نبذة تاريخيـــــــــة
تاريخ الشركات الكويتية المساهمة يعود إلى الخمسينيات حين تم تأسيس أول شركة كويتية مساهمة في عام 1952م وهي بنك الكويت الوطني.
كما تبعتها في عام 1954م شركة السينما الكويتية.
وفي بداية الستينيات شهدت الشركات المساهمة توسعاً ملحوظاً حتى أصبحت تمثل منفذاً إستثمارياً للأموال الفائضة من كافة النشاطات الإقتصادية خاصة بعد اكتشاف النفط.
وصدور القانون التجاري رقم (15) في عام 1960م حيث لعب دوراً أساسياً في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
خلال عام 1962م صدر قانون رقم (37) أهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج
خلال عام 1970م صدر القانون رقم (32) وهو يعتبر أول خطوة هامة نحو تنظيم تجارة الأسهم الكويتية.
وقد تكونت بموجب هذا القانون لجنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق الأوراق المالية وسن اللوائح الضرورية للاحتفاظ بالفوائد الإقتصادية للبلاد، وإخضاع الشركات الأجنبية للقيام بتسجيل أسهمها.
خلال عام 1972م تم إنشاء شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت.
خلال عام 1976م صدر أول قرار وزاري رقم (61) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية حيث تم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية.
حيث كان التداول يتم في تلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري.
خلال عام 1977م تم إفتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في الكويت حيث سميت سوق الكويت للأوراق المالية وقد استمر التعامل بهذا النظام حتى عام 1983م.
صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في 14/8/1983م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية للبلاد.
ونتيجة للغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م توقف التعامل في السوق لفترة 28 شهراً مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة من 54 إلى 28 شركة.
ثم وقعت سوق الكويت للأوراق المالية في 25 ديسمبر 1996م اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق البحرين وسلطنة عُمان.
وتعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات نحو إنشاء سوق اسهم موحدة في الخليج.
كما تتمتع سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن بشخصية قضائية مستقلة وذلك بهدف تسهيل وظائفها وأدائها.
تطـور نظام المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية
جاءت المتاجرة في سوق الأسهم الكويتية وفقاً لنظام المفاوضات المعروف بنظام التفاوض فوق الكاونتر
Over – the counter
والذي تم تنشيطه في أغلب الأسواق العالمية
وقد كانت تتم المتاجرة في هذا النظام بواسطة المفاوضات بين المشتري والبائع أو الشخص الذي يمثل أعلى الأسعار والنوعية حتى تتحقق العملية.
ومع ذلك ووفقاً لما ذكر أعلاه فقد تم وضع اللوائح لكي تحد من الزيادة في المضاربة التجارية.
نظام التداول الآلي الكويتي (كاتس)
تم تقديم نظام التداول الآلي كاتس إلى سوق الأسهم الكويتية وذلك باستعمال أجهزة إلكترونية تم تطويرها وفقاً لمتطلبات سوق الأسهم الكويتية وأصبح بمقدور نظام التداول أن يعمل باللغة العربية حيث صمم هذا النظام لتحسين آداء السوق وزيادة كفاءته وتحقيق المرونة والعدالة والسرية التامة بين المتعاملين.
ومن مزايا هذا النظام أيضاً يجوز ربطه مع العملاء من خارج السوق في الكويت بالإضافة إلى الأسواق المالية الأخرى خارج الكويت.
ويوفر نظام التداول الآلي كاتس للوسيط بكل خطوة يقوم بها معلومات مفيدة تساعده لإتمام الصفقة.
وفي نهاية يوم التداول يحصل العميل على كشف حساب موضحاً له جميع الصفقات التي تمت بإسمه في ذلك اليوم ورصيد كل صفقة على حدى والرصيد الشامل لكل الصفقات.
يجب على العميل الحضور شخصياً إلى مكتب الوسيط بسوق الكويت للأوراق المالية لتعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الحساب عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة ليحصل على بطاقة خاصة تحمل اسمه ورقم حسابه، وبعد ذلك يقوم العميل بتنفيذ أوامر التداول.
نظـام المقاصة
لقد قامت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 1987م بتفويض (الشركة الكويتية للمقاصة) للقيام بالدراسات اللازمة بشان تسوية مهام الصفقات التي تتم بشكل سليم ونقل ملكيتها بالأسلوب الذي يضمن حقوق المتعاملين وتسوية جميع التزاماتها بصفة يومية وتتم التسوية النهائية للحقوق كل يوم أحد من كل أسبوع.
أهـــــــــداف السوق
يتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الإعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.
يعمل سوق الأوراق المالية من خلال نشاطه علي ترشيد الأوراق المالية ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.
يقوم السوق بناء علي ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية بتقديم الرأي والمشورة إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق وزيادة مقدرتها علي تحقيق أغراضها.
يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والإقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
تتابع أجهزة السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في السوق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للأوراق المالية علي المستوي الإقليمي والدولي.
يعمل السوق علي تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما يعود بالنفع علي الاقتصاد.
يتمتع سوق الكويت بنقاط قوة هامة هي
1- ازدياد الشفافية المتمثلة في المعلومات المالية الإلزامية المطلوبة من الشركات.
2- أفضل النظم للمقاصة والتسوية في المنطقة.
3- ميل الشركات المحلية للتكيف بسرعة مع التكنولوجيا والتي سوف تقود بمرور الزمن إلى زيادة الكفاءة إلى تكاليف أقل.
4- بعض الخطوات المبكرة نحو تقديم المشتقات التي تسمح بتغير مخاطر محفظة الأوراق المالية.
تصنيف القطاعات
القــطاعات و عدد الشركات
البنوك 8
الإستثمار 29
التأمين 5
العقار 16
الصناعة 21
الخدمات 18
المواد الغذائية 4
الشركات الغير كويتية 11
السوق الموازي 1
==============
المجموع 113
سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصـــة )
العرض الشجري