عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 13-06-2009, 01:25 AM
IE IE غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي المنيس يفتتح الجلسة الأولى ويؤكد التزام الجميع بالدستور

ناقش سامي في دور الانعقاد الثاني هذا ظاهرة تفشي المخدرات في الوطن، ورأى "أن هناك جرائم ترتكب بحق مجتمعنا في ما يتعلق بانتشار المخدرات"، وأشار بتاريخ 14/4/1998 إلى أمرين الأول "الكمية المتوافرة في السوق حسب تصريح مسؤول كبير، والثاني أمر الضابط المتهم بترويج المخدرات". ورأى "أن من حق المجلس مناقشة قضية المخدرات لما لها من نتائج وخيمة على حياة المجتمع ككل". واستمر في مناقشة الأمر في جلسة أخرى بتاريخ 19/5/1998 وناقش "دور عصابات ترويج المخدرات". وتساءل "كيف نحصن المواطن من آفة المخدرات المدمرة. كيف تتم رعاية الأحداث منها ومن إدمانها؟ إن المهم هو تحصين شعبنا من الآفة وليس ضرب الرؤوس الكبيرة فقط. صحيح أن وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الأمر لكن هناك مسؤوليات على وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمكافحة هذه الآفة". وهو هنا يدعو إلى محاربة المخدرات من خلال أمرين: سد المنافذ التي يمكن أن تسرب منها المخدرات، والتوعية بأخطارها في المدارس وفي الإعلام.

حرية الصحافة
ومن القضايا التي ناقشها سامي في دور الانعقاد الثاني الحريات الصحفية التي ما انفك يناقشها منذ عام 1963 في أول مجلس نيابي، وأعلن في 16/5/1998 تقديسه اللامحدود لمفهوم الحريات الصحفية، ورأى في الصحافة الجناح الآخر لمفهوم الحرية والديموقراطية، إذ إن 96% من قضايا المواطنين تثار في الصحافة، ورأى أنها حامية المال العام ومدافعة عن حقوق الإنسان.

الجامعة
وانتقل بعد الصحافة إلى الجامعة، وطالب باستعجال إقرار قانونها، لأن الانتهاء من هذا القانون في نظره "أصبح كالمنشآت نتحدث عنها ولا ننجزها. فالحكومة تطلب إعادة مشروع القانون الجامعي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد".

هيئة المعلومات المدنية
ومن الجامعة إلى هيئة المعلومات المدنية، فناقش أمرها في 9/6/1998 ورأى "أنها هيئة كما يشعر المرء للبطاقة المدنية. وتلك نظرة قاصرة وذلك أمر لا يساوي تسعة ملايين دينار نحطه عليها (يُصرف عليها)، والهيئة تشعر بغياب الدور المناط بها، ونرى في الهيئة وسيلة لتلمس كثير من القضايا ومنها أوضاعنا الأمنية، والاجتماعية والتركيبة السكانية"، ويتساءل عن مهماتها وعن مشكلاتها. وبمعنى آخر يريدها هيئة مدنية بكل أبعادها الحضارية الحديثة، تساعد في تحديد التركيبة السكانية وضخ المعلومات التي تساعد الأجهزة الأمنية.
وقد نوقشت ميزانية هيئة المعلومات المدنية وتم إقرارها. كما نوقشت ميزانية هيئة الاستثمار في 17/6/1998، ورأى سامي أن ديوان المحاسبة أورد "عشر ملاحظات على الهيئة، منها القروض الشخصية. وتساءل هل من خلاف بين الهيئة والبنك المركزي؟، أي الجهات تتحمل متابعة القروض؟ ورأى انعدام الحرص على إعادتها "وأصبحت فلوساً في الهوا مضى أكثر من عشر سنوات عليها". وتساءل "وين راحت هالبيزات (يقصد الأموال)؟"، وأجاب "هناك علة، هناك يد خفية ما تبي (لا تريد) توصل إلى ها المبلغ (القروض). وكل جماعة تذب (أي ترمي الحمل) على الثانية واليد الخفية ما تبي توصل 996 مليون دينار منذ 1982 من دون فوائد، نأتي إلى بعض استثماراتنا والخسائر المتتالية وتحديداً الشركة العربية للفنادق وأكثر وضوحاً في اليمن.. ولنقرأ الحقيقة.. هناك أسباب سياسية واقتصادية راحت فلوسنا ولا حد يتحمل مسؤولية إدارية والمشكلة في عدم الاختيار المناسب والإدارة الجيدة"... ويطالب بأن يكون الاستثمار في المكان المناسب.

الاستثمار
وللمرة الثانية، يثير سامي موضوع الاستثمارات الكويتية، ويركز على ضرورة اختيار الكوادر الطيبة والنظيفة لإدارة هذه الاستثمارات، كما يذكر خسائرها والسطو عليها من قبل معدومي الضمائر، ويطالب بالمحاسبة القاسية. وفي استطراده لاهتمامه بالمال العام والاستثمارات، يستفسر سامي في 30/6/1998 "عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في شأن قضية شركة ناقلات النفط الكويتية بعد صدور حكم التمييز في جلسة 22/12/1997".

التأمين الصحي
أُثير في هذا المجلس موضوع التأمين الصحي، وقال سامي "أريد أن أسمع من الصحة عن فلسفة التأمين الصحي". وناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح بقانون من قبل الأعضاء في شأن التأمين الصحي بفرض رسوم على الخدمات الصحية العلاجية التي تقدم لغير الكويتي.
ورغم معارضة سامي لهذا الأمر من خلال تساؤله عن فلسفة التأمين الصحي، فإنه يرى بعد أن أصبح الأمر واقعاً "ضرورة وجود مؤسسة واحدة اسمها مؤسسة التأمين الصحي، وتتوحد شركات التأمين وتستعين بالخارج". وأشار سامي هنا "إلى ضعف تبرير منع العلاج عن البدون بحجة أن ذلك سيؤدي إلى كشف هويتهم". وعاد إلى مناقشة التأمين الصحي في شهر يوليو 1998 وطالب بتواجد حكومي عند مناقشة التأمين الصحي لأن القانون مهم. "ويؤسفني ما قاله وزير الدولة لشؤون المجلس أن الحكومة تلتزم بمناقشة قانون التأمين الصحي إلى آخر الجلســة". ودعا إلى البدء بالتأمين الصحي لاستكمال كل القرارات، بما فيها الميزانيات بعد التأمين، ورفض مناقشة قانون التأمين الصحي بتخصيص جلسة السبت 25/7/1997 لهذا القانون".

ميزانية الموانئ
كان سامي ينتهز فرصة مناقشة ميزانية أي هيئة أو وزارة ليشرح الدور المأمول منها، ويتساءل عن المردود الانتاجي لأي ميزانية وهي لم تكن في نظره مجرد أرقام وحسب. فعند مناقشته لميزانية الموانئ في 5/7/1998 وجدها مناسبة ولكنه وجد الفرصة سانحة ليناقش طبيعة هيئة الموانئ قائلاً: "إننا لم نحسم أمر مؤسسة الموانئ كمؤسسة ربحية، فإذا كانت مؤسسة ربحية يكون برنامجها وفلسفتها مختلفين عما هو قائم. الحرب قائمة في العالم على الموانئ، لذا لا بد أن نعي معنى موانئ فهو مرتبط بالمنطقة الحرة، فهل لدى الموانئ استعداد لإنشاء مناطق حرة؟".
وهنا أضاف سامي: "نريد عناصر وطنية لفهم الدور المناط بالموانئ ولا بد من النظر إلى العنصر البشري عند وضع أي برنامج للموانئ. ارتباط لا بد أن يكون في البحر وفي المنطقة الحرة". ويلاحظ هنا أنه أثار موضوع حرب الموانئ في العالم كما أثار موضوع ارتباط الموانئ لا بالنقل البحري فقط ولكن بالمناطق الاقتصادية الحرة، منتهزاً فرصة مناقشة الميزانية التي وافق عليها لإظهار دور الموانئ وضرورة تركيزها على إعداد العناصر البشرية المدربة والضرورية.

الإطفاء
ونرى الموقف نفسه من سامي عند مناقشته الحساب الختامي للإطفاء في 8/7/1998 وتمنى حساباً ختامياً لكل المؤسسات على هذا الشكل.
وانتهز الفرصة ليشير إلى " قضية تعاون المواطنين والوافدين مع الإطفاء"، ولفت النظـر "إلى تجاوزات في التخزين وقصور في الوقاية لا من الإطفاء ولكن من الآخرين". كما انتهز فرصة مناقشة الحساب الختامي لبنك التسليف، وأثار موضوع إزالة "الادخار" من اسم البنك من دون معرفة الأسباب والمبررات التي زال فيها الادخار ورأى "أن ضعف الإدارة وراء هذا النمط من القرارات غير المدروسة". "وللبنك ديــون وهو عاجز عن استردادها، وهناك استمرار لعدم فاعلية التدقيق والمتابعة لدى البنك". وهو في نظر سامي أمر غريب إذ إن "البنك مسؤول عن إدارة ملياري دينار ولا توجد لديه إدارات، فالبنك كما يراه سامي "يدار عن طريق الواسطة وحقوق الناس غير موجودة، وأكبر مؤسسة فيها محسوبية وواسطة على حساب قضايا الناس.. حتى المناقصات كارثة".
لذا، فإن سامي يرجو وزير المالية إعادة النظر في تقرير اللجنة المالية، ويتساءل "عن نوع التطور الإداري الذي خلفه البنك، نحن هنا أمام نظام اقطاع هناك مليارا دينار تهدر ونحن نتفرج"، وطلب إعادة الميزانية إلى اللجنة. ويلاحظ هنا بوضوح أن مناقشات سامي استهدفت إدارة البنك ومدى نجاحها، ولم يتطرق إلى أرقام الميزانية.

الرعاية السكنية
كما نلحظ أسلوب سامي هذا عند مناقشته ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 11/7/1998 وأشار إلى "مجمع الصوابر السكني والبحث عن اتحاد الملاك". وهنا تساءل "ما الدور الفعلي للمجلس الأعلى للإسكان؟.. هناك أجواء مرضية مسؤولة في الصحافة تهدف الى تحقيق مصالح نفعية.. من يتحمل قضايا الإسكان؟ المجلس الأعلى أم التخطيط؟" وعند مناقشته لميزانية هيئة الشباب والرياضة لم يرَ أي ملاحظات لديوان المحاسبة على ميزانية الهيئة، وهو أمر إيجابي في نظره، وتمنى على الهيئة "الاهتمام بالساحات الشعبية".

البنك المركزي
أما عند توقفه عند البنك المركزي، فرأى "أن أمراضنا الراهنة وعلتنا القائمة هي ضعف الرقابة من البنك المركزي على الأداء العام للمصارف. ولو كان هناك إشراف حقيقي على البنوك لم رأينا مأساتنا الراهنة المتمثلة في قضية المديونيات الصعبة، وهذا الخلل سببه غياب البنك المركزي ودوره الأساسي في الأداء العام في المصارف والمكاتب المصرفية". وتساءل "كيف يسمح البنك المركزي لمن اتُهم في المال العام بتبوء مراكز قيادية؟" ورأى ان العلة في الإصلاح الاقتصادي هي عدم "قدرتنا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. وبنك البنوك (المركزي) يتحمل كل المسؤوليات التي مرت بالكويت من انهيار سوق المناخ إلى قانون المديونيات الصعبة. وما لم يتم تصحيح المسار بتطهير كل عناصر الفساد تأخرنا وتراجعنا. عللنا سببها بفقدان الضمير والأخلاقيات، ويجب أن نعيد الثقة لأنفسنا، فهناك تسابق على الربح وعلى جمع المال وعلى الثروات ولا توجد ضوابط قانونية". وانتقد سامي تفرد البنك المركزي في 7/2/1998 بتفسير قانون المديونيات الصعبة، وتطرق إلى تباين الآراء بين غرفة التجارة والمصارف " ونحن هنا نهرب من التحديات".

البلدية
ناقش سامي وضع البلدية في الكويت، وأشار إلى القضايا "التي تخسرها البلدية أمام المحاكم وتجاوزت سبعة ملايين دينار"، وتساءل "من يتولى قضايا البلدية؟"، واستطرد قائلاً "كل قضايا الدولة تخسرها أمام المحاكم. من يتولى الدفاع عن مصالح الدولة؟ وهل لهم صلة بالمتهمين في هذه القضايا؟ ما مدى مسؤولية الفتوى والتشريع أمام المحاكم؟".
كانت هذه نهاية لمناقشة سامي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن، ويلاحظ على مناقشاته في هذا الفصل بدوريه الأول والثاني الالتزام التام ببرنامج المنبر الديموقراطي الذي انتخبه الشعب على أساسه في طرح القضايا الوطنية بأمانة وصدق. كما يلاحظ عليه النشاط غير المحدود في مناقشة الأمور مصحوباً بالجرأة والموضوعية، لا تأخذه في محاولة إظهار الحق كما يراه لومة لائم. ولا بد من القول هنا إن سامي كان في دور الانعقاد الأول عضواً في لجنتي التعليم والثقافة والإرشاد وفي لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان. وإضافة إلى ما سبق يمكننا أن نضيف العديد من أنشطة سامي.
ففي دور الانعقاد العادي الأول وجه سامي 24 سؤالاً إلى الوزراء على النحو التالي: 15 سؤالا للسيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ثلاثة اسئلة الى وزير الداخلية، ثلاثة أسئلة للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سؤال واحد للسيد وزير التجارة والصناعة، سؤال واحد للسيد وزير الاشغال العامة وسؤال واحد للسيد وزير النفط.

طلبات المناقشة
كما تقدم السيد سامي المنيس بطلبات مناقشة وتحقيق عن الأوضاع الأمنية في البلاد مع خمسة وعشرين عضواً آخرين بتاريخ 18/1/97 نظراً لما رأوه من خطورة يتعرض له الوضع، متمثلاً في انتشار الجريمة والمخدرات، وتقدم في 5/2/1997 بطلب فتح باب المناقشة في صفقة الأسلحة (المدفع الصيني، وصواريخ سي سكوا البريطانية) مع خمسة عشر نائباً آخرين.

مجلس الأمة التاسع 1999 - 2000
كان حل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثامن حلاً دستورياً، لذا فقد جرت انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي التاسع في شهر يوليو عام 1999 أو بعد حل المجلس بستين يوماً. وقد نجح سامي في هذه الانتخابات عن الدائرة العاشرة (العديلية، الجابرية، السرة) على قائمة المنبر الديموقراطي، ولم يطرأ تغيير على برنامج المنبر الديموقراطي الانتخابي الذي طرحه في دورة 1992/ 1996، وزاد عليه ما ذكره المنبر عندما عقد مؤتمراً استثنائياً في مارس 1999 وأصدر برنامجه الجديد بعنوان "طريق الكويت نحو النهضة والتغيير".

مشروع المنبر الديموقراطي
قدم المنبر في هذا المؤتمر ملامح المشروع النهضوي للكويت، مجتمعاً ودولة.. يجمع بين درجة من التغيير ومستويات من الإصلاح تتناسب وموازين القوى الاجتماعية والسياسية ومستويات التطور وإمكاناته .
اعترف المنبر في هذه المرحلة بعدم اتفاق المجتمعين على تبني المؤتمر هوية فكرية محددة بعينها، إلا أنه ينطلق من التوجهات والمبادئ والقيم العامة التي تشكل ملامح عامة لهويته الفكرية، وهي السيادة الوطنية، الديموقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات. كما أشار إلى البعد القومي العربي والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية. ومثل المنبر الديموقراطي، الكتلة الاجتماعية الوطنية، الفئات الشعبية الواسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم ذوو الدخول المحدودة .
كان دور الانعقاد العادي الأول لهذا الفصل التشريعي في 17/7/1999 وجرت مراسم افتتاحه كالمعتاد. وكان سامي رئيس جلسة الافتتاح إذ كان أكبر الأعضاء سناً. وبعد النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد معلناً افتتاح دور الانعقاد، ردّ سامي بصفته رئيس السن للمجلس بكلمة وضع فيها خلاصة تجربته الديموقراطية أمام صاحب السمو أمير البلاد.
شكر سامي صاحب السمو على تفضله في افتتاح هذا الفصل التشريعي في ظل نظام ديموقراطي متنامٍ مستقرة جذوره في وجدان الشعب الكويتي وضميره وقال في كلمته:
"نعاهدكم أن نكون بارين بالقسم الذي نؤديه، حافظين للأمانة التي وضعها الشعب الكويتي أمانة في أعناقنا" وأشار إلى "إقبال المواطنين على صناديق الاقتراح لإيمانهم بالشورى كأساس للحكم وبالديموقراطية منهاجاً وسلوكاً يضبط العلاقة بين السلطات العامة، وبالتمثيل النيابي أداة تمارسها الأمة من خلال سيادتها التي نص عليها الدستور. وكان إنهاء الفصل التشريعي الثامن قبل مدته بحل دستوري وما أعقبه من انتخابات عامة أجريت في موعدها المقرر، دليلاً صادقاً على إيمان سموكم بالديموقراطية وبأحكام الدستور".

الخيار الديموقراطي – الدستور
"أكدت الأحداث في الكويت أن لا بديل للخيار الديموقراطي كأساس للحكم. ووجود مجلس نيابي يمارس صلاحياته في التشريع والرقابة وفقاً للدستور، وهو اللبنة الأساسية التي تضمن للدولة الاستقرار والسلام الاجتماعي والسياج المنيع الذي يحفظ للأمة وحدتها وتماسكها وأمنها الداخلي والخارجي".
"لا تزال الكويت تعاني بعد اندحار الغزو الكثير من القضايا الاجتماعية والمالية والاقتصادية والأمنية، وهي قضايا عالقة تنتظر المواجهة والحسم بقوانين تسنها السلطة التشريعية أو بقرارات تصدرها السلطة التنفيذية، نأمل أن يتحقق ذلك بالتعاون الصادق والبناء بين السلطتين. ومن دون إرادة قوية ووقفة شجاعة تعالج القضايا من الجذور وعلى النحو الذي يرتضيه الشعب الكويتي سوف يضاعف من وطأتها".
"سوف تجد منا يا صاحب السمو الجهد الذي لا يكل، إيماناً منا جميعاً بأن الوظيفة النيابية تكليف وليس تشريفا، ومصلحة الوطن لا تعلو عليها مصلحة أخرى. ويكون التعاون وفقاً لأحكام الدستور والالتزام بهذه الأحكام والعمل بها نصاً وروحاً".
لقد أفرغ سامي كل ما في جعبته من قناعة وتصورات عن العمل النيابي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتردد في ذكر القضايا التي تواجه السلطتين والتي تحتاج إلى شجاعة في حلها. لكنه لم ينسَ أن يعد صاحب السمو ببذل الجهد لحل القضايا والتعاون وفق الدستور.
لقد كان لسان حال سامي يقول ألا هل بلغت.. اللهم اشهد.
كان سامي عضواً في اللجنة التعليمية كما كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان في هذه الدورة. وكانت أهم القضايا التي طرحها المرحوم في هذه الدورة أو ناقشها: الجريمة وأبعادها، حقوق المرأة، القروض والاستهلاك، البيئة، التعليم (الجامعي والتطبيقي)، مناقشة الميزانية العامة وبعض ميزانيات المؤسسات، قضية الناقلات، إضافة إلى موضوعات ثانوية أخرى.

الأمن الاجتماعي
كانت أولى القضايا التي ناقشها سامي قضية الأمن الاجتماعي في 24/7/1999 حين أشار في بداية حديثه إلى "أخطر مرحلة حقيقية باستخدام المادة 71 من الدستور لإصدار مراسيم بقوانين، والتمادي في استخدام المادة قد يخل في العمل الدستوري في الكويت" وتنص المادة 71 من الدستور على ما يلي:
"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلّه، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ماكان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخـــر".
ثم توقف في حديثه عند الأمن الاجتماعي ورآه "في حالة تراجع وفي وضع خطير جداً. هناك خلل يتعلق بالمفهوم الصحيح للأمن الاجتماعي. إحصاءات الداخلية تبين صعود الجريمة وأشكال الجريمة. وأخطر شيء عندما تسجل الجريمة ضد مجهول، وتصاعد الجنح والجنايات ضد مجهول، وقضية المؤسسات العقابية فيها خلل. فعدد السجناء في ازدياد، وتحول السجن المركزي إلى مركز لتفريخ الجريمة. تجارة المخدرات لها أساسيات في السجن المركزي، وعدم تنفيذ الأحكام، ورأى أنها ظاهرة غير معقولة".
والمتتبع لنشاط سامي في الفصول التشريعية الستة التي انتخب فيها عضواً في مجلس الأمة يلحظ بوضوح اهتمامه بهذا الأمر، وذلك منسجم مع مسؤولياته وحمله الأمانة في تمثيل الشعب فالأمن الاجتماعي ركن أساسي في المجتمع. وكان سامي موضوعياً في طرقه للأمور، فهو هنا يشير إلى واقع الجريمة وبخاصة جريمة المخدرات وخطورتها، لكنه عندما يرى جهداً لمكافحة الجريمة وتنفيذ الأحكام فـإنه سرعان ما يعترف بذلك، إذ نراه يمتدح وزير الداخلية في 22/2/2000 "على جهده وتنفيذ الأحكام ".
كان الأمر الثاني الذي شارك في مناقشته ميزانية الدولة وميزانيات بعض المؤسسات التابعة للدولة. وتساءل في 31/7/1999 "لماذا أصدرت الحكومة هذه المراسيم وبدأت تحديداً بالمرسوم الخاص بالميزانيات؟"، واستطرد "لم تجاوب الحكومة حتى الآن عن المركز المالي للدولة. وهو أمر مكمل لقضية الميزانية وإقرار الميزانية". "عقدتنا أن الحكومة اللي تبيه (تريده) تسويه (تفعله) أليس أمامنا خيار إلا أن نقول نعم أو لا لهذه الميزانيات بناء على مراسيم صدرت؟". وبذا حدد سامي أموراً رآها دستورية يجب توافرها قبل مناقشة الميزانية. وفي 4/11/1999 عاد سامي مرة أخرى إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة، وكان موقفه مكملاً لما بدأه في 31/7/1999، إذ انطلق من مبدأ أهمية تنفيذ المادة 150 من الدستور التي تنص على:
"تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
بعد هذا وجه سامي اللوم للدولة حول الإنفاق الواسع في الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب والأجور، ورأى أن سبب الإنفاق الواسع هذا "يرجع أساساً للفهم القاصر وغير المسؤول في إدارة الدولة بشكل صحيح". فالحكومة السابقة استخدمت المادة 107 التي تنص على:
"للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تتبين فيه أسباب الحل. على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى.
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وهنا "أقول من حق المجلس استخدام المادة 102 بعدم التعاون مع الحكومة ورئيسها"، وتنص المادة 102 على:
"لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة. ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة. وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة. أو أن يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بالأغلبية ذاتها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن. وتشكل وزارة جديدة".
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
رد مع اقتباس