية، ومشاركة بعض الكويتيين فيها...والانتفاضة الشعبية، التي اندلعت في المنطقة الشرقية من السعودية ذات التركز السكاني الشيعي.

كما شهدت الكويت في الوقت ذاته مجموعة من الأحداث والتطورات المهمة، من بينها:

سلسلة الاجتماعات الجماهيرية الحاشدة في مسجد شعبان خلال خريف العام 1979، التي قادتها عناصر التيار المتأثر بالثورة الإيرانية... والمسيرة الاحتجاجية غير المسبوقة، التي قامت بها الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين.

حيث انطلقت سيراً على الأقدام من معسكرات الجيش في «الجيون» إلى منزل سمو الشيخ سعد العبداللّه، الذي كان قد أصبح في العام 1978 ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء بعدما جرى حسم الأمر لصالحه في إطار الأسرة.

وذلك بعد وفاة الأمير الأسبق المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح السالم وتولي المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد مسند الإمارة، بحيث جرى تقليص نفوذ المنافس الأبرز المغفور له الشيخ جابر العلي السالم، الذي كان حلّ مجلس الأمة يستهدف من بين ما يستهدفه الحدّ من نفوذه في صفوف النواب، وترتيب أمور خلافة الحكم في إطار الأسرة وخارج نطاق الإجراءات الدستورية وبمعزل عن الدور المقرر لمجلس الأمة وفقاً لقانون توارث الإمارة...وهذا ما تمّ فعلاً.

وبذلك اكتشف الحكم صعوبة استمرار الوضع الناشئ عن الانقلاب على الدستور على ما هو عليه، خصوصاً بعدما تمّ حسم أمر ولاية العهد، فصدر في العاشر من فبراير من العام 1980 مرسوم أميري ينص في مقدمته على السعي لتمكين الشعب «من استئناف حياته النيابية على أسس أكثر صلابة وأقدر على تيسير انطلاق العمل الوطني في إطار من سيادة الدستور واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم» وتأمين «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاوناً يجنب البلاد عواقب السلبيات، التي تعرضت لها الممارسة النيابية»، كما قضى المرسوم بأن تُشكّل لجنة للنظر في تنقيح الدستور، وأن تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته، ويُرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ المرسوم، وأن تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين، التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليها.

وبالفعل جرى تعيين أعضاء هذه اللجنة، التي أنهت أعمالها في 22 يونيو من العام 1980، حيث عقدت 18 اجتماعاً، واطلعت على 13 مقترحاً مقدماً من الحكومة لتنقيح بعض مواد الدستور تستهدف تقليص السلطات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة مقابل تعزيز الضمانات الدستورية للحكومة وتوسيع نطاق صلاحياتها، بالإضافة إلى اطلاعها على مقترح آخر مقدّم من أعضاء في اللجنة.

ولكن على خلاف ما توقعه الحكم وخطط له، فقد رفضت اللجنة المعيّنة معظم الاقتراحات الحكومية في شأن تنقيح مواد الدستور وأوصت في تقريرها النهائي بتنقيح مادتين دستوريتين فقط، هما:

المادة الثانية من الدستور، بحيث تصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»

بدلاً من كونها مصدراً رئيسياً، وهو أمر لم يكن ضمن التعديلات الحكومية المقترحة... والمادة 80 من الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من 50 إلى 60 عضواً، التي لم تكن من بين الأهداف الأساسية لمحاولة تنقيح الدستور.

وأمام هذا الوضع اكتشف الحكم صعوبة مواصلة نهج الانقلاب على الدستور، ومحاولة فرض تنقيحه من خارج إطره المقررة


الانقلاب الأول على الدستور
(5 من 5)
تبعات وتركة ثقيلة
بعدما اكتشف الحكم صعوبة مواصلة نهج الانقلاب على الدستور ومحاولة فرض تنقيحه من خارج أطره المقررة، فقد صدر في 24 أغسطس من العام 1980 أمر أميري يقضي بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز شهر فبراير من العام 1981، إلا أن الحكم لم يتنازل عن مشروعه لتنقيح عدد من مواد الدستور، وحرص على ترتيب الأوضاع الانتخابية بحيث يأتي مجلس الأمة الجديد خالياً ما أمكن من نواب المعارضة الوطنية من جهة، وأن يوافق على تنقيح الدستور من جهة أخرى.

ومن بين التركة الثقيلة للانقلاب الأول على الدستور مجموعة من الأوامر الأميرية والمراسيم بقوانين المقيدة للحريات أو الهادفة إلى إفساد النظام الانتخابي، وأسوأها ثلاثة:

-الأول، هو الأمر الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر، هي المادة 35 مكرر، التي تجيز التعطيل الإداري للصحف من دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك... وقد تمكّن مجلس الأمة من إلغاء هذه المادة المقيدة للحريات عندما رفض ذلك الأمر الأميري في مايو من العام 1982.

-والثاني، هو المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الذي قيّد الاجتماعات العامة والتجمعات على خلاف ما قرره الدستور، واستمر قائماً طوال ربع قرن، إلى أن قضت المحكمة الدستورية هذا العام بعدم دستوريته في القضية الشهيرة للمحامي الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان.

-والثالث، هو المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، الذي ألغى نظام الدوائر الانتخابية العشر وفتتها إلى خمس وعشرين دائرة صغيرة، مما أدى إلى إفساد النظام الانتخابي وتخريب العملية الانتخابية، واستمر هذا النظام الفاسد والمعبوث به قائماً طوال ربع قرن، إلى أن تمكّن الشعب الكويتي وقواه الشبابية والطلابية والسياسية والنواب المؤيدون لإصلاح النظام الانتخابي من إسقاطه عبر حركة «نبيها خمس».

وأما عن مصير مشروع الحكم لتنقيح الدستور، فقد أعاد الحكم الكَرَّة عقب عودة العمل بالدستور والحياة النيابية في 23 فبراير من العام 1981 فقدمت الحكومة مشروعاً لتنقيح الدستور في 5 أبريل من العام 1982، حيث استمر مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة فترة من الزمن، وتم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة 14 ديسمبر من العام 1982، ووافق على المبدأ 37 عضواً بينهم الوزراء، أي نحو 21 نائباً منتخباً من النواب المحسوبين على الحكومة والمقربين إليها.

وعارض مبدأ الـــتنقيح 27 عضواً، هم غالبية النواب المنتخبين من مختلف التوجهات.

وتضمّن المشروع الحكومي لتنقيح الدستور تعديل المواد 50، 65، 66، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105، و112 من الدستور، بما يؤدي إلى توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليص صلاحيات السلطة التشريعية.

وعندما درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة المشروع الحكومي قررت رفضه، مما دفع الحكومة، في نهاية الأمر، إلى سحبه قبل التصويت عليه من حيث الموضوع.

وترافق ذلك مع تحرك شعبي معارض لمشروع تنقيح الدستور عبرت عنها اجتماعات الهيئات الشعبية مع أعضاء مجلس الأمة لحثهم على رفض المشروع، والمذكرة التاريخية الشهيرة الموجهة إلى المجلس من زعيمي المعارضة التقدمية (خارج المجلس) الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي، والدراسات المنشورة لبعض الفقهاء الدستوريين الكويتيين من معارضي مشروع التنقيح، والندوات السياسية، التي نظمتها المعارضة، وهذه المعارضة الشعبية، مع أنها لم تكن تشمل ألوان الطيف السياسي جميعه، مثلما هي الحال لاحقاً في حركة المطالبة بعودة العمل بالدستور في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات، إلا أنها شكلت عنصر ضغط جدياً حال دون نجاح مشروع التنقيح، الذي كان أحد أهم أهداف الانقلاب الأول على الدستور.

ولم تكن تلك هي النهاية، إذ سنتوقف ذات يوم، مثلما توقفنا في مقالاتنا خلال هذا الأسبوع، أمام الانقلاب الثاني على الدستور، الذي وقع في الثالث من يوليو من العام 1986، لنلقي الضوء على أحداثه ومسبباته وملابساته وتداعياته.
لا أعاد الله الانقلابين وزمنهما الأغبر


المصدر
سلسلة كتبها الكاتب أحمد الديين
في جريدة الرأي العام
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-05-2009, 02:22 PM
youseifq8 youseifq8 غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 74
افتراضي

يعطيك العافيه على هالموضوع الشيق
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-05-2009, 02:35 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي

الأخ youseifq8 المحترم

الشيق والجميل هو مرورك للموضوع
كل الشكر والتقدير لك أخي الكريم

تقبل تحياتي
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-05-2009, 03:19 PM
القرين القرين غير متواجد حالياً
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 541
افتراضي

هل التاريخ يعيد نفسه؟

ننتظر لنرى..!
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-05-2009, 04:59 PM
IE IE غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي

من باب اثراء الموضوع و تتمة ما فيه من معلومات جميلة أورد هنا أعضاء حكومة 1976م:

- الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله - رئيس مجلس الوزراء
- الشيخ جابر العلي الصباح رحمه الله - نائب الرئيس و وزير الاعلام
- الشيخ سالم الصباح الصباح رحمه الله - وزير الشئون الاجتماعية و العمل
- الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله - وزير الدفاع و وزير الداخلية
- الشيخ صباح الأحمد الصباح - وزير الخارجية
- جاسم خالد المرزوق - وزير التربية
- حمد مبارك العيار - وزير الاسكان
- حمود يوسف النصف - وزير الأشغال (ممن تم معارضتهم في حكومة 1964)
- الشيخ سلمان الدعيج الصباح - وزير الدولة للشئون القانونية و الادارية
- سليمان حمود الخالد - وزير المواصلات
- عبدالرحمن سالم العتيقي - وزير المالية
- د. عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة
- عبدالعزيز حسين - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (ممن تم معارضتهم في حكومة 1964)
- عبدالله ابراهيم المفرج - وزير العدل
- عبدالله يوسف الغانم - وزير الكهرباء و الماء
- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي - وزير النفط
- عبدالوهاب يوسف النفيسي - وزير التجارة و الصناعة
- محمد يوسف العدساني - وزير التخطيط (ممن رفضوا المقعد النيابي بعد نتائج انتخابات 1967)
- يوسف جاسم الحجي - وزير الأوقاف
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13-05-2010, 03:10 PM
الصورة الرمزية أدبنامه
أدبنامه أدبنامه غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: في كل مكان يذكر فيه اسم الله
المشاركات: 284
افتراضي شكرا لك

الاخ سعدون باشا المحترم ما اروع مانقلت

وشكرا للديين على التوثيق

صحيح ان ناصر الفرج رحل

عاش بسيطا

ومات فقيرا شريف نظيف

ولكنه خلف فكر في عقول موظفي القطاع النفطي لا تمحيه الايام ولا السنين

وما نتيجه استبعاد القطاع النفطي من الخصخصه اليوم الا نتيجه لجهود من تبع طريقه من الاخوه

سواء اعضاء النقابات العماليه او مجلس الامه او جمعيات نفع عام.
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ادبنامه لوطرقت الارض شرقا او جنوبا في تهامه لن تجد للاسم ذما يفرض الاسم احترامه غايتي ان ابقى دوما في جبين العز شامه
الآرض تحيا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف
كالأرض تحيى أذا ما الغيث حل بها وأن أبى حل بها التلف
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13-05-2010, 03:58 PM
الصورة الرمزية أدبنامه
أدبنامه أدبنامه غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: في كل مكان يذكر فيه اسم الله
المشاركات: 284
افتراضي القبس

08/03/2010

القوى السياسية في الكويت

القوميون العرب من الإنجاز إلى التفتت .. والتلاشي (1)

الخطيب يتحدث في مهرجان جماهيري أثناء المد القومي
صالح السعيدي

لم يكن النشاط السياسي غريبا على أهل الكويت، فعبر تاريخه كان المجتمع الكويتي من المجتمعات النشطة اجتماعيا والاكثر حيوية، فالطبيعة المدينية الطاغية على المجتمع الكويتي والاطلالة البحرية للبلاد والمنفتحة على أقاليم واسعة من العالم بلورت شخصية كويتية متفاعلة مع الخارج ومنفتحة معه، كما ان انتشار التعليم المبكر وما تبعه من وجود المكتبات وظهور البعثات الى الخارج زاد من تفاعل الكويتيين مع الأفكار والرؤى الرائجة في المنطقة والعالم.
كما أن تأثر الكويتيين بالتقدم المعرفي الذي عم العالم عقب الحرب العالمية الأولى عمق الرغبة في تطوير البلاد وتعزيز نزوع المجتمع الكويتي نحو المؤسساتية في وقت مبكر من القرن العشرين فانشئت البلدية وأجريت انتخاباتها عام 1932 ونظم التعليم عبر مجلس المعارف عام 1936، وجرت مطالبات بالحكم الدستوري واقامة دولة المؤسسات ونتج عن ذلك تجربة مجلسي 1938 و 1939.
اضافة الى تلك المعطيات فلم يكن المجتمع الكويتي منعزلا عن محيطيه الاقليمي والعربي.
فكان طبيعيا ان يتأثر بأحداث المنطقة كاحتلال فلسطين والانقلابات العسكرية في العراق ومصر وسوريا، وان يتفاعل مع الافكار التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتبلور مفهوم الدولة الوطنية ودعوات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار.
وكانت فترة الخمسينات فترة ماجت فيها الافكار والايديولوجيات في المجتمع الكويتي، ولم يأت الاستقلال 1961 وانطلاق الحياة النيابية عام 1963 الا وكانت التيارات والتنظيمات السياسية في البلاد امرا واقعا وحقيقة ملموسة
وطوال حياة نيابية قاربت 5 عقود تقريبا شهدت خلالها 13 مجلسا نيابيا ونحو 26 حكومة كانت القوى السياسية حاضرة في المشهد السياسي ومشاركة بفعالية في الصراعات التي نشأت بين الاقطاب في البلاد على مر العهود بحيث جرى توظيف واستخدام التنظيمات السياسية كاحدى ادوات القوة في تفاصيل الصراع السياسي، وفي تلك الحالة الصراعية المتواصلة تقلبت التنظيمات السياسية في مواقفها من الحكومة من التعاون الى الصراع ومن التحالف الى الصدام.
وطوال 5 عقود من عمر الحياة النيابية تقلبت احوال التنظيمات السياسية ومكانتها في الشارع السياسي في صعود وهبوط ومن قوة الى ضعف ومن هجوم الى دفاع، في هذه الدراسة التوثيقية نرصد بالتحليل التحولات التي مرت بها
الحياة السياسية في الكويت من خلال دراسة سياسية للقوى والتنظيمات النشطة في البلاد طوال خمسين عاما من تاريخ الكويت.

القوى غير الدينية (القوميون/ اليسار/ الليبراليون)
مريض في غرفة الإنعاش

الجذور القومية
ساهم نجاح ثورة يوليو 1952 في مصر وقدرة مصر على الصمود والتصدي للعدوان الثلاثي ثم اعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 في سطوع نجم الزعيم جمال عبدالناصر في الكويت والعالم العربي، وساهمت «القوة الناعمة» لمصر في الاعلام والفنون والفكر والثقافة في نشر الأفكار الناصرية حول القومية في عموم العالم العربي ومنها الكويت.
ولقد وجدت الأفكار القومية صدى لها في الشارع الكويتي حتى أصبح القوميون القوة الأولى من بين التيارات السياسية في البلاد، وانتشرت الأفكار القومية بين مختلف فئات الشعب من العامة وفي أوساط الطبقة التجارية وبين ابناء العائلات العريقة في الكويت.
وتبعا لذلك، كان للتيار القومي العربي القوة الشعبية المهيمنة في قطاعات المثقفين الأدباء والمفكرين والقوة الموجهة لحركات المعلمين والطلاب والعمال، وكان للدكتور احمد الخطيب بمساهمته في تأسيس حركة القوميين العرب ثقل واضح في الحركة القومية في الكويت بعد عودته الى الكويت 1952 وقيامه بنشر الفكر القومي من خلال اصدار مجلة الايمان التي تكونت أسرة تحريرها من: احمد السقاف، احمد الخطيب، يوسف ابراهيم الغانم، يوسف المشاري.
ومنذ مطلع الخمسينات كان الشيخ عبدالله السالم ومعه الحركة الوطنية الكويتية يتحركون لتحقيق مطلب اعلان الاستقلال والغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا.
وقاد القوميون الحركة الوطنية في الكويت التي كانت تطالب بالاستقلال، وكان من جملة مطالبهم تحديث نظام الحكم وارساء أسس الديموقراطية.

خطاب ثانوية الشويخ
في الاول من فبراير 1959 عقد في ثانوية الشويخ احتفال كبير بمناسبة الذكرى الأولى للوحدة المصرية السورية، وكان من بين الخطباء جاسم القطامي الذي قال في ما قال في خطابه «ان رضي الكويتيون ان يحكموا من عهد صباح الأول حكما عشائريا، فقد آن الأوان لحكم شعبي ديموقراطي يكون للشعب فيه دستوره ووزراؤه».
وجاء رد الفعل من السلطة عنيفا. فاغلقت النوادي وأوقفت الصحف وحددت اقامة بعض افراد الحركة الوطنية وسحبت جوازات سفرهم، وكانت مجلة الايمان لسان حال التيار القومي والنادي الثقافي القومي مركز النشاط للشباب القومي في الكويت، وبعد حله عام 1959 تم انشاء الاستقلال في 1962 واسمه المشتق من استقلال الكويت كامتداد للنادي الثقافي القومي.

1963 الانتخابات الأولى
في الانتخابات النيابية الاولى كان القوميون العرب والمقربون منهم هم القوة الرئيسية الاولى في البلاد، ففي دائرة القبلة جاء عبدالعزيز الصقر اولا، وراشد الفرحان ثانيا، وهما من المقربين للاتجاه القومي، فيما حل مرشح حركة القوميين العرب عبدالرزاق الخالد ثالثا، وفي دائرة كيفان مركز قاعدة القوميين العرب حل مرشحو الحركة بالمراكز الأربعة الأولى تساو ى جاسم القطامي مع خالد المسعود الفهيد بالمركز الاول بـ 1046 صوتا لكل منهما، وجاء القوميان يعقوب الحميضي ثالثا، واحتل راشد التوحيد المركز الرابع.
في دائرة حولي، جاء مؤسس حركة القوميين العرب احمد الخطيب اولا، وحل سامي المنيس ثانيا، وسليمان المطوع في المركز الثالث.
وفي القادسية سليمان الحداد حل في المركز الاول، وجاء عبدالباقي النوري ثالثا، ثم فاز علي العمر بالانتخابات التكميلية التي جرت في دائرة القادسية
في 20 نوفمبر 1964 اندلعت في البلاد أزمة دستورية حول المادة 131 من الدستور، والذي من أجله شكلت لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس الأمة لحله، كان السبب الرئيسي في هذه الازمة هو الخلاف حول تفسير المادة 131 من الدستور، والتي نصت على «عدم الاجازة للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى اي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهمة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة حتى لو كان هذا الأمر عن طريق المزاد العلني أو أن يؤجر الحكومة أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليها.
ويفسر الدكتور احمد الخطيب، الذي كان شاهد عيان لاحداث تلك الفترة خلفيات تلك الأزمة بالتنافس لضرب تحالف الحكومة بطبقة التجار الذي تمثل في تلك الحكومة.
وتبعا لذلك، تشكلت كتلة من 31 نائبا معظمهم من نواب القبائل ومعهم الشيعة وبعض من لم يشاركوا في الحكومة التي شكلت في 6 ديسمبر 1964.

ثقة
ولم يكن للأعضاء الا طريقة واحدة غير مباشرة لحجب الثقة من أعضاء مجلس الوزراء الجديد الا وهي عرقلة أداء الأعضاء لليمين الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور
ورفض حضور جلسة أداء القسم الدستوري بسبب الاعتراض على التشكيل الوزاري الذي شارك فيه عدد من التجار. وبذلك وجدت الحكومة نفسها أمام خيارين اما حل المجلس وإما الاستقالة. وتم اختيار الاستقالة لكونها الطريقة الأسهل.
في الثاني من ديسمبر سنة 1964 تقدمت الحكومة باستقالتها.
وفي 1964/12/29 تم صدور قرار أميري بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الجديد وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة.
الا ان الأزمة اتخذت اشكالا اخرى، ففي جلسة مجلس الأمة التي عقدت بتاريخ 22 يونيو 1965، والتي كان جدول أعمالها يتضمن العديد من المشاريع التي أحالتها الحكومة وهي: مراسيم بتعديل قانون الوظائف العامة، واقامة الأجانب وقانون المطبوعات والنشر وكذلك قانون الأندية والجمعيات. وهي قوانين صيغت بطريقة غير ديموقراطية وقد أعطيت لهذه المراسيم صفة الاستعجال وقدم نواب المعارضة اعتراضهم على صفة الاستعجال غير الطبيعية.
ودارت في هذه الجلسة مناقشات حامية حول التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن تلك القوانين، وتصدى نواب الشعب لهذه التعديلات محاولين صرف النظر عنها، الا أن الجلسة انتهت بطلب الحكومة بالتصويت على تعديلاتها وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس فما كان من نواب الشعب الا الانسحاب من هذه الجلسة واستقال معهم عبدالعزيز حمد الصقر رئيس المجلس.
لذلك السبب، وقد تم انتخاب أعضاء بدلاء لهم موالين للحكومة وجرى انتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق رئيسا للمجلس.

انتخابات 1967
واستعدادا لانتخابات ثاني مجلس امة عام 1967جرى توافق بين ممثلي النخبة التجارية، التي عُر.فَت تاريخياً باسم «جماعة الغرفة» وممثلها عبدالعزيز الصقر، وبين «حركة القوميين العرب»، التي كان يقودها أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، لتشكيل قوائم انتخابية تمثل جبهة وطنية واسعة تضم مرشحين عن المجموعتين وبعض الشخصيات الوطنية لتخوض الانتخابات في مختلف الدوائر العشر.
لكن ونتيجة لحالة الاستقطاب الحاصلة بين معسكر الشيخ جابر العلي والشيخ جابر الاحمد تم تزوير الانتخابات في بعض الدوائر، وقد احدث ذلك هزة سياسية كبرى تمثلت في الرفض الواسع لعملية التزوير. فقد اصدر 38 مرشحاً بينهم عدد من النواب «الفائزين» في تلك الانتخابات المزوّرة بياناً يفضح التزوير، ويندد به، ويصف تلك الانتخابات بأنها انتخابات باطلة لا تمثل ارادة الشعب ولا نسلّم بنتائجها.
وقد استقال خالد المسعود الفهيد الفائز عن الدائرة الخامسة «كيفان»، والذي كان وزيراً للتربية في الحكومة المشرفة على الانتخابات، كما استقال عدد آخر من «الفائزين» ممن قاطعوا جلسات احتجاجاً على التزوير، وهم: راشد عبداللّه الفرحان، وعبدالرزاق خالد، عبدالعزيز حمد الصقر، وعلي عبدالرحمن العمر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ومحمد يوسف العدساني.

هزيمة 67 كرست انشقاق القوميين العرب
الانشقاق القومي
في المرحلة الأولى لتأسيس حركة القوميين العرب في بداية الخمسينات لم تكن «الحركة» تلتزم بأيديولوجيات معينة، بل كانت تقوم على عقيدة القومية العربية من دون وجود مبادئ دقيقة ومحددة، وكان الشعار القومي يجمع بين أعضاء الحركة بمختلف توجهاتهم الفكرية وخلفياتهم الاجتماعية والطبقية.
لكن اتجاه الرئيس عبدالناصر نحو تطبيق الاشتراكية، واعلانه قرارات التأميم الشهيرة في يوليو 1961 وتطبيقها في مصر وسوريا، أدى الى ابتعاد طبقة التجار والملاك والبورجوازية العربية عن الخط القومي الناصري الذي بدأت تطبيقاته الاشتراكية تتعارض مع مصالحهم، بعد ذلك ومع ظهور حالات الفرز بين اليمين واليسار في اتجاهات الحركة القومية ظهر في أوائل الستينات بدء اعتناق بعض قياداتها للأيديولوجيا الماركسية.

انقسام
وتعود جذور الانقسام الى عام 1963، حيث انعقد المؤتمر الاستثنائي لحركة القوميين العرب لتقرير مسألة الالتزام الايديولوجي، ووسط خلاف شديد وعميق اتفق الجميع الى حل وسط، مفاده تعليق المؤتمر وتأجيل كل الخلافات الفكرية، لكن تيار اليسار سيطر على الحركة، تحت مبرر تحقيق وحدة فكرية وتنظيمية جرى فرض الالتزام بالأيديولوجيا الواحدة الشاملة، وجرى دفع جميع الأعضاء للالتزام بالماركسية قسريا جعلت أي تطوير لفكرها يؤدي الى هزات تنظيمية، وبعد هزيمة يونيو 1967 عانت «الحركة» سلبيات في آليات عملها الداخلية ودشنت في عام 1968 صراعا أيديولوجيا في صفوفها لفرز عناصر تختار الطريق الماركسي، واختار «يمينا» من قيادات أخرى، هذا الصراع امتد الى كل تنظيمات حركة القوميين العرب في كل بلد واتخذ أسلوبا دمويا في اليمن الجنوبي وعمان، ووصلت الخلافات الى فرع الكويت وبرزت مجموعة من الشباب في الحركة تأثرت بالطروحات الماركسية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، واتهمت العناصر القومية في الحركة بأنهم بورجوازيون وعملاء للسلطة في بياناتهم التي وزعوها في الكويت، وفي المؤتمر الاستثنائي الثاني لفرع حركة القوميين العرب في الخليج، الذي انعقد في دبي في نهاية يوليو 1968وتمثلت فيه ساحات الكويت والبحرين والامارات وعمان وقطر، جرى الاعلان عن تأسيس الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي.

قرار تاريخي
تلا ذلك وفي الفترة الممتدة من ديسمبر 1967 حتى يوليو 1968، ان اتخذت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب قرارها التاريخي (نظرا لسيطرة اليسار عليها) بحل الحركة واعطاء صلاحيات لقيادات المناطق باتخاذ ما تراه من ترتيبات تنظيمية وتسميات، وبذلك ظهرت في الكويت ثلاث تنظيمات على انقاض حركة القوميين العرب هي:
1ــ الحركة الثورية الشعبية التي ارتبطت بالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والتزمت بالأيديولوجية الماركسية والكفاح المسلح. ومن كوادرها في الكويت احمد الربعي، احمد الديين، عبداللطيف الدعيج، ناشي العجمي، راشد المحارب، ناصرالغانم وحسين اليوحة وغيرهم.
2 ــ حركة التقدميين الديموقراطيين الكويتيين، وهي ما يطلق عليها بالقيادة التاريخية بزعامة د. أحمد الخطيب، والتزمت ببرنامج جديد يعتمد على الاشتراكية العلمية (الفلسفة الماركسية).
3 ــ التجمّع الوطني، الذي كان بقيادة جاسم القطامي الذي يحافظ على الاتجاه القومي الناصري، ومع مرور الوقت اندمجت الحركة الثورية الشعبية بحركة التقدميين الديموقراطيين.
وانتقل هذا الانشقاق الى صفوف الحركة الطلابية في اول انتخابات للاتحاد الوطني لطلبة الكويت جرت في يناير 1969 فظهرت قائمتان: الاولى قائمة الوسط الطلابي، وكان من أبرز عناصرها صبحي الملا، علي تيفوني، أحمد الهلال. وشاكر العثمان والتي نجحت في السيطرة على مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد، والقائمة الثانية واطلق عليها القائمة الطلابية الديموقراطية، وكان من أبرز قياداتها أحمد الربعي، علي الطراح. وآمال الغربللي، ومثلت توجهات اليسار بجناحيه الثوري المتمثل في الحركة الثورية الشعبية واليسار الفكري الممثل بحركة التقدميين الديموقراطيين.

حرب الاستجوابات
على الصعيد السياسي وفي إطار حالة الاستقطاب السياسي الجارية في البلاد آنذاك، تعزز التنسيق الحاصل بين حركة التقدميين الديموقراطيين ومعسكر الشيخ جابر العلي، ودخلت الحركة عبر نوابها في المجلس في صراع مكشوف مع الحكومة.
وكان عراب هذا التنسيق هو احد الشخصيات المقربة من الشيخ جابر العلي وهو النائب خالد المسعود الفهيد الذي دشن حملة استجوابات ضد وزراء حكومة الشيخ جابر الأحمد فتقدم في ديسمبر 1973 باستجواب عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والمقرب من رئيس الحكومة، لكن الاستجواب توقف عند مرحلة النقاش.
بعد ذلك بشهرين استؤنفت حملة الاستجوابات ضد الوزراء ففي فبراير من عام 1974 تقدم نائبا حركة التقدميين الديموقراطيين سامي المنيس، وعبدالله النيباري ومعهما علي الغانم باستجواب لخالد العدساني وزير التجارة والصناعة وكان استجوابا تاريخيا من عدة نواح، فقد عكس ذلك الاستجواب حدة حالة الاستقطاب الدائرة في البلاد فسجل اكثر عدد من الجلسات يشهدها استجواب في تاريخ الكويت، فتمت مناقشته على مدى 5 جلسات ولمدة 33 يوما، حيث استمر الاستجواب في جلسات المجلس بتاريخ 26 مارس و 2 و 16 و 23 أبريل 1974.
وهو أول استجواب يعقبه طرح الثقة ورغم تصويت 13 نائبا لمصلحة طرح الثقة فان الوزير العدساني نجا بفضل العدد الكبير من النواب الممتنعين (30 نائبا).

معسكر المعارضة
رغم ذلك فان معسكر المعارضة استأنف سلاح الاستجواب بعد اسبوعين فقط من انقضاء ذلك استجواب الوزير العدساني، ففي تاريخ 4 مايو 1974 تقدم نائبا حركة التقدميين الديموقراطين عبدالله النيباري، واحمد النفيسي ومعهما سالم المرزوق باستجواب ثان للوزير عبدالرحمن العتيقي وزير المالية والنفط وكان ذلك يعد من اخطر الاستجوابات على وزير مستجوب في تاريخ الكويت، فقد حصل الوزير على اقل عدد من المؤيدين وهو صوت واحد. في مقابل اعلى نسبة غياب للنواب خلال جلسة التصويت 14 نائبا. واعلى نسبة امتناع عن التصويت 16 نائبا.
مقابل 17 نائبا صوتوا ضد الوزير، وكان لافتا ان معسكر المعارضة المقرب وقتها من جناح الشيخ جابرالعلي قد ضم مجموعة من نواب القبائل لا سيما نواب قبيلة العجمان في المجلس باستثناء فلاح الحجرف العجمي نائب الجهراء والمقرب من الشيخ سعدالعبدالله، وقبيلة العجمان منهم أخوال الشيخ جابر العلي وأنصاره في المجلس وضمت كتلة المعارضة بعض النواب من قبائل أخرى كيوسف المخلد وغنام الجمهور من قبيلة مطير وناصر صنهات العصيمي من عتيبة، الى جانب كتلة نواب «جماعة الطليعة» أو حركة التقدميين الديموقراطيين والمقربين منهم.

تأكيد الافتراق
في انتخابات 1975 تأكد الافتراق بين الجناح القومي والجناح اليساري في الحركة الوطنية حيث خاض الفصيلان الانتخابات بقائمتين منفصلتين الأولى تحت لافتة حركة التقدميين الديموقراطيين او ما يعرف اصطلاحا بجماعة الطليعة ويرأسها الدكتور احمد الخطيب وتقدمت بـ 12 مرشحا، والثانية التجمع الوطني الذي يرأسه جاسم القطامي بستة مرشحين، وتعمق الخلاف بين الجناحين حتى وصل الى الهيئات والجمعيات المهنية والطلابية التي ينشط فيها كوادر وأعضاء الفصيلين.
فقد أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانا قبل تلك الانتخابات بالاشتراك مع اتحاد العمال، أيدت فيه مرشحي حركة التقدميين متهمة التجمع الوطني بالعمل لمصلحة السلطة، وتنافست القائمتان وجها لوجه في دوائر القبلة، كيفان والقادسية.
فيما ترشح جاسم الصقر وخالد المسعود الفهيد القريبين من الاتجاه القومي مستقلين، الصقر في القبلة، والفهيد في كيفان.
وتضمنت قائمة مرشحي حركة التقدميين الديموقراطيين (الطليعة) الأسماء التالية:
الدائرة الثانية القبلة: 1عبدالله سعود النفيسي، 2 فيصل الصانع.
الدائرة الخامسة كيفان :1عبدالعالي ناصر 2 مبارك التورة 3 ناصر الفرج.
الدائرة السادسة القادسية/ الفيحاء:1احمد النفيسي،2عبدالله النيباري،3 مبارك البنوان.
الدائرةالثامنة حولي: 1 احمد الخطيب ،2 سامي المنيس 3 سليمان المطوع 4 عبدالله البعيجان.
في النتائج حققت قائمة مرشحي حركة التقدميين الديموقراطيين (الطليعة).
فوز ثلاثة مرشحين وخسارة احمد الخطيب،عبدالله النيباري وسامي المنيس، وخسارة آخرين، وفي التفاصيل جاءت نتائج الدوائر كالتالي:
الدائرة الثانية حل عبدالله سعود النفيسى في المركز 13 وفيصل الصانع في المركز 16.

الخامسة
وفي الدائرة الخامسة خسر المرشحون الثلاثة عبدالعالي ناصر العبد العالي وجاء في المركز الثالث عشر وتبعه مبارك التورة في المركز الرابع عشر بينما حل ناصر الفرج في المرتبة 18.
أما في القادسية والفيحاء فقد نجح عبدالله النيباري بحلوله ثانيا بينما خسر المرشحان الآخران احمد النفيسي وحل في المركز 15 وعبدالله البنوان وجاء في المركز ال24
في حولي جاء احمد الخطيب في المركز الثالث وسامي المنيس خامسا بينما حل سليمان المطوع في المركز الــ 12 عبدالله البعيجان في المركز الرابع عشر، اما عن التجمع الوطني الذي يمثله القوميون فقد فاز اثنان هما جاسم القطامي وراشد الفرحان من أصل 6 مرشحين حيث حل جاسم القطامي ثالثا بينما جاء عبد المحسن السعيد تاسعا في القبلة

الديمقراطيين
وفي الخامسة جاء بدرالعجيل سابعا وحل راشد التوحيد في المركز التاسع وفي الدائرة السادسة فاز راشد الفرحان وحل خامسا بينما جاء فيصل عبدالله المشعان تاسعا وفي الإجمال فقد بلغ مجموع النواب الفائزين من ذلك التيار 7 مرشحين هم ثلاثة من جناح اليسار و2 من الجناح القومي ونائبان مستقلان من أصل 20 مرشحا خاضوا انتخابات مجلس 1975.

حل المجلس وتعليق الدستور
رغم أن المجلس دخل في العطلة الصيفية السنوية، ورغم أن العام الأول للمجلس لم يشهد أي حالة صدام بينه وبين الحكومة ولم يقدم خلاله أي استجواب، فان السلطة قررت حل مجلس الأمة وتعليق العمل بمواد الدستور في أغسطس 1976.
وقد قوبل هذا القرار برفض من قبل الكتل السياسية القائمة، وفي تاريخ 18 سبتمبر 1976 صدر بيان من هيئات المجتمع المدني التي ينشط فيها القوميون واليساريون، وهي سبع هيئات شعبية طالبت بعودة الشرعية والحكم الدستوري واسترداد المكاسب الدستورية والديموقراطية بأسرع وقت، وهذه الهيئات هي الاتحاد العام لعمال الكويت، ورابطة الادباء، وجمعية المحامين، وجمعية الصحافيين، ونادي الاستقلال، وجمعية المعلمين، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

مقاطعة
رغم صدور قرار التجمع الوطني بمقاطعة الانتخابات فان ذلك لم يمنع شخصيات مقربة من مجموعة القطامي من خوض الانتخابات مثل راشد الفرحان الذي فاز بالمركز الاول عن الدائرة السادسة (القادسية) وبدر العجيل الذي جاء ثانيا في كيفان.
فيما نجح المرشح المستقل والقريب من الاتجاه القومي خالد المسعود الفهيد عن الدائرة الخامسة كيفان.
وفي الإجمال خاض 9 مرشحين من المجموعات المتكونة من تنظيم القوميين العرب، فالجناح اليساري خاض الانتخابات بــ 6 مرشحين بمجموعتين: الأولى رباعية ممثلة لحركة التقدميين الكويتيين وفازت جميعها، وأخرى مكونة من مرشحين اثنين تمثل أقصى اليسار وخسرت اما الجناح القومي فرغم مقاطعته للانتخابات فقد تمكن ثلاثة من المقربين له من الفوز ودخول المجلس.

انقسام حول خوض الانتخابات
تشعب الخلاف بين الفريقين حتى وصل الى محطة المشاركة في انتخابات 1971، واختلف الفريقان في الموقف من المشاركة في تلك الانتخابات، فقد رأى تنظيم التجمع الوطني برئاسة جاسم القطامي وأيده التجار مقاطعة الانتخابات بسبب التزوير الذي جرى في انتخابات 1967 والعبث بجداول الانتخابات وقضايا التجنيس.
فيما قررت حركة التقدميين الديموقراطيين ( جماعة الطليعة) بزعامة احمد الخطيب المشاركة في الانتخابات، وخاضت الانتخابات بقا ئمة رباعية مكونة من: أحمد الخطيب، سامي المنيس في الدائرة الثامنة حولي وجاء الخطيب في المرتبة الاولى وحل المنيس رابعا. فيما ترشح عبدالله النيباري وأحمد النفيسي في الدائرة السادسة (الفيحاء) وتمكنا من النجاح بحصولهما على المركزين الرابع والخامس على التوالي. فيما خاض مرشحان آخران محسوبان على اليسار الانتخابات في الدائرة الثامنة (حولي) وهما سليمان المطوع وحل سادسا ومحمد مساعد الصالح وأحرز المرتبة الثامنة.


سامي المنيس خلال مجلس 75 قبل حله الخطيب والقطامي وحمود النصف في المجلس عام 1964
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ادبنامه لوطرقت الارض شرقا او جنوبا في تهامه لن تجد للاسم ذما يفرض الاسم احترامه غايتي ان ابقى دوما في جبين العز شامه
الآرض تحيا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف
كالأرض تحيى أذا ما الغيث حل بها وأن أبى حل بها التلف
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الديين IE جبلة 33 17-12-2023 07:19 PM
سعيد بن عبدالرزاق بن ديين الديين حمد حمد حمد الشخصيات الكويتية 2 11-01-2015 02:43 AM
الشاعر عبداللطيف الديين يتحدث.. AHMAD التاريـــخ الأدبي 4 13-07-2010 03:13 PM
الشيخ أحمد الفارسي .. واعظ الكويت الأول عبدالرحمن بك الشخصيات الكويتية 2 14-04-2010 07:47 AM


الساعة الآن 01:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت