الخصخصة من الماضي الى الحاضر

[تميم نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مجهود قمت به حيث حاولت توظيف ابيات للشاعر زيد الحرب رحمه الله من قصيدة عسر الدهر في موضوع الخصخصة , وهي قصاصات لصور وظفتها لكل بيت من الابيات المختاره من القصيده ودعمتها بألقاء الشاعر رحمة الله عليه مع مؤثرات لنهمه شعبية , وبدأتها بمقدمه من عندي على اللهجه العامية حتى خرجت بهذا الفيديو.

ارجوا ان ينال استحسانكم
http://www.youtube.com/watch?v=qN5yvpG2jqk


واتشرف في زيارتكم لقناتي لمشاهدت قصائد اخرى على هذا الرابط
http://www.youtube.com/user/galaxyq8y




مع تحياتي

[جون الكويت]

يعطيك العافية .. الموضوع لا يمكن أخذه بهذه البساطة
فالقطاع الخاص سبب نهضة أمم نامية عظيمة ،، والحكومة لا تستطيع ان تدير كل شي بنفسها وتبني كل شي
وأخطر ما نخشى عليه هو الثروات الطبيعية وهو النفط .. وما سواه ليس لديك شيء لتخاف عليه.

فمثلا القطاعات الخدمية مثل الصحة والقطاع الطبي مثلا ما المانع من خصصتها ؟ خصوصا ان عندك تجارب ناجحة كشركات الاتصالات الموجودة اليوم.
والخطوط الكويتية قطاع عام لسنين وهي خسرانة بسبب الفساد الاداري والمحسوبيات والتذاكر البلاش والخصخصة تقضي على الدورات المستندية والبيوقراطيات الحكومية وتقضي على الرشاوي المنتشرة في لجان المناقصات هنا وهناك ..والكلام كثير جدا
بشرط ان تكون بشكلها السليم :
ان تكون باكتتاب عام لجميع اهل الكويت ولها قانونها المنظم وتعتبر كشركة مساهمة ..
----
سؤال عن معنى قول الشاعر : ( ما سقّمونا )؟
أريد أن أتأكد من فهمي لها !

[معربه الجدين]

الخصخصة ببساطه بيع البلد

لان لا اظن الحكومه تجيد دور الرقابه وفن تطبيق القوانين

تسلم اخوي الفاضل على الفيديو

[أدبنامه]

سؤال عن معنى قول الشاعر : ( ما سقّمونا )؟
أريد أن أتأكد من فهمي لها !

:)

فهمك صحيح

ذبحه البرد والجوع ولامن تسقام .

والتسقام هو مبلغ من المال يعطى للغواص والسيب في فصل الشتاء ليصرف منه على شئونه .
ولكن السؤال لماذا لم يحصل على التسقام هل السبب وجود 20,000 الف رجل يعملون في مجال الغوص ولم يكن هؤلاء مواطنين كويتيين بل اناس جاؤوا من كل حدب وصوب حسب ما ذكر الدكتور محمد غانم الرميحي في كتابه الخليج ليس نفطا طبعة دار الجديد الطبعه الثانيه 1995 صفحه 20 وبالتالى لم يحصل الكويتي على فرصة عمل في مجال الغوص نظرا لرخص العماله الوافده ( العام 1911 ) .

العلم في بطن الشاعر



يبدوا ان الخصخصه ستوفر فرص عمل لربع الموسم فقط للكويتيين في ما يتعلق بالقطاع النفطي مستقبلا

وشكرا

[تميم نجد]

الدولة قادره على إدارة الدولة بكل امورها وقطاعاتها
واذا الموضوع فساد اداري فالحل ليس بالخصخصة
مع ان القطاع النفطي خالي منه
والمناقصات وغيره عند وزارة النفط فالحل بالتعديل في الوزارة

ماسقمونا اي ما قبضونا حساب الغوص

[جون الكويت]

أخي الحبيب .. كيف تكون الدولة قادرة وعندنا أزمة إنتاج للكهرباء ؟
كيف الدولة قادرة .. والناس تنتظر طلباتها الإسكانية حتى ملت ويئست ؟
كيف الدولة قادرة.. والبلد مشلول تنمويا من أكثر من ثلاثين سنة ؟؟

أما الفساد الاداري فسوف يقل بالخصخصة، وهل تعلم يا خوي كيف تتحرك المشاريع في القطاعات العامة وعدد السيور المدهونة بكل مكان؟.. ولا أريد أن اشرح هذه على الملإ !

ثم سلمنا لك : لا تخصخص القطاع النفطي .. لكن مالذي يمنع تخصيص غيره: لتخلق تنافسية في الاسعار فترخص عندك ثم لتتخلص من احتكار القطاع الحكومي للخدمات ثم برقابة من الشعب نفسه حيث انا وأنت سنستفيد كمساهمين ولنا جمعية عمومية نحاسب فيها الشركة على كل كبيرة وصغيرة..ما المانع؟

شوفوا الامارات .. الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدميات قطاعات خاصة .. وكفاءة عالية جدا جدا
ثانيا القطاعات غير الربحية.. لا فائدة كبيرة من تخصيصها كالتعليم مثلا ،، فلماذا تخافون؟

الى متى العالم يتطور ونحن جامدون .. هل تعرف لم البورصة طايحة واسعار العقار مرتفعة والاقتصاد عندنا دايخ .. لأنه لا توجد فرص استثمارية الناس ما عندها شي تشتغل فيه .. وتذهب رؤوس اموالنا للخارج ؟ اخلق للناس فرص للعمل والاستثمار وتشغيل فلوسها وصدقني سترخص الاسعار وسيتحرك الاقتصاد وستتنوع الموارد المالية وكل الناس ستستفيد. بشرط أن تكون هناك قوانين تنظم الموضوع والا يكون فوضى..

على كل حال هذي وجهة نظر مني ..وشاكر لك فتح المجال وسعة الصدر

[تميم نجد]

الخي العزيز جون الكويت اشكر طرحك الراقي
واحترم وجهة نظرك
ولكن الخصخصة هي الحل الافشل خاصة مع القطاعات الناجحه
وكفانا ان يضحك على اذقاننا ونصدق ان مؤسسة الموانئ كانت مؤسسة فاشله او ان الخطوط الجوية كذالك

وازمة الكهرباء والسكن اذا كنت متابع لها من البداية ستكتشف انها لعبة مقصودة وحتى لو ان حصل وخصخصة تلك القطاعات لن يكون الحل اذا كانت الادارة فاشله

ومن سيحاسب الشركات بعد الخصخصة انظر الى قضايا كبرى الشركات بالكويت اما عدم النطق بالحكم او لا تنفذ ذلك الحكم او انها مستثنا اصلا من الجهه المعنية بالقضية من باب المحسوبيات

الحل الوحيد تشكيل لجان صارمه لإكتشاف الفشل ومحاسبة المهمل وإعادة هيكلة تلك الجهات المتهمه بالفشل
وكفانا محسوبيات ان انتهينا منها نحن بألف خير نغدوا

واشكرك عزيزي وآمل اللقاء معك في نقاشات اخرى لتنضح علينا من نعيم فوائدك

[جون الكويت]

وفقك الله .. ان شاء الله لن يتطور بحثنا الى جدل !
ولكن سؤالي واستغرابي من :
مع القطاعات الناجحه
وكفانا ان يضحك على اذقاننا ونصدق ان مؤسسة الموانئ كانت مؤسسة فاشله او ان الخطوط الجوية كذالك

ممكن تشرح لي هذا الكلام ؟

[مشعل الغانم]

القطاع الخاص سوف يعيد دولة الكويت إلى التنمية الإقتصادية الحقيقية بإشراك القطاع الخاص ..

لقد أثبت القطاع الخاص إن يقدر الموظف المجتهد و يبعد الموظف المتكاسل بتأدية العمل ..

و في الخصخصة سوف نلغي فكرة الموظف الذي يعتمد على الواسطة و الكسل ..

لنرى إن الواسطة و المحسوبية من قبل بعض النواب سوف تنتهي عصرها ..

ليتحول القطاع الحكومي بعد تخصيصة إلى قطاع منتج بدون تراكم بلا مسؤولية ..

ليكون الموظف المناسب في المكان المناسب ..

ليترسخ لدى الموظف إن الراتب يقابله عمل مسؤول ..

هذا و الله أعلم

.. تحياتي ..

[تميم نجد]

وفقك الله .. ان شاء الله لن يتطور بحثنا الى جدل !
ولكن سؤالي واستغرابي من :

ممكن تشرح لي هذا الكلام ؟


ان شاء الله نكون بعيد عن الجدل والموضوع بذاته تبادل آراء

الشرح بسيط جدا انظر الى المؤسسة قبل خصخصتها بعد خصخصتها لها الان ما يقارب خمسة عشر عام وهي من ازدهار الى تخبط وارباحها ثابته ولم تجني المزيد في خزائن الدوله بل زادت مصاريفها
لا نريد الحديث عن البعثات الدراسية التي قامت بها المؤسسة كيف كانت وكيف انتجت شهادات دون ........

ومن افشلها بالامس هم المستفيدين منها اليوم ولا حسيب او رقيب


وكذلك الخطوط وبتحديد اليوم كانت لدينا ندوه في احد دواووين منطقة كيفان وتناولنا موضوع الخصخصة مع الكثير من المختصين من المؤيدين والمعارضين وما اثار استغرابي تصريح من كبار ادارين الخطوط بالمستندات و الارقام انها مع نظرتنا لها بالفشل الا وانها تجني اربحا تفوق تخيلاتنا والموضوع انها كانت تحتاج الى اعادة هيكلة فقط لتطوير

[تميم نجد]

القطاع الخاص سوف يعيد دولة الكويت إلى التنمية الإقتصادية الحقيقية بإشراك القطاع الخاص ..



لقد أثبت القطاع الخاص إن يقدر الموظف المجتهد و يبعد الموظف المتكاسل بتأدية العمل ..

و في الخصخصة سوف نلغي فكرة الموظف الذي يعتمد على الواسطة و الكسل ..

لنرى إن الواسطة و المحسوبية من قبل بعض النواب سوف تنتهي عصرها ..

ليتحول القطاع الحكومي بعد تخصيصة إلى قطاع منتج بدون تراكم بلا مسؤولية ..

ليكون الموظف المناسب في المكان المناسب ..

ليترسخ لدى الموظف إن الراتب يقابله عمل مسؤول ..

هذا و الله أعلم


.. تحياتي ..



عزيزي هذه كلها دعايات وكلام نسمعه كل يوم

اولا الواسطه الان تجدها حتى في المستشفيات الخاصة والدليل ما حصل لي الاسبوع الماضي من غير ذكر اسماء

والكلام الذي تفضلت فيه يكون لقطاع فاشل (ما فيه طب) اما اني ااتي الى قطاع ناجح هنا تكون المشكلة


وتحياتي لك عزيزي لتفاعلك

[أدبنامه]

13/05/2010
القبس
العفو يا نواب الأمة.. السعدون أصـدق!

كتب منى العياف :





.. الحكيم حــــذر كالإنســـان الذي يعبر نهـــراً متجمــــداً!.
(لاوتسو)
***
في ظل غابة التخوين والتشكيك والاتهامات الجاهزة ببيع الوطن و..و.. الخ، والتي نعيش فيها حالياً، لا اعتقد ان الحكماء في هذا البلد يمكنهم ان يقوموا بعمل، أو يفكروا في مستقبل بلد أو حتى يسمعوا صوتهم لأحد، مهما كانت حجتهم واضحة، ومهما كان منطقهم عقلانياً.
لقد سبق ان تناولت قضية الخصخصة في مقالين لي بعنوان «بسنا صيحة» ومن الأسف اننا كالعادة لا نقبل الرد على الحوار بحوار، أو على الفكرة بفكرة، وإنما نصدر الاتهامات الجاهزة فوراً، وهذا الفخ يسقط فيه كثيرون!.
فهنالك شخصيات قانونية وإعلامية وسياسية أصبحت جاهزة ومستعدة لتسييس كل قضية حتى قضايانا الكروية! وبالتالي فان أمورنا الحيوية والمصيرية، وفي القلب منها اقتصادنا الوطني، أصبح يباع في مزاد الكلام! نعم كلام في كلام، فالكل يفتي والكل صار «أبو العريف»! ولا عزاء للكويت!.
والحقيقة اننا لو تتبعنا ما قيل على لسان هؤلاء القانونيين والسياسيين في قضايا مختلفة، لوجدناه يتناقض مع بعضه تماماً، وفي كل شيء! حتى ان ما هو دستوري وقانوني يصبح فجأة غير ذلك.. والشواهد كثيرة، وهكذا عشنا بالطوشة!
والمصيبة ان نفراً كبيراً ممن يصرخون خوفاً على البلد من البيع هم – تاريخياً – من أكثر الذين باعوا الكويت بأبخس الأثمان! وعبر اقتراحات شعبية قائمة على قاعدة «اصرف ما في الجيب»؟! وهدفها التكسب الانتخابي ودغدغة مشاعر المواطنين فقط!.
ولكن وسط كل هذه الغابة وهذه الضجة وهذا التناقض أجدني من خلال متابعتي وقناعتي واثقة من رأي رجل هو من خيرة رجال الكويت الاقتصاديين الذي تشهد له جميع مواقفه وأفكاره بنهجه الحر والمسؤول في الطرح والتعبير، واعني به الخبير الاقتصادي جاسم السعدون الذي أكد في لقائه الأخير على شاشة قناة الرأي أن الكويت اليوم تعيش صورة سوداء، ستظهر تداعياتها بحلول عام 2030 بوجود أكثر من نصف مليون كويتي بحاجة الى العمل، ولن يستطيع دولاب العمل في الدولة ان يستوعبهم او يوظفهم ويدفع رواتبهم! ويرى ان المستقبل في «الخصخصة» مع وضع مجموعة ضوابط وتشريعات أخرى تصاحب تطبيقها، وهو يرى والحديث للسعدون، انه يثق بان هذا اللون الرمادي لصورة المستقبل غداً مع الخصخصة، أهون بكثير من الحالة السوداء التي نعيشها اليوم!.
لهذا عفواً أيها الأعضاء المحترمون «أصحاب لن أبيع وطني»! السعدون هو الأصدق في هذه القضية!.
.. وللحديـث بقيـــة!

[أدبنامه]

فكر قبل ان تثب

ادبنامه



هل يستطيع القطاع الخاص او مشروع الخصخصه توظيف أكثر من نصف مليون كويتي بحاجة الى العمل عام 2030 . لا اعتقد ذلك عندما تم خصخصه محطات الوقود تم تسريح اغلب الموظفين الكويتين العاملين بمحطات تعبئة الوقود طبعا كان العدد موظفان بالزام الواحد الملاحظ والكاشيير يعني في الاربع زامات العدد 8 موظفين كويتيين . طبعا تم استبدالهم بعدد 6 موظفين اسيويين بالزام الواحد 4 يصبون بانزين للزبائن وملاحظ ورجل امن يعني 24 موظف بالاربع زامات طبعا رواتبهم قليله مقارنه بالكويتيين لكن تساوي الشى الكثير عند تحويلها لبلدانهم بالعمله الاجنبيه .

يا الله 8 موظفين كويتيين يشكلون عبأ على الدوله بينما 24 موظف اجنبي لايشكلون عبأ عليها:D !!!!


الكلام واضح الدوله لا تستطيع دفع اجور الكويتي الشهريه لانها مرتفعه ولكنها تستطيع دفع اجور الاجنبي لانها منخفضه
اذن المشكله ليس تكاسل العامل الكويتي ولا عجز الدوله عن الاداره ولكنه عجز سيوله مستقبليه ان جاز التعبيير
يا اخي انت مكن نفسك من تحقيق خطه خمسيه الان ثم فكر في العام 2030
وبعدين احتياط الاجيال القادمه موجود ويستثمر لمن ؟

( اين الخطط التنمويه وتوجيه مخرجات التعليم وانشاء قطاعات انتاجيه جديده وابتكار موارد جديده خلصونا من الاحتكار تعمر الدار !!!)


ويرى ان المستقبل في «الخصخصة» مع وضع مجموعة ضوابط وتشريعات أخرى تصاحب تطبيقها، وهو يرى والحديث للسعدون، انه يثق بان هذا اللون الرمادي لصورة المستقبل غداً مع الخصخصة، أهون بكثير من الحالة السوداء التي نعيشها اليوم!.
مع شديد الاحترام والتقدير للاستاذ الفاضل الاقتصادي السعدون اقول :

نحن كمواطنين بسطاء لم نطلع على جزء من الضوابط وليس مجموعة الضوابط المذكوره اعلاه ولكن اطلعنا على الاخوه الاعضاء والعضوات المحترمين وبعض المسئولين الكرام في الصحف ووسائل الاعلام المرئي والمسموع يطالبون الاستعجال بالتصويت على قانون الخصخصه اليس من المنطق ان توضع الضوابط وتنشر على الملا لكي يحدد الناس قناعاتهم ويستطيعون تكوين رؤيه واضحه حول مشروع الخصخصه ثم بعد ذلك يبدون ارائهم .

واخيرا الا يوجد بهذه الدنيا الا لونان الرمادي والاسود لماذا تحصر خياراتنا بهذه الالوان الباهته فهناك الابيض والاصفر والاحمر والفوشي والوردي والبيج والعنابي والاخضر والزيتي والبني والصدفي الخ

ما اجمل ان تكون صاحب افق واسع عند تحديد الخيارات فالعصف الذهني نعمه من نعم رب العالمين اكرم الله بها عقل الانسان عندما يواجه مشكله ويبدا بالعصف الذهني لبحث الخيارات ثم تحليلها ثم تطبيقها على سبيل التجربه ثم تقييمها ثم تحديد نسبة النجاح ثم اختيار الخيار الامثل لتحقيق الهدف
واسف على الاطاله

[أدبنامه]

جريدة الوطن


مسألة نفطية

لماذا تحويل محطات الوقود ...؟!!!

كتب م.أحمد حسن كرم


2010/02/01


09:17 م


نشرت احدى الصحف المحلية في الاسبوع الماضي الخطة الخمسية النفطية المستقبلية للقطاع النفطي الكويتي حيث كانت تتضمن مشاريع وخططاً كثيرة أغلبها جار تنفيذها حاليا. وكانت هناك خطط جديدة في الخصخصة على أن تتم خصخصة نشاط الوكالة البحرية ومصنع تعبئة الغاز ونشاط الأسمدة وأخيرا تكملة خطة خصخصة محطات الوقود لشركة ثالثة. ولكن بعدها بأيام نشرت صحيفة محلية أخرى خبراً عن نية القطاع النفطي لنقل محطات الوقود المتبقية وعددها الـ 40 محطة من ادارة شركة البترول الوطنية الى شركة البترول الكويتية العالمية بدلا من تخصيص هذه المحطات الى شركة خاصة ثالثة. وذكر الخبر بأن عملية التحويل ستكون ناجحة وذلك لتملك شركة البترول العالمية الخبرة في ادارة وتشغيل محطات الوقود Q8 في عدد من الدول الأوروبية خارج البلاد وليتسنى لشركة البترول الوطنية التركيز على صناعة التكرير. ولنا هنا وقفة وتساؤلات: كيف أصبحت شركة البترول العالمية أكثر خبرة من شركة البترول الوطنية في ادارة محطات الوقود مع العلم بأنها تأسست قبلها؟ وهل شركة البترول العالمية قادرة على ادارة محطات الوقود المحلية مع الصعوبات التي تواجهها في مشاريعها الخارجية وخاصة مشروع مصفاتنا في الصين بالاضافة الى بيع محطاتها Q8 في تايلاند والمملكة المتحدة؟


فلو رجعنا الى الهدف من انشاء الشركات البترولية والغرض من تأسيسها للاحظنا بأن شركة البترول الوطنية الكويتية مسؤولة عن عمليات تصفية البترول واسالة الغاز بالاضافة الى توزيع مشتقات البترول في السوق المحلي، أما الهدف الاساسي من شركة البترول الكويتية العالمية هو الاستفادة المادية من خلال الاستثمار الطويل في الاسواق العالمية عبر تسويق و تكرير النفط الكويتي في الخارج. فهذا أكبر دليل على أن شركة البترول العالمية قد انشأت للاستثمار النفطي الخارجي فقط وليس محليا وعلى هذا فنقل محطات الوقود لادارتها سيحتم تغيير الهدف من انشائها والغرض من تأسيسها وربما سيزيدها عبئا على ما هي عليه، حيث من البديهي سيتم انشاء قسم جديد للتسويق المحلي وادارة المحطات مما يعني أيضا بأنها ستواجه صعوبات في بداية أعمال هذا القسم الجديد الى أن يتم التعود على النظام المحلي. ولكن في المقابل شركة البترول الوطنية انشأت وكان أحد اهدافها منذ التأسيس هو هذا الغرض، فلم تحويل المحطات من ادارة شركة الى أخرى دون هدف معين، فالأجدر تطوير الادارة الحالية أو الابقاء على الخطة بخصخصة المحطات الى شركة ثالثة.





م. أحمد حسن كرم



كاتب و محلل نفطي

[أدبنامه]

خصخصة القطاع النفطي...الخطوة الناجحة..!!

كتب م.أحمد حسن كرم
2010/04/19
09:37 م

وأخيرا تم اقرار قانون الخصخصة في الاسبوع الماضي في مداولته الأولى بعد أن كان حبيس الأدراج لفترة تقارب الـ 18 عاما. ولكن إلى أن يتم اقرار القانون بالشكل النهائي لابد من التصويت عليه بأغلبية أعضاء مجلس الأمة في المداولة الثانية والتي ستكون في تاريخ 27 من الشهر الجاري. وهنا لا أريد الخوض في أهمية الخصخصة للدولة وما فيها من مميزات، حيث تمت تغطية جميع فوائدها ومآخذها في الفترة الماضية وبشكل واضح عبر الندوات والصحف واللقاءات التلفزيونية. وفي الحقيقة لم أجد ماهو مقنع ويجعلنا أن نرى تخوفا من هذا القانون بينما ما اراه هو مميزات وفوائد كثيرة للدولة وخاصة للمواطن الكويتي. من جانب آخر ثارت النقابات النفطية والبترولية على القانون وتم التهديد بتصعيد الأمر وعمل الاضرابات والاعتصامات بحجة إدخال تخصيص القطاع النفطي ضمن القانون وهو مما يعني باعتقادهم بيع الكويت. ولو ذكرنا أهم المآخذ التي تم طرحها على هذا القانون من وجهة نظر هذه النقابات النفطية لوجدنا بأنها تتلخص في نقطتين هما عدم إدخال القطاع النفطي في قانون التخصيص كونه ثروة طبيعية والخوف من ضياع حقوق العاملين من جراء التخصيص. فلو رجعنا الى دستور الكويت لوجدنا بأنه على حسب المادتين 21 و 152 واللتين تتحدثان عن الثروات الطبيعية وطريقة استثمارها، فالمادة الأولى تنص على أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة و الثانية تنص على أن هذه الثروات والموارد لاتستثمر الا بقانون ولزمن محدود. فقانون الخصخصة هو القانون الكفيل الذي يحدد كيفية استثمار الثروات الطبيعية والذي تم اقرار مداولته الأولى من أغلب أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون رأي أغلبية الشعب الكويتي. وعلى أي حال فمن المستحيل أن يتم تخصيص شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج وذلك لاعتبارهما المصدرين الرئيسيين للدخل في الدولة. ومن جهة أخرى لو قرأنا قانون التخصيص بتمعن وخاصة المادة الثانية عشرة فقرة (ج) والفصل الرابع والذي يتحدث عن حماية حقوق العاملين بعد التخصيص، لتمنى جميع العاملين بأن يتم تخصيص أماكن عملهم أوشركاتهم الحكومية لما لهم من مميزات قيمة وكثيرة سيتم الحصول عليها في حال التخصيص.
ادبنامه يقول يا اخي الكريم نورنا اذكر لنا فقره ج والفصل الرابع ليش تمنينا بشئ ماشفناه !!!!!!

ان ما يحدث حاليا من نقابات القطاع النفطي يبين الصورة الموجودة الحالية ويعكس الفكر المتواجد حاليا في قطاعنا النفطي وهي قوة التأثيرات الخارجية في هذا القطاع الحيوي من أمور كالتدخل في التوظيف والترقيات وطريقة أخذ المشاريع وغيرها من أمور أخرى، فالوضع الحالي يخدم أصحاب المصالح والنفوذ ولكن التخصيص سيقفل هذا الباب ويوقفه تماما وهذا ما ربما تخشاه نقابات القطاع النفطي. لنفكر قليلا في مصلحة الدولة واقتصادها ولنفتح قيماً مضافة في شتى المجالات تساعد على التخلي عن عنصر النفط كمورد رئيسي للدخل في الكويت وألا تنخدع النقابات النفطية من بعض أعضاء مجلس الأمة، فالسجال الذي دار بين عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس في جلسة المداولة الأولى لقانون التخصيص يكشف أقنعة بعض النواب الذين يسعون وراء ارضاء قواعدهم الانتخابية بدلا من مصلحة وطننا الكويت. فلنأخذ شركة ايكويت ونجاحاتها كمثال للتخصيص وليرتقي قطاعنا النفطي قليلا حتى نصل للعالمية مع تمنياتنا لاقرار مشروع حقول الشمال لاحقا وهي الخطوة التالية.

- صرح أحد المسؤولين في القطاع النفطي بأنه على حسب الاستراتيجية 2030 سيتم توظيف ما يقارب 8000 موظف:) في هذا القطاع وهو بالأمر الجيد وذلك لفتح وظائف اضافية في المستقبل لشبابنا الكويتي ولكن التساؤل الآن هو: هل وضع بالحسبان بأن أعداداً كبيرة من الموظفين الحاليين سيلجؤون للتقاعد في غضون الـ 20 سنة القادمة؟
- كنت قد كتبت في مقالة سابقة بأن الصين بدأت تستحوذ على النفط العالمي في جميع قارات العالم لتضمن استمرارية امدادها بالنفط وعدم وضع مصير اقتصادها على الغير. والآن خبر شرائها حصة كبيرة من نفط كندا الرملي مؤخرا يزيد حصتها العالمية من احتياطيات النفط وعليه يجب أن تفكر الدول الاقتصادية والمنتجة للنفط في هذه التحركات الصينية قبل فوات الأوان:cool:.



م. أحمد حسن كرم

كاتب و محلل نفطي واقتصادي

[أدبنامه]

مسألة نفطية

حوادث المصافي الكويتية!!
كتب م.أحمد حسن كرم
2010/04/13
09:36 م









لا يخفى على احد ان الحوادث في المصافي البترولية والمنشآت النفطية لا بد من حدوثها مهما تم اخذ الحيطة والحذر واتباع قوانين السلامة، فالتعامل مع مواد سريعة الاشتعال يصعب امكانية تفادي هذه الحوادث، ولذلك وضع قوانين السلامة الصارمة وتحديثها من فترة لاخرى واعطاء الدورات التدريبية في السلامة يقلل من وقوع هذه الحوادث ولا يمنعها تماما.
من جانب آخر، نرى ان عدم تحديث وعمل صيانة للمصافي والمنشآت النفطية القديمة يساعد ايضا على حصول الحوادث وذلك نتيجة لتهالك انابيب ومعدات وصهاريج وغيرها من المواد في هذه المصافي المتهالكة، وفي المقابل نرى ايضا عدم تطبيق قوانين السلامة بالشكل الصحيح وتساهل موظفوا هذه المصافي في اجراءات السلامة واخيرا اختيار المقاولين ذوي العمالة الرخيصة وعديمي الخبرة في التعامل مع هذه الاماكن لتنفيذ المشاريع يزيد من احتمال حصول الحوادث والاصابات، فالاولوية للمقاولين المنفذين الآن اصبحت في التكسب المادي الجشع بدلا من تنفيذ المشاريع على حسب المواصفات والجودة المطلوبة وتوفير سبل السلامة لعامليها. وهذا يجرنا الى التساؤل: هل القطاع النفطي الكويتي يتبع قوانين السلامة بالشكل المطلوب والصحيح؟
ان الحوادث المتكررة في قطاعنا النفطي تدل على ان هناك قصور في تنفيذ اجراءات السلامة، ففي الاسبوع الماضي فقط تم حصول حادثين، الاول في مصفاة الاحمدي واسفر عن حدوث اربع اصابات، والثاني في مصفاة الشعيبة وادى الى اغلاق جميع وحدات المصفاة لتفادي حدوث اية اضرار بشرية أو مادية بسبب الخلل المفاجئ في انظمة توليد البخار في المصفاة، ناهيك عن الحوادث الكثيرة السابقة والارواح البشرية التي راحت ربما بسبب التخاذل في تطبيق القوانين واجراءات السلامة.
ان عنصر السلامة يبدأ من الانسان نفسه، حيث يحتاج هذا الانسان الى ان يكون فكر السلامة عادة يتربى عليها من صغره أو تكون احد عادات الشركة التي يكتسبها من الايام الاولى في توظيفه. فالقوانين المعمول بها حاليا في قطاعنا النفطي كافية ووافية للوقاية من الحوادث ولكن يكمن الخلل في مصداقية تطبيقها. وعلى هذا لا بد من تحديث قوانين السلامة واخذ العبر من الحوادث السابقة لكي يتم تفاديها وتجنبها في المستقبل ولا نقصد هنا الاكثار من هذه القوانين الصارمة المبالغ بها فإنها قد تربك العاملين او تؤدي الى تأخر في مشاريع الانشاءات والصيانة. ومن هنا ومع تهالك المصافي البترولية الكويتية القديمة اصبحت حتمية انشاء مصفاة جديدة هو مطلب حيوي لا بد منه.
- على حسب الخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع النفطي فانه سيتم استثمار ما يفوق العشرين مليار دينار في المشاريع التطويرية النفطية. وعلى هذا نحن هنا نتمنى مشاركة القطاع الخاص الكويتي بنصيب في هذا الاستثمار:) أو انشاء شركة مساهمة واشراك الشعب الكويتي بأكمله!!

م.احمد حسن كرم
كاتب ومحلل نفطي واقتصادي

[أدبنامه]

في الحقيقه هنالك الكثير من الاقسام المخصخصه في الخدمات الفنيه بالقطاع النفطي الكويتي ولكن اغلب العاملين بها من العماله الاجنبيه بالاضافه لعدد قليل من الكويتيين ولكن مع الاسف اغلبيتهم من المتقاعدين من وزارات ومؤسسات الدوله ويتقاضون مبالغ زهيده . طيب ليش المتقاعدين ياخذون وظائف اصلا مستحقه لمن لا يملك وظيفه , السبب نفور الشباب من الاجور الزهيده التى تدفع لهم في القطاع الخاص وتقبل المتقاعدين لتلك الاجور لانهم يتلقون دخل اخر من التامينات الاجتماعيه.