المجالس النيابية في الكويت قديما

[PAC3]

مجلس الشوري

عام : في عام 1921 ميلادي في بداية عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله طالب الكويتيون بمجلس للنظر في أمور البلد وإصلاحها فوافقهم الشيخ أحمد الجابر رحمه الله الرأي وشكل المجلس وكان من الشخصيات الكويتية المعروفة قديما رحمهم الله جميعاً وكان برئاسة المرحوم حمد العبدالله الصقر رحمه الله وأعضاء المجلس كتالي :
1. هلال بن فجحان المطيري.
2. الشيخ يوسف بن عيسي القناعي .
3. السيد عبدالرحمن النقيب .
4. شملان بن علي بن سيف.
5. إبراهيم المضف .
6. الشيخ عبدالعزيز الرشيد .
7. أحمد الحميضي.
8. مرزوق الداود البدر .
9. خليفة بن شاهين الغانم .
10. أحمد الفهد الخالد.
11. مشعان الخضير.


الخلاصة : أرجو إن أكون وفقت في إعطاء إخواني الأعضاء الكرام نبذة عن مجلس الشوري وهو أول مجلس في تاريخ الكويت وأسماء أعضائه ومما لاشك فيه ان هذا المجلس هو النوة الاول للديمقراطية في الكويت.

المرجعب بالتصرف : كتاب العم سيف مرزوق الشملان " من تاريخ الكويت "

تحيات اخوكم باك3

حقوق النسخ محفوطة للكاتبPAC3 ولمنتدى (تاريخ الكويت)، أرجوا عند النقل ذكر المصدر (للكاتبPAC3 من منتدي تاريخ الكويت www.kuwait-history.net (http://www.kuwait-history.net/)) .
أرجوا تحري الأمانة العلمية في النقل... وشكرا

[عاشـق الكويـت]

قبـل ساعـة تقريبـا اطلعـت على هـذا الكتاب ومايحتوية من معلومات قيمة للباحث

بارك الله فيك اخي الفاضل باك 3 على هذة المعلومات المباركة

شكرا لك

[PAC3]

المجلس البلدي 1930م


عام : كان الشيخ (يوسف بن عيسى القناعي) من المتحمسين لفكرة إنشاء بلدية في الكويت، وتبنى هذه الفكرة بعد زيارة قام بها للبحرين وطرحها على تجار الكويت فلاقت قبولا منهم، ثم ناقشوها مع الشيخ احمد الجابر حاكم البلاد آنذاك، الذي وافق على الفكرة .
وكانت نشأة بلدية الكويت عام 1930م الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات، حيث اختار الكويتيون مجلسا للبلدية عن طريق الانتخابات .
ومثلت هذه التجربة منعطفا كبيرا في سبيل تطور المجتمع الكويتي، في الوقت الذي كان الكويتيون يسعون جاهدين لوضع أسس ومعايير لتنمية وخدمة مجتمعهم، حتى يسايروا التطورات التي يشهدها العالم والدول المحيطة بهم .وشكل المجلس البلدي اتجاها جديدا نحو مشاركة الكويتيين في إدارة البلاد ووضع الأسس الأولية للتنظيمات الجديدة للحكم والإدارة.
وفي عام 1931م صدر قانون البلدية، ونصت المادة الأولى منه على أن يتألف المجلس البلدي من إثنى عشر عضوا بالإضافة إلى الرئيس ،وحددت المادة الثانية أن يكون الرئيس من آل الصباح، ويتم تعيينه من قبل الحاكم كما حددت المادة الثالثة من يحق لهم الانتخاب ،وحدد القانون مهام البلدية واختصاصاتها.
وتشكل المجلس البلدي بعد إجراء الانتخابات عام 1932 من كل من:

1ـ يوسف بن عيسى القناعي
2ـ مشعان الخضير الخالد
3ـ سليمان خالد العدساني
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ محمد احمد الغانم
6ـ نصف بن يوسف النصف
7ـ السيد زيد سيد محمد
8ـ أحمد معرفي
9ـ حمد الداود المرزوق
10ـ مرزوق الداود البدر
11ـ مشاري الحسين البدر
12ـ يوسف الصالح الحميضي

وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ (عبدالله الجابر الصباح ).
وتلت انتخابات البلدية انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف وكان لتلك الانتخابات أثرها الكبير في زيادة الوعي لمبدأ المشورة والمشاركة بتنظيم شئون الدولة من خلال مؤسسات الدولة.
وتطورت مهام البلدية وعددت اختصاصاتها، فكانت عبارة عن مجلس وزراء مصغر يقوم بمهام كل الوزارات بالوقت الحالي، فكانت المهام بسيطة تتلاءم مع المجتمع الكويتي في تلك الفترة.
وللبلدية منذ نشأتها شخصية اعتبارية لها سلطتها، وقوانينها ونظمها التي تطبق على جميع المواطنين .ولقد كانت مؤسسة تتفاعل مع المجتمع وتلبي حاجاته ومطالبة .وكان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،يقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بإنجاز العمل ،ومع الأيام تطور هذا الجهاز التنفيذي ليتمشى مع التطور الذي شهدته البلاد, واتسع ليتجاوب مع الازدياد المستمر في حاجات المجتمع والتوسع في أهداف البلدية.



منقول : http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=157

تحيات اخوكم باك 3

[PAC3]

تحياتي لك اخوي عاشق الكويت على المرور على الموضوع

[PAC3]

المجلس التشريعي الأول 1938

عام :رأي الكويتيون عام 1938م، وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية بضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديمقراطيا ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخه السياسي. وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل اكبر من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويمكن إجمال أهم المعطيات التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول (2/7/1938م إلى 21/12/1938 م )هي:
1ـ قصور في إدارة مرافق البلاد وارتفاع الضرائب ،وعدم إنشاء الخدمات والمرفق الحيوية.
2ـ تعرف الكويتيون على بعض معالم الديمقراطية الحديثة من خلال انتخابات دوائر البلدية والمعارف والصحة والأوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشاركة الشعبية.
3ـ تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القومي في بعض البلدان العربية وكانت النزعة القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديمقراطية.
وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أنشأ بعض تجار البلد تجمعا تحت مسمى (الكتلة الوطنية )أهدافه:
1ـ المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.
2ـ تمتع المجلس بكافة الصلاحيات للإشراف على تنظيم شئون الإمارة.
وبناء على هذه الأهداف أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن دي غور DE GAURY الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وورد وقتها خطاب من المقيم البريطاني في الخيلج يطلب فيه من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إبلاغ رسالة شفهية إلى الحاكم تدعوه إلى إيجاد صيغة يتم بموجبها إشراك المواطنين في الحكم. وحين علم أعضاء الكتلة الوطنية بفحوى الرسالة اختاروا ثلاثة ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر تضمنت رغبة المشاركة في تسيير أمور البلاد، اعتمادا على أن أساس المبايعة هو جعل الحكم شوريا بين الحاكم والمحكوم، وأن التطور في مختلف جوانب الحياة يحتم الأخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الحاكم لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات، وأيده على ذلك نائبه الشيخ (عبدالله السالم الصباح).
في اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات تم إعداد قائمة تضم 320 ناخبا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا تقريبا وبعد فرز الأصوات فاز بالعضوية كل من :

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ محمد ثنيان الغانم
3ـ يوسف بن عيسى القناعي
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ حمد الداود المرزوق
7ـ سليمان خالد العدساني
8ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
9ـ يوسف الصالح الحميضي
10ـ مشاري حسن البدر
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ صالح عثمان الراشد
13ـ يوسف مرزوق الداود
14ـ خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ(عبدالله السالم الصباح) رئيسا للمجلس.
بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938م يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938 فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت:ـ
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي ، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانية:على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1ـ قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل (فيها).
2ـ قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث (هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.
3ـ قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4ـ قانون المعارف : والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5ـ قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد (وأهلها ) أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها .
6ـ قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).
7ـ قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية صيانة الأمن في البلاد.
8ـ كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه .
المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولي عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق (الثامن) من جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي.
حاكم الكويت
أحمد جابر الصباح

وبذلك يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحكم في البلاد وبموجب هذا الدستور يعد المجلس السلطة التشريعية ويمارس إلى جانبها السلطة التنفيذية وبصفة مؤقتة السلطة القضائية .بالرغم من إشارة الدستور ضمنيا بمبدأ استقلالها.
وعلى الرغم من أن صيغة الدستور تتصف بالإيجاز، إلا أنها تحتوي مبادئ دستورية هامة كمبدأ السيادة الشعبية. وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة، وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشكل المجلس عدة لجان منها لجنة الشئون السياسية، واللجنة المالية، ولجنة المعارف .وشهدت الدورة الأولى العديد من الإنجازات حيث تم افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات .. الخ. ويمكن إيجاز أهم إنجازات المجلس بالآتي:
1) وضع الأنظمة وسن القوانين وإصدار القرارات التي من أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقانونا لانتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية.
2) محاربة الرشوة والفساد.
3) إصلاح أنظمة القضاء.
4) توسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف من حيث زيادة جلب المدرسين من الخارج، وكذلك قرر جلب مدرسات لفتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات، وعلى أثرها تسنى للمرأة التعليم، كما دعم المجلس إرسال البعثات التعليمي للخارج ورصد المجلس التشريعي نصف واردات النقل والتنزيل المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها .
5) إلغاء الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن.
6) الإصلاح في دائرة الأمن والإدارة.
7) الإصلاح في دائرة الجمارك.
8) الإصلاح في دائرة الجمارك.
9) الإصلاح في دائرة المالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقة. وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن ميزانية الحاكم لإنشاء مجلس لدائرة المالية للإشراف على تنظيم جباية الضرائبعلى الإيرادات وطرق صرفها.
لم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة فقد أحاطت به عدة ظروف عجلت من نهاية أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث ، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط .وعند ذلك أمر الأمير في 21 ديسمبر 1938م بحل المجلس بكتاب هذا نصه:
( لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم المحترم بعد التحية اعتمدوا بأن قد امرنا بحل المجلس التشريعي الحالي ولا نزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم )
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح

وبرغم ما انتهت إليه الأمور، إلا أن هذه التجربة أثرت المسيرة الديمقراطية بأحداثها وكانت أكثر نضجا من سابقتها (1921م) كونها أثيرت من قبل حركة منظمة ذات برنامج متكامل ولارتباط هذه المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=159

[PAC3]

المجلس التشريعي الثاني 1939م:


بعد أربعة أيام تقريبا من حل المجلس تم توزيع أكثر من مائة دعوة لبعض المواطنين تدعوهم إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد، وأسفر اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أكبر من أهل الرأي ومن بينهم أعضاء المجلس التشريعي السابق الذين لم يكونوا من ضمن المجتمعين وتم من خلال هذا الاجتماع الموسع التداول في شأن الانتخابات القادمة والاتفاق على توحيد الكلمة وتصفية النفوس وتبني وثيقة الدستور التي أقرها الحاكم في عهد المجلس التشريعي الأول فضلا عن الاتفاق على توسيع قاعدة ممثلي الشعب بحيث يصبحوا عشرين عضوا.
ووسط منافسة حادة استخدمت فيها الدعاية الانتخابية من نشرات ورسائل إعلانية فاز بعضوية المجلس كل من:

1ـ يوسف بن عيسى القناعي
2ـ حمد الداود
3ـ خالد عبد اللطيف الحمد
4ـ مشعان الخضير الخالد
5ـ محمد بن شاهين
6ـ سلطان إبراهيم الكليب
7ـ عبدالله الصقر
8ـ مشاري الحسن البدر
9ـ عبد اللطيف محمد الثنيان
10ـ السيد على السيد سليمان
11ـ أحمد بن خميس
12ـ يوسف الصالح الحميضي
13ـ على البنون
14ـ سليمان خالد العدساني
15ـ صالح عثمان الراشد
16ـ على العبد الوهاب المطوع
17ـ مشاري هلال المطيري
18ـ محمد احمد الغانم
19ـ نصف اليوسف النصف
20ـ يوسف عبد الوهاب العدساني

وأجمع الأعضاء على اختيار الشيخ عبد الله السالم رئيسا للمجلس ، الذي أثنى على هذه الثقة الكبيرة ، ودعاهم إلى العمل لوضع دستور لمصادقة من قبل الحاكم ، وذلك قبل أن يتمكن المجلس من استئناف نشاطه.
وفي يوم 2 يناير 1939م اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور وذلك من أجل إقرارها بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنه عامة في البلد واستعصى حلها بالطرق السلمية ، على أن تشمل الإرادة القاضية بالح أمرا بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه . وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها لكن الحاكم رفض المسودة وقدم بدلا منها دستورا أخرا رأي بأنه الأنسب للكويتيين.
و بعد خلاف في وجهات النظر اصدر الأمير في 7 مارس 1939 م أمر بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يبدأ بعد.

منقول : http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=160

[PAC3]

مجلس المعارف (1936)


عام :اعتقد الكويتيون أن سبب عدم مواكبتهم التطور الذي تشهده البلدان الأخرى هو عدم وجود مؤسسة معارف تشرف على التعليم ،فبدأت المطالبات بوجوب قيام مؤسسة معارف مستقلة .وبعد عامين من شيوع هذه الفكرة وافق الحاكم على إنشاء مجلس للمعارف مهمته الإشراف على تأسيس المدارس والأنفاق عليها وتوجيهها ،وفي عام 1936م تمت دعوة خمسين ناخبا من وجهاء الكويت لانتخاب (12) عضوا لمجلس المعارف، يقوم فيها الناخب باختيار (12) مرشحا وقد فاز بعضوية المجلس كل من:

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ يوسف بن عيسى القناعي
3ـ خليفة بن شاهين الغانم
4ـ سليمان خالد العدساني
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ السيد على السيد سليمان
7ـ مشاري حسن البدر
8 ـ محكمد أحمد الغانم
9ـ نصف بن يوسف النصف
10ـ أحمد خالد المشاري
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ يوسف عبد الوهاب العدساني

وقد اختير الشيخ (عبدالله الجابر الصباح) رئيس شرف للمجلس وقام المجلس فور ابتداء نشاطه بجلب مدرسين عرب للتدريس في مدارس الكويت الابتدائي.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=158

[كويتي متعصب]

المجلس التشريعي الأول 1938




عام :رأي الكويتيون عام 1938م، وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية بضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديمقراطيا ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخه السياسي. وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل اكبر من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويمكن إجمال أهم المعطيات التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول (2/7/1938م إلى 21/12/1938 م )هي:
1ـ قصور في إدارة مرافق البلاد وارتفاع الضرائب ،وعدم إنشاء الخدمات والمرفق الحيوية.
2ـ تعرف الكويتيون على بعض معالم الديمقراطية الحديثة من خلال انتخابات دوائر البلدية والمعارف والصحة والأوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشاركة الشعبية.
3ـ تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القومي في بعض البلدان العربية وكانت النزعة القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديمقراطية.
وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أنشأ بعض تجار البلد تجمعا تحت مسمى (الكتلة الوطنية )أهدافه:
1ـ المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.
2ـ تمتع المجلس بكافة الصلاحيات للإشراف على تنظيم شئون الإمارة.
وبناء على هذه الأهداف أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن دي غور DE GAURY الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وورد وقتها خطاب من المقيم البريطاني في الخيلج يطلب فيه من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إبلاغ رسالة شفهية إلى الحاكم تدعوه إلى إيجاد صيغة يتم بموجبها إشراك المواطنين في الحكم. وحين علم أعضاء الكتلة الوطنية بفحوى الرسالة اختاروا ثلاثة ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر تضمنت رغبة المشاركة في تسيير أمور البلاد، اعتمادا على أن أساس المبايعة هو جعل الحكم شوريا بين الحاكم والمحكوم، وأن التطور في مختلف جوانب الحياة يحتم الأخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الحاكم لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات، وأيده على ذلك نائبه الشيخ (عبدالله السالم الصباح).
في اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات تم إعداد قائمة تضم 320 ناخبا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا تقريبا وبعد فرز الأصوات فاز بالعضوية كل من :

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ محمد ثنيان الغانم
3ـ يوسف بن عيسى القناعي
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ حمد الداود المرزوق
7ـ سليمان خالد العدساني
8ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
9ـ يوسف الصالح الحميضي
10ـ مشاري حسن البدر
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ صالح عثمان الراشد
13ـ يوسف مرزوق الداود
14ـ خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ(عبدالله السالم الصباح) رئيسا للمجلس.
بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938م يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938 فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت:ـ
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي ، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانية:على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1ـ قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل (فيها).
2ـ قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث (هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.
3ـ قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4ـ قانون المعارف : والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5ـ قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد (وأهلها ) أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها .
6ـ قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).
7ـ قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية صيانة الأمن في البلاد.
8ـ كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه .
المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولي عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق (الثامن) من جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي.
حاكم الكويت
أحمد جابر الصباح

وبذلك يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحكم في البلاد وبموجب هذا الدستور يعد المجلس السلطة التشريعية ويمارس إلى جانبها السلطة التنفيذية وبصفة مؤقتة السلطة القضائية .بالرغم من إشارة الدستور ضمنيا بمبدأ استقلالها.
وعلى الرغم من أن صيغة الدستور تتصف بالإيجاز، إلا أنها تحتوي مبادئ دستورية هامة كمبدأ السيادة الشعبية. وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة، وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشكل المجلس عدة لجان منها لجنة الشئون السياسية، واللجنة المالية، ولجنة المعارف .وشهدت الدورة الأولى العديد من الإنجازات حيث تم افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات .. الخ. ويمكن إيجاز أهم إنجازات المجلس بالآتي:
1) وضع الأنظمة وسن القوانين وإصدار القرارات التي من أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقانونا لانتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية.
2) محاربة الرشوة والفساد.
3) إصلاح أنظمة القضاء.
4) توسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف من حيث زيادة جلب المدرسين من الخارج، وكذلك قرر جلب مدرسات لفتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات، وعلى أثرها تسنى للمرأة التعليم، كما دعم المجلس إرسال البعثات التعليمي للخارج ورصد المجلس التشريعي نصف واردات النقل والتنزيل المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها .
5) إلغاء الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن.
6) الإصلاح في دائرة الأمن والإدارة.
7) الإصلاح في دائرة الجمارك.
8) الإصلاح في دائرة الجمارك.
9) الإصلاح في دائرة المالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقة. وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن ميزانية الحاكم لإنشاء مجلس لدائرة المالية للإشراف على تنظيم جباية الضرائبعلى الإيرادات وطرق صرفها.
لم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة فقد أحاطت به عدة ظروف عجلت من نهاية أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث ، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط .وعند ذلك أمر الأمير في 21 ديسمبر 1938م بحل المجلس بكتاب هذا نصه:
( لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم المحترم بعد التحية اعتمدوا بأن قد امرنا بحل المجلس التشريعي الحالي ولا نزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم )
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح

وبرغم ما انتهت إليه الأمور، إلا أن هذه التجربة أثرت المسيرة الديمقراطية بأحداثها وكانت أكثر نضجا من سابقتها (1921م) كونها أثيرت من قبل حركة منظمة ذات برنامج متكامل ولارتباط هذه المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=159
الاخ الكريم ابومحمد باك3 حفظه الله

بارك الله فيك على هالمواضيع الطيبة و المميزة , بالنسبة لمجلس 1938م تم حله بسبب مطالبة بعض اعضائه للانضمام الى الوحدة الملعونة( كما سماها الامير احمد الجابر ) مع العراق لما تزدهر به العراق من جامعات و مدارس على مستوى عالي و تقدم على كافة المستويات , و قد تم اعتقال بعض الاعضاء ومن ثم طردهم خارج الوطن ,و قد سميت بفتنة المجلس , و المرحوم الشيخ علي الخليفة له الدور الاساسي في قمع هذه الفتنة, هذا وتم ارجاع المطرودين في عهد الامير عبدالله السالم .

ودمتم

[عتيج]

السلام عليكم

مجهود رائع

عندي اضافة على اسمين للتوضيح فقط حيث وردت اسمائهم بدون ذكر عوائلهم وهم كالتالي:

السيد علي السيد سليمان الرفاعي
السيد زيد السيد محمد الرفاعي

[PAC3]

الأخوان كويتي متعصب وعتيج شاكر لكم مشاركتكم في الموضوع.

الأخ كويتي متعصب:
أخي الكريم كانت سنة المجلس مرحلة حساسة في تاريخ الكويت قديما وهي بداية للديمقراطية ويعتبر الاختلاف طبيعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن انه أتي وقت يختلف عما هو علية الآن حيث أن تلك الفترة تميزت بالصراحة وتطلعات الشباب المثقف في ذاك الوقت كانت أكثر من الصلاحيات التي أعطيت لهم وذلك لتأثرهم في المد القومي والحركات الوطنية المجودة في ذلك الوقت في الوطن العربي .
استغل النظام الملكي الحاكم في العراقي ذلك هذا الاختلاف بين أهل الكويت للمطالبة في الكويت حيث لجأ بعض الأعضاء للعراق مما أعطى للقيادة العراقية مبرر .

كما قلت إن اعضاء المجلس في ذاك الوقت من الطبقة المثقفة في الكويت وكانوا من الشباب المتحمس المشبع بالأفكار القومية الوطنية ولم يكونوا علم بحقيقة الأوضاع في الكويت وظروف البلد في ذلك الوقت ونتج عن ذلك التصادم وفقدان الثقة بين السلطتين ويجب أن لا ننسي للمجلس التشريعي في الكويت دور وهو اللبنة الأولي لما هو موجود الآن والإصلاحات التي أنجزها هذا المجلس كثير رغم قصر المدة ودونت ولكن لم تندون سلبياته وقال المرحوم عبداللطيف محمد الثنيان رحمه الله " أن الشيخ احمد الجابر رحمه الله " أعطانا كل شي ولا كن لم نحسن التصرف " عموما أخي الكريم أهل الكويت رغم اختلافهم قديما كان الكل يعرف أنها تصب في مصلحة البلد وليس ضده .


تحياتي

[كويتي متعصب]

الأخوان كويتي متعصب وعتيج شاكر لكم مشاركتكم في الموضوع.


الأخ كويتي متعصب:
أخي الكريم كانت سنة المجلس مرحلة حساسة في تاريخ الكويت قديما وهي بداية للديمقراطية ويعتبر الاختلاف طبيعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن انه أتي وقت يختلف عما هو علية الآن حيث أن تلك الفترة تميزت بالصراحة وتطلعات الشباب المثقف في ذاك الوقت كانت أكثر من الصلاحيات التي أعطيت لهم وذلك لتأثرهم في المد القومي والحركات الوطنية المجودة في ذلك الوقت في الوطن العربي .
استغل النظام الملكي الحاكم في العراقي ذلك هذا الاختلاف بين أهل الكويت للمطالبة في الكويت حيث لجأ بعض الأعضاء للعراق مما أعطى للقيادة العراقية مبرر .

كما قلت إن اعضاء المجلس في ذاك الوقت من الطبقة المثقفة في الكويت وكانوا من الشباب المتحمس المشبع بالأفكار القومية الوطنية ولم يكونوا علم بحقيقة الأوضاع في الكويت وظروف البلد في ذلك الوقت ونتج عن ذلك التصادم وفقدان الثقة بين السلطتين ويجب أن لا ننسي للمجلس التشريعي في الكويت دور وهو اللبنة الأولي لما هو موجود الآن والإصلاحات التي أنجزها هذا المجلس كثير رغم قصر المدة ودونت ولكن لم تندون سلبياته وقال المرحوم عبداللطيف محمد الثنيان رحمه الله " أن الشيخ احمد الجابر رحمه الله " أعطانا كل شي ولا كن لم نحسن التصرف " عموما أخي الكريم أهل الكويت رغم اختلافهم قديما كان الكل يعرف أنها تصب في مصلحة البلد وليس ضده .


تحياتي
الاخ الكريم ابو محمد ( باك3) حفظه الله
مشكور على التوضيح وبارك الله فيك ومزيدا من المواضيع المميزة .


تقبل تحياتي ......:)

اخوك / كويتي متعصب

[ميدار]

شكررررا

[عنك]

بعض أعضاء المجلس التشريعي 1938م

http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24665767320090704.jpg
عبدالله حمد الصقر
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/124665779320090704.jpg
يوسف بن عيسى القناعي
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/124666057620090704.jpg
علي سيد سليمان الرفاعي
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/124665841520090704.jpg
مشعان الخضير الخالد
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/224665767320090704.jpg
سليمان خالد العدساني
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24665873320090704.jpg
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24665894320090704.jpg
يوسف صالح الحميضي
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24665446720090703.jpg
مشاري حسن البدر
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24665921320090704.jpg
سلطان إبراهيم الكليب
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/224665873320090704.jpg
صالح العثمان الراشد
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/124665873320090704.jpg
خالد عبداللطيف الحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
http://kuwait-history.net/vb/up/uploads/24666417720090704.jpg
محمد أحمد الغانم
عضو المجلس البلدي عام 1932م , عضو مجلس المعارف عام 1936م , عضو المجلس التشريعي عام 1939م .
جريدة الدار تنسيق /عنك

[bo3azeez]

http://www.aldaronline.com/dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/2/8/P6-13.jpg_thumbT.jpg
أعضاء المجلس التشريعي 1938

[جون الكويت]

المجالس في الكويت

بقلم: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

منذ تأسست الكويت إلى سنة 1339هـ حين تولى الحكم صاحب السمو أحمد الجابر لم يكن بها مجالس تذكر، إنما إذا بدا لأمراء الصباح أمر تشاوروا مع جماعتهم، وعملوا ما به الخير للبلد وأهله، ولكن مبارك الصباح أبطل هذه السنة الشريفة ولم يلتفت للمشاورة مع جماعته، ولهذا وقع في مشكلات، منها حربه مع ابن الرشيد وسعدون، وقد انكسر جيشه، فذهبت هيبة الكويت المعنوية، فضلا ما نالها من الضرر بالأموال والأرواح، ولما تولى ابنه سالم أعلن الحرب على الإخوان من عشيرة مطير، ولم يراجع جماعته في ذلك، ولم يكن لإعلان هذه الحرب من سبب مبرر، فكانت العاقبة وخيمة على البلد وأهله فقد ذهبت الأموال الجسيمة والأرواح الغزيرة في وقعتي حمض والجهرة، واستخف الإخوان بأهل الكويت ولم تبق لهم قيمة في نظرهم.

===========

أسباب تأسيس المجالس
سأذكر في هذه العجالة السبب في تأسيس المجالس وانحلالها أو انفلالها، ولا أذكر ما جرى فيها من الأعمال، لأن المجلس الأول الذي أسميه الآن مجلس الشيوخ (أي الشيبان) كانت مهمته مشاورة الحاكم للجماعة في مهمات الأمور، ولم تدون نتيجة المشاورة على حسب مجرى المجالس. وأما المجلس التشريعي فقد أحصى خالد العدساني جميع أعماله برسالته (نصف عام للحكم النيابي) فمن أحب الإطلاع فليراجع هذه الرسالة، وأما مجلس الشورى فأغلب مقرراته لم تنفذ وسأذكر ما نفذ منها عند ذكره.

=========

السبب في تأسيس مجلس الشيوخ وانفلاله
لما توفي المرحوم سالم المبارك، وكان حاكم الكويت أحمد الجابر مبعوثاً من قبل عمه سالم للمذاكرة مع عبد العزيز السعود بالصلح، ولا ندري ما تكون النتيجة في قبول الصلح أو عدمه، رأيت أن أكلم وجهاء البلد في طلب مجلس للمشاورة مع الحاكم في الأمور المهمة، كيلا نقع فيما وقعنا فيه من الحروب، زمن المرحوم سالم، فتكلمت مع الجماعة منفرداً بنفسي واحداً بعد واحد، فوافقوا على ذلك والبعض منهم أخر الموافقة على وصول الحاكم، ولما وصل سمو الحاكم، وعلم بالأمر لم يبد أي معارضة بل اجتمع وهو وجماعته عند أمير المحمرة خزعل بن داود واتفق الجميع على أنه إذا بدا أمر مهم للبلد، يرسل الحاكم على جماعته ويشاورهم بالأمر وما اتفق عليه يمضيه وتشكل هذا المجلس من الشيبان أهل الثروة بالاختيار دون الانتخاب، وأخذ الحاكم يواصل الجلسات مع الجماعة للأمور المهمة، فكانت ثمرة هذه المشاورة ضئيلة جداً وسببها كثرة الاختلاف فيما بين الجماعة، إذ كل عضو يرى أنه هو المصيب ولم يرجعوا لاتباع الأكثرية، حتى أنه ورد دار الاعتماد البريطاني كتاب بإمضاء (الأمة) وقدمه المعتمد لسمو الحاكم وعرض على أهل المجلس، وإذا به ينتقد أهل المجلس ويرميهم بالجهل وعدم الصلاحية ومن بعض كلامه: "إنا نبرأ إلى الله من هذا المجلس الذي جمع أعضاء لم يعرفوا التمرة من الجمرة ولم ينتخبوا من قبل الأمة وقد أغضب هذا النقد اللاذع أهل المجلس وأخذوا يبحثون عن الكاتب فحامت ظنونهم حول المرحوم الأستاذ عبد العزيز الرشيد، وكادت تقوم قيامته من غضب الجماعة، وحيث أني أعرف كتابة ابن رشيد، وترجع عندي أن الكاتب هو المرحوم السيد هاشم الرفاعي أقسمت لهم ببراءة ابن رشيد ولم أبين لهم ما ترجح عندي من أن الكاتب هو السيد هاشم، لأن الرجل صادق فيما كتب، وهل من العدل أن من تكلم الصدق يقام عليه الحد؟. وبعد هذا الكتاب حصل فتور في جلسات المجلس، ولعل الحاكم رأى ما رأيت من صدق ما كتب الكاتب في الإنتقاد، لأنه لم يتأثر كما تأثر أعضاء المجلس بل لزم الصمت بتلك الجلسة، وبعد ذلك أخذت جلسات المجلس تتباطأ شيئاً حتى انفل المجلس بلا حل، وصار في خبر كان.

=============

السبب في تأسيس المجلس التشريعي
أرى أن السبب في تأسيسه هو المعتمد البريطاني وإن خالفني بعض الإخوان الوطنيين، لأني لما امتنعت عن الذهاب للحاكم في طلب السماح للجماعة بتأسيس المجلس، جاءني سكرتير دار الإعتماد، عبدالله بودي وأطلعني على نقل الكتاب الذي أرسل للحاكم من دار الإعتماد بخصوص المجلس وأخبرني أن الأمر منته، ولا أدري هل المعتمد هو الذي أرسله أم هو جاء من تلقاء نفسه وأما كتاب المقيم السياسي في الخليج المؤرخ في أكتوبر سنة 1938م الذي ينسب فيه تأسيس المجلس للحاكم فهو من لغة السياسة التي أجهلها، وعلى كل فقد دعاني الإخوان الساعون في طلب المجلس على العشاء في الشويخ، وطلبوا مني الذهاب معهم للحاكم وإقناعه بضرورة المجلس، فأجبتهم: بما أني أعتقد عدم أهليتنا للمجلس بحسب ما رأيت من المجلس السابق فلا أطلب شيئاً أعتقد عدم ثبوته، هذا هو عذري الذي أبديته لهم، ولكن خالد العدساني لم يذكره في رسالته، ولا أدري هل نسيه أو تناساه لوقوع ما قلت من عدم ثبوت المجلس بالوقت القريب. هذا وبعد طلب الجماعة من الحاكم الموافقة على تأسيس المجلس وموافقته لهم، سن المجلس القانون التشريعي المحتوي على خمس مواد أساسية، وصادق عليه الحاكم، ثم شرع المجلس في أعماله الإصلاحية بجد واجتهاد، إلا أنه مع الأسف لم يوفق لطريق النجاح، بسبب العجلة وعدم التأني والرفق في مطالبه الإصلاحية، زد على هذا عدم تدبره في عاقبة الأمر الذي يقدم عليه، كأنه لا يعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو أنه اغتر بقوته وتهاون في أشياء كثيرة بلا التفات إلى العاقبة، فلهذا لم يمكث إلا عشية أو ضحاها حتى حل أو انحل ولسان حاله يقول:

أعطيت ملكاً ولم أحسن سياسته
وكل من لا يسوس الملك يخلعه

ولعلك أيها القارىء تقول: بما أنك نائب الرئيس وكلمتك لها مالها عند الأعضاء فلماذا لم ترشدهم وتسير السفينة بطريق السلامة كيلا ترتطم وتنكسر؟ فالجواب أني منذ جلست على كرسي النيابة وأنا أنذر وأحذر وأصرح لهم أن المجلس لا يستقيم على هذه الطريقة، وعليكم السعي بالإصلاح لتظهر أعمال المجلس، ودعوا بكراً وخالداً، ولكنهم لم يلتفتوا لنصحي وإرشادي، طيلة إقامتي معهم، حتى أنه وقف أحد الأعضاء البارزين وقال لي ما معناه: إنك حجر عثرة في طريقنا فكلما قررنا أمراً نرى فيه الإصلاح وقفت أمامنا مثبطاً لعزائمنا، وبعد كلامه لم أر أحداً من الأعضاء خالفه فيما قال، زد على هذا، الكتاب الذي يزعم المجلس أنه حذف إليه من الخارج ولم يعرف صاحبه، وخلاصته أنه يحث المجلس على السير في عمله بلا تأن وينهاهم عن سماع قول المثبط لعزائمهم، ومعناه (إياك أعني واسمعي يا جارة).

وإليك شيئاً طريفاً من إنذاري لهم عن انهيار المجلس، وهو أني رأيت الزميل سليمان العدساني في المنام ينشدني هذا البيت من شعر النبط:

وإلا تشترنا عقب كم يوم
وإلا جلسنا جلسة زينة

(التشتر لغة انقلاب جفن العين، وفي اصطلاح أهل البحر هو فل السفينة إذا لم تصلح للأسفار).

فتشاءمت من هذه الرؤيا، وقصصتها عليه في المجلس، فأجابني إن شاء الله نجلس جلسة زينة… أضف إلى ما تقدم أنني بعد استقالتي من المجلس لا أزال أسعى لإصلاحه لأني أعتقد أن المجلس هو الحياة للبلد، والأعضاء قد يتبدلون بانقضاء المدة ويأتي من هو أصلح للإدارة، فلذا لما قدم فؤاد حمزة الذي كان مستشاراً للخارجية في المملكة العربية السعودية ذهبت أسلم عليه، وطلبت منه الإرشاد لإصلاح المجلس، فقال: بلغ الأعضاء أن إرشادي لهم هو ترضية لحاكم الكويت بكل حال، لأن الضرر لا يأتي للمجلس إلا من بابه، وبساعتي جمعت الأعضاء وأخبرتهم بنصيحة هذا المحنك الخبير، فلم يلتفتوا إليها (ليقضي الله أمراً كان مفعولاً) (وإذا أراد الله نفاذاً أمر سلب من ذوي العقول عقولهم).

السبب في تأسيس مجلس الشورى

ما انحل المجلس التشريعي إلا على أساس أن يقوم مقامه مجلس آخر، وكان هذا مما يراه أعيان البلد، وبعض من أمراء الصباح، وقد أخبرت سمو حاكم الكويت بذلك، ولم أجد عنده مخالفة، وعلى هذا فقد اختير لهذا المجلس 14عضواً، منهم 4 من الأمراء غير الرئيس، والبقية من أعيان البلد، وهؤلاء الأعضاء منهم، كما قال الحريري "يشفيك أن قال وإن قلت وعى" ومنهم من لا يبدي ولا يعيد، ومنهم من يريد أن تكون كلمته هي النافذة وإن خالفه أعضاء المجلس، ومصيبة المجلس هي ضعف التنفيذ للمقررات، وقد طرق المجلس موضوعات هامة وقرر قرارات مفيدة ولكنها مع الأسف لم ينفذ منها إلا تقرير إدارة الأيتام التي حفظت أموال الأيتام بعد أن كانت نهباً بيد الأولياء، وإنشاء المستشفى الذي سيكون إن شاء الله كعبة القصاد للمرضى في هذا الخليج إن وسدت إدارته لأهلها.

وبسبب ضعف التنفيذ أخذ أعضاؤه يتسللون واحداً بعد واحد ولم يسألوا عن سبب تخلفهم، حتى صار المجلس خالي الوفاض. ما به إلا الرئيس وكاتبه، ولنا الأمل بالله أنه سيعود على نظم المجالس المعتبرة في البلاد المتمدنة، إذ لا حياة للبلاد إلا بالمجالس الدستورية وسنراه ينهض بالكويت نهضة عالية ويجعلها تسير على نظام قوي يطبق عنى جميع الدوائر، وليس ذلك ببعيد إن شاء الله.

هذا وأختم كلمتي في بيان حاجة المجالس في الكويت مهما كانت، وهي أن يكون الأعضاء بالانتخاب وأن يراعي الناخبون في انتخابهم أهل المعرفة المقتدرين مع قطع النظر عن أصلهم وثروتهم وبيوتهم، لأن في البلاد الراقية يتقدم العالم العامل مهما كان أصله، وقد صار من هو متهم بنسبه رئيس جمهورية، ولم يأنفوا من رفعة مقامه عليهم وقد أفاد البلاد حتى إذا عد رجال الإصلاح صار في مقدمتهم، وفي الكويت اليوم شباب متعلم فلماذا تحرم المجالس من إفادته وتختار أناساً لا يعرفون ولا يحسنون التصرف. والله أسأل أن يفتح بصائرهم ويلهمهم الرشد إلى الصراط المستقيم.

يوسف بن عيسى القناعي - (الملتقطات)

[عبدالرحمن الخالد المشاري]

يعطيك الف عافيه على هل موضوع الحلو