المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أوائل برلمانيه


ملاحم كويتية
07-07-2008, 10:11 AM
أوائل برلمانيه

في الثاني من فبراير 1999 تابع المواطنون الكويتيون للمرة الاولى منذ بدء الحياة النيابية قبل 40 عاما نقل جلسة مجلس الأمة تلفزيونيا عند الساعة السابعة مساء تطبيقا للقانون الذي اقره مجلس الأمة في 24 نوفمبر 1998 وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والتعاون بين السلطتين .

أوائل برلمانيه

في تاريخ 15 فبراير1993 شهدت الكويت اول انتخابات تكميلية فى تاريخ الحياة النيابية الكويتية فبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات فى الدائرتين 14 و 16 توجه الناخبون الى صناديق الاقتراع لانتخاب نائبين وقد أعادت الانتخابات كلا من النائب مبارك الخرينج وحمود الجبري الى مقعديهما فى مجلس الأمة.



اول رئيس لمجلس الامه يتم تزكيته والإجماع عليه من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السيد النائب جاسم محمد الخرافي حيث تمت تزكيته لرئاسة المجلس في الفصل التشريعي العاشر وذلك في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول في 19 / يوليو / 2003 في سابقة تعد الأولي في مسيرة الديموقراطيه في الكويت

أوائل برلمانيه


أول مشروع قانون

أول مشروع قانون في تاريخ الحياة البرلمانية لإعطاء المرأة حقوقها السياسية تقدم به النائبان جاسم القطامي وراشد عبدالله الفرحان في 15 فبراير 1975.


أوائل برلمانيه

أول طلب لطرح الثقة قدم في الاستجواب الخامس الذي قدمه النواب عبدالله النيباري وعلي الغانم وسامي المنيس في الفصل التشريعي الثالث لوزير التجارة والصناعة آنذاك خالد العدساني لارتفاع الأسعار وتطبيق قانون الشركات والقوانين الأخرى والتراخيص التجارية والصناعية.

وتمت مناقشة الاستجواب في أربع جلسات اثنتان منهما في مارس واثنتان في ابريل من العام 1974 وتقدم النواب المؤيدون للاستجواب بطلب لطرح الثقة بالعدساني لكنه فشل إذ لم يحصل إلا على موافقة 13 نائبا وعارضه 20 نائبا .

أوائل برلمانيه

تم حل مجلس الأمة لأول مره في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم. ففي 29 أغسطس 1976 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الأمة أعلن فيها حل المجلس. وصدر في ذلك اليوم أمر أميري بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في إل 12 من نوفمبر عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة أربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981 . والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على "ان للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى".

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل إعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.















وائل برلمانيه


أوائل برلمانيه

اول وزيرة يتم استجوابها من قبل مجلس الامه الكويتي هي وزيرة التربية نوريه الصبيح وقدم لها الاستجواب النائب الدكتور سعد الشريع وكان تاريخ التقديم 24 / 12/ 2007 وقد نوقش الاستجواب في 8 / 1 / 2008 وكان موضوع الاستجواب تهكم الوزيرة على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الأمة وإهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين فيما تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية اضافة الى تراجع التعليم، اضافة الى اعتداء على ثوابت وقيم المجتمع وتم تقديم طلب طرح الثقة وفي يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2008 تم عقد جلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نوريه الصبيح, حيث بدأت الجلسة بإقرار مضبطة جلسة الاستجواب وانتهت الجلسة بتجديد الثقة بالوزيرة نوريه الصبيح حيث وقع على طلب طرح الثقة 19 نائب وهو أقل من العدد المطلوب الذي يجب أن يتعدى 25 عضوا, وصوت 27 نائبا لصالح الوزيرة, واثنين امتنعوا عن التصويت



أوائل برلمانيه

في 15 يناير من عام 1963م عقد المجلس التأسيسي جلسته الختامية بعد أن أنجز مهمته الكبرى بوضع الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 11 نوفمبر من عام 1962 م. وبموجب هذا الدستور صدر قانون الانتخاب تمهيداً لإجراء أول انتخابات نيابية في تاريخ الكويت الحديث, وهو ما تم بالفعل في 23 يناير عام 1963م عندما انتخب خمسون عضواً لأول مجلس للأمة, وعلى أثر ذلك استقالت الوزارة القائمة وتشكلت وزارة جديدة مسئولة أمام مجلس الأمة الذي افتتح في 29 يناير 1963م.

أما المرشحون الخمسون الذين فازوا بعضوية أول مجلس للأمة عن المناطق أو الدوائر الانتخابية العشر فهم:

عن الدائرة الأولى:
1 - محمد حسين علي قبازرد
2 - إبراهيم علي يوسف خريبط
3 - حسن جوهر عبد علي حيات
4 - سيد أحمد سيد عابد محمد الموسوي
5 - سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي
عن الدائرة الثانية:
1 - عبد العزيز الحمد الصقر
2 - راشد عبدالله أحمد الفرحان
3 - علي إبراهيم المواش
4 - عبد الرزاق خالد الزيد الخالد
5 - محمد أحمد الرشيد

عن الدائرة الثالثة:
1 - عبدالله فهد اللافي الشمري
2 - خالد صالح الغنيم
3 - فلاح مبارك الحجرف
4 - حمد مبارك الحمد العيار
5 - بندر سعد اللافي الشمري

عن الدائرة الرابعة:
1 - يوسف خالد المخلد
2 - محمد الحمد البراك
3 - خالد النزال الرشيد المعصب
4 - مضحي النزال الرشيد المعصب
5 - عباس حبيب مناور المسيلم
عن الدائرة الخامسة:
1 - جاسم عبد العزيز القطامي
2 - خالد مسعود الفهيد
3 - يعقوب يوسف الحميضي
4 - راشد صالح التوحيد
5 - خليل إبراهيم عبدالله المزين

عن الدائرة السادسة:
1 - سليمان أحمد عيسى الحداد
2 - حمد عبد المحسن المشاري
3 - عبد الباقي عبدالله النوري
4 - أحمد خالد عبدالله الفوزان
5 - عبد العزيز علي فهد الخالد

عن الدائرة السابعة:
1 - سعود عبد العزيز محمد العبد الرزاق
2 - عبدالله مشاري عبدالله الروضان
3 - خالد أحمد جاسم المضف
4 - زيد عبد الحسين الكاظمي
5 - حمود يوسف النصف
عن الدائرة الثامنة:
1 - أحمد الخطيب
2 - سامي المنيس
3 - سليمان المطوع
4 - أحمد السرحان
5 - علي الفضالة

عن الدائرة التاسعة:
1 - حمد خليفة الحميدة
2 - علي ثنيان صالح الأذينة
3 - محمد وسمي السديران
4 - مرضي عبدالله راضي الأذينة
5 - سالم غانم مزعل الحريص

عن الدائرة العاشرة:
1 - مبارك الدبوس
2 - خليفة طلال الجري
3 - نايف الدبوس
4 - علي غانم الدبوس
5 - حزام فالح حزام الميع

وقد اختير السيد عبد العزيز حمد الصقر رئيساً لمجلس الأمة الأول, وسعود العبد العزيز العبد الرزاق نائباً للرئيس, وسيد يوسف السيد هاشم الرفاعي أميناً للسر, وأحمد خالد الفوزان مراقباً, وعلي محمد الرضوان أميناً عاماً.

أوائل برلمانيه

دخلت المراه الكويتية لأول مرة قاعة عبدالله السالم في مجلس الامه بعدما كانت تشاهد جلساته بالحضور المباشر إلى القاعة البرلمانية أو من خلال متابعة سير جلساته تلفزيونيا – دخلت القاعة وهي عضوه في السلطة التنفيذية في 20/ 6 / 2006 عندما تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك الأكاديمية الكويتية في 12/6/2005 في منصب وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية لتكون أول وزيرة في تاريخ الكويت.

وقالت المبارك في كلمتها أمام البرلمان بعد أن أدت اليمين: "أسجل باسمي وباسم نساء الكويت بمختلف توجهاتهن السياسية عظيم تقديرنا للجهود المخلصة التي بذلت في دعم المطالب المشروعة للمرأة الكويتية"، وأضافت: "أؤكد لكم شخصيا ولمجلسكم الموقر بأنني سوف أكون مخلصة لوطني وسأعمل بكل ما أتيح لي من قوة وطاقة".

وفي مؤتمر صحفي عقدته بعد انتهاء الجلسة وصفت معصومة وجودها تحت قبة البرلمان بأنه "انتصار كبير ورائع للمرأة الكويتية، وللديمقراطية"، وقالت: "إنه يوم عظيم للمرأة الكويتية الصابرة المثابرة والتي ناضلت لنيل كافة حقوقها".

وبنص القانون الكويتي على أن أي وزير في الحكومة هو أيضا عضو في البرلمان ولديه الحقوق ذاتها التي يتمتع بها النواب المنتخبون باستثناء التقدم بعريضة حجب ثقة ضد أعضاء الحكومة.

أوائل برلمانيه

الدستور جريدة أسبوعية برلمانية تصدر عن مجلس الأمة الكويتي والتي تعتبر من أولي الصحف البرلمانية العربية وقد صدر العدد الأول من هذه الجريدة في 2 يوليو 1997 والتي تعني بتوثيق المسيرة الديموقراطيه في دولة الكويت منذ النشأة كما يهتم بتوثيق أنشطة مجلس الامه ولجانه العاملة بها



اول استجواب في تاريخ الحياة النيابية في الكويت قدمه النائب محمد احمد الرشيد في 29 / 5 / 1963 م وذلك في الفصل التشريعي الأول لأول وزير منتخب يتم انتخابه وهو عبدالله مشاري الروضان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكان موضوع الاستجواب بخصوص توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر في منطقة العديلية ، وقد نوقش من واقع مضابط جلسات المجلس في جلستين بتاريخ 4-6 و 11-6-1993م وقد قام النائب بسحب استجوابه والاكتفاء برد الوزير حول الواقعة محل الاستجواب.المرحوم عبدالله مشاري الروضان ،.

حلوة الطلة
07-07-2008, 05:48 PM
يسلمووووو عالموضووووع الاكثر من راااااائع

:):):):):)

ملاحم كويتية
08-07-2008, 10:04 AM
الاخت حلوة الطله شكرا لمرورك

سعد 1900
15-07-2008, 09:52 PM
بصراحه خوش موضوع بس شنو المصدر لو سمحت

ملاحم كويتية
16-07-2008, 09:53 AM
المصدر غرس الاوائل

الاميرة
11-12-2008, 12:50 PM
مشكورين على المعلومات

وبارك الله بالاوائل وغفر لهم

ملاحم كويتية
21-12-2008, 07:40 AM
الاخت الاميره شكرا للمرور

AHMAD
14-05-2009, 03:06 PM
عالم اليوم - كتب نزار قاسمية
24 - 4 - 2009م


«بيت الأمة» تحول إلى حلبة مصارعة وارتفع صوت الصراخ ولعبت الديمقراطية -الطفل المدلل- دورا في شرخ جدران بيت الشعب وعكرت صفو العلاقة بين أفراده وطرق أبواب التأزيم.
تدخل رب الأسرة وحاول اقناع ابنائه بالتهدئة والابتعاد عن المشاكل من أجل البيت الكبير- الكويت- ولكن «حليمة عادت إلى عادتها القديمة» فكان الحل أبغض الحلال لانقاذ الأسرة من الخلافات.. فهل يستوعب الابناء الدرس؟
هذا هو حال مجلس الأمة منذ «تدشين خطواته الأولى في طريق الحرية والديمقراطية والمشاركة في صناعة القرار..,,

مشاركة المواطن بتقرير مصير الوطن تلعب دورا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية ترسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة.
وفي الكويت..هذا البلد الصغير فان روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ العشرينيات والثلاثينيات، وبالرغم من غياب الديمقراطية «المثالية» وحتى الحياة الدستورية في الكويت، فان البلاد مرت بمحاولات وتجارب عديدة لوضع ضوابط على الحكم والمشاركة في صنع القرار السياسي وذلك في الفترة التي سبقت الاستقلال مما شكل عرفاً وتقليداً، ومهد الظروف لقيام مشاركة سياسية فعالة في الفترة التي تلت الاستقلال.
إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرار روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام.

ولقد تعاقب من تولوا سدة الحكم على مر الزمان الالتزام باسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعاً في مؤتمر جدة في اكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية.
لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح، وهذا تأكيد واضح للشرعية.
ان الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعياً عام 1938، وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب.
وقد سارعت الكويت منذ استقلالها عام 1961 إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذي سلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية.
بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي، والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.

ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية، وضمان الحريات الأساسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث.
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات، وتنجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي اسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.

أول مجلس شورى
بعد قيام مجلس الشورى عام 1921 أول حدث سياسي منظم يسهم في تحديد السلطات في الدولة وطريقة إدارتها و أول مشاركة مباشرة من الشعب في إدارة شؤون البلاد حيث نادى وجهاء الكويت بضرورة المشاركة في إدارة شؤون البلاد في عهد الشيخ «أحمد الجابر» فتم تزكية الشيخ «يوسف بن عيسى القناعي»، ومجموعة لمقابلته فرفعوا له عريضة تطالب بإقامة مجلس للشورى يعين ويساعد الحاكم على تسيير أمور البلاد ويتولى الأمير رئاسته.
ووافق الشيخ أحمد الجابر على تشكيل مجلس شورى معين يتكون من 12 عضوا وتم اختيار أعضاء المجلس في أغسطس 1921 حيث تم اختيار ستة منهم يمثلون منطقة الشرق وستة آخرين يمثلون منطقة القبلة، وكانت الرئاسة لـ«حمد عبدالله الصقر».
وقد يعني ذلك أن الرئاسة التي نصت عليها المادة الرابعة شرفية بحكم المنصب، أو ان الحاكم قد فضل أن يمنح الأعضاء قدرا أكبر من الحرية، بحيث يختار الأعضاء رئيسا من بينهم.
وتركزت طريقة التعيين بالكامل بيد وجهاء الكويت إلا ان ابعاد أفراد الأسرة الحاكمة منها يخالف نص الفقرة الخامسة من الميثاق.
وجرى اقرار ميثاق هام في إطار التعاون بين المجلس والحاكم، حيث جاء في أحد بنوده ان المشاورة مطلوبة في الأمور الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالبلد من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو حسن نظام.
واستمر المجلس في انعقاده قرابة الشهرين، إلا ان ذلك لم يدم طويلاً حيث دبت الخلافات بين أعضائه، وتفاقمت على أثرها الخلافات الشخصية بينهم، فحل المجلس نفسه تلقائياً.
وتعد هذه التجربة الأولى التي يشكل فيها الكويتيون مجلساً رسمياً يعاون الحاكم في إدارة شؤون البلاد.

أول مجلس تشريعي
رأى الكويتيون عام 1938 وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية بضرورة ادخال تعديل جوهري على نظام الحكم ليصبح حكما نيابياً ديمقراطياً، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخه السياسي.
وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل أكبر من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
فاستجاب الحاكم الشيخ أحمد الجابر لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات وأيده على ذلك نائبه الشيخ «عبدالله السالم الصباح».
وفي اليوم التالي لموافقة الأمير على اجراء الانتخابات تم اعداد قائمة تضم 320 ناخبا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحاً تقريبا. وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيساً للمجلس.
وبعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938 يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على اجماع اعضائه، وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938. وبذلك يكون المجلس قد وضع اول دستور ينظم الحكم في البلاد. وشكل المجلس عدة لجان منها لجنة الشؤون السياسية، واللجنة المالية، ولجنة المعارف. وشهدت الدورة الاولى العديد من الانجازات حيث تم افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات. ويمكن ايجاز أهم انجازات المجلس بالآتي:

1- وضع الأنظمة وسن القوانين، وإصدار القرارات ومن أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس. وقانون لانتخاب اعضاء غرفة التجارة مع اعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية.

2- محاربة الرشوة والفساد.

3- اصلاح انظمة القضاء.

4- توسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف الداخلية والخارجية.

5- الغاء الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن.

6- الاصلاح في دائرة الأمن والادارة.

7- الاصلاح في دائرة الجمارك.

8- الاصلاح في دائرة العمران.

9- الاصلاح في دائرة المالية حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الاشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقه.

ولم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة. فقد احاطت به عدة ظروف عجلت في نهايته، أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط. وعند ذلك امر أمير البلاد في 21 ديسمبر 1938 بحل المجلس. وبرغم ما انتهت اليه الامور الا ان هذه التجربة اثرت المسيرة الديمقراطية بأحداثها. وكانت هذه المحاولة أكثر نضجا من سابقتها 1921. ولارتباط هذه المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية.

أول مجلس تأسيسي
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم «1» 1962 متضمنا النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال. وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت اصدار الدستور الدائم. وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد.
اذ نصت المادة الاولى منه على ان «يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على اساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت واهدافها»، ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية وانما يشاركه فيها الأمير. إذ لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره.
وتكون المجلس التأسيسي من نوعين من الاعضاء. اعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا وأعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء وعددهم احد عشر وزيراً.
واجازت المادة «36» من القانون رقم «1» لسنة 1962 الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوزارة للأعضاء المنتخبين، والأعضاء المنتخبون الوزراء هم حمود الزيد الخالد، عبدالعزيز حمد الصقر، ومحمد يوسف النصف. وتم انتخاب عبداللطيف حمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي كما انتخب الدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس.
وفي اجتماع المجلس بتاريخ 27 فبراير 1962 عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي اتفق ان يكون عدد اعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتتألف من خمسة اعضاء.
وفي جلسة 3 مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت «يعقوب يوسف الحميضي، عبداللطيف ثنيان الغانم، حمود زيد الخالد، الشيخ سعد العبدالله الصباح، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق». وترأس لجنة الدستور عبداللطيف ثنيان الغانم، وعقدت اللجنة جلستها الأولى في 17 مارس 1962 وكان مجموع جلساتها 23 جلسة حيث عقدت اخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من اكتوبر 1962 وفيها انهت اعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله الى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره. وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 1962 وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962. وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962 ونشر في جريدة الدولة الرسمية «الكويت اليوم» في 12 نوفمبر 1962.

أول مجلس أمة
وفي الثالث والعشرين من يناير 1963 اجريت اول انتخابات نيابية من اجل اختيار اول مجلس امة للبلاد. وعقد اولى جلساته يوم 29 يناير 1963 وفيها اقسم الشيخ عبدالله السالم الصباح امير البلاد انذاك اليمين القانونية. والقى النطق السامي ايذانا بافتتاح الفصل التشريعي الاول. وفي 28 يناير 1963 اصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوم تشكيل الحكومة. ومن اهم انجازات هذا المجلس وضع اللائحة الداخلية التي صدر بها القانون رقم «12» لسنة 1963. وهي اللائحة المعتمدة في جميع مجالس الامة النيابية حتى وقتنا الحاضر. واستمر هذا المجلس حتى 3 يناير 1967.

أول مجلس وطني
جاء اول مجلس وطني ثمرة طيبة لحوارات مكثفة دارت بين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بمبادرة للحوار الوطني مع الشخصيات الكويتية العامة لإيجاد مخرج للمأزق السياسي.
وكانت مفاجأته ذلك حينما رأت الحكومة كحل وسط الدعوة الى تشكيل مجلس وطني يتألف من 50 عضوا منتخباً و25 عضوا معيناً. ويكون دوره استشاريا في تقديم النصح ومراجعة التجربة البرلمانية.
وأمر سمو أمير البلاد انذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح بإنشاء المجلس في 22 ابريل 1990م.
وجرت الانتخابات في 10 يوليو 1990 في جو سياسي متأزم حيث دعت المعارضة لمقاطعة انتخابات المجلس ولكن الدعوة لم تكن فعالة.
حيث تجاوزت نسبة المقترعين حسب البيانات الحكومية 60% من مجموع المسجلين في جداول الانتخابات.
وكانت نسبة التصويت مختلفة بين المناطق الانتخابية حيث ارتفعت المناطق الخارجية وتدفق في المناطق الداخلية. وشمل على دورين من الانعقاد، حيث افتتح دور الانعقاد العادي الاول في 9 يوليو 1990، ودور الانعقاد العادي الثاني افتتح في 10 يوليو 1990 ولم يدم المجلس الجديد اكثر من شهر واحد بسبب الغزو العراقي للكويت.
وبعد تحرير البلاد 26 فبراير 1991 اعادت الحكومة الحياة للمجلس الوطني بعد ان عدلت من اختصاصاته بحذف النص على صلاحيته في مراجعة التجربة البرلمانية ونتيجة للضغوط الشعبية المستمرة والإعلام الدولي المؤيد للمشاركة الشعبية والتزاما بقرار المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في المنفى في اكتوبر 1990، دعت الحكومة لانتخابات مجلس الامة في اكتوبر 1992.
ويمكننا القول ان تأسيس المجلس الوطني غير دستوري لخروجه على اطار ومكونات وقواعد دستور البلاد والعرف السياسي للبلاد ولكن قد ينظر اليه بانه كان مخرجاً وسطاً ومبرراً لظروف تلك الفترة التاريخية.

أول أزمة دستورية
اعترض غالبية اعضاء مجلس الامة أو ما يسمى بمجموعة الـ«28» عضوا على تشكيل الوزارة الثالثة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح بتاريخ 6 ديسمبر 1964. حيث كان يتعارض مع المادة «131» من الدستور التي تمنع الجمع بين تولي الوزارة وتولي أية وظيفة عامة أو مزاولة أي عمل تجاري.
وطلب منهم اما تقديم الاستقالة من الوزارة أو الابتعاد عن اعمالهم وتجارتهم، ولم يكن لدى اعضاء المجلس في مواجهة هذا الواقع الدستوري الا طريقة واحدة غير مباشرة لسحب الثقة من اعضاء مجلس الوزراء الجديد وهي محاولة عرقلة أداء الأعضاء لليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة «91» من الدستور حتى تثبت لهم صفة العضوية في المجلس وهي ما يمكنهم من مباشرة صلاحياتهم كأعضاء فيه.
وهكذا تغيب معظم اعضاء المجلس «28» عضواً عن حضور الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع وتمسك الاعضاء بموقفهم هذا حتى 28 ديسمبر 1964 عندما وجدت الحكومة نفسها في موقف محرج وامام احد امرين هما اما حل المجلس وتوجيه ضربة للحياة الدستورية منذ بداية ممارستها، وإما الاستقالة.
واختار الامير الحل الاخير وهو الاسهل، واستقالت الحكومة. ثم اصدر امراً اميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزراء. وتشكلت الوزارة الجديدة مع استبعاد العناصر التي اعترض على وجودها اغلبية الاعضاء بانتصار الارادة الشعبية على ارادة السلطة السياسية.

اول حل برلماني
عطلت الحياة النيابية وحل مجلس الامة واقفل بيت الشعب ابوابه مرتين الاولى عام 1976م، والثانية عام 1986م.
ولم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الامة 1975 الذي افتتح اعماله في 11 نوفمبر 1975 الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور اذ عقد اخر جلساته يوم 20 يوليو 1976 بعد استقالة الحكومة في 29 اغسطس 1976 ونلتمس اسباب حل مجلس 1975 من مصدرين الاول كتاب سمو ولي العهد وتضمن تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس. وضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة. والتهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق. وفقدان التعاون بين السلطتين. والثاني الامر الاميري الصادر بحل مجلس الامة الصادر بتاريخ 29 اغسطس 1976 باستخلاص الاسباب التالية استغلال الديمقراطية، واستغلالها من اجل تحقيق مكاسب شخصية وبذل الجهود من اجل الاعانة واثارة الاحقاد وتضليل الناس.
وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح امير البلاد رحمه الله كلمة الى الشعب الكويتي. كما اصدر ثلاثة اوامر اميرية الاول قبول استقالة مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة، والثالث حل مجلس الامة وتنقيح الدستور.

اول انتخابات نيابية
كان يوم الاربعاء الموافق 23 يناير 1963 اختيار الشعب لنوابه حين توجه المواطنون الى صناديق الاقتراع لانتخاب اول مجلس نيابي يمثل فيه رأي الشعب.
وتنافس في اول انتخابات نيابية 205 مرشحين على خمسين مقعداً في عشرة دوائر. ومسرح التنافس كان في 29 مركزاً للاقتراع تم توزيعها على جميع الدوائر الانتخابية العشرة في الدولة. وبدأت الانتخابات في الساعة 8 صباحاً واستمرت حتى الساعة الخامسة بعد الظهر حيث اقفلت الصناديق وبدأت عمليات فرز الاصوات وأدلى في تلك الانتخابات نحو 17 الف ناخب باصواتهم موزعين على عشر مناطق قسمت اليها دولة الكويت.
ولم تكن الحملة الانتخابية للمرشحين في انتخابات اول مجلس امة عام 1963 بالحجم والشكل الذي نشهده اليوم ولم يكن حينها سوى صحيفة يومية واحدة هي «الرأي العام» وكانت البساطة والصدق سمة شعارات تلك الانتخابات وكلماتها تنعم عن الاحترام في مخاطبة القارئ.

اول فصل تشريعي
بدأ انعقاده في 29 يناير 1963 حتى نهاية الفصل 3 يناير 1967 وبلغ عدد مضابط الجلسات فيه 229. وتكون الفصل من خمسة ادوار انعقد الدور الاول في 29 يناير 1963 وانتهى في 24 سبتمبر 1963 وعدد مضابط الجلسات فيه 36. والدور الثاني انعقد في 29 اكتوبر 1963 وانتهى في 7 يوليو 1964 واحتوى على 56 من مضابط الجلسات.
اما الدور الثالث انعقد 27 اكتوبر 1964 وانتهى 6 يوليو 1965 واحتوى على 54 من مضابط الجلسات. وانعقد الدور الرابع في 26 اكتوبر 1965 وانتهى 2 يوليو 1966 واحتوى على 70 من مضابط الجلسات.
وانعقد الدور الخامس 29 اكتوبر 1966 وانتهى 3 يناير 1967 واحتوى على 13 من مضابط الجلسات. وترأس مجلس الفصل التشريعي الاول رئيسان هما عبدالعزيز حمد الصقر من 1963 حتى 1965، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق 1965 حتى 1967م واحمد زيد السرحان نائب الرئيس والامين العام كل من علي محمد الرضوان وسالم جاسم المضف.
وشهد هذا الفصل ثلاث انتخابات تكميلية الاولى في 23 فبراير 1964، والثانية في 9 فبراير 1966، والثالثة 29 ديسمبر 1966م.
وأهم انجازات هذا الفصل قانون الاستيراد، قانون الصناعة، قانون التعليم الالزامي، إعادة تشكيل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، إنشاء بنك التسليف والادخار الميزانية العامة للدولة، إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الامة، تشكيل الوزارات واعادة تشكيلها بسبب الجمع بين التجارة والعمل الحكومي.

أول انتخابات تكميلية
شهد مجلس الأمة خلال فصوله التشريعية الأحد عشر تسعة انتخابات إما بسبب استقالة أو وفاة أو طعن في نتائج الانتخابات.
وكانت التكميلية الأولى في الفصل التشريعي الأول بالدائرة السادسة على خلفية تقديم النائب السابق سليمان أحمد الحداد استقالته في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1964 حيث اجريت التكميلية الأولى في الحياة الديمقراطية الكويتية في الثالث والعشرين من ديسمبر من العام ذاته وفاز فيها النائب السابق علي عبدالرحمن العمر.

أول استقالة جماعية
وفي الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1965 تقدم ثمانية أعضاء باستقالتهم احتجاجا على توزير التجار وهم«أحمد محمد الخطيب، جاسم عبدالعزيز القطامي، راشد صالح التوحيد، سامي عبدالعزيز المنيس، سليمان خالد المطوع، عبدالرزاق خالد الخالد، يعقوب يوسف الحميضي. بالإضافة إلى عبدالرحمن العمر، وهذا الأخير فاز بالانتخابات التكميلية الأولى، وتم عقد الانتخابات في التاسع من فبراير في عام 1965 وقد فاز فيها أحمد عبداللطيف عبد الجليل، وأحمد نايف الخليفي، راشد أحمد الهاجري، سليمان يوسف الذويخ، وعبدالعزيز فهد المساعيد، وغنام علي الجمهور، ومحمد عبدالعزيز الوزان بالإضافة إلى ناصر علي المعيلي.

أول رفع حصانة
كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبدالعزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة«الرأي العام» حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة«السياسة» أحمد الجارالله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائباً.

أول طرح الثقة
كان أول طلب لطرح الثقة قدم في الاستجواب الخامس الذي قدمه النواب عبدالله النيباري، وعلي الغانم، وسامي المنيس في الفصل التشريعي الثالث لوزير التجارة والصناعة آنذاك خالد العدساني لارتفاع الأسعار وتطبيق قانون الشركات والقوانين الأخرى والتراخيص التجارية والصناعية.
وتمت مناقشة الاستجواب في أربع جلسات اثنتان منهما في مارس واثنتان في ابريل من العام 1974 وتقدم النواب المؤيديون للاستجواب لطرح الثقة بالعدساني لكنه فشل إذ لم يحصل إلا على موافقة 13 نائبا وعارضه 20 نائباً.

أول طرح ثقة.. لم يتم
عام 1998 أثناء استجواب وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر الصباح من قبل النواب وليد الطبطبائي، ومحمد العليم، وفهد الخنة بخصوص السماح بعرض كتب ممنوعة تم تداولها في معرض الكتاب العربي الثاني والعشرين، فبعد مناقشة الاستجواب يوم 11 مارس 1998 تأجل طرح الثقة إلى يوم الثلاثاء 17 مارس 1998 وقبل يوم واحد من الموعد المحدد استقالت الحكومة وانتهى الموضوع.

أول طرح ثقة بوزيرة
هي وزيرة التربية نورية الصبيح وهي ظاهرة جديدة في تاريخ الحياة النيابية بالكويت، ففي يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2008 تم عقد جلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نورية الصبيح، وبدأت الجلسة بإقرار مضبطة جلسة الاستجواب، ثم قام النائب جابر المحيلبي بالاعتراض على كلام النائب علي الراشد وطالب في شطبه، حيث رفض النائب جابر المحيلبي وصف طرح الثقة كأنه حكم على الوزيرة بأنها كافرة أو مسلمة وهذا مرفوض.
ثم بدأت المناشة بين 4 نواب اثنين مؤيدين لطرح الثقة وهما النائب عبدالله العجمي والنائب ضيف الله بورمية، واثنين معارضين لطرح الثقة وهما النائب أحمد المليفي والنائب مرزوق الغانم، وانتهت الجلسة بتجديد الثقة بالوزيرة نورية الصبيح، حيث وقع على طلب طرح الثقة 19 نائبا وهو أقل من العدد المطلوب الذي يجب أن يتعدى 25 عضوا، وصوت 27 نائبا لصالح الوزيرة، واثنين امتنعا عن التصويت.

أول تزوير انتخابي
شهدت انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني أول حالة تزوير مساء يوم الأربعاء اموافق 25 يناير1967 عندما تدخل وكيل وزارة الداخلية شخصيا بإصدار الأوامر لرؤساء اللجان المعنيين من وزير العدل وذلك بصورة مخالفة لحكم المادة 26 من قانون الانتخاب التي تنص على أن«الفصل بالمسائل المتعلقة بالانتخاب من حق رؤساء اللجان فقط».
ودخول رجال الشرطة بالسلاح إلى قاعات الانتخاب بدون طلب من رؤساء تلك اللجان بما يخالف المادة 29 من القانون التي تنص على أنه لا يجوز لرجال الشرطة والقوات المسلحة العسكرية دخول قاعة الانتخاب من دون طلب من رئيس اللجنة، ثم قيام رجال الشرطة بأخذ صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية بالقوة من دون موافقة رؤساء تلك اللجان، ونقلها بصورة مخالفة للقانون في سيارات خاصة وذلك من دون أن تختم الصناديق بالشمع الأحمر، وجرى تسجيل وقائع نقل بعض الصناديق الحقيقية إلى منازل خاصة وجهات غير رسمية فيما سلم رجال الشرطة إلى اللجان الأصلية صناديق بديلة تضم أوراق انتخاب مجهزة بالعدد ذاته، لكن مع تغيير الاختيارات.

وجاءت أصداء ردود الفعل بإصدار بيانات من 38 مرشحا بينهم عدد من النواب الفائزين في تلك الانتخابات المزورة يفضح التزوير ويندد به واصفا تلك الانتخابات بأنها«انتخابات باطلة لا تمثل إرادة الشعب ولا نسلم بنتائجها لأنها بنيت على إجراءات باطلة مخالفة للقانون وكل ما بني على باطل فهو باطل ومع ذلك فقد دعا موقعو البيان المواطنين إلى التزام الهدوء وضبط النفس وتحمل الصدمة».
ورفض سبعة من المرشحين الفائزين حضور جلسات المجلس المزور وكان أبرزها المغفور له خالد المسعود الفهيد الفائز عن الدائرة الخامسة«كيفان» والذي كان وزيرا للتربية في الحكومة المشرفة على الانتخابات المزورة وبذلك شهد شاهد من أهلها، كما اعتبر مستقيلا من عضوية ذلك المجلس عدد آخر من الفائزين ممن قاطعوا جلساته احتجاجا على التزوير وهم راشد عبدالله الفرحان، وعلي عبدالرحمن العمر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ومحمد يوسف العدساني، وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبرت الصحف الوطنية عن موقفها تجاه التزوير وكان ابرزها صحيفة «أخبار الكويت» اليومية التي يرأس تحريرها عبدالعزيز فهد الفليج، اما على المستوى الجماهيري شهدت منطقة الفيحاء تجمعا شعبيا حاشدا احتجاجا على التزوير وكان المحتشدون متأهبين للاحتجاج والتظاهر، ولكن المرشحين طلبوا منهم الهدوء والتفرق.

وأجريت يوم العاشر من مايو 1967 انتخابات تكميلية في الدوائر الثلاث، ووفقا لرسالة صادرة عن السفارة البريطانية في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية مؤرخة في 14 مايو بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدوائر أكثر من 500 شخص.. وكان المرشحون الفائزون أشخاصا غير معروفين نسبيا.

أول استجواب
يعد هذا الاستجواب الأول من نوعه في مسيرة الحياة النيابية في الكويت، وقد قدم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول من العضو محمد أحمد الرشيد لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل المرحوم عبدالله مشاري الروضان بخصوص توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر في منطقة العديلية وقد نوقش من واقع مضابط جلسات المجلس في جلستين بتاريخ 4، 11 يونيو 1963.

أول سؤال برلماني
قدم في 5 مارس 1963 أول سؤال من قبل عشرة نواب وهم «أحمد الخطيب، سليمان المطوع، جاسم القطامي، عبدالباقي النوري، خالد المضف، خالد المسعود، محمد الرشيد، سليمان الحداد، راشد التوحيد، يعقوب الحميضي، عبدالرزاق الخالد، سامي المنيس، لوزير الخارجية بسبب ثورة اليمن واعتراف حكومة الكويت في حكومة الجمهورية اليمنية وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.

أول انتخاب فرعية
شهد عام 1981 أول تصفية فرعية لقبيلة الرشايدة في العمرية وهي فرعية بقيمة غير المكتملة وقد عمل في هذا العام أول انتخابات بنظام 25 دائرة وبلغت حالات الترشيح «17» في المناطق الخمس للدائرة الرابعة، ووصلت إلى 29 مرشحا في كل من دائرتي الجليب والعميرية وتنظيم ثلاث انتخابات فرعية في مناطق الدائرة.

أول حكم قضائي.. بالفرعيات
حكمت المحكمة الكلية في 30 يونيو 1999 بتغريم مرشحي مجلس أمة 1999 وناخبين مبلغ «1000» الف دينار لكل من ابناء قبيلة العجمان في الدوائر «21، 22، 23، 24» وأبناء قبيلة العوازم في الدوائر «21، 23، 24» وأبناء قبيلة العتبان في الدائرة الرابعة والعشر وبراءة اخرين عن التهم التي اسندتها النيابة العامة اليهم والمتعلقة بمخالفتهم لقانون انتخابات مجلس الأمة في شأن المساهمة والتنظيم والدعوة إلى عقد انتخابات فرعية في عدد من الدوائر الانتخابية.

أول طعن انتخابي
يعود تاريخ أول طعن عام 1976 وتقدم به المرشح هيف سعد الحجرف طاعنا في نتيجة منافسه في الدائرة الثالثة وفقا لنظام الدوائر الذي كان متبعا عشرة دوائر، اذ كانت تضم الثالثة «الصليبيخات، الجهراء، الدوحة، أمغرة» الا ان المحكمة ردت طلبه لكون طعنه لم يدعم بالوثائق المطلوبة، وذلك على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 يناير 1975.

أول نظام للدوائر
يرجع تاريخ تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية إلى عام 1961 طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن نظام انتخاب اعضاء التأسيسي في عهد الشيخ عبدالله السالم، وكانت المادة الأولى منه تنص على تقسيم الكويت إلى 20 منطقة انتخابية ويصدر به قرار رئيس الشرطة والأمن العام وينتخب نائب عن كل منطقة الا ان هذه المادة عدلت قبل العمل بها اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ 7 أكتوبر من العام نفسه بالنص على ان يكون التقسيم إلى عشرة دوائر تنتخب كل منها عضوين الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المؤلف من عشرين نائبا، وكان انتخاب الاعضاء في أول مجلس أمة بتاريخ البلاد في 23 يناير 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة على أساس انتخاب خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين.
واستمرت انتخابات اعضاء مجلس الأمة على أساس الدوائر العشر في الفصول التشريعية الثانية عام 1967 والثالثة عام 1971 والرابعة عام 1975 وفي 17 ديسمبر 1980 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوما بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة نصت مادته الأولى على تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس وعلى اساس هذا التقسيم جرت انتخابات الفصول التشريعية الخامسة في عام 1981، والسادسة عام 1985، والسابعة عام 1992، والثامنة عام 1996، والتاسعة عام 1999، والعاشرة عام 2003، والحادية عشرة عام 2006.

وفي الأول من اغسطس عام 2006 أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قسم فيها الكويت إلى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس وان يكون كل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، وحدد العمل بهذا القانون اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر التي تمت في 17 مايو 2008.

أول رئيس للمجلس
عبدالعزيز حمد الصقر أول رئيس لمجلس الأمة للفصل التشريعي الأول 1963 إلى 1965 وكان قد تم انتخابه عضوا في المجلس التأسيسي في عام 1962 وتولى منصب وزير الصحة في أول مجلس للوزراء بتاريخ الكويت وعضوا في مجلس الأمة عام 1963 قبل اختياره رئيسا للمجلس، كما انه ترشح في انتخابات المجلس عام 1967 وفاز ولكنه رفض المقعد بسبب تزوير الانتخابات.

أول رئيس للتأسيسي
عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي من عام 1962 إلى عام 1963 وكان يلقب «فارس الحكمة الدستورية» انتخب عضوا في المجلس البلدي عام 1954 ورشح مديرا لها عام 1962 واستقال من رئاسة المجلس البلدي ليرشح نفسه في مجلس الأمة التأسيسي عام 1962 عن دائرة منطقة كيفان وفاز بالعضوية وتم انتخابه بالاجماع لرئاسة المجلس الذي كان من مهامه وضع دستور دولة الكويت المستقلة عام 1961.
وفي عام 1963 بعد انتخاب أول مجلس أمة رشحه المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح لتولي وزارة الصحة العامة، كما رشحه ايضاً بعد استقالة الوزارة إلى وزارة أخرى وهي الاشغال العامة، واستقال منها بعد فترة وبرغبته للتفرغ إلى أعماله الخاصة.

أول انتخابات تشارك بها أمرأة
بعد انتظار ونضال طويل الامد حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بعد نجاح جهود الحركات النسوية الكويتية والحركات الاصلاحية المدافعة عن حقوق المرأة في 16 مايو 2005 حيث قرر مجلس الامة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الامة اذ كانت هناك مجاملات عديدة باءت بالفشل قبل سنوات عديدة اشهرها عام 1999، اذ دخلت المرأة الكويتية في يوم 29 يونيو 2006 لاول مرة في تاريخ الكويت القديم والمعاصر المعترك الانتخابي ترشحيا وانتخابا وكان الاقبال كبيرا على صناديق الاقتراع بسبب مشاركة المرأة.

اول كويتية تعلن ترشيحها
تزامنا مع قرار الحكومة الكويتية منح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخابات في البرلمان وبعد مرور خمسة ايام على الجلسة التاريخية التي اقر البرلمان فيها هذه الحقوق اعلنت الاعلامية عائشة الرشيد في مؤتمر صحفي عقد في 21 مايو 2005 ترشيح نفسها رسميا لانتخابات مجلس الامة المقبلة المقررة عام 2006 لتكون بذلك اول سيدة كويتية تبادر لترشيح نفسها وتعلن عن برنامجها الانتخابي بشكل رسمي.
كما اعلن التحالف الوطني الديمقراطي خلال مؤتمره الصحفي في 7 ابريل 2008 عن انضمام الدكتورة اسيل عبدالرحمن تقي العوضي الى قائمة مرشحيها في الدائرة الثالثة وبذلك يكون التحالف اول كتلة سياسية تتبنى اول مرشحة كويتية في قوائمها لخوض الانتخابات البرلمانية على مدى الحياة النيابية بالكويت.

أول تكتل
شكلت «الكتلة الوطنية» من 12 عضوا عام 1936 بعد الخلافات التي نشأت بين افراد الاسرة الحاكمة وطبقة التجار حول نتائج انتخابات المعارف التي تمت عام 1936، تهدف الى اصلاح الاوضاع الداخلية ونشر الوعي القومي بين شرائح السكان وقد لاقت مطالبهم استحسانا وتأييدا من بعض افراد الاسرة الحاكمة، مثل ولي العهد انذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح مما شجع اعضاء هذه الحملة على محاولة اشهارها فشكلت لجنة ثلاثية من رجالها لمقابلة الحاكم وعرض اطروحاتهم واولها تشكيل مجلس تشريعي وذلك بتاريخ 28 يونيو 1938 ولم تجد الاسرة الحاكمة مفرا من تلبية مطالب هذه الكتلة الوطنية خاصة بعدما تبين لها جليا ان اهدافها سامية فتمت «الموافقة على انشاء مجلس تشريعي».