عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 19-04-2009, 11:55 PM
IE IE غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي سامي المنيس اسم لامع في تاريخ الكويت السياسي

بقلم: النائب محمد عبدالله العبدالجادر
ابتدأت فكرة ابراز مسيرة المرحوم سامي المنيس منذ وفاته، ولكنها تبلورت عام 2003 عندما قمت مع الاخ العزيز نافع الحصبان بتجميع المادة المتوافرة خصوصا في مضابط مجلس الامة منذ عام 1963 حتى عام 2000، وقد حاولت جاهداً التوسع في هذا الجانب.
إن سامي المنيس لم يكن سياسياً لامعاً او برلمانياً فحسب، بل كان صحافياً متمرساً، ولكنني اغفلت هذا الجانب عن عمد حتى يجيء من يستطيع الغوص في كنوز صحافتنا، وبالذات مجلة الطليعة التي ترأس الراحل تحريرها.
هذه الحلقات هي سلسلة متواضعة تقديرا لشمعة وطنية احترقت للمساهمة في تنوير هذا الوطن الغالي، وتأتي صعوبة هذه الحلقات في انها أتت بعد مذكرات الدكتور احمد الخطيب، اطال الله في عمره، واذا ما كان هنالك من نقص او استدراك، فالمجال متاح لإرساله عبر جريدة «القبس» الغراء.
في الختام اود توجيه الشكر لكل من ساهم في هذه المادة جمعاً وتدقيقاً وتحريراً بدءاً من الاخ الكبير عبدالله النيباري، الذي لولاه لم ينجز هذا العمل، وكل من الاساتذة احمد الديين، عبدالمحسن مظفر، محمد اشكناني، الذين اطلعوا على المادة وابدوا ملاحظاتهم السديدة، والشكر موصول للدكتور عبدالرحيم حسين الذي اشرف على المادة والمنهج المتبع، والشكر لكل جهد، مهما كان بسيطا، ساهم في اخراج هذا العمل.
اخيراً الشكر لاسرة جريدة «القبس» على نشر الحلقات والتبرع بطبعها بـ«كتاب»، تقديراً للمرحوم سامي المنيس ودوره الريادي في خدمة الكويت.
هذه صفحات من كفاح المرحوم سامي أحمد المنيس البرلماني منذ عام 1963 وحتى وفاته في 23/8/2000. اعتمدنا فيها بالدرجة الأولى على ما سُجل في محاضر مجلس الأمة من أقوال المرحوم، وضعناها جميعاً فصلاً فصلاً، وأوردنا أقواله في كل فصل بين "علامتي تنصيص". كما اعتمدنا على مصادر ومراجع لها علاقة بهذا الكفاح في الفترة الزمنية المذكورة، وكانت فيها مناقشات ومطالبات وتحديات واستجوابات، منها ما تحقق في حياة سامي، ومنها ما يتحقق حالياً بعد وفاته.
لقد كان الهدف الأسمى لسامي حماية الدستور والمال العام والمواطن ومصلحة الوطن العليا أولاً وأخيراً، لذا كان واحداً من مجموعة قصدت تحقيق أهداف الوطن ونجحت في ما نجحت وفشلت في ما فشلت. لكنها نجحت في وضع دستور الكويت وإعادة الثروة الوطنية إلى أصحابها بتأميم النفط، كما نجحت في إرساء قواعد المجتمع المدني وتأسيس النقابات العمالية. وكان نجاحها البارز في حماية الدستور والذود عن الحياة الديموقراطية، مما كان له دور أساس في بناء دولة المؤسسات والقانون رغم بعض العيوب والثغرات.
من هنا، فإن سامي يستحق التكريم وتسجيل مآثره، كي تكون نبراساً للأجيال القادمة في الحفاظ على ما تحقق والسعي إلى تحقيق ما لم يتحقق.
عندما نعى الناعون سامي أحمد المنيس يوم 23/8/2000 لم يكن قد تجاوز الثامنة والستين من عمره، قضى منها سبعة وثلاثين عاماً (1963 – 2000 ) في هموم الديموقراطية والصحافة والحياة الدستورية في وطنه الكويت.
انتخب سامي عضواً في مجلس الأمة الكويتي في ستة فصول تشريعية من بين تسعة فصول شهدتها الحياة النيابية في حياته. وكان نجاحه في الفصول التشريعية الأول 1963، والثالث 1971، والرابع 1975، والسادس 1985، والثامن 1996، والتاسع 1999.
ومنذ البداية كان سامي المنيس رجل مبدأ ومناصرا للقضايا الوطنية داخل الكويت وخارجها، وقضايا التحرر العالمي التي سادت العالم في الخمسينات والستينات.
قسمت دولة الكويت بين يناير 1963 وديسمبر 1980 إلى عشر دوائر انتخابية، وكان نجاحه في الفصول التشريعية الأول والثالث والرابع عن الدائرة الانتخابية الثالثة (حولي)، كما كان نجاحه في هذه الدائرة مع رفيق دربه د. أحمد الخطيب. أما عندما قسمت الكويت في 16/12/1980 إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية، فقد كان نجاحه في الفصول التشريعية السادس والثامن والتاسع عن الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية).
كان سامي – رحمه الله – رئيس السن في جلسة افتتاح الفصل التشريعي التاسع 1999 في دور الانعقاد الأول، ورئيس لجنة الصداقة الكويتية - الصينية، كما كان رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الفصلين التشريعيين الثامن والتاسع وعضواً في لجنة التعليم والإرشاد والثقافة ولجنة الأمن، كما انتخب أمين سر مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول، وكان مقرراً للجنة الشكاوى والعرائض.
هناك علامتان بارزتان في حياة سامي البرلمانية، هما مشاركته في الاستجواب الخامس المقدم إلى وزير التجارة والصناعة 1974. وفي الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية 1997. كما كان هناك حادثان لهما دلالتهما في حياته، وهما طلب رفع الحصانة عنه كعضو مجلس مرتين لتقديمه للعدالة بسبب ما كانت تنشره جريدة الطليعــة التي تولى رئاسة تحريرهــا ما بين 1965 و1985. وكان الحدثان في الفصل التشريعي الثالث 1971 – 1975 دور الانعقاد الأول، وفي الفصل التشريعي السادس 1985 - 1986 دور الانعقاد الثاني.
وفي المرتين كان سامي يرجو زملاءه أعضاء مجلس الأمة الموافقة على رفع الحصانة عنه والتفريق بين وضعه عضواً في مجلس الأمة ورئيساً لتحرير جريدة الطليعة، لكن الحصانة لم ترفع ولم يقدم سامي للمحاكمة.
ومن غرائب الصدف، أن سامي المنتخب في هذه الفصول التشريعية الستة، لم يحدث أن أكمل فصلاً تشريعياً واحداً ( باستثناء الفصل التشريعي الثالث). فقد قدم استقالته من المجلس الأول سنة 1963، وحُلَّت المجالس النيابية الرابع والسادس والثامن حلاً دستورياً أو غير دستوري، أما في الفصل التشريعي التاسع فقد وافاه الأجل المحتوم عام 2000 ولمّا يكمل المجلس دور انعقاده الرابع.

لمع عام 1963
لمع اسم سامي أحمد المنيس في تاريخ الكويت السياسي بعد نجاحه في أول انتخابات تشريعية (1963)، وكان عمره آنذاك واحداً وثلاثين عاماً، إذا ما سلمنا أن تاريخ ميلاده 1932، وكان مجهزاً بسلاح المعرفة والتجربة العملية في الحياة، وكان تجسيداً لقطعة من تراث الكويت الوطني. وعند نجاحه لم يكن منذ شبابه المبكر بعيداً عن هموم العمل الوطني على صعوبة الحياة الشخصية التي كان يعيشها والتي ما كانت لتؤهله لغير كسب العيش. فقد عرف المسؤولية ولما يزل يافعاً، حين توفي والده في عام 1937 وكان عمره آنذاك خمس سنوات، لذا، فقد تربى يتيماً في أسرة عريقة امتزج تاريخها بتكوين المجتمع الكويتي الأصيل، وعمل أفرادها في البحر والتجارة والمهن والوظائف العامة . وأبى سامي منذ نعومة أظفاره إلا أن يكون كادحاً يوفر العيش الكريم لأسرته، فما إن بلغ الرابعة عشرة عام 1946 حتى كان عاملاً في شركة نفط الكويت في ظروف قاسية، كان لها تأثيرها في تفكيره في المستقبل عندما تبنى قضايا العمال عموما وقضايا عمال النفط خصوصا، بعدها عمل صيدلياً في دائرة الصحة في الكويت ثم صاحب صيدلية بعد الاستقلال حتى 1963 عندما تركها لدى انتخابه في أول مجلس للأمة.
سعى سامي إلى طلب العيش بعرق الجبين مما حرره من الكبرياء ومركبات النقص والخوف، فكان الطهر والنقاء صفتين بارزتين في سلوكه. ويبدو أن وضوح الشخصية والطهر والالتفات إلى تحمل المسؤولية كانت صفات أهلته للالتقاء مع د. أحمد الخطيب والسيد عبد الله النيباري اللذين شاركاه في كثير من الصفات، أهمها الطهر السياسي والوطنية وتحمل المسؤولية نحو الوطن والأمة. فالدكتور أحمد الخطيب من مواليد 1927 تخرج طبيباً بشرياً من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1952.
وكانت هذه صفات بارزة في سلوك المرحوم سامي أحمد المنيس. وحتى هذه السنة، لم يكن سامي قد التقى د. أحمد الخطيب لقاءً سياسياً أو تنظيمياً. ويبدو أن أول لقاء تم بينهما كان في نادي الجزيرة (القادسية حالياً) بعد عام 1952، وكان د.الخطيب قد نجح في تأسيس نواة الحركة القومية العربية في الكويت، كما نجح في تأسيس النادي الثقافي القومي عندما تقدم د. الخطيب، أحمد السقاف، محمد السداح، أحمد زيد السرحان، عبد الرزاق البصير، عبد العزيز العيسى، يوسف الغانم ويوسف مشاري البدر بطلب إلى السلطات لتأسيس هذا النادي، وساعدهم نصف اليوسف وعبد الحميد الصانع. وقدم الطلب إلى الشيخ عبد الله مبارك الصباح وتمت الموافقة عليه على أن تكون العضوية للكويتيين فقط.

النادي الثقافي القومي
وقد تلقى النادي دعماً من مجلس المعارف يقدر بخمسة عشر ألف روبية في جلسته بتاريخ 28/6/52، أما الصوت المعبر عن النادي فقد كان مجلة صدى الإيمان التي صدر العدد الأول منها في 1/1/1953. كما يبدو أن تلك الفترة شهدت انضمام سامي المنيس إلى حركة القوميين العرب وإلى النادي الثقافي القومي الذي تبنى الدعوة الى القومية العربية. إذ كان لسامي اهتمامه السياسي في تلك الفترة من خلال التجارب التي عاصرها، وخصوصاً أثناء سفراته إلى مصر حيث تشرب النزعة القومية وارتبط بالمفكرين العرب منذ بداية قيام الثورة المصرية في 23/7/1952. وكان يلاحظ على سامي في تلك الفترة سفره المتكرر إلى القاهرة وسافر سنة 1952 إلى الهند ليدرّس اللغة العربية. وينبغي القول هنا إن الكويت أنشأت مدرسة في بومباي عام 1952 لتعليم اللغة العربية لأبناء العرب هناك، ونشر القيم الإسلامية وكان مجلس المعارف يتولى الإنفاق عليها، ويبعث المدرسين والمدرسات إليها، وبقيت قائمة حتى عام 1959/1960 ولا ندري ما إذا كان سامي قد درّس العربية في هذه المدرسة أو غيرها، لكنه عاد من الهند بعد أشهر ليعمل صيدلانياً في دائرة الصحة قبل الاستقلال.
أما أول لقاء مع رفيق دربه الآخر عبد الله النيباري، فقد كان في المهرجان الخطابي الذي أقامته المدرسة المباركية عام 1948، وكانت بداية أساسها الوطنية والحماسة لقضايا الأمة وقضيتها المركزية فلسطين .
تعد الحركة التي أسسها د. الخطيب وريثا لحركة 1938 في الكويت التي حملت اسم الكتلة الوطنية وشباب الكتلة الوطنية، وكان لها مطلبان أساسيان هما مجلس تشريعي منتخب ودستور يقيد من سلطة الحكم . ويعدّ ظهور الكتلة الوطنية حلقة من حلقات معركة الدستور التي عاشتها الكويت حتى نجحت في تحقيق ما سعت إليه.
لقد تتبعنا المرحوم سامي المنيس في نشاطه البرلماني فصلاً تشريعياً إثر الآخر، ورصدنا كل مناقشاته وتساؤلاته واستجواباته وأقواله استناداً إلى محاضر مجلس الأمة المطبوعة، وعمدنا في نهاية الكتابة عن هذا النشاط إلى تلخيص أهم الموضوعات والأمور التي حظيت بالاهتمام من نشاط سامي.
أغنى سامي نقاشات مجلس الأمة بتساؤلاته ومداخلاته وطرحه قضايا وطنه وشعبه، قضايا أمته العربية التي آمن بدورها الحضاري وحتمية وحدتها. وكان التزامه بطرح هذه القضايا بلا حدود وبلا تحفظ. وخاض الانتخابات جميعها ملتزماً بالفكر القومي وضمن قائمة انتخابية ضمت إخواناً له في مختلف الفصول التشريعية كان أبرزهم جاسم القطامي، أحمد الخطيب، عبد الله النيباري، أحمد النفيسي، خالد الوسمي، سليمان خالد المطوع، يعقوب يوسف الحميضي، بدر العجيل، عبد الرزاق الخالد الزيد، علي عبد الرحمن العمر وراشد التوحيد، وجميع هؤلاء أعضاء في حركة التقدميين الديموقراطيين الوطنية، أو في تنظيم مؤازر لحركة القوميين العرب من بين تجار الكويت تحت اسم " الرابطة الكويتية ".
حملت قائمة سامي الانتخابية في الفصل التشريعي الأول سنة 1963 اسم "نواب الشعب"، وهو تحالف قومي وطني بين القوميين العرب والرابطة الكويتية التي أسست عام 1958 "وكان وراء تأسيسها قيادة تنظيم فرع حركة القوميين العرب في الكويت كواجهة سياسية اجتماعية بين التجار، وذلك للثقل السياسي والاجتماعي لهذه الطبقة" .
ونجح منهم ثمانية كانوا فعلاً فرسان الديموقراطية الأوائل وهم جاسم القطامي، أحمد الخطيب، سامي المنيس، سليمان خالد المطوع، عبد الرزاق الخالد الزيد، علي عبد الرحمن العمر وراشد التوحيد.

التقدميون الديموقراطيون
في عام 1971 حملت القائمة اسم التقدميين الديموقراطيين ونجح منها: أحمد الخطيب، عبد الله النيباري، سامي المنيس وأحمد النفيسي، وذلك في انتخابات مجلس الأمة الثالث. وفي هذا المجلس برز الأربعة دعاة مثابرين للضغط من أجل تأميم نفط الكويت إلى أن نجحوا، بمؤازرة القوى الوطنية وتعاون الحكومة ومجلس الأمة، في هذه الدعوة. نجح ثلاثة من الأربعة السابقين في انتخابات مجلس الأمة لعام 1975 هم أحمد الخطيب، عبد الله النيباري وسامي المنيس. أما في مجلس الأمة الخامس 1981 فلم ينجح أحد من التقدميين الديموقراطيين. وكانوا قد خاضوا هذه الانتخابات باسم "التجمع الديموقراطي" الذي ظهر سنة 1976. أما في انتخابات 1985 وفي مجلس الأمة السادس، فقد كان سامي في قائمة "التجمع الديموقراطي"، لكن هذا التجمع اختلف في تأليفه عن التجمع السابق، إذ اقتصر تكوينه على الفئات اليسارية فقط. وفي هذه الانتخابات فاز د. أحمد الخطيب، سامي المنيس، د. أحمد الربعي، جاسم القطامي وفيصل الصانع في مجلس كانت فيه الأغلبية للمعارضة، وهي أقوى من مؤيدي الحكومة. لكن هذا المجلس لم يدم طويلاً، إذ حُلّ بعد ثمانية أشهر ويومين، بسبب محاولات تفتيش المعارضة على سجلات البنك المركزي، والاستجواب الشهير الذي قدم إلى وزير النفط آنذاك علي الخليفة الصباح.
كان همّ سامي وشعاره استثمار البشر، لذا فإن له مقولة شهيرة "الاستثمار في البشر قبل الحجر" ، ولازمه هذا الشعار في كل ما كان يطرحه من مشكلات تخص الوطن أو المواطن، كويتياً كان أم عربياً.
كانت لسامي المنيس تجربة غنية وصفها بقوله: "إن تجربتنا في العمل السياسي تؤكد أنه لا يمكن النظر إلى بلادنا بشكل معزول عما يدور في المنطقة" . وكانت هذه رؤيته للأحداث المتلاحقة في وطنه وربطها بما يحدث حوله في المنطقة العربية أو المناطق المجاورة.
كما وصف التجربة الكويتية قائلاً: "إن جوهر التجربة الكويتية يتلخص في شكل رئيس واحد اسمه الدستور. والصراع الذي حدث خلال عشرين عامــاً (1963 – 1983) ومازال ممتداً، جوهره الحقيقي هو الحرية التي يحمي سياجها الدستور.. والمحاولات الدؤوبة لتقليصلها يقابلها نضال لا يهدأ للحفاظ عليها" .
لذا، فإن من عرف سامي أحمد المنيس عرف فيه العفوية والوضوح والثبات على المبدأ، ومن عرفه عرف فيه انصهار ذاته في الدفاع عن الدستور والديموقراطية والحرية، وفي الدفاع عن وطنه الكويت وعن أمته العربية وعن حقوق الإنسان. كانت لديه حصانة أسطورية ضد إغواء المال وسطوته ، وتلك صفة لا يقوى عليها إلا الرجال. تطلع إلى خلاص الوطن والأمة من واقع ما بعد الاستعمار والحماية فرأى في الديموقراطية طريق الخلاص، ديموقراطية تتمثل في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها، ديموقراطية يتم في أجوائها اقتراح التشريعات تحت قبة مجلس الأمة لتقر أو ترفض من الأغلبية، ديموقراطية فيها دستور آمن به الشعب وأيده وأصبح ملاذاً له يلجأ إليه كلما لاحظ انحرافاً في أداء أي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

حماية الدستور
رفع سامي أثناء حياته البرلمانية ما بين 1963 و2000 شعارات دخلت في صلب التقاليد العريقة للعمل البرلماني، فقد نادى حتى آخر لحظة من حياته بحماية الدستور وصيانته وعدم الالتفاف عليه ورفض أي مساس به بعد أن أيده الشعب.
نادى بالمساواة بين كل من عاش على أرض وطنه الكويت، لا فرق بين وافد وكويتي، فقد آمن أن "وطنه الكويت جزء لا يتجزأ من المنطقة، ولا يمكن النظر إلى الكويت بشكل معزول عما يدور في هذه المنطقة" .
انضم إلى حركة القوميين العرب بعد عام 1952 في النادي الثقافي، وكان همّه مع رفاقه تأسيس مجلس تشريعي منتخب ووضع دستور للبلاد، ونادى بإلغاء الحماية البريطانية ووضع سياسة حازمة تجاه شركات النفط .
والأهم من هذا، نادت جماعة النادي الثقافي القومي منذ تأسيسها بإنشاء المؤسسات والجمعيات والروابط المستقلة نوعا ما عن الدولة، وهي دعوة لبناء المجتمع المدني في الكويت. وكانت "دعوة حضارية مستقبلية نوعية". وارتبط بناء المجتمع المدني في الكويت على نحو محدد بحركة القوميين العرب التي ينتمي إليها سامي والتي ارتبط بها تأسيس شبكة جمعياتية من المؤسسات والنوادي والروابط والاتحادات المهنية والثقافية والرياضية. ولا سيما تأسيس النقابات العمالية والطلابية التي كانت تعويضاً عن غياب الأحزاب .
ولا أحد ينكر دور هذه الجماعة في تأسيس النادي الثقافي القومي ومن بعده نادي الاستقلال واتحاد الطلاب ونقابات عمال النفط واتحاد العمال الكويتيين ونادي المعلمين.. إلخ.

القوميون العرب
نجح القوميون العرب _ فرع الكويت، الذين كان سامي المنيس أحد فرسانهم مع أحمد الخطيب وجاسم القطامي وعبدالله النيباري وأحمد النفيسي، بالتعاون مع مجموعة من التجار الوطنيين، على رأسهم عبد اللطيف ثنيان الغانم أحد رموز حركة 1938 في الكويت في إنشاء أول مجلس تشريعي منتخب في الكويت، ولقي هذا التعاون صداه في نفس حاكم الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح، وترجم إلى عمل شعبي تمثل في انتهاج الديموقراطية سبيلاً للحياة السياسية في الكويت. وكان المجلس التأسيسي برئاسة عبد اللطيف ثنيان ونائبه د. أحمد الخطيب واضع أول دستور للبلاد 1962. وتبع ذلك انتخابات تشريعية لأول مجلس أمة كويتي عام 1963 ليكون المجلس الرائد في منطقة الخليج العربي كلها. وليفوز سامي وسبعة من أصحابه من بين خمسين عضواً في انتخابات هذا المجلس، ولتبدأ مسيرة سامي المنيس الديموقراطية المسؤولة في أروقة مجلس الأمة، ولتمتد هذه المسيرة إلى ديوانيته في منطقة العديلية وإلى صحيفة الطليعة التي عشقها واستمر رئيساً لتحريرها منذ صدورها عام 1965 حتى عام 1985 وكاتباً فيها حتى وافاه الأجل المحتوم، بعد أن توج عشقه لها بمنحه جائزة الصحافة العربية 2001 بعد وفاته. وكان سامي نائبا لرئيس اتحاد الصحافيين العرب 1985 حتى 1996.
كانت مسيرة سامي المنيس الديموقراطية في مجلس الأمة مرآة للفكر الديموقراطي الذي لا يشوبه أثر المصالح الشخصية ولا الخشية من مسؤول أو المجاملة لصديق، كانت مرآة للموضوعية المتجردة، وعفة اللسان وأدب الاختلاف والصمود على المبدأ مما أكسبه احترام كل من عمل معه.

سامي أحمد عبدالعزيز المنيس (1932ــ2000)
ــ رئيس المنبر الديموقراطي الكويتي 1999ــ2000، وأمينه العام 1993ــ1999 وأحد مؤسسيه في عام 1991.
ــ عضو مجلس الأمة الكويتي في الفصول التشريعية الأول 1963ــ1965 والثالث 1971ــ1975 والرابع 1975ــ1976 والسادس 1985ــ1986 والثامن 1996ــ1999 والتاسع 1999ــ2000.
ــ رئيس لجنة شؤون التعليم والإرشاد في مجلس الأمة 1985.
ــ رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة في فصليه التشريعيين الثامن 1996ــ1999 والتاسع 1999ــ2000.
ــ صاحب امتياز صحيفة «الطليعة» الأسبوعية.
ــ رئيس تحرير صحيفة «الطليعة» الأسبوعية 1965ــ1985.
ــ صاحب امتياز ورئيس تحرير صحيفة «الجماهير» 1962، صدرت منها ثلاثة أعداد فقط ثم عطلت.
ــ أحد مؤسسي نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي ورئيس مجلس اداراته لأكثر من دورة.
ــ أحد أعضاء المؤتمر الأول لاتحاد الصحافيين العرب المنعقد في الكويت 1965.
ــ عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب 1973ــ1975.
ــ نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب 1985ــ1996.
ــ رئيس اللجنة الدائمة للحريات الصحافية في اتحاد الصحافيين العرب 1996ــ2000.
ــ عضو منظمة الصحافيين العالميين وحائز جائزة المنظمة للحريات الصحافية 1984.


يتبع

جريدة القبس



سامي المنيس في مجلس الأمة
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"

التعديل الأخير تم بواسطة IE ; 20-04-2009 الساعة 06:04 PM. سبب آخر: اضافة صورة
رد مع اقتباس