خالدطعمة
02-05-2009, 08:17 PM
http://khaledtoma.net/wp-content/kuwait-law-history.thumbnail.jpgمن الاصدارات الجديدة التي صدرت مؤخرا كتاب «تاريخ القانون في الكويت» للمؤلف الاستاذ خالد طعمة الشمري الذي يتناول خلاله جوانب مضيئة من تاريخ القانون وتطوره في امارة الكويت.
وجاء الاصدار في 148 صفحة من الحجم المتوسط، وقسم المؤلف الى فصلين حيث تناول في الفصل الاول تاريخ وتطور القانون في الكويت قبل الاستقلال وبعده، وجاء في الفصل الثاني القانون في الكويت بين الواقع والطموح، والقانون في مواجهة الأزمات.
وتحدث طعمة خلال كتابه عن عدة مواضيع شيقة مثل التجارب النيابية كمجلس الشورى عام 1921م، والمجلس التشريعي عام 1938م، وتطور بعض المواقف الحكومية وتشكيلاتها وتطبيق مجلة الاحكام العدلية في الكويت وكتابه دستور دولة الكويت الحالي.
اصدار قيم وثق خلاله تاريخ القانون في الكويت في الماضي والحاضر، والجدير بالذكر ان المؤلف حاصل على ليسانس من كلية الحقوق بجامعة الكويت وله عدة اصدارات ابرزها المحاكم الجنائية بين الامس واليوم والقانون الجنائي الدولي، وتاريخ الصحافة الطلابية.
وينتمي المؤلف الى اسرة قانونية، فوالده الدكتور طعمة الشمري استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة الكويت، واخيه المحامي احمد طعمة الشمري، نتمنى للكاتب خالد طعمة المزيد من التوفيق والنجاح في اصداراته المستقبلية.
صحيفة عالم اليوم - صفحة نسايم السور - المعد طلال الرميضي
عددالعدد 521 الاثنين 15/9/2008
يعد الحديث عن القانون وتاريخه في أي قطر من الأقطار بمنزلة الحديث عن سيادة هذا القطر واستقلاليته، فميلاد القانون أو التشريع داخل أي بلد من البلدان هو الميلاد الحقيقي لهذا البلد، لأن القانون في حقيقته وجوهره هو تعبير عن إرادة هذا القطر أو البلد، وحيثما تفقد الأقطار الاستقلال، فإنها تلقائىاً تفقد قوانيها وتشريعاتها، ومن هنا كان من الطبيعي أن تكون أول مقدمات الغزو الاستعماري للبلدان العربية هو اختراق التشريعات والدساتير، وعقب هذا الاختراق يأتي الغزو العسكري، لأن فقدان الاستقلال التشريعي هو البداية لفقدان استقلال الأرض والوطن.
لذلك كان من المنطقي أيضاً أن يكون أول ما تقوم به البلدان بعد الاستقلال، هو إنشاء دساتير جديدة، فإذا كان استقلال الوطن هو لحظة الميلاد المادي فوضع الدساتير والقوانين هو لحظة الانبعاث والميلاد المعنوي.
نقطة أخرى قد لا يلتفت إليها الكثيرون عند الحديث عن القوانين والدساتير، وهي أن القانون ليس فقط مجرد أداة أو آلية لضبط المجتمع من خلال حزمة من القوانين والتشريعات الملزمة للمواطنين، ولكن الأهم ـ إلى جانب ذلك طبعاً ـ في القوانين هي تعبيرها عن هوية الأوطان العقائدية والتشريعية.
أثناء مطالعتك لكتاب «تاريخ القانون في الكويت» لمؤلفه خالد طعمة تتوارد إلى ذهنك تلك الأفكار، فالمؤلف باقتدار محكم ربط بين تاريخ القانون الكويتي واستقلال الكويت، كذلك رصد المؤلف مدى ارتباط هذا القانون بالهوية العقائدية لدولة منذ يومه الأول من خلال اعتماده على الشورى، واعتباره الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، أضف إلى ذلك أن المؤلف استطاع من خلال استعراض التاريخ التشريعي لدولة الكويت أن يقدم عرضاً آخر موازياً لطبيعة النظام السياسي والقضائي في الكويت.
النشأة
في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن نشأة القانون في الكويت منذ بدايتها في القرن الثامن عشر، مؤكداً أن القانون كان موجوداً منذ ولادة الدولة، فقد عرفت الكويت جميع السلطات التي يتفق عليها فقهاء القانون العام عليها، «السلطة التنفيذية ـ السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية»، ثم يوضح طعمة أن القانون كان في هذه الفترة غير مكتوب، بل كان معتمداً على الشريعة الإسلامية والعرف من خلال استنباط القضاة وفق اجتهاداتهم، واستمر هذا الوضع حتى عام 1921م، حيث اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة، وأوضحوا رغبتهم في إدارة شؤون البلاد بشكل آخر غير الشكل القديم.
بعد استعراض المؤلف لنص الوثيقة يوضح أمرين في غاية الأهمية وهي اتفاق المشاركين في صياغة هذه الوثيقة على تطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الثاني اعتبر طعمة هذه التجربة بمنزلة مجلس للشورى فتح الباب أمام الكويتيين لمواصلة التفكير في تطوير إدارة بلدهم.
يستمر المؤلف بعد ذلك في تتبع مختلف القوانين المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية التي بدأ العمل بها في عام 1948، وتولي الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح منصب نائب رئيس المحاكم الشرعية، والتي كان رئيسها الشيخ عبد الله الجابر، حيث عين في عام 1952 أول مدير للمحاكم في الكويت، وهو عبدالله السرحان، ويضيف المؤلف أن المحاكم رتبت في هذه الفترة على أشكال عدة، مثل المحكمة العليا التنفيذية والمحاكم الشرعية كذلك كانت توجد محكمة خاصة بالشيعة على المذهب الجعفري، إضافة إلى لجان أخرى مختصة بالتحكيم عند الإحالة إليها.
المكانة
وعن مكانة القانون بعد استقلال الكويت، يوضح طعمة أن عقب استقلال الكويت بشهرين وتحديداً في 1961/8/26 صدر المرسوم الأميري رقم 12 في تاريخ 1961/8/26 والخاص بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس التأسيسي، دعا فيه الشيخ عبد الله السالم أمير الكويت في ذلك الوقت لإنشاء هيئة تنظيمية ومجلس أعلى ومجلس تأسيسي، وقد مثل هذا المرسوم كدستور مؤقت، وفي 1962/3/17 بدأت لجنة الدستور أولى جلساتها لتنتهي في 1963/1/15 من إعداد دستور دولة الكويت والذي يتكون من 183 مادة، وتولى صياغة الدستور الفقيه القانوني المعروف عبدالرزاق السنهوري (1971-1895) والملقب «بأبو القانون العربي».
وعن أبرز معالم هذا الدستور يبين المؤلف أن المواد الأولى في الدستور جاءت «لشرح ملامح الدولة»، موضحاً أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعي ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، ثم يستمر المؤلف في شرح معالم الدستور، سواء المتعلقة بالقانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية أو المراسيم وغيرها للتشريع الأساسي والتشريع العادي، كذلك يتحدث المؤلف في هذا المبحث عن تعليم القانون في الكويت من خلال كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
الشريعة
في الفصل الأخير من الكتاب يتحدث طعمة عن القانون الكويتي في مواجهة الأزمات، بدى ذلك في أزمتين، وهي أزمة سوق الأوراق المالية عام 1982 والأزمة الثانية هي محنة الغزو العراقي للكويت.
في المبحث الأخير من الكتاب يوضح المؤلف أن وجود المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على «أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، يدعو إلى عدم وجود تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لأن ذلك يعد أمراً غير دستوري. يذكر أن المؤلف اعتمد على «الرؤية» كأحد المرجع التوثيقية التي استفاد منها الكتاب.
الجمعة, 25 يوليو 2008
محمد شعبان الرؤية
صدور كتاب تاريخ القانون في الكويت
بحث فيه المؤلف مدى جواز تطبيق الشريعة الإسلامية
صدر مؤخراً للباحث القانوني الاستاذ خالد طعمة الشمري كتاب بعنوان تاريخ القانون في الكويت والذي يعد الثامن في اصدارات المؤلف التي بدأها اثناء دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وقد وفق المؤلف في تناوله لموضوع الكتاب توفيقاً كبيراً جعل كتابه يعد اصداراً فريداً من نوعه، حيث تناول فيه القانون من زاوية التاريخ والذي لم يسبق ان أُرِخ له في الكويت.
حيث استعرض في مادته معظم الاحداث ذات البعد القانوني بما فيها النصوص القانونية وكذلك الممارسات القانونية البدائية التي صاحبت النشأة الحديثة للبلاد، كما تناول المؤسسات القانونية سواء المحاكم أو كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وإدارة الفتوى والتشريع، ولم يغفل الرجال الذين ساهموا في نشأة هذه الاجهزة سواء من اخواننا العرب أو من أبناء البلاد، حتى انه اضاف بعض ما تتميز به هذه الشخصيات من ابعاد انسانية ذات أثر مباشر في ادارتهم للأجهزة التي ترأسوها أو عملوا فيها، ومن هؤلاء الفقية القانوني الشهير عبدالرزاق السنهوري والاستاذ الدكتور عبدالحي حجازي والاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمهم الله جميعاً.
كما ذكر المؤلف بعض الاحداث التاريخية ذات الصبغة القانونية ومنها السياسي كموضوع اتفاقية الحماية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة بريطانية متطرقاً لتفاصيل هامة، ومنها كذلك ظروف انشاء وحل المجلس التشريعي الاول في تاريخ البلاد، ومنها كذلك الاقتصادي مثل أزمة سوق الاسهم في الثمانينيات وكيفية مواجهة القانون لها حيث أُنشئت لها لجنة خاصة، وكذلك أزمة الاحتلال العراقي للبلاد وما فرضته من اصدار بعض الاوامر الاميرية لمواجهة آثارها، كل ذلك وغيره باعتبارها احداثاً غير معتادة استوجبت معالجة تشريعية استثنائية.
بل ان الكتاب لم يغفل ذكر أول من حصل على شهادة الحقوق من المواطنين الكويتيين علاوة على ذكر المكتبات المختصة بكتب القانون.
بالاضافة الى احتوائه الكثير من الصور النادرة والوثائق الهامة والتي تدل على مدى الجهد الذي بذل في سبيل اعداد هذا الكتاب.
وقد جاء الكتاب في حوالي مئة وخمسين صفحة من القطع المتوسط مقسماً الى فصلين في عدة مباحث احتوت عدة مطالب، وجاء غلافه حاملاً عدة صور لبعض المباني ذات الصلة وبعض اعلام القانون والاجهزة القانونية، مجملاً في مادة خفيفة وهامة في نفس الوقت.
ولم ينس المؤلف ان يستعرض رأية القانوني في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية بالرجوع لما صاغه دستور البلاد وهو رأي موضوعي رصين.
الخلاصة ان الكتاب يعتبر اضافة للمكتبة القانونية والتاريخية أيضاً وجهد مشكور يستحق الاطلاع والقراءة، ويستحق مؤلفه كل شكر.
03/07/2008 - عالم اليوم
الثلاثاء, 1 يوليو 2008
الكويت - (كونا): يمكن للمهتم بتاريخ الكويت أن يضيف إلى مكتبته اصدارا جديدا بعنوان «تاريخ القانون في الكويت»، الذي صدر أخيرا للكاتب خالد الشمري، ليوثق مسيرة القانون منذ بداية تأسيس دولة الكويت. ويتناول الكتاب الذي يأتي في 145صفحة تاريخ القانون في الكويت، من خلال أبواب عدة مدعمة بصور ووثائق تدلل على كل مرحلة. وذكر أن القانون كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة، مشيرا الى أن السلطة التنفيذية عرفت في القرن الـ18عندما اختير الشيخ صباح الأول حاكما للكويت، وأن السلطة التشريعية كانت بيد الحاكم تستمد قواعدها من أحكام الشريعة الاسلامية، أما القضاء، فكان بسيطا.. فلم يكن القاضي يطبق قانونا مكتوبا بل يهتدي بأحكام الشريعة الاسلامية، ومن بعدها العرف.
وأشار الى العام 1921 حين اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة وطلبهم المشاركة في ادارة شؤون البلاد ما تمخض عنه انشاء أول مجلس استشاري معين في الكويت، وصدور أول وثيقة بهذا الشأن.. الا أن هذا المجلس لم يستمر سوى شهرين، حين قرر الأمير الراحل أحمد الجابر الصباح انهاء أعماله، لانشغال أعضاء المجلس عن القيام بأعمالهم.. الا أن التجربة كانت خطوة مهمة لتطوير ادارة البلد من خلال انشاء بلدية الكويت ومن ثم ادارة المعارف والصحة والأوقاف وغيرها.
الكويت - 30 - 6 (كونا) — يمكن للمهتم بتاريخ الكويت أن يضيف لمكتبته اصدارا جديدا بعنوان (تاريخ القانون في الكويت) الذي صدر أخيرا للكاتب خالد الشمري ليوثق مسيرة القانون منذ بداية تأسيس دولة الكويت .
ويتناول الكتاب الذي يأتي في 145 صفحة تاريخ القانون في الكويت من خلال أبواب عدة مدعمة بصور ووثائق تدلل على كل مرحلة.
وذكر أن القانون كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة مشيرا الى أن السلطة التنفيذية عرفت في القرن ال18 عندما اختير الشيخ صباح الأول حاكما للكويت وأن السلطة التشريعية كانت بيد الحاكم تستمد قواعدها من أحكام الشريعة الاسلامية .
أما القضاء فكان بسيطا فلم يكن القاضي يطبق قانونا مكتوبا بل يهتدي بأحكام الشريعة الاسلامية ومن بعدها العرف .
وأشار الى عام 1921 حين اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة وطلبهم المشاركة في ادارة شؤون البلاد ما تمخض عنه انشاء أول مجلس استشاري معين في الكويت وصدور أول وثيقة بهذا الشأن .
الا أن هذا المجلس لم يستمر سوى شهرين حين قرر الأمير الراحل أحمد الجابر الصباح انهاء أعماله لانشغال أعضاء المجلس عن القيام بأعمالهم الا أن التجربة كانت خطوة مهمة لتطوير ادارة البلد من خلال انشاء بلدية الكويت ومن ثم ادارة المعارف والصحة والأوقاف وغيرها.
وفي عام 1938 تقدمت مجموعة من المواطنين الى الشيخ أحمد الجابر الصباح بمذكرة يوضحون من خلالها رغبتهم في انشاء مجلس تشريعي يساعدون من خلاله الحاكم في ادارة شؤون البلاد فأجريت أول انتخابات شارك فيها 320 ناخبا لاختيار 14 عضوا من أصل
ومن أبرز الأعمال التي قام بها المجلس التشريعي صياغة مشروع القانون الأساسي للامارة وتم رفعه الى حاكم البلاد وصادق عليه يوم 9 يوليو عام 1938 .
ومن ثم أنجز المجلس قانون انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة واعداد مشروع قانون الجنسية كما قام بمحاربة الفساد وزيادة رواتب القضاة وانشاء أول دائرة مالية في الكويت وانشاء ميزانية عامة مستقلة عن ميزانية الحاكم والغاء الضرائب والاحتكارات .
وفي عام 1948 بدأت الكويت العمل على اعداد قانون للقضاء وفي عام 1949 تولى الشيخ جابر العبدالله الصباح منصب نائب رئيس المحاكم الشرعية وفي عام 1952 عين أول مدير للمحاكم في الكويت وهو عبدالله السدحان .
وفي القسم الثاني من الكتاب تناول الكاتب خالد الشمري مكانة القانون بعد استقلال الكويت بدءا من صدور المرسوم الأميري الخاص بالدعوة الى اجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس التأسيسي تمهيدا لاصدار دستور الكويت .
كما تطرق الى أبرز القوانين التي نظمت الحياة في الكويت وهي القانون المدني وقوانين العمل والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية بالاضافة الى أبرز القوانين التي نظمت الأجهزة الرئيسية في الدولة .
وتطرق الكاتب الى أبرز مؤسسات تعليم القانون في الكويت وهي كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالاضافة الى أهم مكتبات القانون في الكويت وأهم مجلات القانون والجمعيات القانونية في الكويت.
وفي الباب الأخير تطرق الكاتب الى القانون في الكويت بين الواقع والطموح من خلال دوره في مواجهة الأزمات .
والمؤلف خالد الشمري حاصل على ليسانس حقوق وله عدد من الأبحاث والمؤلفات القانونية وعضو في عدد من جمعيات النفع العام .(النهاية) ش ع ق / ا ع كونا301443 جمت يون 08
http://kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1921805&Language=ar (http://kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1921805&Language=ar)
بطبعة خاصة صدر مؤخرا في الكويت كتاب «تاريخ القانون في الكويت»، وهو من تأليف الناشط الحقوقي خالد طعمة.
قسم المؤلف الكتاب الى فصلين الاول عن تاريخ القانون في الكويت والثاني عن القانون في الكويت بين الواقع والطموح، في الفصل الاول بيّن المؤلف ان القانون بدأ منذ ولادة الدولة في القرن الثامن عشر وتطور الى ان وصل للقانون المكتوب في عشرينات القرن الماضي، كما ذكر جهود المجالس الكويتية الاولى مثل مجلس الشورى والبلدي والتأسيسي.
وتناول المؤلف مكانة القانون بعد الاستقلال وكيف كتب الدستور الحالي وتطور القانون من حيث ظهور مؤسسات ثقافية تتولى تعليم القانون في الكويت، ككلية الحقوق وجمعيات قانونية كالمحامين وظهور مجلات للقانون كالقضاء والقانون والمحامي والحقوق والفتوى والتشريع ومعهد الكويت للقضاء، وايضا تطور المهن القانونية كالباحث القانوني والمحامي والمستشار واستاذ القانون.
في الفصل الثاني تكلم طعمة عن الازمات التي تصدى لها القانون الكويتي، كأزمة سوق الكويت للاوراق المالية والغزو العراقي الغاشم، وتناول الطموحات التي يتمنى ان تفعل في القوانين الكويتية بضرب امثلة على بعضها.
الكتاب جاء في حجم القطع المتوسط ومن 148 صفحة، كما احتوى على صور قديمة وبعض الوثائق القانونية النادرة.
والجدير بالذدكر ان هذا الكتاب هو الثامن لمؤلفه الذي لم يتجاوز سن الـ 26 عاما.
وجاء الاصدار في 148 صفحة من الحجم المتوسط، وقسم المؤلف الى فصلين حيث تناول في الفصل الاول تاريخ وتطور القانون في الكويت قبل الاستقلال وبعده، وجاء في الفصل الثاني القانون في الكويت بين الواقع والطموح، والقانون في مواجهة الأزمات.
وتحدث طعمة خلال كتابه عن عدة مواضيع شيقة مثل التجارب النيابية كمجلس الشورى عام 1921م، والمجلس التشريعي عام 1938م، وتطور بعض المواقف الحكومية وتشكيلاتها وتطبيق مجلة الاحكام العدلية في الكويت وكتابه دستور دولة الكويت الحالي.
اصدار قيم وثق خلاله تاريخ القانون في الكويت في الماضي والحاضر، والجدير بالذكر ان المؤلف حاصل على ليسانس من كلية الحقوق بجامعة الكويت وله عدة اصدارات ابرزها المحاكم الجنائية بين الامس واليوم والقانون الجنائي الدولي، وتاريخ الصحافة الطلابية.
وينتمي المؤلف الى اسرة قانونية، فوالده الدكتور طعمة الشمري استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة الكويت، واخيه المحامي احمد طعمة الشمري، نتمنى للكاتب خالد طعمة المزيد من التوفيق والنجاح في اصداراته المستقبلية.
صحيفة عالم اليوم - صفحة نسايم السور - المعد طلال الرميضي
عددالعدد 521 الاثنين 15/9/2008
يعد الحديث عن القانون وتاريخه في أي قطر من الأقطار بمنزلة الحديث عن سيادة هذا القطر واستقلاليته، فميلاد القانون أو التشريع داخل أي بلد من البلدان هو الميلاد الحقيقي لهذا البلد، لأن القانون في حقيقته وجوهره هو تعبير عن إرادة هذا القطر أو البلد، وحيثما تفقد الأقطار الاستقلال، فإنها تلقائىاً تفقد قوانيها وتشريعاتها، ومن هنا كان من الطبيعي أن تكون أول مقدمات الغزو الاستعماري للبلدان العربية هو اختراق التشريعات والدساتير، وعقب هذا الاختراق يأتي الغزو العسكري، لأن فقدان الاستقلال التشريعي هو البداية لفقدان استقلال الأرض والوطن.
لذلك كان من المنطقي أيضاً أن يكون أول ما تقوم به البلدان بعد الاستقلال، هو إنشاء دساتير جديدة، فإذا كان استقلال الوطن هو لحظة الميلاد المادي فوضع الدساتير والقوانين هو لحظة الانبعاث والميلاد المعنوي.
نقطة أخرى قد لا يلتفت إليها الكثيرون عند الحديث عن القوانين والدساتير، وهي أن القانون ليس فقط مجرد أداة أو آلية لضبط المجتمع من خلال حزمة من القوانين والتشريعات الملزمة للمواطنين، ولكن الأهم ـ إلى جانب ذلك طبعاً ـ في القوانين هي تعبيرها عن هوية الأوطان العقائدية والتشريعية.
أثناء مطالعتك لكتاب «تاريخ القانون في الكويت» لمؤلفه خالد طعمة تتوارد إلى ذهنك تلك الأفكار، فالمؤلف باقتدار محكم ربط بين تاريخ القانون الكويتي واستقلال الكويت، كذلك رصد المؤلف مدى ارتباط هذا القانون بالهوية العقائدية لدولة منذ يومه الأول من خلال اعتماده على الشورى، واعتباره الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، أضف إلى ذلك أن المؤلف استطاع من خلال استعراض التاريخ التشريعي لدولة الكويت أن يقدم عرضاً آخر موازياً لطبيعة النظام السياسي والقضائي في الكويت.
النشأة
في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن نشأة القانون في الكويت منذ بدايتها في القرن الثامن عشر، مؤكداً أن القانون كان موجوداً منذ ولادة الدولة، فقد عرفت الكويت جميع السلطات التي يتفق عليها فقهاء القانون العام عليها، «السلطة التنفيذية ـ السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية»، ثم يوضح طعمة أن القانون كان في هذه الفترة غير مكتوب، بل كان معتمداً على الشريعة الإسلامية والعرف من خلال استنباط القضاة وفق اجتهاداتهم، واستمر هذا الوضع حتى عام 1921م، حيث اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة، وأوضحوا رغبتهم في إدارة شؤون البلاد بشكل آخر غير الشكل القديم.
بعد استعراض المؤلف لنص الوثيقة يوضح أمرين في غاية الأهمية وهي اتفاق المشاركين في صياغة هذه الوثيقة على تطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الثاني اعتبر طعمة هذه التجربة بمنزلة مجلس للشورى فتح الباب أمام الكويتيين لمواصلة التفكير في تطوير إدارة بلدهم.
يستمر المؤلف بعد ذلك في تتبع مختلف القوانين المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية التي بدأ العمل بها في عام 1948، وتولي الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح منصب نائب رئيس المحاكم الشرعية، والتي كان رئيسها الشيخ عبد الله الجابر، حيث عين في عام 1952 أول مدير للمحاكم في الكويت، وهو عبدالله السرحان، ويضيف المؤلف أن المحاكم رتبت في هذه الفترة على أشكال عدة، مثل المحكمة العليا التنفيذية والمحاكم الشرعية كذلك كانت توجد محكمة خاصة بالشيعة على المذهب الجعفري، إضافة إلى لجان أخرى مختصة بالتحكيم عند الإحالة إليها.
المكانة
وعن مكانة القانون بعد استقلال الكويت، يوضح طعمة أن عقب استقلال الكويت بشهرين وتحديداً في 1961/8/26 صدر المرسوم الأميري رقم 12 في تاريخ 1961/8/26 والخاص بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس التأسيسي، دعا فيه الشيخ عبد الله السالم أمير الكويت في ذلك الوقت لإنشاء هيئة تنظيمية ومجلس أعلى ومجلس تأسيسي، وقد مثل هذا المرسوم كدستور مؤقت، وفي 1962/3/17 بدأت لجنة الدستور أولى جلساتها لتنتهي في 1963/1/15 من إعداد دستور دولة الكويت والذي يتكون من 183 مادة، وتولى صياغة الدستور الفقيه القانوني المعروف عبدالرزاق السنهوري (1971-1895) والملقب «بأبو القانون العربي».
وعن أبرز معالم هذا الدستور يبين المؤلف أن المواد الأولى في الدستور جاءت «لشرح ملامح الدولة»، موضحاً أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعي ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، ثم يستمر المؤلف في شرح معالم الدستور، سواء المتعلقة بالقانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية أو المراسيم وغيرها للتشريع الأساسي والتشريع العادي، كذلك يتحدث المؤلف في هذا المبحث عن تعليم القانون في الكويت من خلال كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
الشريعة
في الفصل الأخير من الكتاب يتحدث طعمة عن القانون الكويتي في مواجهة الأزمات، بدى ذلك في أزمتين، وهي أزمة سوق الأوراق المالية عام 1982 والأزمة الثانية هي محنة الغزو العراقي للكويت.
في المبحث الأخير من الكتاب يوضح المؤلف أن وجود المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على «أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، يدعو إلى عدم وجود تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لأن ذلك يعد أمراً غير دستوري. يذكر أن المؤلف اعتمد على «الرؤية» كأحد المرجع التوثيقية التي استفاد منها الكتاب.
الجمعة, 25 يوليو 2008
محمد شعبان الرؤية
صدور كتاب تاريخ القانون في الكويت
بحث فيه المؤلف مدى جواز تطبيق الشريعة الإسلامية
صدر مؤخراً للباحث القانوني الاستاذ خالد طعمة الشمري كتاب بعنوان تاريخ القانون في الكويت والذي يعد الثامن في اصدارات المؤلف التي بدأها اثناء دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وقد وفق المؤلف في تناوله لموضوع الكتاب توفيقاً كبيراً جعل كتابه يعد اصداراً فريداً من نوعه، حيث تناول فيه القانون من زاوية التاريخ والذي لم يسبق ان أُرِخ له في الكويت.
حيث استعرض في مادته معظم الاحداث ذات البعد القانوني بما فيها النصوص القانونية وكذلك الممارسات القانونية البدائية التي صاحبت النشأة الحديثة للبلاد، كما تناول المؤسسات القانونية سواء المحاكم أو كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وإدارة الفتوى والتشريع، ولم يغفل الرجال الذين ساهموا في نشأة هذه الاجهزة سواء من اخواننا العرب أو من أبناء البلاد، حتى انه اضاف بعض ما تتميز به هذه الشخصيات من ابعاد انسانية ذات أثر مباشر في ادارتهم للأجهزة التي ترأسوها أو عملوا فيها، ومن هؤلاء الفقية القانوني الشهير عبدالرزاق السنهوري والاستاذ الدكتور عبدالحي حجازي والاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمهم الله جميعاً.
كما ذكر المؤلف بعض الاحداث التاريخية ذات الصبغة القانونية ومنها السياسي كموضوع اتفاقية الحماية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة بريطانية متطرقاً لتفاصيل هامة، ومنها كذلك ظروف انشاء وحل المجلس التشريعي الاول في تاريخ البلاد، ومنها كذلك الاقتصادي مثل أزمة سوق الاسهم في الثمانينيات وكيفية مواجهة القانون لها حيث أُنشئت لها لجنة خاصة، وكذلك أزمة الاحتلال العراقي للبلاد وما فرضته من اصدار بعض الاوامر الاميرية لمواجهة آثارها، كل ذلك وغيره باعتبارها احداثاً غير معتادة استوجبت معالجة تشريعية استثنائية.
بل ان الكتاب لم يغفل ذكر أول من حصل على شهادة الحقوق من المواطنين الكويتيين علاوة على ذكر المكتبات المختصة بكتب القانون.
بالاضافة الى احتوائه الكثير من الصور النادرة والوثائق الهامة والتي تدل على مدى الجهد الذي بذل في سبيل اعداد هذا الكتاب.
وقد جاء الكتاب في حوالي مئة وخمسين صفحة من القطع المتوسط مقسماً الى فصلين في عدة مباحث احتوت عدة مطالب، وجاء غلافه حاملاً عدة صور لبعض المباني ذات الصلة وبعض اعلام القانون والاجهزة القانونية، مجملاً في مادة خفيفة وهامة في نفس الوقت.
ولم ينس المؤلف ان يستعرض رأية القانوني في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية بالرجوع لما صاغه دستور البلاد وهو رأي موضوعي رصين.
الخلاصة ان الكتاب يعتبر اضافة للمكتبة القانونية والتاريخية أيضاً وجهد مشكور يستحق الاطلاع والقراءة، ويستحق مؤلفه كل شكر.
03/07/2008 - عالم اليوم
الثلاثاء, 1 يوليو 2008
الكويت - (كونا): يمكن للمهتم بتاريخ الكويت أن يضيف إلى مكتبته اصدارا جديدا بعنوان «تاريخ القانون في الكويت»، الذي صدر أخيرا للكاتب خالد الشمري، ليوثق مسيرة القانون منذ بداية تأسيس دولة الكويت. ويتناول الكتاب الذي يأتي في 145صفحة تاريخ القانون في الكويت، من خلال أبواب عدة مدعمة بصور ووثائق تدلل على كل مرحلة. وذكر أن القانون كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة، مشيرا الى أن السلطة التنفيذية عرفت في القرن الـ18عندما اختير الشيخ صباح الأول حاكما للكويت، وأن السلطة التشريعية كانت بيد الحاكم تستمد قواعدها من أحكام الشريعة الاسلامية، أما القضاء، فكان بسيطا.. فلم يكن القاضي يطبق قانونا مكتوبا بل يهتدي بأحكام الشريعة الاسلامية، ومن بعدها العرف.
وأشار الى العام 1921 حين اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة وطلبهم المشاركة في ادارة شؤون البلاد ما تمخض عنه انشاء أول مجلس استشاري معين في الكويت، وصدور أول وثيقة بهذا الشأن.. الا أن هذا المجلس لم يستمر سوى شهرين، حين قرر الأمير الراحل أحمد الجابر الصباح انهاء أعماله، لانشغال أعضاء المجلس عن القيام بأعمالهم.. الا أن التجربة كانت خطوة مهمة لتطوير ادارة البلد من خلال انشاء بلدية الكويت ومن ثم ادارة المعارف والصحة والأوقاف وغيرها.
الكويت - 30 - 6 (كونا) — يمكن للمهتم بتاريخ الكويت أن يضيف لمكتبته اصدارا جديدا بعنوان (تاريخ القانون في الكويت) الذي صدر أخيرا للكاتب خالد الشمري ليوثق مسيرة القانون منذ بداية تأسيس دولة الكويت .
ويتناول الكتاب الذي يأتي في 145 صفحة تاريخ القانون في الكويت من خلال أبواب عدة مدعمة بصور ووثائق تدلل على كل مرحلة.
وذكر أن القانون كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة مشيرا الى أن السلطة التنفيذية عرفت في القرن ال18 عندما اختير الشيخ صباح الأول حاكما للكويت وأن السلطة التشريعية كانت بيد الحاكم تستمد قواعدها من أحكام الشريعة الاسلامية .
أما القضاء فكان بسيطا فلم يكن القاضي يطبق قانونا مكتوبا بل يهتدي بأحكام الشريعة الاسلامية ومن بعدها العرف .
وأشار الى عام 1921 حين اجتمع أعيان الكويت بالأسرة الحاكمة وطلبهم المشاركة في ادارة شؤون البلاد ما تمخض عنه انشاء أول مجلس استشاري معين في الكويت وصدور أول وثيقة بهذا الشأن .
الا أن هذا المجلس لم يستمر سوى شهرين حين قرر الأمير الراحل أحمد الجابر الصباح انهاء أعماله لانشغال أعضاء المجلس عن القيام بأعمالهم الا أن التجربة كانت خطوة مهمة لتطوير ادارة البلد من خلال انشاء بلدية الكويت ومن ثم ادارة المعارف والصحة والأوقاف وغيرها.
وفي عام 1938 تقدمت مجموعة من المواطنين الى الشيخ أحمد الجابر الصباح بمذكرة يوضحون من خلالها رغبتهم في انشاء مجلس تشريعي يساعدون من خلاله الحاكم في ادارة شؤون البلاد فأجريت أول انتخابات شارك فيها 320 ناخبا لاختيار 14 عضوا من أصل
ومن أبرز الأعمال التي قام بها المجلس التشريعي صياغة مشروع القانون الأساسي للامارة وتم رفعه الى حاكم البلاد وصادق عليه يوم 9 يوليو عام 1938 .
ومن ثم أنجز المجلس قانون انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة واعداد مشروع قانون الجنسية كما قام بمحاربة الفساد وزيادة رواتب القضاة وانشاء أول دائرة مالية في الكويت وانشاء ميزانية عامة مستقلة عن ميزانية الحاكم والغاء الضرائب والاحتكارات .
وفي عام 1948 بدأت الكويت العمل على اعداد قانون للقضاء وفي عام 1949 تولى الشيخ جابر العبدالله الصباح منصب نائب رئيس المحاكم الشرعية وفي عام 1952 عين أول مدير للمحاكم في الكويت وهو عبدالله السدحان .
وفي القسم الثاني من الكتاب تناول الكاتب خالد الشمري مكانة القانون بعد استقلال الكويت بدءا من صدور المرسوم الأميري الخاص بالدعوة الى اجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس التأسيسي تمهيدا لاصدار دستور الكويت .
كما تطرق الى أبرز القوانين التي نظمت الحياة في الكويت وهي القانون المدني وقوانين العمل والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية بالاضافة الى أبرز القوانين التي نظمت الأجهزة الرئيسية في الدولة .
وتطرق الكاتب الى أبرز مؤسسات تعليم القانون في الكويت وهي كلية الحقوق ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالاضافة الى أهم مكتبات القانون في الكويت وأهم مجلات القانون والجمعيات القانونية في الكويت.
وفي الباب الأخير تطرق الكاتب الى القانون في الكويت بين الواقع والطموح من خلال دوره في مواجهة الأزمات .
والمؤلف خالد الشمري حاصل على ليسانس حقوق وله عدد من الأبحاث والمؤلفات القانونية وعضو في عدد من جمعيات النفع العام .(النهاية) ش ع ق / ا ع كونا301443 جمت يون 08
http://kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1921805&Language=ar (http://kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1921805&Language=ar)
بطبعة خاصة صدر مؤخرا في الكويت كتاب «تاريخ القانون في الكويت»، وهو من تأليف الناشط الحقوقي خالد طعمة.
قسم المؤلف الكتاب الى فصلين الاول عن تاريخ القانون في الكويت والثاني عن القانون في الكويت بين الواقع والطموح، في الفصل الاول بيّن المؤلف ان القانون بدأ منذ ولادة الدولة في القرن الثامن عشر وتطور الى ان وصل للقانون المكتوب في عشرينات القرن الماضي، كما ذكر جهود المجالس الكويتية الاولى مثل مجلس الشورى والبلدي والتأسيسي.
وتناول المؤلف مكانة القانون بعد الاستقلال وكيف كتب الدستور الحالي وتطور القانون من حيث ظهور مؤسسات ثقافية تتولى تعليم القانون في الكويت، ككلية الحقوق وجمعيات قانونية كالمحامين وظهور مجلات للقانون كالقضاء والقانون والمحامي والحقوق والفتوى والتشريع ومعهد الكويت للقضاء، وايضا تطور المهن القانونية كالباحث القانوني والمحامي والمستشار واستاذ القانون.
في الفصل الثاني تكلم طعمة عن الازمات التي تصدى لها القانون الكويتي، كأزمة سوق الكويت للاوراق المالية والغزو العراقي الغاشم، وتناول الطموحات التي يتمنى ان تفعل في القوانين الكويتية بضرب امثلة على بعضها.
الكتاب جاء في حجم القطع المتوسط ومن 148 صفحة، كما احتوى على صور قديمة وبعض الوثائق القانونية النادرة.
والجدير بالذدكر ان هذا الكتاب هو الثامن لمؤلفه الذي لم يتجاوز سن الـ 26 عاما.