دواوين الاثنين - جريدة الجريدة

**سعدون باشا** · #1 25-02-2009, 09:29 PM

ديوانيات الأثنين والمطالبة في سنة 1989 بعودة مجلس الأمة

تتميز دولة الكويت عن باقي دول المنطقة بوجود الديوانية.

الديوانيه هي عبارة غرفة صغيرة داخل البيت أو مقاعد خارج بيت المنزل.

كانت الديوانيه ومنذ القدم وسيلة لإيصال هموم ومطالب الشعب لحاكم البلاد عن طريق أصحاب الديوانيات وذلك عند مقابلتهم للحاكم وكانت تسمى المواجهه.

نصت المادة 44 من الدستور الكويتي بحق الاجتماع و منعت قوات الأمن من التدخل إذا الغرض من الاجتماع سلمي ولا يخالف القانون.

بعد أن تم حل مجلس الأمة في 6 يوليو 1986, نظم بعض أعضاء مجلس الأمة المنحل و مؤيديهم اجتماعات كل يوم أثنين بديوانيه أحد أعضاء مجلس الأمة أو أحد المواطنين و سميت هذه الاجتماعات بديوانيات الاثنين.

أول ديوانيه تم الاجتماع فيها كانت لجاسم القطامي عضو مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر 1989 بمنطقة الشامية و طالب المجتمعون بالتمسك بدستور 1962 وعودة الحياة البرلمانية.

وفي تاريخ 11 نوفمبر 1989 تم الاجتماع الثاني بديوانيه مشاري العنجري عضو مجلس الأمة وتدخل رجال الأمن و طوقوا المنافذ و طلبوا الجماهير بالانصراف.

18 ديسمبر 1989 تجمع مؤيدي مجلس الأمة و مطالبين بعودة الحياة البرلمانية بمسجد فاطمة بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بعد أن أدوا الصلاة.

في 25 ديسمبر 1989 تم الاجتماع بمنطقة الخالدية بديوانيه محمد المرشد

يناير 1990 تم الاجتماع بديوانيه أحمد الشريعان بمنطقة الجهراء, وتدخلت القوات الخاصة وفرقت التجمع.

وبتاريخ 10 يناير 1990 تم إلقاء القبض على احمد الشريعان وحجز لخمس ساعات أطلق سراحه و كان بانتظاره جمهور غفير.

15 يناير 1990 تدخلت القوات الخاصة و طوقت ديوانيه فيصل الصانع بمنطقة كيفان و ذلك لمنع المشاركين الوصول للديوانيه.

ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح خطاب في 20يناير 1990 و طالب بتهدئة الأوضاع و عدم تصعيد الموقف.

أجتمع أعضاء مجلس الأمة و مؤيديهم بديوانيه عباس مناور و قدموا بيان وذلك لتعليق ديوانيات الاثنين حتى إشعار آخر.

شكلت لجنه من أعضاء مجلس الأمة والمواطنين من خمسة وأربعون عضوا وسميت لجنة 45 وذلك لتقديم عريضة لصاحب السمو أمير البلاد.

المصدر
موقع تجمع الشباب الوطني
http://www.q8-sons.com/q8monday.htm

IE · #2 01-03-2009, 05:44 PM

الديوانيات تحتضن التحرك لاستعادة الدستور ومواجهة الانفراد بالسلطة تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً

الخميس الأسود الأول

يعرف يوم الغزو العراقي لدولة الكويت بـ«الخميس الأسود»، لكن أهل الكويت عرفوا خميساً أسود آخر، شُلّت فيه البلاد، وأوقف العمل بشرعية دستورها مع أنه أساس وجودها ونهضتها، وهو يوم الخميس الثالث من يوليو عام 1986، إذ صدر في ذلك اليوم الأمر الأميري بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، وقد سمي خميساً أسود لما يمثله من انقلاب على نظام الحكم الديمقراطي، الذي لم يكد يكمل ربع قرن منذ استقلال الكويت وتأسيس الحكم الدستوري فيها وانتقالها إلى الدولة المدنية.
لم تكن تلك أول مرة يجري فيها مثل هذا الحدث، إذ سبق للسلطة الانقلاب على الدستور في صيف 1976، الذي انتهى بالعودة مرة أخرى إلى الانتخابات عام 1981، لكن برغبة جارفة لتنقيح الدستور، من خلال تغيير الدوائر الانتخابية من عشر دوائر الى 25 دائرة. ومع أن الحكومة قد استطاعت من خلال تقسيم الدوائر المحكم إيصالَ أغلبية ساحقة من نواب مجلس الامة ممن يؤيدونها وإسقاط أغلبية المرشحين الذين كانوا سيمثلون حجر عثرة في طريق التنقيح في مجلس 1981، فإنها سحبت مشروعها الذي كانت قد قدمته إلى مجلس الامة بعد رفض شعبي له. الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986 كان واضحا أنه أشد وطأة، وأنه بمنزلة «الضربة القاضية» للنظام الدستوري الكويتي، تلك الضربة التي كان مقررا لها ان تصحح ما يسميه البعض بـ«الخطأ التاريخي» الذي ارتكبه الشيخ عبدالله السالم وفعاليات الشعب الكويتي حين أصدروا الدستور عام 1962. فقد اختلفت إجراءات صيف 1986 عن مثيلتها في صيف 1976 بأنها لم تحدد مدة زمنية لعودة العمل بالدستور وتركتها مفتوحة، كما اختلفت بأنها تشددت في الاجراءات القمعية تجاه الصحافة، إذ فُرضَت رقابة مسبقة على الصحف لم تكن الكويت قد عرفتها من قبل.

أقوى مجلس

مجلس 1985 كان مجلسا ذا مذاق خاص، إذ أتى بعد ضعف مجلس 1981 الذي أثرت السلطة في نتائج انتخاباته بعد فرض نظام الدوائر الخمس والعشرين الانتخابية، وبعد فشل ذريع لمحاولة الحكومة تنقيح الدستور في «مجلسها» الذي صاغته في 1981، فأتت نتائج انتخابات 1985 بمنزلة ردة فعل على المجلس السابق، ففاز بالانتخابات أبرز الرموز السياسية التي لم يحالفها الحظ في انتخابات 1981 كأحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس وفيصل الصانع ويوسف المخلد، إضافة إلى عدد من النواب الشباب الجدد كحمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة وعبدالله النفيسي، وذلك منح المجلس الجديد روحاً وحيوية في الأداء، حتى أطلق عليه مسمى «أقوى مجلس».

كان واضحا بعد الانتخابات أن ذلك «المجلس القوي» قد نظم صفوفه للتعامل بجدية مع ملفات تراكم عليها الغبار، وأصبح يمارس دوره الرقابي والتشريعي المفترض بعد ضعف ووهن ملحوظين للحياة السياسية سواء في فترة غياب المجلس منذ 1976 أو بوجود مجلس ضعيف منذ 1981، فكان واضحاً أن المجلس الجديد يرغب في استعادة الدور الذي غيبته السلطة التنفيذية أو أضعفته، فأتى النواب الجدد بأجندة مزدحمة لإقرار مجموعة من القوانين والتصدي لعدة قضايا ترتبت على الفراغ التشريعي الذي صاحب فترة الحل غير الدستوري من 1976 إلى 1981، إضافة إلى ضعف المجلس السابق، وكان من أهم القضايا التي عزم مجلس 85 على التصدي لها أزمةُ المناخ التي هزت الاقتصاد الكويتي مطلع الثمانينيات.
المواجهة الأولى

جاءت المواجهة الأولى بين «المجلس القوي» والسلطة التنفيذية بتاريخ 30 ابريل 1985 في استجواب وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، الذي قدمه نواب من تيارات مختلفة، وهم: مبارك الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان، بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر دعيج، إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي، وذلك من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، فكانت تلك المواجهة مؤشراً لتوجهات المجلس الجديد، خصوصاً أنها أتت بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس، ويكفي النظر إلى سرعة تصدي المجلس لاستجواب الدعيج والقوى السياسية المشاركة فيه لمعرفة مدى التنسيق القائم بين النواب لمواجهة السلطة، وتمخض الاستجواب عن تقديم طلب طرح ثقة وقع عليه أغلبية نواب المجلس، في ظاهرة غير مسبوقة، مما أدى إلى تقديم الدعيج استقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طرح الثقة. وواصل المجلس القيام بدوره عبر دعمه بقوة قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خالد جميعان بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي كان يترأسه آنذاك الشهيد الشيخ فهد الأحمد وتعيينه اتحادا جديدا برئاسة عبدالعزيز المخلد.

مواجهة دستورية بشأن المناخ

ومع ان حدة التوتر السياسي التي شابت العلاقة بين الحكومة والمجلس بسبب استجواب سلمان الدعيج واستقالته، قد مالت الى الهدوء النسبي من خلال اقرار حزمة من القوانين ومناقشة العديد من القضايا طوال العام، فإن اصرار المجلس على مواصلة فتح ملف ازمة المناخ والتحقيق فيها حال دون استمرار هذا الهدوء. إذ وافق المجلس في ذلك الوقت على ندب النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الازمة، والذي طلب بدوره من وزير المالية والاقتصاد آنذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الاستجابة بحجة أن هذه البيانات تتضمن افشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، ومع إصرار المجلس على موقفه، تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق بالامور الداخلة باختصاصه.
وبعد عدة جولات في أروقة المحكمة الدستورية وتقديم كل من الحكومة والمجلس مذكرات تدعم وجهة نظر كل منهما، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 قرارها المؤيد لقرار مجلس الأمة بأحقيته في الاطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها الجوعان، والتي كان مقررا لها أن تكشف حقيقة ازمة المناخ. فحدد يوم السبت 5 يوليو 1986 تاريخاً لتوجه حمد الجوعان إلى البنك المركزي للاطلاع على الوثائق المذكورة.

ضوء

يعد مشاري عبدالقادر الرشيد من الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن أثناء حقبة ديوانيات الاثنين، فعرف في تلك الفترة كموثق ومصور لأحداث ذاك الحراك الشعبي متحملاً مخاطرة عمله ومواجها للعديد من الظروف الصعبة ليسجل للتاريخ أحداث ذاك الزمن دون تردد أو خوف متعرضاً في ذلك للعديد من المضايقات من قبل السلطة.
و«الجريدة» إذ تنشر سلسلة ديوانيات الاثنين لتوثق تلك المسيرة، فإن العديد من الصور المنشورة لم تكن لتنشر لولا دور مشاري الرشيد الذي اصطحب كاميرا الفيديو معه في كل التجمعات ليسجل حراك الشعب الكويتي، فله وللعديد من الجنود المجهولين الآخرين الذين ساهموا في توثيق ذلك الحراك الشعبي كل الشكر.

إعداد: جاسم القامس وضاري الجطيلي

من أشعار ديوانيات الاثنين
مدينة العجائب
مرموش هم عندنا مثلك بشر مرموش
لكويت مدينة عجايب من رماها يحوش
ديرة غزاها اللصوص وأحوالها فاشوش
ودهم ينام الشعب طول الدهر ودهم
وصار المواطن غريب وأغراب يكودهم
عجبي لراعي الشعب وده ايخسر ودهم
بالقدرة تمشي البلد وتخطيط كله بوش
الحطيئة
يتبع...

رئيس مجلس 1985 أحمد السعدون متوسطاً النواب محمد الرشيد وجاسم القطامي في تجمع بديوانية الرشيد

د. أحمد الربعي

الشيخ سلمان الدعيج الصباح

حمد الجوعان

مبارك الدويلة

قنابل مسيلة للدموع تفرق المهنئين صبيحة العيد عام 1990

**المشري** · #3 02-03-2009, 04:38 PM

يعطيك العافية أخوي خوش موضوع
وأحب أضيف أن في كتاب ليوسف المباركي في هذا الموضوع متخصص أكثر باسم
((حين استعاد الشعب الكوتي دستوره وقائع ووثائق دواوين الإثنين)) وهوخوش كتاب

**سعدون باشا** · #4 02-03-2009, 05:39 PM

حين إستعاد الشعب الكويتي دستوره
وقائع ووثائق دواوين الأثنين
1986 - 1990

للكاتب
يوسف مبارك المباركي

وفي تقديمه للكتاب

يقول المؤلف

شهدت الكويت في الفترة الممتدة من ٣ يوليو
١٩٨٦ وحتى ٢١ يناير ١٩٩٠ ، تحركا وطنياً
واسعا تدفقت في تياره قوى سياسية ونيابية
وهيئات شعبية وفعاليات اقتصادية، وكان
منطلق هذا التحرك الاعتراض السلمي الهادئ،
كما هو معروف، على الاجراءات التي اتخذتها
السلطة بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور
وفرض الرقابة المسبقة على الصحف، وألحقتها
باجراءات أخرى حاولت من خلالها عمليا إلغاء
دستور العام ١٩٦٢ الذي أرسى قواعد النظام
الديمقراطي في الكويت مثل محاولة إنشاء ما
يسمى بالمجلس الوطني.

وبرزت في هذا التحرك
الوطني الذي تحول الى حراك شعبي واسع
،« دواوين الاثنين » ظاهرة ما أصبح يطلق عليها
التي سبقتها ظاهرة العرائض الشعبية في
مخاطبة السلطات العامة، وتحول هذا التحرك
الوطني الى حركة شعبية واسعة ملتفة حول
نواة هي مجموعة مكونة من ٢٦ عضواً في
، مجلس الأمة الذي تم حله في العام ١٩٨٦
بدأت تعقد اجتماعات خاصة لم يعلن عنها
كل اسبوعين تحولت الى مجلس أمة حقيقي،
يحمل مطلباً واحداً وثابتاً هو إعادة مجلس
الأمة والعمل بالدستور، أي التمسك بالحقوق
الديمقراطية التي اكتسبها الشعب الكويتي عبر
نضاله الطويل وتوجت بوضع الدستور الذي
صدر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢ ، وظل يحكم العلاقة
بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
باستثناء الفترات التي تم فيها الانقلاب عليه وآخرها في العام ١٩٨٦

ويضيف المؤلف في تقديمه:
لقد ظل زخم هذا التحرك الشعبي يتزايد،
متخطياً عقبات المنع وإغلاق الدواوين والتعميم
الإعلامي وقمع التجمعات الشعبية والاعتقالات
التي وضعتها السلطة في وجهه بالمزيد من
الإصرار على سلمية التحرك والالتزام بالأصول
الدستورية وعدم الانجرار الى الرد على عنف
السلطة الاستفزازي المتصاعد، الى أن جاء يوم
السبت الموافق ٢٠ يناير ١٩٩٠ وألقى سمو الأمير
الشيخ جابرالأحمد الصباح خطاباً دعا فيه الى
الحوار، فاستجاب تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
لهذه الدعوة وأجل إقامة التجمعات لتمهيد
الجو الهادئ أمام ما بدا أنه جاء استجابة
لدعوتها هي منذ الأساس للحوار والتفاهم
بين الحاكم والمحكوم. ولكن التحرك الشعبي
الاعتراضي عاد الى الظهور وبزخم أقوى حين
خرجت السلطة على مسار الحوار ونتائجه،
وانشأت ما يسمى بالمجلس الوطني معلنة
بذلك عن نيتها إيجاد بديل غير دستوري
لمجلس الأمة، فقاطع التحرك الشعبي انتخابات
المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً.

ولم ترجع السلطة الى الجادة الدستورية إلا في المؤتمر الشعبي الذي انعقد بجدة - بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين ١٣ الى ١٥ أكتوبر
١٩٩٠ إثر الاحتلال العراقي للكويت الذي امتد
طيلة سبعة أشهر سوداء، حيث وعدت السلطة
بإعادة الحياة الدستورية بعد التحرير مباشرة،
إلا أنها أخرت الدعوة الى عودة الحياة النيابية
بحجة إعادة البناء والتعمير رغم أنها أحيت
مجدداً ما سّمي بالمجلس الوطني بعد أربعة
أشهر من التحرير في تاريخ ٩ يوليو ١٩٩١ الى
أن تمت الدعوة الى انتخابات الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة في ٥ اكتوبر ١٩٩٢

العرائض الشعبية
وبالاضافة الى المقدمة احتوى الكتاب على
نص حول العرائض الشعبية قال فيه المؤلف:

في ٢١ ديسمبر ١٩٨٦ اي بعد مرور ما يقارب
خمسة أشهر على الحل، بادر نواب المجلس الى
توجيه أول خطاب رسمي الى السلطة بواسطة
أول عريضة رفعت الى سمو الأمير، ووقع
، عليها ٢٦ عضوا من أعضاء مجلس الأمة ١٩٨٥
وقام د. أحمد محمد الخطيب بتسليمها الى
الديوان الأميري وتمت إعادتها بعد ٢٤ ساعة
من تسلّمها، وبعد فترة من المراجعة والتأمل
أعاد النواب الكرة مرة أخرى ووجهوا خطابهم
بعريضة ثانية الى سمو الأمير في ٢٢ فبراير
١٩٨٨ وأيضا بتوقيع ٢٦ عضواً، وقام بتسليم
هذه العريضة الى الديوان الأميري النائب
حمود محمد الرومي وتسلمها منه عبد الرزاق
حمد المشاري، ولكن تم استدعاء النائب الرومي
في اليوم التالي الى الديوان الأميري وأعيدت
إليه العريضة.

ومع هذا الانغلاق الكامل أمام أي خطاب
بشأن اجراءات يوليو ١٩٨٦ ، وفي ضوء أن لا
أحد، سواء كان مواطناً أو نائباً، يمكن أن يخضع
للأمر الواقع، أي لإلغاء سلطة كاملة نص عليها
اهتدى عدد من ،« الأمة » الدستور، ونعني سلطة
المواطنين الى فكرة جديدة ولدت خلال لقاءاتهم
بنواب المجلس في الديوانيات وسؤالهم عما
« العريضة الشعبية » يمكن عمله، وجاءت فكرة
الرائعة، بسيطة وواضحة وممكنة، وتنسجم مع
ما نصت عليه المادة ٤٥ من الدستور من حق
المواطن في مخاطبة السلطات العامة.

وبدأت العريضة بصيغة مناشدة لسمو
الأمير كما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نحن الموقعين أدناه نناشد سموكم إعادة
الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه
خير بلدنا الغالي وتقدمه في ظل قيادتكم الرشيدة
واتفق النواب على أن يقوم كل نائب في دائرته
الانتخابية بجمع خمسين توقيعا من المواطنين
وأحدثت فكرة العريضة تفاعلا بين النواب
والمواطنين، وتجاوز الموقعون عشرات الآلاف عددا.

واستغرق جمع التوقعات مدة خمسة عشر
شهراً، ما بين مارس ١٩٨٨ ويونيو ١٩٨٩

وعلى عكس توقعات الجهات الحكومية التي حذرت
المواطنين من التوقيع على العريضة بلسان وزير
الإعلام آنذاك، وهددت تهديداً مبطنا كل من يوقع
على تلك العريضة، وتزايد الإقبال على التوقيع
بشكل غير مسبوق.

هذه العريضة الشعبية
كانت هي الأولى في تاريخ الكويت منذ إنشائها،
إذ لم يسبق أن تم تقديم عريضة، يوقع عليها
السواد الأعظم من الناس يزيد على عشرين ألف
شخص، وتناشد رئيس الدولة وتطالب بإعادة
الحياة الديموقراطية وفق أحكام الدستور ١٩٦٢
بحماس لم يسبق له مثيل.

ويتضمن الكتاب ايضاً نبذة عن مجموعة
ال ٤٥ وهي مجموعة من المواطنين تولت أمر
العريضة الشعبية الشهيرة التي وقع عليها
عشرات الآلاف من المواطنين، وجاءت فكرة
هذه العريضة بعد أن رفضت السلطة تسلم
عريضتين من تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
تطالب بالعودة عن اجراءات ٣ يوليو ١٩٨٦
كما يتضمن محاضر دواوين الاثنين السبعة
وملحقا لمجموعة الوثائق التي تغطي فترة
حل مجلس الامة ومجموعة من الصور المتعلقة بالموضوع.

جريدة القبس
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 العدد 1270
صفحة 35 الثقافة

IE · #5 03-03-2009, 04:49 PM

«دخل علينا في مكتب مدير التحرير، فنظرنا إليه مندهشين، كان رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي الغترة والعقال، وبانت على وجهه علامات الجدية والثقة... وقبل أن نسأل «من أنت؟»، رفع ورقة كان ممسكاً بها وقال لنا: «أتيت لأطبق القانون»، فاكتشفنا أنه الرقيب المعين من قبل وزارة الإعلام ليداوم بمقر الصحيفة ويحدد ما يسمح بنشره وما يمنع، ممسكاً بيده القرار الحكومي بفرض الرقابة المسبقة على الصحف».
كان ذلك وصف مستشار التحرير في إحدى الصحف المحلية لوقائع مساء يوم الجمعة 4 يوليو 1986 بعد إعلان حل مجلس الأمة، شارحاً كيفية بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الصحف في اليوم التالي لحل مجلس الأمة، لتدخل الصحافة الكويتية الرائدة حقبة من العتمة والتضليل بدأت في ذلك المساء واستمرت حتى عام 1991.
بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 كانت هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولم يكن حل مجلس الأمة أمراً مستبعداً نظراً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة وتقدم تسعة نواب باستجوابات لثلاثة وزراء، في حين أعلن ثلاثة نواب آخرين عزمهم على استجواب وزير النفط. ولذلك كله كان حل المجلس أحد الخيارات المنطقية للسلطة، لكن ما لم يتوقعه النواب والمراقبون هو الحل غير الدستوري ووقف العمل بالدستور، إذ لم تكد البلاد تخرج من حقبة الفراغ الدستوري التي أعقبت حل المجلس في 1976 خارج إطار الدستور وتعطيل بعض مواده، فكان الاعتقاد السائد هو أن السلطة استوعبت درس عام 1976 وما نتج عنه من كارثة اقتصادية تمثلت في انهيار بورصة الكويت في أزمة المناخ، والتقسيم القبلي والطائفي الذي أنتجته الدوائر الانتخابية الجديدة التي أقرتها السلطة، فضلاً عن سقوط معظم مقترحاتها لتعديل الدستور في لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها، ما أدى إلى سحب الحكومة المقترحات قبل التصويت عليها في مجلس 81، لذلك لم يكن متوقعاً أن تلجأ السلطة إلى الانقلاب على النظام الدستوري مرة أخرى بعد خمس سنوات فقط من العودة إلى العمل به.

الـ «بروباغاندا» الحكومية

بعد الحل مباشرة، شرعت السلطة تطلق حملة إعلامية أشبه بـ«البروباغاندا» لتوجيه الرأي العام الشعبي إلى تقبل الإجراءات غير الدستورية وتبريرها، متسلحة بقبضتها المحكمة على الصحف عبر الرقابة المسبقة، فامتلأت صفحاتها بكلمات الإشادة بالإجراءات من جهات حكومية وكتاب موالين للسلطة، وتبعت ذلك برقيات وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي إلى سمو الأمير التي أبدوا من خلالها الولاء وعاهدوه على عدم تواني القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. في المقابل، وضمن معايير الرقابة المسبقة على الصحف اختفى أي ذكر لمجلس الأمة الذي اختفى من الوجود، فكان يحظر نشر كل ما هو مرتبط من قريب أو بعيد بالديمقراطية، فمُنع بعض الكلمات والمفردات من النشر كـ«ديمقراطية، برلمان، نائب، مجلس الأمة»، إضافة إلى منع تصريحات نواب المجلس المنحل، أو حتى صور زياراتهم للأعراس والمناسبات الاجتماعية في صفحات المجتمع، كما منعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية.
وفي يوم السبت 5 يوليو 1986، وهو أول يوم عمل رسمي بعد إعلان الحل، ارتفعت وتيرة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعروض شراء مفتوحة ومفاجئة رفعت أسعار الأسهم، فقد بيع أكثر من مليوني سهم في يوم واحد شكلت قيمتها نحو أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وفي ظل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك.
وبعد عشرة أيام من حل المجلس وتعليق الدستور، قدم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد وزراء حكومته الجديدة إلى سمو الأمير، الذي ترأس بدوره أول اجتماعاتها بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وقد تركزت تصريحات الشيخ سعد للصحافة على تأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف الدقيقة كبيرة، وشدد على التفاني والحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وأعلنت الحكومة أولياتها المتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والإسكان والتطوير الإداري.
وكانت الحكومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ«حكومة الحل» من أكثر الحكومات عدداً في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، فضمت 21 وزيراً، منهم 14 وزيراً سابقاً و7 وزراء جدد، كما تم استحداث 5 حقائب وزارية جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور كما ورد في الأمر الأميري لحل المجلس، تشكيل حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء، إذ تنص المادة 56 على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي 16 وزيراً، ما يجعل تشكيل تلك الحكومة غير دستوري، وشارك في الحكومة غير الدستورية أربعة من أعضاء مجلس الأمة المنحل، هم: خالد الجميعان وعبدالرحمن الغنيم وناصر الروضان، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي.

سحب الصلاحيات

وسعت «حكومة الحل» إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمة تنفيذاً لما نص عليه الأمر الأميري بتولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، إذ شرعت الحكومة تمارس الدور الرقابي المنوط دستورياً بالمجلس، وصاحب ذلك حملة ترويج إعلامية لإحلال الحكومة مكان مجلس الأمة على الصعيد الشعبي، على نحو يوحي للمواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل أعمال الناس وسوء الإجراءات الحكومية والخدمات العامة، فبعد الحل بأربعة أيام أعطى رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله توجيهاته للجان التطوير الحكومية بإنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بالوزارات لتعقب الشكاوى والمعاملات ومحاسبة المقصرين، وبعد ذلك بأسبوع طلب من ديوان المحاسبة تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات، كما أعلنت الحكومة أدواتٍ جديدة للرقابة على الميزانية وترشيد الإنفاق، وخطوات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشجيعها على الاستثمار المحلي، في حين أعلنت توجها جديدا لإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، وأقر مجلس الوزراء في جلسة خاصة له رفع سعر الشراء الحكومي لأسهم الشركات المقفلة بواقع 3 في المئة، وإجراءات لمتابعة مشاكل المواطنين بعيداً عن الروتين. كما أعلن الشيخ سعد عزمه الالتقاء بالوزراء كل يوم ثلاثاء خارج الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، وأمر الوزراء بتخصيص يوم من الأسبوع، ليلتقي كل وزير المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلقي شكاواهم.
واستمرت الـ«بروباغاندا» الحكومية، فبعد ثلاثة أسابيع من حل مجلس الأمة، وبعد حملة الحكومة الإعلامية عن تطوير الإجراءات الحكومية والخدمات العامة والرقابة المالية، بدأت حملة الترويج الإعلامية لبرامج الحكومة لكل وزارة، فقد أفردت الصحف على مدى أكثر من أسبوعين صفحاتها الأولى والداخلية لإجراء مقابلات يومية مع كل وزير على حدة، يشرح فيها خططه لتطوير العمل في وزارته. وفي ظل كل هذه التحركات الحكومية نحو التعزيز لواقع جديد للحياة خارج إطار الدستور، بدا المشهد على ساحة نواب المجلس المنحل أشبه بالترقب والانتظار الذي لم يدم طويلاً، فالتاريخ وإن نسي تفاصيل الإجراءات الحكومية في ذلك الوقت، فإنه لم ينس الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بعودة الديموقراطية، والتي بدأت مع إنشاء الحركة الدستورية.

حكومة ما بعد الحل

1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء
2- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
3- أنور عبدالله النوري - وزير التربية
4- الشيخ جابر المبارك الصباح الحمد الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
5- جاسم محمد الخرافي - وزير المالية
6- خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
7- خالد سالم الجميعان - وزير المواصلات
8- راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
9- الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع
10- سعود محمد العصيمي - وزير الدولة للشؤون الخارجية
11- ضاري عبدالله العثمان – وزير العدل والشؤون القانونية
12- عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال العامة
13-عبدالرحمن خالد الغنيم - وزير الدولة للشؤون البلدية
14-عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة العامة
15- الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط
16- عيسى محمد المزيدي - وزير الدولة لشؤون الخدمات
17- فيصل عبدالرزاق الخالد - وزير التجارة والصناعة
18- محمد سليمان سيد علي - وزير التخطيط
19- محمد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء
20- ناصر عبدالله الروضان - وزير الدولة لشؤون الإسكان
21- الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام
22- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخلية

قرار وزير الإعلام رقم 248 / 1986

بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:
مادة (1)
تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر
مادة (2)
على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ناصر المحمد الصباح
الكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986م

ضوء

كان موجوداً دائماً أثناء بحثنا لتوثيق حلقات «ديوانيات الأثنين»، جالساً وبيده كاميرته، فينهض تارة ليلتقط الصور من مكانه، ثم يبحث عن زاوية أفضل للقطة أجمل. كان أمام موكب أحمد الشريعان الذي انطلق من الفيحاء للجهراء، وكان خلف الشريعان وهو في ديوانيته يخطب في الجموع ليلتقط من مواقعه تلك صوراً لا زالت تشهد لها ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان إذ تراها معلقة على حائطها، وتشهد لها ديوانية «الطليعة» التي تزينها صور النائب السابق أحمد يوسف النفيسي.
ولم يقتصر دور النفيسي على توثيق تلك الفترة المهمة بل ساهم في صنع احداثها وكان عضواً بارزاً وفاعلاً فكان ضمن مجموعة الـ 45 وتعرض للعديد من المضايقات والاعتقال من قبل السلطة.

من أشعار ديوانيات الاثنين

يوم الاثنين
قال الذي يا ناس ماهو بغلطان
وينك عن اللي يوم الاثنين مفجوع
يومٍ يخلي بعض الاطفال شيبان
شفته بعيني لا تقولون مخدوع
يوم ارتفع بالجو يا الربع دخان
والناس صارت بين دافع ومدفوع
شرطة وطواريء والحرس يا عرب كان
يرمي قنابل بعدها سالت دموع
سوى سوايا ما تَحلى بها انسان
يرجم ويشتم ماحدٍ قال ممنوع
قلنا المساجد تحمي الخلق باحسان
وأثر المساجد ما حدث عبد مدفوع
لكن صمود الشعب ما فيه خذلان
لا هَمِتَه شرطة ولا موقف يروع
دستوره اللي ما بغى فيه نقصان
يضمن حقوق الناس والراس مرفوع
ما بين شورى وبين دستور شتان
نقولها للكل والصوت مسموع
ماهو بهرجٍ قاله فلان وفلان
ناس النفاق بدمها دوم مطبوع
نقولها ونخفى ترى الفعل بلسان
حكمٍ تبونه ماهو اليوم متبوع
وصلاة ربي عد ما دارت أزمان
على نبيٍ دايم الدوم مشفوع
بدوي ديموقراطي

يتبع...

أحمد يوسف النفيسي

حكومة الحل

النائب السابق حمد الجوعان يلقي بياناً على الحضور في أحد التجمعات وبدا عبدالله النيباري جالساً وأحمد النفيسي وأحمد الربعي في الخلف

صورة من أحد التجمعات في ديوانية الخطيب بالروضة

**سعدون باشا** · #6 03-03-2009, 06:26 PM

الأخ المشرف IE المحترم
كل الشكر والتقدير لشخصك الكريم
لإثراء هذه الإضافات القيّمة والمتمّمة للموضوع

تقبل تحياتي

**القرين** · #7 04-03-2009, 10:47 PM

بالنسبة الى الصورة التي تتصدر الكتاب هي لوحة رسمتها الفنانة ثريا البقصمي -ان لم تخني الذاكرة- في تلك الفترة وهي تعكس الفن السياسي في ذلك الوقت وهذه اللوحة اشتراها النائب احمد السعدون وهي تتصدر ديوانه لغاية اليوم.

IE · #8 05-03-2009, 01:54 AM

سادت حالة من الذهول والترقب عقب إعلان حل مجلس الأمة، عززها اختفاء كل ما يشير إلى مجلس الأمة والديموقراطية من صفحات الصحف بعد تطبيق قرار السلطة بفرض الرقابة المسبقة عليها. وبعد عشرة أيام من الترقب ودراسة الأوضاع، أصدر 32 نائباً من نواب المجلس المنحل بياناً إلى الشعب الكويتي في 15 يوليو 1986 بشأن إجراءات الثالث من يوليو غير الدستورية، بينوا من خلاله عزمهم على مواصلة لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعودة العمل بالدستور. كان التحرك الأول عبر هذا البيان ينم عن حالة الترقب التي اجتاحت النواب، إضافة إلى عدم معرفة الأدوات المناسبة التي يمكنهم استخدامها أمام السلطة، فكان الصبر وحسن النية بأن الإجراءات قد تكون مؤقتة أمراً مطروحاً، علاوة على عدم الرغبة في الاصطدام بالسلطة.
وبعد مرور شهرين من حل المجلس من دون الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد حسب نصوص الدستور، أرسل النواب إلى سمو الأمير برقية حملت استنكاراً للحل غير الدستوري، وقعها 26 نائباً، وطالبوا من خلالها بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية جديدة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، التي توجب إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوماً من حل المجلس. وواصل النواب عقد اجتماعات أسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وقرروا في أحد الاجتماعات توجيه مذكرة أخرى بنفس المطالب إلى سمو الأمير بيوم الأحد 21 ديسمبر 1986، وكُلِّف النائب الدكتور أحمد الخطيب إرسالَ المذكرة إلى الديوان الأميري، لكنه فوجئ بإعادتها إليه بعد 24 ساعة من تسليمها، وعُلِّل ردها بأنها لم تسلك الطرق السليمة لإيصالها.

العريضة الشعبية

وباستثناء بعض الحراك السياسي النسبي خلال الفترة من حل المجلس في 86 إلى عام 89، ساد جو عام من الهدوء تخللته مواقف وبيانات وعرائض متفرقة من بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كتلك العريضة التي وجهها تكتل النواب في 22 فبراير 1988 بمناسبة العيد الوطني، والتي جددوا من خلالها مطالبتهم بإلغاء اجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي تسليمَ العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها بيده شخصياً إلى عبدالرزاق المشاري في الديوان الأميري، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول في ذلك اليوم بزيارة الملك حسين. وفي اليوم التالي تم الاتصال بالرومي وطُلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري، ورد إليه المشاري العريضة وقال للرومي: «لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات» فكان مصير العريضة كمصير سابقتها التي أرسلها الخطيب.
وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال رسائل النواب، ظهرت فكرة «العريضة الشعبية» في مارس 1988 التي شكلت أداة غرست بذور الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، فصاغ النواب العريضة التي كان نصها:
«حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نحن الموقعون أدناه نناشد سموكم اعادة الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه خير وتقدم بلدنا الغالي في ظل قيادتكم الرشيدة».
وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، فتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور، فاستمر جمع التواقيع خمسة عشر شهراً من مارس 1986 حتى يونيو 1989، وقع خلالها على العريضة ما يزيد على عشرين ألف مواطن، وواجهت السلطة ذلك بأن أصدر وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بياناً رأى فيه النواب تهديداً مبطناً للمواطنين بالمساءلة القانونية في حال توقيعهم على العريضة، لكن هذا البيان ساهم في زيادة الإقبال على التوقيع.
وفي إزاء ذلك، عدّلت السلطة قانون الخدمة المدنية بما يسمح لها بفصل موظف من دون أن يكون له حق باللجوء إلى القضاء للتظلم، وذلك إيحاء إلى المواطنين بإمكان فصلهم من أعمالهم إذا قاموا بأفعال ضد السلطة.
وكان تركيز النواب خلال تلك الفترة منصباً على جمع التواقيع، في حين تحولت اجتماعاتهم كل أسبوعين إلى ظهر الثلاثاء بدلاً من الاثنين، وبحثوا خلالها الأسلوب الأمثل لمواجهة التساؤلات المتزايدة من المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح. كما قاموا في بداية عام 1989 ببعض الزيارات إلى ديوانيات المناطق الخارجية، فبدأوا بديوانيتي النائبين مبارك الدويلة وأحمد الشريعان، ثم ديوانيتي النائبين راشد سيف الحجيلان ودعيج الجري، وكانت زيارات غير منظمة ومن دون دعوة للمواطنين، بل كانت زيارات عادية لشرح تحركاتهم والاستماع للمواطنين.

مذكرة الصقر

في اطار آخر، برز تحرك جدي مواز لتحركات النواب تقوده مجموعة التجار التقليديين ممن كان لهم دور بارز في تأسيس الحياة الديموقراطية في البلاد، ففي ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من يوليو عام 1989 التقى رئيس مجلس الأمة الأسبق عبدالعزيز الصقر والنائب والوزير السابق حمود يوسف النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد في منزله بقصر دسمان، فجلس معهم الأمير وحيداً للاستماع لما لديهم، فأبلغوه أنه كان من المفترض أن يكون معهم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاءوا لتسليمها، لكن ظروف تأجيل اللقاء أكثر من مرة على مدى سنوات أدت إلى ان ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في اغسطس من العام السابق، فسلموا الأمير وثيقة تضمنت المطالبة بإعادة العمل بالدستور والنهج الديموقراطي، وشددت على أن السلبيات التي وردت عن مجلس الأمة في خطاب الحل موجودة في الديموقراطيات العريقة كافة، إلا أن الأمير رفض تسلم العريضة وأعادها إلى أصحابها.

لجنة الـ 45

لم ينتشر خبر لقاء مجموعة الصقر بالأمير إلا بعد فترة من اللقاء، في حين واصلت «كتلة النواب» عملها لتنتقل إلى مرحلة تقديم العريضة الشعبية إلى سمو الأمير، لكن التجاوب الشعبي الملحوظ في التوقيع على العريضة دفعها إلى التفكير في توسيع القاعدة المؤسسية لعملها، فجاءت فكرة تشكيل ما عرف بـ«لجنة الـ 45»، التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، فكانت لجنة تمثل مختلف فئات الشعب الكويتي من قوى سياسية وقبائل وطوائف ومستقلين، تنحصر مهمتها في إيصال آلاف العرائض الشعبية الموقعة إلى سمو الأمير.
مع انتهاء جمع توقيعات العريضة الشعبية، عقدت لجنة الـ45 اجتماعها الأول في يوليو 1989، وقررت في اجتماعها إيصال العريضة إلى سمو الأمير، وشكلت لذلك لجنة فرعية لترتيب اللقاء مؤلفة من حمد عبدالعزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق والدكتور ناصر القنور، واتصل مشاري العصيمي بوكيل الديوان الذي حدد للجنة موعداً لمقابلته تمهيداً لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد واتصل بالعصيمي قائلاً له: «هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم». وبعدها بأيام، قررت اللجنة أن يقوم الدكتور ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة، لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل القنور بالشيخ خالد الأحمد ودار الحديث التالي:
القنور: أنا أكلمك باسم الإخوان الـ45 اللي كلفوني أن أتصل فيك وأن أطلب منك تحديد موعد لمقابلة صاحب السمو لتسليم العريضة الموقعة من مجموعة من المواطنين.
الوزير: بس إنت دكتور بالجامعة شنو علاقتك مع مجلس الأمة؟
القنور: هذا صحيح بس أنا ما أكلمك بصفتي دكتور بالجامعة... أنا أكلمك كمواطن كويتي كلفت من قبل مجموعة من الإخوة المواطنين.
الوزير: أنت تعرف أن هذا الموضوع قاعد يتحركون عليه مجموعة من الرموز وخل واحد من هالرموز يتصل فيني.
القنور: احنا في النهاية كلنا نتكلم كمواطنين.
الوزير: لا... أنا أقول لك في رموز وخل يتصل فيني واحد منهم.

وانتهت المكالمة على ذلك. وقام عضو اللجنة صلاح المرزوق بعد ذلك بالاتصال بالشيخ خالد الأحمد وكرر له نفس الطلب، فرد عليه الشيخ «إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد»، فرد عليه المرزوق «منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟»، فأجاب الشيخ خالد «إي نعم أقصد الشيخ سعد»، وانتهت المكالمة على ذلك. وبعد ثلاثة أيام، ومع انتشار قصة الحديث الذي دار بين المجموعة وبين الديوان الأميري، اتصل الشيخ خالد الأحمد صباحاً بصلاح المرزوق وقال إن الديوان ليس لديه مانع باستقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة الـ45 ثلاثة أشخاص فقط، وهو ما لم يكن في صلاحية اللجنة الفرعية اتخاذ قرار بشأنه، فأصروا على أن تقابل لجنة الـ45 كاملة سمو الأمير، فوافق الديوان على ذلك مع اشتراط ألا يتضمن اللقاء تقديم عريضة، الأمر الذي رفضته اللجنة فلم يتم اللقاء. وبناء على الرفض المتكرر لقبول العريضة تحولت مجموعة الـ45 إلى جهاز داعم لتحرك النواب، فأصبحت شيئاً فشيئاً تصدر البيانات الداعية إلى دعم المطالبات الدستورية، وترسل البرقيات إلى مسؤولي السلطة للمطالبة بعودة الحياة الديموقراطية. وشُكلت لجنة تنسيق لعمل لجنة الـ45 مؤلفة من النائب السابق د. خالد الوسمي ود. ناصر القنور والنائب الحالي مسلم البراك وإبراهيم الصالح ود. عبدالمحسن الخرافي وعبدالله البكر والوزير السابق جمال شهاب.
الضعف الحكومي

كان الحراك في خريف ذلك العام مختلفاً عن الأعوام السابقة وينبئ بشيء ما، وأمل متزايد لدى الشعب بعودة الحياة الدستورية وسط هذه الأجواء الإيجابية المطالبة بذلك، خصوصاً مع تخبط الحكومة في ذلك الوقت وعدم إنجازها شيئا ملموسا على الصعيد التنموي يعوض عن غياب مجلس الأمة ويثبت حجة الحكومة بأن مجلس الأمة يعطل أعمال الدولة، فأصبح الناس أقل إيماناً بقدرتها على الإنجاز، وأكثر تمسكاً بعودتهم إلى النهج الديموقراطي الذي تعودوه، فهذا يذهب إلى ديوانية نائب ليستمع لآخر الأخبار ويعرب عن تأييده، وآخر يوقع على عريضة تطالب بعودة النظام الديموقراطي، لكنهم جميعاً كانوا يجهلون ما هم بصدد إطلاقه بعد نهاية هذا الخريف وما سيواجهونه بعد ذلك.

مذكرة عبد العزيز الصقر وعبد الرحمن البدر وحمود النصف للأمير

أثناء حديث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في ديوانية النائب محمد المرشد، تطرق إلى لقاء عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد، مشيداً بالوثيقة التي قدموها إلى سموه. وإذ تعذر الحصول على نسخة منها الآن، بعد 20 عاماً من تقديمها، ففي ما يلي وصف السعدون للوثيقة التي اطلع عليها تكتل النواب آنذاك:
اطلعنا في الحقيقة على وثيقة قدمها العم عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر إلى سمو الأمير في لقاء لهم معه قبل أشهر، وهذه الوثيقة تتضمن في نصوصها ما هو أفضل كثيرا مما وجهناه كنواب إلى سمو الأمير في رسالتين عن ضرورة عودة العمل بالدستور، وهي وثيقة يجب أن تنشر ويراها الناس لأهميتها فقد أتت بموضوعين رئيسيين، أولهما تأكيد أن السلبيات الموجودة في المجلس والحكومة هي سلبيات موجودة في أعرق الديموقراطيات، ولذلك لا داعي إلى حل مجلس الأمة بسببها، وهو موضوع نتفق نحن كنواب معه، ونعترف أن هناك سلبيات في المجلس، لكن هذا أمر طبيعي، كما أن ثمة سلبيات موجودة في الحكومة أيضا. أما الموضوع الثاني فهو موضوع مهم جداً يتعلق بطريقة تشكيل الحكومة، فأشارت الوثيقة إلى أن الحياة النيابية إن عادت فستتعرض إلى نكسة ولن تستمر إذا استمرت السلطة بما تقوم به الحكومة حالياً في طريقة التشكيل. وكان هناك فقرة واضحة في الوثيقة عن هذا الموضوع تبيّن أن السلبيات لا تقتصر على المجلس، بل هي في الحكومة أيضاً.
وأشارت الوثيقة إلى نقطة جوهرية كانت محل خلاف في المجلس التأسيسي والحكومة لا تريد التسليم بها، فقد كان هناك في ذلك الوقت اتجاهان رئيسيان بشأن طريقة تشكيل الحكومة، أولهما هو أن تكون الحكومة كلها من داخل مجلس الأمة، والآخر هو أن يترك للأمير تشكيل الحكومة من خارج مجلس الأمة، وتم الاتفاق بعد ذلك على حل وسط في النص الحالي، وهو أن تكون الحكومة من داخل المجلس وخارجه، إذن فالهدف كان أساساً هو أن تكون الحكومة كلها من داخل المجلس، وكان التفكير في ذلك الوقت أنه مع مرور الزمن يتزايد عدد أعضاء الحكومة من داخل مجلس الأمة لتأتي حكومة مواكبة لتطلعات الناس، لكن الحكومة تتردى سنة بعد سنة، لتأتي حكومات مخالفة للاتجاه الذي رغب فيه الدستور.
وهذه الرسالة مهمة جداً ولا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج ويجب أن تنشر، فحتى نحن كنواب عجزنا أن نكتب ربع هذه الرسالة من حيث مضمونها وأسلوبها، وفي الحقيقة فإن الوثيقة حملت لمسة وفاء كبيرة للعم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي، فذكرت الفقرة الأخيرة في الوثيقة أنه كان من المفترض أن يتقدم بها العم عبداللطيف الغانم إلى سمو الأمير، لكن وفاته في العام الماضي بعد تعذر عقد هذا اللقاء أكثر من مرة حال دون ذلك.

أعضاء لجنة الـ 45

1- د. عبدالمحسن مدعج المدعج (منسق مجموعة الـ 45)
2- عبدالله عبدالسلام البكر
3- د. ناصر محمد القنور
4- بدر ناصر العبيد
5- حمد عبدالعزيز الصقر
6- مشعل سالم المقبول
7- ناصر ثلاب الهاجري
8- د. يوسف حمد الابراهيم
9- جمال أحمد الشهاب
10- محمد عبدالله العازمي
11- فهاد محمد العريمان
12- إبراهيم أحمد الصالح
13- مشاري محمد العصيمي
14- سعد مطلق الراجحي
15- محمد علي القلاف
16- عبدالعزيز سلطان العيسى
17- مسلم محمد البراك
18- أحمد يوسف النفيسي
19- عبدالعزيز فايز الدوسري
20- عبدالمحسن عبدالله
21- محمد خالد الرومي
22- محمد عبدالمحسن المخيزيم
23- خليفة عبدالله المحيطيب
24- خليفة عبدالله الوقيان
25- سليمان حمد الموسى
26- يوسف عبدالعزيز البدر
27- علي محمد ثنيان الغانم
28- د. خالد ناصر الوسمي
29- حسن يوسف العيسى
30- بدر سعود السميط
31- مطلق ماهر البغيلي
32- وليد عبداللطيف النصف
33- يحيى محمد الربيعان
34- عبدالله عبدالرحمن الطويل
35- عبدالمحسن محمد الجارالله
36- د. محمد صالح المهيني
37- ثابت عبدالرحمن البالول
38- خالد ناصر الصانع
39- مصطفى عبدالله الصراف
40- راشد صالح التوحيد
41- ناصر مضحي العنزي
42- صلاح فهد المرزوق
43- عبدالرزاق عبدالله معرفي
44- د. عبيد سرور العتيبي
45- د. سعد بن طفلة العجمي

من أشعار ديوانيات الاثنين

اللي يحب الشعب يفتح لهم بابه
ويسمع كلام الشعب ويكون لهم بابه
مثلك طبيب والمرض معروفة أسبابه
صرنا فرايس نسر بين مخلب ومنقار
عم الفساد وانتشر واحنا لحسنا قار
ناس بسنام الجبل وشعبك تقضبه الـ قار
أدمى كفوف الشعب دقٍ على بابه

أحمد السعدون وأحمد الخطيب يتحدثان عن العريضة الشعبية في ديوانية الخطيب بالروضة وبدا محمد الرشيد جالساً

**كويتي 72** · #9 05-03-2009, 09:28 AM

جزاك الله خير

IE · #10 05-03-2009, 05:27 PM

وسائل جديدة

في مواجهة رفض السلطة الكامل للتعامل مع العرائض الشعبية، ومع توسع «الحركة الدستورية» لتشمل تكتل النواب ومجموعة الـ45، كان لابد من التفكير بتطوير أسلوب المطالبة والضغط، لأن الضغط على النواب بات كبيراً في مواجهة أسئلة مثل: «ماذا فعلتم خلال الفترة الماضية؟» أو «ماذا نستطيع كمواطنين أن نقدم؟» إذ إن لقاءات النواب وعرائضهم كانت تجري بمعزل عن الرأي العام. وفي مقابل تلك التساؤلات ازداد الضغط على النواب مع رفض السلطة لاستقبال العرائض والمذكرات على مدى ثلاث سنوات والتعتيم الإعلامي المفروض من خلال الرقابة المسبقة على الصحف، فجاءت كل هذه العوامل لتضغط على النواب لاستحداث وسائل جديدة لعملهم. فكان الموضوع محل بحث في اجتماعات النواب ظهيرة الثلاثاء، فاقترح بعضهم القيام بمسيرة حاشدة، في حين رأى آخرون أن في ذلك تصعيداً للموقف وقد يحمل استفزازاً للسلطة، بينما رأى فريق ثالث أن تُصاغ عريضة جديدة بأسلوب حاد توجه إلى السلطة، لكن هذه الفكرة لم تلقَ قبولاً ايضاً. وفي غمرة الأفكار، برزت فكرة عقد لقاءات عامة مع المواطنين في ديوانيات النواب مساء كل يوم اثنين، على أن تحدد ديوانية معينة لكل لقاء، وبذلك يستغل النواب عدم انطباق قانون التجمعات على ديوانياتهم في حشد التأييد والتواصل المباشر مع الجمهور. وانطلقت بهذه الفكرة شرارة ما عرف بعد ذلك بـ«ديوانيات الاثنين».
بدأ النواب بالتعاون مع مجموعة الـ45 بشحذ الهمم للدعوة إلى أول لقاءات الديوانيات، الذي تقرر أن يكون بعد صلاة العشاء بديوانية النائب جاسم القطامي بالشامية في يوم الاثنين الرابع من ديسمبر 1989. وفي وقت كانت وسائل الاتصال بدائية، مقارنة بما هي عليه الآن، بدأ مناصرو الحركة الدستورية اتصالاتهم بالدعوة إلى ديوانية القطامي.

اللقاء الأول

حل الظلام باكراً في تلك الليلة الشتوية، وكانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساءً حين بدأ النواب يتوافدون إلى ديوانية القطامي واحداً تلو الآخر، وأخذ الناس يتوافدون معهم تباعاً حتى غصت قاعة الديوانية بالناس، فجلست البقية في ساحتها الخارجية بينما اختار البعض البقاء بسياراتهم تجنباً للبرد الخفيف في ذلك المساء، خصوصاً بعد أن علموا أن وقائع الندوة ستنقل على محطة الأف إم عبر جهاز يبث لمدى قصير على موجات الراديو للموجودين قرب الديوانية، ولم يكن هذا الأسلوب غريباً آنذاك، إذ سبق استخدامه أثناء الحملات الانتخابية لمجلس 1985.
قدر الحضور تلك الليلة بـ700 شخص، وهي بداية رآها النواب مشجعة لعملهم، فاستغلوا الفرصة ليعلنوا في بداية الجلسة أن اللقاء المقبل سيكون في ديوانية النائب مشاري العنجري بمنطقة النزهة مقابل جسر الروضة، كما لفت إلى ذلك جاسم القطامي في بداية حديثه الذي أعلن في بدايته أنه بداية من هذا الأسبوع سيبدأ النواب زيارات منتظمة كل أسبوع لديوان أحد النواب، مشيراً إلى ضرورة التزام الأسلوب العقلاني الهادئ وعدم اللجوء إلى العنف، قائلاً: «نحن مضطرون أن نسلك سلوكا دستوريا ترضى فيه كل تعليمات وزارة الداخلية، وحريصون أن تكون دواويننا كما هي».
وتحدث النائب أحمد السعدون الذي قوبل بتصفيق حاد عند تقديمه، فأكد أن هذا الحضور يدل على مدى تمسك الشعب الكويتي بنظامه الدستوري وعلى تمسكه ايضا بحقه في المشاركة الشعبية، مبيناً أن فكرة التواصل مع المواطنين عبر الدواوين كانت قد بدأت في بعض ديوانيات النواب منذ بداية العام ثم توقفت في فترة الصيف، مضيفاً أن النواب بدأوا الاتصال بجمعيات النفع العام، وقدم شرحاً وافياً لطبيعة التحركات التي يقوم بها النواب ومجموعة الـ45 منذ حل مجلس الأمة «واحتلال مبنى مجلس الأمة احتلالاً عسكرياً» وحتى اليوم. كاشفاً ان تجاوب المواطنين فاق توقعات النواب، فالعريضة الشعبية كانت فكرتها أن يأتي كل نائب بـ50 توقيعاً من كل دائرة إلا أن الإقبال كان كبيراً، وأضاف: «كان لبيان وزير الإعلام الشيخ جابر المبارك الذي حذر من خلاله، بشكل غير مباشر، المواطنين من التوقيع أثراً إيجابياً، إذ ساهم في نشر الخبر عن العريضة، وقد أفادنا وزير الإعلام في ذلك من حيث لا يعلم». مشدداً على مواصلة التحرك الشعبي عبر عقد اللقاءات بشكل أسبوعي في ديوانيات النواب.

الحاقدون

ثم فتح باب الحوار ووجه بعض الحضور أسئلة عن طبيعة التحرك القادم وما قام به النواب خلال الفترة الماضية، وتحدث الدكتور خالد الوسمي بصفته امين سر لجنة التنسيق لمجموعة الـ45، مؤكدا مطالبة الشعب بعودة الحياة الدستورية، وطرح اقتراحا بتشكيل لجنة للدفاع عن الدستور الكويتي، شارحاً ما قامت به اللجنة لإيصال العريضة وآلية عمل مجموعة الـ45.
وتحدث النائب محمد الرشيد متسائلاً عن الضرر من بقاء الديموقراطية والشفافية في العمل قائلاً إن «وجود الديموقراطية يعطي سمعة جيدة للدولة ما في بالمنطقة مثلها»، مشيراً إلى حديث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد لدى لقائه مجالس المحافظات، وهي مجالس حاولت من خلالها السلطة توفير بديل عن مجلس الأمة، إذ قال الشيخ سعد للحضور «اتركوا الحاقدين»، وعلق الرشيد على ذلك في ديوانية القطامي قائلاً: «من هم الحاقدين؟ هل القصد اللي ما يقبلون التعيين؟ اللي ما يتعاونون معاك وما يتعاونون على الباطل؟ الناس تتعاون مع الحق ما يتعاونون مع الباطل فهل هؤلاء يستحقون كلمة حاقدين؟».
وقال أحد الحضور للنائب أحمد الربعي، إن الحكومة تطالب أن تُحل قضية لبنان على الطريقة الشرعية ومن خلال البرلمان والدستور اللبناني، سائلا: «ليش نصير مثل عين عذاري؟»، فرد الربعي: «هناك مشكلة لدينا كدولة، ولا يجب أن نغالط أنفسنا ونعتقد أننا دولة عظمى وباستطاعتنا حل مشكلات العالم بينما قضيتنا معلقة، وأعتقد أن علماء السياسة لو درسوا الوضع في الكويت سيستغربون من أن المعارضة مسؤولة والطرف الآخر غير مسؤول بينما العادة العكس، فعادة الناس اللي يعارضون هم اللي يتم اتهامهم بروح اللا مسؤولية وهم من يستخدمون عادة كلمات نابية ويكسرون القانون، بينما في الكويت انقلبت الموازنات، فالمعارضة في الشارع هي من يريد الدستور ويحترمه، وصاحب القرار والسلطة السياسية هي التي تكسر الدستور ويستخدم لغة أخرى، لغة الحاقدين، وهذه نترفع عنها».

اعتداء على الحقوق

وتحدث النائب حمد الجوعان رداً على سؤال لأحد الحاضرين عما إذا كان التجمع في الديوانية مخالفا للقانون أم لا، خصوصاً في ظل وجود قوانين مقيدة، وقال الجوعان: «أنا لا أريد أن أتطفل على الكثيرين من القانونيين اللي حاضرين اليوم، فحسب ما أشوف هناك جمهرة من المحامين وأنا آخرهم ولست بأولهم، ولا أعتقد أن هذه الجمهرة موجودة في هذا الاجتماع وهي تعلم أنها تخالف القانون... الأمر الآخر هو أن القانون مثل أي نص كل واحد يقرأه على كيفه، ضعاف النفوس تقرأ بعض النصوص وتنشر من خلال قراءته السوس، وقراءتنا لنصوص الدستور أقوى من قراءة أي نص قانوني، فالدستور أبو القوانين وهو لم يحظر هذه الاجتماعات»، وأضاف الجوعان: «لا أريد أن أتكلم كإنسان قانوني... أنت سلبتني من حقي الأساسي، أنا أتحدث كمواطن إنسان تعرضت للاعتداء ومن حقي أن ألتقي بإخواني المواطنين لندفع معاً هذا الاعتداء .. وكون هذا الاجتماع قانوني أم لا أنا أسألك سؤال أول، هل هناك اعتداء على حقوقي أم لا... إذا كانت الإجابة نعم فاجتماعنا قانوني». واختتم القطامي اللقاء «لأن الناس برة يقولون لي إنهم تعبانين وبردانين». ووسط التصفيق، أثناء خروج الجمهور، قام بعضهم بالسلام على أصدقاء قدامى لم يتوقعوا رؤيتهم، وتوجه آخرون إلى النواب للسلام عليهم والحديث معهم، في حين ازداد الشعور بينهم بصلة ما تجمع الموجودين الذين تواعدوا على اللقاء مجدداً في الأسبوع القادم بديوانية مشاري العنجري بالنزهة «مقابل جسر الروضة».

نواب الحركة الدستورية

1- أحمد عبدالعزيز السعدون
2- صالح يوسف الفضالة
3- حمد عبدالله الجوعان
4- مبارك فهد الدويلة
5- أحمد نصار الشريعان
6- راشد سيف راشد الحجيلان
7- سامي أحمد المنيس
8- مشاري جاسم العنجري
9- سعد فلاح طامي
10- دعيج خليفة الجري
11- ناصر فهد البناي
12- فيصل عبدالحميد الصانع
13- د. يعقوب محمد حياتي
14- هاضل سالم الجلاوي
15- حمود حمد الرومي
16- محمد سليمان المرشد
17- يوسف خالد المخلد
18- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه
19- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع
20- أحمد يعقوب باقر
21- د. أحمد محمد الخطيب
22- د. أحمد عبدالله الربعي
23- د. عبدالله فهد النفيسي
24- جاسم محمد القطامي
25- عبدالله يوسف الرومي
26- سالم عبدالله الحماد
27- عباس حبيب مناور
28- جاسم محمد العون
29- خالد عجران العجران
30- خميس طلق عقاب
31- مبارك حمد الزوير (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب)
32- جاسر خالد الجاسر (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب وخاض انتخابات المجلس الوطني)
33- علي عبدالله الخلف (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب وخاض انتخابات المجلس الوطني)

بين «غاندي» و «وضاح»

أيام ديوانيات الاثنين كتبت مجموعة من القصائد والزهيريات تحت الاسم المستعار «غاندي» الرامز إلى المعارضة السلمية ، ووُزعت أيامها في الديوانيات الاثنينية، ويحتفظ بعض الأصدقاء بنسخ منها، كالصديق حمد مانع العجمي الموثّق والناشط خلال أزمة الحل غير الدستوري، لكني بعد 20 عاما من تلك الأزمة لم أجد بين أوراقي الصفراء إلا زهيريتين، هذه إحداهما:

يا حيف حكّامنا يسِمعون راي اللاش
إللي يبيع الوطن واهل الوطن ببلاش
اليوم سوقه انتعش ياخذ أنواطه كاش
عن الشعب من فوّضك .. يـ المدعي بالعدل
الكلب ذيله أبد معلوم ما ينعدل
خسران يا بو الكلك إحسب حسابك عدل
للدار دمنا ثمن .. وانته تبيع ابلاش
غاندي
(وضّاح حالياً)

من أشعار ديوانيات الاثنين

نوابنا والنعم
نوابنا والنعم كلكم على راسي
وقت الشدايد ذخر حقي ومتراسي
مثل الصخر عزمكم مثل الجبل راسي
لان الحديد بلهب وانتوا فلا لنتوا
واللي سأل من بعث أمه نقول انتوا
وإن قلتو قال الشعب كلنا نقول منتوا
واللي سعى بحقنا عيني وعلى راسي
عاشق وطن

ديسمبر 1989

أحمد السعدون وجاسم القطامي وناصر البناي في الديوانية

الشهيد الأسير النائب فيصل الصانع في إحدى الديوانيات