العملات المتداولة في الكويت على مر العصور

[ahmedcoins]

هذا الموضوع مهدى من منتدى عملاتى لتنميه الهوايات (http://www.3omlaty.com)

العملة والنقود

تاريخ العملة والنقود ودورهما في حياة الإنسان يمتد منذ العصور الأولى التي شهدت بداية تطور الإنسان وبحثه عن وسيلة للمبادلة تستخدم لدفع أجر عمله من قبل الطرف الآخر، أو سداد قيمة ما يبيعه من سلع بدلاً من استلامه لسلعة أخرى، وهو ما يعرف بالمقايضة.

لقد برزت فكرة النقود وتطورت في عدد من الحضارات الإنسانية القديمة تلبية لحاجة الإنسان الملحة إليها ودورها الهام في تبادل السلع والخدمات بطريقة سهلة ومناسبة ترضي جميع الأطراف الداخلة في عملية التبادل. كما أن إمكانية الاحتفاظ بالنقود لوقت الحاجة تعتبر من أهم الميزات التي ساعدت الإنسان على التوجه للحصول على ما يريد من سلع في الوقت الذي يختار، بدلا من اضطراره إلى اقتناء بعض السلع التي قد لا يحتاجها في عملية المبادلة. لذلك كان لابد من إيجاد وسيلة ما تمثل الوسيط المناسب الذي يقبل به المتعاقدون- وهما طرفا البيع والشراء- لإنجاز المعاملة المطلوبة بينهما، واختصار الطريق للحصول على السلعة المقبولة أو الخدمة المطلوبة مباشرة، من خلال دفع قيمتها بالوسيلة المقبولة لدى الجميع، ألا وهي النقود، بدلاً من الحصول على سلعة أخري كبديل - قد يصعب تصريفها عند الحاجة. وهكذا توصل الإنسان إلى نهاية المطاف، وبعد مخاض عسير، إلى استخدام القطعة المعدنية الصغيرة من الذهب أو الفضة لتقوم بهذا الدور الحيوي الذي مثل بداية انطلاق الانسان نحو الازدهار الاقتصادي.

وكانت الصين واليابان ومصر والحضارتين الرومانية واليونانية من أقدم الحضارات التي اخترعت «النقود» التي كانت عبارة عن اشكال معينة منحوتة من الحجر أو مسكوكة من المعادن المختلفة على هيئة طيور أو حيوانات ذات أحجام وأشكال مختلفة، متفق على قيمتها. ولقد كان اختراع النقود ثورة حقيقية في تاريخ الانسان في تلك العصور التي شهدت بداية تقدم الشعوب وتوجهها نحو الحياة المستقرة. ومما لاشك فيه أن دور النقود في حياة الشعوب سوف يستمر إلى ما لا نهاية مع رحلة الانسان السرمدية في هذه الحياة، التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وهو يمر عبر الأزمنة والدهور التي لا يعلم مداها أو نهايتها إلا الله. فمادام الإنسان سيداً على هذه الأرض لن يستغني عن ذلك «الوسيط» أو «الوسيلة»، التي يمكنه الاحتفاظ بها لأي فترة من الزمن ليحصل من خلالها- متى ما شاء- على لقمة العيش أو أي من حاجاته الأخرى... وتلك هي النقود أو العملة- التي هي موضوع بحثنا- مهما تغير شكلها أو نوعها أو حتى تسميتها.

وعند سرد تاريخ النقود والعملات التي استخدمت أثناء العقود والقرون الماضية في الكويت، فإن هذا الموضوع يوقظ الكثير من الذكريات والأحاسيس الجملية في حياتنا - نحن جيل المخضرمين - الذين عشنا زمن «الروبية» و«الآنة» في الأربعينات والخمسينات، وكذلك الجيل الذي سبقنا من الآباء والأجداد، الذين عاشوا ريعان شبابهم في أوائل هذا القرن، فهم لاشك يتذكرون أيام كانت الكويت مركزاً تجارياً مفتوحاً يتداول الناس فيه عدداً لا بأس به من العملات التابعة للبلدان التي عاش بها الكويتيون أو سافروا إليها للتجارة. فكان «الريال» الفرنسي و«المجيدي» العثماني و«الغران» الإيراني و«البرغشي» الزنجباري، تعني الكثير من الذكريات الحلوة لذلك الجيل الذي لم يبق منه الآن إلا العدد اليسير الذي تجاوز عمره التسعين، وهم لعمري أصبحوا يعدون على الأصابع.

أما الجيل الحالي وهم أبناء الستينات وما تلاها من حقب، فإن هذه الأشياء بالنسبة لهم لا تعني أكثر من تاريخ مضى، عايشه آباءهم، ولم يسمعوا عنه إلا النزر اليسير من خلال ما يكتب بين آونه وأخرى، أو ما يحكيه الآباء أو ما تتناوله الأحاديث العامة بصورة عابرة.

لهذا فان من حق هؤلاء الشباب علينا أن نقدم لهم ما استطعنا من زاد ثقافي، كل في المجال الذي يستطيع، لنتمكن من ترسيخ روح الولاء لأرضهم، وذلك من خلال معرفتهم للجوانب المتعددة من تاريخ وطنهم، لتكتمل لديهم صورة الماضي الجميل، والتي هي المرتكز الأساسي للمستقبل المشرق.

[ahmedcoins]

نبذة تاريخية

تبوأت الكويت موقعاً استراتيجياً بين بلدان المنطقة منذ نشأتها الأولى وأصبحت مع بداية القرن السابع عشر مركزاً تجارياً هاماً نظراً لموقعها الجغرافي الفريد وطبيعة شعبها وانفتاح حكامها وتشجيعهم للتجارة ، والود والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم على مدى القرون الماضية التي شهدت نشأة وتطور الكويت. وقد شجع الوضع السياسي والاقتصادي المستقر على ازدهار التجارة وتطور الحرف والصناعات الصغيرة مما أدى إلى نمو الدخل وانتعاش الاقتصاد وزيادة عدد السكان. كما أصبحت الكويت - بموقعها البحري المميز - ميناء هاماً تقصده البواخر التجارية ، ابتداء من بداية القرن العشرين ، وكانت قبل ذلك ، وعلى مدى القرون الثلاثه الماضية، منفذا تجاريا رئيسيا لبلدان الجزيرة العربية، تبحر منه مئات السفن الشراعية المصنوعة محلياً لتبادل السلع والبضائع بين الكويت والدول المجاورة لها - كالعراق وايران وبلدان الجزيرة العربية - بالإضافة إلى دول شرق افريقيا والهند وعدن.

وقد اشتهر الكويتيون منذ القدم بمهارتهم في التجارة وأمانتهم في التعامل وكدحهم المضني في سبيل نيل لقمة العيش. وقد شهدت على ذلك جميع البلدان التي توجهوا إليها طلباً للرزق أو التي عاشوا فيها لسنوات طويلة لمتابعة أعمالهم وحفظ مصالحهم. وكان ذلك قد فتح لهم المجالاً لمعرفة حضارات الشعوب والتعامل معها والاستفادة من خبراتها. كما أن هذه الأسفار وبحكم صفتها التجارية اتاحت لهم الفرصة للتداول بالانواع المختلفة من العملات الرائجة في تلك البلدان ومعرفة قيمة كل منها، والتعامل بها لإنجاز معاملاتهم التجارية دون تفضيل لأحدها على الآخر. وقد أدى ذلك - وفي ظل غياب عملة رسمية محلية - إلى رواج جميع تلك العملات في الكويت خاصة وأن أعدادا كبيرة من الكويتيين كانوا يقضون جل أوقاتهم في الأسفار والابتعاد عن الوطن طلباً للرزق. لذلك فإن من كان يقصد الكويت من تجار أجانب أو زوار لم يكن يتردد في اصطحاب أية كمية معه من العملات التابعة لبلاده معه سواء للتداول بها محلياً، أو للتعامل بواسطتها مع التجار المحليين لانجاز معاملاته التجارية. وكان ذلك يشمل عملات جميع دول المنطقة تقريبا، حيث استمر هذا الوضع إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما بسطت الروبية الهندية سيطرتها على السوق نظراً لقوتها الاقتصادية واعتماد تجارة الكويت بصورة رئيسية على التعامل مع الهند. فصارت تلك العملة ، نتيجة لذلك هي العملة الوحيدة المتداولة في الكويت إلى بداية الستينات من القرن العشرين عندما صدرت العملة الوطنية الكويتية.

[ahmedcoins]

العصور القديمة

يعود تاريخ أول عملة استخدمت في الكويت إلى حوالي عام 300 قبل الميلاد. فقد اكتشفت حملات التنقيب التي جرت في فيلكا عامي 1958م و 1959م بعض النقود، منها ثلاث قطع نحاسية ، احداها ضربها «سلوقس الأول» بإسم الاسكندر الأكبر (حوالي 310-300 قبل الميلاد). أما القطعتان الأخريان فهما في عهد انطيوخوس الثالث (223 - 187 قبل الميلاد) ، كما اكتشفت بعثة الآثار الدانمركية عام 1961م قطعة نقدية قديمة في جزيرة فيلكا تحمل على أحد وجهيها صورة «انطيخوس» الثالث حاكم الامبراطورية السلوقية ما بين 223-187 ق.م ، بينما نقش على وجهها الآخر صورة الإله «أبوللو» الذي كان يعتبر حامي الأسرة السلوقية. كما عثر على 12 قطعة نقود أخرى مسكوكة من نفس مادة العملة السلوقية تقريباً ، لكنها تحمل صورة البطل «هرقل» على أحد وجهيها وصورة الإله «زيوس» على وجهها الآخر. وهذه النقود مسكوكة باسم الاسكندر الأكبر، وإن كان هناك ما يقارب من فترة قرن من الزمان بين وفاته وتاريخ ضربها . ويسود الاعتقاد بأن هذه النقود قد ضربت في فيلكا وإن كان هناك اعتقاد آخر بأنها ربما ضربت في (جرها) ، وهي مدينة مقابل البحرين. وقد اشتهر الجرهائيون بالتجارة وكانت طريقهم التجارية من (جرها) إلى مدخل الفرات ودجلة. وكان هؤلاء التجار يسيرون مع الأنهار في طرق القوافل القديمة إلى سوريا وفينيقية ، بل وصلوا إلى "ديلوس" في البحر الأيجي . كما اكتشفت البعثة الفرنسية عام 1984م اعداداً كبيرة أخرى من العملات الفضية من الفترة الهلينستية ضربت في فترة ما قبل الميلاد، يحمل بعضها صورة للملك فيليب والبعض الآخر صورة للملك سلوقس الأول وأخرى للإسكندر الأكبر المقدوني . ومن المعروف أن البعثة الدانمركية التي حصلت على امتياز التنقيب في جزيرة فيلكا عام 1958م اكتشفت بقايا مبان وآثار يونانية قديمة في الجزيرة يعود تاريخها إلى ما قبل 3500 سنة ، ويرجع بعضها إلى أيام الإسكندر الأكبر والملوك السلوقيين.

[ahmedcoins]

العملات التي راجت في الكويت في أوائل مراحل التأسيس

بدأت الكويت خطواتها الأولى نحو تأسيس كيان مستقل مع بدايات القرن السابع عشر حيث كان يشار إليها بالقرين ، وازدهرت فيها الحركة التجارية، تدريجيا، وصارت سفنها تجوب البحار متوجهة شرقاً إلي الهند وموانئ فارس ، وغرباً إلى عُمان واليمن وشرق أفريقيا لتجلب منها مختلف أنواع البضائع. وقد صارت عملات تلك الدول معروفة القيمة ومقبولة التداول بين الكويتيين ، سواء داخل بلدهم أو في تلك البلدان ، مما أدى إلى رواج تلك العملات في الكويت ، ابتداءً من الليرة الذهبية العثمانية وتوابعها إلى الغران الإيراني والروبية الهندية إلى البرقشي الزنجباري والبيزة العمانية والريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً «الريال الفرنسي»، ثم الجنيه الانجليزي الذهبي بالإضافة إلى «طويلة الحسا»، وهي عملة محلية تستخدم في الأحساء تشبه مشبك الشعر الصغير وتتكون من ثلاث فئات ، نحاسية وفضية وذهبية. ومن العوامل التي أدت إلى رواج هذه العملات محلياً تحول الكويت تدريجياً إلى مركز تجاري لاستيراد مختلف أنواع البضائع من الهند وشرق افريقيا وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة ، وعدم وجود عملة محلية رسمية يتم التداول بها بين الناس. ولم تكن هناك أي مفاضلة لأي عمله على أخرى بين الكويتيين بل كانت جميع هذه العملات مقبولة لدى الجميع ، وكان التجار يقبلون تسوية معاملات الدفع فيما بينهم بأي من تلك العملات

[ahmedcoins]

التطورات التاريخية التي أدت إلى استقرار التعامل بالعملة الهندية في الكويت
من المعروف أن السفن الكويتية المتجهة إلى الهند كانت تحمل معها اللؤلؤ الذي كان يصطاده البحاره الكويتيون في الخليج ، والتمور التي كانت تنقلها السفن الكويتية من العراق. وكانت هذه السفن تعود وهي محملة بالأخشاب والتوابل والسكر والشاي والأرز والأقمشة وبضائع أخرى لا حصر لها وذلك لإعادة تصدير جزء كبير منها إلى الدول المجاورة. وقد أدى ذلك إلى توسع الحركة التجارية في الكويت تدريجياً وزيادة أعداد السفن المتجهة إلى الهند وشرق افريقيا. وبمرور الزمن وزيادة النشاط التجاري واستقرار الوضع السياسي أصبحت الكويت محطة مهمة يتم فيها تنزيل البضائع القادمة من الهند والمتجهة لبلدان الشرق الأوسط واوروبا ، لإعادة شحنها إلى بغداد أو حلب بواسطة قوافل الجمال ، لتأخذ طريقها من هناك إلى اوروبا. وقد ازدادت أهمية الكويت كمركز تجاري ، يصل الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وتحديداً عام 1776م كنتيجة مباشرة لتأزم العلاقة بين فارس والدولة العثمانية ونشوب الحرب بينهما وقيام الأولى بحصار البصرة لمدة ثلاثة عشر شهراً ثم احتلالها في أبريل من عام 1776م مما أدى إلى قيام شركة الهند الشرقية الإنجليزية - التي كانت تعتبر كبرى القوى التجارية الأوروبية في الخليج آنذاك - بتفريغ بضائعها في الكويت بدلاً من البصرة. وبذلك أصبحت الكويت محطة رئيسية لقوافل الجمال التي كانت تنقل البضائع من البصرة إلى حلب طوال فترة الحصار والإحتلال الذي استمر إلى عام 1779م. وقد استمرت القوافل أثناء تلك الفترة بشحن البضائع من الكويت إلى حلب متجنبة المرور بالبصرة ، وبهذا حُلّت مشكلة تصريف بضائع الهند في بلدان الشرق الأوسط واوروبا خلال فترة احتلال البصرة. ويذكر أن شركة الهند الشرقية الانجليزية أعادت فتح مكتبها في البصرة بعد انسحاب القوات الفارسية من هناك عام 1779، لكنها عادت لتنقله إلى الكويت مرة أخرى عام 1793 عندما نشبت بعض المشاكل بين ممثلي الحكومة البريطانية في البصرة والسلطات العثمانية ، حيث استمر ذلك لمدة سنتين . وقد أدى ذلك إلى توسع النشاط التجاري في الكويت مرة أخرى بعد أن دعى المقيم البريطاني في بوشهر ربابنة السفن الانجليزية بتفريغ بضائعهم في الكويت بدلاً من البصرة كلما كان ذلك ممكناً .
وفي عام 1821م - وللمرة الثالثة - انتقلت وكالة شركة الهند الشرقية الانجليزية بكاملها من البصرة إلى الكويت نتيجة للخلاف الذي نشب بين باشا بغداد والممثل السياسي الانجليزي فيها ، حيث استقرت لمدة أربعة أشهر عادت بعدها الوكالة إلى البصرة بعد حل الأزمة . ومن البديهي أن اتخاذ الكويت مقراً بديلاً لأنشطة شركة الهند الشرقية أثناء الأزمات زاد من أهميتها كمركز تجاري يعتمد عليه وأدى إلى تثبيت كيانها السياسي والاقتصادي كبلد مستقل عن الدولة العثمانية وبعيداً عن تأثيراتها السياسية. كما عزز ذلك علاقة أمير الكويت آنذاك - الشيخ عبدالله بن صباح ، الحاكم الثاني للكويت (من 1762م إلى 1815م) ومن بعده ابنه الشيخ جابر(من 1815م إلى 1859م) - مع شركة الهند الشرقية . ومع توسع التبادل التجاري بين الكويت والهند بدأت الروبية الهندية تأخذ مكانها شيئاً فشيئاً كعملة مقبولة محلياً مع بقية العملات التي كانت متداوله.
ومع نهاية القرن التاسع عشر ، وبعد استلام الشيخ مبارك الصباح لمقاليد الحكم، ومواجهته لكثير من المشاكل والأطماع الخارجية التي ازدادت تجاه الكويت كنتيجة حتمية لازدهارها الاقتصادي ، ودورها الريادي بين كيانات المنطقة في عهده ، اضطر إلى عقد اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م لكبح جماح تلك الأطماع. وقد أدت تلك الاتفاقية إلى توطيد العلاقة مع الحكومة البريطانية وحكومة الهند الإنجليزية واستقرار الوضع السياسي في الكويت وتأكيد استقلاليتها وزيادة الثقة في التعامل التجاري معها مما جعلها تتبوأ تلك المكانة بجدارة. وقد نتج عن تلك التطورات دخول العملة الهندية إلى الكويت بقوة ، خاصة مع ارتباط الهند بالتاج البريطاني واعتماد الكويت بصورة أكبر على التجارة مع الهند التي شكلت العصب الرئيسي للحركة التجارية في الكويت. وفي ظل تلك التطورات شقت العملة الهندية طريقها كأهم عملة يفضلها التجار والمواطنون في تعاملاتهم اليومية ، خاصة مع زيادة ارتباط الكويت التجاري مع شركة الهند الشرقية التي كانت تمثل الذراع الاقتصادي لحكومة الهند الإنجليزية. ومن الأحداث التي تروى ، والتي ساهمت أيضاً في تبوؤ الروبية الهندية للمكانة التي احتلتها كعملة مفضلة بين الكويتيين في تلك الفترة ، أن أحد التجار الكويتيين باع كمية كبيرة من اللؤلؤ في الهند وجلب معه إلى الكويت مبالغ كبيرة جداً من الروبيات (الفضية) مما أدى إلى انتشارها في الأسواق المحلية وتقلص التعامل بالعملات الأخرى بل واختفاؤها نهائياً مع الوقت .
وقد تكرس التعامل بتلك العملة نهائياً وأصبحت هي العملة الوحيدة الرائجة في الكويت مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتقلص نفوذ الدولة العثمانية.

[ahmedcoins]

المحاولة الأولى لإصدار عملة وطنية
كانت هناك محاولة لإصدار عملة محلية في الكويت عام 1304هـ (1886م) في عهد الشيخ عبدالله الصباح الثاني، الحاكم الخامس للكويت. فقد أمر الشيخ عبدالله بن صباح بسك عملة نحاسية خاصة نُقش على أحد وجهيها كلمة (الكويت) وتاريخ الإصدار (1304هـ) بينما حمل الوجه الآخر إمضاء الشيخ عبدالله الصباح. وقد تم سك هذه العملة محليا وبصورة بدائية، حيث تختلف كل قطعة تقريبا من تلك العملة عن غيرها شكلا وحجما وسماكه وكتابة أيضا. وقد استمرت تلك العملة في التداول لفترة قصيرة ثم تم سحبها من الأسواق.
ويمكن اعتبار محاولة الشيخ عبدالله بن صباح إصدار عملة مستقلة للكويت انعكاساً للوضع الاقتصادي القوي الذي تميزت به سنوات حكمه. كما يعكس ذلك طموحاته في بناء كيان مستقل عما جاوره من بلدان، ويؤكد عدم خضوعه لأي تأثيرات خارجية من خلال المواقف والأدوار التي قام بها أثناء فترة حكمه.
ومن المعروف أن فترة حكم الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر بن عبدالله بن صباح الأول - الملقب بعبدالله الثاني - قد امتدت حوالي خمسة وعشرين سنة (1866م - 1892م). وقد شهدت الكويت خلال فترة حكمه كثيرا من الأحداث الاقتصادية والسياسية. وكانت الكويت في تلك الفترة تملك أسطولاً بحرياً استخدمه الشيخ عبدالله الصباح لدعم عدد من حلفاءه من حكام المناطق المجاورة عندما واجهوا الأزمات، حيث كانت له أدوار بارزة في ذلك. كما لعب الشيخ عبدالله بن صباح دوراً هاماً في مصالحة بعض حكام المنطقة وحل المشاكل فيما بينهم. ومن الأحداث المهمة التي شهدتها فترة حكمه استقرار الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود وعائلته في الكويت عام 1891م حيث رحب به الشيخ عبدالله الصباح وأكرم وفادته .
ويذكر عن الشيخ عبدالله الثاني بن صباح «أنه كان يلبس الملابس العربية من الحرير الفاخر ويرتدي عباءة موشاة بالذهب ويداه تشعان بالألماس، وقد غرس في وشاحه الحريري الأبيض الذي لفه حول وسطه خنجراً صغيراً ذا قبضة من الذهب الصلد وقد طعم باللؤلؤ والفيروز والياقوت والزمرد» ويعكس ذلك بالتأكيد الوضع الاقتصادي المزدهر الذي ساد البلاد في معظم فترة حكمه، بالرغم من مرور بعض الأزمات الاقتصادية التي أثرت سلباً على معيشة السكان. ففي عام 1867م وبعد عام واحد من استلامه الحكم واجهت الكويت أزمة اقتصادية خانقة استمرت إلى عام 1870م قاسى الكويتيون خلالها الكثير. وقد فتح الشيخ عبدالله الصباح خزائنه في تلك الفترة أمام الكويتيين ليرفع عنهم الضائقة حيث لم يترك وسيلة إلاّ اتبعها للتخفيف عنهم .
الدينار الكويتي
استمر التداول بالروبية الهندية في الكويت، وكذلك دول الخليج العربية - فيما عدا المملكة العربية السعودية - خلال عهد الحماية والنفوذ البريطاني في المنطقة إلى أن نالت تلك الدول استقلالها. وكانت الكويت سباقة في إصدار عملتها الوطنية عندما برزت الحاجة إليها سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. ففي اكتوبر من عام 1960 صدر المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار الكويتي العملة الرسمية للبلاد. كما تأسس على أثر ذلك مجلس النقد الكويتي الذي أنيطت به عمليات إصدار تلك العملة. وبذلك طويت صفحة تاريخية طويلة من تعامل الكويتيين بالعملات الأجنبية خلال العصور التي سبقت تداولهم بالدينار.

[ahmedcoins]

العملات المتداولة في الكويت على مر العصور والظروف التي أدت إلى رواجها
العملات المتداولة في الكويت قبل اتخاذ الروبية الهندية كعملة وحيدة للتداول
كان الكويتييون في الماضي - وإلى بداية العقد الأول من القرن العشرين كما ذكرنا - يقبلون التداول بأي من العملات التي كانت معروفة لديهم آنذاك، دون تمييز أو تفضيل لعملة على أخرى. ونظراً لتباين تلك العملات في القيمة والشكل والمصدر فإننا سنتطرق إلى كل منها ببعض التفصيل مع الإشارة إلى ما قد يبرز من نواحي اقتصادية وتاريخية واجتماعية لها علاقة بأي من تلك العملات، أو أحداث تستحق الذكر. وتشمل دراستنا في هذا الجزء العملات التالية: طويلة الحسا ، الليرة العثمانية، الغران الإيراني، الريال النمساوي (الذي تعارف الكويتيون في الماضي على تسميته بالريال الفرنسي)، البرغشي الزنجباري والبيزة العمانية، الليرة الإنجليزية.
طويلة الحسا
تم تداول هذه العملة ذات الشكل الغريب في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، تقريبا في الإحساء، وكانت من أوائل العملات المستخدمة في الكويت. وتشبه هذه العملة «مشبك» الشعر الذي تستخدمه النساء وتتكون من ثلاث فئات، ذهبية وفضية ونحاسية، وتعادل قيمة كل منها وزنها من المعدن المصنوعة منه، حيث كان الناس يتداولونها كأي عملة أخرى للبيع والشراء.
وقد تحدث الرحالة بلجريف (Palgrave) عن هذه العملة في كتابه المطبوع عام 1866م واشار اليها بأنها عمله نقدية محلية يتداول بها الناس في الاحساء وتدعى «الطويلة»، وأنه بالنظر إليها فإنها اسم على مسمى. وقد وصفها بأنها تتكون من عمود صغير من نحاس طوله حوالي إنش، يتشعب من إحدى نهايتيه، وتساوي كل ثلاثة منه قرش واحد. وقد ضربت طويلات فضية وذهبية ونحاسية في أيام القرامطة ولكنها أذيبت منذ أمد بعيد ، ويشير السيد جلال الحنفي إلى مثل كويتي قديم يقول «مثل طويلة الحسا ما تنخرج إلا ببلادها» ومعناه أنه لا قيمة للشخص إلا في وطنه.
العملة العثمانية
كانت الدولة العثمانية مستمرة في بسط نفوذها على معظم الدول العربية في الشرق الأوسط والجزيرة العربية إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، مما ترتب على ذلك استخدام عملتها في معظم هذه البلدان كعملة وحيدة، فيما عدا عدد من دول الجزيرة العربية التي كانت تستخدم - بالإضافة إلى العملة العثمانية - عملات أخرى، منها الهندية وماريا تيريزا، وعملات محلية سكت باسم شيوخ وسلاطين تلك البلدان. وكان من بين هذه البلدان - كما ذكرنا - الكويت وبلدان الخليج العربية واليمن، بالإضافة إلى عدن التي كانت تحت الحكم البريطاني. وكانت الليرة الذهبية العثمانية تصل إلى هذه البلدان كعملة تجارية، بينما يتم التداول بالفئات الفضية والنحاسية إن توفرت، كما هو الحال بالنسبة لبقية العملات الأخرى الرائجة في هذه البلدان.

[ahmedcoins]

وتتكون العملة العثمانية من الليرة الذهبية التي تساوي 100 قرش، بينما ينقسم القرش إلى 40 بارة وتساوي البارة 3 «أكشات» ومفردها "أكشه" .أما الفئات المستخدمة فهي فئة الليرة الواحدة والنصف ليرة والربع ليرة وكلها من الذهب ، وبينما تتكون الفئات الفضية من فئة العشرين قرشا، وهي ذات حجم كبير وبنفس حجم الريال، وفئة العشرة قروش والخمسة قروش والقرشان والقرش الواحد . أما الفئات النحاسية فهي فئة العشرين بارة والعشر بارات والخمس بارات والبارة الواحدة، بالإضافة إلى وجود تقسيمات وفئات عديدة أخرى كانت سائدة. وقد تم إدخال تعديلات أساسية على العملة العثمانية في عام 1844م أثناء حكم السلطان عبدالمجيد ، والذي أُطلق اسمه على العملة العثمانية بشكل عام، سواء أثناء فترة حكمه أو بعد ذلك، حيث كانت تسمى «المجيدية».
ويبدو أن العملة العثمانية كانت من أوائل العملات التي استخدمت في الكويت نظراً لانتشارها كعملة وحيدة في عدد من البلدان المجاورة وقبولها من قبل التجار وأهل البادية، خاصة في تلك الفترات التي شهدت امتداد قوة الدولة العثمانية ونفوذها على معظم الدول العربية. ولا شك أن تبوؤ الكويت كمركز تجاري يربط الهند بأوروبا من خلال رسو سفن شركة الهند الشرقية الانجليزية فيها منذ حوالي عام 1775م - وربما قبل ذلك - والتي كانت تنقل إليها البضائع من الهند، وتوجه قوافل الجمال التي كانت تنقل تلك البضائع منها إلى أوروبا عبر بغداد وحلب، قد أدى إلى قبول وتداول عملة تلك الدولة في الكويت كوسيلة لإنجاز المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف. ومن الثابت تاريخياً أن الكويت - ومنذ السنوات الأولى لحكم الشيخ صباح الأول (1718-1776م) - كانت تمثل ميناء مهماً في شمال الخليج للتجارة القادمة من الهند والمتوجهة إلى الشام، ومحطة مهمة للمسافرين وللقوافل التجارية الراغبة في عبور الصحراء والمتوجهة بتجارتها إلى حلب. «إذ كانت القوافل التجارية من الكويت إلى حلب تتكون - في بعض الأحيان - من حوالي 5000 من الجمال يصاحبها ألف من الرجال حيث كانت تعرفة المرور تصل إلى ما بين 35-40 قرشاَ لكل جمل بحمولة 700 رطل . وتستغرق رحلة القافلة من الكويت إلى حلب سبعين يوماً تنقل خلالها البضائع التي تتكون أساساً من الأقمشة والخيوط القطنية والقهوة والتوابل وغيرها» .

[ahmedcoins]

التسميات المحلية لبعض العملات القديمة المتداولة
اطلق الكويتيون في الماضي أسماء محلية على عدد من العملات التي كانوا يتداولونها ، مما يعكس - إلى حد كبير - طبيعة الوضع الإجتماعي الذي كان يتعايش فيه الكويتيون ، والمتسم بالبساطة ، والمستوى الاقتصادي المتواضع السائد آنذاك ، ونمط التفكير بين الناس ، وبراءة التعبير عما كان يجيش في خاطرهم من تطلعات ، ويحيط بهم من أوضاع. ومن الأسماء التي كانت تطلق على بعض الفئات من العملات مثلاً:
• فئة الخمس ليرات الذهبية العثمانية وكانت تسمى «ريح بالك» . ويبدو واضحاً ما هو المقصود من هذه التسمية التي تعني بالطبع أن من يقتني هذه الليره - أو عدداً محدوداً منها - فإنه يكون قد أراح باله من الهموم وضنك العيش وضمن معيشة هانئة له ولأبنائه.
• »الثالر« النمساوي أو دولار ماريا تيريزا التجاري: وكان يطلق عليه الريال الفرنسي. وكلمة الريال بالطبع عربية وتمثل عادة أكبر فئة متداولة من القطع النقدية. أما تسميته بالفرنسي بدلاً من النمساوي فان ذلك قد يعني عدم معرفة الناس بالنمسا أو عدم السماع بها في ذلك الوقت ، بينما كانت فرنسا حاضرة في نشاطها السياسي والعسكري - سواء في الخليج العربي أو الشام أو مصر- منذ منتصف القرن الثامن عشر.
• أما القطع النقدية الهندية فكان لعدد منها أيضاً أسماء محلية تطلق عليها عاكسة قيمتها أو صفتها باللهجة المحلية. فمثلاً كان يطلق على روبية الملكة فكتوريا (روبية أم بنت) ، وروبيه الملك ادوارد السابع (روبية الأصلع) وروبية الملك جورج الخامس (روبية الشايب) لكونه ذو لحية كثة ، وروبية الملك جورج السادس (روبية الولد) أي الشاب ، والروبية الهندية التي صدرت بعد استقلال الهند والتي تحمل صورة أسد «أسوكا» (روبية أم صنم). وكان يطلق على البيزة الأولى الصادرة في عهد شركة الهند الشرقية "بيزة أم جلاب" - أي البيزة التي تحمل صورة كلاب وكانت تلك القطعة الصادرة عام 1835م تحمل صورة أسدين واقفين وبينهما درع بوسطه صليب، وهو شعار شركة الهند الشرقية (انظر ص 67)، أما فئة الأربع آنات (ربع الروبية) فكان يطلق عليها (آنه أم ست عشر) ، أي 16 بيزة (فالآنه تساوي أربع بيزات وبذلك فان هذه القطعة تساوي 16 بيزه). وكان يطلق على فئة الآنتين الفضية الصغيرة (آنه أم ثمان) أي ثمان بيزات ، بينما أطلق على فئة الآنة الواحدة المشرشرة عند صدورها في عهد الملك ادوارد السابع (آنه أم أربع) أي أربع بيزات. كذلك أطلق على فئة الآنة الواحدة (متليك). ويبدو ان هذا الاسم - المتليك - كان يطلق على احدى فئات العملة البرتغالية المستخدمة في مقاطعة «جوا» الهندية التي كانت خاضعة للحكم البرتغالي. كما قد تفسر كلمة «متليك» بأنها تعني عملة معدنية باللغة الإنجليزية(Metallic) ، أي غير ذهبية أو فضية.
ومن الأسماء المحلية التي اطلقت على الفئات الصغيرة من العملة الايرانية التي استخدمت في الكويت أيضاً (بودبيلة) وهي فئة الغران الفضي الغير منتظم الشكل (المسكوكه بالمطارق) ، و (الشرخي) الذي اطلق على الغران المنتظم الشكل (الدائري) والذي تم سكه فيما بعد بالآلة . كذلك اطلق اسم (الشاهيه) على إحدى العملات النحاسية الإيرانية الصغيرة التي استخدمت في الكويت. ومن الأسماء التي أطلقت أيضاً على أحد الفئات الإيرانية الصغيرة (القَمَري) ، وهي عملة نحاسية أيضاً ، مستديرة الشكل ذات حجم صغير رُسِمَت على أحد وجهيها الشمس وهي تشع أنوارها في كل اتجاه ، مما يكون قد أوحى بأنها القمر لعدم وضوحها ، فسميت القطعة بهذا الإسم المشتق من القمر. كما اطلق على الريال الزنجباري اسم (الريال البرغشي) نسبة إلى السلطان برغش حاكم زنجبار ، بينما اطلق اسم (البيزة السعيدية) على العملة العُمانية نسبة إلى سلطان عُمان.

[ahmedcoins]

الغران الإيراني
من العملات التي استخدمت في الكويت أيضاً العملة الإيرانية - الفضية منها والنحاسية - وذلك نظراً لقرب البلدين من بعضهما البعض وقِدم عمليات التبادل التجاري بينهما. فقد كانت الكويت تعتمد بصورة كبيرة على كثير من المنتجات الاستهلاكية - وفي مقدمتها المواد الغذائية - القادمة من إيران عبر البحر، بواسطة السفن الشراعية التابعة للبلدين والتي كانت تجوب المسافة بين ساحلي الخليج يومياً. كما كانت تجارة إعادة التصدير من الكويت لإيران لكثير من المنتجات تمثل جزءً كبيراً من مستوردات الكويت من الهند وافريقيا، وأوروبا في فترات لاحقة. وقد أدى ذلك إلى معرفة الكويتيين بالعملة الإيرانية التي راجت مع بقية العملات المستخدمة في الكويت قديماً.
وتتكون العملة الإيرانية في الماضي من «التومان» الذي يساوي 10 «غرانات»، بينما ينقسم الغران إلى 20 شاهيه والشاهيه إلى 50 دينار (أي أن الغران يساوي 1.000 دينار بينما يساوي التومان 10.000 دينار). ويبدو أن استخدام هذه العملة في الكويت قد بدأ مع بداية القرن التاسع عشر أثناء حكم الشيخ جابر بن عبد الله الصباح (جابر العيش) الذي امتدت فترة حكمه 1815 - 1859م، حيث شهدت الكويت أثناء تلك الفترة ازدهارا اقتصاديا كبيرا خاصة مع انتقال الوكالة التجارية الإنجليزية بكاملها من البصرة إلى الكويت عام 1821م إثر الخلاف الذي نشب بين حكومة الهند الإنجليزية وباشا بغداد العثماني.
وقد عاصرت فترة حكم الشيخ جابر بن عبد الله الصباح عدد من الملوك الإيرانيين أهمهما الملك فتح علي شاه ومحمد شاه وناصر الدين شاه الذي حكم إيران خلال الفترة من 1848م إلى 1896م. وكان يتم سك العملة الإيرانية أثناء تلك العهود بالمطارق في مختلف المدن الإيرانية وتختلف أشكالها حسب المدينة. وقد بدأ سك العملة الإيرانية لأول مرة بواسطة الآلة في منتصف القرن التاسع عشر. ويبدو أن العملة الإيرانية انتشرت بصورة أكبر في الكويت أثناء فترة حكم الملك ناصر الدين شاه حيث تم استخدام النوعان من العملة - المسكوك بالمطارق، وذلك المسكوك بالآلة - وكان يطلق محليا على الأول "بودبيلة" وعلى الثاني "الشرخي" المصنوعة بالآلة والمنتظمة الشكل والاستدارة.
ويبدو أن معظم العملات الإيرانية التي استخدمت في الكويت كانت من الفئات الصغيرة - النحاسية والفضية - والتي هي عبارة عن فئة «الشاهية» الواحدة وتوابعها، والتي تتكون من النحاس، بالإضافة إلى الغران وتقسيماته التي كانت تتكون من الفضة. وكان الإصدار المسكوك بالمطارق في عهد الملك ناصر الدين شاه مكتوب على أحد وجهيه (السلطان ابن السلطان ناصر الدين شاه قاجار) بينما كتب على الوجه الآخر اسم المدينة التي سكت بها العملة وسنة سكها. وقد استمر ذلك خلال الفترة 1848م إلى 1875م.
أما العملة المسكوكة بالآلة فقد بدأ التداول بها في إيران بعد سكها عام 1876م . وتمثل هذه العملة الإصدار الثاني في عهد الملك ناصر الدين شاه، حيث وضع على أحد وجهيها شعار الدولة وهو الشمس - وفيما بعد الأسد والشمس - وعلى الوجه الآخر عبارة (رايج مملكة ايران) . ومن الفئات التي استخدمت في الكويت من الإصدارين - المطارق "بودبيلة" والآلة "الشرخي" - الربع شاهيه والنصف شاهيه والشاهيه الواحدة "القَمَري" وهي من النحاس، وفئات الربع غران ونصف غران والغران الواحد، وهي من الفضة .
وفي عام 1897م توفي الملك ناصر الدين شاه وحكم من بعده الملك مظفر الدين شاه، الذي توفى عام 1907م وورثة الملك محمد علي شاه الذي استمر بالحكم إلى عام 1909م، حيث استلم الحكم من بعده الملك أحمد شاه إلى عام 1920م وقد صدرت أثناء حكم هؤلاء الملوك نفس الفئات السابقة وهي مسكوكة بالآلة حيث استمر استخدام الغران الإيراني في الكويت جنبا إلى جنب مع بقية العملات المتداولة في تلك الفترة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما استقر التعامل بالروبية الهندية كعملة وحيدة في الكويت.

[ahmedcoins]

الريال النمساوي (ريال ماريا تيريزا) (Maria Theresa)
اطلق سكان الجزيرة العربية - خطأً - على العملة النمساوية من فئة «الثالر» اسم الريال الفرنسي، وهو في الواقع ليس كذلك بل هو «ريال» نمساوي - إن صح التعبير - يحمل صورة امبراطورة النمسا خلال الفترة 1745-1780م. وقد تم تداول هذه العملة التجارية إلى ما بعد منتصف القرن العشرين في كثير من دول العالم لقوتها ومتانة مركزها المالي. وكانت هذه العملة من العملات الرائجة في الكويت منذ أيامها الأولى إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى تقريباً.
والملكة «ماريا تيريزا» هي ابنة امبراطور النمسا «شارلز السادس»، الذي توفى عام 1740م، ووريثته الوحيدة. وقد أصبحت ملكة هنغاريا وبوهيميا - اللتان كانتا تخضعان للتاج النمساوي - عام 1740م، بينما أصبح زوجها فرانسيس الأول امبراطوراً للنمسا عام 1745م بعد حروب وقلاقل كثيرة أعقبت وفاة والدها. كما لقبت هي أيضاً بالامبراطورة في نفس العام. وفي عام 1765م توفى زوجها فأصبح ابنها جوزيف الثاني امبراطوراً على النمسا وما تتبعها من بلدان، وصار الاثنان - ماريا تيريزا وابنها جوزيف - يتعاونان على حكم امبراطورية النمسا التي ضمت عدداً من الأقطار المجاورة لها. وقد شجعت الامبراطورة ماريا تيريزا أثناء فترة حكمها التجارة واهتمت بالوضع الاقتصادي لبلادها وشجعت التعليم وعملت على رفع مستوى المعيشة مما أدى إلى ازدهار الإمبراطورية وزيادة الثروة الوطنية فيها واتساع نفوذها .
وبدأت صورة ماريا تيريزا تظهر على العملة المعدنية ابتداء من عام 1740م بينما سُكت أيضاً عملات تحمل صورة زوجها الامبراطور فرانسيس الأول ومن بعده ابنها جوزيف الثاني. وقد نالت العملة النمساوية في عهد ماريا تيريزا قوة وسمعة عالمية وصارت متداولة خارج حدود الامبراطورية من الشرق إلى الغرب لما يقارب القرنين من الزمان بعد وفاة هذه الامبراطورة.
ويتعامل التجار «بالريال الفضي» كبير الحجم وهو من فئة «الثالر» - أو الدولار باللهجة المحلية - حيث يزن حوالي 28.1 جرام من خليط الفضة وبعض المعادن الأخرى، بينما تمثل الفضة 83.3% من وزنه (أي 23.38 جرام من الفضة الصافية) . ويحمل «الثالر» أو «الريال الفرنسي»، كما يسميه سكان الجزيرة العربية، صورة الامبراطورة ماريا تيريزا على أحد وجهيه وقد كتب حوله اسمها ولقبها، بينما يحمل على الوجه الآخر شعار امبراطورية النمسا في عهدها وهو «النسر الامبراطوري» ذو الأربعة أذرع مع الدرع التقليدي للدولة في الوسط. وقد انتشر هذا الريال بصورة واسعة في الجزيرة العربية وأفريقيا وبلدان الشرق الأوسط وكثير من البلدان التي ليس لها عملة محلية، وصار التجار وعموم الناس يفضلونه في التعامل على ما سواه من العملات خلال القرنين الماضيين وأطلقوا عليه اسم الريال الفرنسي. وقد أدى ذلك إلى استمرار النمسا في سك هذه العملة بنفس الشكل السابق وبكميات كبيرة ابتداء من عام 1781م، وهو العام الذي تلى وفاة الامبراطورة، دون تغيير في التاريخ الذي بقي كما هو - عام 1780م - وهو تاريخ آخر إصدار من «الثالر» اثناء حياة ماريا تيريزا. كما بدأت مؤسسات سك العملة في كثير من دول اوروبا وغيرها من البلدان، بإصدار نفس الشكل من هذا «الريال» وبنفس الوزن من الفضة وبذلك اكتسب صيتاً عالمياً لم تسبقه إليه أي عملة أخرى. أما مراكز سك العملة التي أصبحت تعيد سك واصدار ريال ماريا تيريزا - بالاضافة إلى دار سك العملة في فيينا - فمن بينها دور السك في براغ وميلان والبندقية وجونزبورغ (في النمسا أيضاً) ولندن وباريس وبروكسل وروما وبومبي وفلورنسا وكارلزبورغ وكريمنتز، حيث يقدر عدد ما تم سكه من هذه الفئة حوالي 800.000.000 قطعة إلى ما بعد منتصف هذا القرن.

[ahmedcoins]

الريال البرغشي (الزنجباري) والبيزة السعيدية (العُمانية)
من العملات التي استخدمت في الكويت في الماضي العملة الزنجبارية - العُمانية المكونة من الريال الفضي والبيزا النحاسية. ويشار إلى تلك العملة محلياً بالبرقشية نسبة إلى حاكم زنجبار ما بين عامي 1870م-1888م ، السلطان برغش بن سعيد ، الذي ينحدر من أصل عُماني وينتسب إلى العائلة الحاكمة هناك. وكانت جزيرة زنجبار، الواقعة في المحيط الهندي والتي تبعد حوالي 35 كيلومتراً عن ساحل تنجانيقا في شرق أفريقيا، محطة مهمة للسفن الكويتية في الماضي سواء منها القادمة من الهند أو المتوجهة إلى هناك من الكويت مباشرة، لبيع البضائع المختلفة القادمة من الهند والتمور القادمة من العراق إلى شرق أفريقيا، وجلب الأخشاب والتوابل من هناك، مما خلق حركة تجارية نشطة بين الكويت وزنجبار وروابط اقتصادية قوية منذ القدم. وكانت زنجبار وعُمان قد خضعتا للحكم البرتغالي منذ عام 1503م ولمدة تزيد عن 150 عاماً . وفي عام 1650م تمكن العُمانيون من إبعاد البرتغاليين من بلدهم وملاحقتهم إلى سواحل شرق أفريقيا مما ترتب على ذلك تبعية بعض الجزر ومنها زنجبار إلى عُمان، حيث استمر ذلك إلى عام 1860م عندما أعلنت زنجبار استقلالها عن عُمان مع استمرار الحكم فيها لسلاطينها العُمانيين . وفي عام 1890م سيطر البريطانيون على زنجبار لكن حكامها استمروا في السلطة إلى أن نالت استقلالها عام 1963م واتحدت مع تنجانيقا لتشكل جمهورية تنزانيا الآن.
أما عُمان فقد انتقل الحكم فيها عام 1743م إلى السلطان أحمد البوسعيدي وتأسس بذلك حكم آل بوسعيد الذين استمروا في حكم زنجبار وبعض بلدان شرق أفريقيا إلى فترة الستينات من هذا القرن. وكان أول حاكم من هذه العائلة لزنجبار السلطان ماجد بن سعيد ومن بعده أخوه السلطان برغش بن سعيد الذي استمر في الحكم من عام 1870م إلى 1888‎م.
وكانت زنجبار تستخدم الروبية الهندية وريال ماريا تيريزا بالاضافة إلى عملتها المحلية وهي الريال الذي بُدء بسكه عام 1299هـ (1881م) في عهد السلطان برغش بن سعيد . أما في عُمان فقد استخدم الريال البرغشي نفسه (التابع لزنجبار) جنباً إلى جنب مع ريال ماريا تيريزا (الذي يساويه في القيمة) والروبية الهندية، بالاضافة إلى البيزة المحلية التي تم سكها في مسقط عام 1311هـ (1893م) في عهد السلطان فيصل بن تركي. وتساوي الروبية الهندية نصف ريال برغشي أو نصف ريال نمساوي . وكان يطلق على العملة الزنجبارية المستخدمة في الكويت «البرغشية»، بينما يطلق على العملة العُمانية «السعيدية»، نسبة إلى سلطان عُمان سعيد بن سلطان، والذي تنتسب اليه العائلة الحاكمة الحالية في عُمان بالاضافة إلى العائلة الحاكمة لزنجبار حتى عام 1963م.
وكان الريال الزنجباري الفضي في عهد السلطان برغش يتكون من 136 «بيسه» ويعادل ريال ماريا تيريزا، الذي يساوي روبيتين هنديتين. أما الفئات التي كانت متداولة هناك فهي فئة البيسة الواحدة، وهي من النحاس وعلى أحد وجهيها ميزان العدل وتاريخ سكها (1299هـ أي 1882م)، وعلى الوجه الآخر اسم السلطان. وقد تم سك بيسه أخرى عام 1304هـ (1887م) واستبدل اسم السلطان على وجهها الآخر بكلمة زنجبار. أما الفئات الأخرى فهي فئة 1/4 ريال و1/2 ريال وريال واحد وكلها من الفضة وكتب على أحد وجهيها اسم السلطان وعلى الوجه الآخر قيمة كل منها. كما كانت هناك فئات ذهبية الأولى قيمتها 2 ريال والثانية 5 ريالات. وقد استمرت زنجبار في استخدام عملة السلطان برغش إلى عام 1908م وذلك بعد حوالي 10 سنوات من وفاته. وفي ذلك العام تم إصدار عملة جديدة باسم السلطان علي بن حمود وتم إدخال بعض التعديلات على تقسيم الريال وتم تحويله إلى النظام العشري وادخل "السنت" بدلاً من "البيسه" فاصبح الريال يساوي 200 سنت والروبيه الهندية - التي استمرت في الاستخدام مع ريال ماريا تيريزا - تساوي 100 سنت. وقد تم سك فئة سنت واحد و 10 سنتات و 20 سنت. ولم تستمر هذه العملة طويلاً بل تم سحبها في نفس العام والحقت زنجبار مع محميات شرق أفريقيا البريطانية المكونة من كينيا وتنجانيقا وأوغندا والصومال البريطاني لتستخدم الروبية الصادرة باسم شرق أفريقيا.
ويبدو أن الكويت كانت قد استخدمت الفئات الصغيرة فقط من العملة الزنجبارية بالإضافة إلى الريال الفضي الذي يساوي روبيتين. أما فئة الخمس ريالات الذهبية فلم يتم التداول بها.

[ahmedcoins]

الروبية الهنديه
يبدو أن استخدام الروبية الهندية في الكويت قد بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ويعود ذلك إلى استقرار نفوذ شركة الهند الشرقية واستيلاءها على مقاليد الأمور في الهند - سياسياً واقتصادياً - مما جعلها تصدر عملة واحدة باسمها للاستخدام في عموم الهند. ونظراً للنمو المضطرد للتجارة بين الكويت والهند عبر الزمن بدأت هذه العملة تأخذ مكانها جنباً إلى جنب مع بقية العملات الرائجة في الكويت آنذاك نظراً لعدم وجود عملة محلية رسمية للتداول.
ونظراً لأهمية تلك العملة في تاريخ الكويت على مدى أكثر من مائة عام فإننا سنتحدث في الفصل القادم بإسهاب عن هذه العملة وفئاتها المختلفة والإصدارات المختلفة التي تم تداولها في الكويت على مدى قرن وربع من الزمان تقريباً.
تقسيمات العملات المتداولة وقيمة كل منها مقارنة بالأخرى
يبدو أن استخدام العملات المختلفة في الكويت قبل استقرار التعامل بالروبية الهندية لم ينتج عنه أي إرباك أو مشاكل في التعامل بين الناس. فلكل عملة رئيسية قيمتها المعروفة والتي تعتمد أساساً على وزنها من الذهب أو الفضة مما يجعل من السهل مقارنتها مع بقية العملات وتبادل البيع والشراء فيها بالرغم من تعدد وتنوع تلك العملات. ونظراً لغياب العملات الورقية - إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى - فان العملات الذهبية - والتي يطلق عليها الليرات - كانت هي الأعلى في القيمة بين بقية الفئات الأخرى التي تتكون من الفضة والمعادن الرخيصة الأخرى. وكان من بين العملات الذهبية التي استخدمت الليرات العثمانية ، وكذلك الجنيهات الذهبية الانجليزية وتلك التابعة لشركة الهند الشرقية وفيما بعد اصدارات حكومة الهند الانجليزية .
الفئات الذهبية وقِيَمتها
كانت هناك ثلاث فئات من الليرات العثمانية هي فئة الليرة الواحدة ونصف الليرة وربع الليرة. كما كانت هناك فئات أكبر لكنها نادرة الاستعمال ومنها فئة الخمس ليرات. وتساوي الليرة الذهبية العثمانية 12 روبيه هندية إلى ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى وكانت تجلب من البصرة للتداول بها في الكويت أو لتذويبها من قبل صياغ الذهب لاستخدامها في صناعة المجوهرات. ويذكر أن سعر الليرة العثمانية قد انخفض في الكويت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى حوالي 7 روبيات قبل أن يتوقف التداول بها نهائياً. وكانت الليرات العثمانية التي استخدمت في الكويت هي الليرة العزيزية والليرة الحميديه والليرة المجيدية والليرة الرشادية التي اقترنت اسماءها بأسماء حكام الدولة العثمانية. وتحمل كل ليرة اسم «وطغرة» السلطان العثماني .
أما الجنيهات الذهبية الانجليزية والمهر الهندي فكانت اسعارها تعادل 15 روبيه. وتعتبر هذه الليرات من العملات القوية والمقبولة تحت جميع الظروف. ويحمل الجنيه الانجليزي - كما هو شأن المهر الهندي - صور ملوك بريطانيا المتعاقبين ابتداء من الملك جورج الثالث ووليام الرابع إلى الملك جورج السادس.
الفئات الفضية وقِيَمِها
كانت أنواع العملات الفضية المستخدمة في الكويت في الماضي أكثر تنوعاً من العملات الذهبية نظراً لشيوع استخدام هذه الفئات في التعاملات اليومية التي كان يعيشها الكويتيون بكل فئاتهم - ابتداءً من البحار والعامل إلى النوخذه والتاجر - أثناء أسفارهم للدول التي كانوا يترددون عليها باستمرار ومعرفتهم لقيمة هذه العملات ، بالاضافة إلى انخفاض قيمتها نسبياً مقارنة بالعملات الذهبية وسهولة التخلص منها وقت الضرورة. لذلك شاع استخدام عدد كبير من العملات الفضية التابعة للعديد من البلدان التي كانوا يتوجهون إليها للتجارة ، حيث اطلقوا على الحجم الأكبر لكل منها «ريال». وكان في مقدمة هذه الفئات الفضية الكبيرة «ريال» ماريا تيريزا والريال العثماني (المجيدي وتوابعه) والريال الزنجباري والغران الإيراني. وكان لمعظم هذه الفئات تقسيماتها الفضية كفئة نصف الريال وربع الريال ونصف الغران فيما عدا ريال ماريا تيريزا الذي كان يستخدم بمفرده. وكان الريال النمساوي يعادل الريال البرغشي ، ويساوي الواحد منهما روبيتين هنديتين أو خمس غوارين إيرانية ، أي أن الروبيه الهندية تعادل 2 غران ايراني .
الفئات الأخرى
أما الفئات الصغيرة من النحاس والنيكل والبرونز فكانت متعددة وتنتمي لجميع تلك البلدان ابتداء من البيزة الهندية إلى «البيسه» العمانيه والزنجبارية إلى البارة العثمانية والشاهيه الايرانية. وكانت قيمة كل من تلك الفئات معروفه مقارنة بالفئات الأخرى بالإضافة إلى قيمتها الشرائية.
وبهذا كانت الكويت - المركز التجاري المزدهر وقبلة التجار من الدول المجاورة الذين كانوا يأمّونها للحصول على كل ما يبتغونه من بضائع - تزخر بتلك العملات التي لا يكاد أحد من السكان يمتنع عن قبول أي منها مقابل بيعه لبضاعته سواء أكان تاجراً أم صاحب متجرٍ صغيرٍ أم حرفي.

[ahmedcoins]

مولد الروبية الهندية
يتطلب التعرف على تاريخ الروبية الهندية وكيفية دخولها إلى المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر كإحدى العملات المتداولة فيها ، ثم سيطرتها فيما بعد على عمليات التبادل في السوق كعملة وحيدة في بلدان الخليج ، التطرق - ولو بإيجاز - إلى تاريخ الهند في تلك الحقبة من الزمن والعملات التي استخدمت فيها ، والعوامل التي أدت إلى إصدار الروبية الموحدة للإستخدام في تلك الدولة المترامية الأطراف ، ثم دخول تلك العملة إلى بعض الدول الأجنبية كعملة رسمية للتداول بها.
فقد كانت الهند - قبل دخول القوى الاستعمارية الأوروبية - جزء من الإمبراطورية المغولية التي كانت تضم بالاضافة إلى الهند عدداً من الدول المجاروة لها. وقد امتدت حدود تلك الامبراطورية إلى أكبر مساحة عرفتها في عهد الإمبراطور المغولي "أرانجيب علم جير" الذي حكمها خلال الفترة 1658م - 1707م وامتدت امبراطوريته لتشمل كامل الهند وباكستان وبنغلاديش وجزء كبيرا من افغانستان. ومع وفاة الامبراطور "علم جير" بدأت الامبراطورية المغولية بالتفكك بسبب الانهاك العسكري الذي شهدته في عهده والصعوبات المالية التي نتجت عن ذلك مما جعل من الصعب تماسك تلك الامبراطورية. وقد أدى ذلك إلى وقوع الثورات والقلاقل المحلية وبروز كيانات عديدة شجعتها القوى الأجنبية القادمة من أوروبا. وفي منتصف القرن الثامن عشر كانت معظم أجزاء الهند قد انشقت عن الحكومة المركزية وتكونت منها ولايات مستقلة. وكانت لبريطانيا اليد الطولى في تجزئة الهند إلى دويلات صغيرة يحكم كل منها حاكم أو "مهراجا" يدير شؤونها تحت اشراف ونفوذ شركة الهند الشرقية الانجليزية التي زاد نفوذها مع بداية القرن التاسع عشر.
وقد سمحت الشركة لكل حاكم ولاية باصدار عملة خاصة به تحمل اسمه مما نتج عن ذلك صدور عشرات الأصناف والأشكال من الروبيات والفئات التابعة لها من الفضة والنحاس بالاضافة إلى الليرات الذهبية . وكانت بعض هذه العملات تحمل الشعار المحلي على أحد وجهيها وشعار حكومة المغول على الوجه الآخر بالرغم من تقلص نفوذ تلك الدولة ، بينما حملت بعض العملات شعار شركة الهند الشرقية الإنجليزية بدلاً من شعار حكومة المغول على وجهها الآخر . أما الأجزاء الأخرى من الهند التي وقعت تحت احتلال القوى الأوروبية الأخرى كهولندا والبرتغال والدانمارك وفرنسا واسبانيا ، فقد أصدرت أيضاً عملات مختلفة خاصة بها من قبل الحكام الخاضعين لنفوذ تلك الدول. ومع ازدياد نفوذ بريطانيا وفرض سيطرتها شيئاً فشيئاً على أجزاء الهند أصبحت بريطانيا في نهاية المطاف سيدة الموقف ، خاصة بعد انتصارها على فرنسا في تنافسهما التاريخي للسيطرة على الهند. ففي عام 1757م انتهى التنافس بين فرنسا وبريطانيا لصالح الأخيرة بعد انتصارها في المعركة التي قادها أحد الضباط التابعين لشركة الهند الشرقية البريطانية مما أدى إلى بسط النفوذ البريطاني سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على الهند ، واكتمال فرض سيطرتها عليها مع نهاية القرن الثامن عشر .
وقد حكمت شركة الهند الشرقية الانجليزية الهند مباشرة - وبالنيابة عن الحكومة البريطانية - إلى عام 1858 م عندما انتقل الحكم إلى التاج البريطاني مباشرة نتيجة للقلاقل والثورات التي وقعت ضد الشركة . وكانت شركة الهند الشرقية قد أصدرت عملة خاصة بها للتداول في عموم الهند (الروبية) ، أثناء حكمها لتلك البلاد. وتنقسم الروبية إلى "16آنة" بينما تنقسم الآنة إلى "4 بيزات" "والبيزة" إلى "3 بايات" (آرديات)، أي أن "الروبية" تساوي "64 بيزة" أو "192 آردي". وكان الإصدار الأول يحمل صورة الملك وليام الرابع بينما حمل الإصدار الثاني صورة الملكة فيكتوريا ، حيث استمرت فترة تلك الإصدارات ثلاثة وعشرون عاماً (من عام 1835م إلى عام 1858م).

[ahmedcoins]

إصدارات حكومة الهند الإنجليزية

عملة الملكة فكتوريا (1862م - 1901م)
عملة الملكة فيكتوريا (1862م - 1877م) (Victoria Queen)
توقفت شركة الهند الشرقية كما ذكرنا عام 1858م عن سك العملة الهندية وانتقلت المسؤولية إلى حكومة الهند البريطانية التي بدأت بسك العملة الخاصة بها والتي تتكون من نفس الفئات السابقة تقريباً. وكان أول اصدار من قبل حكومة الهند الإنجليزية للعملة الهندية التي تحمل صورة الملكة فكتوريا في عام 1862م. وقد حملت العملة الجديدة صورة الملكة فكتوريا على أحد وجهيها وهي تتقلد التاج الذي يرمز إلى الامبراطورية البريطانية وكتب حول الرأس "الملكة فكتوريا"، بينما حمل الوجه الآخر كلمة الهند باللغة الانجليزية بالاضافة إلى فئة القطعة المعدنية. وقد استمر سك العملة الهندية من هذا النوع إلى عام 1877م.

عملة الملكة فيكتوريا (1877م - 1901م) (Victoria Empress)
تم ادخال بعض التعديل البسيطة على وجه الملكة في المسكوكات التى صدرت ابتداء من عام 1877م. كما كتب حول رأس الملكة كلمة "الامبراطورة" (Empress) بدلا من الملكة، حيث استمر ذلك إلى عام 1901م وهو عام وفاتها.
وقد انتشر تداول عملة الملكة فكتوريا بصورة كبيرة في الخليج بما فيه الكويت حيث كان يشار إليها "بأم بنت" وأخذت مكانها شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت العملة المفضلة محلياً من بين العملات الأخرى المتداولة، بالرغم من أن التعامل بالعملات الأخرى لم ينقطع.

عملة الملك إدوارد السابع (1901م - 1910م)
بدأ سك عملة الملك إدوارد السابع ملك بريطانيا عام 1903م وذلك بعد اعتلائه العرش بسنتين، حيث صدرت نفس الفئات المتعارف عليها وهي تحمل صورة الملك الجديد على أحد وجهيها وهو مكشوف الرأس في جميع الفئات، ما عدا فئة الآنة الواحدة التي سكت لأول مرة عام 1907م وعليها صورة الملك إدوارد وعلى رأسه التاج الامبراطوري. وكانت هذه الفئة تتكون من خليط النحاس والنيكل وهي أول عملة هندية تخرج عن التقليد الذي كان متبعاً، وهو اصدار عملة مستديرة، إذ كانت هذه الفئة "مشرشرة". كما طبع على يسار الرأس "إدوارد السابع" وعلى الجانب الأيمن منه "الملك والامبراطور". أما الوجه الآخر من تلك الفئات فقد حمل اسم الهند وفئة كل قطعة بالاضافة إلى سنة سك العملة، والتي امتدت من عام 1903م إلى عام 1910م لمعظم الفئات. كما كتبت على هذا الوجه القيمة باللغة الأردية التي تستخدم الأحرف العربية لبعض الفئات ومنها فئة الروبية.
ولم يتم سك عملات ذهبية للهند في عهد الملك إدوارد السابع وكان المتعاملون في هذه العملة في الكويت يشيرون إليها بروبيه " الأصلع".

[ahmedcoins]

عملة الملك جورج الخامس (1910م - 1936م)
اعتلى الملك جورج الخامس العرش البريطاني عام 1910م إثر وفاة الملك ادوارد السابع. وقد صدرت أول عملة تحمل صورته للتداول بالهند عام 1911م حيث سكت منها نفس الفئات السابقة، بالإضافة إلى فئة "المهر" الذهبي عام 1918م (الذي يساوي 15 روبيه) وفئة الجنيه الذهبي التجاري الصادر في نفس العام. وقد تم إدخال بعض التعديلات الأساسية على عدد من الفئات ومنها فئة الآنتين التي سكت على شكل قطعة مربعة مصنوعة من خليط النحاس والنيكل بعد أن كانت قبل ذلك من الفضة وذات شكل مستدير. وسكت أيضا قطعة جديدة من فئة الأربع آنات من خليط النحاس والنيكل ذات شكل ثماني الأضلاع ابتداء من عام 1919م، مع استمرار سك القطعة الفضية المستديرة التقليدية من نفس الفئة. كما تم سك فئة 8 آنات من خليط النحاس والنيكل أيضا في السنوات 1919م - 1920م مع الاستمرار في سك فئة النصف روبية الاعتيادية من الفضة.
ونظراً لقيام الحرب العالمية الأولى في عهد الملك جورج الخامس فقد تكثف الوجود البريطاني في الخليج وتوسع وازداد نفوذاً مما أدى إلى تقلص النفوذ العثماني والبلدان المتحالفة معه وميول الناس إلى تفضيل العملة الهندية التابعة للتاج البريطاني على العملات الأخرى. ويبدو أن الروبيه الهندية في عهد الملك جورج الخامس قد أصبحت فعلياً- وكنتيجة للظروف السياسية العالمية -هي العملة السائدة للتداول في الكويت بعد أن استقر مستوى ونوع التعاون بين الكويت وبريطانيا وصار الناس - الذين كانوا يعتمدون في معظم تجارتهم على الهند- يميلون إلى التخلص من العملات الأخرى ولو بأقل من ثمنها الحقيقي.
ويذكر أن الناس بدأوا يتخلصون من الريال النمساوي - الذي تمتع بكونه أكثر العملات قبولاً في الكويت والجزيرة العربية لفترات طويلة - بالرغم من أن سعر صرفه الذي اعتمدته السلطات الإنجليزية كان متدنياً للغاية. فقد كان الريال (الذي يزن 23.4 جرام من الفضة الصافية) يستبدل بنصف روبية (التي كانت تزن ما مقداره 5.45 جرام فقط من الفضة الصافية) ، ويعني ذلك أن المواطن كان يخسر حوالي 18 جرام من الفضة من كل ريال (نمساوي) يبيعه في الصفقه الواحدة، أي حوالي 77% من قيمة الفضة بالريال الواحد . ويعود ذلك بالطبع إلى عدم وعي المواطن لما وراء تلك العملية من أرباح لخزينة حكومة الهند الانجليزية من أموال المواطن العادي الذي خاف من إمكانية فقدانه لأمواله المتمثلة في الريالات النمساوية التي لديه. ومن القصص التي تذكر أن كثيراً من الشباب الكويتي آنذاك، و"تجار الشنط" كانوا يتوجهون إلى البصرة أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى ومعهم الليرات الذهبية العثمانية والغرانات الفضية الإيرانية لإستبدالها بالروبيات الورقية الهندية التي صدرت في تلك الفترة (فئات 5 روبيات و 10 روبيات) والعودة بها إلى الكويت محققين بذلك بعض الربح بدلاً من استبدالها في الكويت . ويذكر أن بريطانيا أدخلت الروبية الهندية للتداول في العراق بعد احتلال البصرة عام 1914م وطرد العثمانيين منها، حيث استمر التداول بالروبية إلى عام 1931م.عندما صدر الدينار العراقي.
وتجدر الاشارة هنا إلى بعض الأحدث الاقتصادية التى شهدتها الكويت في تلك الفترة والتى تستحق الذكر، لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين ومنها "سنه الطفحة" عام 1912م والكساد الاقتصادي في الثلاثينات. فقد شهدت الكويت عام 1912 أثناء فترة حكم الملك جورج الخامس للهند والبدء باستخدام العملة التي تحمل صورته، انتعاشا اقتصاديا كبيرا نتيجة لوفرت اللؤلؤ وارتفاع أسعاره عالميا، مما أدى إلى ازدهار التجارة وارتفاع مستوى المعيشة في الكويت وتوفر الأموال بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث ازداد دخل البحارة والمشتغلين بالتجارة بصورة كبيرة، مما انعكس على الوضع المعيشي ككل في الكويت. ويذكر بعض الذين عايشوا تلك الفترة أن الناس كانت تسير بالأسواق وجيوبها مليئة بالروبيات الفضية والليرات الذهبية التي كانت أصوات "خرخشتها" تسمع وهي في الجيوب . لكنه ومع قدوم الثلاثينات بدأ الكساد يعم العالم مما أثار على الأوضاع الاقتصادية في الكويت وبلدان الخليج الآخرى. ويروي عدد من كبار السن أن فئة "الآردي" - وهي أصغر فئة من العملة الهندية - كانت تعتبر المؤشر الذي يدل على المستوى الاقتصادي لبلدان المنطقة، ومنها الكويت، في أى فترة من الفترات. فقد كانت تلك الفئة - التى تعادل جزء واحدا من 192 جزء من الروبية - من الفئات التي استخدمت في الكويت منذ الأيام الأولى لدخول الروبية للتعامل في الكويت في منتصف القرن التاسع عشر، عندما كانت الأسعار في أدنى مستوياتها. لكن تلك الفئة اختفت لفترة طويلة فيما بعد عندما انتفت الحاجة إلى استخدامها نتيجه لتضخم الأسعار مما جعل فئه "البيزة" أصغر الفئات المستخدمة. وعندما عم الكساد الاقتصادي معظم بلدان العالم في الثلاثينات، أعيد استخدام "الآردي" في الكويت مرة آخرى في عام 1932م، بعد أن اشتكى الناس من عدم وجود عمله صغيرة تستخدم لتلبية حاجاتهم المعيشية المحدودة وخاصة بالنسبة لفئات المجتمع الفقيرة فقد أصبح مثلا سعر الثلاثة أرغفة من الخبز آنذاك يعادل بيزة واحدة، وكان من يحتاج إلى رغيف واحد يضطر لشراء ثلاثة أرغفة بالبيزة، مما جعل محدودى الدخل يتحملون مالا يستطيعون من تكلفة مالية، نظرا لأضطرارهم شراء بعض المواد الزائدة عن حاجاتهم. لذلك طلب الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت آنذاك من الحكومة البريطانية جلب فئه الآردي من الهند فاستجابت له، وتم جلب صناديق خشبية تحتوى على كميات كبيرة من هذه الفئة وتم توزيعها على الدكاكين والمحلات بهدف نشرها بين الناس وقد قامت بلدية الكويت - التي كانت حديثة العهد آنذاك - بهذه المهمة حيث كان مندوبها يجوبون الأسواق ويمرون على الدكاكين لصرف الروبيات "بالأواردي ". وقد خفف ذلك الأجراء الوضع على الناس، واستمر استخدام "الآردي" إلى نهاية الأربعينات تقريبا، عندما بدأ التضخم يعم البلاد مع تدفق الدخل من النفط .
صدور الفئات الورقيه لأول مره
من الأحداث التي شهدتها فترة حكم الملك جورج الخامس إصدار الفئات الورقية من النقد لأول مرة والتي أدخلت إلى الكويت أثناء الحرب العالمية الأولى خلال عهد الشيخ سالم المبارك. وكان رد فعل الناس في البداية متحفظاً في قبول تلك العملة حيث اعتادوا على الاحتفاظ بالقطع الفضية والذهبية التي تحمل معها قيمتها "الحقيقية" من تلك المعادن الثمينة. لكنه سرعان ما اعتاد الناس على ذلك بعد أن تعرفوا على الميزات الكثيرة التي تقدمها تلك الأوراق النقدية. أما الفئات الورقية التي صدرت وتم تداولها في الكويت لأول مرة فكانت فئة الروبية والروبيتين والخمس روبيات والعشر روبيات والمائة روبية. وكانت تلك الأوراق النقدية تحمل صورة الملك جورج الخامس على أحد وجهيها. أما الوجه الآخر فكان يحمل بعض الرسومات أو المناظر من البيئة الهندية. وقد صدرت الفئات الورقية باسم حكومة الهند (Government of India).

[ahmedcoins]

عملة الملك جورج السادس (1936م - 1947م)
تولى الملك جورج السادس الحكم عام 1936م اثر تنازل أخيه الملك إدوارد الثامن عن العرش بعد فترة استغرقت حوالي إحدى عشر شهراً قضاها ملكاً على بريطانيا بعد وفاة الملك جورج الخامس. وفي عام 1938م صدرت أول عملة للإستخدام في الهند تحمل صورة الملك جورج السادس حيث تم إصدار الفئات الدارجة ابتداء من الآردي إلى الروبية. وقد صدرت الفئات الصغيرة - وهي الآردي ونصف البيزة والبيزة - من البرونز خلال الفترة 1938-1940م ، بينما صدرت فئة الآنة - المشرشرة - وفئة الآنتين - المربعة - من خليط النيكل والنحاس. أما فئة الربع روبيه والنصف روبيه والروبيه فقد صدرت من الفضة وبنفس الأحجام والأشكال المستديرة السابقة. وابتداءً من عام 1940م تم تخفيض نسبة الفضة في فئات الربع روبيه والنصف روبيه والروبيه من 91.7% إلى 50% ، مع إضافة "نقشة" على حافة كل فئة من هذه الفئات "للأمان" . لكن أحجام هذه الفئات استمرت كالسابق.
ويذكر أن تخفيض نسبة الفضة بالروبيه عام 1940م أحدث نوعاً من الإرباك بين الناس في الكويت. فقد تنبه التجار وأصحاب الدكاكين لهذا التغيير في وزن الفضة بالروبيه مما أدى إلى رفض معظمهم استلامها من المشترين. وقد أصبح من المناظر المألوفه آنذاك أن يضع صاحب الدكان أو المتجر حصوة أو صخره صغيرة بجواره لضرب الروبيه عليها بهدف اختبار كمية الفضة فيها. فإن رنت حسب الرنين المعروف للفضة قَبِلها ، وإلاّ فإنه لم يقبلها ويرفض بيع بضاعته مقابلها. وقد استمرت هذه الظاهرة لفترة وأعيدت كميات كبيرة من الروبيات بعد أن رفض الناس التعامل بها ، إلى أن تم حل الإشكال بالتأكيد على أن قيمة هذه الروبيه لا تقل عن قيمة الروبيه الفضية (الأصلية).

[ahmedcoins]

وفي عام 1943 صدرت لأول مرة فئة البيزة الصغيرة حلقية الشكل (المجوفة في الوسط) . كما صدرت ابتداء من عام 1942 ولأول مره أيضاً فئة البيزتين المربعة التي صدر منها نوعان أحداهما فضي اللون والثاني ذو لون أصفر مائل إلى الحمرة قليلا . وكانت القطعة الفضية مسكوكة من خليط النيكل والبرونز. أما القطع الصفراء فمسكوكة من خليط النحاس والنيكل . كذلك صدرت في نفس الفترة تقريباً فئة الآنة الواحدة والآنتين وهما نوعين أيضاً صفراء وفضية.
وفي عام 1946 تم إصدار قطع جديدة من النيكل لفئات الربع روبيه والنصف روبيه وكانت تحمل صورة الملك جورج السادس على أحد وجهيها وصورة نمر على الوجه الآخر. كما صدرت فئة روبيه واحدة من نفس الشكل عام 1947 لكنها أصغر حجماً من الروبيه التي كانت متداولة قبل ذلك ، وكانت هذه الروبيه - ولأول مره - من النيكل أيضاً. وكان ذلك آخر إصدار للعملة الهندية أثناء فترة الحكم البريطاني للهند. فقد نالت الهند استقلالها عام 1947 وبدأت بإصدار عملتها الوطنية التي استمر التعامل بها في الكويت إلى عام 1961.
الفئات الورقية
أما الفئات الورقية التي صدرت في عهد الملك جورج السادس فكانت نفس الفئات الصادره في عهد الملك جورج الخامس بالإضافة إلى فئة الألف روبيه والتي استخدمت لفترة معينة ثم تم سحبها. وكانت هناك عدة إصدارات من الفئات الورقية ، التي اختلفت في ألوانها ورسوماتها وكذلك صورة وجه الملك الذي رسم في الإصدار الأول من الجنب وفي الإصدار الثاني من الأمام . وقد صدرت هذه الفئات الورقية من قبل بنك الإحتياط الهندي(The Reserve Bank of India) ما عدا فئة الروبيه الواحدة التي استمرت بالصدور باسم حكومة الهند بالإنجليزية.

[ahmedcoins]

عملة جمهورية الهند المستقلة (1950م - 1961م)
نالت الهند استقلالها في منتصف أغسطس من عام 1947. وفي عام 1950 صدرت العملة الوطنية الجديدة التي تتكون من نفس الفئات السابقة ، مع تغيير في التصميم ليعكس البيئة المحلية. فقد وضع شعار الدولة الجديد - وهو تمثال لعهد الإمبراطور "أسوكا" - على أحد وجهي العملة بينما وضعت صور بعض الحيوانات على الوجه الآخر للفئات الصغيرة. أما فئات الأربع آنات والثمان آنات والروبيه فقد حملت على الوجه الآخر سنبلتين وقيمة كل فئة منها. وكانت جميع القطع المعدنية من البرونز وخليط النحاس والنيكل دون أن تكون هناك أي فئات من الفضة. وقد احتفظت جميع الفئات بشكلها الهندسي السابق ما عدا فئة البيزة التي بقيت بنفس حجمها السابق تقريباً مع عدم وجود تجويف بالوسط.
أما الفئات الورقية فقد صدرت منها الروبيه والروبيتين والخمس روبيات والعشر روبيات والمائة روبيه.

تبديل تقسيمات الروبية الهندية إلى النظام العشري
أدخلت حكومة الهند عام 1957 تغييرات أساسية على عملتها من حيث الشكل والمضمون. فقد تم تقسيم الروبية إلى أجزاء عشريه بدلاً من التقسيمات السابقة المعقدة ، وصارت الروبيه تساوي مائة "نايه بيزة" - أي بيزة جديدة. أما الفئات التي تم سكها فهي كالتالي:
- فئة الناية بيزة الواحدة وهي دائرية الشكل ذات حجم صغير وقد سكت من البرونز.
- فئة 2 ناية بيزة وهي مستديرة ومشرشرة الشكل شبيهة بالآنة السابقة لكنها أصغر حجماً ومسكوكه من خليط النحاس والنيكل.
- فئة 5 ناية بيزة وهي مربعة الشكل شبيهة بفئة الآنتين السابقة وقد سكت من خليط النحاس والنيكل.
- فئة 10 ناية بيزة وهي مستديرة ومشرشرة الشكل شبيهة بالآنة السابقة لكنها أكبر حجماً ومسكوكة من خليط النحاس والنيكل.
- فئات 25 ناية بيزة (ربع روبية) و50 ناية بيزة (نصف روبيه) وهي مستديرة الشكل وبنفس حجم فئات الربع روبيه والنصف روبيه السابقة ، وقد سكت من النيكل.
ولم يتم اصدار فئة جديدة من الروبية الواحدة حيث استمر التداول بالقطعة الصادرة بين عامي 1950-1954م. إلى أن تم ايقاف التعامل بالروبية الهندية عام 1961م.

إصدار فئات ورقية هندية خاصة للاستخدام في بلدان الخليج العربي
استمر اصدار الفئات الورقية السابقة نفسها باسم حكومة الهند بعد الاستقلال ، لكنه تم إدخال بعض الرسومات المحلية عليها بالإضافة إلى شعار الدولة الهندية المستقلة. وقد استمرت الكويت وإمارات الخليج الأخرى في استخدام تلك الفئات جنباً إلى جنب مع الفئات المعدنية إلى عام 1959. لكن حكومة الهند بدأت تعاني من خسائر كبيرة في احتياطيها كنتيجة لإخراج كميات كبيرة من نقدها بصورة غير قانونية إلى منطقة الخليج واستبدالها بالجنيه الاسترليني. لذلك تم الاتفاق بين حكومة الهند وبلدان الخليج العربي التي تستخدم الروبيه الهندية على إصدار فئات ورقية خاصة من الروبيات للإستعمال في هذه البلدان. وفي مايو عام 1959م أصدرت حكومة الهند إعلاناً نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) هذا نصه:
"ظلت الروبيه الهندية عملة مألوفة للتبادل في إمارات الخليج .. في الكويت والبحرين وقطر وإمارات الساحل ، وفي بعض أنحاء مسقط منذ أمد بعيد .. ولم تكن الحكومة الهندية ترغب في تغيير هذا الوضع ، إلاّ أنها أخذت تشعر بقلق متزايد في الأشهر الأخيرة لما تكبدته من خسائر فادحة في الإحتياطي من نقدها الأجنبي ، وذلك من جراء التصدير غير الشرعي للأوراق النقدية الهندية إلى الخليج بكميات تزيد زيادة فاحشة عن حاجة تلك المنطقة ، ثم استبدالها بالجنيه الإسترليني.
ولأجل معالجة هذا الوضع فقد اتخذت الحكومة الهندية خطوات لاستبدال الأوراق المتبادلة حالياً بأوراق نقدية جديدة خاصة ، من فئات الواحدة والخمس والعشر والمائة روبيه. وستتميز هذه الأوراق الجديدة بألوانها الجديدة.
ولا يعني هذا أي تغيير في قيمة الروبيه الهندية ، وستكون هذه الأوراق النقدية الجديدة مضمونة من البنك الإحتياطي الهندي والحكومة الهندية ، بمثل ما هو عليه من الأوراق التي تصدر لإستعمالها في داخل البلاد الهندية".
وهكذا تم استبدال اوراق المائة روبيه الزرقاء بأوراق خضراء .. وأوراق العشر روبيات ذات اللون الأرجواني بأوراق لونها أحمر قان .. وأوراق الخمس روبيات الخضراء استبدلت بأوراق برتقالية.
واعتباراً من أول يونيو 1959م أصبحت هذه الأوراق الجديدة هي وحدها العملة القانونية في الكويت

[ahmedcoins]

الدينار الكويتي
صدور الدينار الكويتي
برزت فكرة إصدار عملة وطنية للكويت عام 1950م عندما بدأ دخل الدولة في النمو كنتيجة لتدفق النفط بكميات كبيرة. وقد درست الحكومة بجدية إمكانية إصدار عملة جديدة مستقلة في ذلك العام، لكنها عادت فعدلت عن الفكرة لعدة أسباب من أهمها ما لمسته من ضرورة كون النقد قوياً ومتمتعاً بمركز ثابت بين العملات الأخرى في العالم ، الأمر الذي لم تساعد الظروف على توافره حينذاك . وفي عام 1959م وعندما قررت حكومة الهند طبع فئات ورقية من الروبيات الهندية ذات ألوان مختلفة للإستخدام في بلدان الخليج العربي أدى ذلك إلى إحياء فكرة إصدار عملة وطنية خاصة بالكويت. وبعد دراسة المشروع وآثاره الإقتصادية المختلفة تقرر المضي بإصدار الدينار الكويتي.
وفي 19 أكتوبر من عام 1960م وبعد أن أصبحت الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960م الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص باصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد. وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية. كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيساً وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم أميري. كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت . وبتاريخ 4/12/1960 صدر المرسوم رقم 45/1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله من كل من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس المالية والاقتصاد آنذاك رئيساً ، والسادة يعقوب يوسف الحمد ، خليفة خالد الغنيم ، فخري شهاب ، حيدر الشهابي ، مستر سي.أي.لوم ، ومستر ايفار روث . والسيد ''لوم'' بريطاني الجنسية تم انتدابه من بنك انجلترا ليكون عضواً في مجلس النقد وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماعاً للمجلس ثم يعود لبلاده . وكان أول اجتماع عقده مجلس النقد بتاريخ الرابع من ديسمبر 1960م حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في الأول من أبريل عام 1961م. وبتاريخ 25 ديسمبر 1960م صدر المرسوم رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة.
وفي شهر مارس من عام 1961م ، وقبل أن تبدأ عملية استبدال الدينار الكويتي بالروبيات الهندية سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكويتي إلى الهند للتفاوض مع وزارة المالية الهندية من أجل استرداد الروبيات التي سيتم سحبها من التداول في الكويت بعد صدور الدينار الجديد. وكان الوفد يتكون من خمسة أشخاص برئاسة السيد حيدر الشهابي وعضوية كل من السادة خالد أبو السعود وحامد اليوسف والسيد "تيرنر" سكرتير مجلس النقد والسيد "مكريجر" مستشار دائرة المالية والاقتصاد . وقد زار الوفد البنك المركزي الهندي في بومبي وكذلك نيودلهي للتفاوض بشأن عملية المبادلة ، حيث عرضت الهند تقديم سندات بالروبية الهندية لحكومة الكويت مقابل الروبيات التي كانت متداولة في الكويت وتمت إعادتها للهند ، على أن يتم دفع السندات خلال فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائدة قدرها 4%. لكن الوفد الكويتي طلب أن تكون السندات بالجنيه الإسترليني حيث اتفق على ذلك ، وكانت الفائدة 4.5%. وقد تم تسديد المبلغ فيما بعد حسب الاتفاق .
وفي الأول من أبريل عام 1961م بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13.33 روبية تعادل دينار كويتي واحد)، حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آنذاك ، وموظفو دائرة البريد ، صباحاً ومساءً لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي. واستلم بنك الإحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق ، وهي تعادل 110 , 646 , 25 دينار كويتي . وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في 17 مايو 1961م بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مائة وعشرين عاماً.
- القيمة الذهبية للدينار الكويتي ومواصفات الإصدار الأول:
يشير قانون النقد رقم 41 لسنة 1960م إلى أن الدينار الكويتي ينقسم إلى 1000 فلس ويعادل 2.48828 جرام من الذهب الخالص وهو نفس القدر الذي كان يساويه معادل الجنيه الاسترليني في ذلك الوقت. كما نص القانون على أن يكون النقد على نوعين أوراق نقدية ومسكوكات ، وتكون الأوراق النقدية على خمسة أحجام مختلفة القيم هي ورقة العشرة دنانير وورقة الخمسة دنانير وورقة الدينار وورقة نصف الدينار وورقة ربع الدينار. أما المسكوكات فتنقسم إلى ست قطع مستديرة مختلفة القيمة والحجم والوزن والنوع وهي قطعة المائة فلس وقطعة الخمسين فلس وقطعة العشرين فلس وتتكون من النحاس الأحمر بنسبة 75% والنيكل بنسبة 25% ولونها أبيض. أما القطع الثلاث الباقية فلونها نحاسي أحمر ومصنوعة من النحاس الأحمر بنسبة 79% والنيكل بنسبة 1% والزنك بنسبة 20% وهي قطعة العشرة فلوس والخمسة فلوس والفلس الواحد.

[ahmedcoins]

الإصدار الثاني للدينار الكويتي
توفى المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح في أكتوبر عام 1965م ، لكن العملة التي صدرت في عهده استمرت في التداول إلى نهاية عام 1970م. ففي 17 نوفمبر من ذلك العام طرح بنك الكويت المركزي ثاني إصدار من العملة الكويتية الورقية بنفس الفئات السابقة لكنها أصغر قليلاً في الحجم وتحمل صورة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك وعليها توقيع كل من وزير المالية (السيد عبدالرحمن العتيقي) ومحافظ بنك الكويت المركزي (السيد حمزة عباس). وقد تم طرح هذه الأوراق النقدية لتحل بالتدريج محل الأوراق النقدية الصادرة عن مجلس النقد الكويتي. ففي يوم 17 نوفمبر 1970م تم طرح فئة العشرة دنانير وفئة النصف دينار وفئة الربع دينار بينما طرحت فئتي الخمسة دنانير والدينار بتاريخ 20 أبريل من عام 1971م. وقد بقيت الألوان والنقوش كما كانت تقريباً في الإصدار الأول بالنسبة لفئات الربع دينار والنصف دينار والعشرة دنانير بينما استبدلت صورة مصنع منتجات الإسمنت من على الوجه الآخر لفئة الدينار بصورة مصفاة للنفط. أما فئة الخمسة دنانير فقد وضعت عليها صورة من الجو لمنطقة سكنية بدلاً من صورة بيوت ذوي الدخل المحدود السابقة. أما المسكوكات المعدنية فلم يطرأ عليها أي تعديل.

[ahmedcoins]

الإصدار الثالث

استمر التعامل بالأوراق النقدية من الإصدار الثاني إلى أن تم إصدار الأوراق النقدية الجديدة في أواخر فبراير من عام 1980م وذلك بعد حوالي سنة وشهرين من وفاة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح في ديسمبر من عام 1978م. وقد اختلفت هذه الأوراق النقدية اختلافاً رئيسياً عن سابقتها من أوراق وذلك بوضع شعار دولة الكويت عليها بدلاً من صورة سمو أمير البلاد . وكان ذلك التغيير برغبة من صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي أمر باستبدال صورته بشعار دولة الكويت، الذي وضع ابتداء من ذلك الإصدار، على جميع الفئات الورقية للنقد الكويتي.
وقد تم طرح الإصدار الجديد للتداول بتاريخ 20 فبراير 1980 ويتكون من فئات الربع دينار والنصف دينار والدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرة دنانير وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق المتداولة والتي لم يصدر أي قرار بسحبها من التداول. وتحمل الفئات الجديدة على أحد وجهيها الشعار الرسمي لدولة الكويت وتوقيع وزير المالية (السيد عبدالرحمن العتيقي) ومحافظ بنك الكويت المركزي (السيد حمزه عباس). أما الوجه الآخر لكل من هذه الفئات فكان كالتالي: فئة الربع دينار وتحمل صورة لمصنع تسييل الغاز ، فئة النصف دينار وتحمل صورة ميناء الشويخ ، فئة الدينار وتحمل صورة القصر الأحمر في الجهراء ، فئة الخمسة دنانير وتحمل صورة قصر السيف ، فئة العشرة دنانير وتحمل صورة البوم الشراعي الكويتي.
وقد ظلت ألوان هذه الفئات قريبة جداً من ألوان الفئات السابقة. وفي الأول من شهر فبراير عام 1982م أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بشأن سحب أوراق النقد الكويتي والتي تحمل صورة المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت الراحل أو صورة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الراحل من التداول مقابل دفع قيمتها الأسمية ، وخلال مدة أقصاها 31 مايو عام 1982م. ومع ذلك فانه يحق لحاملها تبديلها لدى بنك الكويت المركزي خلال عشر سنوات منذ ذلك التاريخ ، أي حتى عام 1992م فقط حيث لن يسمح باستبدالها بعد ذلك .
وبتاريخ 27/1/1968م أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرين ديناراً للتداول ابتداء من 9/2/1986م جنباً إلى جنب مع الأوراق المتداولة. وكانت تحمل شعار دولة الكويت على أحد جانبيها والمبنى الجديد لمجمع المحاكم على الجانب الآخر ، وكانت هذه الفئة ذات لون بني غامق وبتوقيع وزير المالية الجديد آنذاك السيد جاسم محمد الخرافي ومحافظ بنك الكويت المركزي السيد عبد الوهاب التمار.

التقسيمات المختلفة للإصدار الثالث
تم التداول بالإصدار الثالث ابتداء من فبراير عام 1980م إلى مارس 1991م. وقد شهدت الكويت خلال تلك الفترة أحداثاً كثيرة سينحصر تركيزنا هنا على ما يتعلق منها بالإصدارات النقدية فقط ، ونعني بذلك تعاقب وزراء المالية ومحافظي بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة على تلك المناصب ، واستلامهم للمسؤوليات المناطة بهم ، ومنها توقيعاتهم على الأوراق النقدية الكويتية من ذلك الإصدار.
فقد شهدت تلك الفترة تعيين أربع وزراء مالية متعاقبين وثلاثة محافظين للبنك المركزي حملت الأوراق النقدية الكويتية توقيعاتهم على مختلف الفئات كما هو مبين في الجدول التالي:وبناء على ذلك يمكن تقسيم الإصدار الثالث إلى سته أصناف حسب التوقيعات التي تحملها فئات كل صنف كما هو مبين بالجدول. وسنشير إلى الطبعه الأولى من هذا الأصدار والتي تحمل توقيعي كل من السادة عبد الرحمن العتيقي وحمزة عباس بـ (3-أ) ، بينما سنشير إلى الطبعه الثانية وفئاتها التى تحمل توقيعي السادة عبد اللطيف الحمد وحمزة عباس بـ (3-ب) وهكذا. وكما يبين الجدول فإن هذه الإصدارات المختلفة لم تكن بالضرورة تشمل جميع فئات العملة نظرا لتوفر بعضها بكميات كبيرة ونفاد بعضها الآخر مما لا يحتم طباعة جميع الفئات دفعة واحدة .

[ahmedcoins]

التوقيعات على الأوراق النقدية للإصدار الثالث
الوزير المحافظ التصنيف حسب التوقيعات الفئات
1- عبدالرحمن العتيقي حمزة عباس 3-أ 1/4 دينار ، 1/2 دينار ، دينار واحد ، 5 دنانير ، 10 دنانير
2- عبد اللطيف الحمد حمزة عباس 3-ب 1/4 دينار ، 1/2 دينار ، دينار واحد، 10 دنانير
3- علي الخليفة الصباح عبد الوهاب التمار 3-ج 1/4 دينار ، 1/2 دينار ، دينار واحد، خمسة دنانير، 10 دنانير
4- جاسم الخرافي عبد الوهاب التمار 3-د 20 دينار
5- جاسم الخرافي سالم عبد العزيز الصباح 3-هـ 1/4 دينار ، 1/2 دينار ،20 دنانير
6- جاسم الخرافي سالم عبد العزيز الصباح 3-و 1/4 دينار ، 1/2 دينار ، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير

[ahmedcoins]

(تختلف هذه الفئات قليلاً عن سابقتها المبينه في رقم (5) وذلك بعدم وجود زخرفة بالجزء السفلي من الورقة النقدية)
آلغاء بعض فئات الإصدار الثالث أثناء فترة الغزو العراقي
استمر التداول القانوني بالإصدار الثالث إلى تاريخ 23 / 3 /1991 ، أي بعد تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي بحوالي شهر ، حيث تم استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الثالث بأوراق نقدية مطابقة لها تماماً بالتصميم فيما عدا تغيير الألوان لكل فئة. ويذكر أن قوات الغزو العراقي كانت قد سطت على خزينة بنك الكويت المركزي في أوائل فترة الغزو ونهبت الأوراق النقدية من الإصدار الثالث مما دعى حكومة الكويت إلى الغاء أرقام معينة من جميع الفئات - والتي تم التأكد بوقوعها في متناول قوات الغزو- مما فوت الفرصة على النظام الحاكم في العراق للإستفادة من تلك الأموال. وقد صدر بهذا الشأن مرسوماً أميرياً بالقانون رقم (2أ/90) بتاريخ 7 أكتوبر 1990م من مقر حكومة دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية يعلن عدم التزام دولة الكويت بإعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي. وقد صدر القانون من مادتين تنص الأولى على التالي:
لا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة في خزائنه ، والتي قامت سلطات الإحتلال العراقي بسرقتها وطرحها في التداول. ويصدر قرار من وزير المالية بناء على عرض محافظ بنك الكويت المركزي بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة.
أما المادة الثانية فقد طلبت من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد صدر قراراً وزارياً رقم (1أ/90) بنفس التاريخ من مادتين أيضاً نصت المادة الأولى منه على التالي:
لا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي:
(1) فئة خمسة دنانير من رقم وحتى رقم مسلسل
(2) فئة عشرة دنانير من رقم وحتى رقم مسلسل
(3) فئة عشرين دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
وقد نصت المادة الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وطلبت من محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه.
كما ألغيت فيما بعد عدد من الأرقام المسلسلة من فئات الدينار ونصف الدينار وربع الدينار حسب القرار الوزاري رقم (2أ/90) الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1990م كالتالي:
(1) فئة الدينار من رقم وحتى رقم مسلسل
(2) فئة النصف دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
(3) فئة الربع دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
كما صدرت مذكرة إيضاحية بهذا الشأن.

[ahmedcoins]

الفئات المعدنية

صدرت الفئات المعدنية وهي تحمل على أحد وجهيها صورة البوم الشراعي الكويتي وسنة الإصدار بالتاريخ الهجري (1380) والميلادي (1961) ، أما الوجه الآخر فحمل قيمة العملة في الوسط وكلمة (إمارة الكويت) في الجزء العلوي وكلمة ( Kuwait) في الجزء السفلي.
وفيما يلي تفاصيل المسكوكات المعدنية :
- قطعة 100 فلس ويبلغ قطرها 2.6 سم ووزنها 6.50 جرام
- قطعة 50 فلساً ويبلغ قطرها 2.3 سم ووزنها 4.50 جرام
- قطعة 20 فلسًا ويبلغ قطرها 2.0 سم ووزنها 3.00 جرامات
- قطعة 10 فلوس ويبلغ قطرها 2.1 سم ووزنها 3.75 جرام
- قطعة 5 فلوس ويبلغ قطرها 1.95 سم ووزنها 2.50 جرام
- قطعة فلس واحد ويبلغ قطرها 1.7 سم ووزنها 2.00 جرام
وفي عام 1962م صدرت مجموعة أخرى من المسكوكات بنفس الفئات السابقة لكنه تم الغاء كلمة "إمارة" من عليها لتبقى كلمة "الكويت" فقط بعد أن نالت دولة الكويت استقلالها. كما استمر مجلس النقد الكويتي في إصدار مسكوكات بنفس الفئات سنوياً تقريباً وقد كتبت عليها سنة الإصدار بالتاريخ الهجري والميلادي. ومن الأمور الفريدة التي تستحق الذكر في المسكوكات الكويتية أن الفئات المعدنية لعام 1971م شملت نوعين ، الأول يحمل التاريخ الهجري 1390هـ والثاني 1391هـ بينما حمل الإثنان التاريخ الميلادي نفسه.
وقد أجاز القانون لمجلس النقد الكويتي حق إصدار مسكوكات ذهبية من فئة خمسة دنانير ، وتم سك 1800 قطع ذهبية من هذا النوع - بحجم المائة فلس تقريباً - ، لكنها لم تطرح للتداول .
الأوراق النقدية
حملت الأوراق النقدية على أحد وجهيها صورة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت آنذاك وتوقيع رئيس مجلس النقد (صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح) ، وعلى الوجه الآخر صوراً لمختلف معالم النهضة في الكويت ومنها ميناء الشويخ (على فئة الربع دينار) وثانوية الشويخ (على فئة النصف دينار) ومصنع منتوجات الإسمنت (على فئة الدينار) وبيوت ذوي الدخل المحدود التي شيدتها الحكومة (على فئة الخمسة دنانير) وصورة البوم الكويتي (على فئة العشرة دنانير)- أنظر الصور.
وكانت أحجام تلك الأوراق النقدية كالتالي :
- ورقة ربع دينار : طولها 5.0 بوصات وعرضها 3 بوصات
- ورقة نصف دينار : طولها 5.5 بوصة وعرضها 3 بوصات
- ورقة دينار واحد : طولها 6.0 بوصات وعرضها 3 بوصات
- ورقة خمسة دنانير : طولها 6.5 بوصة وعرضها 3 بوصات
- ورقة عشرة دنانير : طولها 7.0 بوصات وعرضها 3 بوصات

[ahmedcoins]

الإصدار الرابع
بتاريخ 24/ 3 /1991 تم طرح الإصدار الرابع من العملة الكويتية للتداول بعد أن تم تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي. وكان هذا الإصدار مطابقاً للإصدار الثالث فيما عدا ألوانه التي اختلفت بصورة كبيرة عن الإصدار الذي سبقه ، بالإضافة إلى توقيع وزير المالية الشيخ على الخليفة الصباح بدلاً من السيد/ جاسم الخرافي. أما توقيع محافظ بنك الكويت المركزي فقد بقي كما هو. وقد صدرت جميع الفئات المعتادة ضمن هذا الإصدار وبدء باستبدال أوراق النقد من الإصدار السابق بنفس الفترة فيما عدا الفئات التي اسقطها بنك الكويت المركزي أثناء فترة الغزو ، والتي تعارف الناس على تسميتها بالأوراق (المضروبة). ويذكر أن الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين لم يغادروا الكويت أثناء فترة الغزو العراقي لها قد خسروا مبالغ كبيرة نتيجة لإلغاء تلك الفئات ، إذ استمروا بالتعامل بها فيما بينهم وتفضيلها على الأوراق النقدية العراقية التي فرض النظام العراقي على الكويتيين التداول بها ، وأصبح يعاقب من يتعامل بالدينار الكويتي بعقوبات بدأت بمصادرة تلك الدنانير وسجن أصحابها ووصلت إلى التهديد بالإعدام ، مما أدى إلى التوقف عن التعامل بها إلاّ بصورة سرية جداً.
وقد صدرت في فترة لاحقة - من ضمن الإصدار الرابع - فئتي العشرة دنانير والعشرون ديناراً بتوقيع وزير المالية الجديد السيد ناصر الروضان بالإضافة إلى توقيع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح
الإصدار الخامس
تم طرح الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية للتداول بتاريخ 3 / 4/ 1994م بعد أن أدخلت عليها تغييرات جذرية في التصميم ، اختلفت تماماً عما سبقها من اصدارات. كما استخدمت في هذا الإصدار التقنيات الحديثة والمميزات الفنية والأمنية المتطورة التي تمثل أحدث ما وصلت إليه دور طباعة النقود. ويتضمن هذا الإصدار صوراً من معالم التراث الكويتي ومعالم الحضارة الحديثة في دولة الكويت. كما تم نقل مكان شعار الدولة من الجهة اليمنى للورقة النقدية إلى الجهة اليسرى. ويتميز هذا الإصدار أيضاً بوجود "خيط أمان" رأسي فضي لامع يظهر متقطعاً من الوجه الأمامي للورقة. وتوجد على فئات الخمسة دنانير والعشرة دنانير والعشرون ديناراً صورة متعددة الأبعاد وهي عبارة عن شكل يمثل رأس صقر ذات الوان متعددة الأبعاد ، بداخله انعكاس لمجموعة سفن شراعية. ويحمل هذا الإصدار توقيع السيد ناصر الروضان وزير المالية والشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي.

[ahmedcoins]

مواصفات الإصدارات الكويتية

تتميز الأوراق النقدية الكويتية بنوعيتها الفاخرة التي اهتمت دولة الكويت بجودتها. ويبدو ذلك واضحاً إذا أمسكنا بورقة نقد كويتية ، إذ نلاحظ متانة وتماسك ورقها ذو الملمس الفريد المميز والمصنوع طبقاً لمواصفات خاصة ، من حيث تركيب العجينة ومواد الحشو ، حتى يلائم الوظيفة النقدية وما تتطلبه من كثرة التداول والطي والتقليب والانتقال من يد إلى أخرى. ولا يباع ذلك الورق الخاص في الأسواق التجارية لأنه صنع خصيصاً لمؤسسات إصدار النقد فقط.
كما تتميز أوراق النقد الكويتية بنقاء وصفاء مظهرها ودقة الرسوم والزخارف وبروز كل خط من خطوطها. ويمكن تلمس ذلك البروز بالأصابع بوضوح خاصة إذا كانت أوراق النقد جديدة. كذلك يلاحظ أن زخارف الأرضية التي تحيط بالرسوم والنصوص الرئيسية - لوجه وظهر العملة - مطبوعة بطريقة الطباعة المتعددة الألوان ، بحيث تتداخل هذه الألوان وتتراكب فوق بعضها ، الأمر الذي يزيد من تعقيد الطرق الفنية التي تستخدم في طباعة أوراق النقد . كما أن جميع الأوراق النقدية الكويتية تحتوي على العلامة المائية التي تميزها. فعند مطالعة وجه ورقة النقد الكويتية من الإصدار الأول مثلا - مع جعل الضوء يسقط عليها من خلفها - يلاحظ وجود العلامة المائية (وهي صورة المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح) في طرفها الأيسر. وينطبق ذلك على الإصدار الثاني الذي تحمل علامته المائية صورة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح. أما الإصدارين الثالث والرابع فتحمل علامتهما المائية صورة السفينة الشراعية الكويتية (البوم). وتحمل العلامة المائية للإصدار الخامس صورة رأس صقر.
وإلى جانب ما تقدم تتميز الأوراق النقدية الكويتية بوجود ما يسمى بخيط الأمان أو "سلك الضمان". ويمتد هذا الخيط الأسمر اللون رأسياً بطول الورقة ، من أعلى إلى أسفل ، وهو غائر ومندمج داخل ورقة النقد ، ويتم ضغطه داخل عجائن الورق وهي ما تزال لينه أثناء عملية صنع الورق ، ويظهر هذا الخط بوضوح إذا نظرنا إلى ورقة النقد والضوء يسقط عليها من الخلف. وكان خيط الأمان في الإصدار الأول والثاني متقطعاً بينما أصبح متصلاً دون تقطيع في الإصدار الثالث . وكذلك الإصدار الرابع. أما الإصدار الخامس فقد تم تغيير لون خيط الأمان فيه إلى الفضي وصار يظهر متقطعا، بينما يتحول إلى متصلا عند تعرضه إلى مصدر الضوء العادي. والجدير بالذكر أن حكومة الكويت كانت دائمة الحرص على التعامل مع شركات عالمية ذات خبرة واسعة وسمعة ممتازة لطباعة أوراقها النقدية منذ بداية الإصدارات إلى الآن، مما انعكس على جودة الأوراق النقدية الكويتية. وكان الإصداريين الأول والثاني قد طبعا لدى شركة "براد بوري" البريطانية بينما طبع الإصدار الثالث والرابع والخامس لدى شركة "توماس دي لارو" البريطانية. أما الإصدار الأول لفئة العشرين دينار فقط طبع لدى شركة "جيسيك" الألمانية في ميونخ عام 1986. وتمر عملية تصميم الورقة النقدية في عدة مراحل يتم خلالها مراجعة التصاميم من قبل الدوائر المختصة في بنك الكويت المركزي إلى أن يتم الاتفاق على التصميم النهائي الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء عليه. وعند نهاية هذه المرحلة تقوم الشركة بطباعة التصميم النهائي وتقديمه للبنك لاستلام الموافقة النهائية عليه. وتطبع على تلك التصاميم كلمة "Specimen" أو نموذج ، للتأكد من جميع المواصفات قبل البدء بالطباعة النهائية للورقة.

[ahmedcoins]

ملاحظات مهمة بشأن تصنيف الإصدارات الورقية الكويتية
تم تصنيف الإصدارات الورقية الكويتية حسب أرقام وأحرف أبجدية طبعت على وجه كل ورقة من العملة لتبين تسلسل الإصدار وفئته والمجموعة التي طبع من ضمنها. ويتكون رقم كل ورقة نقدية من جزئين، الأول وهو رقم الوحدة الورقية نفسها (الرقم الكبير) والثاني وهو "البسط" و"المقام" الواقع على يسار ذلك الرقم، وبهذا يمكن حصر الإصدارات الكويتية حسب هذا التصنيف بخمس إصدارات رئيسية. وبناء على ذلك يمكن معرفة الإصدار الذي تنتمي إليه أي ورقة نقدية كويتية حسب الحرف الأبجدي الأول في "البسط" كالتالي:
الحرف رقم الإصدار تاريخ الصدور
أ الإصدار الأول (عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح) 1961
ب الإصدار الثاني (عهد الشيخ صباح السالم الصباح) 1970
جـ الإصدار الثالث (عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح) 1980
د الإصدار الرابع (عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح) 1991
هـ الإصدار الخامس (عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح) 1994
وكان "البسط" في الإصدارين الأول والثاني يتكون من حرف واحد فقط - "أ" للإصدار الأول و "ب" للإصدار الثاني. أما الإصدارات اللاحقة فقد أضيف إليها حرف آخر على "البسط" يمثل الفئة من كل إصدار وأصبح الحرف الأول يمثل تسلسل الإصدار والحرف الثاني يمثل الفئة من كل إصدار كالتالي:
الحرف الثاني من "البسط" الفئة
________________________________________
أ
ب
جـ
د
هـ
و 1/4 دينار
1/2 دينار
دينار واحد
5 دنانير
10 دنانير
20 دينار
________________________________________
أما الرقم في "المقام" فيمثل رقم المجموعة المطبوعة من كل فئة، وسيتم التطرق إلى هذه التفاصيل في الجدولين التاليين.
1 - الإصدار الأول والثاني:
تتكون الأرقام المطبوعة على كل ورقة نقدية من الإصدار الأول من رقم الورقة نفسها بالإضافة إلى ما هو مطبوع على شكل "بسط" و "مقام" على يسار الرقم المذكور. ويتكون "البسط " من حرف الألف (أ) الذي يوجد في جميع الفئات ويرمز إلى أن هذا هو أول إصدار لدولة الكويت. أما الرقم المبين في "المقام" فيشير إلى رقم تسلسل المجموعة التي طبعت من ضمنها الفئة الورقية. ولتوضيح ذلك يمكن الرجوع إلى الأوراق النقدية المصورة وملاحظة أرقامها كالتالي
الفئة الرقم التوضيح
1/4 دينار 695900 أ/8
يمثل الرقم الكبير رقم التسلسل للورقة النقدية، ويمثل "البسط" رقم الإصدار، ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
1/2 دينار 160439 أ/4
يمثل الرقم الكبير رقم التسلسل للورقة النقدية، ويمثل "البسط" رقم الإصدار، ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
1 دينار 451488 أ/13
يمثل الرقم الكبير رقم التسلسل للورقة النقدية، ويمثل "البسط" رقم الإصدار، ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
5 دنانير 306556 أ/2
يمثل الرقم الكبير رقم التسلسل للورقة النقدية، ويمثل "البسط" رقم الإصدار، ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
10 دنانير 695900 أ/6
يمثل الرقم الكبير رقم التسلسل للورقة النقدية، ويمثل "البسط" رقم الإصدار، ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
وفيما يلي تفصيل ذلك آخذين فئة الربع دينار والمبينة تفاصيل أرقامها بالجدول كمثال:

وينطبق هذا على الإصدار الثاني استبدل فيه حرف الألف "أ" بالبسط إلى حرف الباء "ب".

[ahmedcoins]

- الإصدار الثالث وما بعده:
يبين الجدول التالي أرقام مجموعة من الفئات المختلفة من الإصدار الثالث، والتي أصبح "البسط" فيها - وفي الإصدارات التي تلتها - يتكون من حرفين بدلا من حرف واحد. ولشرح تفاصيل هذه الأرقام يمكن الرجوع إلى الأوراق النقدية المصورة من هذا الإصدار \ لمتابعة التفاصيل في هذا الجدول
الفئة الرقم التوضيح
1/4 دينار 000101 يمثل الرقم الكبير (000101) رقم الورقة، ويمثل الحرف الأول من "البسط" رقم الإصدار (جـ =3) ويمثل الحرف الثاني من "البسط" الفئة كالتالي (حسب الفئات المبينة بهذا الجدول)
أ = 1/4 دينار
ب = 1/2 دينار
جـ= دينار واحد د = 5 دنانير
هـ = 10 دينار
و = 20 دينار
ويمثل "المقام" رقم المجموعة المطبوعة
1/2 دينار 000101
1 دينار 000101
5 دنانير 000101
10 دنانير 000101
20 دنانير 000101
وينطبق ذلك على الإصدارت اللاحقة.
ولشرح ما ترمز إليه هذه الأرقام بصورة أوضح يمكن اختيار فئة الخمسة دنانير مثلا من هذا الإصدار وتفسير أرقامها كالتالي:
- الرقم 000101 ويمثل رقم الورقة النقدية نفسها.
- "البسط" : (الحروف جـ د): ويمثل حرف "الجيم" رقم الإصدار "أبجديا" وهو رقم (3) بينما حرف "الدال" فئة الورقة (خمسة دنانير).
- "المقام" : (الرقم 2): ويمثل رقم المجموعة التي طبعت من ضمنها هذه الورقة.
ويمكن بذلك اختيار أي ورقة نقدية كويتية ومعرفة كل هذه التفاصيل من خلال الأرقام والأحرف المبينة عليها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإصدار الخامس شمل الأرقام والتصنيفات المذكورة باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية. ويمكن تحليل الأرقام المطبوعة باللغة الإنجليزية على فئة الخمسة دنانير المصورة لمعرفة تفاصيل هذه الورقة النقدية كالتالي:
الرقم 582334 ويرمز الرقم الكبير إلى الرقم الورقة النقدية، ويرمز النقدية، ويرمز الحرف "d" إلى الفئة (وهو بالتسلسل اللاتيني يرمز إلى رقم "4" - أي الفئة الرابعة وهي الخمسة دنانير - على اعتبار أن رقم فئة الربع دينار هو A ويساوي "1" والنصف دينار B ويساوي "2" والدينار الواحد C ويساوي "3" والخمسة دنانير D وتساوي "4" والعشرة دنانير E وتساوي "5" والعشرين دينار F وتساوي "6"
أما الحرف الثاني " E" في "البسط" فيرمز إلى رقم الإصدار - الخامس - باعتبار الحرف "e" هو الخامس في تسلسل الحروف الأبجدية اللاتينية (a,b,c,d,e) أما الرقم "1" في "المقام" فيرمز إلى المجموعة التي طبعت من ضمنها هذه الورقة النقدية.

[ahmedcoins]

تفاصيل الإصدارات الاعتيادية من أوراق النقد الكويتية
يبين الجدول التالي الإصدارات الورقية المختلفة وفئاتها وتواريخها وأسماء وزراء المالية ومحافظتي بنك الكويت المركزي التي حملت توقيعاتهم إبتداء من أول إصدار في عام 1961 م إلى الإصدار الخامس في عام 1994م وذلك في محاولة منا لحصر وتثبيت جميع الإصدارات النقدية لدولة الكويت لهذا التاريخ.
ويبين الجدول الذي يلية نماذج تواقيع الوزراء والمحافظين على الأوراق النقدية الصادرة ابتداء من عام 1961 إلى عام 1994م وهو آخر عام صدرت فيه أوراق نقدية للفترة تحت الدراسة.
الإصدارات المختلفة من أوراق النقد الكويتية

بدأ التداول لأول مرة بفئة العشرين دينار ابتداء من 9/2/1986م
نماذج تواقيع الوزراء والمحافظون على الأوراق النقدية الكويتية

المركز القوي للدينار الكويتي بين العملات العالمية

استمر الدينار الكويتي متبوئاً مركزه القوي المدعوم بالذهب والعملات العالمية الرئيسية على مدى السنوات الماضية. فقد بلغت قيمة الذهب الذي تحتفظ به الكويت كغطاء للنقد عام 1963م 18.493.109 دينار كويتي وهي تعادل 52% من النقد المتداول آنذاك. أما بقية الغطاء فكان من العملات الأجنبية البالغ قيمتها 17.815.125 دينار كويتي. علماً بأن مجموع النقد المتبادل في نهاية السنة المالية 1962/1963 بلغ ما مجموعه 35.5 مليون دينار كويتي تقريباً ، أي بمعدل 100 دينار تقريباً لكل فرد من سكان الكويت في ذلك الوقت . وفي نهاية عام 1966 م بلغ النقد الكويتي المتداول حوالي 50 مليون دينار ازداد إلى 56 مليون دينار عام 1971م .
وقد استمر الدينار الكويتي مرتبطاً بالجنيه الإسترليني على أساس التعادل في القيمة، أي أن الدينار الواحد كان يساوي جنيها استرليناً واحداً، إلى ما قبل نهاية عام 1967م. ففي 18 نوفمبر من ذلك العام قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% من قيمته الأصلية. لكن الدينار الكويتي - الذي بقي مرتبطاً بالإسترليني - ظل محتفظاً بقيمته الأصلية دون تغيير. فقد أصدر وزير المالية والنفط آنذاك بتاريخ 19 نوفمبر 1967م بياناً أكد فيه عدم تأثر الدينار بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني. وقد تغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني منذ ذلك التاريخ ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لحوالي 857 فلسا، بانخفاض قدره 14.3%.
وفي 23 يونيو من عام 1972م ، وبعد تعويم الجنيه الاسترليني ، تم إنهاء ارتباط الدينار بالجنيه الاسترليني وربطه بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل ، والتي أصبحت اثنين وربعاً في المائة على جانب سعر التعادل بعد اتفاقية "شمنوينان". وكانت أسعار الصرف بين الدينار والعملات الأخرى تحدد على أساس سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي .
وبتاريخ 18 مارس 1975م أعلن بنك الكويت المركزي التخلي عن الهوامش الرسمية المعلنة وصار تحديد سعر الدينار مقابل الدولار يتم على أساس المتوسط الموزون لسلة من العملات الرئيسية تعكس العلاقات التجارية والمالية للكويت مع العالم الخارجي على أن تكون هذه العملات عرضه للتقييم الدوري وفقاً لما تقتضيه التطورات الإقتصادية والنقدية المحلية والعالمية .
وفي عام 1977م صدر مرسوماً بقانون رقم (130) لسنة 1977م بشأن تنظيم المهنة المصرفية نص ضمن أمور أخرى على وجوب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء من الذهب وصكوك وسندات وأذونات قابلة للتحويل إلى ذهب أو بعملات قابلة للتحويل بحرية ، مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية ، أو خزانات الدول ، أو بنك التسويات الدولية ، أو صندوق النقد الدولي. وقد تم بذلك إلغاء النص الخاص بتعادل الدينار الكويتي بالذهب فقط وذلك تمشياً مع الغاء دور الذهب في نظام النقد بموجب الإتفاقية الجديدة لصندوق النقد الدولي.

[ahmedcoins]

انشاء بنك الكويت المركزي
تم انشاء بنك الكويت المركزي وفق القانون رقم (32) الصادر في يونيو عام 1968م الذي نص على تأسيس ذلك البنك برأسمال قدره مليوني دينار ليحل محل مجلس النقد الكويتي ، وتنظيم المهنة المصرفية وذلك لمسايرة تطور الأنشطة الإقتصادية المحلية في الداخل والخارج خاصة بعد تزايد أهمية ودور السياسات النقدية والمالية في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد. وقد حددت المادة (15) من المرسوم أهداف البنك المركزي كالتالي:
1 - إصدار العملة لحساب الدولة.
2 - تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى عملات أجنبية.
3 - توجيه سياسة الأئتمان بما يساعد على التقدم الإقتصادي والإجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4 - مراقبة الجهاز المصرفي.
5 - القيام بأعمال مصرف الحكومة.
6 - تقديم المشورة المالية للحكومة.
وقد تم تشكيل مجلس الإدارة الأول لبنك الكويت المركزي من كل من:
- السيد حمزة عباس حسين - نائب المحافظ رئيسًا
- السيد عبد الوهاب محمد - ممثل وزارة المالية والنفط عضوًا
- السيد خالد علي الخرافي - ممثل وزارة التجارة والصناعة عضواً
- السيد أحمد البزيع الياسين عضوًا
- السيد يعقوب يوسف القطامي عضوًا
- السيد محمد حسين قبازرد عضوًا
- السيد عبدالعزيز عبداللطيف المطوع عضوًا
وقد باشر البنك أعماله في الأول من أبريل عام 1969م بعد أن تمت تصفية أعمال مجلس النقد الكويتي في نهاية مارس عام 1969م.
الإصدارات التذكارية
صدرت أول قطعة ذهبية تذكارية للكويت عام 1960م (1379 هجرية) وذلك كما يبدو بمناسبة عيد جلوس المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح. وكانت تلك القطعة لا تحمل قيمة معينة وتزن 8.012 جرام ، كانت قيمتها آنذاك 3 دنانير. وكانت تحمل على أحد وجهيها صورة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ، أمير الكويت آنذاك مع عبارة "حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت" حول الرأس. أما وجهها الآخر فكان يحمل صورة البوم الشراعي الكويتي وتاريخ الإصدار (1379هـ - 1960م).
ولم تكن هناك أي إشارة رسمية لذلك الإصدار الذهبي إلى الآن ، علماً بأن تلك القطعة كانت قد عرضت مرتين في المزادات العالمية. فقد ظهرت في مزاد لشركة "جلندايننج" (Glendining & Co) البريطانية في لندن بتاريخ 2 /1 /1992م ، وظهرت مرة أخرى بمزاد لشركة "سبينك" ( Spink & Son) في زيورخ بسويسرا بتاريخ 18 /2 /1986م .
أما أول عملة تذكارية رسمية فقد صدرت عام 1961م مع أول إصدار للدينار الكويتي. وكانت تلك العملة من الذهب وقيمتها خمسة دنانير لكنها لم تطرح في الأسواق ، سواء للمتداولين أو الهواة. وكان مكتوباً على أحد وجهيها قيمتها في الوسط وعبارة "إمارة الكويت" بالإضافة إلى كلمة (Kuwait) باللغة الإنجليزية. أما الوجه الآخر فيحمل صورة البوم الكويتي مع تاريخ الإصدار الهجري والميلادي باللغة العربية.
وقد أصدر بنك الكويت المركزي في السنوات اللاحقة عدة إصدارات تذكارية من المسكوكات وإصدار واحد من الورق. وفيما يلي ملخصاً لهذه الإصدارات إلى هذا التاريخ:
إصدار بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لعيد الكويت الوطني (فبراير 1976م).
وتحمل هذه المسكوكة صورة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح - الذي تحقق الاستقلال في عهده وكذلك تم سك أول عملة وطنية - وبجانبه صورة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك. أما الوجه الآخر لهذه العملة فيحمل صورة احدى البوابات القديمة لسور الكويت وسفينة شراعية وبرج حفر لإستخراج النفط. وتبلغ قيمة هذه العملة - وهي من الفضة - ديناران. وقد صدر نوعان من هذه العملة ، مصقول وعادي.
إصدارات بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري (1401هـ - 1980م).
صدرت فئتان ذهبية وفضية وهما متطابقتان في التصميم لكنهما تختلفان في الحجم. ويظهر على أحد وجهي هذه العملة المسجد الأقصى وعلى الوجه الآخر المسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
إصدار بمناسبة الذكرى العشرين لعيد الكويت الوطني (فبراير 1981).
صدرت من هذه العملة التذكارية مسكوكتين ذهبية وفضية ، قيمة الأولى مائة دينار والثانية خمسة دنانير وهما من نفس التصميم. وتظهر على أحد وجهيها بعض معالم الكويت القديمة ومنها شبكة صيد الأسماك وعجلة قيادة سفينة بينما ظهر على الوجه الآخر برج مصنع وبرج حفارة نفط والأبراج السياحية.
إصدار بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الكويت الوطني (فبراير 1986م).
صدرت بهذ المناسبة مسكوكة ذهبية من فئة 50 ديناراً ظهر على أحد وجهيها صورة الصقر وبيت الشعر والسدو وجالبوت لصيد اللؤلؤ بينما ظهر على الوجه الآخر أشعة الشمس ومسجد الدولة ومجلس الأمة.
إصدار بمناسبة مرور 25 عاماً على اصدار النقد الكويتي (ابريل 1986م).
صدرت بهذه المناسبة مسكوكة فضية بقيمة خمسة دنانير تحمل على أحد وجهيها بعض الصور المستوحاة من أول اصدار نقدي للكويت عام 1961م. أما الوجه الآخر فكان يحمل صورة الصقر والبوم وثانوية الشويخ وخارطة الخليج العربي.
إصدار بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الخامس في الكويت (1407هـ - 1987م).
صدرت بهذه المناسبة مسكوكتين تذكاريتين فضية وذهبية وهما بنفس التصميم. ويحتوي أحد الوجهين على شعار المؤتمر وتاريخ عقده والآية القرآنية إن هذه أمتكم أمة واحدة بالاضافة إلى الهلال محيطاً بالآية الكريمة. أما الوجه الآخر فيحمل عبارة بنك الكويت المركزي باللغتين العربية والانجليزية وهما تحيطان بشعار البنك (البوم).

المصدر :عملاتى لتمنيه الهوايات (http://www.3omlaty.com)

[نهم بحري]

شكرا على الموضوع

[غريب الريم البوعركي]

ماشالله موضوع مميز لكن حسافه مافيه صور :)