دواوين الاثنين - جريدة الجريدة

[سعدون باشا]

ديوانيات الأثنين والمطالبة في سنة 1989 بعودة مجلس الأمة
http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/25336820520090919.jpg
تتميز دولة الكويت عن باقي دول المنطقة بوجود الديوانية.

الديوانيه هي عبارة غرفة صغيرة داخل البيت أو مقاعد خارج بيت المنزل.

كانت الديوانيه ومنذ القدم وسيلة لإيصال هموم ومطالب الشعب لحاكم البلاد عن طريق أصحاب الديوانيات وذلك عند مقابلتهم للحاكم وكانت تسمى المواجهه.

نصت المادة 44 من الدستور الكويتي بحق الاجتماع و منعت قوات الأمن من التدخل إذا الغرض من الاجتماع سلمي ولا يخالف القانون.

بعد أن تم حل مجلس الأمة في 6 يوليو 1986, نظم بعض أعضاء مجلس الأمة المنحل و مؤيديهم اجتماعات كل يوم أثنين بديوانيه أحد أعضاء مجلس الأمة أو أحد المواطنين و سميت هذه الاجتماعات بديوانيات الاثنين.

أول ديوانيه تم الاجتماع فيها كانت لجاسم القطامي عضو مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر 1989 بمنطقة الشامية و طالب المجتمعون بالتمسك بدستور 1962 وعودة الحياة البرلمانية.

وفي تاريخ 11 نوفمبر 1989 تم الاجتماع الثاني بديوانيه مشاري العنجري عضو مجلس الأمة وتدخل رجال الأمن و طوقوا المنافذ و طلبوا الجماهير بالانصراف.

18 ديسمبر 1989 تجمع مؤيدي مجلس الأمة و مطالبين بعودة الحياة البرلمانية بمسجد فاطمة بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بعد أن أدوا الصلاة.

في 25 ديسمبر 1989 تم الاجتماع بمنطقة الخالدية بديوانيه محمد المرشد

يناير 1990 تم الاجتماع بديوانيه أحمد الشريعان بمنطقة الجهراء, وتدخلت القوات الخاصة وفرقت التجمع.

وبتاريخ 10 يناير 1990 تم إلقاء القبض على احمد الشريعان وحجز لخمس ساعات أطلق سراحه و كان بانتظاره جمهور غفير.

15 يناير 1990 تدخلت القوات الخاصة و طوقت ديوانيه فيصل الصانع بمنطقة كيفان و ذلك لمنع المشاركين الوصول للديوانيه.

ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح خطاب في 20يناير 1990 و طالب بتهدئة الأوضاع و عدم تصعيد الموقف.

أجتمع أعضاء مجلس الأمة و مؤيديهم بديوانيه عباس مناور و قدموا بيان وذلك لتعليق ديوانيات الاثنين حتى إشعار آخر.

شكلت لجنه من أعضاء مجلس الأمة والمواطنين من خمسة وأربعون عضوا وسميت لجنة 45 وذلك لتقديم عريضة لصاحب السمو أمير البلاد.


المصدر
موقع تجمع الشباب الوطني
http://www.q8-sons.com/q8monday.htm (http://www.q8-sons.com/q8monday.htm)

[IE]

الديوانيات تحتضن التحرك لاستعادة الدستور ومواجهة الانفراد بالسلطة تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً

الخميس الأسود الأول

يعرف يوم الغزو العراقي لدولة الكويت بـ«الخميس الأسود»، لكن أهل الكويت عرفوا خميساً أسود آخر، شُلّت فيه البلاد، وأوقف العمل بشرعية دستورها مع أنه أساس وجودها ونهضتها، وهو يوم الخميس الثالث من يوليو عام 1986، إذ صدر في ذلك اليوم الأمر الأميري بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، وقد سمي خميساً أسود لما يمثله من انقلاب على نظام الحكم الديمقراطي، الذي لم يكد يكمل ربع قرن منذ استقلال الكويت وتأسيس الحكم الدستوري فيها وانتقالها إلى الدولة المدنية.
لم تكن تلك أول مرة يجري فيها مثل هذا الحدث، إذ سبق للسلطة الانقلاب على الدستور في صيف 1976، الذي انتهى بالعودة مرة أخرى إلى الانتخابات عام 1981، لكن برغبة جارفة لتنقيح الدستور، من خلال تغيير الدوائر الانتخابية من عشر دوائر الى 25 دائرة. ومع أن الحكومة قد استطاعت من خلال تقسيم الدوائر المحكم إيصالَ أغلبية ساحقة من نواب مجلس الامة ممن يؤيدونها وإسقاط أغلبية المرشحين الذين كانوا سيمثلون حجر عثرة في طريق التنقيح في مجلس 1981، فإنها سحبت مشروعها الذي كانت قد قدمته إلى مجلس الامة بعد رفض شعبي له. الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986 كان واضحا أنه أشد وطأة، وأنه بمنزلة «الضربة القاضية» للنظام الدستوري الكويتي، تلك الضربة التي كان مقررا لها ان تصحح ما يسميه البعض بـ«الخطأ التاريخي» الذي ارتكبه الشيخ عبدالله السالم وفعاليات الشعب الكويتي حين أصدروا الدستور عام 1962. فقد اختلفت إجراءات صيف 1986 عن مثيلتها في صيف 1976 بأنها لم تحدد مدة زمنية لعودة العمل بالدستور وتركتها مفتوحة، كما اختلفت بأنها تشددت في الاجراءات القمعية تجاه الصحافة، إذ فُرضَت رقابة مسبقة على الصحف لم تكن الكويت قد عرفتها من قبل.

أقوى مجلس

مجلس 1985 كان مجلسا ذا مذاق خاص، إذ أتى بعد ضعف مجلس 1981 الذي أثرت السلطة في نتائج انتخاباته بعد فرض نظام الدوائر الخمس والعشرين الانتخابية، وبعد فشل ذريع لمحاولة الحكومة تنقيح الدستور في «مجلسها» الذي صاغته في 1981، فأتت نتائج انتخابات 1985 بمنزلة ردة فعل على المجلس السابق، ففاز بالانتخابات أبرز الرموز السياسية التي لم يحالفها الحظ في انتخابات 1981 كأحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس وفيصل الصانع ويوسف المخلد، إضافة إلى عدد من النواب الشباب الجدد كحمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة وعبدالله النفيسي، وذلك منح المجلس الجديد روحاً وحيوية في الأداء، حتى أطلق عليه مسمى «أقوى مجلس».

كان واضحا بعد الانتخابات أن ذلك «المجلس القوي» قد نظم صفوفه للتعامل بجدية مع ملفات تراكم عليها الغبار، وأصبح يمارس دوره الرقابي والتشريعي المفترض بعد ضعف ووهن ملحوظين للحياة السياسية سواء في فترة غياب المجلس منذ 1976 أو بوجود مجلس ضعيف منذ 1981، فكان واضحاً أن المجلس الجديد يرغب في استعادة الدور الذي غيبته السلطة التنفيذية أو أضعفته، فأتى النواب الجدد بأجندة مزدحمة لإقرار مجموعة من القوانين والتصدي لعدة قضايا ترتبت على الفراغ التشريعي الذي صاحب فترة الحل غير الدستوري من 1976 إلى 1981، إضافة إلى ضعف المجلس السابق، وكان من أهم القضايا التي عزم مجلس 85 على التصدي لها أزمةُ المناخ التي هزت الاقتصاد الكويتي مطلع الثمانينيات.
المواجهة الأولى

جاءت المواجهة الأولى بين «المجلس القوي» والسلطة التنفيذية بتاريخ 30 ابريل 1985 في استجواب وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، الذي قدمه نواب من تيارات مختلفة، وهم: مبارك الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان، بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر دعيج، إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي، وذلك من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، فكانت تلك المواجهة مؤشراً لتوجهات المجلس الجديد، خصوصاً أنها أتت بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس، ويكفي النظر إلى سرعة تصدي المجلس لاستجواب الدعيج والقوى السياسية المشاركة فيه لمعرفة مدى التنسيق القائم بين النواب لمواجهة السلطة، وتمخض الاستجواب عن تقديم طلب طرح ثقة وقع عليه أغلبية نواب المجلس، في ظاهرة غير مسبوقة، مما أدى إلى تقديم الدعيج استقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طرح الثقة. وواصل المجلس القيام بدوره عبر دعمه بقوة قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خالد جميعان بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي كان يترأسه آنذاك الشهيد الشيخ فهد الأحمد وتعيينه اتحادا جديدا برئاسة عبدالعزيز المخلد.

مواجهة دستورية بشأن المناخ

ومع ان حدة التوتر السياسي التي شابت العلاقة بين الحكومة والمجلس بسبب استجواب سلمان الدعيج واستقالته، قد مالت الى الهدوء النسبي من خلال اقرار حزمة من القوانين ومناقشة العديد من القضايا طوال العام، فإن اصرار المجلس على مواصلة فتح ملف ازمة المناخ والتحقيق فيها حال دون استمرار هذا الهدوء. إذ وافق المجلس في ذلك الوقت على ندب النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الازمة، والذي طلب بدوره من وزير المالية والاقتصاد آنذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الاستجابة بحجة أن هذه البيانات تتضمن افشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، ومع إصرار المجلس على موقفه، تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق بالامور الداخلة باختصاصه.
وبعد عدة جولات في أروقة المحكمة الدستورية وتقديم كل من الحكومة والمجلس مذكرات تدعم وجهة نظر كل منهما، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 قرارها المؤيد لقرار مجلس الأمة بأحقيته في الاطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها الجوعان، والتي كان مقررا لها أن تكشف حقيقة ازمة المناخ. فحدد يوم السبت 5 يوليو 1986 تاريخاً لتوجه حمد الجوعان إلى البنك المركزي للاطلاع على الوثائق المذكورة.

ضوء

يعد مشاري عبدالقادر الرشيد من الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن أثناء حقبة ديوانيات الاثنين، فعرف في تلك الفترة كموثق ومصور لأحداث ذاك الحراك الشعبي متحملاً مخاطرة عمله ومواجها للعديد من الظروف الصعبة ليسجل للتاريخ أحداث ذاك الزمن دون تردد أو خوف متعرضاً في ذلك للعديد من المضايقات من قبل السلطة.
و«الجريدة» إذ تنشر سلسلة ديوانيات الاثنين لتوثق تلك المسيرة، فإن العديد من الصور المنشورة لم تكن لتنشر لولا دور مشاري الرشيد الذي اصطحب كاميرا الفيديو معه في كل التجمعات ليسجل حراك الشعب الكويتي، فله وللعديد من الجنود المجهولين الآخرين الذين ساهموا في توثيق ذلك الحراك الشعبي كل الشكر.

إعداد: جاسم القامس وضاري الجطيلي

من أشعار ديوانيات الاثنين
مدينة العجائب
مرموش هم عندنا مثلك بشر مرموش
لكويت مدينة عجايب من رماها يحوش
ديرة غزاها اللصوص وأحوالها فاشوش
ودهم ينام الشعب طول الدهر ودهم
وصار المواطن غريب وأغراب يكودهم
عجبي لراعي الشعب وده ايخسر ودهم
بالقدرة تمشي البلد وتخطيط كله بوش
الحطيئة
يتبع...

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23591845720090301.jpg

رئيس مجلس 1985 أحمد السعدون متوسطاً النواب محمد الرشيد وجاسم القطامي في تجمع بديوانية الرشيد

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23591849020090301.jpg

د. أحمد الربعي

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23591852120090301.bmp

الشيخ سلمان الدعيج الصباح

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23591857120090301.jpg

حمد الجوعان

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123591857120090301.jpg

مبارك الدويلة

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223591857120090301.jpg

قنابل مسيلة للدموع تفرق المهنئين صبيحة العيد عام 1990

[IE]

تفجيرات النفط ومطالبات بالإقالة

لم تكد تهدأ الساحة السياسية بعد حكم المحكمة الدستورية بحق المجلس في الاطلاع على كشوفات البنك المركزي، حتى اشتعلت من جديد بعد صدور الحكم بثلاثة أيام، وذلك على خلفية حدوث ثلاثة انفجارات في ثلاثة مواقع نفطية في الأحمدي والمقوع، وبينما انشغلت الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية بالوقوف على أسباب الانفجارات التي اتضح فيما بعد أنها عمل إرهابي، تقدم النواب محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر باستجواب لوزير المواصلات عيسى المزيدي بتاريخ 21 يونيو 1986، تمحور حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وأدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 24 يونيو التي كان متوقعاً فيها أن يطلب الوزير تأجيل مناقشته أسبوعين.
واستمرت الأجواء السياسية في التصعيد خلال أول جلسة عقب حوادث التفجيرات بتاريخ 22 يونيو عندما استنكر المجلس التفجيرات الإرهابية، وبرزت مطالبات نيابية بإقالة وزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح، وتأزمت الجلسة بشكل أكبر عندما تقدم عدد من النواب أثناء الجلسة بطلب إصدار بيان يدين الحكومة لتقصيرها الأمني في الحادثة، وذلك جعل الحكومة تهدد بالانسحاب من الجلسة إذا ما تم التصويت عليه. وفي محاولة لاحتواء الموقف، شكل المجلس لجنة لإعادة صياغة البيان بشكل لا يحمل إدانة للحكومة، بل يناشدها بذل المزيد من الحيطة والحذر الأمني، وقد امتنع تسعة نواب من المعارضة عن التصويت على البيان المعدل معلنين تمسكهم بالبيان الأصلي الذي يدين الحكومة، وهم النواب د. ناصر صرخوه وأحمد باقر وحمد الجوعان ومشاري العنجري وفيصل الصانع ود. أحمد الربعي ود. أحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي.

توالي الاستجوابات

وفي اليوم ذاته، تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب لوزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف إلى الاستجواب المقدم إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي، في حين تواردت أنباء عن إعداد النواب مشاري العنجري وعبدالله النفيسي وجاسم القطامي استجواباً آخر لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة في اليوم التالي على خلفية التفجيرات الإرهابية للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل على توفيرها الوزير للمنشآت النفطية بالإضافة إلى قضايا نفطية أخرى.
وفي ما اعتبر خطوة مفاجئة للأوساط السياسية في ذلك الوقت، تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان بتاريخ 24 يونيو، بعد يومين من تقديم استجواب وزير المالية، باستجواب لوزير التربية د. حسن الإبراهيم، وفي الوقت ذاته أرجأ المجلس استجوابات الوزراء المزيدي والخرافي والخليفة أسبوعين. إذن فالمحصلة كانت قيام تسعة نواب بتقديم ثلاثة استجوابات في غضون خمسة أيام بينما كان يعكف ثلاثة نواب آخرين على إعداد استجواب رابع لوزير النفط علي الخليفة. ورغم ما يشير إلى دخول البلاد في أزمة سياسية على إثر الاستجوابات المقدمة، فإن المجلس قد استمر في إنجاز أعماله بشكل طبيعي، فأقر في جلسة 28 يونيو مشروع قانون الخطة الخمسية وميزانية هيئة الاستثمار، التي أثار فيها النواب بعض المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة، وأبرزها قيام الهيئة بسحب أكثر من مليار وخمسمئة مليون دينار من احتياطي الأجيال لزيادة رأسمال مؤسسة البترول الكويتية، التي بدورها استخدمت المبلغ لشراء شركة سانتافي، باعتبار أن القانون يحظر السحب من الاحتياطي.

يوم المفاجآت الطويل

وخيم الهدوء على الساحة السياسية خلال الأيام الأربعة التالية، وقد قضتها الحكومة في دراسة الوضع السياسي الراهن، في حين لم تبدُ أية إشارات لمزيد من التأزيم، خصوصاً أن المجلس مقبل على انتهاء دور الانعقاد، وذلك يعني احتمال تأجيل بعض الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، وفي خضم ذلك، انشغل المجلس والأوساط السياسية بإحدى القضايا المهمة المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب للمتجنسين، إذ نص المشروع المقترح على مد الفترة التي يقضيها المواطن المتجنس من 20 عاما إلى 30 حتى يحق له الانتخاب.
وكان يوم الأربعاء 2 يوليو حافلاً على عدة صُعُد، فأسمته صحيفة القبس «يوم المفاجآت الطويل»، إذ أقر المجلس في جلسته في اليوم نفسه مشروع قانون الانتخاب للمتجنسين بموافقة 34 نائبا وعدم موافقة 1 وامتناع 17، وصاحب ذلك ارتياح شعبي ونيابي نتيجة إعلان إلقاء القبض على مدبري محاولة اغتيال سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد ومدبري تفجيرات المقاهي الشعبية ومطلقي النار على رئيس تحرير صحيفة «السياسة» أحمد الجارالله.
وفي الجلسة ذاتها برز الخلاف الحكومي- النيابي من جديد بشأن موضوع طلب لجنة التحقيق في أزمة المناخ الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وسط رفض حكومي، وقرر المجلس في تلك الجلسة تمديد ندب النائب حمد الجوعان للتحقيق في كشوفات البنك إلى نهاية عام 1986، وكان من المقرر أن يتوجه الجوعان يوم السبت 5 يوليو إلى البنك المركزي للاطلاع على الكشوفات كافة.

استقالة وتفاؤل وحل

وفي مساء ذلك اليوم، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد الصباح مع الوزراء، ونتج عن ذلك تقديم الوزراء مجتمعين استقالتهم إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، ويترتب على الاستقالة إذا قُبلَت سقوط جميع الاستجوابات المقدمة بعد أن تخلى الوزراء عن مناصبهم. وحظيت الاستقالة باهتمام الإعلام والأوساط السياسية، إذ صاحبها مشاورات نيابية مكثفة، ترجمها النواب بتصريحات تفاؤلية باعتبار الاستقالة فرصة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع القضايا العالقة. وفي صباح اليوم التالي، الخميس 3 يوليو 1986، اجتمع سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح مع سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء راشد الراشد، وفي ظهيرة الخميس، صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وألحق ذلك بقرار آخر من وزارة الاعلام بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات وإخضاع الصحف للرقابة المسبقة، وصاحب ذلك قبول استقالة الحكومة وتكليف ولي العهد تشكيلَ حكومة جديدة. وبدا لافتاً ذكر الأمير في خطاب حل المجلس أن الكويت لن تتخلى عن المسيرة النيابية، لكن خلافاً لحل المجلس في 1976 الذي احتوى على فترة زمنية محددة للحل، فإن الأمر الأميري بحل المجلس في 3 يوليو 1986 كان حلاً نهائياً من دون الإشارة إلى عودته.

نص الأمر الأميري بحل مجلس الأمة

بسم الله الرحمن الرحيم
فقد شاءت إرادة العلي القدير أن نحمل المسؤولية عن هذا الوطن العزيز، عاهدنا الله وعاهدنا المواطنين أن نعمل على حفظ الكويت من كل سوء.
لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته.
ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة.
ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة. ولما كانت الحرية والشورى نبتا أصيلا نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما، لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة «وأصدرنا بذلك الأمر الآتي نصه:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة، ويوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة (3) و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 1962م .
مادة ثانية: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد

أعضاء الحكومة المستقيلة

الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
جاسم محمد الخرافي - وزير المالية والاقتصاد
د. حسن علي الإبراهيم - وزير التربية
خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع
سعود محمد العصيمي - وزير العدل
عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال وزير الإسكان
د. عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة وزير التخطيط
الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط والصناعة
عيسى محمد المزيدي - وزير المواصلات
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء
الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخلية
خالد سالم الجميعان - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المواد الدستورية التي عطّلها حل المجلس

المادة 56 فقرة (3): لا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 107: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

ضوء

من أبرز وأحدث الكتب التي صدرت لتوثق مسيرة ديوانيات الأثنين كان كتاب «وقائع ووثائق دواوين الاثنين» للكاتب يوسف المباركي، والذي احتوى على توثيق هام لهذه المرحلة التي غابت خلالها وسائل الإعلام وأسس التوثيق البسيطة، فأتى هذا الكتاب ليطلع الأجيال الحالية على مسيرة الشعب نحو عودة الدستور في ذلك الوقت.
و«الجريدة» إذ تنشر حلقاتها حول ديوانيات الإثنين، فإنها تتوجه بالشكر للكاتب يوسف المباركي على دوره في توثيق هذه المرحلة الهامة ودوره في إخراج هذه الحلقات إلى النور عبر بعض المواد القيمة التي احتواها الكتاب.

من ذاكرة الديوانيات

أنا الدستور
أنا الدستور محبوس يالشعب فكوني
امعلق اسنين خاب الرجا اف كوني
أنظم الحياة قانون موافق كوني
ليش الصلف والبعد عن روحه أو نصة
قانون الحياة نظم فيه الحكم ورد نصه
اتفصل على كيفك تاخذ أو تقط نصه
عيب اتخون العهد ليش وتخبط افكوني
ابن الدستور

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23599896320090302.jpg

الأمير الراحل جابر الأحمد ملقياً خطاب الحل

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123599896320090302.jpg

تجمع حاشد في ديوانية الشريعان بالجهراء

[المشري]

يعطيك العافية أخوي خوش موضوع
وأحب أضيف أن في كتاب ليوسف المباركي في هذا الموضوع متخصص أكثر باسم
((حين استعاد الشعب الكوتي دستوره وقائع ووثائق دواوين الإثنين)) وهوخوش كتاب;)

[سعدون باشا]

حين إستعاد الشعب الكويتي دستوره
وقائع ووثائق دواوين الأثنين
1986 - 1990

للكاتب
يوسف مبارك المباركي
http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23600547320090302.jpg


وفي تقديمه للكتاب
http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23600538920090302.jpg
يقول المؤلف

شهدت الكويت في الفترة الممتدة من ٣ يوليو
١٩٨٦ وحتى ٢١ يناير ١٩٩٠ ، تحركا وطنياً
واسعا تدفقت في تياره قوى سياسية ونيابية
وهيئات شعبية وفعاليات اقتصادية، وكان
منطلق هذا التحرك الاعتراض السلمي الهادئ،
كما هو معروف، على الاجراءات التي اتخذتها
السلطة بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور
وفرض الرقابة المسبقة على الصحف، وألحقتها
باجراءات أخرى حاولت من خلالها عمليا إلغاء
دستور العام ١٩٦٢ الذي أرسى قواعد النظام
الديمقراطي في الكويت مثل محاولة إنشاء ما
يسمى بالمجلس الوطني.

وبرزت في هذا التحرك
الوطني الذي تحول الى حراك شعبي واسع
،« دواوين الاثنين » ظاهرة ما أصبح يطلق عليها
التي سبقتها ظاهرة العرائض الشعبية في
مخاطبة السلطات العامة، وتحول هذا التحرك
الوطني الى حركة شعبية واسعة ملتفة حول
نواة هي مجموعة مكونة من ٢٦ عضواً في
، مجلس الأمة الذي تم حله في العام ١٩٨٦
بدأت تعقد اجتماعات خاصة لم يعلن عنها
كل اسبوعين تحولت الى مجلس أمة حقيقي،
يحمل مطلباً واحداً وثابتاً هو إعادة مجلس
الأمة والعمل بالدستور، أي التمسك بالحقوق
الديمقراطية التي اكتسبها الشعب الكويتي عبر
نضاله الطويل وتوجت بوضع الدستور الذي
صدر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢ ، وظل يحكم العلاقة
بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
باستثناء الفترات التي تم فيها الانقلاب عليه وآخرها في العام ١٩٨٦

ويضيف المؤلف في تقديمه:
لقد ظل زخم هذا التحرك الشعبي يتزايد،
متخطياً عقبات المنع وإغلاق الدواوين والتعميم
الإعلامي وقمع التجمعات الشعبية والاعتقالات
التي وضعتها السلطة في وجهه بالمزيد من
الإصرار على سلمية التحرك والالتزام بالأصول
الدستورية وعدم الانجرار الى الرد على عنف
السلطة الاستفزازي المتصاعد، الى أن جاء يوم
السبت الموافق ٢٠ يناير ١٩٩٠ وألقى سمو الأمير
الشيخ جابرالأحمد الصباح خطاباً دعا فيه الى
الحوار، فاستجاب تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
لهذه الدعوة وأجل إقامة التجمعات لتمهيد
الجو الهادئ أمام ما بدا أنه جاء استجابة
لدعوتها هي منذ الأساس للحوار والتفاهم
بين الحاكم والمحكوم. ولكن التحرك الشعبي
الاعتراضي عاد الى الظهور وبزخم أقوى حين
خرجت السلطة على مسار الحوار ونتائجه،
وانشأت ما يسمى بالمجلس الوطني معلنة
بذلك عن نيتها إيجاد بديل غير دستوري
لمجلس الأمة، فقاطع التحرك الشعبي انتخابات
المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً.

ولم ترجع السلطة الى الجادة الدستورية إلا في المؤتمر الشعبي الذي انعقد بجدة - بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين ١٣ الى ١٥ أكتوبر
١٩٩٠ إثر الاحتلال العراقي للكويت الذي امتد
طيلة سبعة أشهر سوداء، حيث وعدت السلطة
بإعادة الحياة الدستورية بعد التحرير مباشرة،
إلا أنها أخرت الدعوة الى عودة الحياة النيابية
بحجة إعادة البناء والتعمير رغم أنها أحيت
مجدداً ما سّمي بالمجلس الوطني بعد أربعة
أشهر من التحرير في تاريخ ٩ يوليو ١٩٩١ الى
أن تمت الدعوة الى انتخابات الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة في ٥ اكتوبر ١٩٩٢
العرائض الشعبية
وبالاضافة الى المقدمة احتوى الكتاب على
نص حول العرائض الشعبية قال فيه المؤلف:

في ٢١ ديسمبر ١٩٨٦ اي بعد مرور ما يقارب
خمسة أشهر على الحل، بادر نواب المجلس الى
توجيه أول خطاب رسمي الى السلطة بواسطة
أول عريضة رفعت الى سمو الأمير، ووقع
، عليها ٢٦ عضوا من أعضاء مجلس الأمة ١٩٨٥
وقام د. أحمد محمد الخطيب بتسليمها الى
الديوان الأميري وتمت إعادتها بعد ٢٤ ساعة
من تسلّمها، وبعد فترة من المراجعة والتأمل
أعاد النواب الكرة مرة أخرى ووجهوا خطابهم
بعريضة ثانية الى سمو الأمير في ٢٢ فبراير
١٩٨٨ وأيضا بتوقيع ٢٦ عضواً، وقام بتسليم
هذه العريضة الى الديوان الأميري النائب
حمود محمد الرومي وتسلمها منه عبد الرزاق
حمد المشاري، ولكن تم استدعاء النائب الرومي
في اليوم التالي الى الديوان الأميري وأعيدت
إليه العريضة.

ومع هذا الانغلاق الكامل أمام أي خطاب
بشأن اجراءات يوليو ١٩٨٦ ، وفي ضوء أن لا
أحد، سواء كان مواطناً أو نائباً، يمكن أن يخضع
للأمر الواقع، أي لإلغاء سلطة كاملة نص عليها
اهتدى عدد من ،« الأمة » الدستور، ونعني سلطة
المواطنين الى فكرة جديدة ولدت خلال لقاءاتهم
بنواب المجلس في الديوانيات وسؤالهم عما
« العريضة الشعبية » يمكن عمله، وجاءت فكرة
الرائعة، بسيطة وواضحة وممكنة، وتنسجم مع
ما نصت عليه المادة ٤٥ من الدستور من حق
المواطن في مخاطبة السلطات العامة.

وبدأت العريضة بصيغة مناشدة لسمو
الأمير كما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نحن الموقعين أدناه نناشد سموكم إعادة
الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه
خير بلدنا الغالي وتقدمه في ظل قيادتكم الرشيدة
واتفق النواب على أن يقوم كل نائب في دائرته
الانتخابية بجمع خمسين توقيعا من المواطنين
وأحدثت فكرة العريضة تفاعلا بين النواب
والمواطنين، وتجاوز الموقعون عشرات الآلاف عددا.

واستغرق جمع التوقعات مدة خمسة عشر
شهراً، ما بين مارس ١٩٨٨ ويونيو ١٩٨٩

وعلى عكس توقعات الجهات الحكومية التي حذرت
المواطنين من التوقيع على العريضة بلسان وزير
الإعلام آنذاك، وهددت تهديداً مبطنا كل من يوقع
على تلك العريضة، وتزايد الإقبال على التوقيع
بشكل غير مسبوق.

هذه العريضة الشعبية
كانت هي الأولى في تاريخ الكويت منذ إنشائها،
إذ لم يسبق أن تم تقديم عريضة، يوقع عليها
السواد الأعظم من الناس يزيد على عشرين ألف
شخص، وتناشد رئيس الدولة وتطالب بإعادة
الحياة الديموقراطية وفق أحكام الدستور ١٩٦٢
بحماس لم يسبق له مثيل.

ويتضمن الكتاب ايضاً نبذة عن مجموعة
ال ٤٥ وهي مجموعة من المواطنين تولت أمر
العريضة الشعبية الشهيرة التي وقع عليها
عشرات الآلاف من المواطنين، وجاءت فكرة
هذه العريضة بعد أن رفضت السلطة تسلم
عريضتين من تكتل أعضاء مجلس ١٩٨٥
تطالب بالعودة عن اجراءات ٣ يوليو ١٩٨٦
كما يتضمن محاضر دواوين الاثنين السبعة
وملحقا لمجموعة الوثائق التي تغطي فترة
حل مجلس الامة ومجموعة من الصور المتعلقة بالموضوع.

جريدة القبس
الأربعاء 15 أكتوبر 2008 العدد 1270
صفحة 35 الثقافة

[IE]

«دخل علينا في مكتب مدير التحرير، فنظرنا إليه مندهشين، كان رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي الغترة والعقال، وبانت على وجهه علامات الجدية والثقة... وقبل أن نسأل «من أنت؟»، رفع ورقة كان ممسكاً بها وقال لنا: «أتيت لأطبق القانون»، فاكتشفنا أنه الرقيب المعين من قبل وزارة الإعلام ليداوم بمقر الصحيفة ويحدد ما يسمح بنشره وما يمنع، ممسكاً بيده القرار الحكومي بفرض الرقابة المسبقة على الصحف».
كان ذلك وصف مستشار التحرير في إحدى الصحف المحلية لوقائع مساء يوم الجمعة 4 يوليو 1986 بعد إعلان حل مجلس الأمة، شارحاً كيفية بدء تطبيق الرقابة المسبقة على الصحف في اليوم التالي لحل مجلس الأمة، لتدخل الصحافة الكويتية الرائدة حقبة من العتمة والتضليل بدأت في ذلك المساء واستمرت حتى عام 1991.
بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 كانت هناك عدة سيناريوهات محتملة، ولم يكن حل مجلس الأمة أمراً مستبعداً نظراً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة وتقدم تسعة نواب باستجوابات لثلاثة وزراء، في حين أعلن ثلاثة نواب آخرين عزمهم على استجواب وزير النفط. ولذلك كله كان حل المجلس أحد الخيارات المنطقية للسلطة، لكن ما لم يتوقعه النواب والمراقبون هو الحل غير الدستوري ووقف العمل بالدستور، إذ لم تكد البلاد تخرج من حقبة الفراغ الدستوري التي أعقبت حل المجلس في 1976 خارج إطار الدستور وتعطيل بعض مواده، فكان الاعتقاد السائد هو أن السلطة استوعبت درس عام 1976 وما نتج عنه من كارثة اقتصادية تمثلت في انهيار بورصة الكويت في أزمة المناخ، والتقسيم القبلي والطائفي الذي أنتجته الدوائر الانتخابية الجديدة التي أقرتها السلطة، فضلاً عن سقوط معظم مقترحاتها لتعديل الدستور في لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها، ما أدى إلى سحب الحكومة المقترحات قبل التصويت عليها في مجلس 81، لذلك لم يكن متوقعاً أن تلجأ السلطة إلى الانقلاب على النظام الدستوري مرة أخرى بعد خمس سنوات فقط من العودة إلى العمل به.

الـ «بروباغاندا» الحكومية

بعد الحل مباشرة، شرعت السلطة تطلق حملة إعلامية أشبه بـ«البروباغاندا» لتوجيه الرأي العام الشعبي إلى تقبل الإجراءات غير الدستورية وتبريرها، متسلحة بقبضتها المحكمة على الصحف عبر الرقابة المسبقة، فامتلأت صفحاتها بكلمات الإشادة بالإجراءات من جهات حكومية وكتاب موالين للسلطة، وتبعت ذلك برقيات وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي إلى سمو الأمير التي أبدوا من خلالها الولاء وعاهدوه على عدم تواني القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. في المقابل، وضمن معايير الرقابة المسبقة على الصحف اختفى أي ذكر لمجلس الأمة الذي اختفى من الوجود، فكان يحظر نشر كل ما هو مرتبط من قريب أو بعيد بالديمقراطية، فمُنع بعض الكلمات والمفردات من النشر كـ«ديمقراطية، برلمان، نائب، مجلس الأمة»، إضافة إلى منع تصريحات نواب المجلس المنحل، أو حتى صور زياراتهم للأعراس والمناسبات الاجتماعية في صفحات المجتمع، كما منعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية.
وفي يوم السبت 5 يوليو 1986، وهو أول يوم عمل رسمي بعد إعلان الحل، ارتفعت وتيرة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعروض شراء مفتوحة ومفاجئة رفعت أسعار الأسهم، فقد بيع أكثر من مليوني سهم في يوم واحد شكلت قيمتها نحو أربعة ملايين دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت وفي ظل الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك.
وبعد عشرة أيام من حل المجلس وتعليق الدستور، قدم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد وزراء حكومته الجديدة إلى سمو الأمير، الذي ترأس بدوره أول اجتماعاتها بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، وقد تركزت تصريحات الشيخ سعد للصحافة على تأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف الدقيقة كبيرة، وشدد على التفاني والحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وأعلنت الحكومة أولياتها المتمثلة في قضايا الأمن والاقتصاد والتعليم والإسكان والتطوير الإداري.
وكانت الحكومة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ«حكومة الحل» من أكثر الحكومات عدداً في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، فضمت 21 وزيراً، منهم 14 وزيراً سابقاً و7 وزراء جدد، كما تم استحداث 5 حقائب وزارية جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور كما ورد في الأمر الأميري لحل المجلس، تشكيل حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء، إذ تنص المادة 56 على ألا يتجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي 16 وزيراً، ما يجعل تشكيل تلك الحكومة غير دستوري، وشارك في الحكومة غير الدستورية أربعة من أعضاء مجلس الأمة المنحل، هم: خالد الجميعان وعبدالرحمن الغنيم وناصر الروضان، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي.

سحب الصلاحيات

وسعت «حكومة الحل» إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمة تنفيذاً لما نص عليه الأمر الأميري بتولي الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، إذ شرعت الحكومة تمارس الدور الرقابي المنوط دستورياً بالمجلس، وصاحب ذلك حملة ترويج إعلامية لإحلال الحكومة مكان مجلس الأمة على الصعيد الشعبي، على نحو يوحي للمواطنين بأن مجلس الأمة هو سبب تعطيل أعمال الناس وسوء الإجراءات الحكومية والخدمات العامة، فبعد الحل بأربعة أيام أعطى رئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله توجيهاته للجان التطوير الحكومية بإنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بالوزارات لتعقب الشكاوى والمعاملات ومحاسبة المقصرين، وبعد ذلك بأسبوع طلب من ديوان المحاسبة تشديد الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات، كما أعلنت الحكومة أدواتٍ جديدة للرقابة على الميزانية وترشيد الإنفاق، وخطوات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشجيعها على الاستثمار المحلي، في حين أعلنت توجها جديدا لإعادة تسعير بعض الخدمات العامة، وأقر مجلس الوزراء في جلسة خاصة له رفع سعر الشراء الحكومي لأسهم الشركات المقفلة بواقع 3 في المئة، وإجراءات لمتابعة مشاكل المواطنين بعيداً عن الروتين. كما أعلن الشيخ سعد عزمه الالتقاء بالوزراء كل يوم ثلاثاء خارج الاجتماع الرسمي لمجلس الوزراء، وأمر الوزراء بتخصيص يوم من الأسبوع، ليلتقي كل وزير المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلقي شكاواهم.
واستمرت الـ«بروباغاندا» الحكومية، فبعد ثلاثة أسابيع من حل مجلس الأمة، وبعد حملة الحكومة الإعلامية عن تطوير الإجراءات الحكومية والخدمات العامة والرقابة المالية، بدأت حملة الترويج الإعلامية لبرامج الحكومة لكل وزارة، فقد أفردت الصحف على مدى أكثر من أسبوعين صفحاتها الأولى والداخلية لإجراء مقابلات يومية مع كل وزير على حدة، يشرح فيها خططه لتطوير العمل في وزارته. وفي ظل كل هذه التحركات الحكومية نحو التعزيز لواقع جديد للحياة خارج إطار الدستور، بدا المشهد على ساحة نواب المجلس المنحل أشبه بالترقب والانتظار الذي لم يدم طويلاً، فالتاريخ وإن نسي تفاصيل الإجراءات الحكومية في ذلك الوقت، فإنه لم ينس الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بعودة الديموقراطية، والتي بدأت مع إنشاء الحركة الدستورية.

حكومة ما بعد الحل

1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء
2- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
3- أنور عبدالله النوري - وزير التربية
4- الشيخ جابر المبارك الصباح الحمد الصباح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
5- جاسم محمد الخرافي - وزير المالية
6- خالد أحمد الجسار - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
7- خالد سالم الجميعان - وزير المواصلات
8- راشد عبدالعزيز الراشد - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
9- الشيخ سالم صباح السالم الصباح - وزير الدفاع
10- سعود محمد العصيمي - وزير الدولة للشؤون الخارجية
11- ضاري عبدالله العثمان – وزير العدل والشؤون القانونية
12- عبدالرحمن إبراهيم الحوطي - وزير الأشغال العامة
13-عبدالرحمن خالد الغنيم - وزير الدولة للشؤون البلدية
14-عبدالرحمن عبدالله العوضي - وزير الصحة العامة
15- الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح - وزير النفط
16- عيسى محمد المزيدي - وزير الدولة لشؤون الخدمات
17- فيصل عبدالرزاق الخالد - وزير التجارة والصناعة
18- محمد سليمان سيد علي - وزير التخطيط
19- محمد عبدالمحسن الرفاعي - وزير الكهرباء والماء
20- ناصر عبدالله الروضان - وزير الدولة لشؤون الإسكان
21- الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - وزير الإعلام
22- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - وزير الداخلية

قرار وزير الإعلام رقم 248 / 1986

بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:
مادة (1)
تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر
مادة (2)
على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ناصر المحمد الصباح
الكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986م

ضوء

كان موجوداً دائماً أثناء بحثنا لتوثيق حلقات «ديوانيات الأثنين»، جالساً وبيده كاميرته، فينهض تارة ليلتقط الصور من مكانه، ثم يبحث عن زاوية أفضل للقطة أجمل. كان أمام موكب أحمد الشريعان الذي انطلق من الفيحاء للجهراء، وكان خلف الشريعان وهو في ديوانيته يخطب في الجموع ليلتقط من مواقعه تلك صوراً لا زالت تشهد لها ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان إذ تراها معلقة على حائطها، وتشهد لها ديوانية «الطليعة» التي تزينها صور النائب السابق أحمد يوسف النفيسي.
ولم يقتصر دور النفيسي على توثيق تلك الفترة المهمة بل ساهم في صنع احداثها وكان عضواً بارزاً وفاعلاً فكان ضمن مجموعة الـ 45 وتعرض للعديد من المضايقات والاعتقال من قبل السلطة.

من أشعار ديوانيات الاثنين

يوم الاثنين
قال الذي يا ناس ماهو بغلطان
وينك عن اللي يوم الاثنين مفجوع
يومٍ يخلي بعض الاطفال شيبان
شفته بعيني لا تقولون مخدوع
يوم ارتفع بالجو يا الربع دخان
والناس صارت بين دافع ومدفوع
شرطة وطواريء والحرس يا عرب كان
يرمي قنابل بعدها سالت دموع
سوى سوايا ما تَحلى بها انسان
يرجم ويشتم ماحدٍ قال ممنوع
قلنا المساجد تحمي الخلق باحسان
وأثر المساجد ما حدث عبد مدفوع
لكن صمود الشعب ما فيه خذلان
لا هَمِتَه شرطة ولا موقف يروع
دستوره اللي ما بغى فيه نقصان
يضمن حقوق الناس والراس مرفوع
ما بين شورى وبين دستور شتان
نقولها للكل والصوت مسموع
ماهو بهرجٍ قاله فلان وفلان
ناس النفاق بدمها دوم مطبوع
نقولها ونخفى ترى الفعل بلسان
حكمٍ تبونه ماهو اليوم متبوع
وصلاة ربي عد ما دارت أزمان
على نبيٍ دايم الدوم مشفوع
بدوي ديموقراطي

يتبع...

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23608800620090303.jpg

أحمد يوسف النفيسي

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123608800620090303.jpg

حكومة الحل

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223608800620090303.jpg

النائب السابق حمد الجوعان يلقي بياناً على الحضور في أحد التجمعات وبدا عبدالله النيباري جالساً وأحمد النفيسي وأحمد الربعي في الخلف

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23608805820090303.jpg

صورة من أحد التجمعات في ديوانية الخطيب بالروضة

[سعدون باشا]

الأخ المشرف IE المحترم
كل الشكر والتقدير لشخصك الكريم
لإثراء هذه الإضافات القيّمة والمتمّمة للموضوع

تقبل تحياتي

[القرين]

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23600538920090302.jpg


بالنسبة الى الصورة التي تتصدر الكتاب هي لوحة رسمتها الفنانة ثريا البقصمي -ان لم تخني الذاكرة- في تلك الفترة وهي تعكس الفن السياسي في ذلك الوقت وهذه اللوحة اشتراها النائب احمد السعدون وهي تتصدر ديوانه لغاية اليوم.

[IE]

سادت حالة من الذهول والترقب عقب إعلان حل مجلس الأمة، عززها اختفاء كل ما يشير إلى مجلس الأمة والديموقراطية من صفحات الصحف بعد تطبيق قرار السلطة بفرض الرقابة المسبقة عليها. وبعد عشرة أيام من الترقب ودراسة الأوضاع، أصدر 32 نائباً من نواب المجلس المنحل بياناً إلى الشعب الكويتي في 15 يوليو 1986 بشأن إجراءات الثالث من يوليو غير الدستورية، بينوا من خلاله عزمهم على مواصلة لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعودة العمل بالدستور. كان التحرك الأول عبر هذا البيان ينم عن حالة الترقب التي اجتاحت النواب، إضافة إلى عدم معرفة الأدوات المناسبة التي يمكنهم استخدامها أمام السلطة، فكان الصبر وحسن النية بأن الإجراءات قد تكون مؤقتة أمراً مطروحاً، علاوة على عدم الرغبة في الاصطدام بالسلطة.
وبعد مرور شهرين من حل المجلس من دون الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد حسب نصوص الدستور، أرسل النواب إلى سمو الأمير برقية حملت استنكاراً للحل غير الدستوري، وقعها 26 نائباً، وطالبوا من خلالها بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية جديدة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، التي توجب إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوماً من حل المجلس. وواصل النواب عقد اجتماعات أسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وقرروا في أحد الاجتماعات توجيه مذكرة أخرى بنفس المطالب إلى سمو الأمير بيوم الأحد 21 ديسمبر 1986، وكُلِّف النائب الدكتور أحمد الخطيب إرسالَ المذكرة إلى الديوان الأميري، لكنه فوجئ بإعادتها إليه بعد 24 ساعة من تسليمها، وعُلِّل ردها بأنها لم تسلك الطرق السليمة لإيصالها.

العريضة الشعبية

وباستثناء بعض الحراك السياسي النسبي خلال الفترة من حل المجلس في 86 إلى عام 89، ساد جو عام من الهدوء تخللته مواقف وبيانات وعرائض متفرقة من بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كتلك العريضة التي وجهها تكتل النواب في 22 فبراير 1988 بمناسبة العيد الوطني، والتي جددوا من خلالها مطالبتهم بإلغاء اجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي تسليمَ العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها بيده شخصياً إلى عبدالرزاق المشاري في الديوان الأميري، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول في ذلك اليوم بزيارة الملك حسين. وفي اليوم التالي تم الاتصال بالرومي وطُلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري، ورد إليه المشاري العريضة وقال للرومي: «لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات» فكان مصير العريضة كمصير سابقتها التي أرسلها الخطيب.
وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال رسائل النواب، ظهرت فكرة «العريضة الشعبية» في مارس 1988 التي شكلت أداة غرست بذور الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، فصاغ النواب العريضة التي كان نصها:
«حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نحن الموقعون أدناه نناشد سموكم اعادة الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه خير وتقدم بلدنا الغالي في ظل قيادتكم الرشيدة».
وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، فتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور، فاستمر جمع التواقيع خمسة عشر شهراً من مارس 1986 حتى يونيو 1989، وقع خلالها على العريضة ما يزيد على عشرين ألف مواطن، وواجهت السلطة ذلك بأن أصدر وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بياناً رأى فيه النواب تهديداً مبطناً للمواطنين بالمساءلة القانونية في حال توقيعهم على العريضة، لكن هذا البيان ساهم في زيادة الإقبال على التوقيع.
وفي إزاء ذلك، عدّلت السلطة قانون الخدمة المدنية بما يسمح لها بفصل موظف من دون أن يكون له حق باللجوء إلى القضاء للتظلم، وذلك إيحاء إلى المواطنين بإمكان فصلهم من أعمالهم إذا قاموا بأفعال ضد السلطة.
وكان تركيز النواب خلال تلك الفترة منصباً على جمع التواقيع، في حين تحولت اجتماعاتهم كل أسبوعين إلى ظهر الثلاثاء بدلاً من الاثنين، وبحثوا خلالها الأسلوب الأمثل لمواجهة التساؤلات المتزايدة من المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح. كما قاموا في بداية عام 1989 ببعض الزيارات إلى ديوانيات المناطق الخارجية، فبدأوا بديوانيتي النائبين مبارك الدويلة وأحمد الشريعان، ثم ديوانيتي النائبين راشد سيف الحجيلان ودعيج الجري، وكانت زيارات غير منظمة ومن دون دعوة للمواطنين، بل كانت زيارات عادية لشرح تحركاتهم والاستماع للمواطنين.

مذكرة الصقر

في اطار آخر، برز تحرك جدي مواز لتحركات النواب تقوده مجموعة التجار التقليديين ممن كان لهم دور بارز في تأسيس الحياة الديموقراطية في البلاد، ففي ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من يوليو عام 1989 التقى رئيس مجلس الأمة الأسبق عبدالعزيز الصقر والنائب والوزير السابق حمود يوسف النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد في منزله بقصر دسمان، فجلس معهم الأمير وحيداً للاستماع لما لديهم، فأبلغوه أنه كان من المفترض أن يكون معهم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاءوا لتسليمها، لكن ظروف تأجيل اللقاء أكثر من مرة على مدى سنوات أدت إلى ان ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في اغسطس من العام السابق، فسلموا الأمير وثيقة تضمنت المطالبة بإعادة العمل بالدستور والنهج الديموقراطي، وشددت على أن السلبيات التي وردت عن مجلس الأمة في خطاب الحل موجودة في الديموقراطيات العريقة كافة، إلا أن الأمير رفض تسلم العريضة وأعادها إلى أصحابها.

لجنة الـ 45

لم ينتشر خبر لقاء مجموعة الصقر بالأمير إلا بعد فترة من اللقاء، في حين واصلت «كتلة النواب» عملها لتنتقل إلى مرحلة تقديم العريضة الشعبية إلى سمو الأمير، لكن التجاوب الشعبي الملحوظ في التوقيع على العريضة دفعها إلى التفكير في توسيع القاعدة المؤسسية لعملها، فجاءت فكرة تشكيل ما عرف بـ«لجنة الـ 45»، التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، فكانت لجنة تمثل مختلف فئات الشعب الكويتي من قوى سياسية وقبائل وطوائف ومستقلين، تنحصر مهمتها في إيصال آلاف العرائض الشعبية الموقعة إلى سمو الأمير.
مع انتهاء جمع توقيعات العريضة الشعبية، عقدت لجنة الـ45 اجتماعها الأول في يوليو 1989، وقررت في اجتماعها إيصال العريضة إلى سمو الأمير، وشكلت لذلك لجنة فرعية لترتيب اللقاء مؤلفة من حمد عبدالعزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق والدكتور ناصر القنور، واتصل مشاري العصيمي بوكيل الديوان الذي حدد للجنة موعداً لمقابلته تمهيداً لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد واتصل بالعصيمي قائلاً له: «هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم». وبعدها بأيام، قررت اللجنة أن يقوم الدكتور ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة، لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل القنور بالشيخ خالد الأحمد ودار الحديث التالي:
القنور: أنا أكلمك باسم الإخوان الـ45 اللي كلفوني أن أتصل فيك وأن أطلب منك تحديد موعد لمقابلة صاحب السمو لتسليم العريضة الموقعة من مجموعة من المواطنين.
الوزير: بس إنت دكتور بالجامعة شنو علاقتك مع مجلس الأمة؟
القنور: هذا صحيح بس أنا ما أكلمك بصفتي دكتور بالجامعة... أنا أكلمك كمواطن كويتي كلفت من قبل مجموعة من الإخوة المواطنين.
الوزير: أنت تعرف أن هذا الموضوع قاعد يتحركون عليه مجموعة من الرموز وخل واحد من هالرموز يتصل فيني.
القنور: احنا في النهاية كلنا نتكلم كمواطنين.
الوزير: لا... أنا أقول لك في رموز وخل يتصل فيني واحد منهم.

وانتهت المكالمة على ذلك. وقام عضو اللجنة صلاح المرزوق بعد ذلك بالاتصال بالشيخ خالد الأحمد وكرر له نفس الطلب، فرد عليه الشيخ «إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد»، فرد عليه المرزوق «منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟»، فأجاب الشيخ خالد «إي نعم أقصد الشيخ سعد»، وانتهت المكالمة على ذلك. وبعد ثلاثة أيام، ومع انتشار قصة الحديث الذي دار بين المجموعة وبين الديوان الأميري، اتصل الشيخ خالد الأحمد صباحاً بصلاح المرزوق وقال إن الديوان ليس لديه مانع باستقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة الـ45 ثلاثة أشخاص فقط، وهو ما لم يكن في صلاحية اللجنة الفرعية اتخاذ قرار بشأنه، فأصروا على أن تقابل لجنة الـ45 كاملة سمو الأمير، فوافق الديوان على ذلك مع اشتراط ألا يتضمن اللقاء تقديم عريضة، الأمر الذي رفضته اللجنة فلم يتم اللقاء. وبناء على الرفض المتكرر لقبول العريضة تحولت مجموعة الـ45 إلى جهاز داعم لتحرك النواب، فأصبحت شيئاً فشيئاً تصدر البيانات الداعية إلى دعم المطالبات الدستورية، وترسل البرقيات إلى مسؤولي السلطة للمطالبة بعودة الحياة الديموقراطية. وشُكلت لجنة تنسيق لعمل لجنة الـ45 مؤلفة من النائب السابق د. خالد الوسمي ود. ناصر القنور والنائب الحالي مسلم البراك وإبراهيم الصالح ود. عبدالمحسن الخرافي وعبدالله البكر والوزير السابق جمال شهاب.
الضعف الحكومي


كان الحراك في خريف ذلك العام مختلفاً عن الأعوام السابقة وينبئ بشيء ما، وأمل متزايد لدى الشعب بعودة الحياة الدستورية وسط هذه الأجواء الإيجابية المطالبة بذلك، خصوصاً مع تخبط الحكومة في ذلك الوقت وعدم إنجازها شيئا ملموسا على الصعيد التنموي يعوض عن غياب مجلس الأمة ويثبت حجة الحكومة بأن مجلس الأمة يعطل أعمال الدولة، فأصبح الناس أقل إيماناً بقدرتها على الإنجاز، وأكثر تمسكاً بعودتهم إلى النهج الديموقراطي الذي تعودوه، فهذا يذهب إلى ديوانية نائب ليستمع لآخر الأخبار ويعرب عن تأييده، وآخر يوقع على عريضة تطالب بعودة النظام الديموقراطي، لكنهم جميعاً كانوا يجهلون ما هم بصدد إطلاقه بعد نهاية هذا الخريف وما سيواجهونه بعد ذلك.

مذكرة عبد العزيز الصقر وعبد الرحمن البدر وحمود النصف للأمير

أثناء حديث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في ديوانية النائب محمد المرشد، تطرق إلى لقاء عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر سموَّ الأمير الشيخ جابر الأحمد، مشيداً بالوثيقة التي قدموها إلى سموه. وإذ تعذر الحصول على نسخة منها الآن، بعد 20 عاماً من تقديمها، ففي ما يلي وصف السعدون للوثيقة التي اطلع عليها تكتل النواب آنذاك:
اطلعنا في الحقيقة على وثيقة قدمها العم عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وعبدالرحمن البدر إلى سمو الأمير في لقاء لهم معه قبل أشهر، وهذه الوثيقة تتضمن في نصوصها ما هو أفضل كثيرا مما وجهناه كنواب إلى سمو الأمير في رسالتين عن ضرورة عودة العمل بالدستور، وهي وثيقة يجب أن تنشر ويراها الناس لأهميتها فقد أتت بموضوعين رئيسيين، أولهما تأكيد أن السلبيات الموجودة في المجلس والحكومة هي سلبيات موجودة في أعرق الديموقراطيات، ولذلك لا داعي إلى حل مجلس الأمة بسببها، وهو موضوع نتفق نحن كنواب معه، ونعترف أن هناك سلبيات في المجلس، لكن هذا أمر طبيعي، كما أن ثمة سلبيات موجودة في الحكومة أيضا. أما الموضوع الثاني فهو موضوع مهم جداً يتعلق بطريقة تشكيل الحكومة، فأشارت الوثيقة إلى أن الحياة النيابية إن عادت فستتعرض إلى نكسة ولن تستمر إذا استمرت السلطة بما تقوم به الحكومة حالياً في طريقة التشكيل. وكان هناك فقرة واضحة في الوثيقة عن هذا الموضوع تبيّن أن السلبيات لا تقتصر على المجلس، بل هي في الحكومة أيضاً.
وأشارت الوثيقة إلى نقطة جوهرية كانت محل خلاف في المجلس التأسيسي والحكومة لا تريد التسليم بها، فقد كان هناك في ذلك الوقت اتجاهان رئيسيان بشأن طريقة تشكيل الحكومة، أولهما هو أن تكون الحكومة كلها من داخل مجلس الأمة، والآخر هو أن يترك للأمير تشكيل الحكومة من خارج مجلس الأمة، وتم الاتفاق بعد ذلك على حل وسط في النص الحالي، وهو أن تكون الحكومة من داخل المجلس وخارجه، إذن فالهدف كان أساساً هو أن تكون الحكومة كلها من داخل المجلس، وكان التفكير في ذلك الوقت أنه مع مرور الزمن يتزايد عدد أعضاء الحكومة من داخل مجلس الأمة لتأتي حكومة مواكبة لتطلعات الناس، لكن الحكومة تتردى سنة بعد سنة، لتأتي حكومات مخالفة للاتجاه الذي رغب فيه الدستور.
وهذه الرسالة مهمة جداً ولا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج ويجب أن تنشر، فحتى نحن كنواب عجزنا أن نكتب ربع هذه الرسالة من حيث مضمونها وأسلوبها، وفي الحقيقة فإن الوثيقة حملت لمسة وفاء كبيرة للعم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي، فذكرت الفقرة الأخيرة في الوثيقة أنه كان من المفترض أن يتقدم بها العم عبداللطيف الغانم إلى سمو الأمير، لكن وفاته في العام الماضي بعد تعذر عقد هذا اللقاء أكثر من مرة حال دون ذلك.

أعضاء لجنة الـ 45

1- د. عبدالمحسن مدعج المدعج (منسق مجموعة الـ 45)
2- عبدالله عبدالسلام البكر
3- د. ناصر محمد القنور
4- بدر ناصر العبيد
5- حمد عبدالعزيز الصقر
6- مشعل سالم المقبول
7- ناصر ثلاب الهاجري
8- د. يوسف حمد الابراهيم
9- جمال أحمد الشهاب
10- محمد عبدالله العازمي
11- فهاد محمد العريمان
12- إبراهيم أحمد الصالح
13- مشاري محمد العصيمي
14- سعد مطلق الراجحي
15- محمد علي القلاف
16- عبدالعزيز سلطان العيسى
17- مسلم محمد البراك
18- أحمد يوسف النفيسي
19- عبدالعزيز فايز الدوسري
20- عبدالمحسن عبدالله
21- محمد خالد الرومي
22- محمد عبدالمحسن المخيزيم
23- خليفة عبدالله المحيطيب
24- خليفة عبدالله الوقيان
25- سليمان حمد الموسى
26- يوسف عبدالعزيز البدر
27- علي محمد ثنيان الغانم
28- د. خالد ناصر الوسمي
29- حسن يوسف العيسى
30- بدر سعود السميط
31- مطلق ماهر البغيلي
32- وليد عبداللطيف النصف
33- يحيى محمد الربيعان
34- عبدالله عبدالرحمن الطويل
35- عبدالمحسن محمد الجارالله
36- د. محمد صالح المهيني
37- ثابت عبدالرحمن البالول
38- خالد ناصر الصانع
39- مصطفى عبدالله الصراف
40- راشد صالح التوحيد
41- ناصر مضحي العنزي
42- صلاح فهد المرزوق
43- عبدالرزاق عبدالله معرفي
44- د. عبيد سرور العتيبي
45- د. سعد بن طفلة العجمي

من أشعار ديوانيات الاثنين

اللي يحب الشعب يفتح لهم بابه
ويسمع كلام الشعب ويكون لهم بابه
مثلك طبيب والمرض معروفة أسبابه
صرنا فرايس نسر بين مخلب ومنقار
عم الفساد وانتشر واحنا لحسنا قار
ناس بسنام الجبل وشعبك تقضبه الـ قار
أدمى كفوف الشعب دقٍ على بابه

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23620719020090305.jpg

أحمد السعدون وأحمد الخطيب يتحدثان عن العريضة الشعبية في ديوانية الخطيب بالروضة وبدا محمد الرشيد جالساً

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123620719020090305.jpg


http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223620719020090305.jpg

[كويتي 72]

جزاك الله خير

[IE]

وسائل جديدة

في مواجهة رفض السلطة الكامل للتعامل مع العرائض الشعبية، ومع توسع «الحركة الدستورية» لتشمل تكتل النواب ومجموعة الـ45، كان لابد من التفكير بتطوير أسلوب المطالبة والضغط، لأن الضغط على النواب بات كبيراً في مواجهة أسئلة مثل: «ماذا فعلتم خلال الفترة الماضية؟» أو «ماذا نستطيع كمواطنين أن نقدم؟» إذ إن لقاءات النواب وعرائضهم كانت تجري بمعزل عن الرأي العام. وفي مقابل تلك التساؤلات ازداد الضغط على النواب مع رفض السلطة لاستقبال العرائض والمذكرات على مدى ثلاث سنوات والتعتيم الإعلامي المفروض من خلال الرقابة المسبقة على الصحف، فجاءت كل هذه العوامل لتضغط على النواب لاستحداث وسائل جديدة لعملهم. فكان الموضوع محل بحث في اجتماعات النواب ظهيرة الثلاثاء، فاقترح بعضهم القيام بمسيرة حاشدة، في حين رأى آخرون أن في ذلك تصعيداً للموقف وقد يحمل استفزازاً للسلطة، بينما رأى فريق ثالث أن تُصاغ عريضة جديدة بأسلوب حاد توجه إلى السلطة، لكن هذه الفكرة لم تلقَ قبولاً ايضاً. وفي غمرة الأفكار، برزت فكرة عقد لقاءات عامة مع المواطنين في ديوانيات النواب مساء كل يوم اثنين، على أن تحدد ديوانية معينة لكل لقاء، وبذلك يستغل النواب عدم انطباق قانون التجمعات على ديوانياتهم في حشد التأييد والتواصل المباشر مع الجمهور. وانطلقت بهذه الفكرة شرارة ما عرف بعد ذلك بـ«ديوانيات الاثنين».
بدأ النواب بالتعاون مع مجموعة الـ45 بشحذ الهمم للدعوة إلى أول لقاءات الديوانيات، الذي تقرر أن يكون بعد صلاة العشاء بديوانية النائب جاسم القطامي بالشامية في يوم الاثنين الرابع من ديسمبر 1989. وفي وقت كانت وسائل الاتصال بدائية، مقارنة بما هي عليه الآن، بدأ مناصرو الحركة الدستورية اتصالاتهم بالدعوة إلى ديوانية القطامي.

اللقاء الأول

حل الظلام باكراً في تلك الليلة الشتوية، وكانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساءً حين بدأ النواب يتوافدون إلى ديوانية القطامي واحداً تلو الآخر، وأخذ الناس يتوافدون معهم تباعاً حتى غصت قاعة الديوانية بالناس، فجلست البقية في ساحتها الخارجية بينما اختار البعض البقاء بسياراتهم تجنباً للبرد الخفيف في ذلك المساء، خصوصاً بعد أن علموا أن وقائع الندوة ستنقل على محطة الأف إم عبر جهاز يبث لمدى قصير على موجات الراديو للموجودين قرب الديوانية، ولم يكن هذا الأسلوب غريباً آنذاك، إذ سبق استخدامه أثناء الحملات الانتخابية لمجلس 1985.
قدر الحضور تلك الليلة بـ700 شخص، وهي بداية رآها النواب مشجعة لعملهم، فاستغلوا الفرصة ليعلنوا في بداية الجلسة أن اللقاء المقبل سيكون في ديوانية النائب مشاري العنجري بمنطقة النزهة مقابل جسر الروضة، كما لفت إلى ذلك جاسم القطامي في بداية حديثه الذي أعلن في بدايته أنه بداية من هذا الأسبوع سيبدأ النواب زيارات منتظمة كل أسبوع لديوان أحد النواب، مشيراً إلى ضرورة التزام الأسلوب العقلاني الهادئ وعدم اللجوء إلى العنف، قائلاً: «نحن مضطرون أن نسلك سلوكا دستوريا ترضى فيه كل تعليمات وزارة الداخلية، وحريصون أن تكون دواويننا كما هي».
وتحدث النائب أحمد السعدون الذي قوبل بتصفيق حاد عند تقديمه، فأكد أن هذا الحضور يدل على مدى تمسك الشعب الكويتي بنظامه الدستوري وعلى تمسكه ايضا بحقه في المشاركة الشعبية، مبيناً أن فكرة التواصل مع المواطنين عبر الدواوين كانت قد بدأت في بعض ديوانيات النواب منذ بداية العام ثم توقفت في فترة الصيف، مضيفاً أن النواب بدأوا الاتصال بجمعيات النفع العام، وقدم شرحاً وافياً لطبيعة التحركات التي يقوم بها النواب ومجموعة الـ45 منذ حل مجلس الأمة «واحتلال مبنى مجلس الأمة احتلالاً عسكرياً» وحتى اليوم. كاشفاً ان تجاوب المواطنين فاق توقعات النواب، فالعريضة الشعبية كانت فكرتها أن يأتي كل نائب بـ50 توقيعاً من كل دائرة إلا أن الإقبال كان كبيراً، وأضاف: «كان لبيان وزير الإعلام الشيخ جابر المبارك الذي حذر من خلاله، بشكل غير مباشر، المواطنين من التوقيع أثراً إيجابياً، إذ ساهم في نشر الخبر عن العريضة، وقد أفادنا وزير الإعلام في ذلك من حيث لا يعلم». مشدداً على مواصلة التحرك الشعبي عبر عقد اللقاءات بشكل أسبوعي في ديوانيات النواب.

الحاقدون

ثم فتح باب الحوار ووجه بعض الحضور أسئلة عن طبيعة التحرك القادم وما قام به النواب خلال الفترة الماضية، وتحدث الدكتور خالد الوسمي بصفته امين سر لجنة التنسيق لمجموعة الـ45، مؤكدا مطالبة الشعب بعودة الحياة الدستورية، وطرح اقتراحا بتشكيل لجنة للدفاع عن الدستور الكويتي، شارحاً ما قامت به اللجنة لإيصال العريضة وآلية عمل مجموعة الـ45.
وتحدث النائب محمد الرشيد متسائلاً عن الضرر من بقاء الديموقراطية والشفافية في العمل قائلاً إن «وجود الديموقراطية يعطي سمعة جيدة للدولة ما في بالمنطقة مثلها»، مشيراً إلى حديث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد لدى لقائه مجالس المحافظات، وهي مجالس حاولت من خلالها السلطة توفير بديل عن مجلس الأمة، إذ قال الشيخ سعد للحضور «اتركوا الحاقدين»، وعلق الرشيد على ذلك في ديوانية القطامي قائلاً: «من هم الحاقدين؟ هل القصد اللي ما يقبلون التعيين؟ اللي ما يتعاونون معاك وما يتعاونون على الباطل؟ الناس تتعاون مع الحق ما يتعاونون مع الباطل فهل هؤلاء يستحقون كلمة حاقدين؟».
وقال أحد الحضور للنائب أحمد الربعي، إن الحكومة تطالب أن تُحل قضية لبنان على الطريقة الشرعية ومن خلال البرلمان والدستور اللبناني، سائلا: «ليش نصير مثل عين عذاري؟»، فرد الربعي: «هناك مشكلة لدينا كدولة، ولا يجب أن نغالط أنفسنا ونعتقد أننا دولة عظمى وباستطاعتنا حل مشكلات العالم بينما قضيتنا معلقة، وأعتقد أن علماء السياسة لو درسوا الوضع في الكويت سيستغربون من أن المعارضة مسؤولة والطرف الآخر غير مسؤول بينما العادة العكس، فعادة الناس اللي يعارضون هم اللي يتم اتهامهم بروح اللا مسؤولية وهم من يستخدمون عادة كلمات نابية ويكسرون القانون، بينما في الكويت انقلبت الموازنات، فالمعارضة في الشارع هي من يريد الدستور ويحترمه، وصاحب القرار والسلطة السياسية هي التي تكسر الدستور ويستخدم لغة أخرى، لغة الحاقدين، وهذه نترفع عنها».

اعتداء على الحقوق

وتحدث النائب حمد الجوعان رداً على سؤال لأحد الحاضرين عما إذا كان التجمع في الديوانية مخالفا للقانون أم لا، خصوصاً في ظل وجود قوانين مقيدة، وقال الجوعان: «أنا لا أريد أن أتطفل على الكثيرين من القانونيين اللي حاضرين اليوم، فحسب ما أشوف هناك جمهرة من المحامين وأنا آخرهم ولست بأولهم، ولا أعتقد أن هذه الجمهرة موجودة في هذا الاجتماع وهي تعلم أنها تخالف القانون... الأمر الآخر هو أن القانون مثل أي نص كل واحد يقرأه على كيفه، ضعاف النفوس تقرأ بعض النصوص وتنشر من خلال قراءته السوس، وقراءتنا لنصوص الدستور أقوى من قراءة أي نص قانوني، فالدستور أبو القوانين وهو لم يحظر هذه الاجتماعات»، وأضاف الجوعان: «لا أريد أن أتكلم كإنسان قانوني... أنت سلبتني من حقي الأساسي، أنا أتحدث كمواطن إنسان تعرضت للاعتداء ومن حقي أن ألتقي بإخواني المواطنين لندفع معاً هذا الاعتداء .. وكون هذا الاجتماع قانوني أم لا أنا أسألك سؤال أول، هل هناك اعتداء على حقوقي أم لا... إذا كانت الإجابة نعم فاجتماعنا قانوني». واختتم القطامي اللقاء «لأن الناس برة يقولون لي إنهم تعبانين وبردانين». ووسط التصفيق، أثناء خروج الجمهور، قام بعضهم بالسلام على أصدقاء قدامى لم يتوقعوا رؤيتهم، وتوجه آخرون إلى النواب للسلام عليهم والحديث معهم، في حين ازداد الشعور بينهم بصلة ما تجمع الموجودين الذين تواعدوا على اللقاء مجدداً في الأسبوع القادم بديوانية مشاري العنجري بالنزهة «مقابل جسر الروضة».

نواب الحركة الدستورية

1- أحمد عبدالعزيز السعدون
2- صالح يوسف الفضالة
3- حمد عبدالله الجوعان
4- مبارك فهد الدويلة
5- أحمد نصار الشريعان
6- راشد سيف راشد الحجيلان
7- سامي أحمد المنيس
8- مشاري جاسم العنجري
9- سعد فلاح طامي
10- دعيج خليفة الجري
11- ناصر فهد البناي
12- فيصل عبدالحميد الصانع
13- د. يعقوب محمد حياتي
14- هاضل سالم الجلاوي
15- حمود حمد الرومي
16- محمد سليمان المرشد
17- يوسف خالد المخلد
18- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه
19- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع
20- أحمد يعقوب باقر
21- د. أحمد محمد الخطيب
22- د. أحمد عبدالله الربعي
23- د. عبدالله فهد النفيسي
24- جاسم محمد القطامي
25- عبدالله يوسف الرومي
26- سالم عبدالله الحماد
27- عباس حبيب مناور
28- جاسم محمد العون
29- خالد عجران العجران
30- خميس طلق عقاب
31- مبارك حمد الزوير (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب)
32- جاسر خالد الجاسر (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب وخاض انتخابات المجلس الوطني)
33- علي عبدالله الخلف (انضم للحركة فترة بسيطة ثم انسحب وخاض انتخابات المجلس الوطني)

بين «غاندي» و «وضاح»

أيام ديوانيات الاثنين كتبت مجموعة من القصائد والزهيريات تحت الاسم المستعار «غاندي» الرامز إلى المعارضة السلمية ، ووُزعت أيامها في الديوانيات الاثنينية، ويحتفظ بعض الأصدقاء بنسخ منها، كالصديق حمد مانع العجمي الموثّق والناشط خلال أزمة الحل غير الدستوري، لكني بعد 20 عاما من تلك الأزمة لم أجد بين أوراقي الصفراء إلا زهيريتين، هذه إحداهما:

يا حيف حكّامنا يسِمعون راي اللاش
إللي يبيع الوطن واهل الوطن ببلاش
اليوم سوقه انتعش ياخذ أنواطه كاش
عن الشعب من فوّضك .. يـ المدعي بالعدل
الكلب ذيله أبد معلوم ما ينعدل
خسران يا بو الكلك إحسب حسابك عدل
للدار دمنا ثمن .. وانته تبيع ابلاش
غاندي
(وضّاح حالياً)

من أشعار ديوانيات الاثنين

نوابنا والنعم
نوابنا والنعم كلكم على راسي
وقت الشدايد ذخر حقي ومتراسي
مثل الصخر عزمكم مثل الجبل راسي
لان الحديد بلهب وانتوا فلا لنتوا
واللي سأل من بعث أمه نقول انتوا
وإن قلتو قال الشعب كلنا نقول منتوا
واللي سعى بحقنا عيني وعلى راسي
عاشق وطن

ديسمبر 1989

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23626322820090305.jpg

أحمد السعدون وجاسم القطامي وناصر البناي في الديوانية

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123626322820090305.jpg

الشهيد الأسير النائب فيصل الصانع في إحدى الديوانيات

[عندي سؤال]

السلام عليكم

[IE]

خلال الأسبوع الماضي كانت أحاديث الدواوين تتمحور حول لقاء ديوانية القطامي والحضور الكبير والكلام الذي قيل، فكان من لم يحضر الشامية عازماً هذه المرة لحضور ديوانية العنجري في النزهة حيث اللقاء الثاني يوم الأثنين 11 ديسمبر 1989.
في غضون ذلك، بدا في اجتماعات النواب بعد لقاء القطامي الحديث عن الحاجة إلى ضرورة تشكيل جسم آخر ضمن الحركة الدستورية يتولى مهمة نقل الخطاب الإعلامي بصورة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية لتصل رسالة النواب لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطة برقابتها المسبقة على الصحف. ووسط هذه الأحاديث، استقر النواب على تشكيل اللجنة الإعلامية للحركة الدستورية والتي ترأسها الدكتور غانم النجار وضمت في عضويتها الشهيد الأسير النائب فيصل الصانع والمرحوم النائب سامي المنيس وجاسم السعدون ومحمد القديري ونصار الخالدي. وقد استطاعت اللجنة الإعلامية التي كانت تعقد اجتماعاتها بمنزل النائب فيصل الصانع بمنطقة كيفان أن تسهم في كسر الحصار الإعلامي الذي فرضته السلطة بطريقة محكمة، وذلك على الرغم من محاولات التضييق والملاحقة التي كان عانى منها أعضاء اللجنة فيما بعد، إلا أن اللجنة تمكنت من خلال عملها من التواصل مع مراسلي وسائل الإعلام العاملية واللجان الدولية كما تمكنت من إنتاج شريطين فيديو حول الحركة الدستورية سميا بـ «حد 1» و «حد 2» تم من خلالهما شرح أهداف ومنطلقات الحركة الدستورية. وقد كانت فكرة أشرطة الفيديو بالإضافة إلى الكاسيت أسلوباً فعالاً في كسر الحصار الإعلامي المفروض من قبل السلطة، إذ تم تداول هذه الأشرطة على نطاق واسع بين المواطنين.

ليلة النزهة

في النزهة كان موعد لقاء الليلة بديوانية مشاري العنجري، فوجيء العنجري في صباح ذلك اليوم باتصال من مختار منطقة النزهة ابراهيم القطان طالباً مقابلته في ديوانه. فأتى القطان لديوان العنجري الذي علم من خلال ذلك اللقاء بأن الحكومة قد ضاقت بتجمع الأسبوع الماضي، إذ طلب منه المختار إلغاء تجمع الليلة بناء على أوامر وزارة الداخلية و ما أسماه بـ «تعليمات عليا»، وقال له «أوامري هي بمنع اللقاء واذا لم يتم منعه فسيتحمل والدك المريض كامل المسؤولية لان التجمع سيكون في بيته». وتلقى العنجري رسالة المختار ونقلها للنواب في لقاء جمعهم ذلك المساء بديوانية حمود الرومي بالفيحاء بعد صلاة المغرب. فقدر النواب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقرروا تقدير الموقف مع حلول الموعد، وتوجهوا جميعاً ليقفوا في الساحة المقابلة لديوانية العنجري.
فوجئ النواب لحظة وصولهم بحضور كثيف لدوريات الشرطة التي لم تكن متواجدة في لقاء القطامي الأسبوع الماضي. ومع ترجل النواب من سياراتهم اكتشفوا أن الأمر قد تعدى الدوريات فكان هناك تواجد كثيف لرجال الأمن في أماكن ظاهرة وبعيدة عن الأنظار بالإضافة إلى تواجد للقوات الخاصة مع كلاب بوليسية، كما لوحظ تطويق الديوانية والساحة المقابلة لها والمنطقة المحيطة. إلا أن أكثر ما أثار دهشة الجموع كان اللافتة التي وضعت على باب الديوانية، وكتب عليها بخط اليد «الديوانية مغلقة بناء على أمر وزارة الداخلية هذا اليوم».
بدا في تلك الليلة أن النواب لم يكونوا الوحيدين الذين أتوا باكراً، بل أن بعض من المواطنين قد حضر مع أذان العشاء ليفاجؤوا بالمنظر ذاته من منع للجمهور من دخول الديوانية، وهو أمر غير مسبوق أن تمنع السلطات الأمنية مواطنين من دخول ديوانية.

ومع نهاية الأذان، اصطف بعض النواب والحضور أمام باب الديوانية المغلقة لأداء صلاة العشاء وسط هدوء عم المتواجدين، فيما لوحظت أعداد غفيرة من المواطنين تنزح نحو الديوانية بعد أن أوقفوا سياراتهم في أماكن بعيدة. وبعد نهاية الصلاة، اعتلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سلم الديوانية محاطاً ببعض النواب، وتحدث للحضور بواسطة مكبر يدوي للصوت، فشكر للمواطنين تلبيتهم للدعوة واستنكر إغلاق السلطة للديوانية رغم أن التجمع سلمي. وتقدم بعض رجال الأمن ناحية السعدون محاولين إيقاف حديثه وأمر المتجمهرين بالتفرق خلال دقائق، إلا أن السعدون واصل كلمته حتى نهايتها، معلناً أن تجمع الأسبوع القادم سيكون لأداء صلاة العشاء بمسجد فاطمة في ضاحية عبدالله السالم. وبعد إنهاء السعدون لكلمته، انفض الجمع الذي قدر بنحو 2000 شخص بهدوء.
استنكار واعتذار

قوبل تعامل السلطة مع تجمع العنجري باستنكار واضح، خصوصاً بعد تناقل أخبار ما جرى بين المواطنين في أحاديثهم اليومية، فأرسل النواب ومجموعة الـ 45 وبعض جمعيات النفع العام برقيات استنكار إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله. الأمر الذي أشعر السلطة بأنها أخطأت بفعلتها تلك.

وفي صباح يوم السبت التالي، 18 ديسمبر 1989، استدعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد كل من النواب مشاري العنجري وصالح الفضالة وحمود الرومي وأحمد باقر ومبارك الدويلة إلى مكتبه في وزارة الخارجية قبالة الخليج العربي، وكان ذلك أول لقاء بين ممثل للحكومة ونواب مجلس 1985. وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية عن أسفه لما جرى و مقدماً الاعتذار باسم الحكومة للنائب مشاري العنجري قائلاً أن ما تم من منع قد جرى بشكل خاطيء فالديوانية في الكويت لها قدسيتها، وأبلغهم أن الحكومة على علم بتجمع الأثنين القادم في ضاحية عبدالله السالم ولن تمنع هذا التجمع.
الاحتجاج الصامت

وبعد يومين من لقاء الشيخ صباح بالنواب، جاء يوم الاثنين 18 ديسمبر الموعود للقاء مسجد فاطمة بضاحية عبدالله السالم. فاكتظت مداخل الضاحية بالسيارات الآتية من جميع مناطق الكويت لأداء صلاة العشاء في ذلك اليوم، الذي تقرر أن يكون لقاءً شعبياً من دون إلقاء خطب، يهدف إلى الاحتجاج صمتاً على أحداث الاثنين الماضي بديوانية العنجري، ليستمر بذلك أسلوب المعارضة العاقلة والهادئة التي تحدث عنها جاسم القطامي في ديوانية الاثنين الأولى.
توافد إلى المسجد قرابة 3500 شخص، وسط حضور نسائي ملحوظ عند مصلى النساء، فأدى الجميع الصلاة، وساد الهدوء المنطقة المحيطة بالمسجد، التي اكتظت بالناس الذين لم يسعهم مسجد فاطمة ذو البناء الدائري. وبعد الصلاة، خرجت الجموع من المسجد، والتف الناس في حلقات حول بعض النواب مدة قاربت الساعة، سرت خلالها أنباء بأن لقاء الأسبوع القادم سيكون في ديوانية النائب محمد المرشد بالخالدية بعد صلاة العشاء. ثم تفرق الحضور بهدوء، وعادت ضاحية عبدالله السالم إلى طبيعتها.

النواب في رسالة استنكار لولي العهد: كدتم تفجرون الموقف لولا عناية الله وحكمة المواطنين

سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من إيماننا بضرورة وحدة الجبهة الداخلية في مجتمعنا وخاصة في الظروف الراهنة، ومن رغبتنا نحن الموقعين أدناه في تطوير مجتمعنا الكويتي بشكل ديموقراطي، وانطلاقاً من إيماننا بروح الأسرة الواحدة ومن التقاليد الكويتية الراسخة التي تعتمد على الحوار، فإننا نأسف للقرار الصادر من الحكومة بإغلاق إحدى الديوانيات الكويتية اعتادت اللقاء بزوارها، وذلك في إجراء لم يسبق له مثيل يتنافى مع ما للديوانية من معنى في قلوب الكويتيين وعاداتهم، ومما يؤسف له أكثر أن وزارة الداخلية حشدت قواتها في مواجهة المواطنين واستعدت عليهم القوات الخاصة، جلبت الكلاب المدربة وغيرها، وكادت مثل هذه التصرفات أن تفجر الموقف لولا عناية الله ثم حكمة المواطنين، ومن الغريب أن تتخذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة مواطنين مسالمين لا هدف لهم إلا إعلاء شأن البلاد ووحدة مجتمعها والحفاظ على دستورها.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
أحمد عبدالعزيز السعدون - صالح يوسف الفضالة - سعد فلاح طامي - مشاري جاسم العنجري - فيصل عبدالحميد الصانع - عبدالله يوسف الرومي - خميس طلق عقاب - د. يعقوب محمد حياتي - سامي أحمد المنيس - د. عبدالله فهد النفيسي - دعيج خليفة الجري - د. أحمد عبدالله الربعي - خالد العجران - جاسم عبدالعزيز القطامي - حمود حمد الرومي - د. ناصر عبدالعزيز صرخوه - ناصر فهد البناي - مبارك فهد الدويلة - محمد سليمان المرشد - أحمد يعقوب باقر - عباس مناور - حمد الجوعان - راشد سيف الحجيلان - أحمد نصار الشريعان - د. أحمد الخطيب - هاضل سالم الجلاوي - عبدالعزيز عبداللطيف المطوع.

ضوء

النائب الموثق

من حضر ديوانية النائب محمد المرشد، التجمع الشعبي الرابع في ديوانيات الاثنين، لا يمكنه أن ينسى النائب السابق العم محمد الرشيد الذي يعد أحد رموز الحركة الوطنية وأحد رواد «الحركة الدستورية». ففي تلك الديوانية، وبينما توقف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن حديثه ليراجع أفكاره من كتيب صغير وضعه أمامه، وقف العم محمد الرشيد من مكانه ممسكاً بكاميرته الفوتوغرافية ليلتقط صوراً للجمهور الجالس أمامه، ثم التفت إلى السعدون الجالس بجانبه ليلتقط صورة له وسط ابتسام السعدون، ليلتفت بعد ذلك إلى يساره حيث يجلس النواب مبارك الدويلة وجاسم القطامي والدكتور عبدالله النفيسي والأسير الشهيد فيصل الصانع ليلتقط لهم صورة أخرى وهم مبتسمون فيرد عليهم بالابتسام كعادته.
العم محمد الرشيد الذي تعرض للمضايقات والاعتداء من قبل السلطة في ديوانيات الاثنين، وخصوصاً في أحداث الجهراء التي سنأتي إليها لاحقاً، له أرشيف هائل من الصور والوثائق من تلك الحقبة، ونشكر نجله الدكتور أنس الرشيد على تزويده «الجريدة» ببعض المواد القيمة من أرشيف والده الغني.

من أشعار ديوانيات الاثنين
كأس الألم نشربه لاجل الوطن حالي
واللي عشق ديرته حاله مثل حالي
موبس فخرنا مضى، لا فخرنا حالي
خاب الذي ظننا من قوم مكاري
نفدي الأمل بالعمر دوم الفدى كاري
أرضى يضيع العمر بس تبقى أفكاري
دين الوطن مو أجل انسدده حالي

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23634715520090306.bmp

اللافتة التي وضعت على مدخل ديوانية العنجري

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123634715520090306.jpg

النائب مشاري العنجري في أحد تجمعات ديوانيات الاثنين

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223634715520090306.jpg

محمد الرشيد يلتقط الصور في ديوانية المرشد

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23634721820090306.jpg

مسجد فاطمة ضاق بآلاف المصلين فصلى الكثيرون منهم في الساحة الخارجية

[IE]

الاعتصام الصامت والصلاة بمسجد فاطمة

http://www.youtube.com/watch?v=uNXP08QabP8&feature=channel_page

http://www.youtube.com/watch?v=IE3XBaXQK-A&feature=channel

[IE]

بعد تجمع العنجري ومسجد فاطمة وتلقي النواب تطمينات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد بأن السلطة لن تمنع التجمعات، كان التوجس يخيم على الآتين يوم الاثنين 25 ديسمبر 1989 للتجمع الرابع في ديوانية النائب محمد المرشد في الخالدية، إلا أن «الحركة الدستورية» التي ضمت تكتل النواب ومجموعة الـ45 واللجنة الإعلامية، قد عقدت العزم على مواصلة عملها، فتحسبت لحضور جموع غفيرة لتجمع «الاثنين الرابع» بعد أن لمست تزايداً ملحوظاً في عدد الحضور من تجمع إلى آخر، فوُضعت سماعات خارج الديوانية تحسباً لحشود كبيرة. ولم يخب ذلك الظن، فحضر التجمع حشد تجاوز 5000 شخص، فكان بذلك أكبر تجمع حتى الآن وسط غياب رجال الأمن، وهو ما رآه البعض تغييراً في سياسة السلطة.

في الساحة الترابية المقابلة للديوانية جلس أغلب الحضور في جو شديد البرودة، بينما تواصل بث اللقاءات على موجات الـ«إف. إم» لمن يفضل البقاء في سيارته، في حين غصت قاعة الديوانية التي ملأها دخان السجائر بالموجودين الذين جلسوا على الأرض، في وقت جلس المتحدثون على كراسيّ عند مدخل الديوانية. وقبل إلقاء النائب محمد المرشد كلمته، بان أن البعض قد تضايق من دخان السجائر الكثيف فطلب من المدخنين الكف عن التدخين، وعلق أحد الحضور «زين يسوون».
موفدو السلطة


وجلس المرشد وعلى يمينه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعلى يساره النائب صالح الفضالة، فقرأ كلمة معدة سلفاً رحب فيها بالحضور مضيفاً: «كما أرحب باسمكم وباسمي بالإخوة موفدي السلطة الذين حضروا بيننا وحوالينا للقيام بما كلفوا به»، فقاطعه تصفيق حاد من الجمهور وسط ضحكات هنا وهناك، فأكمل المرشد «فإنهم واجدون صدراً رحباً وملقىً عذباً، ولا يظن أحد منهم أننا نضيق بهم أو نتخوف منهم، لأننا أولاً نشعر بأنهم إخوة لنا ومواطنون مثلنا وثانياً ليس لدينا شيء نخاف منه، فكل ما لدينا حديث وحوار حول موضوع يتعلق بالمصلحة العامة للكويت وأهلها (...) فنحن ضد التهور والتجاوز والغضب». واعتذر المرشد عن مواصلة حديثه نظراً إلى أنه صاحب الديوانية، تاركاً المجال للنائب صالح الفضالة لإدارة الجلسة ليلتفت هو إلى ضيوفه.
كان واضحاً أن حديث الليلة سيكون عوداً إلى الأساسيات التي قامت عليها الحركة الدستورية في زيادة وعي المواطنين حول أهمية الدستور، إضافة إلى مواصلة شرح تحركاتها التي قامت وتقوم بها بهدف تزويد المواطنين بجميع المعلومات وسط التعتيم الإعلامي الحكومي. كما كان واضحاً أن النواب المتحدثين قد وزعوا الأدوار بينهم، فتقرر أن يتحدث النائب أحمد السعدون ليشرح التحركات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ حل المجلس وتعليق الدستور، في حين يتحدث النائب أحمد باقر عما خسرته الكويت بفقدان مجلس الأمة، ويتحدث النائب الدكتور أحمد الخطيب عن الفرق بين التعيين والانتخاب، بينما طُلب من النائب مبارك الدويلة أن يدلي بحديث حماسي للجمهور والإجابة عن بعض الأسئلة المتداولة.

الأسباب الحقيقية للحل

وبعد ترحيب النائب صالح الفضالة بالحضور شارحاً بعض التحركات التي قام بها النواب منذ حل المجلس، تحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون معلقاً على أحداث الأسبوعين الماضيين، مبيناً أن السلطة تبرأت من منعها للتجمع بعد أن تم الاعتذار من العنجري بشكل رسمي. وحاول السعدون في بداية حديثه مقارنة الأمر الأميري بحل مجلس الأمة عام 1986 بحل مجلس الأمة عام 1976 والأسباب التي ساقتها السلطة في الحالتين، رابطاً ذلك بتزوير انتخابات 1967، متسائلاً عن مدى إيمان السلطة في الكويت بدستور 1962.
واستعرض السعدون بداية الحياة النيابية وتطورها في البلاد وولادة الدستور، مشيراً إلى أن هناك العديد من النصوص الواردة في الدستور لم تكن محل وفاق، لكنها جاءت كحلول وسط، وهناك فقرة وردت في المذكرة التفسيرية تتحدث عن أن الدستور يفترض إعادة النظر فيه بعد خمس سنوات من إصداره من أجل المزيد من الحريات، لذلك أتى بعض المرشحين في انتخابات عام 1967 ممن كانوا في المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول ببرامج لإعادة النظر في بعض النصوص، وذلك في محاولة منهم لتحقيق الأهداف التي كانت مطروحة في المجلس التأسيسي، مضيفاً: «وأنا أعتقد أن هذا واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلت الحكومة تقوم بتزويرها لأنها كانت تخشى الحقيقة».
وبيّن السعدون أن أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل الحياة النيابية في عام 1986 هو فقدان السلطة للتأثير داخل المجلس، وليس كما قيل إن الاستجوابات الأربعة التي قُدمت إلى الوزراء هي سبب الحل، فهي لم تكن قضية أساسية، فقد افتقدت الحكومة الأغلبية التي كانت تتمتع بها في معظم المجالس، وخصوصا في مجلس عام 1981، وفقدت الحكومة الأغلبية من أول يوم فلأول مرة تعجز الحكومة عن أن تنافس في أن يكون لها مرشح في الرئاسة، وجميعنا نعلم أن السلطة تحتاج إلى أن يكون لها مرشح لكنها اضطرت إلى سحبه. لذلك فإن مجيء مجلس 1985 بتشكيلة حملت تمثيلا من كل التيارات السياسية في البلاد مكنته من ممارست سلطاته الدستورية لأول مرة في ما يتعلق بالرقابة التي افتقدتها المجالس السابقة، وحاول أن يذهب أبعد من ذلك عندما كلف حمد الجوعان القيامَ بالتحقيق في محافظ البنك المركزي وهو ما رأته الحكومة تجاوزا.
وأضاف: «السبب الرئيسي للحل ليس الاستجوابات، بل هو ما يطرح حالياً من قبل السلطة وبشكل واضح عن محاولة تنقيح الدستور ومحاولة المجيء إلى بدائل صارت مطروحة، فجاءوا بمجالس المحافظات والآن بدأوا باتصالات لإيجاد مجلس استتشاري، والسؤال المطروح الآن: هل ترغب السلطة بأن تعود الحياة النيابية بالشكل الذي كانت عليه أم الرغبة في أن تكون هناك حياة نيابية مختلفة؟». مشيراً إلى أن الأمر بات واضحا في ذهن السلطة «بأنه ما عاد في قبول بأن تستمر التجربة الديموقراطية والحياة النيابية.

مجلس بديل

وكشف السعدون عن اتصالات تمت هذه الأيام من رئيس السلطة التنفيذية وبعض أعضائها حول إمكان إيجاد البديل لمجلس الأمة، مضيفاً: «لقد قيل في هذه الأيام بشكل واضح وصريح من قبل المسؤولين أن لا عودة إلى التجربة النيابية بالشكل الذي كانت عليه».
ثم قدم النائب أحمد باقر استعراضاً قانونياً لحل مجلس الأمة، في محاولة لتثقيف المواطنين بمدى خطأ الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة، فبين أن حل المجلس وتعليق مواد الدستور وإصدار قوانين بأمر أميري لم يرد بالدستور الذي حدد الأوامر الأميرية في حالتين، هما: تعيين نائب الأمير أو تكليف رئيس الوزراء فقط.
وضجت القاعة بالتصفيق عند تقديم النائب د. أحمد الخطيب، فبدأ قائلاً: «مساكم الله بالخير يا جماعة... الظاهر سهرتنا الليلة بتكون طويلة». ثم تحدث عن أيام عضويته في المجلس التأسيسي «أنا كنت في المجلس التأسيسي ومن واضعين دستور 1962 فلا ننفخه وايد»، مبيناً أن الدستور وضع في وقت معين أمام وعي شعبي معين، وكان العمل السياسي غائبا منذ عام 1959 فلم يكن هناك أندية رياضية أو صحف أو جمعيات، مشدداً على أن الديموقراطية السياسية بحاجة إلى جو من الحريات العامة، فهي القاعدة الأساسية لقيام مجلس ديموقراطي، «وقد راعينا هذا الأمر في ذلك الوقت، فالبلد لم كن يعيش النضج السياسي بعد»، موضحا «ما كنا راضين إطلاقاً على الدستور، قلنا في ذلك الوقت أنه دستور مؤقت ما يطوّل أكثر من خمس سنين، وسيكون هناك دستور ثاني يعطي الشعب حقوقه ليكون فعلاً مصدر السلطات ولا سلطة أخرى فوقه، فديموقراطية وسط أو زينة هذي خرابيط ما نبيها، نريد ديموقراطية حقيقية تعطي للشعب كرامته».

«يبونا ديكور»

وأشار الخطيب إلى محاولات بعض الشيوخ للوقوف في وجه الدستور، مبيناً أن العقلية السائدة لدى بعضهم هي عقلية «من هو السيد ومن هو صاحب البلد ومن هو الضيف الثقيل اللي ماله شيء، لأن حتى دستور 1962 مو عاجبهم». لافتاً إلى حوار تم بين عبدالله السالم وبعض الشيوخ الذين ذهبوا إليه مطالبين بإلغاء الدستور بعد دخول الكويت للأمم المتحدة، فرد عليهم عبدالله السالم بالقول «إذا مجلس الأمة يتكلمون فإنتوا عندكم لسان، ردوا عليهم واللي ما يقدر، هذا الباب».
وبين الخطيب أن نظرية حكم الفرد أو الحزب الواحد أثبتت فشلها، لأن هذا الحكم يعتمد على أجهزة القمع الأمنية بدلاً من الحماية الشعبية، مشدداً أن على النظام أن يحتمي بقلوب شعبه فلمصلحة من نقدم على مخاطر من هذا النوع؟ مبيناً أن ما هو مطروح حالياً لا يخرج عن العقلية ذاتها سواء في قضية مجلس شورى يعين أو ما يطرح من تعديل للدستور، وموضحا «هذه الصلاحيات البسيطة يريدون يشيلونها، حق الرقابة المالية يريدون يشيلونه، حق المجلس بالتشريع يبون يشيلونه... يعني يبونا ديكور»، مشدداً أن هذا الموضوع لم يعد مجالاً للنقاش بعد هذه الحشود التي تتزايد أسبوعاً بعد أسبوع.
قاربت عقارب الساعة التاسعة والربع مساءً في ما بدا أنه أطول لقاءات دواوين الاثنين حتى الآن، وكان النائب مبارك الدويلة آخر المتحدثين، وبدا أنه يسعى إلى الاختصار قدر الإمكان، فحاول من خلال حديثه الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور حول النواب، كأسباب التأخر في التحرك الشعبي بعد ثلاث سنوات من الحل، فقال إن النواب رأوا بعد حل المجلس وجود قطاع كبير من الناس يعتقدون أن الحكومة لديها مفاتيح سليمان لحل مشاكل الناس، وعلى الرغم من علمنا بأن مفاتيحهم «مْصَينَة لا تفتح حتى الأبواب، إلا أننا قلنا نعطيهم فرصة لنؤكد ما كنا نقوله بعد حل المجلس»، مبيناً أن ثلاث سنوات ونصف كانت كافية لتغيير قناعات الناس، وتؤكد لهم أن الوضع أصبح أسوأ، ووجدناها فرصة أن نحول أسلوبنا من أسلوب معني بمجموعة النواب إلى أسلوب جماهيري.
وتطرق الدويلة إلى سؤال وجه إليه من أحد المواطنين عن رأيه في تكوين مجلس للشورى فقال إنه يعارض ذلك، ورد عليه المواطن «بس تعالوا انتم متدينين ومجلس الشورى لازم تأيدونه لأن هذا مفهوم إسلامي»، فرد عليه الدويلة «مجلس الشورى بالمفهوم الإسلامي نقره، فالشورى بالإسلام ملزمة، لكن هل هذه هي الشورى هي المقصودة في مفهوم اليوم؟»، مبيناً أن المقصود في ما يطرح هو مجلس استشاري يمكن تعيينه بقرار وإزالته بقرار، وهذه استشارات مرفوضة، فقضية دستور 1962 أمر لا مساومة فيه.
واختتم النائب صالح الفضالة اللقاء، معلناً للحضور «إخواني، الأسبوع القادم عطلة (رأس السنة) وبعد الأسبوع القادم سيكون لقاؤنا عند أحمد الشريعان في الجهراء، قرب نادي الجهراء الرياضي في 8/1/1990 الساعة 7 مساءً»، فهمّ الحضور بالخروج في انتظار لقاء مشابه في الجهراء بعد أسبوعين، لكن ما يخبئه القدر كان أكثر من ذلك.

الخطيب: في المجلس التأسيسي ذهب بعض النواب لتقبيل خشوم الشيوخ فنبههم على ذلك عبداللطيف الغانم

أشار النائب الدكتور أحمد الخطيب إلى حادثة جرت في المجلس التأسيسي تصف الوعي السياسي في ذلك الوقت، قائلاً: «أنا أذكر في أول جلسة من المجلس التأسيسي كنا قاعدين، وكان طبعاً مجلس الوزراء الأول فيه 11 شيخ، وما وعينا إلا ربعنا وزملائنا من النواب يصفون طابور عليهم يحبون خشومهم. وأنا ما ألومهم لأن هذا الوضع اللي كانوا عايشين فيه قبل الانتخابات وبالتالي بالنسبة لهم نقلة مو واعينها، فما يعون شنو مجلس الأمة وشنو هم وشنو قيمتهم وشنو يمثلون لذلك ما ألومهم. بس قضبناهم وقلنا على الأقل هذا مظهر ما يصير يكون موجود في الجلسة الأولى، في صحافة وفي أجانب. وذهبنا إلى رئيس المجلس الله يرحمه عبداللطيف ثنيان الغانم وقلنا له يا عم بو بدر ترى هذه الأشياء فشيلة جدام الله وخلقه، واحنا عارفين بالموضوع، قلنا هذا مظهر لا يتكرر. وفعلاً قضبهم جزاه الله ألف خير وقال لهم يا جماعة تعالوا ترى أنتم ممثلي الشعب الكويتي تحملون شرف الشعب الكويتي فلا تذلون أهل الكويت».

سجال بين السعدون وعبدالرحمن العوضي في ديوانية باقر بشأن وثيقة مجموعة عبدالعزيز الصقر

كشف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أثناء حديثه عن حوار دار بينه وبين وزير التخطيط عبدالرحمن العوضي في ديوانية النائب أحمد باقر قبل أسبوعين من لقاء المرشد، وكان الحوار عن وثيقة مجموعة عبدالعزيز الصقر للأمير. وفي ما يلي نص حديث السعدون:
«قلنا للعم عبدالعزيز الصقر أنه لا يجوز أن تبقى هذه الرسالة، مع كل تقديرنا لأسبابكم، حبيسة الأدراج بل يجب أن تنشر لسبب واحد على الأقل، وقد ذكرت له حادثة صارت معي في الأسبوع قبل الماضي، وكنت في ديوانية أحد الزملاء الأخ أحمد باقر وكنا نتحدث عن جهد الإخوان الـ45، وكان موجود وزير التخطيط وكان ينتقد موقف الإخوان الـ45 وعدم مقابلتهم سمو الأمير لما طلب منهم أنه يمكن أن يأتي منكم ثلاثة أو أربعة بدون رسالة، وكنت أقول له أنه مع كل تقديري لرأيك نحن حقيقة نؤيد أي موقف يتخذونه الأخوة الـ45 لأن إذا ما كانوا مثل حرصنا فهم بدون شك كانوا أحرص منا على عودة الحياة النيابية، لكن موقفهم كان واضح وهو أنه لا صفة لهم أن يذهبوا بدون العريضة، وإذا كانت الحياة النيابية متوقفة على أن يذهب ثلاثة أو أربعة من الإخوان الـ45 أو غيرهم فأنا أعتقد -وهذا الكلام اللي قلته له- أنا أعتقد بأن مع كل تقديري للإخوان لكن المجموعة اللي راحت وهم: العم عبدالعزيز الصقر والعم عبدالرحمن البدر والعم حمود النصف، فهم من حيث السن أكبر من الإخوان ومن حيث المكانة أيضاً أبلغ -مع كل تقديري للإخوان-، ومع ذلك ذهبوا بتاريخ 4/7/1989 وقدموا الرسالة وتحدثوا عن عودة الحياة النيابية ولم يستجب لهم. كنت أقول للعم عبدالعزيز الصقر تعال اشهد على كلام وزير التخطيط، فقد رد علي الأخ الدكتور عبدالرحمن العوضي «صحيح راحوا لكنهم أشاروا إلى الحياة النيابية على الشلّاعي (وتعني بدون إعارة أي اهتمام)» وأمانة أنا أسكتني لسبب واحد وهو قدرة وزير التخطيط كعضو في الحكومة على الاطلاع على وثيقة من هالنوع أكبر مني أنا. وقلت للعم عبدالعزيز الصقر: لو كان مضمون الرسالة معلوم للجميع هل ممكن أن يسكت الواحد على الكلام الذي قاله عبدالرحمن العوضي أمام هذا الجمع؟، وقد كانت ديوانية الأخ أحمد باقر مليانة. قلت للعم عبدالعزيز: إذا المواقف قاعد تشوه وهذا موقفك الآن ليس فقط موقف سيحفظه التاريخ بل هو حتى حماية لموقفكم، وهو أيضاً موقف مهم جداً لسبب آخر، وهو أن هناك قطاعات كبيرة في الساحة الشعبية تعمل وبشكل جاد وقوي لعودة الحياة النيابية وسترى من أي موقف تراه من قبل أي مجموعة، وبالذات منكم، سيشد من عضدها وأيضاً سيرفع من معنوياتها. وأعتقد أن مجرد إطلاعنا على الرسالة كان نوع من الإظهار لما تضمنته لكن هذا غير كافي في هذه الرسالة التاريخية المتضمنة أربع صفحات ونصف ما فيها شيء غير عودة الحياة النيابية وبشكل واضح وصريح، هذه الرسالة اللي أشار إليها وزير التخطيط وقال: والله لما تحدثوا الجماعة تحدثوا على الشلاعي!».

من أشعار ديوانيات الاثنين
أحلى شعب
شعبي يا أحلى شعب عزمك مهو عادي
حلمك على من جهل وعدلك مع العادي
صدقك مع من تحب وويل الذي تعادي
طبعك سخي من أبد وما تعرف المنة
غير الذي في السما ما ينطلب منه
وان قاموا كل الشعب محدٍ قعد منا
واللي وعدني لزم يوفي بميعادي

يناير 1990

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23644056320090307.jpg

النواب صالح الفضالة ومحمد المرشد وأحمد السعدون

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123644056320090307.jpg

الشهيد الأسير النائب فيصل الصانع والنواب عبدالله النفيسي وجاسم القطامي ومبارك الدويلة

[IE]

«منعت وزارة الداخلية كل المظاهرات السياسية في الكويت بعد أن فرقت الشرطة مساء يوم الاثنين في إحدى ضواحي الكويت اجتماعاً سياسياً حضره عدة آلاف من المواطنين الذين طالبوا بعودة الحياة البرلمانية في البلاد. وقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن الوزارة قد اتخذت إجراءات لفض الاجتماع الذي دعي إليه في إحدى الديوانيات، ونشر هذا التصريح في الصحافة الكويتية يوم الثلاثاء. ويلاحظ أن الصحافة الخليجية قد غطت حدث المظاهرات بصورة واضحة، وقد استخدمت قوات مكافحة الشغب فيها القنابل الصوتية والعصي لمنع الناس من التجمع حول مكان الاجتماع في منطقة الجهراء، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة الكويت».

الكويت في 10 يناير 1990 – وكالة الصحافة الفرنسية


لم يكن لاحتفالات رأس السنة في ذلك العام (1990) شكلٌ مختلف عن الأعوام الثلاثة التي سبقته، فكان منظر البلاد باهتاً ومواطنوها يتوجسون ريبة من تصرفات السلطة، وبدا جلياً خلال الأسبوعين الماضيين أن الانقسام في الرأي داخل الحكم قد حسم لمصلحة الجناح الأكثر تشدداً، والذي كان يرى ضرورة وقف التحركات السلمية لديوانيات الاثنين، وأصبح ذلك واضحا قبل عطلة رأس السنة بيومين في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 1989 قبل الموعد المقرر للتجمع في ديوانية أحمد نصار الشريعان في الثامن من يناير 1990، فنص القرار على «منع الدعوات العامة التي توجه لمناقشة موضوعات محددة في الدواوين الخاصة لما يمثله ذلك من خروج عن المفهوم التقليدي الإيجابي للدواوين والمستقر عليه عرفاً وقانوناً» بحسب نص بيان وزارة الداخلية الذي أصدرته في ذلك اليوم. وبعد أن رأى القائمون على الحركة الدستورية تراجع المتشددين بعد إغلاق ديوانية العنجري في 11 ديسمبر 1989 وسماح السلطة بانعقاد تجمعي مسجد فاطمة وديوانية المرشد، ساد الظن في أن التحركات الشعبية ستتم من دون منغصات أو عراقيل، لكن أحداث الجهراء في 8 يناير 1990 أثبتت عكس ذلك.
التحضير


كان المدخل لكل قادم إلى ديوانية أحمد الشريعان يمر عبر دوار نادي الجهراء الذي تحول في ذلك اليوم إلى ثكنة عسكرية من الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني بشكل لم يألفه أهالي الجهراء أو أهل الكويت. ففي صباح ذلك، فوجئ أهالي قطعة 4 (أ) في منطقة الجهراء الجديدة بوجود أمني كثيف في المنطقة، ومع حلول الظهيرة حضر المئات من أفراد القوات الخاصة بآلياتهم الكبيرة من ناقلات جنود وتناكر مياه وباصات، وتجمعت في مواقف السيارات التابعة لمدرسة أم ورقة الابتدائية للبنات القريبة من ديوانية أحمد الشريعان. أعقب ذلك انتشار لأفراد القوات الخاصة وآليات الحرس الوطني في جميع شوارع القطعة في ما بدا كتحرك لردع سكان المنطقة من المشاركة في تجمع السابعة مساءً. وطوّقت القوات القطعة كاملة، وأغلقت كل الطرق المؤدية إليها ومنها، ووضعت نقاط التفتيش على مداخل الجهراء كافة، ولم يسمح لأي سيارة بدخول المنطقة إلا بعد إثبات سكن سائقها فيها من خلال البطاقة المدنية. ومع حلول الظلام واقتراب الموعد المقرر للتجمع بعد صلاة العشاء في السابعة مساءً، طوّقت القوى الأمنية مبنى ديوانية الشريعان واحتجزته ومن معه في الديوانية ومنعتهم من الخروج.

الصدام

وقف حضور يقدر بسبعة آلاف مواطن في جو شديد البرودة ومعهم النواب على مقربة من الديوانية، بعد أن استطاعوا دخول المنطقة بمساعدة أهالي الجهراء من خلال بعض الطرق الداخلية وبين البيوت، في حين وضعت القوات الخاصة طوقاً أمنياً بشرياً على بعد 100 متر من الديوانية، وبقي بعض من حضر باكرا محتجزا داخل الديوانية. وبعد أذان العشاء صلى الموجودون صلاة الجماعة، وأمهم فيها النائب مبارك الدويلة. وبعد نهاية الصلاة، حاول الجمهور التوجه نحو الحاجز الأمني البشري بغية التحدث إلى الشرطة وطلب السماح للمواطنين بالمرور والتوجه إلى الديوانية. وهنا سُمح للنائب أحمد الشريعان بالخروج من الديوانية والتوجه إلى الحشد. تعالت صيحات الجمهور الكبير مطالباً بالدخول. وأخذ الحاجز الأمني يتراجع قليلاً وسط تقدم الجماهير، بينما كان واضحاً في إحدى زوايا الحشد محاولة النواب إقناع رجال الأمن بالسماح لهم بالمرور. وفجأة، ومن دون مقدمات أو تحذير، انهالت هراوات وعصي القوات على الحشد، فكانت تضرب كل من هو أمامها وتتقدم نحو المشاركين لتفريقهم ودفعهم بعيداً عن الديوانية. وسُمع صوت دوي عالٍ لما قد يكون قنابل صوتية. تفرق بعض المتظاهرين، فلجأ بعضهم إلى بعض المنازل المجاورة، بينما اختبأ البعض الآخر خلف الأشجار في الشارع المقابل، ولم يتبعهم رجال القوات الخاصة الذين عادوا إلى مواقعهم ليكونوا طوقاً أمنياً جديداً.
كان ممن تعرضوا للضرب في ذلك المساء أحد رموز الحركة الوطنية النائب السابق محمد الرشيد، وهو في السبعين من عمره آنذاك، إضافة إلى نائب مدير عام جامعة الكويت الدكتور أحمد بشارة، وعبدالمحسن الكليب وجمال النيباري وناصر الغانم ووائل عبدالله العمر ورباح الرباح وعبدالهادي العجمي ومحمد القديري والعديدين غيرهم.
كان البعض قد حاول في تلك الفترة وبعدها تحليل إقدام السلطة على الاعتداء على المواطنين في تجمع الجهراء السلمي في تصعيد مفاجئ وغير طبيعي شكل علامة فارقة في التحرك الشعبي، فرأى فريق أنه كان بسبب نجاح الطرف المتشدد في أسرة الحكم بتسويق أفكاره وانتصاره في صراع الأجنحة، في حين رأى فريق آخر، أنه بالإضافة إلى ما سبق، كان بسبب ما لمنطقة الجهراء تحديداً من أهمية للسلطة، إذ كانت تعتبر ما اصطلح على تسميته بالمناطق الخارجية مناطق موالية لها، ويأتي وصول تحركات المعارضة السياسية إلى هذه المناطق إثارة لجمهور هذه المناطق ضد السلطة، وهو أمر لم يكن مقبولاً لديها مما أدى إلى استخدامها العنف.

ميكروفون الشرطة

بعد كر وفر بين قوات الأمن والمواطنين، ومداولات واتصالات من قبل الشرطة، توجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب إلى العميد يوسف المشاري قائد القوات الموجودة، محاولاً حث الشرطة على التهدئة، ومحذراً من مغبة أن تتطور الأمور لتصل إلى ما لا تحمد عقباه، وتبين أن المشاري كان حريصاً على ألا تتأزم الأمور، فسمح للسعدون أن يتحدث إلى الجموع مستخدماً مكبر الصوت الخاص بدورية الشرطة قرب دوار نادي الجهراء على مقربة 500 متر من الديوانية، حيث بدأ المواطنون بالتجمع مجدداً. وفعلاً، توجه السعدون إلى الدورية وتناول المكبر محدثاً آلاف المواطنين المتجمهرين في الشارع، فشكرهم على تفاعلهم وحضورهم واستنكر، عبر مكبر الصوت الخاص بالشرطة، الاعتداءات التي بدرت من رجال الأمن على المواطنين المسالمين. وطلب من المشاركين الذين افترشوا الأرض مقابل نادي الجهراء الانصراف بهدوء لتفويت الفرصة على المندسين الذين ربما كانوا يريدون تحويل التحرك السلمي إلى شيء آخر، مع وعد باللقاء يوم الاثنين المقبل في ديوانية النائب فيصل الصانع في منطقة كيفان.

يوسف المشاري ينتصر لوطنه

لا يستطيع أحد من الذين حضروا أحداث الجهراء أن ينكر الدور الذي لعبه الأسير الشهيد العميد يوسف ثنيان المشاري في تخفيف حدة التوتر بين المواطنين ورجال الأمن في تلك الليلة، فتعرض في ذلك للوم من القيادة العليا في وزارة الداخلية، فهو من قرر إعطاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الفرصةَ للتحدث من خلال مكبر الصوت الخاص بدورية الشرطة لتهدئة الجمهور ودعوته إلى الانصراف.
المشاري، الذي كان رئيساً لنادي القادسية عام 1985، كان أحد قادة المقاومة الكويتية أثناء الاحتلال. فدخل البلاد بعد وقوع الغزو العراقي آتياً من فرنسا حيث كان يقضي إجازته الصيفية، وشكل قيادة لمقاومة الاحتلال إلى أن أسر مع مجموعة من رفاقه بمنطقة النزهة في أكتوبر 1990، بعد عشرة أشهر من أحداث الجهراء.
واليوم إذ نتذكر دور المشاري في تلك الأحداث، ودوره البطولي إبان الغزو، نتذكر ذلك الرجل المبتسم كما في الصورة أعلاه، التي التقطت أثناء تجمع الجهراء، فهو بينما كان يمارس دوره كرجل أمن، سعى جاهدا -خلافاً للاتجاه العام للسلطة- إلى التخفيف من احتقان الأجواء في ذلك اليوم، الذي نعلم أنه لولا يوسف المشاري لربما كانت نهايته مختلفة عما آلت إليه.

الرشيد: تحدثت مع رجال الأمن فضربوني من الخلف

بعد أربعة أيام من اصطدام السلطات الأمنية مع المواطنين في ديوانية الاثنين الخامسة عند النائب أحمد نصار الشريعان في الجهراء، روى النائب السابق محمد الرشيد قصة الاعتداء عليه (وهو في السبعين من عمره آنذاك) لرواد ديوانيته، وقد صُوِّرت الرواية التي ننقلها بتصرف:
وصلنا ديوانية الشريعان وإذا بالقوات الخاصة موجودة هناك، فطلب منا أحد الضباط الانتظار على الرصيف، وأثناء انتظارنا صلينا جماعة في الساحة، وبعد انتهائنا من الصلاة رأينا أفراد القوات قد لبسوا الخوذ على رؤوسهم، فتوجهت إلى أحدهم وقلت له إن الضابط طلب منا الانتظار واعتقدنا أنه سيسمح لنا بالمرور، وأثناء حديثي فاجأتني ضربة هراوة أصابتني من الخلف، فالتفت فوراً فتلقيت ضربة أخرى على كتفي، ثم انقض أفراد القوات الخاصة على الناس وحصل اشتباك بينهم.
وبعد أن هدأت الأوضاع نصبت القوات سياجاً حديدياً حول المكان، فأتى العميد يوسف المشاري، وهو أحد قادة الأمن، وجزاه الله خيراً، وأمر بانصراف القوات، وطلب من رئيس المجلس أحمد السعدون تهدئة الجمهور، وأعطاه مكبر الصوت الخاص بدورية الشرطة لإيصال صوته عالياً، وبدأ الناس ينصرفون.
ثم قلت للعميد المشاري: أسلوب الشريعان سليم في التعامل مع الحدث، إذ توجه مسبقاً إلى المخفر طالباً منهم التوقيع على أمر رسمي بإغلاق ديوانيته من قبل وزارة الداخلية، لكنهم رفضوا، وذلك يعني أن الديوانية لم يصدر ما يغلقها رسمياً، لذلك فإن ما جاءنا من القوات هو بمنزلة غدر.
بعدئذ قررت أن أثبت حالة الاعتداء علي حتى أحفظ حقي تحسباً لأي إجراء قضائي يتعلق بالحادثة، فآثرت تخطي المخفر والتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، إذ كنت متيقناً أنني إنْ ذهبت إلى المخفر فسيماطل في القضية. فأحالتني النيابة العامة إلى الطب الشرعي، وتم إجراء أشعة وكتابة تقرير طبي لإثبات الإصابات.

ضرب على الرأس... ونزف... واعتقال

من ضمن المواطنين الذين اعتدت عليهم القوات الخاصة في الديوانية الخامسة عند النائب أحمد الشريعان في الجهراء، النائب السابق محمد الرشيد، وكان حينئذ في السبعين من عمره، ونائب مدير جامعة الكويت السابق د. أحمد بشارة، ورباح الرباح وعبدالمحسن الكليب وناصر الغانم ووائل العمر وجمال النيباري وعبدالهادي العجمي ومحمد القديري، ولربما كان هناك غيرهم، ولكن هذه هي الأسماء التي وُثِّقت على الأقل. وقد وصف النائب أحمد باقر في إحدى الديوانيات الإصابات التي تعرض لها المواطن رباح الرباح، إذ ضرب بشدة على رأسه ووجهه، وكان فمه ينزف دما ويده مجروحة، وعولج في المستشفى، ثم اقتيد إلى المخفر، وأمضى الليلة هناك بجراحه إلى اليوم التالي، عندئذ توجه نواب منهم مبارك الدويلة وعباس مناور وأخرجوه.

من أشعار ديوانيات الاثنين

هموم الوطن
الكل لاجل الوطن يجري نهر ... دمه
والحر لو يركبه ضيم سفح ... دمه
يحيا شباب الوطن جهراوي في ... دمه
كيف يا صحيح البدن ترضى لأهلك ... ربو
احنا أهل والأهل هم عيب يتحا ... ربو
كلما خطف محملك اشراعنا سا ... ربو
للموج لو يعترض يركس ويرم ... دمه
«غير معروف»

(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23659983720090309.jpg

الأسير الشهيد العميد يوسف المشاري في لقطة نادرة من ذلك اليوم وعلى يمينه أحمد الربعي وحمد الجوعان وعباس مناور وبدا عبدالله الرومي جالساً

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123659983720090309.jpg

لقطة للجماهير المتجمعة قرب دوار نادي الجهراء يلوحون براية النصر وبدا مبارك الدويلة وأحمد باقر أسفل الصورة

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223659983720090309.jpg

لقطة للقوات الخاصة التي حضرت بكثافة منذ ظهيرة ذلك اليوم

[كويتي_اصلي]

يعطيك العافية على الموضوع الحلوو

[سعدون باشا]

الأخ كويتي _اصلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لمرورك للموضوع

وتقبل مني أعذب وأرق التحيات

[IE]

كانت «موقعة الجهراء»، إن جاز التعبير، مؤشراً واضحاً على أن التصعيد أصبح هو النهج الذي قررت السلطة انتهاجه فتوارى صوت العقل والتهدئة والحوار، فكانت تلك الأحداث بمنزلة الصدمة للمواطنين فشكلت حدثاً لم يكن مألوفاً للكويتيين وتحولاً واضحاً في تعاطي السلطة مع الحركة الشعبية المطالبة بعودة العمل بالدستور، وقد كانت عملية الضرب التي تعرض لها المواطنون في ذلك اليوم رسالة واضحة من السلطة بعدم سماحها لاستمرار هذه التحركات، إلا ما كان واضحاً في الجانب الآخر من الصراع لعودة الدستور هو إصرار «الحركة الدستورية» على مواصلة عملها السلمي، فأرسل تكتل النواب برقية إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله مستنكرين فيها الاعتداء على المواطنين ومؤكدين مواصلتهم عقد لقاءات الدواوين، في ما بدا تحدياً للسلطة وإصرارا على المطالبة بعودة العمل بالدستور.

برقيات

كما نتج عن أحداث الجهراء سيل كبير من برقيات الاستنكار والاحتجاج الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد وإلى ولي العهد، فبالإضافة إلى برقية النواب التي أشرنا إليها، أرسلت مجموعة الـ 45 والعديد من جمعيات النفع العام برقيات مماثلة، إلا أن البارز من بين هذه البرقيات هي برقية استنكارية أرسلها المواطن محمد المرزوق إلى وزير الداخلية آنذاك الشيخ سالم الصباح إذ اختلفت عن غيرها من البرقيات فذيلها المرزوق بتوقيعه واسمه وعنوانه وقد انتشرت البرقية في دواوين الكويت وتم ترديدها وقراءتها في العديد من اللقاءات الشعبية اللاحقة إذ شكلت نموذجاً لتفاعل المواطنين مع الحركة الشعبية. وبالإضافة إلى برقية المرزوق فقد تم تداول برقية أرسلتها ابنة النائب السابق محمد الرشيد الذي تعرض للضرب في ذلك اليوم، وقد أرسلتها ابنته لولوة إلى أمير البلاد تطلب منه العودة للعمل بالدستور. وإضافة لما سبق فقد كان لأحداث الجهراء أصداء واسعة في الإعلام العربي والأجنبي، فقامت الحركة الدستورية بجمع ما تيسر لها عما نشر في الإعلام الخارجي وتوزيعه على المواطنين.

لاعودة

وعلى الجانب الحكومي، أصدرت وزارة الداخلية بياناً بعد الأحداث، نشرته الصحف المحلية، أكدت فيه أن تجمع الجهراء جاء مخالفاً للقانون، في حين أدلى وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بتصريح صحافي لوكالة أنباء رويترز منعت الصحافة المحلية من نشره أكد فيه «ان المجلس القديم لن يعود، فلا يمكننا العودة إلى شيء فشل»، مبيناً أن مجلس الأمة المعطل خلق توترات بين الجماعات العرقية في الكويت، وعزز المشاعر القبلية، وأثار مشاكل مع الدول المجاورة، وكان يجري استغلاله لخدمة أغراض شخصية.

وأشار المبارك في التصريح ذاته «ربما يكون بوسعنا التوصل إلى شيء أكثر ملاءمة لطبيعة بلادنا، وإذا كان هناك مفهوم جديد فليس لدينا مانع»، مؤكداً في الوقت ذاته إطلاق قوات الأمن قنبلتين صوتيتين في تجمع الجهراء، مبيناً أن الشرطة لم تلجأ إلى ذلك إلا بعد أن حاولت الحشود اقتحام نطاق أمني فرضته الشرطة حول الديوانية، نافياً وجود أي معلومات لديه بضرب أي من المتظاهرين، مبيناً أنهم لا يمثلون سوى أقلية ضئيلة من الرأي العام الكويتي، قائلاً إنه لم يكن هناك أكثر من 1000 شخص وأن نصفهم كانوا من المارة الذين وقفوا لمشاهدة ما يجري.
اعتقال


في غضون ذلك، وفي تمام الساعة الثالثة والربع من يوم الأربعاء 10 يناير، أي بعد تجمع الجهراء بيومين، رن هاتف سيارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وكان الاتصال من النائب أحمد الشريعان يقول فيه: «جوني اثنين من الشرطة إلى البيت وطلبوا مني الحضور لمخفر الفيحاء وقالوا لي ان الموضوع بسيط، وأنا الآن مع السائق في سيارتي الآن متوجه للمخفر بس قلت أبلغكم حتى يكون عندكم علم». فرد عليه السعدون «تأكد لما تروح أنك ما تتحدث حتى يجيك أحد الأخوة المحامين، وأنا راح أقوم ببعض الاتصالات». وبعد انتهاء المكالمة، اتصل السعدون بالنائب حمد الجوعان، وهو محام، وأبلغه القصة وتوجه الجوعان إلى مخفر الفيحاء، كما اتصل السعدون برئيس جمعية المحامين وعضو مجموعة الـ45 مشاري العصيمي يفيده بالواقعة، فاتضح أن مجموعة الـ45 كانت تعقد اجتماعاً في تلك الأثناء للتنسيق حول تجمع يوم الاثنين المقبل في كيفان، فتوجه العصيمي ومعه المجتمعون إلى مخفر الفيحاء، وتم إبلاغ بقية النواب الذين توجهوا جميعاً إلى المخفر.

النواب لولي العهد: نعلن لكم استمرارنا في لقاءاتنا مع المواطنين ولن نسعى إلى الصدام

أرسل نواب «الحركة الدستورية» البرقية التالية مباشرة بعد أحداث الجهراء:
إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر
قصر بيان- محافظة حولي
بعد التحية،
نستنكر نحن الموقعين أدناه وبشدة ما اتخذته السلطات المسؤولة من اجراءات غير مسؤولة ليلة الثامن من يناير 1990 في منطقة الجهراء ضد المواطنين العزل الا من إيمانهم بالله واخلاصهم لوطنهم وتمسكهم بدستورهم من إغلاق لديوانية الأخ الكريم احمد نصار الشريعان، وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها وإلى المناطق المجاورة واستخدام القوة ضد بعض المواطنين، ومن بينهم رمز من رموز العمل الوطني وهو العم الفاضل محمد أحمد الرشيد. اننا اذ نشجب استخدام القوة ضد المواطنين فإننا نود أن نؤكد لسموكم أنه لولا عناية الله ومن ثم حكمة المواطنين وسعة صدورهم وحرصهم الشديد في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها لحدث ما لا يحمد عقباه.
لذلك فإننا نعلن لكم استمرارنا بالالتقاء بالمواطنين في مختلف دواوين الكويت وفي مختلف مناطقها، مؤكدين على أننا لن نكون الساعين الى الصدام مع أجهزة الأمن ونحمل الحكومة مسؤولية ما ينتج عن استخدام القوة في المستقبل بعد أن نسفت اجراءاتكم في الجهراء كل ما أكدته الحكومة على حرمة الديوانية الكويتية ورغبتها في استخدام الحوار اسلوباً لمعالجة أوضاع البلاد.
حفظ الله شعب الكويت أميناً على دستوره وحرياته.
8-1-1990
تواقيع النواب: أحمد السعدون- صالح الفضالة- خالد العجران- د. أحمد الربعي- د. ناصر صرخوه- سامي المنيس- حمود الرومي- مشاري العنجري- خميس عقاب- عبدالله الرومي- سالم الحماد- عبدالعزيز المطوع- راشد الحجيلان- فيصل الصانع- جاسر الجاسر- ناصر البناي- مبارك الدويلة- حمد الجوعان- احمد باقر- عباس مناور- د. يعقوب حياتي- جاسم القطامي- محمد المرشد- سعد طامي- أحمد الشريعان- د. أحمد الخطيب- د. عبدالله النفيسي- جاسم العون.

لولوة الرشيد في برقية للأمير: بيدك تستطيع إعادة البسمة وحقن الدماء

بعثت ابنة النائب محمد الرشيد ببرقية إلى سمو أمير البلاد بعنوان «من ابنة الديرة إلى أبيها» بعد أحداث الجهراء هذا نصها:
سمو الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكويت
قصر بيان
الكويت
أنا إحدى بنات الديرة الذي انتخيت بهم يوم الاعتداء الغاشم عليك فهبوا لنجدتك واستنكروا ذلك الاعتداء وأحاطوك بحبهم ورعايتهم وتأييدهم الصادق ومشاعرهم الصادقة النابعة من القلب التي لا تعرف الزيف ولا النفاق. ومثلما اعتدي عليك من أيد حاقدة غريبة اعتدي على أبي وغيره من الشرفاء اليوم، ولكن للأسف على يد أحد أبناء الديرة الذي نفذ الأوامر التي صدرت له. أستمد كلمتي هذه من خطابك يوم افتتاح مؤتمر المحامين العرب الذي عقد على أرض الكويت العربية، وهو أن على المحامي أن يقول كلمة الحق وأن يدافع عن حقه، ومن لم يستطع الدفاع عن حقه فإنه عاجز عن الدفاع عن حق الآخرين. كلمتي هذه نابعة من القلب راجية أن تصل إلى القلب. إنها صادرة من ابنة الديرة المخلصة التي لا تخشى في الحق لومة لائم همها الأول والأخير سلامة هذا البلد الطيب الآمن بأرضه وحكامه وشعبه، ومثلما اجتمع أبناء الديرة في السابق وبنوا السور الذي أحاط بالديرة ليحميها، وكان أهل الديرة وحكامها قبل السور وبعده يداً واحدة مجتمعين على الخير والشر، الصراحة طبعهم والشهامة والنخوة والتآزر والمساعدة لا نجد فرقاً بين حاكم ومحكوم. الحاكم ينتخي بأبناء شعبه عند أي خطر يهدد البلاد وأبناء الشعب يلجأون إلى الحاكم ينشدون نصرته عند تعرضهم للظلم، فمن لابن الشعب من بعد الله سبحانه وتعالى غير حاكمه ليرفع عنه الظلم إذا ظلم؟ وبعد هدم السور، ويا ليته لم يهدم، رفع مكانه سور آخر عال، هذا السور لم يبن لحماية الكويت كما السابق، ولكن بني للفت في عضد الكويت وتخريبها وإشاعة الفرقة بين أبنائها حكاماً ومحكومين. هذا السور وضع للحيلولة بين الحاكم وأبناء شعبه المخلصين. وابتدأت اليد الآثمة التي يحركها الحقد والكراهية تحرض الحاكم على شعبه وتحرض الشعب على حكامه. وابتدأت الفجوة تكبر والسور يعلى والبلد الآمنة آخذة بالتقهقر إلى الخلف في جميع المجالات. فلنمسك المعاول ونبدأ في هدم هذا السور لنرتاح جميعاً.
واليوم الابنة تنتخي بأبيها ليرفع الظلم عن إخوانها وأهل ديرتها الحبيبة.
بيدك وحدك وبكلمة منك تستطيع إعادة البسمة إلى الشفاه وحقن الدماء وعدم إشاعة الفرقة بين أبناء الديرة مدنيين وعسكريين، فالكويت هي الوحيدة التي لم تلطخ يد حكامها بدماء أبنائه الزكية فلا نريد لها في هذا الزمن أن تلطخ. والكويت عرفت بدبلوماسيتها العريقة والتي أخذت لها مكانة عالية في العالم أجمع. أين هذه الدبلوماسية داخل الديرة؟ أم أن دبلوماسية الكويت تقتصر على الخارج؟ إن مطلب الشعب بسيط وواضح وصريح وحق من حقوقه كفله الدستور، فبالديمقراطية ينعم الجميع ويرتاح فالحرية مطلوبة في كل أوان ومكان وخير مثل على ذلك ما يجري مؤخراً في أوروبا الشرقية. لقد وفرت لهم الدولة جميع سبل الراحة ولكنها سلبتهم الحرية، فهبوا مطالبين بالحرية.
أما بالنسبة للاعتداء على أبي يوم الاثنين الأسود 8/1/90، أسود لأنه أول يوم يصطدم به أبناء الديرة ببعضهم مدنيين وعسكريين، وحكمة المدنيين جنبت الديرة ويلات كثيرة. فالضرب الذي تعرض له والدي وغيره يعتبر وساماً شريفاً من أعلى المستويات، فالوسام طبع على ظهره ويده. اعتدي عليه لأنه ابن مخلص لهذا الوطن ورمز من رموز العمل الوطني.
بيدك وحدك يا أبي يا ابن الديرة البار حقن الدماء وإعادة الديمقراطية إلى البلاد من خلال العمل بالدستور وسيادة القانون وكفالة حرية المواطن وحقوق الإنسان. مطلبنا عادل وبسيط وهو سيادة القانون.
ابنتك
بنت الديرة البارة
لولوة محمد الرشيد

محمد المرزوق لوزير الداخلية: لن نقبل تكميم الأفواه وإغلاق الديوانيات

بعث الأسير الشهيد محمد المرزوق بالبرقية التالية عقب احداث الجهراء:
السيد/ وزير الداخلية،
إنه من المؤسف حقاً أن يحدث ما تم مساء الأمس الاثنين 8/1/1990م في منطقة الجهراء، من تجاوز وتطاول من قبل أفراد القوات الخاصة المدججة بالسلاح من رشاشات وهراوات وعصي كهربائية على أفراد عزل من المواطنين لا يحملون أي سلاح سوى سلاح الإيمان بقضيتهم، علماً بأن من بين الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب النائب الفاضل/ محمد الرشيد، حيث لم يستحِ أفراد القوات الخاصة من الاعتداء ضرباً على رجل في مثل سن ومكانة هذا الرجل القدير، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد بشارة نائب مدير الجامعة الذي لم يقدروا مكانته العلمية أيضاً دون خجل أو وجل، علاوة على ما تم من إهانة للنائب الشريعان برد ضيوفه بالقوة وضربهم وتطويق ديوانيته والطرق المؤدية اليها وإحراجه وهو الرجل القبلي المتمسك بعاداته وتقاليده، والذي لم يقم سوى بدعوة بعض زملائه النواب، ومن حرص من المواطنين بالالتقاء بهم لتدارس الآراء والخطوات اللازمة للمطالبة، وبالطرق السلمية باستعادة الشعب حقه بعودة الحياة النيابية في البلاد (والذي هو حق متفق عليه مسبقاً بين الحاكم والمحكوم، وليس لأحد نقضه حيث نقض جزئية منع يعتبر نقضاً وخرقاً للاتفاق بأكمله). لذا فإنني وبصفتي مواطناً من أبناء هذا البلد حريصاً على المصلحة العامة، وحقوق مواطنيه كوني فرداً منهم، فإني أستنكر وبشدة ما تم من تصرفات استفزازية وتصعيد للمواقف ومحاولة للصدام من أفراد مسلحين بأفراد عزل وضربهم دون وجه حق، كما يجب ألا يمر هذا الموقف دون تحديد للمسؤوليات ومحاسبة للمتجاوزين لحدودهم والمتحدين لإرادة الشعب المطالب بأبسط حقوقه وهو حق التعبير عن الرأي، لذا يجب اتخاذ اللازم بحق هؤلاء وإعلانه رسمياً على الجميع رداً لكرامة واعتبار من تم الاعتداء عليهم، علماً بأنه من غير المعتقد أن يتنازل الشعب عن حقه في ما وقع من تعد على أفراده من إهانة وضرب، كما لن يقبل بسياسة تكميم الأفواه وإغلاقها كإغلاق الديوانيات، كما أنه من الصعب تحدي إرادة الشعوب، والأمثلة كثيرة سواء من الماضي البعيد أو القريب والقريب جداً، ومن لم يتأكد من صدق ذلك فليراجع نفسه مراراً، فنزع الفتيل يكمن في أول اعتقال أو إسالة أول قطرة دم في سبيل الحق، وعلى الله نتوكل وحسبنا الله ونعم الوكيل.
محمد مرزوق محمد المرزوق
9/1/1990م
اليرموك - قطعة 3 - منزل 17

من أشعار ديوانيات الاثنين

قال منهو يبدع القاف الطريفة
من هزيع القلب لجّن القوافي
إرفع الفنجال لليمنى الشريفة
لأحمد النصار درعنا وضافي
عند حقه بايع نفسٍ عفيفة
ودون ربعه ما تذرّا باللحافي
وإثنها للي حضر يوم الوقيفة
ربعنا اللي لا تخاف ولا تهابي
وخبّر اللي صابته رجفة خفيفة
من حضر مشكور والغايب عوافي
وجماعة المضاحكة* عقب الوظيفة
قام ينبح صايبه مثل الخفافي
وكل كلب لازمن يتبع وليفه
مثل عبد في مقام البيت طافي
وارتعى يا دهيم اديارك مريفة
ما دريتي بالعواقب والقوافي
ويقطعك يا داعي النفس الضعيفة
عقب منته عالي عودت هافي
والبحر لا جاك ما تقوى صريفه
والخبل من ينطحه والموج زافي
وحقنا ناخذه ما نقبل نصيفه
وعقّب اللي يقبل حلول انصافي
نبغي الدستور والمجلس رديفه
يصلّح اللي مايل فيه انحرافي
ما حلا مرباعنا لاذان كيفه
وأخضرت ريضانا عقب الجفافي

جهراوي

* يقصد عبدالرحمن عبدالعزيز المضاحكة رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحد مجالس المحافظات التي أنشأت في 1989 كإحدى البدائل عن مجلس الأمة. وكان المضاحكة قد قال للشيخ سعد العبدالله في أحد اللقاءات التي بثت في التلفزيون واصفاً التحركات الشعبية للعمل بالدستور قائلاً «القافلة تسير...» مما أثار سخطاً شعبياً.

(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23677672220090311.jpg

صورة لمنشور الدعوة الذي وزع على المواطنين لتجمع كيفان

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23677675220090311.jpg

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23677679420090311.jpg

صورة لتفرق الجمع بعد أحداث الجهراء

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123677679420090311.jpg

الأسير الشهيد محمد المرزوق في صورة مع المرحوم سامي المنيس

[IE]

في الساعة الثالثة والنصف من عصر الأربعاء 10 يناير 1990 وصل عضو مجموعة الـ45 المحامي مشاري العصيمي إلى مخفر الفيحاء قبل قدوم أحمد نصار الشريعان، الذي كان في طريقه إليه من الجهراء بعد استدعائه «لأمور إجرائية وتقارير بسيطة» كما قيل له. فوصل الشريعان في الساعة الرابعة قادماً من منزله في الجهراء. ودخل الاثنان إلى غرفة محقق المخفر.
وفي الخارج وصل النواب حمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة الذين كانوا مجتمعين كلجنة ثلاثية ظُهر ذلك اليوم للتجهيز لتجمع الاثنين القادم عند فيصل الصانع بكيفان، ووصل بعدهم بقليل أحمد السعدون الذي أجرى العديد من الاتصالات التي أدت إلى حضور بقية النواب وأعضاء مجموعة الـ45 التي كانت تعقد اجتماعاً هي الأخرى في ذلك الوقت.
في غرفة التحقيق، بدأ المحقق بأسئلة روتينية للشريعان. فطلب اسمه وسنه وعنوان سكنه، ثم سأله عن مهنته، فتدخل مشاري العصيمي بصفته محامي الشريعان، قائلاً: «عضو مجلس أمة»، وهو ما كرره الشريعان بعده.

طرد المحامين

بدا أن المحقق لم تعجبه إجابة الشريعان، فنظر إلى العصيمي نظرة كشفت عن ضيق نفسه بوجود المحامي في غرفة التحقيق، فقال له: «لو سمحت، تفضل برة». فاستغرب العصيمي وامتثل لطلب المحقق على مضض، طالباً إثبات طرده من غرفة التحقيق في المحضر، وهو ما تم، ليبدأ بعد ذلك مسلسل طرد المحامين من غرفة التحقيق، إذ دخل بعد العصيمي النائب والمحامي عبدالله الرومي، الذي طلب إليه الخروج بعد 5 دقائق من دخوله، ليتوالى بعد ذلك دخول 14 محامياً هبوا للدفاع عن الشريعان الذي بدا هادئاً أثناء التحقيق، ورافضاً الإجابة عن أسئلة المحقق بحكم أنه نائب في مجلس الأمة، ولا يجوز استجوابه والتحقيق معه إلا بعد رفع الحصانة التي تتطلب انعقاد مجلس الأمة.
خارج المخفر، بدأ العديد من المواطنين في التوافد، بينما بدأ الظلام يخيم في ذلك الأربعاء البارد، ثم حضرت سيارة عُرف أن من بداخلها هو مدير إدارة التحقيقات يعقوب يوسف المهيني، الذي حضر لتولي التحقيق بنفسه. توقف التحقيق فترةً أتاحت لبعض النواب الدخول للحديث مع الشريعان، فعلموا أنه رفض الإجابة عن أي سؤال، وظل متمسكاً بذلك، إلا أن المحقق هدده بالقول إن عدم إجابته عن الأسئلة سيؤدي إلى احتجازه 21 يوماً على ذمة التحقيق، فرد الشريعان: «فدوة للي ساندوني».

كفالة

كان التحقيق يتركز على الدعوة إلى «تجمع الجهراء» قبل يومين، والذي كان مقرراً أن يقام في ديوانية الشريعان، فكان رد المحامين أن الشريعان ليس صاحب الدعوة، بل كانت الدعوة موجهة من قبل الجميع، سواء مجموعة النواب أو مجموعة الـ45، مبينين أنه إذا تم احتجاز الشريعان فسيبقى الجميع في المخفر معه.
جرت بعض المشاورات بين المحامين ومدير الإدارة العامة للتحقيقات، دعت إلى إخلاء سبيل الشريعان، واستقر رأي المدير على إخلاء سبيله بكفالة قدرها 500 دينار. فرفض الشريعان دفع الكفالة مُصراً على خروجه دون كفالة ودون شروط، كونه نائباً في مجلس الأمة، وأمام هذا الإصرار تواردت أنباء لدى الموجودين خارج المخفر بحضور شقيق الشريعان مطلق عارضاً دفع كفالة أخيه، إلا أن أحمد الشريعان اعتذر عن ذلك، طالباً إما إخلاء سبيله دون كفالة أو احتجازه على ذمة التحقيق، الأمر الذي قوبل بإصرار الجماهير التي بدأت تتزايد خارج المخفر من مواطنين ونواب وأعضاء لجنة الـ45 على أن يبقوا جميعاً خارج المخفر إلى حين إخراج الشريعان، حتى لو عنى ذلك بقاءهم طوال مدة احتجازه. ثم عرض على الشريعان الخروج بكفالة 200 دينار، إلا أنه أصر على موقفه السابق، مبيناً هو ومحاموه أن المسألة ليست مسألة أموال بل مسألة مبدأ.

وفي التاسعة والنصف من مساء تلك الليلة، أُقفل محضر التحقيق مع النائب أحمد نصار الشريعان، وتم الإفراج عنه دون كفالة بعد أن اتضح أن لا طائل من وراء التحقيق وسط تمسكه بحصانته البرلمانية، فكان الإفراج عنه بمنزلة اعتراف ضمني من جانب السلطة بشرعية امتناعه عن الإدلاء بأية أقوال استناداً إلى حصانته البرلمانية كعضو في مجلس الأمة.
الزفة

خرج الشريعان من المخفر ليواجه المئات من المواطنين الذين حضروا منتظرين لحظة الإفراج عنه، فرفعوه على الأكتاف في أجواء احتفالية بددت أي شعور آخر موجود عند أي من الحضور بعد أحداث الجهراء قبل يومين. حمله الجمع من باب المخفر إلى سيارة مرسيدس كانت تنتظر، في حين تعالت الصيحات من كل جانب «هذا انتصار ما صار... تسلم يا أحمد نصار»، وركب معه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه صالح الفضالة وخرجوا جميعاً من فتحة السيارة العلوية يلوحون للجماهير الذين حاصروا السيارة مشياً على الأقدام وهي تخرج من الفيحاء في اتجاه الجهراء.
وفي الطريق إلى الجهراء، أحاط بسيارة الشريعان العديد من سيارات المواطنين في مسيرة احتفالية أخذت تتباطأ عند دوار نادي الجهراء القريب من ديوانية الشريعان، وهو الموقع نفسه الذي تجمع فيه المواطنون يوم الاثنين الماضي، فأوقف الناس سياراتهم في ذلك المكان وترجلوا ليحيطوا بسيارة الشريعان من كل جهة لدرجة لم تتح لها التحرك. وبينما كان الشريعان يرد على تحيات المواطنين واقفاً من فتحة السيارة، حاول بقية النواب إفساح المجال للسيارة كي تتحرك. ولم تتوقف الصيحات من كل جانب، وضحكات ابتهاج من الجميع تفصح عن الشعور بانتصار كبير، وإنْ كان رمزياً، في التاريخ القصير للحركة الدستورية.

فلاشات بعض الكاميرات تضيء الليل، بينما يواصل المتجمعون هتافاتهم الموجهة إلى الشريعان، ويضيفون عليها «نواب المجلس يحكون... تسلم يا أحمد سعدون» فيرد السعدون من على سقف السيارة التحية مبتسماً. وفي خلفية كل هذه الضجة الاحتفالية، برزت زغاريد النساء وتصفيقهن من منزل الشريعان، فكان العشرات منهن واقفات عند الباب ليشهدن هذه اللحظة التاريخية، فتوجه إليهن الشريعان رافعاً عقاله لتتعالى الزغاريد والصفقات وضحكات الابتهاج.
الديوانية رجعت

كان الآتون مبكراً إلى ديوانية الشريعان يراقبون من نوافذها ما يجري في الخارج من تظاهرة احتفالية، إلى أن بدأ الحدث يقترب. فدخل مجموعة من النواب، فذاك أحمد الربعي مبتسماً وعلى رأسه «التشريمبة»، وهذا حمد الجوعان يدخل الديوانية وقد وقع عقاله فهو يعدل الغترة في حين تعلو وجهه ابتسامة كبيرة، ويدخل أحمد السعدون مبتسماً فيقبل الربعي ويحتضن الجوعان ويبارك ليعقوب حياتي وناصر صرخوه وبقية النواب فرداً فرداً، فيسأل الربعي منبهاً «بو شريعان وينه؟»، ويأتيه الجواب من بوابة الديوانية التي دخلها الشريعان مصحوباً بصيحات الجماهير. ويجلس بجانب الربعي وعباس مناور، فينهض الربعي من مكانه مرة أخرى ليقول للموجودين: «الديوانية رجعت يا شباب! الديوانية ردّت!» فيضج المكان بالتصفيق بعد أن لاحظ الجميع أنهم في نفس المكان الذي منعوا من دخوله قبل يومين.



واستمع النواب إلى فاصل من الجمهور يطلق صيحاته باسم كل واحد منهم، فيشير السعدون إلى الجمهور مبتسماً «لا تنسون عباس مناور»، فيرتجل أحد الحاضرين صيحة ويردد الجمهور وراءه «شعبنا ثابت ما يناور... تسلم يا عباس مناور»، وينهض مناور من مكانه المجاور للشريعان ويلوح للجماهير ببشته ابتهاجاً. ويسود الهدوء في الديوانية التي غصت بالحضور، بينما تسلق العشرات نوافذ الديوانية من الخارج محاولين الاستماع ومشاهدة ما يدور داخلها، ويقف الشريعان مخاطباً الجمهور شاكراً «كل خطوة خطيتوها هذا اليوم»، شاكراً زملاءه النواب والمحامين والمواطنين الذين ساندوه، وذكر أنه قال للمحققين: «أمتنع عن الإدلاء بأي أقوال في التحقيق حتى ينعقد مجلس الأمة وترفع عني الحصانة البرلمانية بحكم أني عضو في المجلس، لذلك أبشركم بأنني خرجت من دون شروط أو كفالة، ما يؤكد صفتي الدستورية كنائب.» فتعالى التصفيق والهتافات.

كلام خطير

ثم خاطب رئيس المجلس أحمد السعدون الجمهور قائلاً: «قبل 48 ساعة فقط منعنا وبقوة السلاح من دخول هذه الديوانية، وقد ووجهنا بآلاف من قوات الأمن على الرغم من أننا لم نتجاوز الألف شخص نصفهم من المارة حسب تصريح وزير الاعلام، ولكن تشاء إرادة الله وإرادة الناس أن يلتقي هذا الجمع الآن ويتحدث عن عودة الديمقراطية والدستور والمجلس في نفس المكان الذي منعنا منه». وأشار السعدون إلى لقاء وزير الاعلام الشيخ جابر المبارك مع وكالة رويترز الاخبارية، الذي لم تنقله الصحف المحلية، بينما نقلته جميع وسائل الإعلام العالمية والخليجية، فقال: «لقد ورد في حديثه كلام خطير ولم تسمح الحكومة بنشره في الصحف المحلية، فقد ألغى الدستور عندما قال لا عودة لمجلس الأمة بتلك الصيغة، وهو يعلم أن لا عودة للمجلس إلا بصيغته الدستورية، الدستور باق»، لافتاً إلى أن الوزراء كافة قد باشروا أعمالهم في هذه الحكومة بعد أن أقسموا على احترام الدستور، مضيفاً «نقول للأخ الفاضل وزير الاعلام لقد تلفظت بما لا تملك، وأعلنت إلغاء الدستور وأنت لا تملك ذلك.» مشيداً في الوقت ذاته بما قام به الشريعان في التحقيق، مبيناً أن الشريعان حاولت السلطة اعتقاله «وحرره الشعب»، فضجت القاعة بالتصفيق.
ورد الديموقراطية


وفي غمرة الهتافات نهض النائب حمد الجوعان من مكانه والتقط باقة ورود وجدها أمامه وأخذ يلقي الورود على المتجمعين قائلاً: «هذا ورد الديموقراطية»، ليطلق بعدها صيحة حماسية ويردد الجمهور من ورائه «وحدة وحدة وطنية... مجلس أمة وحرية». ثم شكر السعدون جمعيات النفع العام التي وجهت برقيات إلى رئيس الوزراء تستنكر أحداث الجهراء قبل يومين، لافتاً إلى برقية محمد المرزوق إلى وزير الداخلية، قائلاً: «نحن كنواب أو جمعيات نفع عام دورنا أن نرسل برقيات ونستنكر، لكن أن يقوم مواطن بذلك فهذا الغير متوقع». وتلا حمد الجوعان برقية المرزوق على الحضور، فغصت القاعة بالتصفيق ووصفه البعض بالبطل، فنهض المرزوق من مكانه وطلب منه النواب أن يأتي ناحيتهم ليراه الجمهور ويحييه. ثم شكر السعدون الموجودين، مذكراً بلقاء الاثنين المقبل في ديوانية فيصل الصانع بكيفان، فانصرف الجمهور في الحادية عشرة مساءً بعد ليلة احتفالية لم يعش مثلها منذ سنوات.

صيحات ديوانية الشريعان

بعد التجمع في ديوانية الشريعان عقب الإفراج عنه، سادت أجواء احتفالية شهدت صيحات متواصلة من قبل جموع المواطنين الموجودين، فراحوا يهتفون بأسماء النواب بصيحات ارتجلوها في تلك اللحظات:
هذا انتصار ما صار ... تسلم يا أحمد نصار
وحدة وحدة وطنية ... مجلس أمة وحرية
لا شرطة ولا حراس ... يطقون عيال الناس
أعضاء المجلس يحكون ... تسلم يا أحمد سعدون
هذا الكويتي يدافع ... مجلس الأمة راجع
لا ظلم لا جور ... عاش عاش الدستور
عدو المجلس يا ويله ... تسلم يا مبارك الدويلة
الكل للمجلس ولهان ... تسلم يا حمد جوعان
المجلس ياي يا ربعي ... تسلم يا أحمد الربعي
المجلس خير من يشهد ... تسلم يا محمد المرشد
مطلبنا مطلب سامي ... تسلم يا بن قطامي
أحمد أحمد يا خطيب ... مجلسنا هو الطبيب
مجلسنا راجع باكر ... تسلم يا أحمد باقر
المجلس راجع يا قومي ... عاشوا عيال الرومي
مجلس رابح مو خسران ... يسلم خالد العجران
مجلس رابح مو خسران ... تسلم يا ابن حجيلان
شعبنا ثابت ما يناور ... تسلم يا عباس مناور
ناصر ناصر يا صرخوه ... مجلسنا وين ودوه
البرقية تأتي تأتي ... عاش دكتور حياتي
مطلبنا نافع نافع ... تسلم يا فيصل صانع
لجنتنا ما ننساها ... وكل الشعب وراها
بوشريعان يا بوشريعان ... انت عزيز لا ما تنهان

من أشعار ديوانيات الاثنين

تقول الشعب عزويتي وهمي من .... همه
وصديت عن مطلبه ما بديت لك ..... همه
كل شي وضح واتضح ما همكم ... همه
دستوره لما انكتب محد رفض أو .... ثار
صدر الشعب يحضنه ويصير حقه اد ... ثار
احذر شباب الوطن لمعزته لو ... ثار
حتى الرضيع بالوطن يرضع لبن ... همه
«غير معروف»

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23688933820090312.jpg

أحمد الشريعان في سيارته تحيط به الجماهير

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123688933920090312.jpg

النواب خالد العجران ومبارك الدويلة ويعقوب حياتي وناصر صرخوه

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223688933920090312.jpg

الجوعان ينثر «ورود الديمقراطية» على الجماهير

[IE]

كانت عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت الخميس 11 يناير 1990 نشيطة على غير العادة، فبعد ليلة الانتصار بالإفراج عن أحمد الشريعان يوم الأربعاء، أرسلت السلطة رسالة تهدئة مختلفة عن رسائلها التي تجلت بمنع الديوانيات ومحاولة اعتقال أحمد الشريعان، فأتت الرسالة من القاهرة عبر مؤتمر صحافي عقده ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح بمناسبة زيارته لها، إذ أكد الشيخ سعد وجود «أنباء طيبة» خلال أيام حول إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف، في ما أشار إلى أن الحكومة «تبحث الآن عودة الحياة النيابية بصيغة تمنع الكويت من التعرض لأزمة أخرى، معرباً عن تفاؤله بهذا الصدد»، بينما كانت «الحركة الدستورية» في ذات الوقت تعمل على حشد الحضور لتجمعها يوم الاثنين في ديوانية فيصل الصانع بمنطقة كيفان.

لقاءات مهمة

وفي يوم السبت، 13 يناير عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد سلسلة لقاءات مهمة، كان أولها مع عبدالعزيز الصقر وحمود النصف وبدر الخالد ويوسف ابراهيم الغانم وعبدالله المفرج وأحمد السرحان وعبدالرزاق الخالد، وفي لقائه الثاني التقى عبدالمحسن المرزوق ومحمد الحميضي ويوسف النصف وجاسم الصقر وبدر السالم ومحمد الخرافي وسليمان العيبان وعبدالعزيز الصرعاوي وعبدالعزيز الشايع، وحملت اللقاءات تأكيدات المجتمعين على تمسكهم بإعادة الديمقراطية وفق دستور 1962، فأكد لهم الشيخ صباح الأحمد أنه سيرفع الأمر ويوصل وجهة نظرهم الى الأمير.
كان يوم الاثنين يوماً بارداً للغاية على عكس الأيام التي سبقته والتي كانت برودتها أقل حدة. وفي صباح ذلك الاثنين البارد، استدعى مدير أمن محافظة العاصمة أحمد الرجيب النائب فيصل الصانع ليطلب منه إلغاء «ندوة الليلة» كما أسماها، فرفض الصانع قائلاً «اللي عندي اليوم ديوانية مفتوحة للناس»، فقال الرجيب ان سبب طلبه إلغاء الندوة هو ألا يقال ان السلطات الأمنية تمنع الديوانيات.

القوات مجدداً

وبخلاف ما قاله الرجيب للصانع، فقد بدأ لقاء الاثنين باكراً لسكان منطقة كيفان، حيث وجدت قوات الأمن في محيط الديوانية منذ الظهيرة عازمة في ما يبدو تكرار أحداث الاثنين الماضي بالجهراء، ففرضت سياجاً حديدياً من الأسلاك حول الديوانية لتمنع الدخول إليها، فاحتجز بفرض الحاجز النائب فيصل الصانع وعضو مجموعة الـ45 خالد الوسمي و40 شخصاً آخر غيرهم ممن وجدوا باكراً داخل الديوانية ولم يستطيعوا الخروج. وانتشر أفراد الأمن في الشوارع المحيطة، في تكرار للسيناريو الذي حدث في الجهراء، مما أرسى مخاوفاً لدى بعض الموجودين من صدام جديد مع السلطة.
ومع مغيب الشمس واقتراب الموعد، وكما جرى في الجهراء، أغلقت قوات الأمن كل مداخل ومخارج المنطقة لمنع دخول غير قاطني كيفان، وكما حصل في الجهراء أيضاً، فقد وجد الناس ضالتهم وبدأوا بالتوافد إلى مقر الديوانية ليفاجأوا بالاسلاك الشائكة تحول بينهم وبينها، فتوجه النواب صالح الفضالة ومبارك الدويلة وأحمد الربعي وأحمد باقر ود. يعقوب حياتي إلى أحد ضباط القوات الخاصة وهو النقيب أحمد مال الله طالبين منه السماح للمواطنين بالوصول الى الديوانية فرد عليهم بالقول «عندي تعليمات بمنع الناس من الوصول الى الديوانية»، ورفض تلبية طلبهم.

حضور نسائي

بدأ الليل يخيم فازدادت برودة الجو، واخترق برودته صوت عوض دوخي الشجي آتياً من سماعات وضعت على سطح الديوانية وهو يشدو «وسط القلوب يا كويتنا»، فازداد الجو دفئاً بفعل الحماس الذي اشتعل فجأة، وبدا أن سيل الناس الذين بدأوا بالتقاطر على مقر الديوانية كان هائلاً، قدر في ذلك الوقت بنحو 9000 مواطن، كان معهم ما يقارب 150 امرأة، وهو أكبر وجود نسائي في أي من تجمعات الاثنين. واتفق النواب على تجميع الناس في الشارع الموازي للديوانية ونقل التجمع من الديوانية إلى الساحة، وهو ما تم فعلاً فاصطف آلاف الأشخاص في مساحة ترابية صغيرة إلى أن أغلقوا الشارع بسبب كثافة عددهم.
«رجاء يا شباب قعدو»، أتى صوت رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من مقدمة الجماهير عبر مكبر يدوي للصوت، وتوقفت موسيقى عوض دوخي، «الإخوة النواب يطلبون منكم الجلوس»، فكان في طلبه هذا يعلن بداية اللقاء، الذي استهلّه بالأسف على منع الحضور من دخول الديوانية، مبيناً أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم بها ذلك بعد تجمع ديوانيتي العنجري والشريعان، وموضحاً أن ما يجمع الحضور لهذه التجمعات هو حب الكويت «فحب الكويت لا يمكن أن يكون مجرد شعار يرفع أو كلمة تردد، وإنما حب الكويت يكون بحب دستورها والتعلق بدستورها وحب نظام حكمها»، ومؤكداً أن «شكل الدولة في الكويت وراثي في ذرية المغفور له مبارك الصباح»، فصفق الجمهور لذلك، وأكمل السعدون «وأؤكد أيضاً أنه لا يمكن القبول ولا التجاوز ولا بأي شكل من الأشكال على المادة السادسة التي تقول إن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً»، فصاح أحد الموجودين «صح لسانك يا السعدون!» وصفق الجمهور. وأضاف السعدون «هذا الكلام لا نقوله خشية أو مجاملة أو نفاقا وإنما نقوله التزاماً بعهد ووعد، ونقوله التزاماً بميثاق»، مبيناً أن ما يقال في تجمعات الاثنين هو نفسه ما يتحدث فيه الناس في كل ليلة.

وكشف السعدون عما شهده اجتماع كتلة النواب في اليوم السابق لتجمع كيفان، موضحاً أن «أحد النواب جاء للاجتماع وقال إن الأخ وزير الداخلية طلب منه الحضور لينقل له ما يدور في اجتماعنا، وقد أبلغنا زميلنا أننا نتمنى عليك أن تنقل للأخ الفاضل وزير الداخلية دعوة صادقة من إخوانه وزملائه لحضور جميع اجتماعاتنا»، فضج الحضور بالتصفيق، وأكمل السعدون «وإن لم تكن هذه الدعوة قد وصلت إليه فنحن نريد لكل من يسمعها أن يوصلها إلى الأخ الفاضل والأخ الكريم وزير الداخلية وهي والله دعوة صادقة له، ولعل أقرب لقاء لنا ندعوه إليه هو يوم غد على الغداء بإذن الله في الديوان عندي»، وتواصل تصفيق الجمهور.
شعب واحد


كان واضحاً أن أجواء التجمع كانت مشحونة، وتحمل بعض روح الانتصار لدى الموجودين بعد أحداث الأربعاء الماضي وإطلاق سراح أحمد الشريعان، فحرص السعدون على تهدئة الجمهور الكبير الموجود وطلب منهم الإذعان للإجراءات الأمنية، قائلاً: «بينما نرى هذه المظاهر غير المستحبة، وأقصد بها الأسلاك الشائكة ووراءها إخوة أفاضل لنا يلبسون الزي العسكري ويؤلمنا ذلك لأنهم إخوة أفاضل، إلا أن ما يسعدنا هو التزامكم والتزامنا جميعاً بالرغم من قناعاتنا بأن هذا الأمر غير مستحب، إلا أن المهم جداً أن نلتزم بألا يتجاوز أي واحد منا ما منعنا عنه، لأننا إذا كنا نطالب بالدستور فإننا أيضاً نحترم بعض الإجراءات حتى وإن كانت هذه الإجراءات غير مستحبة وحتى وإن كانت هذه الإجراءات نعتبرها غير قانونية»، مشيراً إلى أن المطلوب هو إيصال رسالة لمن اتخذ مثل هذا القرار «ولمن اعتقد أنه يمكن أن يصطدم الكويتي بالكويتي المدني بالعسكري» بأن ذلك بإذن الله لن يقع وكلنا شعب واحد.
وحرص السعدون في نهاية كلمته على إعلان أن لقاء النواب المعتاد يوم الاثنين في الأسبوع القادم «سيكون عند الأخ الكريم عباس بن حبيب مناور السويلم في منطقة الفروانية، خلف مجمع مناور، قطعة ثلاثة».

السلطة غير المقيدة

ثم جاء دور المتحدث الثاني في اللقاء الدكتور عبدالله النفيسي، الذي أشار إلى الخيارات التي تواجهها البلاد، «فالخيار الأول هو خيار السلطة غير المقيدة حيث يتركز القرار بيد أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، يمنحون ويمنعون، ينهون ويأمرون، ويوزعون النفوذ والثروة على من يشاؤون دون رقيب ولا حسيب»، فضج الجمهور بالتصفيق، وأكمل النفيسي «أيها الإخوة، في ظل السلطة غير المقيدة ينتهك المال العام، ويتمهد الطريق للتفاوت الكبير بين فئات الناس في الدخول والممتلكات والامتيازات، ويأخذ من لا يستحقون مالاً ويحرم من يستحق، وفي ظل السلطة غير المقيدة تنمو طبقة من الطحالب والمنافقين والسحرة الذين يزينون كل قبيح ويقبحون كل جميل، في ظل السلطة غير المقيدة تنتهك حقوق الإنسان وحرياته، وفي ظل السلطة غير المقيدة تتعطل استقلالية القضاء وتجرح حرمته وحياديته، ويتوقف تنفيذ الأحكام إن كانت تنصف الضعيف من القوي، في ظل السلطة غير المقيدة تتحول الصحافة من وسيلة إعلام للناس إلى وسيلة دعاية للنظام، وفي ظل السلطة غير المقيدة تتحول عملية التشريع من سن للقوانين التي تحمي المصالح العامة إلى سن للقوانين التي تحمي المصالح الخاصة. أما الخيار الثاني وهو الخيار المضيء المنير الذي يبشر به هذا التحرك الشعبي السلمي العلني، فهو خيار السلطة المقيدة بدستور 1962 الذي وضعه المجلس التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب الكويتي صبيحة 30/12/1961 وذلك في عهد المرحوم عبدالله السالم الصباح»، فقاطعه الجمهور بالتصفيق والهتاف «صح لسانك يا دكتور... عاش عاش الدستور».
وبيّن النفيسي أن أي عبث بالدستور هو عبث باستقرار الكويت، معرباً عن اعتقاده أن الأزمة الحالية لا تحل إلا بالدعوة إلى انتخابات يقرر فيها الشعب الكويتي مصيره بيده من دون العبث بقانون الانتخابات أو بالدوائر الانتخابية. ثم حيا النفيسي جمعيات النفع العام التي أرسلت برقيات استنكار لإجراءات السلطة، شاكراً الجهور على حضوره، ومؤكداً اللقاءَ المقبل «في ديوانية الأخ أبومطلق (النائب عباس مناور) في الفروانية».

راحة العسكر

وعاد السعدون ليستلم الميكروفون الأحمر من النفيسي، بينما كان الجمهور ينصت بصمت، موجهاً الشكر «للأخوة العسكريين الذين اضطروا وبكل أسف أن يتواجدوا قبلنا بساعات ولكن ليس هذا منا، فلعلهم سمعوا ما قلنا... والله لو كنا داخل الديوان لأرحناهم أو لأراحوا من كلفهم، فما كان سيقال ليس أكثر مما قيل في هذا المكان»، شاكراً كذلك النائب فيصل الصانع «الذي لا يستطيع أن يقف معنا لأنه محاصر داخل الديوان»، كما وجه الشكر «لنسائنا من أخوات وزوجات وأمهات فاضلات»، فصفق الجمهور طويلاً للتواجد النسائي اللافت. ثم ختم قائلاً «نشكر الله الذي من علينا بعد البرد القارس صباح اليوم بهذا الجو الجميل في تجمعنا.. شكراً لكم جميعاً وإلى اللقاء الأسبوع القادم».. لتعود أهازيج عوض دوخي من داخل الديوانية المحاصرة ويردد صوته «سطَّر الدستور كفاحنا... مجلس الأمة أملنا» فينصرف الحضور بهدوء.

صيحات الجماهير في تجمع كيفان

• وحدة وحدة وطنية... مجلس أمة وحرية
• الكرامة والأفكار... ما تنشرى بالدينار
• لا تعديل ولا تنقيح... إن طاح الدستور نطيح
• ما نلف ولا ندور... ما نبي غير الدستور
• قالو عنا قوم مكاري... يابوا قوات الطواري
• لازم يرجع لنا الحين... دستور اثنين وستين
• شعبنا ويا نوابه... مجلس بانت ابوابه
• تطالبونا بالقانون... وانتو عطلتوا الدستور
• ديمقراطية الكويت... تراها مطلب كل بيت
• لا شرطة ولا حراس... يطقون عيال الناس

عوض دوخي ألهب المشاعر من ديوانية الصانع

سرى في تجمع تلك الليلة جو احتفالي أطلق المشاعر الوطنية الملتهبة بين الجمهور، فقبل بدء الخطب، وبينما كان الجمهور يكتمل، لوحظ فتح سماعات فوق سطح منزل الصانع المحاصر، ليأتي عبر أثيرها صوت موسيقى جميلة أعقبها عوض دوخي ينشد أغنيته الشهيرة:
وسط القلوب يا كويتنا وسط القلوب
نلتي المطلوب هنيالك نلتي المطلوب
ألف سهلة وألف مرحى
بيوم العيد والفرحة
شيد الكويت صرحه وسط القلوب
رافع البيض الصنايع
يرعى للخضر المرابع
سود أيام المواقع حمر العطوب
سطر الدستور كفاحنا*
بمجلس الأمة أملنا
والأمير توج نصرنا وعدى الخطوب
*مقطع تكرر أكثر من مرة خلال الأغنية.
(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23712661320090315.jpg

السعدون متحدثاً في كيفان وحوله النواب ومجموعة الـ «45»

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123712661320090315.jpg

جانب من الحضور الجماهيري ويبدو الأستاذ يحيى الربيعان

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223712661320090315.jpg

لقطة للجماهير التي افترشت الشارع

[IE]

فوجئ المواطنون يوم السبت 20 يناير بخطاب أميري يخترق أجواء التحركات الشعبية، إذ أعلن تلفزيون الكويت إذاعةَ خطاب أميري في ذلك المساء، بعد أربعة أيام من تجمع الاثنين في ديوانية فيصل الصانع بمنطقة كيفان الذي حاولت السلطة منعه، كما جاء قبل يومين من لقاء الفروانية في ديوانية عباس مناور المقرر مساء الاثنين.
وفي الوقت المحدد، اجتمع المواطنون من جهة والنواب والناشطون من جهة أخرى حول شاشات التلفزيون، في حين أدار آخرون مؤشر مذياعهم للإنصات عبر المذياع إلى الخطاب المرتقب، فأتى صوت سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد «بسم الله الرحمن الرحيم»، ليكمل بعدها الخطاب الذي بدأ باستعراض الأدوار التي لعبتها الكويت على صعيد السياسة الخارجية في إرساء الحوار والتفاهم بين الدول، مشيراً إلى تحاور القوتين الكبريين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وفي خطاب استمر نحو ربع ساعة أطلق سموه ما عرف بعد ذلك بمرحلة الحوار، مشيراً إلى أن باب الحوار مفتوح مستدركاً أنه من الضروري مراجعة الذات، ولافتا إلى ما أسماه عثراتِ التجربة النيابية، منتقداً في الوقت نفسه، بشكل غير مباشر، التحرك الشعبي لعودة العمل بالدستور بقوله ان «الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً».

بيان النواب

في نفس الليلة، تنادى التكتل النيابي لبحث دعوة الأمير إلى الحوار فرأى المجتمعون ضرورة الاستجابة للدعوة، وكُلِّفَ رئيس المجلس أحمد السعدون الاتصالَ بالديوان الأميري لتحديد موعد للقاء النواب بالأمير استجابة للدعوة إلى الحوار.
وفي صباح اليوم التالي، اتصل السعدون بوكيل الديوان الأميري ليبلغه رغبة النواب في التشرف بلقاء سمو الأمير وأنهم في انتظار تحديد موعد لهذا اللقاء، فأخبره وكيل الديوان أنه سيتم الاتصال به لاحقاً لتحديد الموعد، وعاد السعدون إلى النواب ليبلغهم ما جرى، فتم الاتفاق على إصدار بيان صحافي في ذلك اليوم يعلنون فيه استجابتهم لدعوة الأمير بالإضافة إلى قرارهم تأجيل تجمعات ديوانيات الاثنين لإتاحة الفرصة للحوار في ظل أجواء هادئة، مستدركين في نهاية البيان أن تجمع يوم الاثنين في ديوانية النائب عباس مناور بالفروانية لن يتم تأجيله نظراً إلى أنه كان مقرراً سلفاً وقد تم إبلاغ الناس بشأنه، وقرر النواب استغلال اللقاء لإعلان موقفهم الإيجابي من دعوة سمو الأمير. وأرسل النواب بيانهم إلى الصحف في محاولة منهم لفتح صفحة جديدة نحو الحوار.
سادت أجواء تفاؤلية مشوبة بالحذر لدى النواب، وسرعان ما تبددت هذه الأجواء عندما فوجئوا جميعاً في صباح يوم الاثنين بعدم نشر بيانهم في الصحف المحلية بعد أن منعت السلطة نشره بواسطة رقابتها المسبقة على الصحف، مما كان ينذر بليلة متوترة في ديوانية مناور في ذلك المساء، قد تكون أشبه بلقاء كيفان في الأسبوع الماضي.

الأمير: أنا مع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية لكن تجربتنا النيابية تعرضت لعثرات وعلينا إدراك أسبابها

في مايلي نص الخطاب الأميري في 20 يناير 1990:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من حق الكويت علينا أن نعالج قضاياها من مدخلين يتبادلان التأثير ولا يغني أحدهما عن الآخر أولهما عالمي والثاني داخلي. ذلك لأن العالم من حولنا سريع التغير فيه الآن تكتلات جديدة تتكون وأخرى تتفكك، وتحولات في العلاقات ما بين الشمال ومع دول الجنوب وما بينها.
ولا تستطيع سفينة في بحر السياسة العالمية أن تعزل نفسها عن عصف الريح وهدير الموج، ولا يستطيع بعض أهلها أن يستقلوا بإرادتهم عن قيادتها ومصيرها، أو يفقدوا التعاون بينهم وهي تشق طريقها لتبلغ مأمنها.
وإن من أبرز هذه المتغيرات المعاصرة أن يقوى الحوار بين الدولتين الكبريين، وأن يتم بينهما الاتفاق على قضايا خطيرة كمستويات نزع السلاح النووي، مع أن أسلحة أدنى من هذا بكثير وصلت إلى دول صغيرة وضعيفة فكانت أموالها للسلاح ثمناً وأبناؤها له ضحايا.
لقد حدث الاتفاق بين القوتين الكبريين رغم ما بينهما من تناقضات مذهبية واختلاف في المبادئ والممارسات، ولكن أمكن حقن الدماء وتوجيه الإنفاق إلى ما هو أجدى.
هذا الأسلوب من الحوار الحضاري تتبعه دول تغلب فيها الحكمة، واستطاعت به أن تطور حياتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وهذا هو الأسلوب الذي ارتضيناه للكويت سبيلاً.
ومن هنا جاءت عنايتنا بتأكيد الوجود الكويتي على الصعيد العالمي، وذلك في علاقتنا بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي إقامة جسور الصداقة مع الدول الكبرى والصديقة، كما جاء دورنا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتشرف الكويت في هذه الأعوام بأن تحمل مسؤولية رئاسة دورتها الخامسة، وجاءت عنايتنا بالصلات العربية والخليجية على مستوى المنظمات والعلاقات الثنائية.
في هذه المستويات جميعاً حاولنا أن نكون كلمة الحق ويد الإخاء والمصافحة والعون، وساهمنا في معالجة ما استطعنا من قضاياها، ومن أقربها إلينا العلاقات العراقية- الإيرانية، التي نود أن يتم لها تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن 598. وإن في مبادرة الأخ الرئيس صدام حسين ما يعين على سرعة تحقيق ذلك، ونرجو أن تلقى هذه المبادرة استجابة من الحكومة الإيرانية. كذلك جاءت مساهمتنا في دعم الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وفي الجهود المبذولة لإعادة الإخاء إلى الحياة اللبنانية في إطار وحدتها الوطنية، وإننا لنشيد بما تقوم به اللجنة الثلاثية من جهود إيجابية في هذا السبيل، بالإضافة إلى مساهمتنا في حل مشكلات الأقلية التركية المسلمة في بلغاريا.
إخواني،
ولم تكن هذه المسؤوليات لتصرفنا عن أوضاعنا الداخلية، بل إن ثمارها تصب عملياً في مجرى واحد، هو تأكيد الشخصية الكويتية دون فصل بين الداخل والخارج.
داخليا... كانت هناك متغيرات كثيرة، وقابل وطننا محاولات اختراق ومؤامرات وتهديدات وإثارة العصبيات والطائفيات، وامتد العدوان إلى المنشآت والطائرات وأرض الوطن وأبنائه هنا وفي الخارج. لكن هذه الأمور لم تشغلنا عن التخطيط الطويل لبناء الإنسان الكويتي وتوفير مقومات نموه تحقيقاً للنقلة النوعية الشاملة في التسعينات، وهي نقلة تمس كل مرافق حياتنا ولها ثوابتها التي يحسن بنا أن نتذاكرها حتى نستبين سبيلنا.
وأولها أننا مجتمع قام على الإيمان بالله تعالى الذي علمنا في كتابه فقال «إنما المؤمنون إخوة» ويجمعنا الرباط التاريخي والعقلي والقلبي فوق هذه الأرض الطيبة التي أكرمنا الله بها وجعلها لنا وطناً، فنحن مسؤولون عن حمايته وتنميته.
والثاني أننا مجتمع قام من أول أمره وفي مساره على الحوار والتشاور بين أبناء الجيل الواحد، وبين الأجيال المتتابعة وبين القيادات والقواعد في احترام وتعاطف متبادلين، فالشورى والحوار في حياتنا عقيدة وسلوك. والثالث أن تماسكنا كان العامل الأول في قدرتنا على اجتياز العقبات التي واجهتنا وتواجهنا والالتفاف حول الصخور التي تعترض مسارنا.
والرابع، التكيف والقدرة على التصرف الحكيم وهو الثمرة الطيبة للحوار، ولن نستطيع أن نتابع المسيرة دون حوار ودون مرونة وشجاعة في مراجعة الذات.
هذه بعض الثوابت التي ترقى فوق الشك والجدل، إنها قراءة تاريخنا ونبض حاضرنا ونور مستقبلنا. لقد سبق أن قلت، وأحب أن أؤكد، أنني مع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية. ولكن لا بد لنا جميعاً أن نعترف أن تجربتنا النيابية تعرضت لعثرات وعلينا أن ندرك أسبابها، ويعلم الله أننا جميعاً حكومة وشعباً مشغولون بأمرها، وأن موقفنا الثابت والمبدئي في شأنها يقوم على ركنين أساسيين:
الأول: أننا نؤمن إيماناً راسخاً بقيمة الحرية، وهو إيمان يعكسه السلوك الكويتي وتؤكده الممارسة اليومية في علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقاتهم مع من يحملون مسؤولية الحكم بينهم.
والثاني: أننا نؤمن إيماناً لا شك فيه بأن المشاركة الشعبية خير يجب أن نتمسك به ونحرص عليه وندافع عنه، باعتباره مبدأ أقره الدين الحنيف وجبل عليه مجتمعنا الكويتي ومارسه منذ نشأته.
وإذا كانت العثرات التي تكررت في ممارسة بعض جوانب الحياة النيابية قد اقتضت أن نتوقف فترة للتأمل وإعادة النظر، فإن الشورى لم تتوقف أبداً، ولم تتوقف كذلك المشاركة الشعبية بصورة أو بأخرى وظل صوت أهل الكويت وآراؤهم وتطلعاتهم تجد طريقها في سهولة ويسر إلى الذين يحملون مسؤولية الحكم حيث تلقى الاعتبار والتقدير.
ولكن الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً.
إن حمل المسؤولية أمانة، والله تعالى وصف كتابه العزيز، وهو أعظم أمانات الوجود، بقوله: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً»، أي قولاً تستقر به الحياة ويستقيم مسارها.
إخواني،
نحن جميعاً شركاء في بناء الكويت، وإن آية حب الكويت أن نحافظ على وحدتها وأن نعمل على تقدمها. ولنذكر أننا أهل ديرة واحدة صغيرة، لا تحتمل الانقسام والخلاف، ومن اليسير فيها الالتقاء على كلمة سواء، تعيننا فيها النوايا الطيبة وسلامة الصدور.
نحن في أيام تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من حاجتها إلى المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من حاجتها إلى التحدي.
إننا في مرحلة تاريخية سريعة الخطى، نقترب فيها من مطلق قرن جديد، وإن مسؤوليات المستقبل هي أشد من مسؤوليات الماضي والحاضر، وعلى قدر سعة الآمال تأتي ضخامة الأعمال.
إن السباحة في الألفاظ غير السباحة في الأمواج، وإن سفينة الكويت ليست على الشاطئ وإنما وسط الموج تحدوها أضواء المستقبل.
إخواني،
لقد كسبت الكويت -والحمد لله- مكانة دولية ترجع إلى مساهمتها الإيجابية داخلياً وعالمياً، كما ترجع إلى صمودها في وجه الضغوط التي حاولت أن تنال من إرادتها وأمنها وكرامتها الوطنية. وكان الشعب الكويتي –كالعهد به- ثابت القدم، عالي الجبهة، عزيز الجانب.
إن الكويتي الذي أنبتته هذه الأرض الطيبة إنسان عف اللسان، أواب إلى الحق، يحيا في إطار دينه وأعرافه الطيبة. وإذا دفعه الغضب بعيداً، عاد به الإخاء. وإذا أماله الهوى، أقامه الوفاء.
إخواني،
لقد اتقينا الله تعالى في حب الكويت وأهلها، على هذا عاهدنا الله، وعلى هذا بعونه نسير، إنه تعالى يعلم السر وأخفى.
إن باب الحوار مفتوح، وقنوات الاتصال ترحب بالآراء.
وطننا واحد، ومصيرنا واحد، فلنذكر دائماً حق الكويت علينا وإنه لكبير.
وفقنا الله جميعاً ليكون غد الكويت أكثر ازدهاراً وجمع الله القلوب والعقول على الخير دائماً. إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرقيب يمنع نشر بيان صحافي للنواب حول استجابتهم للحوار

فيما يلي البيان الصحافي للنواب، الذي منعت الرقابة نشره في الصحف المحلية بناءً على أوامر السلطة:

إن وقفة الشعب الكويتي دفاعاً عن الشرعية الدستورية وعن مطالب الشعب العادلة كانت محل اعجاب وإكبار القاصي والداني، فلقد تحملتم بروح المسؤولية كافة الصعاب التي واجهتكم، ولكن ارادتكم الصلبة وعزمكم الذي لا يلين من أجل الكويت وطننا الذي نحبه جميعاً ومن أجل دستورنا الذي نعمل متماسكين على عدم المساس به، إن هذه الارادة قد أوصلت عملنا إلى مرحلة متقدمة أصبحت فيها مسألة الديمقراطية وحرية الشعب القضية الأولى في المناقشات والمنتديات، ولذلك فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز لوقفتكم ودفاعكم عن قضاياكم العادلة التي لولاها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
إن تطور عملنا يفرض علينا أن نعمل بوعي وإدراك كبير وتحمل للمسؤولية الوطنية من أجل حماية وطننا وحرية شعبنا، ولقد ألقى سمو أمير البلاد، حفظه الله، خطابه في 20 يناير 1990 والذي دار حول ضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد، والذي أكد فيه سموه على الإيمان بقضية الحرية والمشاركة الشعبية والحياة النيابية، واستجابة لما طرحه سمو الأمير من رغبة في فتح باب الحوار وانطلاقاً من أن شعار الحوار كان هو شعارنا طيلة عملنا منذ 3-7-1986 وحتى الآن فإننا واستجابة مع هذه الرغبة الأميرية قمنا بالاتصال بالديوان الأميري بطلب مقابلة سمو الأمير لفتح حوار مع سموه لما فيه مصلحة وطننا.
إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ما سبق فإننا نؤكد لكم أن قناعاتنا الأساسية هي قناعات ثابتة، وأهمها ضرورة العمل بدستور 1962 كاملاً غير منقوص، وضرورة عودة الشرعية الدستورية وإعادة الحياة النيابية من أجل أن يتطور مجتمعنا بصورة ديمقراطية سليمة.
إننا نؤكد لكم أنكم أصحاب القضية الأساسية وأنه لولا توفيق الله ثم وقفتكم والتفافكم لما استطعنا التقدم، إننا أصحاب قضية عادلة ونحن دعاة للحوار ونبذ الخلاف مهما كان مصدره، وإننا نمد يدنا بكل اخلاص إلى كل يد مخلصة تريد التقدم والتطور لهذا الوطن، ونعدكم أننا سنوافيكم أولاً بأول بكل التطورات وأن دواويننا ودواوينكم مفتوحة بشكل دائم للحوار في قضية الديمقراطية.
ولما كانت ديوانية الأخ الفاضل عباس مناور مقررة مسبقاً، فلقد رأينا أنها فرصة يمكن من خلالها توصيل هذا الرأي إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، وتأجيل اللقاءات القادمة في الديوانيات لإعطاء المجال للحوار في أن يأخذ مداه.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وطننا في ظل حضرة صاحب السمور أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد.

النواب الموقعون:

أحمد السعدون - صالح الفضالة - د. أحمد الربعي - د. أحمد الخطيب - أحمد الشريعان - أحمد باقر - جاسر الجاسر - جاسم القطامي - جاسم العون - حمد الجوعان - حمد الرومي - خالد العجران - خميس عقاب - دعيج الجري - راشد الحجيلان - سالم الحماد - سامي المنيس - سعد طامي - عباس مناور - عبدالعزيز المطوع - د. عبدالله النفيسي - عبدالله الرومي - علي الخلف - فيصل الصانع - مبارك الدويلة - محمد المرشد - مشاري العنجري - د. ناصر صرخوه - ناصر البناي - هاضل الجلاوي - د. يعقوب حياتي - يوسف المخلد.

من أشعار ديوانيات الاثنين

نعتب وودْنا العتب ياصل الراس العود
من حيث حقْنا انهضم ونطالبك بـ وعود
وانشوف أهل الكلك وإللي نفخ لك عود
مفتوح بابك لهم كلن دخل منّه
إلا احنا يا شيخنا ما تستمع منّا
ذا حقْنا ونطالبك ما بالأمر منّه
مجلسنا مهما جرى بعزم النشامى يعود
غاندي (وضاح حالياً)

(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23786066820090324.jpg

صورة للجماهير التي افترشت الشارع في تجمع كيفان

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123786066820090324.jpg

الأمير ملقياً خطاب الدعوة للحوار

[IE]

كان صوت طائرات الهيلوكوبتر التي تحوم فوق المنطقة واضحاً، في حين طوقت قوات الأمن الفروانية كلها لمنع المواطنين من الدخول، وكعادة السلطة في التجمعين السابقين، طوقت كذلك ديوانية النائب عباس مناور بالأسلاك الشائكة واحتجزت من فيها داخلها، ومُنعوا من الخروج.
أوقف بدر سيارته بجانب فندق هوليدي إن (كراون بلازا حالياً) ونزل منها راجلاً محاولاً التوجه إلى الديوانية مشياً، بعد أن ضاقت به السبل ولم يستطع دخول المنطقة بسيارته، وعند حواجز الأمن استفسر منه رجال الشرطة عن سبب مجيئه إلى الفروانية، فرد عليهم «عندي كم شغلة أحتاج أخلصها»، ورأوا أنه وحيد فسمحوا له بالمضي لأداء عمله.

وعلى الطريق الفاصل بين خيطان والفروانية، عبر مئات الأشخاص مشياً محاولين الوصول إلى ديوانية مناور بعد أن أوقفوا سياراتهم في خيطان، في حين أتى آخرون من العميرية والمناطق المجاورة، وكان بعضهم يقلب نظره في السماء محاولاً رؤية طائرات الهيلوكوبتر التي لم تكن مألوفة في تجمعات الاثنين.\
احتجاز


كانت قوات الأمن في ذلك اليوم قد حضرت منذ الثامنة صباحاً، فوضعت أرتالها في مواقف للسيارات قرب منزل عباس مناور حيث تقع ديوانيته. وأغلقت مداخل المنطقة ومخارجها، وفي الظهيرة، قررت تطويق منزل مناور والمنازل المجاورة بأسلاك شائكة ضخمة لمنع دخول أي شخص للديوانية، كما منع خروج أي شخص. وقبل إغلاق الديوانية، دخل الضابط المسؤول، وهو اللواء الحالي مساعد الغوينم، ليتحدث مع عباس مناور فقال له «عمي مطلوب مني منع الناس من الوصول للديوانية أو الخروج منها، فالرجاء الالتزام»، فقال له مناور «ما أقدر حتى أروح أصلي؟ المسجد قريب»، فرد الضابط «عمي أنتو مجموعة قاعدين بالديوانية، تقدرون تصلون جماعة بالديوانية. أعذرني ممنوع أحد يخرج»، فامتثل مناور ومن معه في الديوانية ممن وصلوا باكراً لأوامره.
خارج الديوانية، كان الجمع غفيراً، زاده الخارجون من صلاة المغرب في مسجد الدويلة القريب، بينما كان عدد قوات الأمن بالمئات وبدت آلياتهم من حافلات وناقلات جنود، وهي مشاهد بدت مألوفة خلال الأسابيع الماضية، فكان مقرراً أن يبدأ النواب الحديث وينتهي الجمع.

لحظة الصدام

اتشحت السماء بسواد الليل، وكانت مجموعة من الموجودين تتبادل حديثا بدا ضاحكاً بين أفرادها، وآخرون يتحدثون عن خطاب الأمير ليلة أمس الأول، وكانوا جميعهم في انتظار بدء اللقاء بعد أقل من ساعة. في حين بدأ رجال قوات الأمن يخاطبون من حولهم «شعندك ياي هني... يالله تحرك»، إلى أن فرق دوي انفجار قنابل صوتية المتجمهرين، بينما سمع هدير حافلات أمنية تتحرك في اتجاه الجمهور لتنفث رغوة مياه ساخنة تحمل رائحة كريهة اندفعت بقوة نحوهم، أضيف إليها بعض القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، في وقت علا صوت طائرات الهيلوكوبتر التي كانت فوق التجمع.
كانت المشاعر مزيجاً من الذهول والخوف والتحدي، في حين بدا كل فرد يحاول أن ينجو بنفسه ويركض في اتجاه مختلف. ودخل نحو 300 شخص إلى مسجد الدويلة محاولين الاحتماء بين جدرانه، بينما هرع آخرون إلى المباني المجاورة، ودخل بعضهم محال تجارية وبقالات، وظل آخرون يتخبطون بسبب انعدام الرؤية بعد دخول الرغوة والدخان إلى عيونهم.

ضرب المسجد

في مسجد علي الدويلة، كان الجالسون يحاولون استجماع قواهم وذاكرتهم لما شاهدوه قبل دقائق. في حين راح آخرون يكبرون «الله أكبر... الله أكبر»، ومن فتحة في أعلى الجدار، نفذت قنبلة دخانية إلى داخل المسجد فسعى بعضهم إلى إطفائها من دون جدوى، بينما في زاوية المسجد آخرون يحاولون تهدئة شخص مصاب بالربو. ومن دون تفكير، هرع شخص آخر محاولاً فتح النوافذ لإخراج الدخان فتراجع بعد تنبيهه بأن المزيد من القنابل سيدخل من خلال النوافذ. وسرعان ما أتاه التذكير من ذات الفتحة أعلى الجدار، إذ وجهت القوات خراطيم الرغوة إليها لتدخل على المحتمين في الداخل.
خارج المسجد كان الوضع أكثر ارتباكاً، إذ بدأ الناس بالركض في كل اتجاه تطاردهم قوات الأمن بقنابلها والمياه الساخنة، فسرت أنباء بينهم أن التجمع قد انتقل إلى مسجد الخرينج القريب، فبدأ الكثيرون بالجري في اتجاهه، في حين بحث آخرون عن أماكن يتوارون فيها عن القوات التي اعتقلت في طريقها بعض الموجودين وأصابت بعض المارة من جنسيات عربية.

مهمة عبداللطيف

في ديوانية مناور، خرج عبداللطيف نجل النائب عباس مناور بمهمة محددة من والده، الذي علم أن التجمع قد انتقل إلى مسجد الخرينج، فكلف ابنه عبداللطيف بنقل ورقة تحمل خطابا كان قد كتبه أثناء وجوده بالديوانية، ليلقيه النواب على الحضور. فبحث عبداللطيف عن مكان للخروج من المنزل الذي أحيط بالأسلاك الشائكة، ووجد ضالته خلف المنزل إذ غاب رجال الأمن عن الأسلاك المرتفعة. فتم إنزال الأسلاك، وصعد عبداللطيف فوق سيارة «سوبر بان» ليقفز إلى الطرف الآخر، وهرع مهرولاً في اتجاه مسجد الخرينج ممسكاً خطاب والده الذي نبهه إلى ضرورة تسليمه لأحمد السعدون.
في مسجد الخرينج حضر النواب ومعهم نحو 3 آلاف من المواطنين المتبقين فوقفوا على وقع أصوات الانفجارات وطائرات الهيلوكوبتر والدخان يتصاعد من حولهم. وقبل بدء السعدون بالكلام، وبحسب رواية فواز نجل النائب عباس مناور لـ«الجريدة»، وصل عبداللطيف عباس مناور حاملاً ورقة أبيه وسلمها للسعدون الذي قال «أيها الإخوة الرجاء الهدوء الهدوء» وأوضح أن معه رسالة من النائب مناور المحاصر في ديوانيته، ثم تلا الرسالة التي شكر فيها مناور الحضور، مبدياً أسفه لعدم مشاركتهم في الحضور الشخصي، داعياً الجمهور إلى الالتزام بالهدوء والتعقل والامتثال لأوامر رجال الأمن.

أسف وتهدئة

وتحدث السعدون محيياً الجمهور باسم النواب وأعضاء لجنة الـ45، شاكراً للجمهور حضوره وانضباطه وتقديره للمسؤولية والمحافظة على الأمن في هذا البلد. ويزداد صوت الصراخ والضجيج من حول المسجد من قوات الأمن المحيطة، ويسري الحديث بين الجمهور ينم عن غضب، فيقطع السعدون كلامه ويقول «أيها الإخوة الرجاء الهدوء... الهدوء أيها الإخوة... لقد حافظتم على هدوئكم باستمرار فحافظوا على هدوئكم في هذه اللحظة، فلقد سرتم في هذه المسيرة سلمياً ونرجو أيضاً أن تستمروا في ذلك ولا نريد أبداً من أي منكم أن يرد على أي كان، فهؤلاء الإخوة الذين جاؤوا من الإخوة العسكريين سيظلون إخوانكم، ونريد أن نساعدهم في تحقيق مهامهم فلا نريد أن يصدر من أي منا ما يسيء لهذا الجمع ولا ما يسيء إلى بلدنا ولا ما يسيء إلى استقرار بلدنا ولا ما يسيء إلى أمننا».
ثم أطلع السعدون الموجودين على قرارات النواب بتعليق تجمعات ديوانيات الاثنين حتى إشعار آخر وقبول الحوار، كما أطلعهم على اتصاله بالديوان الأميري لطلب موعد لمقابلة سمو الأمير، مبدياً اسفه أن يتم تفريق المتجمعين بقوة السلاح عن ديوانية عباس مناور مع العلم أن النواب قد أعلنوا أنها آخر ديوانية وأنها ستتم نظراً إلى أنها مقررة سلفاً. مشدداً على أن تأجيل لقاءات ديوانيات الاثنين لا يعني أن اللقاءات اليومية التي تتم في ديوانيات النواب المعتادة ستتوقف، لكنها مستمرة.
واختتم السعدون حديثه قائلا: «يبقى حقيقة أنه لا بد من تسجيل كلمة في النهاية، وهو أن نسجل أسفنا لما حصل لبعض الإخوة الذين رميت عليهم بعض القنابل الصوتية داخل المسجد. ولكن يا إخوان هذا اللي حصل من ناس ينفذون الأوامر، ولا يمكن غير ذلك، ويبقى دائماً مهما حصل لأي منا، علينا كلنا أن نحافظ على أمن هذا البلد واستقراره ولا يرد أحد على من يأتي إليه». فتفرق الجمهور.
في مسجد الخرينج أحس الموجودون ببعض التهدئة من قبل رجال الأمن الذين توقفوا عن رش المياه وإطلاق القنابل الصوتية والدخانية على المسجد، ففتحوا الباب الذي كانوا قد أوصدوه بعد دخولهم وبدأوا بالخروج واحدا تلو الآخر. وقال لهم أحد رجال الأمن: «يالله تحرك إنت وياه... روحوا صوب الدوار». فتفرق المجتمعون، منهم من ذهب يبحث عن سيارته ومنهم من أخذ يبحث عن أصدقائه الذين كانوا معه قبل دخول المسجد قبل نحو ساعة ونصف، وكانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة والنصف. إلا أن تلك الليلة لم تنته على ذلك.

الرفاعي: كلما رموا قنبلة كنا نشعر بالاختناق داخل المسجد

بعد الأحداث التي ترتب عليها منع المواطنين من التجمع بحرية في ديوانية مناور، اتجهوا ومعهم النواب إلى ديوانية رئيس المجلس أحمد السعدون في الخالدية، وتبادل المواطنون والنواب تفاصيل تجربتهم في أحداث الفروانية التي خرجوا منها للتو، فروى بدر الرفاعي (الأمين العام الحالي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) تجربته للحضور ننقلها هنا بتصرف:
«أوقفت سيارتي عند فندق الهوليدي إن (كراون بلازا حالياً) في الفروانية، وأقنعت أفراد الأمن عند النقاط الأمنية أن عندي شغلا في المنطقة. ذهبت للديوانية فوجدتها مغلقة، وبعد صلاة المغرب انضممت إلى جموع المواطنين عند مسجد الدويلة، ومع حلول الظلام اقتربت سيارات أمنية تنفث رغوة بيضاء لها رائحة قوية لدرجة أن بعض الأطفال الموجودين سقطوا متأثرين بها، وهي تشبه رائحة مبيد الحشرات «فليت». بعدئذ أطلقت خمس قنابل صوتية وكانت إحداها تحترق قرب إحدى السيارات. هرعنا للاحتماء داخل المسجد وأقفلنا بابه بعد دخولنا وكنا مانزال نسمع صوت طلقات. كانت هناك فتحة في سقف المسجد، فأخذ رجال الأمن يصوبون الرغوة في اتجاهها فتنفذ من خلالها إلى داخل المسجد، كما نفذت من خلالها قنبلتان غازيتان، وحاولنا إطفاءهما ولكن كنا نشعر بالاختناق كلما اقتربنا منهما، وكان الموجودون يهتفون «الله أكبر» بينما الرغوة والقنابل تنهمر علينا إلى أن هدأت الأوضاع. خرجنا بعدئذ واتجهت إلى المستوصف لعلاج الاحمرار في عيني وبعض الحروق في جلدي، وأخذت تقريراً طبياً بحالتي».
ثم قام أحد المواطنين بتشغيل تسجيل صوتي للاشتباك مع أفراد الأمن عند المسجد سُجّل باستخدام آلة تسجيل صغيرة مخبأة في جيب أحد المواطنين.
ثم روى النائب السابق د. خالد الوسمي للجمهور تجربته في أحداث الفروانية قائلاً:
«وصلت إلى الديوانية الساعة 1:45 بعد الظهر، فوجدنا قوات الأمن قد نصبت الأسلاك الشائكة. تحدثت إلى بعض الضباط وسألتهم: هل علمتم بما جرى؟ فأجابوا: لا ولكن لدينا أوامر بتفريق التجمعات، فسألتهم: هل تعلمون ماذا قرر النواب؟ فأجابوا بالنفي، فقلت: لقد أصدروا بياناً بأنهم تلبية لرغبة الأمير قرروا فتح الحوار مع التأكيد على المطالب الديمقراطية، وبما أن التجمع في ديوانية مناور قد تقرر سلفاً فسيكون الأخير إلى أن يتم الاتفاق على الحوار، فأرجو أن تبلغوا قيادتكم ذلك، كما أرجو أن تمارسوا ضبط النفس لأنها آخر ديوانية ولا داعي للتصعيد، فكل ما نحتاج إليه هو عشرون دقيقة ليلقي رئيس المجلس الخطاب ونرحل».

خطاب عباس مناور المكتوب

عند احتجازه في الديوانية، أيقن النائب عباس مناور أنه لن يستطيع التحدث للقادمين إلى الديوانية، فأرسل الكلمة التالية إلى أحمد السعدون ليلقيها نيابة عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي، أيها الحشد الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أعلمكم عن بالغ سروري وعظيم امتناني بما أشاهده من جمعكم الكريم، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على مدى وعيكم ووطنيتكم تجاه وطنكم ومواطنيكم، ويؤسفني في الوقت نفسه ألا أشارككم الحضور الشخصي في هذا التجمع الكريم بسبب عدم السماح لي بمغادرة منزلي، لا لذنب اقترفته بل لمناداتي وإياكم بإعادة الحياة النيابية وفق دستور سنة 1962. وإن كان هذا لا يمنع من مشاركتكم الوجدانية من خلال مشاهدتي وإحساسي بأنني والله معكم بإحساسي وأحاسيسي.
إخواني وأخواتي الأعزاء...
إن لحضوركم الشخصي وتأييدكم الذي لم ينقطع خلال ما حدث لي قبل أيام وبرقياتكم لأثراً عظيماً في نفسي يعكس حبكم وإخلاصكم للكويت وصونكم لكرامتها، والتي هي كرامتي وجزء لا يتجزأ منها، وأود في هذا المكان أن أسجل شكري وتقديري لجميع الإخوة المواطنين بشكل عام، لما أبدوه من استعداد لعمل المستحيل لكسر الطوق الأمني لتمكيني من مشاركتكم شخصياً مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وذلك لإظهار الحق وإظهار ما هم عليه من تكاتف وترابط في الأزمات، إلا أنني طلبت منهم الالتزام بالهدوء والتعقل، وإنني أشكركم على هذا الشعور النبيل وأناشدكم بالله أن تجعلوا مصلحة الكويت أمام أعينكم قبل كل شيء، وأن تمتثلوا لأوامر إخوانكم رجال الأمن وهم والله أبناؤكم وإخوانكم وأقاربكم، جاءوا لتنفيذ الأوامر التي أُمروا بها والحفاظ على الأمن بجميع صوره ومظاهره.
وبناءً على ما تقدم فنحن دعاة للخير أتينا إلى هذا الترابط مطالبين بعودة الحياة النيابية وفق دستور 1962، وبارك الله فيكم وبارك لكم مساعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23794630120090325.jpg

صورة للمتجمعين خارج ديوانية مناور تلك الليلة

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123794630120090325.jpg

محمد الرشيد وأحمد السعدون ويوسف المخلد ومحمد المرشد في ديوانية السعدون بعد تجمع الفروانية مباشرة

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223794630120090325.jpg

عباس مناور

[IE]

لم تنتهِ ليلة تجمع الفروانية بعد تفريق الجماهير من ديوانية عباس مناور وقرب مسجد الخرينج، إذ انتقل المواطنون إلى ديوانياتهم أو ديوانية النائب أحمد السعدون التي شهدت تجمعاً كبيراً بدأ بعد الساعة التاسعة مساءً واستمر عدة ساعات، استمع خلاله المجتمعون بعضُهم لشهادات بعض، وأين كانوا في التجمع وماذا واجهوا.
وفي الفروانية، كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ليلاً. لا أثر لصوت طائرات الهيلوكوبتر أو للصراخ الذي كان يعلو قبل ساعات في نفس ذلك المكان، ولم يخترق هدوء تلك الليلة الباردة سوى أحاديث رجال الأمن الذين مازالوا هناك، بينما لم يبقَ أحد من الجماهير التي عادت أدراجها بعد ليلة صدام حامية مع السلطة، فكان في المشهد بقايا حراك شعبي، غترة على الأرض هنا، وحذاء هناك، فأبلغ رجال الشرطة قيادييهم أن الأوضاع مستتبة وطلبوا الأمر بالانصراف، وهو ما تم، فهموا بفك الأسلاك الشائكة وتحركت الآليات وأُخليت المواقع.

عودة إلى التجمع

داخل الديوانية كان عباس حبيب مناور ومعه مجموعة من صحبه المحتجزين منذ صباح ذلك اليوم، فلاحظوا جميعاً تحرك آليات الشرطة وإزالة الأسلاك المحيطة بالديوانية. ودعا بعض الموجودين مناور إلى عقد التجمع الآن بعد أن ذهب رجال الأمن، فتردد مناور ثم قبل ذلك، وأجريت بعض الاتصالات فوصل الخبر إلى الموجودين في ديوانية السعدون وبعض الديوانيات الأخرى، كما تم إبلاغ النواب الآخرين، ليلتئم الجمع مرة أخرى في ديوانية عباس مناور نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.
لم يكن الحضور بحجم ذاك الذي حضر بعد صلاة العشاء والذي قدر بالآلاف، كما لم يكن بحجم الجمهور الأقل الذي تجمع قرب مسجد الخرينج، لكنه ملأ الديوانية ليعود شعور نشوة الانتصار إلى الجمهور.
في صدر الديوانية جلس عباس مناور، وعلى يمينه رئيس مجلس الامة أحمد السعدون مرتدياً بشتاً يقيه برودة الجو وبجانبه جاسم القطامي، في حين جلس على يسار مناور أحمد الشريعان وسعد طامي وأحمد الربعي وآخرون.

مناطق خارجية

بدأ الحديث النائب سعد طامي قائلاً: «ان ما جاء في هذه الليلة العظيمة من قطرات ماء على أي شخص نعتبره وسام شرف على صدره»، مبيناً أن النواب والمواطنين لا ينافقون أو يجاملون لمصالح أشخاص معينين بل يعملون من منطلق الصدق والوفاء، وليسوا كالذين قبلوا البديل عن الدستور فهم مدسوسون ومأجورون. وأشار إلى أن الجميع الآن رأى ما تفعله السلطة في أهل المناطق الخارجية «ويطلقون عنهم أنهم فداوية وكلامهم مرفوض فالناس ولدتهم أمهاتهم أحرار... يقولون إن نحن على طول نعمل على طاعتهم العمياء ثم يأتي واحد ويضربون أخوه أو ولده وهذا ما يصير، فأولادنا تعلموا ووصلوا أعلى شهادات العلم ولازم نعطى حقنا مثل غيرنا ولازم الحكومة تحسب لنا حساب، وتعرف أننا صادقين ومخلصين معها لكن باحترامنا واحترام شعبنا».
ثم تلا عباس مناور خطابه المكتوب الذي قرأه أحمد السعدون للجمهور في مسجد الخرينج، فحياه الموجودون في الديوانية، ثم قال إن الرجال يقاسون بالأزمات وأنتم لم تقصروا وأديتم واجبكم تجاه بلدكم، فهب الجمهور يردد «احنا جنودك يا عباس... كرامتنا ما تنداس». ثم قرأ النائب مبارك الدويلة البيان الصحافي للنواب يوم الأحد والذي يرحب بالحوار ويعلن إيقاف تجمعات الاثنين بعد تجمع الفروانية، وهو البيان الذي رفضت الرقابة نشره في الصحف المحلية.

أسس قانونية

وبعد انتهاء الدويلة، طلب الجمهور من السعدون الحديث قائلين: «تكلم يا ريّس... تكلم يا ريّس»، فتحدث السعدون عن شعوره بالألم لأن تصل البلاد إلى ما وصلنا إليه هذه الأيام، مستذكراً تدخل السلطة في التجمعات منذ تجمع مشاري العنجري وإصرارها الدائم على أنها لن تمنع الديوانيات، قائلاً: «الغريب أنهم يقولون إنهم لا يمنعون الدواوين ولكن يعملون ما هو أشنع وأفظع من ذلك، فيأتون ويحوّطون البيوت بقوات عسكرية مثل ما حصل عند الأخ أحمد الشريعان، ويمنعون المدعوين من الدخول وحجتهم بذلك أن هذه التجمعات مخالفة للقانون وينسون أن الدستور بأكمله منتهك، لكن أن يمنع الناس من الوصول وبقوة السلاح فهذا هو الأمر المخالف للقانون أساساً أو فليقولوا لنا مستندين على أيش؟ على أي نص بالقانون يمنع دخول الناس إلى الديوان أو إلى أي بيت؟»، مشيراً إلى أن التجمع في ديوانية عباس مناور كان له بعد آخر لا نعرفه لأنهم قاموا بمحاصرة المنطقة كلها، مستنكراً احتجاز إقامة عباس مناور ومن معه وفيصل الصانع من قبله ومنعهم من الخروج من الديوانية، موضحاً وجود توجه استفزازي واضح لكن المواطنين واجهوه بالحكمة.
وعن الحوار، قال السعدون إن أي حوار لن يكون بعيداً عن الجماهير «كل ما سيقال سوف تعلمونه، ومالنا حق نتحاور إلا حول أمر واحد وهو المطالبة بعودة الشرعية الدستورية وعودة العمل بالدستور وأي كلام آخر يصلكم حول أي أمر آخر تم التحاور عليه قولوا ان هذه مجرد إشاعة»، شاكراً الجمهور على حضوره وحرصه الذي يثلج الصدر، مختتماً كلامه بالقول «نسأل الله أن يعيد الصواب إلى كل من أصدر هذه الأوامر اليوم».

حرمة المسجد

وتحدث النائب جاسم القطامي مشيداً بالروح الوطنية لدى المواطنين، مبيناً أن هذا التجاوب من الناس يعني أننا على طريق المجتمع الفاضل الذي يقود فيه الشعب نوابه، مضيفاً «هذا أول الطريق اللي احنا من زمان نحلم فيه لأني أنا شايب وصار لي 40 سنة بالعمل الوطني، وكنت أتطلع لهذا اليوم اللي أجد فيه هذا الشعور وهذا الوعي الشعبي وهذه الجبهة الواحدة، إخواني وسلف وقومي وتقدمي فكلنا اليوم جبهة واحدة ويد واحدة وصف واحد»، مبيناً أن السلطة أثبتت اليوم أن ما تقوله حول الإيمان بالدستور في بياناتها هو مجرد كلام إذا لم يتم إثباته، فالمهم ليس البيانات ولا الشعارات بل التصرف، مبدياً استغرابه بالقول «شلون يمشون يدوسون المسجد ويضربون فيه قنابل، فالمسجد له حرمته والتجأ له الإخوان فسلطوا عليهم خراطيم المياه وضربوا أربعة قنابل داخل المسجد... احنا تربينا ونعرف أن المسجد له قدسية وله حرمة وما نرضى ندوسه بأرجلنا وآباؤنا ربونا على هذا، مو نضربه بالغاز القنابل، هل هذا صحيح يحصل في الكويت؟ وهي البلد اللي تقود العالم الإسلامي؟» وذلك في إشارة لترؤس الكويت مؤتمر القمة الإسلامي.
كما تحدث النائب عبدالله النفيسي، مبيناً أن السلطة لم تبر بقسمها وعهدها وتطالب بالباطل بينما يطالب المواطنون بالحق، قائلاً: «نحن معسكر الحق وهم معسكر الباطل، ولن نسمح أن يكون الحوار على حساب الحق، فنحن دعاة حق يا إخوان فلا تخافوا ولا تهابوا وامضوا حيث ترون الحق». بينما قال النائب أحمد الربعي «يبدوا أن البعض يخلط بين أن نتصرف بحكمة وبين أن نتصرف بخوف، فيعتقدون أن استخدام القوة مقابل المواطنين العزل والاعتداء عليهم يمكن أن يوقف حركة المقاومة الشعبية، وأنا أعتقد أنهم مخطئون لأنهم لم يقرأوا التاريخ، ومخطئون لأن فكرتهم عن الشعب الكويتي خطأ»، مشيراً إلى أن ما جرى اليوم يعني أن هناك من يريد أن يتحدى هذا الشعب، وهذه مشكلة في كل بلد في العالم لأنه لا يستطيع أحد أن يتحدى الإرادة الشعبية في أي بلد، وهذا ما تدل عليه تجارب التاريخ.

حماس

ولاحظ الربعي أن الموجودين في لقاء ديوانية أحمد السعدون بعد الأحداث مباشرة كانوا يرددون أنهم لم يكونوا يتوقعون ما حدث، مضيفاً: «وفعلاً لا يتوقع أحد أن يصدر هذا من حكومة عاقلة أو حكومة مسؤولة أن تتصرف بهذه الطريقة أمام مواطنين عزل. كل هذه الأسلحة، كل القوات، بدلا من أن تقف على الحدود لمنع تهريب المخدرات وحماية شعبنا من السرقات والجرائم، تحشد كل هذه القوات ضد شعبنا اللي جاء لقضية واحدة هي الدفاع عن الدستور»، موضحاً أن من يعتقد أن الدفاع عن الدستور هو دفاع عن مجلس الأمة مخطئ «فالدفاع عن الدستور هو دفاع عن النظام السياسي ولا يجوز أن نأخذ شيئا ونترك شيئا، إما أن نأخذ الدستور كاملاً أو نتركه كاملاً... وأنا لا أريد بهذا الجو المتحمس أن يأخذني الحماس لأن أقول شيئا قد يكون الوقت مبكراً عليه، لكن إذا استمرت السلطة في تصرفاتها فأعتقد أن لغة الناس تتغير وتتطور... تنخفض وترتفع بقدر ارتفاع ما يحدث بالشارع، فالناس قد تتراجع لكنها لا تتراجع لأنها تخاف خصوصاً إذا كانت المسألة مسألة تحدٍ، وأقول هذا الكلام بشكل صريح فلا أحد منا خائف، ولكن لا أحد منا يريد التحدي، بل نريد أن نكون عقلانيين وهذه العقلانية تتطلب عقلانية من الطرف الآخر، وروح المسؤولية عندنا تتطلب روح مسؤولية من الطرف الآخر، وإلا فهم يهددون البلد بالخراب»، معرباً عن أمله أن يكون ما حدث اليوم بمنزلة الرسالة الأخيرة للنظام حتى يعيد النظر في طريقة معاملته للشعب.
ثم تحدث النائبان محمد المرشد وحمود الرومي مشيدين بحكمة الجماهير وداعين إلى إعادة العمل بالدستور، ولفت الرومي إلى أن السلطة اعتقلت عدة أشخاص منهم مندوب وكالة رويترز باتريك وير، إذ تم التحقيق معه ونقله إلى مكان آخر إلى أن أفرج عنه بعد أخذ كل أوراقه وحاجياته.

بيان الداخلية

وقبل انفضاض الجمهور، قام أحد المواطنين ليعلن أن وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً بينت فيه أنها سبق أن حذرت المواطنين من تجمع اليوم وأمرتهم بالتفرق لكنهم لم يتفرقوا فقامت الوزارة بمعالجة الموقف، مشيراً إلى أن البيان أعلن اعتقال خمسة أشخاص أحدهم كان يحمل آلة حادة وهي سكين، وأنه حاول الاعتداء على أحد رجال الأمن، فصدرت صيحات استنكار من الجمهور الذي رفض ذلك نافياً الكلام، فأكمل المواطن محاولاً الرد على بيان الداخلية قائلاً: «إذا كانوا يرشون الماء فالمواطنين ما راح يتحركون من المكان اللي هم فيه... وإذا بتضربهم ماراح يطقونك ولا هم رادين عليك أصلاً ولا هم رافعين إيدهم عليك... لكن عيب ينقال هالكلام»، فصفق الجمهور وراح يطلق الصيحات «مطلبنا عالمكشوف... مجلس أمة نبي نشوف، شعبنا كله ينادي... عاش دستور بلادي، مجلسنا مافي عليه... واللي غيره ما نبيه»، فانفض الجمع بهدوء.

مجموعة الـ 45 لولي العهد: نستنكر بشدة الاعتداءات على بيت الله والمواطنين ونناشدكم إطلاق المعتقلين

فيما يلي نص البرقية التي أرسلتها مجموعة الـ45 إلى ولي العهد عقب أحداث الفروانية التي جرت في 22 يناير 1990:
إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر
قصر بيان - محافظة حولي
التاريخ 23-1-1990
بسم الله الرحمن الرحيم
في مساء يوم الاثنين 22 يناير 1990 هجم أرتال من العسكر المدججين بالسلاح والمزودين بمختلف الوسائل القمعية على جموع المصلين في بيت من بيوت الله في منطقة الفروانية، وأطلقوا عليهم القنابل الصوتية وتلك المسيلة للدموع والمياه الرغوية الكيماوية، وانتهكوا في ذلك حرمة بيت الله، في الوقت الذي تتشرف فيه الكويت برئاسة المؤتمر الإسلامي الخامس.
وقد قامت قوات الأمن باعتقال مواطنين أبرياء،÷ كما أدخل العديد من المواطنين المستشفى لعلاجهم من إصاباتهم باختناقات حادة سببتها قنابل الغاز المسيل للدموع ولفقت لهم تهم باطلة.
ولم يكن هذا التعدي على المواطنين العزل هو الأول من نوعه، فقد حدث قبل ذلك في منطقة الجهراء كما استخدمت الأسلاك الشائكة في منطقة كيفان. جرى ذلك كله ضد مواطنين عزل ما اجتمعوا إلا طلباً لعودة الشرعية الدستورية والحياة النيابية وفق دستور عام 1962 الذي أقسم جميع المسؤولين في الدولة على احترامه، لذا فإننا اذ نستنكر بشدة هذه الاعتداءات والأفعال اللامسؤولة ضد بيت من بيوت الله وضد المواطنين، فإننا نناشدكم التدخل الفوري لإطلاق سراح المتعقلين واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع مثل هذه التعديات حفاظاً على الوحدة الوطنية ومفهوم الأسرة الواحدة وحرية وأمن الوطن والمواطنين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموقعون: جمال الشهاب - مسلم البراك - حمد الصقر - سعد العجمي - عبدالعزيز الدوسري - عبدالمحسن الجارالله - محمد المهيتي - مشاري العصيمي - وليد النصف - يوسف البدر - عبدالله البكر - ناصر العنزي - خالد الوسمي - ناصر القنور - خالد الصانع - صلاح المرزوق - عبدالله الطويل - علي الغانم - محمد العازمي - مشعل المقبول - يحيى الربيعان - أحمد النفيسي - ناصر الهاجري - ثابت البالول - عبدالمحسن الخرافي - حسن العيسى - خليفة الوقيان - عبدالعزيز العيسى - عبدالمحسن المدعج - محمد الرومي - محمد القلاف - مصطفى الصراف - يوسف الإبراهيم - عبدالرزاق معرفي - بدر السميط.

قصة تجمع الفروانية
التجمع نُقل من ديوانية طامي إلى ديوانية مناور بعد ما قاله الشيخ سعد

كان من المقرر أن يكون التجمع الشعبي السابع في ديوانية النائب سعد طامي النائب عن منطقة الرقة، لكن الأحداث التي سبقته بأسابيع تطلّبت أن يكون التجمع في ديوان النائب عباس مناور.
كان مناور، الذي تربطه علاقات شخصية قديمة بولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله، يزور ولي العهد في ديوانه بعد عودته من زيارة للقاهرة ليسلم عليه. وبحسب ما نقله الموجودون آنذاك وما رواه نجل النائب فواز عباس مناور، فإن الشيخ سعد قال لمناور: «حتى إنت يا عباس يا ولد أم عباس... يقولون قاعد تهوّس»، في إشارة إلى تلويح مناور ببشته للموجودين في ديوانية الشريعان، فرد مناور: «أنا إذا هوّست فهو لصالح هذه البلد وليس ضدها أو ضد شعبها»، وخرج من ديوان ولي العهد. وانتشرت القصة بين الكويتيين الذين استنكروا ذلك، في حين رآها البعض إهانة لعباس مناور، لكن الأخير بيّن أن قول ولي العهد ذلك هو للصلة والمحبة التي تجمعه وولي العهد. وعلى إثر ذلك، قرر النواب نقل التجمع السابع من ديوانية طامي إلى ديوانية عباس مناور في الفروانية لتعزيز موقفه كأحد رواد التحرك الشعبي. وفي تجمع كيفان، لوح مناور للجمهور مرة أخرى ببشته، في إشارة إلى ثباته على موقفه الداعم للعودة بالعمل بدستور 1962. وانتشرت في تلك الفترة القصيدة التالية بعنوان «تجديد الولاء»: التي كتبها أحد الشعراء تحت اسم مستعار:
ياشيخ حنا كلنا ربع عباس
وخوان مريم ربعنا دايم الدوم
زارك يسلم وانقلب منك منحاس
عندك لحق الضيف تقدير وسلوم
أصله رشيدي والرشيدي من الناس
اللي تحاميلك ليا ثاروا القوم
كلمتك في ربعك ترى تجرح احساس
ما قلتها للي لحق فعله اللوم
اللي ظهر من لابته ريحة خياس
يدخل وزارتكم معزز ومحشوم
ماضي الرشيدي بالوفا يرفع الراس
دون الصباح العمر نرخص به السوم
حضر وبدو وليضرب أخماس بأسداس
يشهد لنا التاريخ في صادق اعزوم
اللي عليكم في يده يرفع الفاس
تلقاه بيدينا على الوجه ملطوم
حنا لكم جند وللدار حراس
شرع الصباح اللي نطالب به اليوم
رضيتم الدستور للعدل مقياس
نشوف بالقانون ظالم ومظلوم
أحدٍ يكوح من الدنانير بأكياس
وحدٍ يقطع من معاشه ومحروم
الله أمر بالعدل يا طيب الساس
وكل يحب العدل والظلم مذموم
كلمة صراحة واضحة ما بها باس
خوفك من اللي يطبخ الزاد مسموم
فعل الرشيدي والشريعان نوماس
الفعل الاكشر عندكم عنه معلوم
العنجري محشوم عن درب الأدناس
وبربع أحمد السعدون صحّوا من النوم
اللي لثوب الكذب بالوجه لبّاس
الكشف عن مثله وشرواه محتوم
إسم الصباحي نفتخر به كما الكاس
بين الأمم نفخر بحاكم ومحكوم
وصلاة ربي عد ما هب نسناس
على رسول عن خطاياه معصوم
الشاعر الرشيدي
(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23807434320090326.jpg

تجمع ديوانية مناور بعد رحيل قوات الأمن

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123807434320090326.jpg

مناور محيياً الجمهور في تجمع الصانع بكيفان

[IE]

كان خطاب صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد في 20 يناير 1990، الذي دعا فيه الى الحوار بداية لمرحلة تهدئة، بداية لمرحلة جديدة في مسيرة «الحركة الدستورية»، إذ أعلن تكتل النواب استجابته لتلك الدعوة، وقرر تعليق تجمعات الاثنين، والتزم ذلك القرار رغم رفض الحكومة عبر رقابة وزارة الاعلام المزورعة في الصحف اليومية ورغم استخدامها للعنف البالغ واعتدائها على المشاركين في ديوانية عباس مناور في الفروانية في 22 يناير 1990، وهو الخبر الذي لم تشر إليه الصحف المحلية باستثناء صحيفة الأنباء المؤيدة لإجراءات السلطة، والتي وصفت تجمع الفروانية بأنه «عمل أخرق لا يقدم عليه محب لهذا الوطن ولا مخلص له (...) وأنه خرق صريح للقانون وانفعال أحمق ليس له ما يبرره، وأنه ينبع من عقلية التحدي»، مما يوحي بوجهة نظر السلطة تجاه ذلك التجمع.

منحى تصعيدي

انطلق الحوار في أواخر يناير، بعد تجمع الفروانية مباشرة، إذ بدأ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بتنظيم لقاءات مع قطاعات واسعة من المجتمع، فالتقى في اليوم التالي لتجمع الفروانية مع 37 شخصية من أعضاء سابقين وفعاليات اقتصادية للاستماع لآرائهم في موضوع الديموقراطية وإعادة الحياة النيابية، لكن ما بدا لافتاً هو أن اللقاءات كانت تتم مع بعض المقربين من السلطة، ولم تضم أياً من قادة التحرك الدستوري الداعين إلى عودة العمل بدستور 1962، والذين تم تحديد موعد معهم للقاء يوم الأربعاء 7 فبراير 1990.
وفي يوم الاثنين 29 يناير، بعد أسبوع من تجمع الفروانية، عقد ولي العهد لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية تطرق من خلاله إلى تجمعات الاثنين، واصفاً إياها بأنها «بدأت أخيراً تأخذ منحى تصعيدياً يتسم بالتحدي والاستفزاز والتحريض»، مبيناً أنه قد «اتضح أن البعض يهدف إلى غايات تتجاوز في حقيقتها موضوع الحياة النيابية وتعرض للخطر أمن البلاد واستقرارها وتماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية»، مشدداً على أن الحكومة لن تتساهل تجاه المس بأمن البلاد واستقرارها في أي حال من الأحوال، مجدداً جدية الدعوة إلى الحوار لحل جميع المشاكل والقضايا.

الوفد الإسلامي

وفي اليوم التالي للقائه رؤساءَ التحرير، التقى ولي العهد ما اصطلح على تسميته بعد ذلك بـ«الوفد الإسلامي» في يوم الثلاثاء 30 يناير بقصر الشعب، الذي ضم ممثلين عن جمعيات النفع العام الإسلامية، وهم: يوسف الحجي عن جمعية عبدالله النوري الخيرية، وأحمد الجاسر وأحمد بزيع الياسين عن جمعية النجاة الخيرية، وعبدالله العتيقي عن جمعية الإصلاح الاجتماعي، وخالد السلطان وراشد المسبحي عن جمعية إحياء التراث الإسلامي، وعمر الغرير عن جمعية المعلمين الكويتية، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية العامة، وهم: حمد المشاري وعبدالعزيز عبدالرزاق المطوع وحمد يوسف الرومي وعبدالوهاب الفارس وعبدالله أحمد الشرهان. كما التقى ولي العهد وفدا من منطقة الصليبيخات برئاسة النائب السابق خلف دميثير ضم 80 مواطناً يمثلون المنطقة المعروفة بتأييدها لوجهة نظر الحكومة.
وحرص الوفد الإسلامي بعد لقائه ولي العهد على إصدار بيان يوضح فيه ما دار في اللقاء الذي أتى امتداداً لحوار بدأه الوفد بلقاء مع سمو الأمير في الأسبوع السابق، وأشار البيان إلى أنه كان قد «نما إلى علم الوفد أنه من المحتمل أن يكون معه في نفس اللقاء وفد الصليبيخات الحكومي برئاسة خلف دميثير، فاتصلوا بقصر الشعب يستفسرون عن ذلك حيث تم التأكيد لهم أن اللقاء مخصص لهم فقط». وطرح الوفد في لقائه ثلاثة أمور رئيسية، وهي: ضرورة دعوة أفراد التكتل النيابي للحوار ومحاولة الوصول معهم إلى نتيجة وقرار واضح كطرف شعبي يحظى بتأييد الجماهير الكويتية، بالإضافة إلى السعي الحثيث لعودة الحياة النيابية في أسرع وقت وفق الإجراءات التي ينص عليها دستور 1962، كما شدد على ضرورة عدم المساس بقانون الانتخابات الذي قد يؤثر في مسيرة الحياة النيابية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية.
وأشار بيان الوفد إلى أن الاجتماع شهد إثارة احتمال تعديل الدستور، فطلب الوفد -بحسب البيان- أن يكون ذلك ضمن المجلس القادم بطريقة دستورية ووفق الإجراءات الدستورية، كما أكد أحمد الجاسر خلال اللقاء أن الأولوية في تعديل الدستور هي لتعديل المادة الثانية لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع «وذلك إن كان هناك تفكير في تعديل مادة من مواد الدستور».

7 فبراير

كان واضحا ان الهدف من فتح باب الحوار على مصراعيه هو اظهار الحوار وكأنه لا يقتصر فقط على الحوار مع تكتل النواب، وذلك في محاولة لتهميش دورهم كممثلين للرأي العام الشعبي. فجاء الموعد المحدد يوم الأربعاء 7 فبراير الساعة الواحدة ظهراً بقصر الشعب. وسعى النواب قبل لقاءهم وليَّ العهد إلى تنسيق الأدوار فيما بينهم، فاجتمعوا في التاسعة من صباح ذلك اليوم، واتفقوا على ثلاثة ثوابت محددة لطرحها على ولي العهد، وهي: عودة العمل بدستور 1962، وعودة الحياة النيابية كما نص عليها الدستور، إضافة إلى عدم المساس بقانون الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بنتائجها لمصلحة السلطة، كما تم الاتفاق على أن يكون رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون هو المتحدث باسم النواب خلال اللقاء. ومن مكان اجتماعهم، انطلق النواب بسياراتهم إلى قصر الشعب لبدء أول لقاء بين السلطة والنواب منذ ثلاث سنوات.

نساء الكويت لولي العهد: نأمل أن يفضي لقاؤكم بالنواب إلى تحقيق تطلعات شعبنا للديموقراطية

كان الدور النسائي خلال الحركة الشعبية، وكما أشرنا خلال حلقاتنا، دوراً فاعلاً، وإن كان محدوداً بحكم عدم حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في ذلك الوقت، إلا أن النساء كنَّ قد حرصن على إبراز دورهن في تلك التحركات الشعبية. ومن تلك الأمثلة البرقية التي أرسلتها مجموعة من نساء الكويت إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء قبل لقائه مع النواب، وهذا نصها:

سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقَّر
قصر بيان - محافظة حولي
تحية طيبة،،،
لقد عبر الشعب الكويتي عبر الأحداث التي شهدتها بلادنا في الفترة الماضية أن كل هذه التظاهرات وكل تلك الحشود لم تخرج عفوياً، وإنما خرجت لسبب عميق هو إيمانها بالديموقراطية البرلمانية وتمسكها بدستور البلاد لعام 62 والذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات شعبنا. ونحن إذ نثمن لقاءكم بنواب الشعب لمجلس 85 بحكم كوننا جزءا من هذا الشعب الكريم المتطلع إلى الحرية والديموقراطية، نأمل أن يفضي هذا اللقاء إلى تلبية تطلعات وآمال شعبنا في صيانة دستور 62 وإعادة الحياة البرلمانية وإطلاق الحريات العامة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مجموعة من نساء الكويت

ضوء
معارضة ثقافية

في فبراير من عام 1988، خطّ الكاتب ورئيس رابطة الأدباء الحالي حمد عبدالمحسن الحمد قصة قصيرة بعنوان «الطائر الجميل» أتت ضمن مجموعة قصصية حملت عنوان «مناخ الأيام»، ليطلق بذلك أحد أوجه «المعارضة الثقافية» إن صح التعبير.القصة التي لامست موضوع حل مجلس الأمة عام 1985 بأسلوب رمزي لتتحاشى رقيب وزارة الإعلام، تحكي قصة طائر جميل أتى به أب إلى بيته، وقال إنه ببغاء، ففرح به الابن «أحمد» كثيراً، ونأخذ من القصة الفقرة التالية لضيق المساحة:
«في مرات كثيرة أعرج على سوق الحمام لأشتري بعضاً من الحبوب... وما إن أصل إلى المنزل حتى أسمعه... وهو يستقبلني بفرح وسعادة... وأفتح كيس الحبوب بهدوء وأضع بعضاً منها في قفصه المطلي بالذهب. ولا أعرف لماذا تلون هذه الأقفاص رغم أنها مقيدة للحرية. ودائما ما أتخيل... لو تطلى السجون باللون الذهبي هل يعشقها السجناء... لا أعتقد لأنها قد تتيح استنشاق الهواء... ولكنها مقيدة للحركة والانطلاق وتقود دائماً للموت البطيء.
(...)
والببغاء كان يتحدث بطلاقة... ولكن للأسف حدث انقلاب في حياته... ولم يعد جميلاً كما كان من قبل... أراه قد تبلد تفكيره يقف بين قضبان القفص ساكناً لا حراك فيه... ينظر إلى الأمام دائماً فاقداً تلك الحيوية والانطلاق الذي عهدناه به.
(...)
وتمكنت من الولوج في ذلك الغموض الذي يعتري هذا الطائر... عندما سألت والدتي عن ذلك التغير الذي طرأ على هذا الكائن الجميل. أجابت بتحفظ وكأنها تعلن سراً عظيماً... يا بني إن والدك قد منعه من الحديث أو إبداء الرأي لأنه أصبح يتدخل في شؤون لا تعنيه».
ويقول حمد الحمد في رسالة لـ«الجريدة»، إن شخصاً اتصل به آنذاك يتحدث بلهجة عربية، وادعى أنه من مجلس الوزراء، وأنه أعجب بقصة «الطائر الجميل» ويود نشرها بمجلة تصدر عن المجلس، وقد استغربت أنها اختار تلك القصة بالذات، ولم يحدثني بعد ذلك!

من أشعار ديوانيات الاثنين

كل الشعب يقول يعيد
والحكي الزايد ترديد
هَمْ الشعب بروحة بإيد
وبالإيد اليسرى الدستور
حكومتنا حاور زاور
إشبع ذل وتالي حاور
في مكانك راوح داور
حكومتنا ليش تدور؟!
العالم داير ما داير
يفتح للنور الستاير
إشمعنا بلدنا صاير
من دود الظلمة منخور
الحرية ماهي مِنَّة
يعطيها وياخذها منا
يوعدنا بِندِش الجنة
والجنة عنده تنّور
يوعدنا في طيبة خاطر
ويامرنا ونقول له حاضر
لكن بعض الناس اتّاجر
في عز الوطن المغدور
ياويلي من جنة نارك
عقرب تلدغني في دارك
بالشورى ودِّك نتشارك؟
هذا كلامٍ مخطور
يعني اشلون نقول ما لازم؟!
وبسلب الحرية جازم
كانِك يا عشيري عازم
إسمع مني بعطيك شور
لا تكيل إلا في ميزانك
ولا تسمع هرجة جيرانك
اللي ما ضاقوا لاحزانك
واللي مثل الوقت يدور
ورِدْ أمواج لك منطلقة
من غرب الدار ومن شرقه
حسَّت من هالليل بحرقة
حست من هالضيم بْجور
عبدالله السالم في قبره
مكسور ويا مصعب جبره
جرحه قامِت ناس بنَبْرة
محَّت تاريخه بسطور
عبدالله السالم لبّينا
نداك، ومهما ضحينا
ما يهدم شي بنينا
لو صار الدم منا بحور
ديمقراطية ونرددها
نوقف معها نساندها
رغبة شعب اللي يعاندها
من شعبه ما هو معذور
ثورة شعبية سلمية
راح تنجخ ميّة بالميّة
رغماً عن كل الحرامية
اللي باقوا منا النور
«بدوي ديموقراطي»

(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23846185320090331.jpg

الدكتور أحمد الخطيب في ديوانيته يعطي موجزاً لآخر الأخبار والتحركات

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/123846185320090331.jpg

حمد الحمد

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223846185320090331.jpg

[IE]

كانت صحف يوم الأربعاء 7 فبراير 1990 تشير، لأول مرة منذ حل المجلس، إلى نواب مجلس عام 1985 وأنهم يلتقون رئيس الوزراء اليوم، واصفة إياهم بـ«النواب السابقين». وفي الموعد المحدد، وصل 28 نائباً إلى قصر الشعب للقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، في حين تخلف عن الحضور 4 نواب لوجودهم خارج البلاد.

صيغة جديدة

جلس الشيخ سعد وحيداً مع النواب في إحدى قاعات قصر الشعب، فبدأ الحديث بالقول «احنا أبناء اليوم ولا ننظر إلى الوراء، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل شهرين، لكن لن نتحدث عن ذلك اليوم»، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية والعمل على توحيدها وترسيخ الوحدة الوطنية وأن ذلك يكون من خلال الحوار، كما تساءل عن مصير تجمعات الاثنين، متطرقاً إلى التجمع الأخير في الفروانية قائلاً: «ما يصير حوار وفي تجمعات شعبية» ثم تحدث عن وجود مآخذ على التجربة النيابية، وأن هذا هو ما أدى إلى حل المجلس، والمطلوب الآن صيغة متفق عليها.
من جانب النواب، كان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون هو المتحدث الرئيسي في حين شارك النواب الآخرون في تعقيبات من جانبهم، فبيّن السعدون أن تماسك الجبهة الداخلية هو حرص مشترك، مشيراً إلى أنه لا يكون بالقول فقط، وأنه لن يتحقق ما لم يحس المواطن بأنه جزء من هذا الوطن وأن له حق في المشاركة الشعبية. وأكد على ثوابت النواب الثلاثة، وهي: عودة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية، وعدم المساس بقانون الانتخاب، مشيراً أثناء حديثه بما حصل سنة 1980 حين أقدمت الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية وكأنها أرادت أن تأتي بتركيبة معينة. مبيناً أن النواب يرغبون في التوصل إلى صيغة بحسب نصوص الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، موضحاً أنه إذا كان لدى الحكومة مآخذ على التجربة أو بعض الممارسات البرلمانية فلدى النواب كذلك مآخذ على التجربة الحكومية ولا يجوز تحميل سلطة وزر أخرى.

حاجز نفسي

وعن تجمعات الاثنين، قال النواب إن هذه التجمعات كانت لأجل هدف محدد، مشيرين إلى أن السعي إلى الحوار كان مطلباً للنواب منذ حل مجلس الأمة عام 1986، فكان الناس يتجمعون من أجل هدف، فإذا كان الحوار يؤدي هذا الهدف فلا مشكلة من إيقاف التجمعات. ولم يلمس النواب رفضاً ولا قبولاً من قبل الشيخ سعد لدستور 1962، إذ كان حريصاً على عدم الدخول في التفاصيل، مؤكداً أكثر من مرة أن هذا هو اللقاء الأول وسيكون هناك لقاءات أخرى تعالج التفاصيل، مبيناً أن هذا اللقاء هو لكسر الحاجز النفسي بعد 3 سنوات من غياب الحياة النيابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد يستعين بفريق عمل معه لحضور اللقاءات مع النواب، مازحاً بالقول «انتوا ماشاء الله 28».
كانت أجواء اللقاء ودية بين النواب وولي العهد، وساهم في زيادة ذلك توقف الاجتماع بعض الوقت لتناول الغداء، لينتهي بعد ذلك في الرابعة والربع عصراً، بعد أكثر من 3 ساعات، مع اتفاق على لقاء ثان يوم الأحد أو الثلاثاء المقبل، وقال ولي العهد للنواب «لقاؤنا القادم راح يكون على العشاء حتى نسهر لنهاية الليل والمرة الجاية يكون معاي جماعة حتى ندخل في التفاصيل».
خرج النواب من اجتماعهم بانطباعات إيجابية، في حين سيطر الحذر على بعضهم، وانعكس ذلك في اجتماعهم الذي تلا اللقاء مباشرة، واستمر نحو ساعتين، وتداولوا خلاله ما جرى في لقائهم بولي العهد، فاتفقوا على أن أجواء اللقاء كانت إيجابية إلا أنها لم تكن كافية، إذ لم يتم الاتفاق على شيء سوى أن هناك المزيد من اللقاءات المستقبلية، كما لاحظ بعضهم أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الثوابت الثلاثة التي حددها النواب، والتي تعتبر أساساً ينطلق منه الحوار. وانفض اجتماعهم في السادسة مساءً على اتفاق على أن ينقل كل منهم ما دار في الاجتماع إلى قواعده الشعبية من خلال ديوانيات النواب حتى يكون المواطنون على بينة بما جرى.
في اليوم التالي تناقلت الصحف المحلية ما دار في اللقاء، فنشرت مقتطفات من آراء النواب في جلسة الحوار، وأشاع ذلك أجواء تفاؤلية في البلاد سعى النواب إلى تطويقها من خلال لقاءاتهم بديوانياتهم، فأشاروا إلى أن التفاؤل لا داعي له إذ لم يحصل شيء. وفي الأسبوع التالي، لم يتلق النواب أي اتصال من ديوان ولي العهد حسب الموعد المتفق، فقدروا أن ذلك قد يكون نتيجة ارتباطات أخرى.

رسائل السلطة

وفي الأسبوع ذاته الذي كان مقرراً فيه عقد اللقاء الثاني مع النواب، سعت السلطة إلى إطلاق بعض الرسائل بطرق غير مباشرة، فأجرى وزير الإعلام الشيخ جابر المبارك في يوم الثلاثاء 13 فبراير 1990 لقاء صحافياً مع مجلة «المجلة» تحدث خلاله عن أحداث الفروانية، قائلاً -رداً على سؤال عما يشكله المشاركون في تجمعات الاثنين- «نحن لا نعتقد فقط ولكننا نعرف جيداً بأنهم أقلية وأعدادهم في التجمعات توحي بذلك»، مشيراً إلى أن ما حصل في الفروانية «كان مؤشراً خطيراً لمعطيات لم نعهدها من قبل في تعاملنا ككويتيين»، مبيناً أنه كان الأمل أن تكون الدعوة إلى الحوار هي الفيصل بين ما كان وسيكون «وأن يضع الإخوة الذين يدعون لمثل هذه اللقاءات حداً لسلوكهم هذا، لكن ما حدث كان خلاف ذلك، فقد دعوا للتجمع من جديد في هذا التجمع بالذات تم الاعتداء على رجال الأمن»، وهو ما ادعته وزارة الداخلية في بيانها عقب أحداث الفروانية، وأشارت إلى أنها اعتقلت أشخاصاً كان مع أحدهم سكين، الأمر الذي علق عليه النائب سامي المنيس في أحد لقاءاته مع رواد ديوانيته فقال: «وزارة الداخلية قالت إن هناك خمسة معتقلين وأحدهم عنده سكين، يعني بمعنى آخر يحاولون يقولون للعالم أن شخص عنده سلاح، ولكن وكالات الأنباء ستقول بأنه كان هناك آلاف الأشخاص وبالمقابل كان هناك قنابل وماء، بالأخير تطلع النتيجة أن كل القنابل والقوات بسبب واحد عنده سكين!». وبين المبارك في لقائه أن تصرفات البعض «لم تخل من الاستفزاز، لكن الأوامر كانت واضحة وصريحة لكل من يعنيه الأمر بأخذ الأمور بمنتهى الحلم والروية».
كما أكد المبارك خلال اللقاء أن «الديموقراطية قائمة فعلاً في وجود مجلس الأمة وفي غيابه، فالمجلس ليس الشكل الوحيد للديموقراطية»، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية أوصل العديد من الناس آراءهم «التي تجد طريقها بسهولة ويسر إلى مراكز اتخاذ القرار»، مضيفاً: «ولا أكون مبالغاً إن قلت أن من بين هؤلاء حوالي أربعين شخصية ممن شغلوا مقاعد في مجلس الأمة المنحل، أي 80 في المئة من أعضائه ظلوا يشاركون في الرأي والمشورة في اقتراح ما يرون فيه مصلحة الشعب والوطن، وهذه خصوصية كويتية»، مع العلم أن التكتل النيابي الداعم للعودة بالعمل بالدستور كان يضم 32 نائباً من نواب 1985 في صفوفه. كما وضع الشيخ جابر المبارك أسساً للحوار القائم في البلاد، مبيناً أن الحكم «لا يتفاوض بل يتحاور دون شروط مسبقة».
وفي اليوم التالي للقاء وزير الإعلام، 14 فبراير 1990، نشرت صحيفة «القبس» لقاءً مطولاً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، تطرق خلاله إلى موضوع الحوار، مشيراً إلى إطالة الحوار للاستماع لوجهات النظر المختلفة والسعي إلى إشراك المزيد من القطاعات وتوسيع قواعدة الحوار، مبيناً كذلك أن على جميع الأطراف المعنية الاستمرار في تبادل الحوار «لكن إعادة البرلمان مرة أخرى ستستغرق وقتاً طويلاً»، وهو ما رأى فيه البعض محاولة لتهدئة أي تقدم قد ينجم عن الحوار ومحاولة تعويمه.

اللجان الشعبية

خلال فترة الانتظار، ساد شعور لدى النواب بجمود الحركة الدستورية، إذ أصبح موضوع الحوار هو المهيمن على تحركات النواب، فلم يعد هناك تواصل كبير مع الجماهير كما كان أثناء ديوانيات الاثنين، واقتصر التواصل على ديوانيات النواب الأسبوعية. من هنا، برزت فكرة إنشاء اللجان الشعبية ولجان المناطق حتى لا ينتظر المواطنون قراراً من النواب بالتحرك، بل تكون المبادرات من المواطنين من خلال هذه اللجان التي تقام في جميع المناطق الانتخابية، فشكل النواب لجنة مصغرة منهم لدراسة الموضوع وإعداد صيغة موحدة للتحرك الشعبي في المناطق، في حين تواصلت في غضون ذلك لقاءاتهم شبه اليومية مع المواطنين في الديوانيات.
وفي عصر يوم الأربعاء 28 فبراير، تلقى النائب أحمد السعدون اتصالاً من عبداللطيف البحر في ديوان ولي العهد ليحدد موعداً للقاء النواب يوم السبت 3 مارس 1990 في تمام السابعة مساءً، فأبلغ السعدون النواب أن اجتماعهم المقرر عصر السبت لبحث آلية عمل اللجان الشعبية يجب أن يؤجل لتضاربه ولقاء ولي العهد على العشاء.

الرقيب يمنع «الحوار المثمر»

في ما يلي نص مقال بعنوان «فليكن حواراً مثمراً» للدكتور غانم النجار، منعه رقيب جريدة «الوطن» آنذاك من النشر في يوم لقاء النواب بولي العهد في 7 فبراير 1990:
يتم اليوم اللقاء المرتقب منذ 3/7/1986 أي منذ تم حل مجلس الأمة الكويتي في يوم خميس صيفي لزج.
واللقاء الذي يتم اليوم بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و32 نائباً لن يكون لقاء عادياً، ولا ينبغي له أن يكون كذلك، حيث إنه لقاء يحسم كثيراً من التخرُّصات والتكهنات التي كانت تؤكد أنه لن يتم.
وحيث إن هذا اللقاء قد تم -بإذن الله- فإن لدينا جملة من الملاحظات والنقاط على هامشه وحواشيه.
أولاً: ليس من المطلوب ولا من المفيد أن يتم الحوار خلال غرف مغلقة ودهاليز ضيقة، بل إنه بات من الضرورة بمكان أن تُفتح الآفاق الرحبة على مصاريعها، لكي يتحاور الناس علناً بما يدور في أذهانهم، دون خوف أو وجل، أو تعدٍّ أو اتهام من أحد لأحد، بسبب انطباعات خاطئة أو افتراضات ظنيَّة قد لا تسمن ولا تغني من جوع.
ثانياً: ليست القضية قضية أشخاص على الإطلاق. فالمؤسسة باقية والأشخاص زائلون، وكما أن لكل حادث حديثاً، فإنه لكل مقام مقال. وسلبيات أية مؤسسة كانت بالتأكيد لا يتحملها ولن يتحملها طرف واحد، بل إنه من مستلزمات الإنصاف والحَيْدة والموضوعية أن تحلل الظاهرة برمتها، وتحدد أدوار جميع الأطراف، ونحن هنا لا نزكي أحداً على أحد.
ثالثاً: لا يبدو أن هناك مخرجا منطقيا ومقبولا كالدستور الكويتي والبرلمان وحرية الصحافة، فهي الوسائل الوحيدة التي تضمن حياة مستقرة لهذا المجتمع الصغير بحكم الأسرة الحاكمة، وبتحديد وتقنين ماكينة اتخاذ القرار وأسلوبه.
رابعاً: لم يعد هناك متسع من الوقت لإضاعته في قيل وقال، وتبادل اتهامات واتهامات مضادة، وافتراض سوء النية، أو التعامل مع الأمر على أساس صراع القوة. فمفهوم القوة في بناء المجتمع لم يعد ذلك المفهوم القديم القائم على القوة المادية البحتة، فليس هناك أقوى من مجتمع متماسك مهما كان صغيراً، ولا أضعف من مجتمع مفكك مهما كان كبيراً.
خامساً: إن الحياة البرلمانية -وأقولها بكل تجرد وموضوعية ودونما تحيز لأي طرف ولكن استناداً على دراسة موثقة متعمقة للتطور السياسي الكويتي منذ 1921 حتى اليوم- هي النموذج الأمثل الذي يساعد الحكومة قبل أي طرف آخر على الحكم، والتصدي للتدخلات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
سادساً: هناك احتمالات عديدة لهذا اللقاء المرتقب، فإما أن يعود المجلس، أو تستمر اللقاءات، أو أن يحدث خلاف، ولكل من هذه الاحتمالات يفترض أن يكون هناك تقييم وتحليل خاص. ولكننا نعتقد أن الحوار مطلوب ليس لذاته، وإنما لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على مسيرة المجتمع. فتحيةً منا كمواطنين كويتيين لأولئك المجتمعين، متمنين لهم تحقيق ما نتمناه، ألا وهو عودة الدستور والحياة النيابية والحرية التي كنا نفاخر بها العالم.
إن الربيع في الكويت جميل، والأمطار تدل على مؤشرات خير، وفبراير كذلك دوما كان شهراً جميلاً، والشعب الكويتي كله جميل، فهل يكتمل الجمال قريباً؟ أم نظل غرقى الوحل الذي خلفه المطر؟.
بقلم: د. غانم النجار

من أشعار ديوانيات الاثنين

الشعب صام الدهر ما فطر وصلى و... جام
ظل يشتكي من الصبر لا عيد ولا حـ... جام
أنظر شباب الوطن خيله تشد الـ... جام
إسأل وجس النبض الشعب كيف... حاله
واترك نفاق البعض واعرف سبب... حاله
البحر ليمن سقى يطغي على الـ... حاله
قال المثل لا اتحصب غيرك وبيتك... جام
«غير معروف»

(يتبع)

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23898021720090406.jpg

لوحة حملت الثوابت الثلاثة للحركة الدستورية معلقة في ديوانية أحمد الخطيب بالروضة

[IE]

كان اللقاء الثاني في السابعة من مساء السبت 3 مارس 1990، واتفق النواب قبل دخول الاجتماع على أن يسعوا خلاله إلى الاستماع لوجهة نظر الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالسلبيات التي لديها بشأن التجربة النيابية حتى يكون هناك حوار، إذ إن النواب قد قالوا ما لديهم في الاجتماع السابق.
دخل النواب إلى قصر الشعب مساء ذلك اليوم، فاستقبلهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سعد العبدالله بابتسامته البشوشة كالعادة، وكان الاستقبال طيباً والجلسة مريحة. وفي بداية الاجتماع طلب الشيخ سعد من النواب أن يتكلموا، فتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون فأعاد وجهة نظر النواب التي أوصلوها في الاجتماع الأول، والمتمثلة في الثوابت الثلاثة، وهي: عدم المساس بالدستور، وعودة الشرعية الدستورية ممثلة في مجلس الأمة، وعدم المساس بقانون الانتخاب، تلاه نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة الذي أكد الثوابتَ ذاتها، وبيّن أن النواب أتوا ليستمعوا إلى وجهة نظر الحكومة في السلبيات التي تراها في التجربة النيابية. هنا، رد الشيخ سعد قائلاً: «أنا جاي أستمع ماني جاي أحاور، وسأنقل ما تقولونه لسمو الأمير، أنا مهمتي أن أتصل في الناس واتصلت في ناس كثيرين وصاحب السمو لديه خيارات سيقرر على إثرها ما هي الخطوة التالية».

ضوابط المجلس

وطال النقاش، الذي تخلله عشاء، فقال بعض النواب ما لديهم من ملاحظات واستشفوا أن هناك أمورا إيجابية وأخرى سلبية، فكان الإيجابي هو تلميح ولي العهد إلى أن هنالك مجلسا قادما، مؤكداً أنه سيكون مجلساً منتخباً لا معيناً وله صلاحيات الرقابة والمحاسبة، فتأكد للنواب عدم صحة ما يُتداول لدى بعض الأوساط عن وجود مخطط لإنشاء مجلس للشورى. أما المؤشرات السلبية فكانت في تأكيد ولي العهد أن المجلس الجديد «يجب أن تكون له ضوابط وحدود معينة حتى لا يتكرر ما حصل مرة أخرى»، من دون أن يوضح ما هي الضوابط. كما طرح موضوع العودة إلى العمل بدستور 1962 ثلاث مرات من قبل النواب في الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن ولي العهد أكد لهم «رجاءً لا ينقل عني أني وافقت على عودة المجلس حسب دستور 1962»، مما أشاع مخاوفَ لدى النواب بأن الثوابت التي طرحوها غير متفق عليها.الشيخ سعد الذي بدأ الاجتماع مستمعاً، بدأ في الحديث وإرسال رسائل وصفها النواب بأنها غير موفقة، فقال لهم: «انتوا تبون تردون أعضاء، هل هي مسألة مناصب تريدونها؟»، فرد عليه الدكتور أحمد الخطيب «بوفهد أنت تعرفني زين، لو أبي مناصب لكنت قبلت فيها لأنها عرضت علي أكثر من مرة، لكن الموضوع يتعلق بمستقبل البلد ومستقبل أبنائنا»، كما حاول الشيخ سعد خلال اللقاء أن يوصل رسالة إلى النواب بأنهم ليسوا ممثلي الشعب قائلاً: «أنتم لستم الجهة الوحيدة اللي قعدت معاها، حالكم حال بقية الناس، وأنا استمعت لوجهات نظر كثيرة كلها تبي مجلس بضوابط».

بيان صحافي

كان هناك من بين النواب من يسجل على ورقة ما يدور في الاجتماع من ملاحظات، في حين كان لولي العهد بعض المعاونين من ديوانه الذين تولوا تسجيل ملاحظاتهم، فطرح النواب تشكيل لجنة مصغرة للحوار بين النواب والحكومة، إلا أن ولي العهد قال «ما في داعي»، فساد انطباع لدى النواب بأن هذا اللقاء قد يشكل نهاية الحوار، فرسائل ولي العهد كانت واضحة بأنه قابل النواب واستمع لوجهة نظرهم وانتهى الموضوع. وقبل نهاية اللقاء، قال النواب إنهم سيصرحون للصحف بما دار في الاجتماع، فقال لهم ولي العهد: «ما في مشكلة، لكن إذا قيل كلام لم أذكره خلال الاجتماع فسأقيم مؤتمرا صحافيا أوضح فيه كل ما دار»، فأكد له النواب أنهم سينقلون ما جرى فقط. بعد نهاية الاجتماع الساعة 11 مساءً، غادر النواب متجهين إلى ديوانية أحمد السعدون في الخالدية ليتداولوا انطباعاتهم عن الاجتماع، فتم الاتفاق على استكمال الاجتماع في اليوم التالي، على أن يتم تكليف لجنة لصياغة تصريح صحافي باسم الرئيس السعدون بدلاً من أن يصرح النواب كل من تلقاء نفسه بشكل قد لا يعكس حقيقة اللقاء كما جرى بعد اللقاء الأول الذي عكس أجواءً إيجابية.
وفي اليوم التالي واصل النواب اجتماعهم التقييمي وتم الاتفاق على ذكر حقيقة ما دار في الاجتماع في بيانهم الصحافي، لكن البيان لم ينتهِ إلا في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم بعد إغلاق الصحف، فكُلِّف النائب سامي المنيس بالاتصال بالصحف في اليوم التالي وإيصال البيان على أن يؤكد للصحافة أنها إذا حذفت أي جزء من التصريح فالرجاء عدم نشره.

دعوة مفاجئة

في يوم الاثنين، تلقى خمسة نواب اتصالا مفاجئا من ديوان ولي العهد في الساعة العاشرة صباحاً يدعوهم إلى لقائه في تمام الساعة 12 ظهراً، فاتصل النواب الخمسة بعضهم ببعض، واتفقوا على الاجتماع في ديوانية السعدون. وبحضور السعدون، جلس النواب الخمسة، وهم: حمود الرومي وصالح الفضالة وجاسم العون وفيصل الصانع والدكتور أحمد الخطيب محاولين معرفة سبب الدعوة المفاجئة وتداول الاحتمالات، فتم الاتفاق -وهو اتفاق قديم بين النواب- على أنه إن استُدعي أحدهم أو بعضهم فقط ألا يقولوا شيئاً إلا بعد الرجوع إلى زملائهم النواب الآخرين.
في مكتب الشيخ سعد، استقبلهم بابتسامته كعادته فسرى شعور إيجابي بين النواب، ثم قال لهم: «أنا اخترت أسماءكم وناديتكم، ورجاء لا تعتقدون أنكم لجنة تمثل النواب لكني اخترتكم لأني أريد طرح موضوع كنت سأطرحه في الاجتماع الموسع مع النواب أول أمس لكني ارتأيت أن أطرحه على مجموعة صغيرة»، وكان النواب في حيرة من أمرهم بشأن ما سيطرحه الشيخ سعد، الذي أكمل قائلاً وهو يلتفت إلى النواب الرومي والفضالة والعون والصانع الذين جلسوا على يمينه، في حين جلس الخطيب بجانبه على اليسار: «ما أريد أن أقوله لا تعتبرونه إنذار أو تهديد، بل هو نصيحة مني لكم ولبقية النواب، وهو يتعلق بموضوع دواوينكم... دواوينكم الشخصية بعضها فيها تسجيل لأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو وهذا لا يجوز أن يتم في فترة الحوار».
فقاطعه الدكتور الخطيب قائلاً: «بو فهد ليش تطالعهم، هذا الكلام موجه لي»، في إشارة إلى أن الخطيب هو من القلة من النواب الذين يسجلون لقاءاتهم الأسبوعية عبر الفيديو والكاسيت ويوزعونها على المواطنين، فرد عليه الشيخ سعد قائلاً: «لا دكتور، هذا الكلام ليس لشخص معين بل للكل، وهذا لا يجوز ومع أنه ضد قانون المطبوعات فأنا أقوله لكم كنصيحة وأفضل أن يتوقف». وتحدث النواب قائلين: «إحنا 32 نائب، من لديه ديوانية ويسجل ما يدور فيها قليلين، استدعي هؤلاء وأبلغهم بوجهة نظرك»، فقال الشيخ سعد «أنا استدعيتكم وأنتوا وصلوا لهم الكلام».
وأدرك الخطيب أنه من أكثر المعنيين في الموضوع فرد قائلاً: «أنا ديوانيتي من أكثر من عشر سنوات وهي تقام كل يوم ثلاثاء وما فيها شيء جديد، الجديد الآن هو أن الناس كثرت بسبب الأوضاع الحالية، فأصبح بعضهم يجلس في البيت المجاور وبعضهم في الحوش الخارجي وبالتالي لازم يعرفون ويشاركون في الحوار، لأن موضوع الديموقراطية في غاية الأهمية وأمر مصيري بالنسبة لي فهي ما يحقق الوحدة الوطنية، فإذا كان هناك خلافات وصراعات تطرح بطريقة حضارية داخل مجلس الأمة وذلك لحماية الكويت، ولو كان المجلس موجود لما حدث ما حدث... أما الأمر الآخر فأنا ملتزم أمام ناخبيني، فقد أخطئ في عملي والناس يصلحوني، ولا أقدر أقطع صلتي بالناس فأنا أحس بمسؤوليتي أمامهم».

رأي الناس

وتدخل النائب فيصل الصانع قائلاً: «نحن الآن نناقش عوارض المرض في موضوع الكاسيت والتسجيل، لماذا لا نشخص المرض نفسه ونناقش موضوع الديموقراطية»، وذلك ما أيده النواب الأربعة الآخرين. استمر النقاش مدة ساعتين، وتحول من موضوع التسجيلات الصوتية والفيديو إلى أكثر من ذلك، فأثار الشيخ سعد موضوع القصائد التي تُوزَّيع، متسائلاً كذلك: «ليش تتصلون بالطلاب؟» كما أثار موضوع الاتصال بجمعيات النفع العام، مبيناً أن هذه الأمور يجب أن تتوقف. وأضاف: «أنا في لقاءاتي أشوف الناس كلها، حتى رواد ديوانياتكم وقواعدكم، وكلهم يجوني بدون دعوة، وكلهم يأتون ويأكدون أنهم لا يريدون تكرار ما حصل في 1976 و1986 وأنه يجب وضع قيود وضوابط للمجلس، والكويت كلها تتحرك على هالأساس وهذا رأي أهل الكويت... حتى قواعدكم مو معاكم، وإذا هناك ناس غيركم أرسلوهم لي خلوني أشوفهم».

تجميد

أيقن النواب في تلك اللحظة أن موضوع الحوار لم يكن إلا لكسب الوقت وتجميد الحركة الدستورية، إذ كانوا يعلمون من خلال رصدهم للقاءات ولي العهد مع مجاميع المواطنين أن ما يقال غير صحيح، فالوفد الإسلامي الذي مثل جمعيات نفع عام إسلامية على سبيل المثال قد تقدم بورقة مكتوبة تطالب بالعودة إلى الدستور وتم توزيع هذه الورقة، كما أن بعض المجاميع من ممثلي القبائل ممن قابلوا ولي العهد حرصوا على وجود شهود معهم في اللقاءات ليتأكدوا من موقفهم الداعم لعودة العمل بالدستور وإعادة مجلس الأمة. وفي ظل ما تبدى، وقبل أن ينفض الاجتماع، بيّن النواب لولي العهد أنهم سينقلون ما قاله إلى زملائهم، مبينين أن هناك تصريحا صحافيا سيوزع على الصحف اليوم بشأن اجتماع النواب به يوم السبت الماضي، طالبين ألا يمنع الرقيب بيان النواب، فأكد لهم أن البيان سينشر.
وفي صباح اليوم التالي، اجتمع النواب ليفاجَأوا أن بيانهم قد نشر في صحيفتي الرأي العام، القريبة من السلطة، والسياسة، وقد شوهته الرقابة وحذفت بعض المقاطع وأضافت أخرى بديلة رغم طلبهم بألا ينشر التصريح إن حُرِّف. وساد شعور خلال الاجتماع الذي استمر حتى الثالثة عصراً بأن الوضع بات صعباً وليس مريحاً، خصوصاً في ظل تعطش واضح من قبل المواطنين باتوا يلمسونه من خلال ديوانياتهم بأنهم يريدون عودة التحركات الشعبية وديوانيات الاثنين، فرأى بعض المواطنين أن النواب أصبحوا يتنازلون عن أدواتهم ووسائل تأثيرهم لمصلحة حوار غير مجدٍ مع السلطة، لكن النواب كانوا حريصين ألا يقال عنهم أنهم كانوا السبب في عدم استمرار الحوار، فكانوا بذلك بين سندان قواعدهم ومطرقة حوار السلطة الذي أضحى أقرب ما يكون إلى جلسات استماع من كونه حواراً.

حل الخطيب للشيخ سعد

في نهاية لقاء النواب الخمسة مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، وقبل خروجهم من مكتبه وفي ظل تأكيد الشيخ سعد المستمر أن النواب لا يمثلون الكل بل هم قلة، قال الدكتور أحمد الخطيب للشيخ سعد «بو فهد الكويتيين نص مليون، هل معقول أنك راح تقعد معاهم كلهم وتسمع رأي كل واحد فيهم؟»، مضيفا وهو يبتسم «أنا عندي لك حل، سوْ انتخابات، يطلعون لك خمسين نائب... تقدر تشوفهم بيوم واحد وتسمع رأي الشعب الكويتي وتخلص القصة». فرد الشيخ سعد بشكل جدي «إنت تبي يصير كلاش (أي تصادم) بين الناس اللي مع المجلس واللي ضده!».

رقابة الصحف تحوّر بيان النواب

فوجئ النواب بأن الرقباء المعينين في الصحف اليومية قد منعوا نشر بيانهم الصحافي بعد لقائهم الشيخَ سعد، على الرغم من تأكيد الشيخ سعد لهم أن الرقابة لن تمنع البيان. وعلم النواب لاحقاً أنه بعد منع نشر بيانهم عدّلت جهة ما البيان وأرسلته مرة أخرى إلى الصحف، إذ امتنعت عن نشره صحف الوطن والقبس والأنباء، تلبية لرغبة النواب، في حين نشرته صحيفتا السياسة والرأي العام القريبتان من السلطة خلافاً لرغبة النواب بعدم نشر التصريح المشوه. وفيما يلي نص التصريح كما أرسله النواب إلى الصحف، مع بيان الأجزاء التي حُذفت (تحتها خط) والعبارات التي أضيفت (بين قوسين):
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحافي
صرح السيد أحمد عبدالعزيز السعدون بما يلي:
بناء على دعوة كريمة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح التقيت و27 من (أضيفت كلمة «بعض» بدلاً من العدد) زملائي من أعضاء مجلس الأمة لعام 1985 مع سموه في قصر الشعب مساء السبت 3/3/1990، ولقد بدأ سمو ولي العهد اللقاء برغبته بالاستماع لآراء الإخوة الحضور حول موضوع عودة الحياة النيابية وبأنه سيضع بين يدي سمو الأمير، حفظه الله، كل الآراء والأفكار التي استخلصها من لقاءاته بهذا الشأن. كما بيّن في حديثه عن قناعته بأهمية وجود مجلس منتخب يراقب الحكومة وليس يحاسبها فقط ووفق صيغة معينة. وقد بدأنا حديثنا بالتأكيد على ما ذكرناه لسموه في لقائنا السابق مع سموه يوم الأربعاء الموافق 7/2/1990 حول ضرورة العمل بدستور 1962 وإعادة الحياة النيابية دون المساس بقانون الانتخاب، كما طلبنا من سموه توضيح ما يثيره من ملاحظات بشأن الممارسات السلبية للحياة النيابية حتى نتمكن من مناقشتها وإبداء الرأي حولها وفق أحكام الدستور، ولكن سموه رغب في الاستماع إلى الآراء دون التعليق على هذا الموضوع.
ونأمل مخلصين أن تتوج اللقاءات القادمة في القريب العاجل لما يحقق الرغبة الشعبية في الكويت بإعادة الحياة النيابية وفق أحكام دستور عام 1962 (أضيف بدلاً من السطر المحذوف عبارة «بما فيه الخير لمصلحة البلد»).

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/23981230620090415.jpg

صورة لأحد اللقاءات في ديوانية أحمد السعدون وبدا جاسم القطامي ومحمد الرشيد وعبدالمحسن الفارس وأحمد السعدون وخلفهم الصورة الشهيرة في ديوانية السعدون لدستور 1962 والشيخ عبدالله السالم.

[kars401]

اذكرها عدل داوين الاثنين وكانت انتصار للديموقاطيه

[looolz]

مشكور طال عمرك

[IE]

بدأ شهر رمضان عام 1990 في نهاية مارس، لتبدأ معه حركة التهاني والدواوين التي كسرت جمود الحركة الدستورية الذي فرضته مرحلة ما سمي بالحوار واتضح أنه غير ذلك، فباتت نقاشات الناس في الدواوين تتمحور حول الدستور والديموقراطية، بينما أعد النواب لشهر رمضان مجموعة من التحركات بعد أن تبين لهم عدم جدية السلطة في الحوار، خصوصاً أن معلومات قد تواردت لهم من مصادر عدة تشير إلى دعوة مجموعة من الخبراء الدستوريين أتوا الكويتَ من جمهورية مصر العربية لوضع تصور لدستور جديد، وأشارت المعلومات إلى أن من معالم التصور الجديد زيادة عدد الوزراء إلى 32، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء المجلس، على أن يكون من الوزراء الـ 32 عشرة وزراء «أساسيين» لا يحضرون جلسات المجلس ولا يعتبرون أعضاءً فيه مما يعني أنهم لا يحاسبون، ويكون تحت هؤلاء الوزراء العشرة وزراء دولة يكونون أعضاء في المجلس الجديد على أن يكون النقاش والمحاسبة لهؤلاء الوزراء في إطار لجان المجلس لا في قاعته الرئيسية، كما أشارت المعلومات أنه لا يحق للمجلس مناقشة القانون بعد رده من سمو الأمير إلا بعد مضي سنة على رده وليس مباشرة بعد رده كما ينص دستور 1962.

معالجة جديدة


ورأى النواب في تلك المؤشرات خطورة تستوجب معالجة جديدة، كان أولها تلبية دعوة ولي العهد عندما قال للنواب الخمسة في لقائه معهم: «إذا تعرفون أحد يتفق معاكم قولوا لي عنه وأنا مستعد أقابله». واتفق النواب على ثلاثة قرارات، أولها وضع عريضة واضحة يوقع عليها المواطنون بشكل واسع وسريع، وتعبر عن رأيهم، وترسَل إلى سمو ولي العهد، أما القرار الثاني فهو أن يرسل النواب برقية إلى الأمير يعربون من خلالها عن قلقهم لما يتردد عن محاولة تجاوز دستور 1962، والقرار الثالث هو أن تتغير طبيعة عمل «الحركة الدستورية» في الديوانيات خصوصاً خلال شهر رمضان، فيتم إنشاء مجموعات تغطي الكويت كلها، وتكون زياراتها ليست للتهنئة فحسب بل للنقاش. وكان النواب حريصين في الوقت ذاته على ألا يقال إنهم هم من قطعوا الحوار، ومبينين أنه متى ما كان هناك حوار جدي فهم معه. في حين قررت مجموعة الـ45 عقد لقاء جماهيري موسع لإطلاع المواطنين على ما آل إليه الوضع بعد مضي ما يقارب الشهرين منذ إعلان الحوار والإجابة عن تساؤلاتهم والتعرف على وجهات نظرهم.
بيان النواب

وأرسل النواب برقيتهم إلى سمو الأمير، مؤكدين خلالها خيبةَ أملهم في الحوار، مبينين أنه «لم تتح لنا فرصة الدخول في حوار حقيقي، بل اننا لا نبتعد عن الحقيقة أو نتجنى عليها حين نؤكد أن كل ما وجدناه هو استعداد للاستماع، فقد أبدينا وجهة نظرنا حول ثوابت معينة (...) ولكننا لم نستمع إلى أي رأي بشأنه كما لم تحدد لنا نوعية أو ماهية الممارسات التي ينسب إليها دائماً أنها السبب الرئيسي لحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية وايقاف العمل بالجوهري من أحكام الدستور وان عودة الحياة الديموقراطية رهن بإيجاد الحلول الناجعة لها». وأعرب النواب عن مشاعرهم التي بدأت تتضح من أن «الدستور نفسه كسياج قانوني ضابط لأمور الدولة، ليس في مأمن من الإلغاء أو التنقيح بطريقة لا تتفق ومبدأ سموه وسيطرة أحكامه» مشيرين إلى أن الدستور من خلال تطبيقه «لما يربو على ربع قرن من الزمان لا يشير إلى أن هناك أي أزمة دستورية مردها إلى حكم من أحكامه الصريحة أو الضمنية... وإن عثرات التجربة الديموقراطية -ان وجدت- هي عثرات لا دخل لأحكام الدستور في وجودها، بل إن مردها لسوء تطبيق هذه الأحكام ولممارسات الواقع العملي، وهي ممارسات ليس من العدل أن تُلقى مسؤولياتها على المجالس النيابية فحسب.. ذلك لأن للحكومة النصيب الأوفر في أحداثها وليست منها ببراء». مشيرين إلى أن تعديل أو تبديل أو تنقيح الدستور من دون مراعاة أحكام المادة 174 يمثل مخالفة دستورية صريحة ومتعمدة ولم تعد فكرة الدستور قادرة على تحملها وهو أساس نظام الحكم، محذرين من أن «يهتز ما تبقى من استقرار في النفوس يغذي هذه الفكرة ويدور في فلكها، وتفتح أبواباً لسنا على يقين بأنها أبواب خير وصلاح لهذا الشعب الوفي وهذا البلد الأمين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من حماس وانفعال وما يعصف في أرجاء العالم من زوابع وما يهب في بلدانه من رياح».
ولمواكبة المعالجة الجديدة التي اقترحها النواب، فقد التقت مجاميع ممثلة لجمعيات النفع العام والأندية الرياضية مع ولي العهد لإيصال وجهة نظرها، فكان ولي العهد ينفي ما يتردد عن نية السلطة تعديل الدستور واصفاً ذلك بأنه شائعات، في حين شهد لقاء الشيخ سعد بالأندية والاتحادات الرياضية أجواءً متوترة، إذ حضر رئيسا مجلسي إدارة ناديي القادسية والكويت عبدالمحسن الفارس وعلي الغانم مؤيدين للتمسك بالدستور، في وقت كان الآخرون يحملون آراءً مؤيدة للسلطة، فأكد الشيخ سعد في بداية اللقاء أنه يريد مجلسا يراقب الحكومة ويحاسبها، ولكن ضمن ضوابط لتحاشي السلبيات السابقة، فتحدث رئيس اتحاد السباحة، مبيناً أن الرياضيين أجمعوا على تكليف رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الأحمد بالتحدث عنهم، فاعترض الغانم قائلاً: «أنا لم أكلف أحدا، وأمثل نادي الكويت وعندي لسان»، فأثنى على كلامه الفارس، ورد رئيس اتحاد السباحة: «ما كنت أقصدكم أنتم الاثنين»، ثم تحدث الشيخ فهد الأحمد قائلاً «إن اللجنة الأولمبية متفقة على ان التجمعات الشعبية التي كانت تقام أيام الأثنين لا تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وإن اللجنة الأولمبية تريد أن تتحاشى ممارسات مجلس الأمة السابق وترفضها وتصر على وجود ضوابط لأي مجلس قادم»، في حين تحدث الغانم مؤكداً أن «الرأي الأول والأخير يجب أن يكون للشعب، وذلك لا يكون إلا عن طريق الدستور وانتخابات حرة، وإذا كان هناك أي تعديلات فهي تكون عن طريق المجلس وأنتم الآن تتحدثون عن ضوابط ولا نعرف ما هي هذه الضوابط»، فقاطعه الشيخ فهد الأحمد متسائلا:ً «أنت تمثل نفسك أم نادي الكويت؟»، فرد الغانم «أنا أرفض أن يوجه لي أي سؤال إلا من ولي العهد». وكانت اللجنة الإعلامية للحركة الدستورية قد سعت إلى رصد المقابلات التي كان يجريها ولي العهد في إطار «الحوار»، فتبين لها أن نحو 80 في المئة ممن قابلهم قد أكدوا تمسكهم بالدستور وعودة الحياة النيابية.
وفي المقابل، زار تكتل النواب جمعيات النفع العام للنقاش والتحاور وحشد التأييد لمطالبه بعودة دستور 1962، فكان له في ذلك تأييد من الجمعيات التي زارها. ومع اقتراب عيد الفطر، قرر النواب، كخطوة لإعادة أجواء الحراك الشعبي، أن يتلقوا تهاني المواطنين بشكل جماعي صباح يوم العيد في ديوانية أحمد السعدون بالخالدية.

العشر الأواخر

كان خطاب الأمير ليلة الأحد 22 ابريل بمناسبة العشر الأواخر من رمضان خطاباً مرتقباً، إذ كان من المتوقع أن يحمل توجهات جديدة في ما يخص مستقبل الحياة السياسية وما أفضت إليه مرحلة الحوار، وهو ما حصل. فبينما تجمع الناس بعد الإفطار حول شاشات التلفزيون، نواباً ومسؤولين ومواطنين، كان الخطاب كله مخصصاً لتناول موضوع الحوار وقرار الأمير إنشاء مجلس وطني «يكون بمثابة فترة انتقالية، ويتولى تقييم تجربتنا النيابية واقتراح خطواتها المستقبلية ودراسة مسارات نقلتنا النوعية وصيانة مسيرتنا الديموقراطية وتأكيد وحدتنا الوطنية» حسب نص الخطاب. وفي الليلة ذاتها، صدر المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني. وهكذا استكملت صورة الانقلاب على الدستور بإنشاء المجلس الوطني، فلا رغبة في العودة إلى دستور 1962 أبداً، ولم يكن مسلسل الحوار الا ذرا للرماد في العيون.

الصقر في جمعية الصحافيين: ولي العهد قال لنا عن الرقابة «كلام الليل يمحوه النهار»

في زيارة النواب لجمعية الصحافيين، تحدث رئيس تحرير جريدة القبس آنذاك محمد الصقر عن حادثة جمعته ورؤساء التحرير مع ولي العهد، فقال: «اصطحب سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله بعض رؤساء التحرير في مهمة رسمية إلى القاهرة، وفي الطائرة دار نقاش مع سمو ولي العهد عن الأوضاع في الكويت، وكان لديه عتب على الطريقة التي تعايش فيها الصحافة الأحداث وخصوصا ديوانيات الاثنين، فقيل له إن كنت مستاء من ذلك فالصحافة مكبلة أيضاً، فعلى الأقل فليفسح المجال لوجهات النظر الأخرى، وبعد نقاش قال ستسمعون مني كلاماً طيباً بعد العودة إلى الكويت. وبعد 48 ساعة أعلن في مؤتمر صحافي في القاهرة رفعَ الرقابة عن الصحافة الكويتية.
وفي طريق العودة في الطائرة، قال لنا: «كلام الليل يمحوه النهار» وكان مازحاً، ثم دعانا إلى اجتماع بعد أسبوع في الكويت، وقلنا له إنك وعدتنا برفع الرقابة خلال أيام معدودة، فرد لا أنصح الآن برفع الرقابة لأنها ليست من مصلحتكم والأوضاع لا تحتمل، وأضاف أنه إذا رُفعت الرقابة فسيكون ذلك بناءً على الأوامر الأميرية، ويقصد بذلك المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات، فقلنا له إن الصحافة بذلك تكون خاضعة لرقابة وزارة الإعلام، وهذا غير مقبول لأنه قفز في المجهول، فقد يترتب عليه سحب ترخيص أو سجن رئيس تحرير.

عبد الله المطوع يدعو النواب إلى التهدئة... والسعدون والخطيب يردان: السلطة هي التي اعتدت

في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 1990 قامت كتلة النواب بجولة على جمعيات النفع العام الكويتية لإطلاعها على تطورات الموضوع وحشد تأييد أكثر، فزاروا رابطة الاجتماعيين ورابطة الأدباء والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية إحياء التراث الإسلامي والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين وجمعية المعلمين وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وكان الحوار متشابها في معظم الزيارات، حيث يلقي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون كلمة، ثم يرد عليه أعضاء الجمعية بتأييدهم للمطالبة بالتمسك بالدستور وعودة الحياة الديمقراطية بصيغتها الدستورية. ومن بين الزيارات التي تخللها بعض الحوارات المثيرة كانت الزيارتان إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية الصحافيين، ففي جمعية الإصلاح جرى السجال الآتي بين السيد عبدالله العلي المطوع والنائبين د. أحمد الخطيب وأحمد السعدون.
تحدث المطوع وهو أحد رموز جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين بإسهاب عن دور الجمعية في الأزمة، وقال: «اننا أول جمعية تنادي بفتح باب الحوار مع التأكيد بأن أي تعديل للدستور لا بد أن يكون من خلال مجلس الأمة، مع العلم بأننا جماعة مسلمة لدينا تحفظ عن بعض مواد الدستور، ومنها المادة الثانية، إذ نسعى إلى تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال المجلس، وسنطرحها في المجلس القادم». وأضاف العلي: «علينا أن نضع في اعتبارنا الأوضاع السياسية الإقليمية، فهناك مطالب من دول كبرى، فأميركا تطالب دول الخليج بضخ النفط بكميات كبيرة وبلا ثمن، لذلك علينا أن نستمر في المطالبة ولكن بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ وبلا تجريح، يجب أن تكون هناك ضوابط للمطالبة وأن تسود روح الأخوة والمحبة».
• الخطيب مقاطعاً: «يا بوبدر أرجوك لا تسترسل في موضوع غير صحيح، هم الذين جرحوا فينا، الذين سمونا كلاب في التلفزيون، هم الذين جرحوا وقالوا عنا هؤلاء حاقدين، هم الذين جرحوا وقالوا عنا في مسجد فاطمة هؤلاء غير كويتيين هم الذين جرحوا...».
• المطوع: من قال ذلك؟
• الخطيب: هم قالوا!
• المطوع: أثبت كلامك. أثبت كلامك.
• الخطيب: يوجد شهود! يوجد شهود!
• المطوع: دكتور يجب أن نترفع...
• الخطيب: هم يدوسون ببطننا وتريدوننا أن نسكت! ثانياً احنا ما نطر منهم،
• المطوع: أنا أقول لك هذه الطريقة وهذا الأسلوب لا يمكن أن يحققا شيئا.
• الخطيب: يكلمونا نكلمهم، أما يدوسون ببطننا ما راح نسكت.
• المطوع: أنا أدعو إلى أن الاحترام واجب بين كل الأطراف، ولكن دكتور التسجيلات في ديوانيتك فيها كلمات بحق بعض الطيبين وتجريح لا نقره، أقول لك بصراحة وأمانة، وهذه لا توصل لهدف، يجب أن نكون رجالا، وتكون نظراتنا بعيدة للأمور، ويجب أن يكون تقييمنا موضوعيا للمسائل. بالأسلوب الطيب والتعامل الحسن والخلق الفاضل.
• الخطيب: ثلاث سنين ونصف أسلوب طيب.
• المطوع: ما عليه خل يكونون أربع سنين. أنت تطالب بأمر مشروع حطه بإطار العقلانية.
• إسماعيل الشطي: أنا أتوقع ما فيه خلاف بين الدكتور أحمد وبوبدر...
• المطوع مقاطعاً: إلا الأسلوب.
• إسماعيل الشطي: حتى في الأسلوب.
• المطوع: لا لا لا. أنا اختلف مع الدكتور في الأسلوب.
• الخطيب: أنا أتحدى أي واحد يقول اني شتمتهم، الحمد لله أن أشرطتي مسجلة. استفزاز ممكن نستفز، ولكن أن نغلط بالكلام فلا.
• المطوع: الأخ عبدالله النفيسي كان في يوم من الأيام محسوبا على هذه الجمعية، وهذه الجمعية هي التي جاءت به إلى الانتخابات، وكان في طروحاته في المجلس السابق شيء من التشنج الذي لا نقره كجمعية، فاتصلت به وقلت له إن عليك أن تلتزم بخط ولا تستفز الناس، هذا أحد مبادئنا كتجمع إسلامي وهو الالتزام بالكلمة الطيبة والخلق السليم وألا نجرح حتى من نحن خصوم معه ويخاصمنا في الرأي والفكر والاتجاه، نحاول أن نكسب ود الناس.
وهنا تدخل أحمد السعدون قائلاً: أنا أخشى أن تتحول قضيتنا إلى ما يقال في الأشرطة وبالتالي نحيد عن القضية الأساسية، مع تقديري لمن يقر أو لا يقر ما يقال، ولكن تبقى ليست القضية، الكلام يجب أن يوجه إلى السلطة أولاً لأنها هي التي اعتدت على حقوق الناس والدستور وعطلت الحياة النيابية وتقولنا ما لم نقله...
• المطوع يحاول المقاطعة.
• السعدون يكمل: لذلك لا تصبح هذه القضية قضيتنا.
• المطوع: أنا أقول حتى نحقق قضيتنا لازم...
• السعدون رافضاً مقاطعته: رجاءً... رجاءْ،.. أنا أعتقد أننا نحاول إيصال رسالة للسلطة بأننا نهدئ الأجواء حتى تعطينا ما نريده، هذا أيضاً كلام مو سليم، ما نطالب به بضرورة عودة الشرعية الدستورية ليست مطالبة، ليس استجداء، هذا كان قبل، في عام 1962 كانت هناك مطالبة، ولكننا الآن نتحدث عن حق وعقد وميثاق، نتحدث عن طرف في الميثاق أخل به وحنث بالقسم، لذلك أي خطأ يرتكبه أي منا يبقى لا يرقى إلى مرتبة الخطيئة.
• المطوع مقاطعاً: هو....
• السعدون: بوبدر رجاءً...
• المطوع: ما هي الوسيلة إلى تحقيق ذلك؟
• السعدون: أرجوك أرجوك... سلطة عطلت الدستور بإجراء غير دستوري وحلت مجلس الأمة غير دستوري، ومنعت التعبير عن الرأي، تشطب حتى الرأي الذي نقوله لهم ونريد إبلاغ الناس فيه، تقوّلوا علينا بأن سجلوا في البيان الصحفي الذي كتبناه كلاما لم نقله، ولما حاولنا تصحيح الكلام في الصحف منعونا، ولما عقدنا الدواوين قالوا «صعدّوا»، لا يا جماعة نحن بشر والشعب الكويتي له حق في النهاية. أنا أكثر ما يؤلمني أن أقف في المجلس وأقول كلمة بها تجريح، ولكن نحن بشر، الآن أصبحت أقوالنا تقلّب، ورأي الشعب الكويتي يقلّب. لذلك لا يجب أن تتحول قضيتنا إلى ما يقال في الدواوين، بل نقول لهم هذا ما يدور في الدواوين فمن المسؤول عنه؟ هناك تجريح ولكن علينا أن نخاطب السلطة بأنها المسؤولة عنه، أغلقتم أمام الناس كل الوسائل المتاحة لقول كلمة الحق، الآن أربع سنوات حتى الحوار ليس له علاقة بالدستور، ما هو السند الدستوري الذي يتيح للسلطة تعطيل الحياة النيابية، وتقول تعالوا لنتحاور على ضوابط وصيغ؟ إن أرادوا ضوابط وصيغ أو حتى تنقيح الدستور فهذا متاح لهم بنص الدستور، ولكن من خلال مجلس الأمة.
وأكمل السعدون: إن أردنا أن نتحدث عن التجريح فأنا أذكر لكم حادثة حصلت لي في المجلس عندما اعترضت على مقترحات تنقيح الدستور بأنها سلب لسلطات المجلس، فقال رئيس الوزراء (الشيخ سعد) أنت تتدثر برداء الوطنية، فقلت له إن كان التدثر بدستور 62 تدثر برداء الوطنية فأنعم به من تدثر. وفي حادثة أخرى، أراد رئيس الوزراء أن يقول مثلاً عن خداع الناس ولكن أخطأ فيه، فوقفت وقلت له المثل الذي قلته خطأ والصح هو «أنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت» وأنا أتفق تماماً مع سمو ولي العهد، وقد نختلف على من يعني.

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/24023965220090420.jpg

جانب من إحدى زيارات النواب لجمعيات النفع العام في رمضان وبدا عباس مناور ود. أحمد الخطيب ومبارك الدويلة

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/124023965220090420.jpg

محمد الصقر متحدثاً في لقاء النواب بجمعية الصحافيين

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/224023965220090420.jpg

عبدالله العلي المطوع وأحمد السعدون في لقاء النواب

[IE]

جاء الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني في 22 ابريل 1990 ضمن حدود توقعات تكتل النواب، فاتضح أنه كان النموذج الذي تحدث عنه الشيخ سعد في مقابلاته للنواب، التي أشار فيها إلى مجلس جديد بضوابط يمثل للسلطة معنى المشاركة الشعبية. وقد حدد الأمر الأميري عدد أعضاء المجلس الوطني بـ75 عضواً، تعيّن الحكومة 25 منهم ويُنتخَب 50 بالاقتراع المباشر على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات. وتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في تلك الليلة بإحدى الديوانيات موضحاً أن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور.

بيان النواب

وأصدرت الكتلة بياناً من 13 نقطة بعنوان «توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية»، جاء فيه أنه لا أساس دستورياً لإنشاء ما سمي بالمجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية، متسائلا:ً «فترة انتقالية إلى ماذا؟»، وذهب البيان إلى وصف المواد الثلاثة والعشرين للأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني وتحديد الفترة الانتقالية بـ«دستور مؤقت ومواز للدستور الدائم، يستهدف تقويضه ليحل محله»، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية.

ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس الوطني جُرِّدوا من حصانتهم النيابية في ما يتعلق بإجراءات القبض على أحدهم أو تعرضهم للتحقيق أو التفتيش.
تحذيز


كان رمضان يشارف على الانتهاء بينما واصل النواب نشاطاتهم الاجتماعية في زيارة الديوانيات وتسويق وجهة نظرهم في المجلس الوطني، إضافة إلى دعوة الناس في صبيحة عيد الفطر للقاء بديوانية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالخالدية لتبادل التهاني بالعيد، في حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله تحذيراً عبر الصحف للنواب بشأن التجمعات الشعبية جاء فيه «أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون».
وفي صباح يوم العيد، الخميس 26 ابريل 1990، فوجئ المواطنون بعد صلاة العيد بإقدام السلطة على تحريك قواتها مرة أخرى في وجه الشعب، فأقدمت على تطويق منطقة الخالدية كلها بنقاط أمنية ترد القادمين من غير سكان المنطقة، ولمن استطاع تجاوز النقاط الأمنية، قامت السلطة بتطويق منزل أحمد السعدون حيث ديوانيته بالأسلاك الشائكة ومنعت أي شخص من الدخول. وكان الواصلون إلى منزل السعدون يفاجَئون بالمنظر، إذ وقف السعدون أمام منزله خلف الأسلاك الشائكة يوجه القادمين إلى ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة بمنطقة العديلية، وهو المكان البديل الذي اعتمده تكتل النواب بعد منعهم من استخدام ديوانية السعدون.

صباح العيد

وفي العديلية، مقابل شارع دمشق في المكان الذي مازالت ديوانية الفضالة فيه، أخذ مئات المواطنين يتوافدون لتهنئة النواب بالعيد. ولم تكن هناك خطب معدة، أو لقاء جماهيري، إذ كان الهدف تهنئة النواب الذين حضروا جميعاً بالعيد. لكن قوات الأمن سرعان ما واكبت النقلة الجديدة لديوانية الفضالة، فاتجهت آليات القوات الخاصة إلى العديلية وربضت بجانب نادي كاظمة الواقع قرابة 500 متر عن الديوانية، واصطفت القوات طوابير بعضها خلف بعض في كامل عتادها، بينما كان المواطنون يراقبونها من خارج ديوانية الفضالة، والتهاني تتواصل داخل الديوانية المزدحمة، والنواب مصطفون في محيط الديوانية، والمواطنون يدخلون للسلام عليهم واحداً تلو الآخر ويخرجون من الديوانية، فكان التجمع خارج الديوانية كبيراً.
وفجأة، بدأت القوات تقترب ببطء نحو الديوانية، وأخذت وضعية الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين فأطلق عبر قاذفة قنابل بيده قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين أمام الديوانية. فراح الناس يركضون في الاتجاهات كافةً محاولين الهرب. وتواصل قذف القنابل واحدة تلو الأخرى، وسط استغراب الناس من أن تقدم السلطة على العنف في تجمع سلمي صبيحة يوم العيد. وتفرق الجمع، بينما بقي بعض المواطنين داخل الديوانية مع النواب الذين دخل عليهم دخان القنابل فأسال دموعهم، في حين أصيب شخصان من الموجودين خارج الديوانية بالقنابل (راجع فيديو ديوانية الفضالة على موقع «الجريدة»).

عرائض

قوبل تعامل السلطة في ذلك اليوم بسيل من برقيات الاحتجاج التي وجهها النواب ومجموعة الـ45 وجمعيات النفع العام، في حين سعت السلطة إلى فرض المجلس الوطني كأمر واقع، فتمت الدعوة إلى الانتخابات في يوم السبت 10 يونيو 1990، كما فوجئ أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بتناقل مجموعة من كبار الإداريين رسالةً في أروقة الجامعة موجهة إلى سمو الأمير تؤيد الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني، ومارس الإداريون من خلالها الضغط على أساتذة الجامعة وموظفيها للتوقيع على تلك الرسالة مستخدمين أسلوب الترهيب والترغيب، فدعا ذلك جمعية أعضاء هيئة التدريس إلى أن تصدر بياناً يستنكر تداول هذه الرسالة والضغط على الموظفين للتوقيع عليها.
وفي إطار آخر، فرضت اتصالات النواب وتنسيقهم مع القوى الوطنية تنوعاً في وسائل واعلانات الاحتجاج ومقاطعة انتخابات المجلس الوطني، وكان من أبرز هذه الوسائل العريضة التي أطلق عليها «عريضة عبدالعزيز الصقر»، والتي صدرت في 16 مايو 1990 وحملت تواقيع 194 شخصية من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع ومن ضمنهم تكتل النواب أعلنت مقاطعة المجلس الوطني. بينما تواصلت في غضون ذلك لقاءات النواب بالمواطنين من خلال دواوينهم وحثهم على عدم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.

رسالة النواب لمقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد،،،
فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.
ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.
غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديموقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.
والله ولي السداد والتوفيق.
أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبدالله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبدالعزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبدالله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد فلاح طامي- عباس حبيب مناور- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- د. عبدالله فهد النفيسي- عبدالله يوسف الرومي- فيصل عبدالحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.

عريضة عبدالعزيز الصقر الداعية إلى مقاطعة المجلس الوطني

بسم الله الـرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.
وبعد،،،
يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديموقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبدالله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.
وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:
أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.
ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية. إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديموقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.
وأخيراً،،،
نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.
والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.
«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.

التواقيع:
عبدالعزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبدالوهاب- محمد أحمد الغانم- عبدالله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبدالمحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبدالله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبدالرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبدالله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبدالعزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبدالمحسن يوسف العبدالرزاق- حمد عبدالعزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبدالرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبدالله العيبان- عبدالرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبدالله عبدالعزيز العمر- عبدالعزيز محمد الشايع- عبدالعزيز سليمان المطوع- أحمد عبدالعزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبدالعزيز صرخوه- فيصل عبدالحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبدالعزيز القطامي- د. أحمد عبدالله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبدالعزيز عبداللطيف المطوع- عبدالله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبدالله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبدالله الفرحان- عبدالمحسن سعود الزبن- عبداللطيف يوسف الحمد- د. عبدالمحسن مدعج محمد المدعج- عبدالله عبدالسلام عبدالرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبدالله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد- سعد فلاح الطامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبدالرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبدالعزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبدالله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبدالعزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبدالعزيز الزاحم- مشاري عبدالعزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبدالرزاق عبدالله معرفي- محمد عبدالله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبدالله خالد السميط- عبداللطيف سليمان اللهيب- عبدالله عبدالرحمن الرومي- عبدالعزيز يوسف العدساني- عبدالله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم- فارس عبدالوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبدالمحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبداللطيف العثمان- عبدالله زكريا الأنصاري- عبدالمحسن أحمد الدويسان- خالد عبدالرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبدالعزيز البراك- عبدالعزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبدالمحسن العتيقي- عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبدالله الشلفان- يوسف عبدالرحمن المزيني- د. أحمد عبدالله- د. بدر العمر- عبدالله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبدالكريم الخياط- د. عبدالله جراغ- علي الحبيب- د. عبدالمحسن عبدالعزيز حمادة- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عثمان عبدالملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبدالعزيز القطامي- عبدالله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبدالله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبدالوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبدالله يوسف العبدالهادي- فيصل عبدالمحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبدالعزيز سليمان العبداللطيف العثمان- عبدالمحسن أحمد عبدالرحمن الفارس- جاسم عبدالله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبدالمحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبدالله الوقيان- د. عبدالعزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبدالله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبدالكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبدالله عبدالرحمن الطويل- عبدالمحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبدالمحسن عبدالله الخرافي- محمد عبدالمحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبدالله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبدالعزيز عبدالله الفهد- يوسف صالح العبدالوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبدالعزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبدالعزيز الفوزان- عبدالجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبدالوهاب عبدالعزيز القطامي.

يتبع

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/24032608720090421.jpg

القوات الخاصة بجانب نادي كاظمة قبيل الهجوم على تجمع العيد

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/124032608720090421.jpg

جانب من المتجمعين خارج ديوانية الفضالة صبيحة يوم العيد

[IE]

بعد أحداث العيد انطلقت الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني وسط مطالبات وتحركات من قبل النواب، وتجمع الـ45 واللجان الشعبية لمقاطعة الانتخابات فكان ذلك من خلال لقاءات النواب مع المواطنين في الديوانيات، أو من خلال العرائض والبرقيات الشعبية من جمعيات النفع العام، أو توزيع القصائد الشعبية الداعية إلى مقاطعة المجلس والانتخابات. إلا أن السلطة لم تَرُقْ لها تلك التحركات، وهي التي حسمت أمرها حول الدستور بإنشاء المجلس الوطني، فقررت اللجوء إلى التصعيد مرة أخرى.

اعتقالات

كان النائب أحمد باقر عائداً إلى بيته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 7 مايو 1990 مع أحد أصدقائه، ليفاجأ باعتقاله وزميله من أمام المنزل من قبل المباحث، وفي الليلة التالية، وبينما كان يتحدث النائب الدكتور أحمد الخطيب في ديوانيته الأسبوعية، حاول رجال الأمن مقاطعته أثناء حديثه والطلب منه المجيء معهم، فرفض الخطيب النهوض، مما اضطر رجال الأمن إلى حمله وإخراجه خارج الديوانية، كما تم اعتقال النائبين السابقين أحمد يوسف النفيسي وعبدالله محمد النيباري.
كان النائب الدكتور عبدالله النفيسي يتحدث في ديوانية النائب جاسم القطامي مساء الاثنين، 14 مايو 1990، عندما وقف أحد الموجودين بالديوانية يرتدي لباساً مدنياً ليقاطع النفيسي، ويعرف نفسه بأنه من المباحث وأن على النفيسي الكف عن الحديث لأن ذلك يخالف القانون، فرد النفيسي قائلاً: «أنا لا أتوقف عن الحديث إلا إن طلب مني ذلك صاحب الديوانية»، فقال القطامي: «كمِّل يا دكتور». أكمل النفيسي حديثه فتقدم منه العسكري ووضع القيود في يده محاولاً اقتياده خارج الديوانية، فنهض آخرون يعاونون رجل الأمن ليتبين أن عدداً منهم كان موجوداً في الديوانية بتلك الليلة، فاقتادوا النفيسي والقطامي خارج الديوانية ووضعوهما في سيارة، ورحلوا وسط ذهول الموجودين.
وفي اليوم التالي جرى الأمر ذاته مع النائب أحمد الربعي الذي كان يتحدث في ديوانية بوعركي، فتم اعتقاله وصاحب الديوانية. ولم تسمح قوات الأمن لأي من المعتقلين بالاتصال بأسرته، أو أن يتصل به أحد، ولم يعرف أين مكان احتجازهم.

تراجع «الإخوان»

في يوم السبت 19 مايو، في خطوة تنم عن تراجع ملحوظ في موقف الإخوان المسلمين المتمثلين في جمعية الإصلاح الاجتماعي وسط الإجراءات الأمنية التي كانت تقوم بها السلطة، أرسل بعض البارزين في التيار الإسلامي رسالة إلى سمو الأمير، وهم: حمد عبدالمحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبدالله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبدالعزيز عبدالرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي، وهم بعض أعضاء ما اصطلح على تسميته بـ«الوفد الإسلامي» الذي سبق أن قابل سمو الأمير وسمو ولي العهد في إطار الحوار مطالبين بعودة الحياة النيابية، إلا أن رسالتهم الجديدة كانت تحمل معاني مختلفة عن المطالبات الشعبية إضافة إلى مطالبهم السابقة بعودة الشرعية الدستورية، فراحوا من خلال رسالتهم يطالبون باختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعده بمجلس الأمة وفق دستور 1962، مما يعد إقراراً بشرعية المجلس الوطني بخلاف الآراء الشعبية السائدة، ومن جانب اخر سحب ممثل الأخوان في مجموعة 45 اسمه من عريضة عبد العزيز الصقر الرافضة للمجلس الوطني.
كان لاعتقال النواب صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأُرسلت رسالة إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله استنكروا فيها انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد، مبينين أن من يخطط للسياسة الأمنية في البلاد «لا يريدون لها ولشعبها الخير» مستهجنين «تحويل البلد إلى بلد بوليسي يعيش فيه المواطن في جو من الإرهاب»، مؤكدين في الرسالة ذاتها استمرار النواب في مطالبهم بعودة الدستور، كما قوبلت الاعتقالات باستنكار واسع من قبل القطاعات الشعبية.

حفظ

بدا واضحاً أن السلطة كانت تهدف من خلال الاعتقالات إلى إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ تمهيداً لانتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990. ووسط الضغوط الشعبية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، أعلن مجلس الوزراء أنه تلقى تعليمات من صاحب السمو لحفظ القضايا الموجهة ضد النواب وإطلاق سراحهم على الفور، وهو ما تم، فاستُقبل النواب في منازلهم بمواكب شعبية غفيرة رددت صيحات ديوانيات الاثنين، مما أعاد تلك الأجواء إلى الذاكرة، ووسط تلك الأجواء، أعلن النواب دعوتهم المواطنين إلى التجمع في ديوانية النائب فيصل الصانع بكيفان بتاريخ 9 مايو قبل يوم من الموعد المقرر لانتخابات المجلس الوطني.

المعتقلون بعد الإفراج عنهم: نرفض حفظ القضايا ضدنا ومنع العدالة من أخذ مجراها

بعد إعلان مجلس الوزراء حفظ القضايا المقامة ضد النواب المعتقلين وإطلاق سراحهم، أرسل المعتقلون رسالة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفضوا فيها الإجراء الحكومي مطالبين بمحاكمتهم أمام القضاء، وفيما يلي مقتطفات من البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
بلغنا إعلان مجلسكم الموقر ما تفضل به صاحب السمو الأمير من توجيه بحفظ القضايا الموجهة ضدنا والتي حققت فيها النيابة العامة، وإننا إذ نشكر لسموه هذه اللفتة الكريمة وحرصه على تجنيب وطننا الهزات والعواصف، وحفظ كرامة مواطنيه واستقرارهم فإننا من هذا المنطلق، وحفظاً للحقوق وللتاريخ نود أن نبين لسموكم ما يلي:
أولاً:
أننا لم نكلف أحداً بالسعي لرفع الغبن عنا أو لاستصدار عفو. بل اننا لم نستشر أو نبلغ أو أن يكون ذلك قد نمى إلى علمنا، فضلاً عن أن تدخلاً من هذا النوع مهما كان غرضه هو تدخل غير مرغوب فيه، حيث إنه يسيء إلينا إيحاءً بتثبيت شبهة ارتكابنا جرماً.
ثانياً:
ان العفو السامي يمنح عادة لمن صدرت عليهم أحكام نهائية ونافذة بتجريمهم، وليس للأبرياء الذين انتهكت حقوقهم وكراماتهم وحرمة منازلهم ولم يتشرفوا بالمثول أمام القضاء.
إن حفظ القضايا الموجهة ضدنا بهذه الطريقة، سيكون من أثره أن لا تأخذ العدالة مجراها، وأن لا تمارس سلطة القضاء، وهي سلطة نعتز بها، حقها الدستوري في الوقوف في وجه إرهاب السلطة التنفيذية، والتي مارست مختلف الأعمال الحاطة بالكرامة وعنفها العسكري الذي بني من أموال الشعب الكويتي ضد مواطنين عزل من أبناء هذا الشعب، كل جريرتهم أنهم يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية ويعملون من أجل صيانة مكتسبات شعبهم ووطنهم، ولا ينوون التخلي عنها.
إن قضايا الجنح التي تعلن الحكومة حفظها الآن هي قضايا ملفقة تلفيقاً بيناً يتفق معظم رجال القانون على أنها من القضايا التي لا يمكن أن تصمد طويلاً أمام تمحيص المحامين وعدالة القضاء.
إن الذي أفلت من المحاكمة أمام القضاء في حقيقة الأمر هو السلطة التنفيذية لما مارسته من قمع وقهر وأعمال تحط بكرامة المواطنين وتعتدي على حرياتهم وتستبيح حرمة منازلهم ودواوينهم، وهو مما لم يحدث في تاريخ الكويت القديم أو الحديث، وهي أعمال فضلاً عن أنها مخلة بالقانون، فإنها تضرب التقاليد والأعراف الأصيلة للمجتمع الكويتي في الصميم.
إن طريق العدالة في اعتقادنا الراسخ كان سيتمخض عن حقيقة مؤكدة تحاول السلطة التملص منها، وهي تثبيت القضاء لحق المواطنين في عقد لقاءاتهم الحرة في الدواوين وحقهم في بحث كافة شؤونهم، بما في ذلك شؤون وطنهم السياسية وهو ما جبل عليه مجتمعنا منذ ثلاثة قرون.
ثالثاً:
إن ما تعرضنا له مع إخوتنا من المواطنين الآخرين من قمع وإرهاب، واختطاف بعضنا في ساعات الفجر الأولى واقتحام عسكري للدواوين واقتياد عنيف مهين، ومن أعمال حاطة بالكرامة حيث بلغ عنف رجال الأمن الذي وجه ضد بعضنا وشراستهم منتهاه رغم حرصنا على التهدئة، وإيداع بعضنا الزنازين القذرة التي تتوسطها حفر المجاري والمراحيض المفتوحة مما لا يعامل به حتى عتاة المجرمين من القتلة واللصوص، ودون اعتبار للطبيعة السياسية للخلاف لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه ببساطة.
إن ما حدث هو استمرار لنهج خطير يعتمد العنف للاستئثار بالسلطة، تكشف منذ استنفار قوات الطوارئ والكلاب البوليسية ضد المواطنين العزل في منطقة النزهة وضرب وإصابة المواطنين العزل بالجهراء، ومن بينهم الأخ الفاضل محمد أحمد الرشيد، واعتقال بعضهم، والعنف البالغ الذي استخدم بالفروانية والذي تمثل بضرب المواطنين واستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والمياه الكيماوية القذرة ضدهم والاعتداء على بيت الله «مسجد علي فهد الدويلة» واعتقال مجموعة من المواطنين وزجهم بالزنازين، ثم الاعتداء الذي وقع في العديلية صبيحة يوم عيد الفطر المبارك حيث ضربت بعض المنازل الآمنة بقنابل الغاز الخانق، واعتقل سبعة من المواطنين الأبرياء حيث حققت مباحث أمن الدولة مع بعضهم وهم معصوبي الأعين.
إن كل ذلك هو أمر على جانب كبير من الخطورة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عنه، ولا يمكن أن ينتهي وتقلب صفحته بمجرد حفظ ملفات القضايا أو أن يقال عفا الله عما سلف. بل يجب أن يجري تصحيحه بقرارات وإجراءات وهي:
أولاً:
إقالة وزير الداخلية وتحميله المسؤولية المباشرة عن كل الأعمال المهينة والانتهاكات المدبرة لحقوق المواطنين والاعتداء العنيف على حرياتهم وحرمة منازلهم ودواوينهم واستباحة خصوصياتهم بالمراقبة والملاحقة والتجسس، وبصفته مسؤولا عن أجهزة الأمن التي مارست تلك الأعمال غير المشروعة.
ثانياً:
تطهير أجهزة الأمن وخصوصاً أجهزة المباحث ممن أساء من العناصر غير الأمينة والفاسدة والتي تخل بشرف المهنة وحمل لقبها ولا تكن لهذا الوطن وقيمه ومواطنيه أي ولاء، وإنما هي في حقيقة الأمر تهديد لأمن واستقرار هذا الوطن وسلامة وكرامة مواطنيه، وإحالة المسيئين منهم إلى المحاكم حتى ينالوا الجزاء العادل.
ثالثاً:
العودة إلى الشرعية الدستورية، وتثبيت قيم الحرية والكرامة والتكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع الكويتي كقيم كبرى يؤكدها ويرعاها ديننا الحنيف ويجسدها دستورنا وتثبتها تقاليد مجتمعنا الأصيلة، والتشدد في تسخير وتوجيه أجهزة الدولة ومؤسساتها للتقيد بمعايير تلك القيم وحمايتها وتنميتها.
في الختام، نود أن نؤكد أننا من أشد الناس حرصاً على استقرار وأمن هذا الوطن وسلامة ورفاهية مواطنيه، وأننا سنبقى جنوداً مخلصين للذود عنه، إلا أننا نؤمن بأن الضمان الحقيقي لذلك الاستقرار والأمن وتلك الرفاهية هو في إشاعة الديموقراطية وإقامة العدل وسيادة القانون، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالعودة الكاملة إلى الشرعية الدستورية وإعادة الهيبة للمؤسسات الدستورية وأولها مجلس الأمة المنتخب وفق دستور عام 1962.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وطننا وشعبنا، إنه سميع مجيب...
د. أحمد محمد الخطيب - جاسم عبدالعزيز القطامي - د. أحمد عبدالله الربعي - أحمد يعقوب باقر - أحمد يوسف النفيسي - د. عبدالله فهد النفيسي - عبدالله محمد النيباري.
التاريخ: 23/5/1990

ضوء
مبارك النوت... صوت الشعب

كان جنود الاحتلال يُخرجون كل الموجودين في جمعية العارضية بالقوة إلى ساحة المواقف الخارجية، بينما طوقت آلياتهم وعدد هائل من الجنود الجمعية من جميع جوانبها، وأُبلغ المتجمهرون بأن عليهم مشاهدة الإعدام.
أتى موكب من السيارات بقيادة أحد قياديي حزب البعث يدعى محمد صادق، وأخرج من إحدى السيارات شخصاً أسمر دقيق الملامح يرتدي دشداشة بيضاء. معصوب العينين وقُيِّدت يداه خلف ظهره. وسرى الهمس بين الحضور لمشاهدة هذا المنظر المرعب، وأن المعتقل هو مبارك فالح النوت، مدير جمعية العارضية الذي كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته منذ أيام.
كانت ملامح التعذيب بادية على جسد مبارك المنهك، فأُجلس على ركبتيه، بينما تلا محمد صادق بياناً يتهم النوت «بالخيانة العظمى» ومزاعم أخرى فارغة لم تلقَ اهتمام الناس بقدر وجه مبارك الجالس أمامهم. كان كل منهم يتمنى لو كان بيده فعل شيء لتخليصه، فأتت طلقات الغدر على رأسه لتبدد أي محاولات قاربت فكر أي من الموجودين، فأضحى النوت شهيد وطنه.
كان لمبارك النوت دور وطني بارز خلال ديوانيات الاثنين، ولا يمكن لأحد حضر تلك التجمعات أن ينساه، فإن لم يعرف اسمه فهو حتماً يذكر ذاك الشاعر ذا الصوت الجهوري في ديوانية الشريعان بالجهراء، وهو يرتجل الصيحات بأسماء النواب ويرددها من بعده الجمهور. عندما يطغى الهدوء بعد الصيحة، كان واحد من الجمهور يقول له «لا تنس عباس مناور»، فيبتسم ويقول: «يالله الحين القريحة تجي»، فتأتي قريحته بصيحة جديدة لمناور وثلاثين آخرين من زملائه النواب.
اشتهر مبارك أيضاً بغير اسمه، إذ كتب العديد من القصائد التي وُزِّعت أثناء الديوانيات، فبدأ باسم مستعار وهو «بدوي ديموقراطي» ثم غيَّره بعد أن استخدم شاعر آخر نفس الاسم، فأصبح مبارك «مطيري ديموقراطي»، فلقيت قصائده رواجاً كبيراً بين مناصرين الحركة الشعبية.
لم يكد يمر تجمع أو ديوانية أثناء الحراك الشعبي إلا كان مبارك النوت موجوداً، رغم أنه لم يكن نائباً ولا عضواً في مجموعة الـ 45، فكان يدلي برأيه أحياناً، ويحمس الجماهير بصيحاته أحياناً أخرى، فكان بذلك صوت الشعب أثناء الحركة الدستورية، وتعرض في ذلك للعديد من المضايقات من قبل السلطة.
عند حلول الغزو العراقي الغاشم، كان مبارك مديراً لجمعية العارضية التعاونية، يمارس مهامه على رأس عمله بعد دخول القوات الغازية. وفي أحد الأيام، دخل جنود الاحتلال إلى مكتبه ليفاجأوا بوجود صورة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد تزين حائط مكتبه، وطلبوا منه إنزالها وتعليق صورة الطاغية صدام حسين بدلاً منها، فرفض ذلك. أصرُّوا، وأصر على رفضه، فاعتقلوه واقتادوه إلى سجونهم. وبعد أيام من التعذيب، سحبوه مقيد اليدين، معصوب العينين، لينال شهادته في صباح ذلك السبت 12 سبتمبر 1990 بين جموع المواطنين والشعب الذي كان يوماً من الأيام صوته.

«الوفد الإسلامي» يتراجع: نرجو اختصار مدة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
«وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
من منطلق التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصيحة لولي الأمر، وعطفاً على مقابلاتنا المتواصلة مع سموكم وسمو ولي العهد، نود أن نؤكد لكم أن أمن الكويت الداخلي والخارجي غاية عظمى يسعى لها كل مواطن مخلص لهذا البلد.
كما أن استقرار النظام هدف لا يختلف عليه اثنان من أبناء هذا الوطن... ويظل العمل على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على روح الأسرة الواحدة التي تميز بها أبناء هذا الشعب مطلباً أساسياً.
وحيث ان خطوة المجلس الوطني أوجدت خلافاً في الرأي، مما قد يحدث خللاً في تماسك الجبهة الداخلية ويزعزع استقرار الأوضاع، الأمر الذي لا تريدونه ولا ترضونه لشعبكم. فإننا الموقعين أدناه نؤكد لسموكم ما أعلناه سابقاً من حرصنا على مصلحة الكويت والالتزام بدستور البلاد الصادر في عام 1962م وعودة الحياة النيابية وفق هذا الدستور.
كما نؤكد لسموكم أن الصيغة التي تؤكد الثوابت أعلاه هي التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع وتفي بآمال الشعب وطموحاته.
كما نرجو اختصار مدة المجلس الوطني وسرعة الدعوة لمجلس أمة منتخب وفق دستور 1962م.
هذا، ونسأل الله أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم، ويحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.
حمد عبدالمحسن المشاري - يوسف جاسم الحجي - أحمد البزيع - عبدالله العلي المطوع - خالد العيسى الصالح - عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع - أحمد سعد الجاسر - محمد يوسف الرومي
24 شوال 1410
19 مايو 1990
(يتبع)

[IE]

مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، أخذت «الحركة الدستورية» تنظم صفوفها استعداداً لذلك اليوم ولإنجاح حملتها بمقاطعة الانتخابات وكشف مسار العملية الانتخابية، فأوكل إلى اللجنة الإعلامية مهمة التعرف على مدى تأثر الانتخابات بحملة المقاطعة، وبدأت اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل يومي في ديوانية يوسف ناصر الشايجي بمنطقة العديلية، فكانت الديوانية بمنزلة غرفة عمليات. وفي الفترة السابقة للانتخابات، وزعت اللجنة مندوبيها على جميع مراكز الاقتراع ليقوموا برصد عملية التصويت وإرسال نتائج الإقبال أولاً بأول إلى غرفة العمليات من خلال رموز معينة عبر جهاز البيجر.

ضغوط

وفي مقابل تلك الاستعدادات المتواضعة والدعوات الشعبية المستمرة إلى مقاطعة الانتخابات انتهاءً بالدعوة إلى تجمع ديوانية الصانع بكيفان عشية الانتخابات، التي قوبلت جميعها بتعتيم إعلامي كامل فرضته الرقابة المسبقة، ألقت السلطة بثقلها وراء الترويج للانتخابات بطرق مشروعة وغير مشروعة، فاستخدمت الإذاعة والتلفزيون لأول مرة في تاريخ الحياة الانتخابية في الكويت، كما منعت عددا من مراسلي بعض وكالات الأنباء والصحف العالمية من الحصول على تأشيرات دخول إلى الكويت لتغطية الانتخابات، فكان دعواتها للصحافة العالمية تتسم بالانتقائية. واستخدمت وسائل أخرى، فقد أقدم بعض أعضاء السلطة على ترهيب الناس كي يشاركوا، فمارس بعض المقربين من السلطة في جامعة الكويت ضغوطاً كبيرة على العديد من الأكاديميين لدفعهم إلى الترشيح في الانتخابات، كما أطلق أحد أفراد الأسرة تهديدات في ندوة عامة تناقلتها وسائل الإعلام، داعياً إلى كشف من لا يصوت بالانتخابات وختم شهادات الجنسية الخاصة بهم «بختم أسود»، كدليل على عدم وطنيتهم. كما تم إرسال تعميم في الجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، وذلك قبل يوم من الانتخاب على أن يتم التأكد من إدلائهم بأصواتهم من خلال ختم الانتخابات الموجود في الجنسية. ومن خلال الإعلام، تم الضغط على العديد من الشخصيات العامة والفنانين لاستخدامهم ضمن حملة اعلامية منسقة وغير مسبوقة لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني عبر التلفزيون والإذاعة.

تجمع كيفان

وفي مساء يوم السبت 9 يونيو 1990 عادت لمحات من أجواء ديوانيات الاثنين في تجمع ديوانية الصانع بكيفان، فغصت الساحة المقابلة للديوانية بمئات الحضور الذين أتوا بعد دعوات «الحركة الدستورية» واللجنة الشعبية بكيفان. كان النائبان فيصل الصانع وجاسم العون عند مدخل الساحة التي كسيت بالسجاد استعداداً لاستقبال المواطنين الذين حضروا بشكل مكثف في تلك الليلة، بينما التف المواطنون على النواب الذين توزعوا بين الجموع، يتبادلون السلام وأطراف الحديث.
افترش الناس الأرض، وتحدث النائب الصانع عبر ميكروفون مرحباً بالحضور ومؤكداً أن تجمع الليلة هو للتأكيد على الثوابت التي ارتضاها الشعب الكويتي، وهي عودة العمل بدستور 1962، وعدم المساس بقانون الانتخاب، وعودة مجلس الأمة، وكرر «مجلس الأمة» ثلاث مرات، فصفق الحضور. وسلم الصانع الميكروفون لجاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في مخيمات المرشحين، فضحك الحضور، وواصل مؤكداً أن التحركات الشعبية ستستمر حتى تحقيق مطالب الحركة الدستورية.
وتحدث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مؤكداً أنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع في الكويت بغياب الشرعية الدستورية، ومستنكراً الإرهاب الفكري الذي تمارسه السلطة عبر وسائل إعلامها على المواطنين، ومشيراً إلى أنها سبق أن مارست الإرهاب العسكري على المواطنين خلال دواوين الاثنين. انفض الجمع من دون مضايقات من قبل السلطة لأول مرة منذ زمن، إذ بدا أنها كانت تستعد لليوم التالي. يوم الانتخاب.

يوم الانتخاب

في يوم الأحد 10 يونيو 1990، استيقض المواطنون على وقع ترويج الصحافة والإذاعة والتلفزيون لانتخابات ذلك اليوم، فنشرت جريدة «السياسة» في صفحتها الأولى عنواناً كبيراً عن «عرس الديموقراطية»، بينما كتبت جريدة «الرأي العام» افتتاحيتها تحت عنوان «إذا كنتم تحبون الكويت اذهبوا إلى الانتخابات»، في حين عنونت جريدة «الأنباء» صفحتها الأولى بـ«اليوم يوم الواجب الوطني ويوم الوفاء للكويت»، في وقت قاطعت الانتخابات صحيفتا الوطن (تحت ادارة ملاكها السابقين) والقبس، فنشرت الوطن خبراً بشكل غير مباشر من دون دعوة المواطنين إلى الانتخاب، بينما لم يبدُ في القبس أن هناك انتخابات في البلاد، إذ لم تورد سطراً واحداً عنها، مع العلم أن الصحيفتين قد امتلأتا بإعلانات المرشحين المدفوعة الثمن.
وفتح باب التصويت في الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائباً من بين 348 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني.

نسب المشاركة

كانت غرفة العمليات السرية التابعة للجنة الإعلامية في ديوانية يوسف الشايجي تعج بالاتصالات والحركة لرصد الإقبال على التصويت في ذلك اليوم، فكانت ترصد نسب المشاركة كل ساعة حتى نهاية الانتخابات، بينما كانت الحكومة تعلن طوال اليوم نسبة المقترعين. فأعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نسبة المقترعين حتى الساعة الثانية ظهراً بلغ 26.3 في المئة، في حين أعلنت «مصادر رسمية أخرى» في الساعة السابعة والنصف، قبل نصف ساعة من إغلاق باب التصويت، أن نسبة المقترعين قد بلغت 41 في المئة.
كان رجال الأمن ذلك اليوم يعيشون حالة استنفار واضحة، فكانوا يعتقلون كل من يشتبهون في أنه من أنصار «الحركة الدستورية» في مقرات الانتخاب بعد أن شعرت السلطة أن هناك محاولة للتأكد من الأرقام الحقيقية لعدد المقترعين.
لم تعلن نتائج الانتخابات في تلك الليلة، إذ أُعلنت مساء اليوم التالي، وأكدت الحكومة نجاحَ الانتخابات ومشاركة 62.3 في المئة من المواطنين فيها من دون أن تعلن النتائج التفصيلية لجميع المرشحين، فاكتفت بإعلان الأصوات التي حصل عليها الفائزون أصحاب المركز الأول والثاني في كل دائرة فقط، في حين رأت الحركة الدستورية خلاف ذلك، وأوضحته في بيان مطول للنواب وصفوا فيه الانتخابات بأنها غير نزيهة، بل كانت فرضاً للرأي الحكومي بالقوة الإعلامية والأمنية.
ولاحظ البيان أن النسبة التي أعلنتها الحكومة كانت متدنية جداً إذا ما قورنت بانتخابات 1985 التي كانت 85 في المئة، والتي جرت من دون تهديد أو ترهيب أو ضغط إعلامي، مشيراً إلى أن نسبة 62 في المئة «متدنية جداً لا ترضي حتى الحكومة». مسجلاً بعض الملاحظات على التصويت كاعتماد كشوف جديدة للناخبين مما أدى إلى رفع النسبة بشكل غير واقعي، إضافة إلى السماح للعديد من العسكريين بالتصويت، كما اكتشف بعض القضاة حالات تصويت مزدوج، كما أن بعض الناخبين الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم بعد السابعة مساءً اكتشفوا أن هناك من صوت بدلاً عنهم! ورأى النواب أن نسبة التصويت لم تتجاوز 41 في المئة في أفضل الأحوال.

انعقاد المجلس

بعد إعلان المجلس الوطني، دُعي إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين 9 يوليو 1990، بينما تقدمت الحكومة باستقالتها وشُكلت حكومة جديدة وعُيّن 25 عضواً من قبل الحكومة في المجلس الوطني إضافة إلى الخمسين المنتخبين. في تلك الأثناء، كان النظام العراقي يطلق اتهامات للكويت على خلفية موضوع ضخها ودولة الإمارات العربية المتحدة لكميات كبيرة من النفط مما ساهم في مشاكل اقتصادية بالعراق بسبب تأثير ذلك على أسعار النفط. ورفع العراق مذكرة إلى جامعة الدول العربية حملت اتهامات كبيرة للكويت، وبينما كان المجلس الوطني يستعد لبدء إجازته بعد بضع جلسات من انعقاده، أصدر نواب مجلس 1985 بياناً بشأن العلاقات الكويتية- العراقية، استنكروا فيه ما ورد في المذكرة العراقية ودعوا العراق إلى سحب المذكرة وحل الخلافات بين البلدين بروح الأخوة التي تجمع العراق والكويت ضمن إطار الجامعة العربية. وأشار البيان إلى أن قوة البلاد هي في تماسك جبهتها الداخلية والوحدة الوطنية، وهي تستدعي عودة الشرعية الدستورية ومشاركة الشعب كله في اتخاذ القرارات واحتواء الأزمات وتحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على سيادة الوطن ووحدة أراضيه ومصالحه العليا.
وفي صباح يوم الخميس 2 أغسطس 1990، استيقظ الناس على أصوات طائرات الهيلكوبتر والانفجارات، فكان الغزو العراقي.

خاتمة؟

كانت هذه حكاية «الحركة الدستورية» وقصة «ديوانيات الاثنين»، كحركة شعبية احتجاجية سلمية محددة الاهداف. وكان الهدف من سردها هو إلقاء الضوء على الاحتمالات المفتوحة على مصراعيها في حالة التفكير في الانقلاب على الدستور. وقد يتصور البعض ان حالة إحباط قد تمنع الناس من إعلان رغبتهم في الالتفاف حول الدستور في لحظة ما وأن يسيطر شعور الإحباط عليهم، لكن الرغبة في أن تكون السيادة في الوطن للأمة مصدر السلطات هي رغبة، وإن غابت لبرهة، فهي رغبة حقيقية كامنة اعتادها الناس على مدى السنوات، فيصعب سلبها. وإذا كان تكتل النواب والحركة الدستورية في حقبة «ديوانيات الاثنين» قد التزموا بالمطالبة السلمية وأصروا عليها ولم يحيدوا عنها حتى عادت الحياة الديموقراطية مجددا في اكتوبر 1992، فإنه من غير الممكن التنبؤ بنوعية الحراك السياسي والاجتماعي الراهن، ومن غير الممكن كذلك توقع ردود الفعل التي قد تخرج عن الإطار السلمي.
وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

نداء من أجل الوطن... قاطعوا انتخابات المجلس الوطني

أيها الأخ المواطن، السلام عليك ورحمة الله وبركاته،
مع اقتراب موعد انتخابات ما يسمى «بالمجلس الوطني» تزداد حملة الأجهزة الحكومية والمغرضين لحث الناس على المشاركة في هذه الانتخابات الضارة بمصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائهم، بعد أن تبين مدى مقاطعة الناس لهذه الانتخابات وانصرافهم عن مخيمات المرشحين التي أمست مهجورة. ونود في هذه المناسبة أن نتذكر معك بعض القضايا:
أولاً: إن هذه الانتخابات ستقرر... هل نريد كويتنا حرة كريمة متطورة، يساهم أهلها في إدارة شؤون حياتهم ليضمنوا حقوقهم ويرسموا مستقبلاً زاهراً لأبنائهم يسود فيه القانون وتعم فيه العدالة الاجتماعية؟ أم سنصوت لمستقبل مجهول... تكمم فيه الأفواه، وتجرح به كرامة المواطنين، وتنهب به ثروات الشعب دون رقيب، ويفقد الكويتيون فيه وضعهم التاريخي المتميز الذي نشأ مع وطنهم ليصبحوا مثل بعض الدول القريبة المعروفة؟! إذا أردنا كويت الحرية والعدل... فلنقف مع الوطن ولنقاطع انتخابات «المجلس الوطني».
ثانياً: لنتذكر أن المشاركة في «المجلس الوطني» تعني استمرار تعطيل الدستور ومجلس الأمة للسنوات الأربع القادمة على الأقل، لنتذكر أن مجلس الأمة وفق دستور (1962) هو حق من حقوق شعبنا لا يمكن لأحد منازعتنا فيه. لنقف الآن ونَقُلْ كفى...! نريد مجلس الأمة... ونريده الآن... ومقاطعتك الانتخابات هي الضمان لعودة مجلس الأمة والحريات العامة والتلاحم لهذا الوطن... قاطع انتخابات «المجلس الوطني».
ثالثاً: الديموقراطية تصحح نفسها من خلال استمرارها. المواطنون في انتخابات مجلس الأمة هم الضابط الأساسي للمجلس، فكل مجلس يأتي أفضل من الذي سبقه لأن المواطنين يصححون اختيارهم بالتجربة والممارسة المستمرة... لكن، لم يتح لمجلس الأمة الاستمرار لترتقي وتتعمق مسيرة الديموقراطية. بعد مجلس (63) زورت انتخابات (67)، وبعد مجلس (71) حل مجلس (75)، وبعد مجلس (81) حل مجلس (85)... صوّت ضد التدخل القسري في مسيرتنا الديموقراطية، ارفض الحل، ارفض تعطيل الدستور... بمقاطعتك انتخابات «المجلس الوطني».
رابعاً: لا تدع أحداً يخدعك أو يخجلك بأن يجعلك تذهب وتلقي ورقة بيضاء... ذهابك يحدد موقفك، فلا تجامل على حساب الوطن... فموقفك اليوم ستسجله أنت لك أو عليك ما حييت... لأنه موقف تجاه وطنك ومستقبل أبنائك وكرامتك الإنسانية. وأنت أيها الأخ الكريم على هذا القدر الكبير من المسؤولية... فاعزم... وتوكل على الله... لا تذهب للانتخاب... لا تلق ورقة بيضاء... قاطع انتخابات «المجلس الوطني»... والله الموفق.
«اللجان الشعبية للحركة الدستورية»
التاريخ 4/6/1990م

كيف انتهى المجلس الوطني؟

لم يكتب للمجلس الوطني أن يستمر طويلاً، فبعد أن عقد جلسته الأولى في 9 يوليو 1990، عقد جلسة أخرى سرية في 18 يوليو لمناقشة مذكرة الحكومة العراقية إلى جامعة الدول العربية، التي حملت العديد من الاتهامات للكويت وقد دانها المجلس الوطني، لكن الوقت لم يمهله فأتى الغزو العراقي إلى البلاد في 2 أغسطس 1990 ليقطع عمر المجلس الوطني، بيد أنه لم يوقف الحراك الشعبي المطالب بعودة العمل بالدستور. وتوحدت قوى المعارضة خلف الشرعية السياسية ممثلة في الأمير، وكان ذلك التزاماً بدستور 1962 الذي ينص على أن نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.
وكان أبرز المطالبات من خلال مؤتمر جدة الشعبي في أكتوبر 1990، الذي يتطلب جهدا مستقلا في البحث، وهو ليس مجالنا في توثيق حركة ديوانيات الاثنين، لكن الواجب التوثيقي يقتضي أن نشير إلى أن المطالبات بعودة الدستور كانت حاضرة بقوة خلال المؤتمر الشعبي، الذي خرج منه التزام من قبل السلطة بعودة الحياة الديموقراطية بعد تحرير البلاد، إلا أن ذلك الوعد لم يتم، إذ أقدمت السلطة على دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد مرة أخرى بعد التحرير ليعقد عدة جلسات كانت أغلبيتها سرية، وكان من أبرز ما أقره زيادة رواتب المواطنين بواقع 25 في المئة، غير أن عمره لم يطل، إذ تم في صيف عام 1992 الدعوة إلى انتخاب مجلس أمة جديد، ولم يتسنَّ لنا الحصول على قرار أو أمر أميري بحل المجلس الوطني، فاختفى وظل ذكرى لزمن مشؤوم.

«لوموند»: المجلس الوطني «برلمان طرطور» لتنفيذ أوامر الأسرة الحاكمة

نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية بعد أيام من انتخابات المجلس الوطني تقريراً عن المجلس الجديد تمت ترجمته وتوزيعه في صفوف الحركة الشعبية وننشره في ما يلي بتصرف:
بعد أربع سنوات من حل مجلس الأمة الذي كان أداة حقيقية في مراقبة السلطة التنفيذية، بدَّلت الكويت مجلسها بمجلس قليل القيمة، سيكون في أحسن حالاته مجلساً لتسجيل رغبات أسرة الصباح الحاكمة في الكويت.
إن المجلس الوطني الانتقالي الذي انتُخب يوم الأحد الموافق 10 يونيو سيكون هدفه الأساسي خلال 4 سنوات مقبلة تقييم التجربة البرلمانية الماضية، وتأمين الحماية للوحدة الوطنية، وهو ما جاء في الأمر الأميري الذي أصدره الأمير جابر الصباح في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى هدفين، أولهما إسكات صوت الحركة الديموقراطية، التي يقودها 32 نائباً يمثلون كل الاتجاهات السياسية في الكويت وكانوا يطالبون دوماً بعودة الحياة البرلمانية وفق ما جاء في الدستور. أما الهدف الثاني فهو فرض أمر واقع بتشكيل مجلس يحل تدريجياً محل مجلس الأمة لعام 1985 والذي أصبح مؤسسة مزعجة جداً لسطوة الأسرة الحاكمة.
منذ عام 1976 عندما حُلَّ مجلس الأمة لأول مرة، حلمت أسرة الصباح بشعب يشكل لها مجلساً يمثل أعضاؤه ذيولاً للأسرة الحاكمة ويقبل أعضاؤه بتمثيل دور «مجلس طرطور» يُستخدَم في النهاية لتلميع سياسة الأسرة دون أن تمس أصابع الاتهام أي عضو من أعضائها. والقليل من أبناء شعب الكويت من يرغب في المشاركة في هذه المهزلة البرلمانية.
لذلك قرر أعضاء البرلمان السابقون مقاطعة انتخابات المجلس الوطني، لكونها انتخابات غير دستورية، وهذا النداء لم تقتصر استجابته فقط على ألوف من المثقفين والطلبة وأساتذة الجامعة، ولكنْ استجاب له أيضاً معظم أبناء العوائل التجارية والأثرياء، وعلى رأسهم رجل الأعمال الكبير والمعروف ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالعزيز حمد الصقر، إذ وقَّعوا في 16 مايو الماضي بياناً صحافياً أدانوا فيه المجلس الوطني وطالبوا بالعودة إلى العمل بدستور 1962 الذي أصبح تطبيقه مطلب كل قوى المعارضة.
إن حملة المقاطعة التي قادتها المعارضة لم تذهب سدى، إذ كانت نتيجتها انخفاض عدد المقترعين، فبعد أن كانت 85 في المئة في انتخابات 1985 وصلت إلى نسبة 62 في المئة عام 1990. وفي عديد من مراكز الاقتراع بمدينة الكويت وضواحيها، وصلت نسبة التصويت إلى ما دون 31 في المئة، بل إن الناخبين على العكس كان عددهم أكثر في المناطق البدوية والمناطق الخارجية التي تسكنها القبائل، التي يمكن أن تؤثر بها السلطة.
وكانت السلطة منزعجة بصورة واضحة من قلة عدد الناخبين، بل كانت مترددة في إعلان النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات لمدة 48 ساعة، بل إن أجهزة السلطة كانت في الواقع تحصي عدد الأفراد في أماكن الاقتراع وليس عدد المقترعين.
«لوموند» الفرنسية - بقلم جان غيراس

من أشعار ديوانيات الاثنين

قاطع يا ولد أمي قاطع
مجلس للحرية مانع
قاطع وان بغيت الدافع
هالمجلس في عمره موتك
لا تصوت لليل بإيدك
لا تحكم بيدينك قيدك
لا تقتل في غفلة عيدك
أمانة بيدينك صوتك
قاطع لا تغدر ترابك
وأحباب الديرة وأحبابك
وسد بوجه الظلم أبوابك
واصرخ ما ينفع سكوتك
مقاطع المقاطع

من أشعار ديوانيات الاثنين

الخيام تشكي قلة الناس يا زين
تلعب بها ريح التناحر والاحقاد
محد لفاها خاليات الميادين
جلاسها ما جاوزوا خمسة أفراد
مثل القهاوي في ضحى الصوم خالين
غير الصبي ما جاه يا ناس رواد
تشكي جليس بدَّل الزين بالشين
منبوذ من شيب الجماعة والاولاد
وحيد ما له في خيامه محبين
لو هُم كلوا بخيامهم طيب الزاد
غير علينا ما تقر الموازين
ما عوض القصيع عن طيب الأوراد
يا ليت ما جاهم يزور الدواوين
ويشوف ردات الفعل عند الاجواد
ديمقراطي
6/6/1990

أعضاء الحكومة المعيّنون في المجلس الوطني

1- د. بدر جاسم اليعقوب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
2- سالم صباح السالم الصباح وزير الداخلية
3- عبدالرحمن عبدالله العوضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
4- عبدالوهاب سالم الفوزان وزير الصحة العامة
5- فهد عبدالله الحساوي وزير الدولة للشؤون البلدية
6- إبراهيم حمود بورسلي
7- جاسم أحمد النصف
8- جاسم محمد البحر
9- د. حبيب إبراهيم شعبان
10- سعود محمد الفارس
11- محمد عبداللطيف البحر
12- د. عبدالرحمن أحمد الأحمد
13- د. عبدالله جاسم الهاجري
14- عبدالعزيز خليفة العسعوسي
15- د. عبدالله عمر العمر
16- عبدالفتاح محمد معرفي
17- عيسى سيد عبدالمحسن الرفاعي
18- د. محمد أحمد العبدالجليل
19- محمد برجس البرجس
20- د. محمد خالد المشعان
21- د. محمد سليمان الحداد
22- جاسم أحمد الأمير*
23- وليد خالد المضف
24- يعقوب صالح الشرهان
25- يوسف سلطان الماجد
* تم تعيينه بدلاً من مشعل عبداللطيف الحبشي الذي تبين بعد تعيينه أنه لم يبلغ السن القانونية لعضوية المجلس وهي 30 عاماً، فعُيِّن جاسم الأمير بدلاً منه.

مرشحو المجلس الوطني

الدائرة الأولى (الشرق)
1- عاشور يوسف الصباغ*
2- كاظم عبدالرسول بوعباس*
3- محمد محمد حمد سعود المجمد
4- أحمد سالم الكتيتي العازمي
5- جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله
6- فهد سعيد المسعود
7- علي حسن علي الصفار
8- حمدان ظاهر الحمدان الصويان
9- فهد خالد الزنكي
10- عبدالحميد محمد بوالبنات
11- مضحي أحمد المضحي
12- يوسف عبدالنبي بهبهاني
13- عبداللطيف طاهر الهزيم
14- هاشم محمد حسين علي
15- راشد عبدالله الشراح
الدائرة الثانية (المرقاب)
1- إبراهيم عبدالله الشهاب*
2- بدر ناصر البشر*
3- حيدر إسماعيل الجزاف
4- علي إبراهيم المواش
5- فوزي علي عبدالله المضف
6- محمد علام الكاظمي
7- أحمد سليمان الفوزان
8- عباس سيد محمود خلف الموله
9- فهد ناصر مصلح الرغيب
10- فؤاد سليمان القناعي
11- حازم عثمان الجيران
12- محمد مبارك أحمد المطوع
13- سليمان عبدالله القطان
14- محمد خلف الرجباني
الدائرة الثالثة (القبلة)
1- خليفة مساعد الخرافي*
2- عادل عبدالرحمن البدر*
3- خليل يوسف الشطي
4- عبدالمحسن خالد العبود
5- رعد حامد يوسف العيسى
6- صالح عثمان الهويدي
7- عادل بدر الخرافي
8- فهد عبدالله السنان
9- بدر حمد الجيران
10- علي عيسى المطير
11- زاهر عبدالمحسن الشرهان
12- بدر يوسف جاسم اليعقوب
13- علي عيسى حسن
14- عوض فهد المطيري
15- خالد شليل نزال بشير
16- فهد علي مطر المطيري
17- حمد علي سليمان الجطيلي
الدائرة الرابعة (الدعية)
1- صقر صالح السودان*
2- حسام عبدالله الرومي*
3- جاسم محمد جمعة
4- محمد عبدالله السماك
5- محمد طه حسين
6- مصطفى يعقوب بهبهاني
7- شاكر سيد إسماعيل السيد حسن
8- محمد أمين عبدالرضا المطوع
9- عبدالعزيز طاهر حجي المطوع
10- عبدالرحمن نوح المسباح
11- عبدالوهاب يعقوب طاهر عبدالله
12- محمد رمضان سياه
13- حسن علي عمران
14- راشد عبدالنبي شيرازي
15- عدنان أحمد خلف
الدائرة الخامسة (القادسية)
1- أحمد اسماعيل البهبهاني*
2- موسى إبراهيم جريدان*
3- حسين عبدالله الصفار
4- مبارك عبدالله معتوق
5- خليل محمود جوهر حيات
6- سعود عبدالعزيز إبراهيم الشايع
7- تركي بجاد الحمد
8- يوسف يعقوب باقر العبدالله
9- محمد طاهر المطوع
10- سامي أحمد المخيزيم
11- محمد عباس المطوع
12- يوسف عبدالله حسين الرومي
13- أحمد حجي ناصر بوعباس
14- بسام فهد المطوع
15- سالم حسن حسين ملك
16- جاسم محمد العريفان
17- عبدالحميد إبراهيم خريبط
18- عبدالله عثمان الجيران
الدائرة السادسة (الفيحاء)
1- مبارك محمد العتيبي*
2- أحمد فهد الجسار*
3- سامي إبراهيم المهيني
4- مهدي حسن الموسى
5- خالد إبراهيم الرقم
6- عبدالعزيز عبدالرحمن العليان
7- خالد عبدالله المسفر
8- محمد سالم الهويدي
9- غازي عبداللطيف الجسار
10- جاسم محمد حبيب المتروك
11- محمد يوسف العريفان
12- خالد عبدالعزيز الرباح
13- صالح حمود الشايجي
14- مبارك محمد ضيف الله بورمية
15- عبدالرحمن مشاري خلف النعيمي
16- جمال راشد الهاجري
17- جاسم محمد كمال
الدائرة السابعة (كيفان)
1- عادل عثمان الجيران*
2- عثمان علي ناصر النجدي*
3- سالم عبداللطيف العبدالجليل
4- قتيبة محمد الطراروة
5- محمد فوزان العنجري
6- عدنان عبدالله الأحمد
7- أنور عبدالله العوضي
8- سامي محمد الياقوت
9- مشعل علي الصقعبي
10- فهد الفهد العبدالوهاب
11- علي سليمان أبوغيث
12- محمد مبارك الفرج
13- عبدالرحمن صالح العبيد
14- محمد علي الشرقاوي
15- وليد عبدالرزاق السابج
16- محمد علي البحر
17- يوسف محمد المديني
18- عايض علي المعيدي الهاجري
الدائرة الثامنة (حولي)
1- طخيم فهد الطخيم*
2- جواد علي المتروك*
3- فهد عايض العازمي
4- محمد عبدالله الهاجري
5- عبدالعزيز جسام القطان
6- عبدالرزاق خضير كمال
7- سالم سلمان غانم
8- فاضل أمان القلاف
9- كامل عبدالله الصالح
10- حسين عبدالرضا الميل
11- محمد عبدالله المطوع
12- عبدالرحمن محمد الكندري
13- علي سهل حسن الزنكي
14- عبدالرحمن محمد القحطاني
15- علي ملا أحمد ملا علي
16- عبدالغني عبدالله العبدالغني
17- أحمد صالح الضرمان
18- فريد محمد عمر سري
19- علي عيسى القديري
20- حمد جاسم أحمد
21- خالد عبدالعزيز الهاجري
22- عبدالله ربيح العنزي
23- عبدالله سعود الخميس
الدائرة التاسعة (الروضة)
1- جاسر خالد الجاسر الراجحي*
2- عبدالعزيز فهد المساعيد*
3- مشهور ناصر الناصر
4- عادل يوسف الزواوي
5- علي حسين عوض
6- راشد علي بوجروة
7- بندر عبدالله الشمري
8- عبدالرحيم حسين الزعابي
9- فهد صالح بودي
10- ناصر يوسف الرقم
11- جابر سالم الهاجري
12- عبداللطيف داود الخميس الرقم
13- سالم أحمد الديولي
14- أحمد خلف بوراشد
15- مبارك جاسم العياف
16- عبدالرحمن عبدالله الهايف
الدائرة العاشرة (العديلية)
1- حمد إبراهيم التويجري*
2- علي حسين العمر*
3- محمد سعيد منصور عبدالله
4- حسين راشد الغيص
5- صلاح باقر خريبط
6- عباس محمد الوزان
7- خالد عبداللطيف الشايجي
8- عبدالعزيز عبدالله الوقيان
9- عبدالواحد عبدالخالق فرج
10- محمد جاسم الخنفر
11- عبدالله ثنيان الغانم
12- عبدالرزاق عبدالرحيم العوضي
13- عبدالله مهنا المهنا
14- عبدالعزيز علي الحنيني
15- يوسف صالح النجدي
16- فوزي بدر الفوزان
17- عبداللطيف عبدالله السيد يعقوب الرفاعي
18- عبدالسلام محمد الهذلول
19- محمود مال الله ابراهيم مال الله
20- فيصل سعود السلطان
الدائرة الحادية عشرة (الخالدية)
1- محمد راشد العمر*
2- خلف حمد السبتي التميمي*
3- شاهين عبداللطيف الغانم
4- عبدالعزيز سعود الحساوي
5- عبدالعزيز يعقوب الياسين
6- محمد حمد عثمان بن عيدان
7- صالح جاسم القطان
8- ناصر جاسم العوض
9- عبدالله راشد الهاجري
10- هندي فرج الهندي
11- محمد حسين الهلال
12- سلمان سلطان السالم
13- صالح إبراهيم المعجل
14- فهد حمود الباز
15- محمد مبارك العماني
16- يوسف جاسم الفهد
17- بدر ناصر العسلاوي
الدائرة الثانية عشرة (السالمية)
1- جمعان محمد الحريتي*
2- راشد عوض الجويسري*
3- ثنيان علي الأذينة
4- يوسف خلف الحماد
5- مرزوق مفرح العميرة
6- براك فهد الداهوم العازمي
7- ضرغام عبدالله المتروك
8- بيان يعقوب خلفان
9- عبدالعزيز يعقوب المسلم
الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية)
1- عباس حسين الخضاري*
2- جاسم محمد قبازرد*
3- عبدالعميد عباس دشتي
4- فيصل خالد بوحمد
5- مجبل مطلق الرميضي
6- علي أحمد صالح فرس
7- نبيل عبدالهادي الغريبة
8- يعقوب يوسف صرخوه
9- كاظم عباس جوهر شهاب
10- يوسف حمد الجدي
11- وليد عيسى الشعيب
12- عبدالله حسن كمشاد
13- عبدالعزيز شارع اللهو
14- فاضل محمد الشطي
15- عثمان سيد محمد السيد عمر
16- عبدالعزيز إبراهيم محمد علي
17- عيد عبدالله بن عيد
18- يعقوب قمبر حاجي عبدالله
19-سعود عبدالعزيز العطار
الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان)
1- حمود ناصر الجبري*
2- علي عبدالله المسلم العتيبي*
3- خلف صالح البرازي
4- مشعل صعيجر العتيبي
5- خالد عبدالله العجمي
6- خالد حسين المنصور
7- ناصر صنيتان العتيبي
8- علي سالم عبدالله المزين
9- خالد علي كهف الصانع
الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية)
1- محمد مفرج المسيلم*
2- فايز حامد البغيلي*
3- سعود ارشيد القفيدي
4- علي سلمان الهيفي
5- حمود عبدالله القريفة
6- لافي شلال المطيري
7- عيد هذال سعود الرشيدي
8- ناصر مسفر الزعبي
9- بندر خالد الفالح
10- عيد محمد الشهري
11- فلاح علي المعصب
12- سهيل محمد المطيري
13- دغيمان حباب باتل الرشيدي
14- ناصر مسير العنزي
15- جسار غريب الجسار الرشيدي
16- طلق محمد الرشيدي
17- مبارك مطلق بذال الرشيدي
18- ماجد عواض زويد العازمي
19- سالم سليمان رويشد الرشيدي
20- مريشد عبدالله الرشيدي
21- سعد حسين جليدان الرشيدي
الدائرة السادسة عشرة (العمرية)
1- مبارك بنية الخرينج*
2- براك ناصر النون*
3- فهد خلف علاج
4- براك محمد البراك
5- غنام علي الجمهور المطيري
6- عايض ناصر الشباك الرشيدي
7- نايف عبدالله ابورمية المطيري
8- مناحي مخلف الديحاني
9- هادي مطلق مشوح الرشيدي
10- محمد ربيع الجاسر العرادة
11- هادي هاجد الوطري
12-فيصل إبراهيم العمران
الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ)
1- محمد خلف المهمل*
2- عبدالكريم هلال الجحيدلي*
3- محمد ضيف الله شرار
4- محمد الحميدي العدواني
5- علوش لافي المطيري
6- عامش منيع الديحاني
7- ماضي ادهيليس المطيري
8- ماجد مهاوش الدويش
9- محمد حمود ابوشيبة
10- مطلق ملفي خضيوي المطيري
11- فهد مبارك المعصب
الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات)
1- خلف دميثير العنزي*
2- راشد سلمان الهبيدة*
3- صياح شليع ابوشيبة
4- عبدالله عربود البذالي
5- عبدالهادي مغتر فريج مغتر
6- عبدالستار عبدالعزيز البدر
7- جزاع حامد العنزي
8- صقر عواض الرشيدي
الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة)
1- منيزل جاسم العنزي*
2- مطلق محمد الشليمي*
3- بندر سوعان العنزي
4- مجعد محمد المطيري
5- ناصر عيد الكريباني
6- فهد ناصر الظفيري
7- مطر طليحان الهيلم الشمري
8- مسلم عبدالله الرشيدي
9- غازي غانم الرشيدي
10- ناصر سعد سودان الرشيدي
11- خالد سعود العويهان العنزي
12- مشعل منسي الدلماني
الدائرة العشرون (الجهراء)
1- طلال مبارك العيار*
2- محمد هيف الحجرف*
3- طلال عثمان السعيد
4- خالد محمد العجمي
5- مطلق سعود بوظهير
6- علي عبدالله خلف السعيد
7- صالح فهد المطوطح
8- مطلق مبارك الرويعي
9- مفرج خليفة الخليفة
10- حسين عبدالله الحسيني
11- زيد مبارك العرو المطيري
12- منور فراج الشمري
13- جمال مطر المصيريع
14- مشعل معيض العازمي
15- صالح مطر الحريجي
الدائرة الحادية والعشرون (الأحمدي)
1- فلاح عيد حبيب العازمي*
2- سعدون حماد عبيد العتيبي*
3- مانع عبدالهادي العجمي
4- صطام سعود السهلي
5- فهيد حمد العجمي
6- صخي مدعج الديحاني
7- عبدالرضا باقر الزنكوي
8- فلاح عبدالله طنينان الهاجري
9- محمد حسن الفودري
الدائرة الثانية والعشرون (الرقة)
1- هادي هايف عبدالله الحويلة*
2- مرزوق فالح الحبيني العازمي*
3- حميدي عبداللطيف الديحاني
4- عيد محمد العجمي
5- محمد عبدالله الكندري
6- غنام مهيزع الدغيم الشمري
7- فيصل عبدالعزيز العتيبي
الدائرة الثالثة والعشرون (الصباحية)
1- سلمان حميد ملوح العازمي*
2- رجا عبدالله الحباج العازمي*
3- ناصر محمد عواد العجمي
4- هايف عايض سيحان الميموني
5- علي جابر عبدالرحمن المري
6- ناصر محمد جارالله الدوسري
7- هادي مبارك الهاجري
8- مشعل مناور الرشيدي
الدائرة الرابعة والعشرون (الفحيحيل)
1- عبدالله عوض الخضيري الهاجري*
2- تركي محمد المجليه العازمي*
3- فيصل سعود الدبوس
4- هادي براك الدوسري
5- لافي خلف جلعود العتيبي
6- عبدالعزيز جالي غانم الجريد
7- راشد فارس الحشار
8- مبارك عبيد الدوسري
9- بدر راشد العتيبي
الدائرة الخامسة والعشرون (أم الهيمان)
1- عايض علوش العازمي*
2- مصلح هميجان العازمي*
3- عبدالله راشد عبدالله الهاجري
4- مردود شداد سالم العازمي
*فاز بانتخابات المجلس الوطني

نبراس «بو لولو»

لم يكن لهذا العمل التوثيقي أن يتم من دون جهود العديدين، يأتي في مقدمتهم أولئك الرجال والنساء المجهولون من أبناء الكويت الذين تكبدوا المضايقات لأجل فكرة آمنوا بها وبُنِي على أساسها هذا الوطن، وهي المشاركة الشعبية في الحكم التي أطّرها دستور الكويت لعام 1962. وإن كان هناك من شكر من قِبلنا، فهو للأستاذ والزميل والأخ سعود راشد العنزي، أحد أولئك الجنود المجهولين في تلك الحقبة المهمة من تاريخ البلاد، فكان أرشيفه الشخصي الغني والموثق لتلك الفترة أساس انطلاقة هذا العمل المتواضع في سبتمبر 2007.
كان الحس الحقيقي وراء ردود الفعل الطيبة التي جنيناها منذ بدء نشر سلسلة «ديوانيات الاثنين» يأتي من خلال أحاديثنا المستمرة مع «بو لولو»، فكان خير مرشد لنا لفترة من التاريخ لم يُتَح لنا أن نعيشها.

وبين أكوام الورق من الأشعار والوثائق والبيانات التي عادت إلى الحياة مع هذه السلسلة، تبرز تلك الأحاديث الليلية معه، فيروي كنز القصص التي عاشها في تلك الفترة، فكان يرويها بشغف كبير تسعفه فيها ذاكرته الجيدة. فيروي لنا كيف كانت الأجواء في الديوانيات، وكيف كان يتبادل القصائد بعيداً عن أعين الناس مع زميله الشهيد مبارك النوت في التجمعات، إذ يضع في «جيب دشداشته» الأيمن نسخاً من القصائد الجديدة ليأتي النوت ويأخذها ويضع قصائده في جيب «بو لولو» الأيسر لتنتشر تلك القصائد بعد ذلك، وتنشر معها أجواء الحماس بين صفوف المواطنين. فكانت قصصه عديدة حول تلك الفترة نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل بعض أجوائها. ... وعرفان

وبالإضافة إلى الأستاذ سعود العنزي، لا يفوتنا أن نذكر العديدين ممن قدموا إلينا يد العون بشكل مباشر وغير مباشر، وفي مقدمتهم الدكتور غانم النجار الذي رعى هذا المشروع وكان معنا فيه خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الأستاذ فواز عباس مناور الذي أمدنا بصور وتفاصيل عن تجمع الفروانية فأضاف إلى هذا العمل شيئاً فريداً، والزميل سلمان معيوف الذي ساهم في نقل فيديو الديوانيات من كاميرا الأستاذ مشاري الرشيد إلى الجمهور، ولا ننسى صور العم محمد الرشيد النادرة التي اطلع عليها الجمهور لأول مرة بمساعدة نجله الدكتور أنس الرشيد، ولا يفوتنا أن نذكر الأخ والصديق طارق أحمد الربعي لما أمدنا به من أرشيف والده الغني.

ولا ننسى صبر و«طولة بال» زملائنا في «الجريدة»، بداية من الأستاذ خالد الصدقة الذي تحمّل أخطاءنا اللغوية والمطبعية، والعزيز هاني العقلة الذي تحمّل السهر ليالي ليأتي بصفحات ذات إخراج جميل.
لقد كانت سلسلة ديوانيات الاثنين رسالة توثيقية لأولئك الذين ينتمون إلى نفس جيلنا، المؤمنين بأمل هذا البلد الذي لا يملكون غيره، والذين لم يعيشوا تلك الأيام العصيبة، فنأمل أن تكون الرسالة نبراساً لهم يكشف تضحيات مَن سبقهم، وكل الشكر لكل من ساهم في إشعال هذا النبراس.

[نوخذه]

نشكر الاخوه اللذين وثقوا ماوثقته جريدة الجريده عن موضوع دواوين الاثنين ...
ولكن كذلك يجب ان توثق العديد من المشاركات من بعض القوى السياسية الاخرى والشخصيات السياسية التي ظهر دورها انذاك ولن تذكرهم جريدة الجريده بسبب توجها ...

وعن دور الدكتور النفيسي وعن الصراع الحاصل بين القطبين د.النفيسي و د.الخطيب الذي جعل وضع رئيس توافقي وبصفته رئيسا للمجلس المنحل وهو السعدون ، حيث كانت القوى السياسية اعظم من ان يترأسها السعدون في ذلك الوقت وهذا ليس تقليلا بصفة السعدون انما تعظيما لمن شهد لهم التاريخ السياسي وهيئوا مدرسة للسياسين وترعرع فيها السعدون ...

عموما كانت الجريده مشكورة على التوثيق بينما كان لمصلحة تيارها حسب الاسلوب المتبع ...

وسيذكر الكتاب السياسيين وسيوثقون التاريخ السياسي بطريقة حيادية اكثر لنتمكن من معرفة حقائق مخفية وصراعات خفية

[نــــــوف]

جزيل الشكر لكل من تعب على هالموضوع لأنه يعتبر مرجع لمن هم في سني "30" ممن لم يسعفهم صغر السن في ادراك الاحداث السائدة تلك الفترة وان كنت أذكر جزءا منها.
لن أفتي في أسباب الحل وتعليق الدستور لأني كنت صغيرة بس أعلم أن مادفع المرحوم بابا جابر لهذا القرار أسباب جوهرية بالنسبة لديوانيات الاثنين أعتقد أنها مهدت لو بشكل بسيط لجريمة الغزو لأن الاحداث الي صارت عطت انطباع أن الجبهة الداخلية متفككة الله يرحم الميتين منهم بس كانو متأثرين بالافكار القومية العقيمة لدي ايمان تام أننا "نختلف بكل شيء إلا الكويت" والي بيخدم الوطن يخدمة من أي مكان مجلس وطني أمة أعيان..... المهم التشاور في صنع القرار والرقابة على المفسدين والدستور نستمد منه القوانين وأولو الامر لهم أيضا قرار المفروض يكون مسموع من الشعب لأن بالنهاية نبي مصلحة وطن

[القرين]

الاخت نوف
دواوين الاثنين مالها علاقة في الغزو لانها توقفت قبل الغزو بفترة طويلة و الشيخ جابر الاحمد رحمه الله قابل صدام حسين قبل الغزو بـشهرين فقط في اجتماع القمة الاستثنائي في بغداد مايو 1990

اما تكتل النواب فهو يضم خليط من جميع التوجهات اما فيهم التيار السلفي و تيار الاخوان المسلمين وليس له ارتباط تنظيري بالقومية العربية.

[بو عبد المحسن الصايغ]

الى الاخت نوف أن ما مهد للغزو العراقي قصر الرؤية والدراسات الاستراتيجية واتباع اسلوب الكذب ( وهو ما يميز الاعلام العراقي ) في ذلك الوقت , و بأنه المعارضة في الكويت طلبت العون من سيف العرب !! للانقلاب على الحكم وعلى الشرعية للاسرة لحاكمه وهو مالم يكن .
أما الوضع المتردي للديمقراطية فهو كون زمرة الفساد لا تريد أن يكون للشعب يد بمحاسبة المسؤولين الذين هم مؤتمنون على أموالنا ومقدراتنا .:(
وكون الدستور ( من صنع البشر ) قد أحجم من مد أياديهم ولو بنسبة بسيطة على تلك الاموال ؟؟؟ فما بالكم لو لم يكن هناك دستور .
فكيف لو كانت الكويت تحكم بشرع الله ؟؟ حكم السارق قطع الايدي ؟؟؟ فكم من سارق سوف تقطع اياديهم .
وضع الكويت معقد وأظنه نادر في العالم أجمع حيث أن الظالم والمظلوم يشكي تردي الحال , فهل هناك أسوأ من حالنا هذا , اللهم لا تسأنا اكثر من ذلك , اللهم اعنا على ما ابتلينا به , اللهم احفظ المسلمين وقنا عذاب( الدنيا والآخره) .:(

[معارض]

الغزو الصدامي له مطامع أخرى ولكن يعتبرها فرصة بسبب غضب الشارع الكويتي على السلطة .. ولكن دخول صدام الغير محسوب ان هذه الكتل المعارضه وقفت بجانب الاسره ضد صدام وان الخلاف بين الكتل والاسره هو اختلاف على مصلحة الكويت ,, وهذا غاب عن الغزو الصدامي ...

واذا اخذنا ايضا برأي ان هذا يعرض الدولة للمطامع الخارجية ويتيح الفرصة للتدخل الخارجي .. فيجب ان يعي الشعب والاسرة الحاكمة ان مثل هذا الصدام يعرض الدولة للخطر .. ولذلك ندعوا طرفي العقد الدستوري بعدم نقضانه او الانقلاب عليه ...

[احمد عبدالله م القبندي]

http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/223591857120090301.jpg

قنابل مسيلة للدموع تفرق المهنئين صبيحة العيد عام 1990[/QUOTE]


مشرفنا العزيز ie

فقط احببت التوضيح حيث انه الصوره تبين انه اطلقت القنابل المسيله للدموع علي المهنئين بالعيد وهي ليست كذالك مشرفنا العزيز

لقد شاركت من جديد بعد ان فقدت ايميلي القديم ولااستطيع المشاركه الا بالاميل القديم فوضعت ايميل جديد وشاركت بنفس الاسم فقط لتبيان حقائق لاهل الكويت

لقد كنت عسكريا بقوات مكافحة الشغب وانا من ضمن القوه التي فضت الاجتماع

لست معارض لمجلس الامه ابدا ولكن هناك اوامر عسكريه يجب ان اطيعها والا اصبحت من الخائنين لبلدي فقط لاغير

مشرفنا العزيز

لم تكن قوات فض الشغب تفرق المهنئين بالعيد بل لقد صدرت الاوامر مسبقا بالتوجه بالقوه الي الخالديه وبالضبط الي منزل النائب الفاضل احمد السعدون وبعد محاصرة منطقة الخالديه بالكامل اتت الاوامر بالتوجه الي منطقة العديليه الي منزل النائب الفضاله حيث انه الاجتماع نقل الي العديليه من الخالديه وتم انذارا لمتواجدين واعطائهم مهله اكثر من نصف ساعه ولم يستجيبو لقوة مكافحة الشغب فصدرت الاوامر بفض الاجتماع بالقوه وهذا بالضبط ماحصل وماجعلني اشارك هيه الصوره التي وضع تحتها بانه تمت تفرقة المهنئين بالعيد فقط لاغير

[احمد عبدالله م القبندي]

اقباس من ie

وهنا سُمح للنائب أحمد الشريعان بالخروج من الديوانية والتوجه إلى الحشد. تعالت صيحات الجمهور الكبير مطالباً بالدخول. وأخذ الحاجز الأمني يتراجع قليلاً وسط تقدم الجماهير، بينما كان واضحاً في إحدى زوايا الحشد محاولة النواب إقناع رجال الأمن بالسماح لهم بالمرور. وفجأة، ومن دون مقدمات أو تحذير، انهالت هراوات وعصي القوات على الحشد، فكانت تضرب كل من هو أمامها وتتقدم نحو المشاركين لتفريقهم ودفعهم بعيداً عن الديوانية. وسُمع صوت دوي عالٍ لما قد يكون قنابل صوتية. تفرق بعض المتظاهرين، فلجأ بعضهم إلى بعض المنازل المجاورة، بينما اختبأ البعض الآخر خلف الأشجار في الشارع المقابل، ولم يتبعهم رجال القوات الخاصة الذين عادوا إلى مواقعهم ليكونوا طوقاً أمنياً جديداً.


للاسف فانه جريدة الجريده لم تنصف اطلاقا وليس هذا ماحدث والذي حدث وانا شاهد عليه امامي كما اشاهد نفسي الان هوه

انه تم تطويق ديوان النائب الشريعان وسمح له اخرا بالخروج وحاول النائب الفاضل بعد خروجه الدخول مرتا اخري الي ديوانه ومعه النائب المرحوم احمد الربعي رحمة الله عليه مستعينا بالاعداد البشريه الكبيره وعندما تم منعهم من التقدم بواسطة حاجز قوات فض الشغب قال النائب احمد الربعي رحمة الله عليه للواء فهد الفهد { وخر جلابك }
فقال له اللواء { يااحمد احترم نفسك } وقال للعساكر { وخرو كلكم بدون } وعنده نزع اللوائ فهد الفهد نعاله النيديه وضرب احمد الربعي وتم بعد هذه الحادثه اعطاء امر بفض المتجمهرين واقتيد الربعي والشريعان الي مخفر منطقة بيان وفعلا تجمهر عدد من المواطنين يقدر بالمئه امام المخفر وانفضو بعد وصول القوات الخاصه

اما قول الجريده بانه فجآتا وبدون سابق انذار انهال رجال الامن علي المواطنين بالهراوات فهذا افتراء وتحريض من الجريده

[احمد عبدالله م القبندي]

اقتباس ie

يوسف المشاري ينتصر لوطنه

لا يستطيع أحد من الذين حضروا أحداث الجهراء أن ينكر الدور الذي لعبه الأسير الشهيد العميد يوسف ثنيان المشاري في تخفيف حدة التوتر بين المواطنين ورجال الأمن في تلك الليلة، فتعرض في ذلك للوم من القيادة العليا في وزارة الداخلية، فهو من قرر إعطاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الفرصةَ للتحدث من خلال مكبر الصوت الخاص بدورية الشرطة لتهدئة الجمهور ودعوته إلى الانصراف.
المشاري، الذي كان رئيساً لنادي القادسية عام 1985، كان أحد قادة المقاومة الكويتية أثناء الاحتلال. فدخل البلاد بعد وقوع الغزو العراقي آتياً من فرنسا حيث كان يقضي إجازته الصيفية، وشكل قيادة لمقاومة الاحتلال إلى أن أسر مع مجموعة من رفاقه بمنطقة النزهة في أكتوبر 1990، بعد عشرة أشهر من أحداث الجهراء.
واليوم إذ نتذكر دور المشاري في تلك الأحداث، ودوره البطولي إبان الغزو، نتذكر ذلك الرجل المبتسم كما في الصورة أعلاه، التي التقطت أثناء تجمع الجهراء، فهو بينما كان يمارس دوره كرجل أمن، سعى جاهدا -خلافاً للاتجاه العام للسلطة- إلى التخفيف من احتقان الأجواء في ذلك اليوم، الذي نعلم أنه لولا يوسف المشاري لربما كانت نهايته مختلفة عما آلت إليه.

انتهي الاقتباس
رحمة الله عليه وباذن الله شهيدا

كان له موقف بمظاهرات الفروانيه بقرب ديوان النائب عباس مناور

لقد تم تطويق الفروانيه بالكامل واوقف الكويتيين سياراتهم خارج الفروانيه واخذو بالدخول للمنطقه من خلال الافرع الداخليه
اما ماحدث انه قد جلس المتجمهرين وافترشو الارض قرب ديوان عباس مناور واصدر وكيل الداخليه يوسف الخرافي الامر بفض التجمهر ولكن الشهيد ابي ان ينفذ الامر وقال ولازالت كلماته ترن باذني { هذول اهل الكويت } ولكن العقيد المسئول عن قوت فض الشغب بعد ان توجه له الوكيل مباشرتا بالكلام القي قنبله صوتيه علي المفترشين بالارض وبدأ الهجوم وعندها
نزع الشهيد يوسف المشاري رحمة الله عليه قبعته العسكريه والقاها بالارض وهو يعتصر الالم
وهذا ماشاهده الجميع

[متصفح]

بعد شكر الاخوين والزميلين العزيزين سعودن باشا والمشرف اي ئي
حقيقة في احداث الثمانينات وكل ما صاحبها من تفرقة وتمزيق للمجتمع يجب علينا ان نستخلص العبر مما مضى من تاريخنا واهم العبر :
-ان نتعلم درسا بعدم جعل الاجواء المحيطة في الكويت تؤثر سلبا على وحدة المجتمع الكويتي (الحرب العراقية الايرانية)
-غرس مفهوم ان عزة وكرامة الانسان الكويتي مرتبطة بوطنه (فلا المواطن الشيعي مستفيد من ايران ولا المواطن السني مستفيد من دول الجوار السنية )
-اتخاذ موقف الحياد من اي مشاكل تحصل بين الدول المجاورة وان يكون بلدنا الصغير عامل للتهدئة وليس دعم طرف على طرف اخر
-عدم التاثر بدعوات التفرقة الطائفية القادمة من خارج الحدود وتحويلها الى توتر بين افراد الشعب الواحد (الامثلة كثيرة في هذا الزمن العراق ولبنان واليمن )
-غرس مفهوم المصير المشترك بين ابناء الشعب الواحد
اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين
امين يا رب العالمين

[كويتى مخضرم]

فيلم وثائقي عن دواوين الأثنين:


إلا الدستور


((1))

http://www.youtube.com/watch?v=R7rRTctXZwU


((2))

http://www.youtube.com/watch?v=9_hcf0GaUeU&feature=related


((3))

http://www.youtube.com/watch?v=nw2X5xyZzNI&feature=related


((4))

http://www.youtube.com/watch?v=D_Lutb8G9Vo&feature=related

[ولدالشامي]

بعد شكر الاخوين والزميلين العزيزين سعودن باشا والمشرف اي ئي حقيقة في احداث الثمانينات وكل ما صاحبها من تفرقة وتمزيق للمجتمع يجب علينا ان نستخلص العبر مما مضى من تاريخنا واهم العبر :-ان نتعلم درسا بعدم جعل الاجواء المحيطة في الكويت تؤثر سلبا على وحدة المجتمع الكويتي (الحرب العراقية الايرانية)-غرس مفهوم ان عزة وكرامة الانسان الكويتي مرتبطة بوطنه (فلا المواطن الشيعي مستفيد من ايران ولا المواطن السني مستفيد من دول الجوار السنية )-اتخاذ موقف الحياد من اي مشاكل تحصل بين الدول المجاورة وان يكون بلدنا الصغير عامل للتهدئة وليس دعم طرف على طرف اخر -عدم التاثر بدعوات التفرقة الطائفية القادمة من خارج الحدود وتحويلها الى توتر بين افراد الشعب الواحد (الامثلة كثيرة في هذا الزمن العراق ولبنان واليمن )
-غرس مفهوم المصير المشترك بين ابناء الشعب الواحد اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين
امين يا رب العالمينماذا تفعل أخي المتصفح إذا كانت ذاكره الكثير من الناس ضعيفه . كلامك قمه في المنطق والنصيحه والارشاد الهادف . لكن !!

[متصفح]

ماذا تفعل أخي المتصفح إذا كانت ذاكره الكثير من الناس ضعيفه . كلامك قمه في المنطق والنصيحه والارشاد الهادف . لكن !!
ولكن قلة من الناس ينطبق عليهم
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولا يفهمون انه النار من مستصغر الشرر

تحياتي لك استاذي العزيز ولد الشامي

[نــــــوف]

أولا .. جزيل الشكر لكل من بادر بالرد على مداخلتي..
ثانيا خاص للأخ الفاضل القرين، لاأعلم تحديدا متى توقفت دواوين الأثنين لكني أذكر تماما ماحصل من تجمعات في منزل النائب أحمد السعدون في الجهراء وقد كانت في يونيو أو يوليو 1990 أي قبل الغزو بشهر على أقصى تقدير فقد رايتها بعيني وماحصل بعدها من اجراءات أمنية "هذا ما رأيته بعيني"
وايضا مما أذكره من ملابسات الغزو تذرع المقبور صدام حسين بالمعارضة الكويتية وأنهم ذهبوا لمقابلته لمساعدتهم في الانقلاب على نظام الحكم وكل من هم في مثل سني يذكرون هذه الافتراءات ابان تلك الفترة البغيضة وهذا ما ولد لدي القناعة بأنهم ساهموا ولو بالشيء البسيط بالتمهيد للغزو.
ليس هناك مجال للشك باطماع النظام العراقي القديمة و المريضة بالكويت و على مر العصور من الملكية حتى الآن ولا مجال للتشكيك بوطنية القائمين على دواوين الاثنين لكن و أكرر لكن عمر الغاية ماتبرر الوسيلة خصوصا اذا كان الأمر متعلق بالأوطــان
الكلام بالفايت نقصان بالعقل لكن أتت مداخلتي للتذكير "وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين"
صدق الله العظيم
جزيل الشكر للأخ القبندي على التصحيح

[القرين]

اولا بيت احمد السعدون في الخالدية و ليس الجهراء..

اما اذا القصد هو احمد (الشريعان) نعم حدث تجمع عنده في يوم 8 يناير 1990 وليس قبل الغزو بشهر او شهرين...

علما بان دواوين الاثنين بدأت في 4/12/1989 وانتهت في 22/1/1990 وغير صحيح ان هناك مطالبات من قبل القوى السياسيىة المشاركة في دواوين الاثنين بتدخل عراقي او لقاء عراقي مع صدام حسين...

وهذا كله محض افتراء وغير مدون في تاريخ الكويت...

واخر من التقى بالمقبور صدام حسين هو الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله ومنحه وسام الرافدين في 28 مايو 1990 اي قبل الغزو بشهرين و 5 ايام...

[احمد عبدالله م القبندي]

اولا بيت احمد السعدون في الخالدية و ليس الجهراء..

اما اذا القصد هو احمد (الشريعان) نعم حدث تجمع عنده في يوم 8 يناير 1990 وليس قبل الغزو بشهر او شهرين...

علما بان دواوين الاثنين بدأت في 4/12/1989 وانتهت في 22/1/1990 وغير صحيح ان هناك مطالبات من قبل القوى السياسيىة المشاركة في دواوين الاثنين بتدخل عراقي او لقاء عراقي مع صدام حسين...

وهذا كله محض افتراء وغير مدون في تاريخ الكويت...

واخر من التقى بالمقبور صدام حسين هو الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله ومنحه وسام الرافدين في 28 مايو 1990 اي قبل الغزو بشهرين و 5 ايام...

اضافه علي تعقيب العزيز القرين

كثير من الكويتيين يتكلم عن ذهاب اعضاء سابقين لصدام للتوسط لدي الحكومه وتم تداول هذا الكلام بين الكويتيين
ولكن لايوجد اي دليل علي ذالك مثل ماتفضلت اخي الكريم

ولكن من الممكن انه حصل الاشتباه وذالك لذهاب وفود شعبيه كويتيه الي العراق لتهنئة الحكومه العراقيه باعياد تموز {اعياد انتهاء الحرب العراقيه الايرانيه } والتي جرت العاده ان تقام سنويا في الشهر السابع من السنه الميلاديه وكعادة الكويتيين سنويا وبدعوه من الحكومه العراقيه يذهب وفد شعبي من الكويت لبغداد
وقد حصل ان استقبل الوفد الكويتي لطيف نصيف جاسم وقد كان وزير اعلام او نائب وزيي الاعلام العراقي وشد بالكلام علي الكويت وقال لهم باننا الي الان مازلنا بحالة حرب ولم ننزع الملابس العسكريه واشا ر الي مايحدث بالكويت من مظاهرات سلميه تطالب بعودة الحياة النيابيه
وعندها وقف الشيخ فيصل الدويش وقال له بان مايحدث بالكويت شان كويتي بحت لاعلاقه لاحد به الا الكويتيين
وهذا الكلام سمعته من مرافق فيصل الدويش وهو العدساني مختار منطقة القادسيه

مازال من شهدو هذه المرحله احياء والحمدالله وبامكاننا الاستفاده من ماشهدوه قبل الغزو العراقي واتمني ان يسال اخواننا ابائهم واخوانهم ممن ذهبو بهذه الوفود