عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-06-2010, 11:29 PM
الصورة الرمزية أدبنامه
أدبنامه أدبنامه غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: في كل مكان يذكر فيه اسم الله
المشاركات: 284
افتراضي يتبع

بعيداً عن المبالغة والغلو . هذا بالإضافة إلى وظيفة التحذير من الآثار غير المرغوب بها ، والآثار التي تثير الفتنة الطائفية على سبيل المثال وتخلق مشكلات تهز من كيان هذا المجتمع . فهذه وظائف رئيسية للمؤسسات الإعلامية المختلفة ، والتي تقوم بدور أساسي لتعزيز قيم المواطنة .

هذا بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة كما يشير فوزي الهنداوي([1]) أنها " تراقب البيئة الاجتماعية وتزودها بالمعلومات والتنبيه بالمخاطر ، وتخلق المثل الاجتماعي وذلك من خلال تقديم بعض النماذج الايجابية في مختلف الأمور ، وكذلك تحقق التواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن الثقافة السائدة والكشف عن الثقافات الفرعية ودعم القيم الشائعة ، وأخيراً التعبئة والتي تتمثل في الإسهام في الحملات الاجتماعية ، وبصفة خاصة في الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب .

فعملية تزويد البيئة والمحيط الاجتماعي بالمعلومات والتنمية في المخاطر تعد قضية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة ولا سيما تلك التي تتعلق بالوطن والمخاطر الداخلية والخارجية المحدقة به ، وهي التي تخلق بشكل عام شعور بالمسئولية المشتركة . وكذلك الحال يفترض على الإعلام أن يبرز ويقوم النماذج الايجابية في الأمور العامة ، ووضع التصور الامثل لحالة المجتمع بوجود الفئات والشرائح المتجانسة . وتخلق أيضاً وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي ودعم القيم الشائعة بتمازج تام مع كافه شرائح المجتمع وفئاته المتعددة . فخلق التواصل الاجتماعي هو الذي يعكس الثقافة الواحدة هذا بالإضافة إلى دور الوسائل الإعلامية وقت الأزمات والمحن التي يمر بها المجتمع ، والتي تنطلق منها التعبئة العامة وتقوية العزيمة ، ورفع الروح المعنوية . وكذلك قيامه وإسهامه في الحملات الوطنية الداعمه للقيم الوطنية . فهي إسهامات واضحة ومميزة للإعلام داخل المجتمع ، والذي يعكس من خلاله غرس لقيم المواطنة والانتماء والوحدة الوطنية .

والإعلام له دور بارز هام في حياة المجتمع ، إضافة إلى كونه يعتبر من ابرز الأدوات الرئيسية للتنشئة الاجتماعية في المجتمع المعاصر . والسؤال ينبغي هنا في تحديد مدى نجاح الإعلام المحلي الرسمي وغير الرسمي في خلق بيئة مناسبة مهيأة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمجتمع فيما يتعلق بالوحدة الوطنية . أن الإجابة على هذا السؤال تتضمن أدراك أنه متى ما استطاع الإعلام المحلي من تحقيق هذه الوظائف بشكل مناسب لأي مجال من المجالات المختلفة وبالتحديد المجال المرتبط بالوحدة الوطنية ، فإنه في الوصول إلى الهدف المنشود دون شك.

دور المؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوحدة الوطنية:
" يقول الفيلسوف الألماني يوريان هابرماس ، أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في تشخيص المشاكل المتعددة للمجتمع ، حيث كانت هيئات المجتمع المدني هي التي بادرت إلى التنبيه إلى خطورة الأسلحة الذرية ، والكيماوية ، وكانت السباقة إلى لفت الانتباه إلى وضعية المرأة ، وإلى معضلة الهجرة العالمية([2]) . وباختلاف تعريف مؤسسات المجتمع المدني من الممكن أن نعرفها كما تبنتها ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام 1992 على أنها " جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة ، منها أغراض سياسية ، كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني ، والقومي ، ومثال على ذلك الأحزاب السياسية ، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها ، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين ، والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعة ، ومنها أغراض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية"([3]) .

ولعل هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني داخل الكويت والتي قدرت بواقع 69 جمعيه ومؤسسة مشهرة رسمياً([4]) . والواقع أن عدد مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الكويتي هي أكبر من بكثير من هذا العدد ، فهناك العديد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير المشهرة رسمياً ولكنها في واقع الأمر تمارس دورها الاجتماعي والسياسي والثقافي العام داخل المجتمع . فهذه المؤسسات تجمع في واقعها فئات وشرائح المجتمع المختلفة بمختلف اتجاهاتهم ، وأفكارهم وأرائهم ومعتقداتهم وميولهم .
فالمجتمع المدني بهذه المؤسسات هي الرابط والوسيط بين المجتمع بكافة فئاته وشرائحه المختلفة وبين الدولة بهيمنتها الكلية([5]) . ويحدث أن هناك تناغم وتعاون بين الدولة بجهاتها من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى داخل المجتمع ، وذلك من خلال الاستفادة المتبادلة بين كل الأطراف من الآخر وخاصة في تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك . بالإضافة إلى أنها تكمل الدور ـ أي مؤسسات المجتمع المدني ـ الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية لاحتياجات الاجتماعية . وهو أمر استطاعت من خلاله الكويت في تطوير أطر وأساليب عمل منظمات المجتمع المدني ، ونقلت المجتمع نقله نوعية تفيده في مسيرة التنمية ومواكبة التطور([6]) . فقد قامت مؤسسات المجتمع المدني في الكويت في تكملة الدور الحكومي ليس على نطاق أو الدور الداخلي فحسب أنما امتد إلى الدور الخارجي أيضاً . فتعددت أدوار المجتمع المدني الخارجية . فقد بلغت على سبيل المثال عدد المشاركات الخارجية للجمعيات داخل الكويت خلال فترة 4 سنوات ( من عام 1999 ـ 2003 ) إلى ما يقارب من 485 مشاركة خارجية . وكان هناك دوراً خيرياً اغاثياً ، للمساعدة الخاصة لمنكوبي الزلازل ، والمساعدات التي تقوم للبلاد الفقيرة ، والرعاية الصحية الخارجية وغيرها، وكذلك الدور الثقافي لاجتماعي والعلمي ، والذي ميز هذه المؤسسات بمشاركات علمية فاعلة ومن خلال إسهامات علمية مميزة ، بالإضافة إلى الدور الاقتصادي بهذه المؤسسات ونقل الخبرات الاقتصادية . وكذلك إلى إسهامها في دعم قضايا الكويت العادلة في المحافل المختلفة([7]) . فقامت مؤسسات المجتمع المدني المحلي بإسهامات واضحة داخلية وخارجية كملت الإسهام المؤسسي للحكومة في خدمة القضايا الاجتماعية العامة . فهذه المؤسسات لها الدور الرئيسي في خدمة المجتمع وقضاياه ، ولها الدور المساند والمكمل والمتعاون أيضاً مع الجهات الحكومية المتعددة .

ويشير سعد الدين إبراهيم إلى أن المجتمع المدني الذي يلتزم بمجموعة من القيم والمعايير المرتبطة " بالاحترام والتراخي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف " إلى أنه ـ أي المجتمع المدني ـ يرتكز على ثلاثة أركان رئيسية أساسية ، المتمثلة في الإرادة الحرة لأفراده ، والتنظيم الجماعي المبني على شروط التراضي ، بالإضافة إلى أن " للمجتمع المدني ركن أخلاقي ، وسلوكي ، ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين ، وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات تحقق وتدافع عن مصالحها المادية والمعنوية ، والالتزام بإدارة الاختلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها البعض ، وبينها وبين الدولة بالوسائل السليمة المتحضرة ، أي بقيم المجتمع المدني وضوابطه المعيارية ، وهي قيم الاحترام ، والتسامح ، والتعاون ، والتنافس ، والصراع السلمي([8]) . فالركن الأخلاقي الذي يحتوي على الضوابط المعيارية للمجتمع المدني هو الذي يعتبر من أبرز الدعائم لنجاح هذا المجتمع المدني في أي قطر وإقليم جغرافي . وهو الذي يجعلنا نتساءل إلى أي مدى نجحت مؤسسات المجتمع المدني في الكويت من ذلك .
وقبل الإجابة على هذا التساؤل لابـد من عرض هيكل ومكونات المجتمع المدني في الكويت . ويشير بذلك علي الزعبي([9]) إلى ما اسماه بخريطة المجتمع المدني في الكويت في الوضع الراهن إلى أن الخريطة تكون من جمعيات تقع عام ( 66 جمعية ـ 2006 ) ، الجمعيـات والمبـرات الخيـرية ( 6 جمعيـات / 21 مبرة ـ 2004 ) ، والقطـاع التعاوني ( 47 جمعية ـ 2004 ) ، والنقابات والاتحادات العمالية ( 41 نقابة / اتحادات )، واتحادات أصحاب العمل ( 36 اتحاد ـ 2005 ) ، وتنظيمات مهنية ( مثل غرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات الكويتية ) ، والأندية والاتحـادات الرياضيـة ( 23 نادياً ـ 115 اتحاداً ) ، والوقـف ( 4 مشاريع وقفية / 4 صناديق وقفية ـ 2005 ) ، والفرق الشعبية ( 22 فرقة ـ 2005 ) ، والتنظيمات الاجتماعية العرفية مثل ( الديوانيات والحسينيات).

أن هذا الهيكل أو الخريطة الخاصة بالمجتمع المدني داخل المجتمع المحلي يمكن استثمارها واستغلالها في تحقيق مفاهيم ومبادئ الوحدة الوطنية المبنية على الاحترام المتبادل وقبول الرأي والرأي الآخر في سبيل المصلحة العامة ، وتفضيلها على المصلحة الخاصة . فمفهوم المجتمع المدني كما يشير إليه سعد الدين إبراهيم([10]) إلى أنه ينطوي على تعبيرات ومفاهيم مرتبطة بالحرية والمشاركة ، واحترام حقوق الآخرين ، والالتزام بإدارة الخلاف إدارة سليمة ، والتعاون من أجل المصالح المتبادلة ، فهذا المفهوم كما يشير إليه إبراهيم هو ما يفترض أن يتبع به مؤسسات المجتمع المدني إذا ما أرادت النجاح ، وتحقيق المصلحة العامة الذي سوف يأتي كمصلحة طبيعية من جراء هذا السلوك . ولا نغالي إذا ما أشرنا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت قد استطاعت من تحقيق ذلك ، وأن كانت هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها ، وممن الواجب الوقوف عليها ومعالجتها .
فمن العوامل والمؤشرات الرئيسية التي تركز على ذلك هو خضوع العديد من المدنية إلى الديمقراطية والاحتكام إليها كوسيلة للوصول إلى إدارة المؤسسة . وعلى الرغم من الشوائب والعقبات التي تحدث في العملية الانتخابية والتي غالباً ما تظهر ، وبروز سلبيات متعددة لها ، إلا إن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني نجحت في أن تكون العملية الديمقراطية خاضعة لاعتبارات لا ترتبط بالأسس التقليدية المبنية على القبيلة والعائلة على الرغم من تأثيرها . وذلك مثل بعض المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية ، وبعض المؤسسات المهنية مثل جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية إحياء التراث وبعض الجمعيات الأخرى . فالمزيج الاجتماعي ضمن هذه المؤسسات قد يكون بارزاً وواضحاً ، وقد يكون الاحتكام إلى الفكر والرأي بدلاً من سيطرة المؤثرات التقليدية ، وإن كانت ـ كما أشرنا ـ لها تأثير واضح في هذا الموضوع .

تتميز كذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني بأنها تقدم خدماتها وتعرض مشاريعها إلى كافه أفراد المجتمع باختلاف شرائحهم وفئاتهم الاجتماعية مثل الحال في الجمعيات التعاونية ، والأندية الرياضية ، والمسارح والفرق الشعبية . وبعضها أيضاً يضم في عضويتها من ينتمي إلى شرائح مختلفة وتوجهات فكرية متعددة كجمعية أعضاء الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والقوائم الانتخابية الممزوجة لجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وحتى الجمعيات والمؤسسات ذات التوجهات الفكرية المختلفة ، فإننا نجد في الكثير إنها تقوم على مبدأ التحاور والتواصل والالتقاء في مناسبات مختلفة . وكثيراً ما أصدرت الجمعيات والمؤسسات الفكرية التي تحمل توجهات فكرية محددة بيانات مشتركة ذات هدف وطني محدد . وهو ينطلق أساساًَ من قيام هذه المؤسسات وفق مبادئها المعيارية العامة التي تلتزم بها .

وهناك جانب أخر هام في وجود وانتشار هذه المؤسسات المدنية والتي تتمثل في أنها قائمة على التطوع والتي تعتبر من القيم الاجتماعية الرئيسية في مجال المواطنة ، وخلق المواطن الصالح . وعلى الرغم من أن هناك قصور أو غياب في ثقافة التطوع داخل المجتمع العربي بشكل عام كما يشير إلى ذلك علي الزعبي([11]) ، إلا أن التطوع يعد سمة بارزة من سمات المجتمع الكويتي . ولعل هذه القيمة تعتبر من أبرز القيم الرئيسية التي تعزز من مفهوم الوحدة الوطنية . فكثير من مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع قائمة على التطوع كتلك الجمعيات الخيرية ، والأندية الرياضية ، والنوادي والجمعيات الثقافية ، والنقابات والاتحادات، وبعض المؤسسات الأخرى الفاعلة في هذا المجال مثل لجنة العمل الوطني ، ولجنة الأم المثالية ، وغيرها من هذه المؤسسات .

ولعل مؤسسات المجتمع المدني قد تمزج وتذوب الفروق الاجتماعية . فهذه المؤسسات قد تمزج على سبيل المثال القبيلة والتأثيرات القبلية بالمجتمع الحديث من خلال هذه المؤسسات. فالاتحادات الطلابية مثلاً على مر تاريخها قد مزجت بين الشرائح المختلفة ضمن التيارات الفكرية المختلفة سواء كانوا من القائمة الائتلافية التي تمثل تيار الإخوان المسلمين أو قائمة الاتحاد الإسلامي التي تمثل التيار السلفي أو الوسط الديمقراطي وغيرها . فهي قد مزجت بين العديد من الشرائح الاجتماعية في قالب فكري إيديولوجي .

ولابد من الإشارة إلى أن أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الكويتي والتي تتميز بها بصفة فريدة وتلعب دوراً هاماً وحيوياً داخل المجتمع هي مؤسسة الديوانية ، والذي تم استثنائها من قانون التجمعات . فالديوانية تلك المؤسسة الاجتماعية قامت بإدوار فاعلة في تاريخ الكويت الاجتماعي والسياسي ، ولعبت دوراً جوهرياً تاريخياً في الانتخابات التشريعية ، والمجلس التأسيسي ، وكذلك أثناء حل مجلس الأمة بالإضافة إلى كونها منتديات ثقافية فكرية هامة داخل المجتمع الكويتي([12]) ولعل هذه التحركات السياسية ، وهذا النشاط الثقافي الفكري ، بالإضافة إلى طبيعة الديوانية عنها بحكم كونها تراثاً من الإرث الاجتماعي في دولة الكويت قد جعل لها سمة خاصة في أنها تعزز من مفاهيم الوحدة الاجتماعية . فهي أداة من أدوات التماسك الاجتماعي داخل المجتمع ، وقد بينت التجارب الكويتية على وحدة الصف، والتماسك، واللحمة الاجتماعية بين مختلف الشرائح والفئات تحت سقف الديوانية التي لعبت دوراً فاعلاً في هذا المجال([13]) .

فالأسس المبنية على المفاهيم السلوكية وضوابطه المعيارية قائمة ومبنية على قيم الاحترام ، والتسامح ، والاندماج ، والتعاون ، واحترام الآخر ، والتنافس . والذي يفترض أن يكون هذا أساس قيام هذه المؤسسات في المجتمع المدني هو الذي يدفع في النهاية تحقيق الهدف المنشود المؤدي إلى الوحدة الوطنية . فالمجتمع المدني يسهم في بناء وحده وطنية إذا ما قام على دعائم ثابتة وراعى المعايير الأخلاقية في تحقيق الوحدة الوطنية . أن ذلك لا يتجلى ولا يتحقق إلا من خلال وعي تام بأهمية هذه المؤسسات وماذا تقدم ، وكذلك الالتزام بالمبدأ القائم على الأسس الديمقراطية المعتمدة على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر والتسامح هي التي تخلق مجتمعاً ينطلق أفراده في فكر باتجاه الوطن والمواطنة . فهي تعزز مفاهيم الاندماج الاجتماعي بين فئات المجتمع .

تساؤلات مطروحة لتحقيق الوحدة الوطنية:
ولعل لابد من عرض مجموعة من التساؤلات العامة والتي على ضوء الإجابة عليها سيتحدد موقع المجتمع المحلي من موضوع الوحدة الوطنية أولاً ، ومن ثم طرح أطر المعالجة أن كانت هناك حاجة لتفعيل دور بعض الجهات والمؤسسات لتعزيز قيم المواطنة وتحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة . وقد تكون هذه التساؤلات في واقعها عبارة عن تحديات تواجه المجتمع المحلي ، وتحتاج إلى أعادة النظر في بعضها ، والوقوف على بعضها الآخر وقفه ثاقبة من أجل وضع حلول ورسم خطط واستراتيجيات محددة ، وتصميم برامج عمل تقوم على غرس المفاهيم والقيم المرتبطة بالوحدة والاتحاد والتجمع . فسيتم طرح مثل هذه التساؤلات من منطلق الحوار ، ومن منطلق وضع اليد على الجرح ـ أن وجد ـ وأن نقوم بكل شجاعة بمعالجته إذا أردنا فعلاً تحقيق وحدة وطنية وتلاحم بين فئات المجتمع وأن يستكمل مشروع الاندماج الاجتماعي من أجل تحقيق هدف وغاية واحدة . وهذه التساؤلات تنطلق من تساؤل عام أكبر وأشمل يتمثل في هل نعاني داخل مجتمعنا من انقسام مذهبي وفئوي وقبلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما تأثير ذلك على الوحدة الوطنية ، أو هل سيؤثر هذا الانقسام المذهبي والفئوي والقبلي على الوحدة والاتحاد واللحمة والاندماج الاجتماعي ؟ ولعل الإجابة على التساؤلات الآتية ستكون تقييم للوضع الراهن ، وتكشف لنا ماذا يفترض علينا عمله ، مدركين أن هناك إجابات واضحة سوف تكون لدينا.

فينطلق التساؤل الأول في القضية الرئيسية الأولى والأكثر أهمية ، وهي تلك المرتبطة بموضوع الدين والمعتقدات والمذهب بشكل أكثر تحديداً . فمن المعروف أن الدين يعتبر من أبرز المتغيرات التي تعزز من فكرة المواطنة والاندماج والتلاحم بين فئات المجتمع . ففي ضوء ذلك يمكن طرح التساؤل الخاص بموضوع الدين، والمذهب داخل المجتمع المحلي والذي ينطلق من تساؤل رئيسي يتمثل في : هل أن الاختلاف المذهبي خلق الفواصل الاجتماعية وأضعف الاندماج بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ؟ وإذا كانت الإجابة بأنه قد خلق هذه الفواصل والحدود ، ما دور الجمعيات الدينية ، وما دور الفقهاء من الأطراف المختلفة ، وهل تم طرح مشروع دولة خاص جمع الأقطاب الفقهية كافه في لقاءات حوارية تناقش مسألة الوطن والوحدة والتلاحم بين الفئات المختلفة ؟ هل يعتقد البعض أن هناك مشكلة أو أزمة ثقة للآخر في تحديد الولاء والانتماء ؟ وهل تم عرض ذلك بطريقة مكشوفة وواضحة وبشكل مباشر . هل وجدت القنوات الحوارية مجالاً لمناقشة جادة لمثل هذا الموضوع ؟ وهل تم طرح ومناقشة ما سمي في السابق بالتقريب بين المذاهب الإسلامية من قبل الفقهاء داخل المجتمع .

[1] ) المرجع السابق

[2] ) نقلاً عن:- محمد سليمان الحداد . مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة العنف . في : العنف تحدي خطير للدواة والمجتمع . موسم عبد العزيز الصرعاوي الثامن والعشرين لرابطة الاجتماعيين . الكويت : منشورات رابطة الاجتماعيين ، 2003 ص 147 .

[3] ) نقلاً عن : منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت . الكويت : وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) ، مركز المعلومات والأبحاث ، 2005 ، ص 11 .

[4]) المرجع السابق .

[5] ) علي أحمد الطراح . العنف السياسي كمحصلة لغياب أو ضعف المجتمع المدني . في : العنف : تحدي خطير للدولة موسم عبد العزيز الصرعاوي الثامن والعشرين لرابطة الاجتماعيين . الكويت : منشورات رابطة الاجتماعيين . ص 140 .

[6] ) منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت . مرجع سابق ، ص ص 125-126 .

[7] ) المرجع السابق . انظر ص ص 126 – 130 .

[8] ) سعد الدين إبراهيم . المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر . القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، 2000 ص ص 13 – 14 . تقلا ً عن علي أحمد الطراح . العنف السياسي ، مرجع سابق . ص ص 19 – 20 .

[9] ) علي العبي . تحديات تفعيل الدور التنموي للمجتمع المدني الكويتي : دراسة تحليلية ميدانية . دراسة غير منشورة .

[10] ) سعد الدين إبراهيم . المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي . في الكويت : دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع . شفيق الغبرا . بيروت : مركز ابن خلدون بالاشتراك مع دار الأمين للنشر والتوزيع . مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي . 1995 ، ص ص 9 – 10 .

[11] ) علي الزعبي . واقع المجتمع المدني العربي ومستقبله . مجلة العلوم الاجتماعية ، 35 ( 1) : 13 – 62 ، 2007 . ص ص 45 – 46

[12] ) انظر : - يعقوب يوسف الكندري . الديوانية الكويتية : دورها الاجتماعي والسياسي ، الكويت : دار البلاغ ، 2002 .
- غانم النجار . مسيرة النظام الديمقراطي في الكويت وبناء المجتمع المدني . في : الكويت والمجتمع المدني ، مجموعة محاضرات الموسم الثقافي الرابع والعشرين لرابطة الاجتماعيين . الكويت 2 – 16 مارس 1997 .
- عبد المالك خلف التميمي المجتمع المدني في الكويت منذ استقلال إلى الاحتلال 1960 – 1991 . في : الكويت والمجتمع المدني مجموعة محاضرات الموسم الثقافي الرابع والعشرين لرابطة الاجتماعيين . الكويت 2 – 16 مارس 1997 ص ص 40 - 41 .


[13] ) انظر : - يعقوب يوسف الكندري : الديوانية الكويتية . مرجع سابق .

يتبع
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ادبنامه لوطرقت الارض شرقا او جنوبا في تهامه لن تجد للاسم ذما يفرض الاسم احترامه غايتي ان ابقى دوما في جبين العز شامه
الآرض تحيا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف
كالأرض تحيى أذا ما الغيث حل بها وأن أبى حل بها التلف
رد مع اقتباس