ومع هذا الانغلاق الكامل أمام أي خطاب
بشأن اجراءات يوليو ١٩٨٦ ، وفي ضوء أن لا
أحد، سواء كان مواطناً أو نائباً، يمكن أن يخضع
للأمر الواقع، أي لإلغاء سلطة كاملة نص عليها
اهتدى عدد من ،« الأمة » الدستور، ونعني سلطة
المواطنين الى فكرة جديدة ولدت خلال لقاءاتهم
بنواب المجلس في الديوانيات وسؤالهم عما
« العريضة الشعبية » يمكن عمله، وجاءت فكرة
الرائعة، بسيطة وواضحة وممكنة، وتنسجم مع
ما نصت عليه المادة ٤٥ من الدستور من حق
المواطن في مخاطبة السلطات العامة.
وبدأت العريضة بصيغة مناشدة لسمو
الأمير كما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نحن الموقعين أدناه نناشد سموكم إعادة
الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه
خير بلدنا الغالي وتقدمه في ظل قيادتكم الرشيدة
واتفق النواب على أن يقوم كل نائب في دائرته
الانتخابية بجمع خمسين توقيعا من المواطنين
وأحدثت فكرة العريضة تفاعلا بين النواب
والمواطنين، وتجاوز الموقعون عشرات الآلاف عددا.
واستغرق جمع التوقعات مدة خمسة عشر
شهراً، ما بين مارس ١٩٨٨ ويونيو ١٩٨٩
وعلى عكس توقعات الجهات الحكومية التي حذرت
المواطنين من التوقيع على العريضة بلسان وزير
الإعلام آنذاك، وهددت تهديداً مبطنا كل من يوقع
على تلك العريضة، وتزايد الإقبال على التوقيع
بشكل غير مسبوق.
هذه العريضة الشعبية
كانت هي الأولى في تاريخ الكويت منذ إنشائها،
إذ لم يسبق أن تم تقديم عريضة، يوقع عليها
السواد الأعظم من الناس يزيد على عشرين ألف
شخص، وتناشد رئيس الدولة وتطالب بإعادة
الحياة الديموقراطية وفق أحكام الدستور ١٩٦٢
بحماس لم يسبق له مثيل.
ويتضمن الكتاب ايضاً نبذة عن مجموعة
ال ٤٥ وهي مجموعة من المواطنين تولت أمر
العريضة الشعبية الشهيرة التي وقع عليها
عشرات الآلاف من المواطنين، وجاءت فكرة
هذه العريضة بعد أن رفضت السلطة تسلم
عريضتين من تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
تطالب بالعودة عن اجراءات ٣ يوليو ١٩٨٦
كما يتضمن محاضر دواوين الاثنين السبعة
وملحقا لمجموعة الوثائق التي تغطي فترة
حل مجلس الامة ومجموعة من الصور المتعلقة بالموضوع.
جريدة القبس
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 العدد 1270
صفحة 35 الثقافة